اختتام مبادرة دعم محيط ريادة الأعمال والابتكار بدعم من الاتحاد الأوروبي والسفارة الفرنسية

اختتمت عشية اليوم الإثنين بقصر المؤتمرات بالعاصمة مبادرة دعم محيط ريادة الأعمال والابتكار في تونس بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وفرنسا بعد انطلاقه منذ قرابة ست سنوات مكنت خلالها من بعث عديد المؤسسات الناشئة والمتوسطة وتكوين كفاءات تونسية شابة في المجال.
وشاركت في حفل الاختتام شخصيات بارزة من البعثات الدبلوماسية والاقتصادية بتونس، أهمها الاتحاد الأوروبي وفرنسا الداعمان الرئيسيان لهذه المبادرة بالتمويل والخبرات وممثل وزير الاقتصاد والتخطيط محمد القدري هاني المدير العام للتعاون مع الاتحاد الأوروبي بوزارة الاقتصاد والتخطيط.
وتحمل المبادرة اسم "إينوفي" وتتعلق بدعم نظام ريادة الأعمال والابتكار في تونس بتمويل من الاتحاد الأوروبي وتنفيذ مؤسسة خبراء من فرنسا.
وسمحت المبادرة بدعم أكثر من 1100 صاحب مشروع، منها نحو 800 مؤسسة صغيرة ومتوسطة مبتكرة و400 رائد أعمال في مرحلة إنشاء المشروع وتمويل 322 صاحب مشروع بمبلغ إجمالي يزيد عن 6 ملايين دينار.
وساهمت المبادرة في تدريب أكثر من 2000 شاب وشابة من عمر 8 إلى 20 سنة من مختلف المناطق من خلال برامج تم تنظيمها في المدارس وفي مراكز "أليف" للتكوين.
وفي كلمة ألقاها في حفل الاختتام أكد مدير عام التعاون مع الاتحاد الأوروبي بوزارة الاقتصاد والتخطيط محمد القدري هاني أن تونس "تواصل بذل الجهود لتشجيع ظهور جيل جديد من الفاعلين الاقتصاديين والشركات المتوسطة والناشئة الذي يعتمد نموذج استثمارهم على البحث والابتكار والابداع وهي تعوّل بشكل كبير على رأس مالها البشري الموهوب وعلى شراكاتها الدولية لضمان تطوير هذا القطاع باستمرار".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تورس

منذ 5 ساعات

• تورس

الدورة 27 للمنتدى الدولي لمجلة "رياليتي" تبحث مستقبل العلاقات بين تونس والاتحاد الاوروبي بعد 30 سنة من اتفاق الشراكة

وأشار رئيس المنتدى ومدير مجلة "رياليتي"، الطيب الزهار، في تصريح لوكالة "وات"، إلى أن هذه الدورة فرصة لتقديم قراءة نقدية ومعمقة لثلاثة عقود من الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي، جويلية 1995، والوقوف على مكاسب هذا الاتفاق ونقائصه وبحث سبل إصلاحه من أجل بناء شراكة جديدة أكثر توازنا وفعالية واستجابة للتحديات الجديدة. وأبرز أن طرح اتفاق الشراكة على طاولة النقاش لتقييمه بإيجابياته وسلبياته، فرصة للخروج بمقترحات حول سبل تطوير هذا الاتفاق وهذه العلاقة للسنوات المقبلة، خاصة "في ظل ما عبّر عنه الشريك الأول لتونس ، الاتحاد الأوروبي، من استعداد لتطوير هذه الشراكة بما يستجيب لحاجيات تونس وتطلعاتها"، في فترة يعرف فيها العالم تحولات جيوسياسية كبيرة وبروز تطورات تكنولوجية هامة فضلا عن تزايد الحاجة إلى التضامن الدولي للتعاطي مع التغيرات المناخية وتكريس العدالة الاجتماعية. ولاحظ الزهار أن اتفاق الشراكة عاد بالفائدة على تونس خاصة على مستوى العلاقات التجارية، بتسجيل فائض إيجابي للبلاد وللصادرات التونسية ، التي تضاعفت 6 مرات منذ توقيع الاتفاق، لتتطور من 6 إلى 36 مليار دينار. وأبرز أن تطوير اتفاق الشراكة يجب أن يأخذ بعين الاعتبار المحاور التي لم تتطور بالنسق المطلوب، وخاصة منها القطاع الفلاحي وتصدير المنتجات الفلاحية، وإشكالية الهجرة وتنقل الأفراد في الفضاء الأوروبي، من أجل شراكة "تحترم سيادة تونس وتكون أكثر توازنا وتضامنا". ولفت سفير الاتحاد الأوروبي بتونس ، جوزيبي بيروني، من جانبه، إلى أن نتائج اتفاق الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي "إيجابية" خاصة على مستوى المبادلات التجارية والاستثمار الأوروبي في تونس وتقوية الصناعة التونسية ودمجها في سلاسل القيمة الأوروبية، مبينا أن الميزان التجاري التونسي في علاقة بالاتحاد الأوروبي يسجل فائضا إيجابيا بما يساهم في دفع النمو الاقتصادي في تونس. وقال إن "النتائج الاقتصادية الإيجابية تعد رافدا هاما لبناء شراكة سياسية ومتنوعة مثالية تخدم مصلحة الجانبين ومربحة لتونس وللاتحاد الأوروبي". وأكد بيروني، في سياق حديثه عن مستقبل العلاقات، أن الاتحاد الأوروبي يمثل اليوم بالنسبة لتونس ضمانة للجودة ولعلاقات متميزة، بما في ذلك مساندة التجارة الحرة ومزيد توسيع قائمة المواد المصنعة في تونس والتي تدخل السوق الأوروبية دون دفع معاليم ديوانية. وأردف بقوله: "إن هذا التوجه هو ضمانة والتزام من الاتحاد الأوروبي بمواصلة دفع حرية المبادلات التجارية، وبمواصلة العمل من خلال عديد البرامج على تعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية، ودفع الإدماج الاقتصادي والاجتماعي ومساعدة الفئات الهشة". وأوضح أن الاتحاد الأوروبي يؤكد بذلك مصداقيته والتزامه بدفع هذه المجالات المحورية للتعاون والشراكة في فترة يشهد فيها العالم توجها مغايرا يقوم على تفكيك سياسات الإدماج والمساواة. وتابع أن الاتحاد الأوروبي "يولي كذلك أهمية لدعم الأبعاد الإقليمية للتعاون من خلال "الميثاق من أجل المتوسط"، والذي تحتل فيه تونس مكانة هامة، مؤكدا أن تونس ستواصل الاستفادة من آليات التعاون مع الاتحاد الأوروبي والنفاذ إلى تمويلات عديد المؤسسات المالية التابعة له، على غرار برامج الدعم المباشر للميزانية في شكل هبات لمساندة البرامج الإصلاحية التونسية في عديد القطاعات الاستراتيجية، مذكرا في ذات السياق بأن هذا الدعم فاق 1,1 مليار أورو خلال الفترة 2013/2025. ولاحظ بيروني أن اتفاق الشراكة، الذي يعود إلى 30 سنة، قابل لمزيد التحسين والتحيين، بإدماج أبعاد التطورات التكنولوجية والبيئية والاجتماعية، ضمن المحاور التي يجب العمل على مزيد تطويرها، على غرار الاقتصاد الرقمي والاقتصاد الأخضر، وذلك في إطار رؤية شاملة للتعاون بين تونس والاتحاد الأوروبي. وأفاد بيروني، بخصوص ملف الهجرة، قائلا: "نعتبر أن لنا مع تونس رؤية متناغمة بخصوص الهجرة غير الشرعية، التي يجب التصدي لها، وللشبكات الإجرامية واللاإنسانية التي تشجعها وتحركها". وأضاف أن هذا التعاطي يؤكد كذلك ضرورة العمل على دفع "حركة التنقل الدائري" من خلال عديد البرامج الأوروبية التي تهدف إلى تكوين الشباب التونسي ، وتمكينهم من مهارات تؤهلهم للسفر إلى أوروبا والاستجابة لحاجيات سوق الشغل العالمية، والعودة إلى تونس للمساهمة في التنمية النوعية للاقتصاد التونسي.

Babnet

منذ 8 ساعات

• Babnet

الدورة 27 للمنتدى الدولي لمجلة "رياليتي" تبحث مستقبل العلاقات بين تونس والاتحاد الاوروبي بعد 30 سنة من اتفاق الشراكة

مثّل تقييم اتفاق الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي بعد 30 سنة من إبرامه وبحث الآفاق المستقبلية للعلاقات بين الجانبين، المحور الأبرز للدورة 27 للمنتدى الدولي لمجلة " حقائق - رياليتي"، التي انطلقت أعمالها، الخميس بالحمامات، تحت شعار " بعد 30 سنة، أي مستقبل للعلاقات بين تونس والاتحاد الأوروبي" وبمشاركة عدد من السفراء والخبراء في الاقتصاد والعلاقات الدولية والأكاديميين وممثلين عن القطاع الخاص. وأشار رئيس المنتدى ومدير مجلة "رياليتي"، الطيب الزهار ، في تصريح لوكالة "وات"، إلى أن هذه الدورة فرصة لتقديم قراءة نقدية ومعمقة لثلاثة عقود من الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي، جويلية 1995 ، والوقوف على مكاسب هذا الاتفاق ونقائصه وبحث سبل إصلاحه من أجل بناء شراكة جديدة أكثر توازنا وفعالية واستجابة للتحديات الجديدة. وأبرز أن طرح اتفاق الشراكة على طاولة النقاش لتقييمه بإيجابياته وسلبياته، فرصة للخروج بمقترحات حول سبل تطوير هذا الاتفاق وهذه العلاقة للسنوات المقبلة، خاصة " في ظل ما عبّر عنه الشريك الأول لتونس، الاتحاد الأوروبي، من استعداد لتطوير هذه الشراكة بما يستجيب لحاجيات تونس وتطلعاتها"، في فترة يعرف فيها العالم تحولات جيوسياسية كبيرة وبروز تطورات تكنولوجية هامة فضلا عن تزايد الحاجة إلى التضامن الدولي للتعاطي مع التغيرات المناخية وتكريس العدالة الاجتماعية. ولاحظ الزهار أن اتفاق الشراكة عاد بالفائدة على تونس خاصة على مستوى العلاقات التجارية، بتسجيل فائض إيجابي للبلاد وللصادرات التونسية، التي تضاعفت 6 مرات منذ توقيع الاتفاق، لتتطور من 6 إلى 36 مليار دينار. وأبرز أن تطوير اتفاق الشراكة يجب أن يأخذ بعين الاعتبار المحاور التي لم تتطور بالنسق المطلوب ، وخاصة منها القطاع الفلاحي وتصدير المنتجات الفلاحية ، و إشكالية الهجرة وتنقل الأفراد في الفضاء الأوروبي، من أجل شراكة "تحترم سيادة تونس وتكون أكثر توازنا وتضامنا". ولفت سفير الاتحاد الأوروبي بتونس، جوزيبي بيروني ، من جانبه، إلى أن نتائج اتفاق الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي "إيجابية" خاصة على مستوى المبادلات التجارية والاستثمار الأوروبي في تونس وتقوية الصناعة التونسية ودمجها في سلاسل القيمة الأوروبية ، مبينا أن الميزان التجاري التونسي في علاقة بالاتحاد الأوروبي يسجل فائضا إيجابيا بما يساهم في دفع النمو الاقتصادي في تونس. وقال إن "النتائج الاقتصادية الإيجابية تعد رافدا هاما لبناء شراكة سياسية ومتنوعة مثالية تخدم مصلحة الجانبين ومربحة لتونس وللاتحاد الأوروبي". وأكد بيروني، في سياق حديثه عن مستقبل العلاقات، أن الاتحاد الأوروبي يمثل اليوم بالنسبة لتونس ضمانة للجودة ولعلاقات متميزة، بما في ذلك مساندة التجارة الحرة ومزيد توسيع قائمة المواد المصنعة في تونس والتي تدخل السوق الأوروبية دون دفع معاليم ديوانية. وأردف بقوله: "إن هذا التوجه هو ضمانة والتزام من الاتحاد الأوروبي بمواصلة دفع حرية المبادلات التجارية، وبمواصلة العمل من خلال عديد البرامج على تعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية ، ودفع الإدماج الاقتصادي والاجتماعي ومساعدة الفئات الهشة". وأوضح أن الاتحاد الأوروبي يؤكد بذلك مصداقيته والتزامه بدفع هذه المجالات المحورية للتعاون والشراكة في فترة يشهد فيها العالم توجها مغايرا يقوم على تفكيك سياسات الإدماج والمساواة. وتابع أن الاتحاد الأوروبي"يولي كذلك أهمية لدعم الأبعاد الإقليمية للتعاون من خلال " الميثاق من أجل المتوسط"، والذي تحتل فيه تونس مكانة هامة ، مؤكدا أن تونس ستواصل الاستفادة من آليات التعاون مع الاتحاد الأوروبي والنفاذ إلى تمويلات عديد المؤسسات المالية التابعة له، على غرار برامج الدعم المباشر للميزانية في شكل هبات لمساندة البرامج الإصلاحية التونسية في عديد القطاعات الاستراتيجية ، مذكرا في ذات السياق بأن هذا الدعم فاق 1,1 مليار أورو خلال الفترة 2013/2025. ولاحظ بيروني أن اتفاق الشراكة، الذي يعود إلى 30 سنة، قابل لمزيد التحسين والتحيين ، بإدماج أبعاد التطورات التكنولوجية والبيئية والاجتماعية ، ضمن المحاور التي يجب العمل على مزيد تطويرها، على غرار الاقتصاد الرقمي والاقتصاد الأخضر ، وذلك في إطار رؤية شاملة للتعاون بين تونس والاتحاد الأوروبي. وأفاد بيروني، بخصوص ملف الهجرة ، قائلا: "نعتبر أن لنا مع تونس رؤية متناغمة بخصوص الهجرة غير الشرعية ، التي يجب التصدي لها، وللشبكات الإجرامية واللاإنسانية التي تشجعها وتحركها". وأضاف أن هذا التعاطي يؤكد كذلك ضرورة العمل على دفع " حركة التنقل الدائري" من خلال عديد البرامج الأوروبية التي تهدف إلى تكوين الشباب التونسي ، وتمكينهم من مهارات تؤهلهم للسفر إلى أوروبا والاستجابة لحاجيات سوق الشغل العالمية، والعودة إلى تونس للمساهمة في التنمية النوعية للاقتصاد التونسي.

تونسكوب

منذ 13 ساعات

• تونسكوب

صدمة لعشاق الشوكولاتة : معطيات غير سارة تعرف عليها

يشهد عشاق الشوكولاتة حول العالم، وخاصة في أوروبا، ارتفاعًا غير مسبوق في الأسعار، نتيجة أزمة متفاقمة تهدد إنتاج الكاكاو، المكوّن الأساسي لهذه الحلوى المحبوبة. تغيّرات مناخية حادة، ودرجات حرارة مرتفعة، وجفاف يضرب أهم المناطق الزراعية المنتجة للكاكاو. فقد حذّر تقرير جديد صادر عن "مؤسسة المناخ الأوروبية" من أن التغير المناخي وفقدان التنوع البيولوجي يشكّلان تهديدًا حقيقيًا ومتزايدًا لست من أبرز المواد الغذائية التي تستوردها أوروبا، وعلى رأسها: الكاكاو، القهوة، القمح، الذرة، الأرز، وفول الصويا. وأشار التقرير إلى أن أكثر من نصف واردات أوروبا من هذه السلع تأتي من دول ضعيفة في مواجهة تغير المناخ، تفتقر إلى الموارد اللازمة للتكيّف. وفيما يتعلق بالكاكاو تحديدًا، فإن نحو 97% من واردات الاتحاد الأوروبي تأتي من دول غرب إفريقيا مثل كوت ديفوار وغانا والكاميرون ونيجيريا – وهي دول تعاني حاليًا من تحديات بيئية حادة. المؤلفة الرئيسية للتقرير، كاميلا هيسلوب، شددت على أن هذه التهديدات لم تعد مجرد توقعات بيئية بعيدة، بل تحوّلت إلى أزمات فعلية تطال الشركات، وسلاسل التوريد، وفرص العمل، وحتى وفرة الغذاء وأسعاره. وأكدت أن هذه التأثيرات السلبية في تصاعد مستمر، ما يستدعي تحركًا عاجلًا على كافة المستويات. بصفتها أكبر منتج ومصدر للشوكولاتة عالميًا، تواجه أوروبا خطرًا حقيقيًا. فصناعة الشوكولاتة فيها تقدّر قيمتها بأكثر من 44 مليار يورو، ومع ذلك فإنها تعتمد بشكل شبه كلي على الكاكاو المستورد من مناطق معرضة بشدة لأضرار التغير المناخي. الاعتماد على دول ذات قدرة ضعيفة على التكيّف – وفق مؤشر نوتردام العالمي للتكيف – يجعل سلاسل التوريد الأوروبية هشة في وجه التغيرات المناخية المتسارعة، ما ينعكس مباشرة على توفر الشوكولاتة وجودتها وأسعارها.