ارتفاع صادرات الصناعات الغذائية المصرية 6% بالنصف الأول من 2025
وحسب بيان المجلس اليوم الخميس، يُعد هذا الرقم أعلى قيمة صادرات يحققها القطاع خلال تلك الفترة مقارنة بالبيانات التاريخية المسجلة.
وجاءت الدول العربية في صدارة المجموعات الدولية المستوردة للصناعات الغذائية المصرية خلال النصف الأول من عام 2025، بقيمة 1577 مليون دولار، تمثل 47% من إجمالي الصادرات، مع تسجيل تراجع في القيمة بنسبة 4%، تلاها الاتحاد الأوروبي بقيمة 716 مليون دولار بنسبة نمو 2%، ما يمثل 21% من إجمالي الصادرات.
وجاءت الدول الإفريقية غير العربية في المرتبة الثالثة بقيمة 249 مليون دولار بنسبة نمو 9%، وتمثل 7% من إجمالي الصادرات. أما الولايات المتحدة الأمريكية فقد سجلت قيمة صادرات بلغت 230 مليون دولار بنسبة نمو 47%، وتمثل 7% من إجمالي الصادرات. بينما سجلت باقي المجموعات الدولية صادرات بقيمة 585 مليون دولار بنسبة نمو 29%، وتمثل 18% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية في نفس الفترة.
أما بالنسبة لأهم دول العالم المستوردة للصناعات الغذائية المصرية خلال النصف الأول من عام 2025، فقد جاءت المملكة العربية السعودية في المركز الأول بقيمة w58 مليون دولار بنسبة نمو 7%، تلتها الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 230 مليون دولار بنسبة نمو ٤٧٪، ثم السودان بقيمة 163 مليون دولار بنسبة تراجع 25%، تليها ليبيا بقيمة 157 مليون دولار بنسبة نمو 6%.
وجاءت هولندا في المركز الخامس بقيمة 135 مليون دولار بنسبة تراجع 9%، ثم الأردن بقيمة 135 مليون دولار بنسبة نمو 20%، تلتها الإمارات العربية المتحدة بقيمة 108 ملايين دولار بنسبة نمو 14%، ثم الجزائر بقيمة 108 ملايين دولار بنسبة نمو 6%، والعراق بقيمة 107 ملايين دولار بنسبة نمو 22%، وأخيرًا إيطاليا في المركز العاشر بقيمة 103 ملايين دولار بنسبة تراجع 4% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024.
وعن الدول التي حققت أعلى قيمة نمو في الصادرات خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2025 مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، فقد جاءت الولايات المتحدة الأمريكية في الصدارة بقيمة صادرات 230 مليون دولار وقيمة نمو 74 مليون دولار، تلتها الصين بقيمة صادرات 90 مليون دولار وقيمة نمو 44 مليون دولار، ثم لبنان بقيمة صادرات 99 مليون دولار وقيمة نمو 38 مليون دولار، وألمانيا بقيمة صادرات 100 مليون دولار وقيمة نمو 29 مليون دولار.
وتركيا بقيمة صادرات 57 مليون دولار وقيمة نمو 22 مليون دولار. كما حققت الأردن صادرات بقيمة 135 مليون دولار وقيمة نمو 22 مليون دولار، وروسيا بقيمة صادرات 64 مليون دولار وقيمة نمو 22 مليون دولار، وإنجلترا بقيمة صادرات 61 مليون دولار وقيمة نمو 20 مليون دولار، وبولندا بقيمة صادرات 58 مليون دولار وقيمة نمو 20 مليون دولار، وأخيرًا العراق بقيمة صادرات 107 ملايين دولار وقيمة نمو 19 مليون دولار مقارنة بنفس الفترة من عام 2024.
أما فيما يخص أهم السلع الغذائية المصدّرة خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2025، فقد تصدرت القائمة الفراولة المجمدة بقيمة صادرات 442 مليون دولار بنسبة نمو 75% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024.
تلتها مركزات صناعة الكولا بقيمة 299 مليون دولار بنسبة تراجع 4%، ثم زيوت الطعام بقيمة 184 مليون دولار بنسبة نمو 25%، ثم السكر بقيمة 171 مليون دولار بنسبة تراجع 13%.
والدقيق ومنتجات المطاحن بقيمة 156 مليون دولار بنسبة تراجع 40%. كما بلغت صادرات المحضرات من الحبوب 151 مليون دولار بنسبة نمو 30%، والخضروات المجمدة 136 مليون دولار بنسبة نمو 1%، والبطاطس المجمدة 132 مليون دولار بنسبة نمو 24% والأغذية المحضرة للحيوان 132 مليون دولار بنسبة نمو 38%، وأخيرًا العصائر والمركزات بقيمة 127 مليون دولار بنسبة تراجع 18%.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مباشر
منذ 7 ساعات
- مباشر
إغلاق محطة مترو شبرا الخيمة مؤقتاً بعد حريق بمحال مجاورة
القاهرة- مباشر: أغلقت الهيئة القومية للأنفاق محطة مترو شبرا الخيمة مؤقتاً بعد اندلاع حريق بمحل عصائر بجوار المحطة، امتد لعدد من المحال وفروشات الباعة الجائلين، ما استدعى وقف العمل بالمحطة حفاظاً على سلامة الركاب. وتم تشغيل حركة القطارات بالخط الثاني بين المنيب والخلفاوي ذهاباً وعودة بشكل طبيعي، ومن الخلفاوي حتى كلية الزراعة في اتجاه سكة مفرد، لحين التأكد من سلامة الأجهزة بالمحطة. وأكدت الهيئة أن النيران لم تطل المحطة نفسها، ويتم تأمينها بوسائل الإطفاء. الحريق الذي شهدته منطقة محطة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية استدعى الدفع بـ9 سيارات إطفاء وعدد من سيارات الإسعاف، فيما تواصل قوات الحماية المدنية السيطرة على النيران وأعمال التبريد لمنع تجددها، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالة التحقيق للجهات المختصة. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
الشرق السعودية
منذ 11 ساعات
- الشرق السعودية
رسوم ترمب الجمركية على الدول الأقل ثراءً.. الفقراء يدفعون الثمن
وجّهت الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ضربة قاصمة للدول الفقيرة، بعدما منحتها واشنطن امتيازات تجارية استمرت لعقود، غير أن هذا لم يعد نهجاً متبعاً حالياً، بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال". فبينما فرضت إدارة ترمب رسوماً جمركية تتراوح بين 10% و15% على الواردات من دول غنيّة مثل كوريا الجنوبية واليابان ودول الاتحاد الأوروبي، رفعت النسب إلى 20% فأكثر على سلع واردة من دول نامية بينها فيتنام وبنجلاديش وجنوب إفريقيا والعراق. كما فُرضت رسوم بنسبة 40% على ميانمار ولاوس، وهما من أفقر دول آسيا، في خطوةٍ تهدّد عملياً بإنهاء صادراتهما إلى السوق الأميركية، وتشمل الأثاث والملابس. وكان ترمب أعلن عزمه أيضاً رفع الرسوم الجمركية على الهند إلى 50%، في ظل خلاف بين واشنطن ونيودلهي بشأن استمرار واردات الهند من النفط الروسي، في وقت لا تملك فيه الدول الفقير نفوذاً على دولة بحجم الولايات المتحدة. فيما نجت بعض الدول ذات الثقل الجيوسياسي أو الاقتصادي من رسوم ترمب الجمركية، إذ لم تفرض واشنطن تعريفات أعلى من الحد الأدنى البالغ 10%. نهج السياسة والاستثمار في أميركا لكن انخفاض الأجور في بعض الدول الفقيرة مثل بنجلاديش وفيتنام، حولها إلى قوى صناعية، ما يعني أنها غالباً ما تحقق فوائض تجارية كبيرة مع الولايات المتحدة، إلا أن مواطنيها لا يستطيعون تحمل كلفة المنتجات الأميركية باهظة الثمن. علاوة على ذلك، طالب ترمب شركاءه التجاريين بالاستثمار في الولايات المتحدة، لكن قلة من الدول النامية تمتلك القوة المالية الكافية لمواكبة مئات المليارات من الدولارات التي تعهدت اليابان وكوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي بضخها في الاقتصاد الأميركي. وحتى عام 2020، استفادت دول فقيرة عدّة، مثل كمبوديا وبنجلاديش، من نظام خاص يُعرف باسم "نظام الأفضليات المعمم"، والذي ألغى الرسوم التجارية على منتجات أكثر من 100 من أفقر دول العالم وأقاليمها، والآن، تضاءل وصول الدول الفقيرة إلى الولايات المتحدة بشكل أكبر. وفي بعض الحالات، كما في فيتنام، خضعت الدول النامية لتدقيق البيت الأبيض بسبب علاقاتها التجارية والدبلوماسية الوثيقة مع الصين، وفي أحيان أخرى، أعرب ترمب عن غضبه من سياساتها الداخلية. في السياق، قالت ديبورا إلمز، رئيسة قسم السياسة التجارية في مؤسسة "هينريش" البحثية ومقرّها آسيا، إن هذه السياسات أبقت الدول النامية تحت تعريفات جمركية "مرتفعة للغاية"، واعتبرتها "تغييراً كبيراً" لا سيما في ما يتصل بمعاملة أقلّ البلدان نمواً. سوريا والبرازيل وغالباً ما يجد الاقتصاديون ومسؤولو التجارة صعوبة في تفسير تفادي بعض الدول العقاب فيما تُفرض إجراءات أشد على دول أخرى. إذ تواجه الجزائر وليبيا رسوماً جمركية بنسبة 30% على صادراتهما إلى الولايات المتحدة، فيما تُفرض نسبة 35% على سلع العراق. ومن بين أعلى الرسوم، سُجّلت ضريبة 41% على السلع القادمة من سوريا، وبعد سنوات من العقوبات الصارمة، لا تُصدّر دمشق إلا القليل جداً إلى السوق الأميركية. ويزيد هذا المعدّل حتى على الرسوم البالغة 39% المفروضة على سويسرا، وهي من الدول الغنية النادرة التي تواجه تعريفات مرتفعة. وفرض ترمب رسوماً بنسبة 50% على بعض المنتجات البرازيلية، مثل القهوة، مستشهداً بإجراءات قانونية ضد الرئيس اليميني السابق جايير بولسونارو وضد شركات التكنولوجيا الأميركية. وفي كمبوديا، الدولة الصغيرة والتي تعد مصدراً كبيراً للملابس إلى الولايات المتحدة، فُرضت عليها تعريفات جمركية بنسبة 19%، ما أثار قلقاً واسعاً في صناعة الملابس بالبلاد. وقال سون تشانثول، نائب رئيس وزراء كمبوديا، الذي قاد محادثات التعريفات الجمركية مع الولايات المتحدة، في مقابلة: "نحن دولة فقيرة، قدرتنا الشرائية تختلف عن قدرة دولة غنية"، مضيفاً:"كنت آمل أن أحصل على تعريفة 15% على الأقل مثل كوريا أو اليابان". وخفّضت كمبوديا تعريفاتها الجمركية على الواردات الأميركية إلى الصفر، فيما وعدت شركة الطيران الوطنية بشراء 10 طائرات من شركة "بوينج"، مع خيار شراء 10 طائرات أخرى، وهو عرض متواضع مقارنةً بالتعهدات المالية لدول غنية مثل اليابان، التي وافقت على شراء 100 طائرة من شركة الطيران والفضاء الأميركية. وعلى الرغم من أن التعريفة الجمركية البالغة 19% التي حصلت عليها كمبوديا في النهاية كانت أفضل قليلاً من تعريفات بعض الدول النامية الأخرى، إلا أن الحكومة كانت تضغط من أجل خفضها. والأسبوع الماضي، أكد البيت الأبيض أن جنوب إفريقيا ستخضع لرسوم جمركية بنسبة 30%، رغم الجهود التي بذلها مسؤولو جنوب إفريقيا على مدى أشهر لخفضها. وفي مايو الماضي، التقى رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا نظيره الأميركي في البيت الأبيض في محاولة لإنقاذ علاقة متدهورة مع الولايات المتحدة بشأن قضايا تتراوح بين العلاقات العرقية وإسرائيل والتجارة، لكن زيارة المكتب البيضاوي تحولت إلى نقاش حاد حول التهديدات المتصورة للمزارعين البيض في جنوب إفريقيا.
عكاظ
منذ 12 ساعات
- عكاظ
«موديز»: المجوهرات والمنسوجات والسيارات الهندية تتأثر بشدة من رسوم الجمارك
أعلنت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بنسبة 50% على الواردات الهندية قد تُقوّض بشكل حاد طموحات الهند الصناعية وتبطئ نموها الاقتصادي، بعدما فرض ترمب، أخيراً، رسوماً إضافية بنسبة 25% على السلع الهندية، مبرراً قراره باستمرار نيودلهي في استيراد النفط الروسي، في خطوة قد تؤثر بشدة على قطاعات المجوهرات والأحجار الكريمة والمنسوجات ومكونات السيارات في الهند. وتدخل الضريبة الجديدة على الواردات حيز التنفيذ بعد 21 يوماً من 7 أغسطس، لترفع الرسوم على بعض السلع الهندية إلى ما يصل لـ50%، وهي من بين أعلى المعدلات المفروضة على أي شريك تجاري للولايات المتحدة. وتُعد الولايات المتحدة أكبر سوق للهند في مجال الأحجار الكريمة والمجوهرات، حيث استحوذت على صادرات بقيمة 10 مليارات دولار العام الماضي، أي نحو 30% من إجمالي مبيعات الهند العالمية في هذا القطاع. وحذّر مجلس ترويج صادرات الأحجار الكريمة والمجوهرات في الهند من أن هذه الرسوم قد تشل الصناعة تماماً، خصوصاً مع وجود مراكز تصنيع منافسة مثل تركيا وفيتنام وتايلاند تخضع لضرائب أقل. وبدأت صناعة المنسوجات في الهند بالفعل تتلقى اتصالات مضطربة من عملائها بعد إعلان ترمب الرسوم الإضافية البالغة 25%. وفي 2024، صدّرت هذه الشركات بضائع بقيمة تجاوزت ملياري دولار، وفي النصف الأول من 2025 شحنت منتجات بنحو مليار دولار لعملاء أمريكيين. وشهد قطاع مكونات السيارات في الهند نمواً سريعاً خلال السنوات الأخيرة، ويُعد من القطاعات القليلة التي تحقق فائضاً تجارياً، وتُعتبر الولايات المتحدة أكبر سوق تصدير له، حيث تمثل نحو ثلث التجارة العالمية. وفي 2024، صدّرت الهند مكونات سيارات بقيمة 6.6 مليار دولار إلى الولايات المتحدة، من بينها أكثر من 3.5 مليار دولار لقطع غيار السيارات الصغيرة والشاحنات الخفيفة التي لا تزال معفاة من الرسوم البالغة 50% وستدفع فقط 25%. لكن صادرات مكونات المركبات التجارية، مثل الشاحنات الكبيرة والمعدات الزراعية، التي بلغت قيمتها نحو 3 مليارات دولار، ستخضع لرسوم بنسبة 50%. أخبار ذات صلة
