تيك توك تحظر وسم "SkinnyTok" لتشجيعه على سلوكيات غذائية مضرة بالصحة

أعلن المتحدث باسم تيك توك باولو غانينو، يوم الاثنين، أن المنصة "حظرت نتائج البحث عن #SkinnyTok لأنه أصبح مرتبطًا بمحتوى غير صحي لإنقاص الوزن". وأكد أن هذه الخطوة تأتي ضمن "مراجعة منتظمة لإجراءات السلامة في سبيل مواجهة المخاطر الناشئة عن المحتوى المتداول".
وقد تحرّكت المنصة استجابة لضغوط من المفوضية الأوروبية والهيئة الفرنسية لتنظيم الإعلام الرقمي"Arcom"، وبات البحث عن الوسم اليوم يقود المستخدمين إلى رابط توعوي حول الصحة النفسية.
في فرنسا، احتفلت الوزيرة المكلفة بالذكاء الاصطناعي والرقمنة كلارا شاباز بالقرار، واعتبرته "انتصارًا جماعيًا" بعد حملة ضغط استمرت قرابة شهرين، شملت عريضة شعبية واجتماعًا رسميًا جمعها بمسؤولي تيك توك في دبلن مطلع أيار/ مايو.
من جهة أخرى، شددت شاباز على أن "الكفاح من أجل حماية الأطفال على الإنترنت لا يتوقف عند هذا الحد"، مؤكدة أن "منع الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 15 عامًا سيبقى أولوية".
وقد تحولت حماية الأطفال على الإنترنت إلى ملف ساخن في بروكسل، وسط مناقشات أوروبية بشأن فرض قواعد جديدة تحدّ من استخدام القُصّر لمنصات التواصل الاجتماعي.
وقد استُخدم مثال "SkinnyTok" لتسليط الضوء على هذه المخاطر، ما دفع مفوض حماية المستهلك في الاتحاد الأوروبي، مايكل ماكغراث، إلى مناقشة الأمر مباشرة مع الرئيس التنفيذي لتيك توك، شو تشو، خلال مكالمة هاتفية يوم الجمعة.
والجدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي يواصل تحقيقًا أوسع بشأن خوارزميات تيك توك بموجب قانون الخدمات الرقمية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

يورو نيوز

منذ 4 ساعات

• يورو نيوز

روته: معظم أعضاء الناتو يؤيدون مطلب ترامب بزيادة الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي

وأوضح روته للصحفيين، عقب ترؤسه اجتماعًا لوزراء دفاع الناتو في مقر الحلف ببروكسل: "هناك دعم واسع النطاق"، مضيفًا: "نحن قريبون وأنا واثق تمامًا في أننا سنحقق هذا الهدف قبل قمة الناتو المرتقبة خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة". وكان الاتحاد الأوروبي وكندا قد شرعا في جهودهما لتعزيز التسلح.، وذلك بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022. في المقابل، اعترضت بعض الدول على مطالب واشنطن، التي نصّت على تخصيص 3.5% للإنفاق العسكري الأساسي، و1.5% لتحسين البنية التحتية، بما في ذلك الطرق والجسور والمطارات والموانئ البحرية، بهدف تعزيز قدرة الجيوش على التحرك بسرعة أكبر. في عام 2023، مع دخول الحرب الروسية على أوكرانيا عامها الثاني، اتفق قادة الناتو على رفع الإنفاق إلى ما لا يقل عن 2% من الناتج المحلي الإجمالي. وحتى الآن، استطاعت 22 دولة من أصل 32 دولة عضوًا في الحلف تحقيق هذا الهدف، بينما لا تزال الدول الأخرى تكافح للوصول إليه. أما الآن، فيتطلب الهدف زيادة بنسبة 1.5٪ عن الهدف السابق لميزانيات الدفاع. وهذا يعني أن جميع البلدان الـ 32 ستستثمر نفس النسبة المئوية. ومن المتوقع أن يحظى الهدف الجديد بدعم حلفاء ترامب في الناتو خلال القمة المرتقبة في لاهاي يومي 24 و25 يونيو. ويصر الزعيم الجمهوري أن تحقيق هذا الهدف سيمكن أمريكا من التركيز على الأولويات الأمنية في أماكن أخرى، معظمها في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وعلى حدودها. وكانت قد طُرحت عدة تساؤلات حيال اذا ما كانت الولايات المتحدة، ستدافع في المستقبل عن الحلفاء الذين ينفقون أقل مما ينبغي. وعلى الرغم من أن أمريكا هي الدولة الأكثر إنفاقًا (بالدولار) في الناتو على التسلح، إلا أنها الحليف الوحيد الذي شهد انخفاضًا في إنفاقه الدفاعي منذ عام 2014، وتشير التقديرات إلى أن إنفاقها سينخفض إلى 3.19% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، مقارنة بـ3.68% قبل عقد من الزمن. وبينما تهدف الخطط الجديدة إلى رفع نسبة الإنفاق إلى 5%، فإن إدراج تحسينات البنية التحتية المدنية ضمن هذا الهدف، بغية تسهيل سرعة انتشار الجيوش، يمثل تغييرًا كبيرًا في طريقة احتساب الناتو للإنفاق الدفاعي. إضافةً إلى ذلك، يُعد الإطار الزمني لتحقيق هذا الهدف، والذي يبلغ سبع سنوات، قصيرًا مقارنة بالمعايير المعتادة للحلف. فعلى سبيل المثال، الهدف السابق برفع الإنفاق إلى 2%، الذي تم تحديده بعد ضم روسيا لشبه جزيرة القرم في عام 2014، كان من المفترض تحقيقه على مدى عشر سنوات. وفي تصريحاته للصحفيين، قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث، إن الرئيس ترامب دورًا محوريًا في إنقاذ حلف الناتو. وأضاف أن الحلفاء الأوروبيين أكدوا خلال اجتماعهم يوم الخميس الماضي أنهم قد تلقوا الرسالة وأعربوا عن تأييدهم لضرورة تعزيز القدرات وزيادة الإنفاق. كما وجهوا الشكر للرئيس ترامب على إحياء التحالف، الذي وصفوه بأنه كان في حالة ركود وأصبح بلا فاعلية. وأشار الوزير إلى أن الإنفاق الإضافي سيكون ضروريًا إذا قرر البيت الأبيض خفض عدد القوات الأمريكية في أوروبا، حيث يتمركز حوالي 84,000 جندي، مما سيجبر الحلفاء الأوروبيين على تحمل مسؤوليات أمنية إضافية. وعند سؤاله عن خطط البنتاغون، رفض المسؤول الأمريكي تقديم تفاصيل محددة، لكنه أوضح: "الولايات المتحدة تقيّم باستمرار وضع قواتها، وهذا ما نواصل القيام به." وأضاف: "لا يمكن لأمريكا أن تكون موجودة في كل مكان وفي كل الأوقات، ولا ينبغي لها أن تكون كذلك. وجود قواتنا في مناطق معينة يعتمد على أسباب استراتيجية واضحة"، مؤكدًا أن أي مراجعات سيتم تنفيذها بالتنسيق مع الحلفاء والشركاء لضمان ملاءمة حجم القوات مع الاحتياجات الأمنية. وخلال الاجتماع، اتفق هيغسيث ونظراؤه على أهداف جديدة لتعزيز مخزون الأسلحة والمعدات العسكرية لتحسين قدرة الناتو الدفاعية في أوروبا، القطب الشمالي، وشمال المحيط الأطلسي. وتتضمن الأهداف تكليف الدول الأعضاء بشراء معدات أساسية مثل أنظمة الدفاع الجوي، الصواريخ بعيدة المدى، المدفعية، الذخائر، والطائرات بدون طيار، بالإضافة إلى "عوامل تمكين استراتيجية" تشمل التزود بالوقود جواً، النقل الجوي الثقيل، والخدمات اللوجستية. ونظرًا لسرية خطط الدول الأعضاء، تبقى التفاصيل محدودة. تستند هذه الأهداف إلى مخطط وضعه الناتو عام 2023، في أكبر تحول استراتيجي للحلف منذ الحرب الباردة، لتعزيز الدفاع عن أراضيه أمام تهديدات روسيا أو خصوم رئيسيين آخرين. ويطمح الناتو إلى تجهيز 300,000 جندي ليكونوا مستعدين للتحرك نحو الجناح الشرقي خلال 30 يومًا، لكن الخبراء يحذرون من أن تحقيق هذا الهدف دونه صعوبات.

يورو نيوز

منذ 19 ساعات

• يورو نيوز

الاتحاد الأوروبي يطلق استراتيجية شاملة لمكافحة تلوث المياه

وتركز الخطة بشكل خاص على معالجة التلوث الناجم عن السلفونات والأحماض المشبعة بالفلور، مثل حمض بيرفلوروأوكتان سلفونيك (PFOS)، والذي تجاوزت مستوياته في عام 2022 المعايير البيئية في عدد كبير من مواقع المراقبة في أوروبا، فقد أظهرت بيانات وكالة البيئة الأوروبية (EEA) أن 59% من الأنهار، و35% من البحيرات، و73% من المناطق الساحلية في أوروبا سجلت نسب تلوث بهذا الحمض تفوق الحدود المقبولة. وبحسب الوكالة، فإن فقط 37% من المياه السطحية في القارة تتمتع بحالة بيئية جيدة أو جيدة جداً، فيما لا تتجاوز نسبة المياه ذات الحالة الكيميائية الجيدة 29%. ورغم أهمية الخطوة، أعربت منظمات بيئية عن خيبة أملها مما وصفته بـ"فرصة ضائعة"، حيث لم تتضمن الاستراتيجية حظراً مباشراً لهذه المواد من المصدر، وقالت أنجيليكي ليسيماشو، رئيسة قسم السياسات العلمية في شبكة العمل من أجل المبيدات (PAN Europe)""كنا نأمل أن نرى مزيدًا من الطموح في الحد من التلوث عند المصدر". "الملوثات الأبدية تُعرف مركبات الفلور العضوية مثل PFOS وPFOA بكونها "ملوثات أبدية"، نظرًا لصعوبة تحللها في البيئة، وهذه المركبات غير لاصقة ومقاومة للماء ومقاومة لدرجات الحرارة العالية، وتُستخدم هذه المواد في منتجات يومية متعددة، منها أواني الطهي غير اللاصقة، ورغاوي مكافحة الحرائق، والأجهزة الطبية، وقد تم تصنيف بعضها كمسرطنات محتملة، وتُقدّر تكلفتها الصحية في أوروبا ما بين 52 و84 مليار يورو سنويًا. وفي مقابلة مع قناة "يورونيوز"، أعربت مفوضة البيئة الأوروبية جيسيكا روزوال عن دعمها لحظر استخدام هذه المواد في المنتجات الاستهلاكية مثل مستحضرات التجميل وتغليف الطعام، لكنها أوضحت أن الحظر الكامل ليس ممكنًا بعد، نظرًا لعدم توفر بدائل فعالة لبعض الاستخدامات الحيوية مثل الأجهزة الطبية، أو تطبيقات الدفاع والتقنيات الدقيقة. وأكدت روزوال أن بعض عمليات التنقية، لا سيما تلك المتعلقة بمركبات مثل حمض ثلاثي فلورو الأسيتيك (TFA)، تُعد معقدة ومكلفة للغاية، وتتطلب إجراءات تكنولوجية دقيقة لاستخراج المعادن من المياه ثم إعادتها، ما يؤدي إلى فقدان كميات كبيرة من المياه واستهلاك ضخم للطاقة. ولتقليل العبء على الميزانيات العامة، تسعى المفوضية إلى تطبيق مبدأ "الملوث يدفع"، بحيث يتحمل المتسببون في التلوث تكلفة إزالة المواد الكيميائية، مع تخصيص الدعم الحكومي فقط للحالات التي يتعذر فيها تحديد المسؤول عن التلوث. وتقدر تكلفة إزالة التلوث بالملوثات العضوية الثابتة في أوروبا بما يتراوح بين 5 و100 مليار يورو سنويًا، وفقًا للمفوضية. الاستراتيجية الأوروبية تهدف الاستراتيجية الأوروبية لمرونة المياه إلى استعادة دورة المياه الطبيعية وضمان التوزيع العادل لمياه نظيفة وبأسعار معقولة، وذلك في مواجهة تحديات مناخية متزايدة مثل الجفاف والفيضانات. ويُقدّر أن 34% من أراضي الاتحاد الأوروبي تعاني من شح المياه. وفي بيان رسمي، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين: "الماء هو الحياة، مرونة المياه ضرورية لمواطنينا ومزارعينا وبيئتنا واقتصادنا. تحدد هذه الاستراتيجية الطريق نحو اقتصاد مائي مستدام وذكي وتنافسي. علينا أن نتحرك الآن لحماية هذا المورد الحيوي". وتتضمن خطة العمل المرافقة للاستراتيجية أيضًا خطوات عملية مثل رفع الوعي العام، وزيادة الاستثمارات في تحديث البنى التحتية المائية، وتعزيز الرقمنة من خلال برنامج "كوبرنيكوس" الأوروبي لرصد الأرض، ودعم الابتكار في مجال تكنولوجيا المياه.

يورو نيوز

منذ يوم واحد

• يورو نيوز

خطة ما بعد الحرب.. الاتحاد الأوروبي يمدد الحماية المؤقتة للأوكرانيين حتى 2027

ويمثل هذا الإعلان الحالة الأولى التي تقدم فيها بروكسل خارطة طريق مفصلة للأوكرانيين، وتوضح الخيارات المستقبلية بين العودة إلى الوطن بعد الحرب أو البقاء في الاتحاد الأوروبي على المدى الطويل. وتشير التقديرات إلى أن نحو 4.3 مليون أوكراني غادروا بلادهم إلى مختلف دول الاتحاد الأوروبي، في ما يعد أكبر أزمة لجوء تشهدها أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين: "منذ عام 2022، وفرنا الحماية لمن فروا من الحرب العدوانية الروسية ضد أوكرانيا، وما زلنا نواصل هذا الدعم، وبالتعاون مع أوكرانيا، نرسم الآن المسار لعودة آمنة وإعادة بناء المجتمعات". الخطة الأوروبية الجديدة، التي كُشف عنها يوم الأربعاء، تبني على التوجه الذي اتخذته الدول الأعضاء منذ الأيام الأولى للحرب، عندما تم تفعيل توجيه الحماية المؤقتة بشكل عاجل، لتوفير ملاذ قانوني فوري لعشرات الآلاف من اللاجئين. يتميز هذا التوجيه بقدرته على تجاوز إجراءات اللجوء التقليدية المعقدة، ما يمنح الأوكرانيين وصولاً سريعًا إلى تصاريح الإقامة، وسوق العمل، والرعاية الصحية، والتعليم، وينص التوجيه على ضرورة تقليص البيروقراطية إلى أدنى حد، مراعاة للحاجة الطارئة للتعامل مع التدفق الجماعي للاجئين. وبسبب استمرار الحرب وعدم وجود نهاية قريبة في الأفق، تم تمديد هذا النظام عدة مرات لضمان الاستقرار القانوني للاجئين، وتشير المفوضية إلى نيتها تمديد العمل بالتوجيه حتى 4 مارس 2027، وهو اقتراح من المتوقع أن يحظى بموافقة الدول الأعضاء قريبًا. في موازاة ذلك، تضع بروكسل تصورًا لمرحلة ما بعد انتهاء الغزو، يتضمن انتقالًا منظمًا من الحماية المؤقتة نحو حلول طويلة الأجل، ويهدف هذا الانتقال إلى منح اللاجئين حرية الاختيار بين البقاء في الاتحاد أو العودة إلى أوكرانيا. لكن مجرد توقف القتال لا يعني بالضرورة عودة فورية لجميع من غادروا، فالتجربة السورية أظهرت مدى تعقيد العودة بعد الحرب، خاصة عندما تكون البنية التحتية مدمرة، وقد تعرضت مدن ومجتمعات أوكرانية. ويقدر البنك الدولي أن تكلفة إعادة إعمار أوكرانيا قد تصل إلى 506 مليارات يورو خلال العقد المقبل، وتأمل كييف، إلى جانب حلفائها، في تغطية جزء من هذه التكلفة من خلال استخدام الأصول الروسية المجمدة، لكن بالإضافة إلى المساعدات والاستثمارات، تحتاج أوكرانيا إلى قوة بشرية للمساهمة في إعادة البناء. وأوضح نائب رئيس الوزراء الأوكراني، أوليكسي تشيرنيشو، أن البلاد قد تحتاج إلى نحو أربعة ملايين عامل إضافي لمضاعفة الناتج المحلي الإجمالي خلال عشر سنوات، وقال: "نحن بحاجة إلى عودة مزيد من الناس، بالطبع بعد استقرار الأوضاع، فالاقتصاد القوي وحده هو الذي يمكن أن يمهد الطريق لنجاح أوكرانيا في المستقبل والاندماج الناجح في الاتحاد الأوروبي. مع إدراك الحاجة للتوازن، توصي المفوضية الدول الأعضاء بالاستعداد لسيناريوهين رئيسيين. الأول، أن يختار بعض الأوكرانيين البقاء في البلدان التي اندمجوا فيها، في هذه الحالة، يُفترض أن يتم الانتقال إلى أوضاع إقامة قانونية مثل تصاريح الإقامة طويلة الأجل أو تأشيرات الطلاب أو مسارات الهجرة النظامية، لتحل محل نظام الحماية المؤقتة، وسيتم هذا التحول وفقًا للتشريعات الوطنية، وقد يحدث قبل انتهاء صلاحية التوجيه. أما السيناريو الثاني، فيتعلق بعودة من يرغبون إلى أوكرانيا، وهنا، ينبغي أن يتم ذلك من خلال "برامج العودة الطوعية" وليس عبر أي نوع من الإعادة القسرية، وتشمل الخطط أيضًا "زيارات استكشافية" تسمح للاجئين بالسفر إلى بلادهم، واللقاء مع عائلاتهم، وتقييم الواقع على الأرض. كما تدعو الخطة إلى إنشاء "مراكز الوحدة" لتقديم المعلومات للاجئين حول خيارات العودة أو الاندماج، وتعزيز الروابط بين الأوكرانيين في المهجر، وستشمل خارطة الطريق تعيين مبعوث خاص للإشراف على العملية على المستوى السياسي. وتشدد المفوضية على أن الانتقال يجب أن يتم فقط بعد توافر "شروط السلام العادل والدائم"، وإذا تم التوصل إلى تسوية قبل مارس 2027، يمكن حينها إنهاء الحماية المؤقتة مبكرًا. وقال مفوض الشؤون الداخلية والهجرة، ماغنوس برونر: "حين يحين وقت إنهاء الحماية المؤقتة، لا بد أن نأخذ في الاعتبار قدرة أوكرانيا على الاستيعاب، لا يمكن تنفيذ ذلك في يوم وليلة، ولهذا نحث الدول الأعضاء على إعداد برامج للعودة الطوعية تضمن عملية متدرجة ومنظمة". رغم الدعم السياسي الواسع لاستقبال اللاجئين الأوكرانيين، فقد أثار موضوع التمويل خلافات بين بعض الدول الأعضاء، فمنذ بداية الحرب، قدم الاتحاد الأوروبي نحو 15 مليار يورو كمساعدات طارئة، لكن دولًا مثل ألمانيا وبولندا وجمهورية التشيك — التي تستضيف معًا نحو نصف اللاجئين الأوكرانيين في الاتحاد — اعتبرت أن هذه المساعدات غير كافية. وفي مايو/أيار، وخلال اجتماع مع المستشار الألماني فريدريش ميرز، أعلنت أورسولا فون دير لاين عن حزمة دعم جديدة بقيمة 3 مليارات يورو مخصصة للاجئين الأوكرانيين وإصلاح سياسة الهجرة الأوروبية، مع تخصيص مليار إضافية لنفس الغرض، وستتم معالجة التكاليف المستقبلية من خلال ميزانية الاتحاد الممتدة لسبع سنوات، والتي لم تُقر بعد.