الاتحاد الأوروبي يطلق استراتيجية شاملة لمكافحة تلوث المياه

وتركز الخطة بشكل خاص على معالجة التلوث الناجم عن السلفونات والأحماض المشبعة بالفلور، مثل حمض بيرفلوروأوكتان سلفونيك (PFOS)، والذي تجاوزت مستوياته في عام 2022 المعايير البيئية في عدد كبير من مواقع المراقبة في أوروبا، فقد أظهرت بيانات وكالة البيئة الأوروبية (EEA) أن 59% من الأنهار، و35% من البحيرات، و73% من المناطق الساحلية في أوروبا سجلت نسب تلوث بهذا الحمض تفوق الحدود المقبولة.
وبحسب الوكالة، فإن فقط 37% من المياه السطحية في القارة تتمتع بحالة بيئية جيدة أو جيدة جداً، فيما لا تتجاوز نسبة المياه ذات الحالة الكيميائية الجيدة 29%.
ورغم أهمية الخطوة، أعربت منظمات بيئية عن خيبة أملها مما وصفته بـ"فرصة ضائعة"، حيث لم تتضمن الاستراتيجية حظراً مباشراً لهذه المواد من المصدر، وقالت أنجيليكي ليسيماشو، رئيسة قسم السياسات العلمية في شبكة العمل من أجل المبيدات (PAN Europe)""كنا نأمل أن نرى مزيدًا من الطموح في الحد من التلوث عند المصدر".
"الملوثات الأبدية
تُعرف مركبات الفلور العضوية مثل PFOS وPFOA بكونها "ملوثات أبدية"، نظرًا لصعوبة تحللها في البيئة، وهذه المركبات غير لاصقة ومقاومة للماء ومقاومة لدرجات الحرارة العالية، وتُستخدم هذه المواد في منتجات يومية متعددة، منها أواني الطهي غير اللاصقة، ورغاوي مكافحة الحرائق، والأجهزة الطبية، وقد تم تصنيف بعضها كمسرطنات محتملة، وتُقدّر تكلفتها الصحية في أوروبا ما بين 52 و84 مليار يورو سنويًا.
وفي مقابلة مع قناة "يورونيوز"، أعربت مفوضة البيئة الأوروبية جيسيكا روزوال عن دعمها لحظر استخدام هذه المواد في المنتجات الاستهلاكية مثل مستحضرات التجميل وتغليف الطعام، لكنها أوضحت أن الحظر الكامل ليس ممكنًا بعد، نظرًا لعدم توفر بدائل فعالة لبعض الاستخدامات الحيوية مثل الأجهزة الطبية، أو تطبيقات الدفاع والتقنيات الدقيقة.
وأكدت روزوال أن بعض عمليات التنقية، لا سيما تلك المتعلقة بمركبات مثل حمض ثلاثي فلورو الأسيتيك (TFA)، تُعد معقدة ومكلفة للغاية، وتتطلب إجراءات تكنولوجية دقيقة لاستخراج المعادن من المياه ثم إعادتها، ما يؤدي إلى فقدان كميات كبيرة من المياه واستهلاك ضخم للطاقة.
ولتقليل العبء على الميزانيات العامة، تسعى المفوضية إلى تطبيق مبدأ "الملوث يدفع"، بحيث يتحمل المتسببون في التلوث تكلفة إزالة المواد الكيميائية، مع تخصيص الدعم الحكومي فقط للحالات التي يتعذر فيها تحديد المسؤول عن التلوث.
وتقدر تكلفة إزالة التلوث بالملوثات العضوية الثابتة في أوروبا بما يتراوح بين 5 و100 مليار يورو سنويًا، وفقًا للمفوضية.
الاستراتيجية الأوروبية
تهدف الاستراتيجية الأوروبية لمرونة المياه إلى استعادة دورة المياه الطبيعية وضمان التوزيع العادل لمياه نظيفة وبأسعار معقولة، وذلك في مواجهة تحديات مناخية متزايدة مثل الجفاف والفيضانات. ويُقدّر أن 34% من أراضي الاتحاد الأوروبي تعاني من شح المياه.
وفي بيان رسمي، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين: "الماء هو الحياة، مرونة المياه ضرورية لمواطنينا ومزارعينا وبيئتنا واقتصادنا. تحدد هذه الاستراتيجية الطريق نحو اقتصاد مائي مستدام وذكي وتنافسي. علينا أن نتحرك الآن لحماية هذا المورد الحيوي".
وتتضمن خطة العمل المرافقة للاستراتيجية أيضًا خطوات عملية مثل رفع الوعي العام، وزيادة الاستثمارات في تحديث البنى التحتية المائية، وتعزيز الرقمنة من خلال برنامج "كوبرنيكوس" الأوروبي لرصد الأرض، ودعم الابتكار في مجال تكنولوجيا المياه.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

يورو نيوز

منذ 2 أيام

• يورو نيوز

الاتحاد الأوروبي يطلق استراتيجية شاملة لمكافحة تلوث المياه

وتركز الخطة بشكل خاص على معالجة التلوث الناجم عن السلفونات والأحماض المشبعة بالفلور، مثل حمض بيرفلوروأوكتان سلفونيك (PFOS)، والذي تجاوزت مستوياته في عام 2022 المعايير البيئية في عدد كبير من مواقع المراقبة في أوروبا، فقد أظهرت بيانات وكالة البيئة الأوروبية (EEA) أن 59% من الأنهار، و35% من البحيرات، و73% من المناطق الساحلية في أوروبا سجلت نسب تلوث بهذا الحمض تفوق الحدود المقبولة. وبحسب الوكالة، فإن فقط 37% من المياه السطحية في القارة تتمتع بحالة بيئية جيدة أو جيدة جداً، فيما لا تتجاوز نسبة المياه ذات الحالة الكيميائية الجيدة 29%. ورغم أهمية الخطوة، أعربت منظمات بيئية عن خيبة أملها مما وصفته بـ"فرصة ضائعة"، حيث لم تتضمن الاستراتيجية حظراً مباشراً لهذه المواد من المصدر، وقالت أنجيليكي ليسيماشو، رئيسة قسم السياسات العلمية في شبكة العمل من أجل المبيدات (PAN Europe)""كنا نأمل أن نرى مزيدًا من الطموح في الحد من التلوث عند المصدر". "الملوثات الأبدية تُعرف مركبات الفلور العضوية مثل PFOS وPFOA بكونها "ملوثات أبدية"، نظرًا لصعوبة تحللها في البيئة، وهذه المركبات غير لاصقة ومقاومة للماء ومقاومة لدرجات الحرارة العالية، وتُستخدم هذه المواد في منتجات يومية متعددة، منها أواني الطهي غير اللاصقة، ورغاوي مكافحة الحرائق، والأجهزة الطبية، وقد تم تصنيف بعضها كمسرطنات محتملة، وتُقدّر تكلفتها الصحية في أوروبا ما بين 52 و84 مليار يورو سنويًا. وفي مقابلة مع قناة "يورونيوز"، أعربت مفوضة البيئة الأوروبية جيسيكا روزوال عن دعمها لحظر استخدام هذه المواد في المنتجات الاستهلاكية مثل مستحضرات التجميل وتغليف الطعام، لكنها أوضحت أن الحظر الكامل ليس ممكنًا بعد، نظرًا لعدم توفر بدائل فعالة لبعض الاستخدامات الحيوية مثل الأجهزة الطبية، أو تطبيقات الدفاع والتقنيات الدقيقة. وأكدت روزوال أن بعض عمليات التنقية، لا سيما تلك المتعلقة بمركبات مثل حمض ثلاثي فلورو الأسيتيك (TFA)، تُعد معقدة ومكلفة للغاية، وتتطلب إجراءات تكنولوجية دقيقة لاستخراج المعادن من المياه ثم إعادتها، ما يؤدي إلى فقدان كميات كبيرة من المياه واستهلاك ضخم للطاقة. ولتقليل العبء على الميزانيات العامة، تسعى المفوضية إلى تطبيق مبدأ "الملوث يدفع"، بحيث يتحمل المتسببون في التلوث تكلفة إزالة المواد الكيميائية، مع تخصيص الدعم الحكومي فقط للحالات التي يتعذر فيها تحديد المسؤول عن التلوث. وتقدر تكلفة إزالة التلوث بالملوثات العضوية الثابتة في أوروبا بما يتراوح بين 5 و100 مليار يورو سنويًا، وفقًا للمفوضية. الاستراتيجية الأوروبية تهدف الاستراتيجية الأوروبية لمرونة المياه إلى استعادة دورة المياه الطبيعية وضمان التوزيع العادل لمياه نظيفة وبأسعار معقولة، وذلك في مواجهة تحديات مناخية متزايدة مثل الجفاف والفيضانات. ويُقدّر أن 34% من أراضي الاتحاد الأوروبي تعاني من شح المياه. وفي بيان رسمي، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين: "الماء هو الحياة، مرونة المياه ضرورية لمواطنينا ومزارعينا وبيئتنا واقتصادنا. تحدد هذه الاستراتيجية الطريق نحو اقتصاد مائي مستدام وذكي وتنافسي. علينا أن نتحرك الآن لحماية هذا المورد الحيوي". وتتضمن خطة العمل المرافقة للاستراتيجية أيضًا خطوات عملية مثل رفع الوعي العام، وزيادة الاستثمارات في تحديث البنى التحتية المائية، وتعزيز الرقمنة من خلال برنامج "كوبرنيكوس" الأوروبي لرصد الأرض، ودعم الابتكار في مجال تكنولوجيا المياه.

يورو نيوز

منذ 3 أيام

• يورو نيوز

هوس إنقاص الوزن.. كم يدفع الأوروبيون للحصول على جسم ممشوق؟

خلال سنوات قليلة، تطور استخدام أدوية السكري، المسماة أيضًا بناهضات مستقبلات GLP-1، بشكل كبير، لتحقق عائدات بمليارات الدولارات في مجال إنقاص الوزن. وقد أصبحت تلك العقاقير حديث الساعة على مواقع التواصل الاجتماعي، تارة بين المشاهير الذين يروّجون لها، وطورًا بين رجال القانون الذين يطرحون أسئلة حول ثغراتها التنظيمية. "هستيريا" فقدان الوزن بدأت في الولايات المتحدة، ومع أن ثمن أدوية التنحيف لا يزال باهظًا في واشنطن، إلا أن الناس أثبتوا أنهم على استعداد لدفع 1300 دولار شهريًا للحصول على جسم "الأحلام". وسرعان ما انتقلت العدوى إلى أوروبا، لكن ذلك الهوس لم يَعُد يقتصر على الأشخاص الذين يعانون من السمنة، بل سيطر على كل من يرغب في الحصول على جسم مشدود استعدادا لفصل الصيف. في عام 2024 فقط، استهلكت إيطاليا ما يصل إلى 26 مليون يورو على أدوية التنحيف، بزيادة أكثر من عشرة أضعاف مقارنة بعام 2020. ووفقًا لمصنع فارما داتا فاكتوري (PDF)، تضاعف الإنفاق الخاص على العقاقير من 52 مليون يورو في عام 2023 إلى أكثر من 115 مليون يورو في عام 2024. ورغم أن الخدمات الصحية في روما لا تغطي تكلفة أدوية التنحيف، إلا أن إنفاق المرضى عليها كان يزيد بشكل مطردّ. ومع ذلك، قد يصبح الوضع أسهل في المستقبل، إذ يمهد القانون الأخير رقم 741، الذي يعترف رسميًا بالسمنة كمرض مزمن، الطريق لتغطيتها بموجب أحكام التأمين الصحي الإيطالي لمستويات الرعاية الأساسية. لكن في الوقت الحالي، تقتصر الوصفات الطبية عادةً على المتخصصين وغالبًا ما تتطلب إثبات ارتفاع مؤشر كتلة الجسم أو الحالات المتعلقة بمرض السكري. في اليونان أيضًا، ارتفع استخدام الأدوية المضادة للسمنة بنسبة 82.5% في عام 2024، حيث بلغ إجمالي الإنفاق عليها 93 مليون يورو. ومع أن عقار أوزيمبيك كان الأكثر استخدامًا في البداية، توسع السوق لاحقًا ليشمل عقار مونجارو الذي طُرح في نوفمبر 2024. على الرغم من حماس المستهلكين، تظل اللوائح اليونانية من بين الأكثر صرامة في أوروبا، إذ يُحظر وصف هذه الأدوية لعلاج السمنة إلا في الحالات التي تهدد الحياة. وبالتالي، يجب على الأطباء إثبات تشخيص مرض السكري لوصفها، مما يجعل وصفها شبه مستحيل من خلال القنوات الرسمية. وعلى عكس المتوقع، لم تبطئ القواعد الصارمة من زخم التعاطي السري، إذ وصلت مبيعات مونجارو حتى الآن إلى 12 ألف وحدة شهريًا، ومن المتوقع أن تؤدي التخفيضات في الأسعار، مثل التخفيض بنسبة 23% الذي أعلنت عنه شركة فارماسيرف-ليلي في فبراير، إلى تسريع انتشار الدواء، سواء كان ذلك بشكل قانوني أو عبر وسائل أخرى. في البرتغال، حيث تعتبر ظاهرة تعاطي أدوية إنقاص الوزن حديثة نوعا ما، لم يكن الاستهلاك أقل، ففي الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025 أنفق البرتغاليون ما يقرب من 20 مليون يورو على مونجارو وسيماجلوتايد (ويغوفي) - وكلاهما معتمد رسميًا لعلاج السمنة. وفي غضون شهرين فقط من عام 2024، بيع أكثر من 10,000 وحدة من مونجارو في المقابل، حقق ويغوفي، العقار الذي طرح في أبريل 2025، مبيعات بلغت 6,800 وحدة في شهر واحد. ومع أن تكلفة كل حقنة من حقن ويغوفي تصل إلى 244.80 يورو، لا يُظهر شراؤه أي علامات على التباطؤ. في المقابل، لم يتم اعتماد أوزيمبيك بشكل رسميًا لفقدان الوزن، إلا أنه لا يزال يُستخدم على نطاق واسع. وقد أدت شعبيته إلى نقص في مخزون الصيدليات وأجبرت إنفارميد - الهيئة الوطنية للأدوية - على بدء عمليات تدقيق في دائرة الأدوية بالتعاون مع الوكالة الأوروبية للأدوية. وبالرغم من تزايد الإقبال عليها، لا تزال البرتغال غير داعمة للحقن المضادة للسمنة، إذ يتحمل الأفراد التكلفة الكاملة تحت وطأة تأثير المشاهير. أما السوق الإسباني الذي شهد نموًا لافتًا، فقد وصلت عائدات مبيعات أدوية إنقاص الوزن إلى 484 مليون يورو في عام 2024، مسجلة زيادة بنسبة 65% مقارنة بالعام السابق. كما ارتفع عدد الوحدات المباعة من 3.2 مليون إلى 4.8 مليون، محققا زيادة تتجاوز 50% في المبيعات. على الرغم من هذا النمو الكبير، لا توفر اللجنة الوزارية المشتركة المعنية بأسعار الأدوية والمنتجات الصحية بيانات محددة حول الإنفاق على الأدوية المضادة للسمنة بشكل منفصل. من ناحية أخرى، يشير تقرير الإنفاق على الأدوية لعام 2024 إلى أن متوسط الإنفاق الفردي على الأدوية بالتجزئة في إسبانيا يبلغ 412 يورو سنويًا، وهو أقل بنسبة 21% من متوسط الاتحاد الأوروبي البالغ 500 يورو. وفيما يتعلق بالسياسات التنظيمية، تتحكم وزارة الصحة الإسبانية في أسعار الأدوية المشمولة بالتأمين العام. أما الأدوية المضادة للسمنة، فيجب وصفها حصريًا من قبل متخصصين وتحت إشرافهم لكن الارتفاع الكبير في الطلب الذي يتجاوز قدرة السياسيات الحالية على التكيف. في ألمانيا تعتبر تقنيات GLP-1، حلاً واعدًا لمشكلة السمنة، لكنها تأتي بتكلفة مرتفعة تصل إلى 300 يورو شهريًا، مما يشكل عبئًا ماليًا على معظم الأفراد الذين يضطرون إلى دفعها من جيوبهم الخاصة. وبحسب القانون الألماني، تُستثنى الأدوية المخصصة لإنقاص الوزن من التغطية الصحية العامة، حيث تُصنّف كعلاجات "لنمط الحياة". ومع ذلك، بدأت بعض الاستثناءات تظهر، حيث أُدرج دواء "ويغوفي" مؤخرًا ضمن الأدوية المؤهلة للسداد في الحالات التي تشكل فيها السمنة خطرًا كبيرًا على صحة القلب والأوعية الدموية. رغم هذه القيود، يُتوقع أن يزدهر سوق هذه الأدوية بشكل كبير، حيث تُشير التقديرات إلى أن مبيعات أدوية GLP-1 ستتضاعف بحلول عام 2030 لتتجاوز 700 مليون يورو ومع ارتفاع معدلات الوزن الزائد بين أكثر من نصف السكان البالغين، يزداد الضغط على السلطات لإيجاد حلول تُسهّل الوصول إلى هذه العلاجات الفعالة. ولا يزال النقاش مستمرًا بهذا الصدد، وسط تباين الآراء بين تحديات التكلفة وأهمية تعزيز الصحة العامة، مع تساؤلات حول أولويات المستفيدين من هذه الأدوية القوية. على عكس الدول الأوروبية الأخرى، توفر بولندا هذه الأدوية بشكل ملحوظ. إذ يتم تعويض سعر دواء "أوزيمبيك" لمرضى السكري بقيمة مخفضة تصل إلى 121.25 زلوتي بولندي (28 يورو)، ويمكن الحصول عليه حتى بدون تشخيص مرض السكري من خلال خدمات التطبيب عن بُعد، بناءً على تقييم الطبيب. لكن لا يزال الطلب على "أوزيمبيك" مرتفعا، حيث يُباع بالسعر الكامل 404 زلوتي بولندي (94 يورو). ويعزى ذلك إلى التصورات المتزايدة التي ترى في الدواء طريقًا سريعًا لفقدان الوزن. أما في فرنسا، فقد بدأ العمل على مراجعة رسمية قد تؤدي إلى تغطية دواء "مونجارو" في حالات محددة من السمنة. لكن في الوقت الحالي، لا يغطي النظام العام في فرنسا كلا من "مونجارو" و"ويغوفي". في المقابل، تعتمد بريطانيا نهجًا أكثر تنظيماً. تغطي هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) كلا العقارين، مع تقييد الأهلية للمرضى المحالين إلى خدمات متخصصة لإدارة الوزن. بدأ استخدام "ويغوفي" ضمن برامج الهيئة في عام 2023، وتبعه "مونجارو" في 2024. وفي أنحاء أوروبا، تواجه أنظمة الرعاية الصحية معضلة متزايدة إذ صُممت هذه الهيئات لإدارة أمراض مزمنة مثل السكري، لكنها باتت تتعرض لضغوطات هائلة بسبب الطلب المتزايد على أدوية إنقاص الوزن مثل "أوزيمبيك" و"ويغوفي" و"مونجارو". ورغم الاعتراف المتزايد بالسمنة كحالة مزمنة، إلا أن السياسات التنظيمية وسياسات السداد لم تواكب هذا التحول، مما أدى إلى ظهور سوق غير رسمي. في هذا السوق، يشتري الأفراد الأدوية بدون تشخيص رسمي وبإجراءات مبسطة تشبه شراء مكملات غذائية. ويبقى التحدي الأكبر أمام الحكومات هو إيجاد توازن بين تلبية الطلب المتزايد وضمان الاستخدام المنظم لهذه العلاجات الفعالة.

يورو نيوز

منذ 3 أيام

• يورو نيوز

ركوب الدراجة في أوروبا.. نهج جديد للسفر المستدام والمتعة على عجلتين

وفقًا للاتحاد الأوروبي لراكبي الدراجات (ECF)، تُسجل سياحة ركوب الدراجات ما يقارب 2.3 مليار رحلة سنويًا في دول الاتحاد الأوروبي، تتراوح بين جولات متعددة الأيام ورحلات استكشافية على ضفاف الأنهار، تتجاوز الاستخدامات التقليدية للدراجة كوسيلة نقل داخل المدن. وفي اليوم العالمي للدراجات الهوائية، الذي يصادف الثالث من يونيو، تبدو هذه اللحظة مثالية لاحتضان شكل من أشكال السفر الذي لا يعزز رفاهيتك فحسب، بل ينعكس إيجابيًا أيضًا على صحة الكوكب. لطالما كانت الدراجة جزءًا من الهوية الأوروبية، فهي قارة "طواف فرنسا"، و"جيرو دي إيطاليا"، و"لا فويلتا إسبانيا"، لكن الطفرة الحالية في سياحة الدراجات تتجاوز السباقات الاحترافية، لتصل إلى المسافرين العاديين الذين يختارون الطرق البانورامية الهادئة لاستكشاف القرى والمدن الأوروبية بطريقة بطيئة، ممتعة، وصديقة للبيئة. هذه الطفرة لم تمر دون أثر اقتصادي؛ إذ تدر سياحة الدراجات أكثر من 44 مليار يورو سنويًا، وتدعم آلاف المشاريع الصغيرة، من دور الضيافة الريفية إلى محلات تصليح وتأجير الدراجات، كما تسهم في نقل السياحة إلى خارج المناطق المكتظة، مما يعزز الدخل في المناطق الريفية والموسمية. وإلى جانب الفوائد الاقتصادية، تحقّق سياحة الدراجات مكاسب غير مباشرة كبيرة. فالركوب يعزز الصحة البدنية والعقلية، ويقلل الانبعاثات، ويساهم في أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، مثل الوصول العادل إلى وسائل النقل. في قلب ثورة ركوب الدراجات الأوروبية، يبرز مشروع EuroVelo، وهو شبكة قارية من طرق الدراجات الهوائية طويلة المدى، تهدف لتعزيز السفر المستدام وربط أوروبا بمسارات تمتد لآلاف الكيلومترات. عند اكتمالها، ستبلغ شبكة يوروفيلو نحو 61,000 كيلومتر، موزعة على 17 طريقًا ذا طابع مميز، معظمها على طرق مخصصة أو منخفضة الحركة المرورية. وحتى عام 2023، تم تنفيذ أكثر من 56,000 كيلومتر منها بالفعل. وتحمل كل من هذه الطرق طابعًا خاصًا: EuroVelo 1، طريق الساحل الأطلسي، يمتد لأكثر من 10,600 كيلومتر من شمال النرويج إلى البرتغال. EuroVelo 6، طريق الأنهار، يتبع مجاري اللوار والراين والدانوب وصولًا إلى البحر الأسود. EuroVelo 13، المعروف بـ"طريق الستار الحديدي"، يحول الحدود السابقة للحرب الباردة إلى ممر استكشافي يصل إلى أطراف تركيا واليونان. لا تزال شبكة EuroVelo تتوسع بشكل لافت، ففي عام 2023، أعلن الاتحاد الأوروبي للدراجات عن خطط لإطلاق EuroVelo 16، طريق الدراجات الإيبيري الجديد الذي يبلغ طوله نحو 1,900 كيلومتر، وسيربط لشبونة ببامبلونا مرورًا بألينتيخو، طليطلة، مدريد، وسفوح جبال البرانس، على أن يكتمل بحلول عام 2028. وفي الوقت ذاته، تزداد شعبية طرق أخرى مثل طريق الخليج للدراجات الهوائية بطول 130 كيلومترًا، بين والني في بارو إن فورنس وجلاسون دوك في لانكستر، والذي يجتذب نحو 3 ملايين راكب سنويًا وفقًا لمؤسسيه، شراكة خليج موريكامب. بدأت الحكومات الأوروبية تتجاوب مع هذا التوجه، ففي فبراير 2023، أعلنت المملكة المتحدة عن استثمار بقيمة 355 مليون يورو لتحسين بنية المشي وركوب الدراجات في إنجلترا، يشمل بناء 300 ميل من الطرق الجديدة، وتطوير معابر أكثر أمانًا، وتوفير تدريب مجاني لآلاف الطلاب. وفي مدينة مانشستر، تسعى السلطات لبناء شبكة متكاملة تُعرف بـ"شبكة بي"، تشمل مسارات للدراجات والمشي والحافلات والترام، وقال عمدة المدينة، أندي بورنهام، إن الخطة تستهدف ربط 95% من السكان بممرات نشطة عالية الجودة ضمن مسافة 400 متر من منازلهم. مع تزايد الاستثمارات والبنية التحتية الصديقة للدراجات، تواصل هذه الوسيلة كسب المزيد من المؤيدين. فهي ليست فقط في متناول الجميع، بل تتيح تجارب سفر تجمع بين المغامرة والهدوء، بين الاستكشاف والحفاظ على البيئة. سواء كانت رحلة نهاية أسبوع على ضفاف نهر الدانوب أو مغامرة تمتد من النرويج إلى البرتغال، أصبحت الدراجة الهوائية أداة لاكتشاف أوروبا من منظور جديد وبأثر بيئي أخف.