لحظة تحدٍّ من كواليس فرانكلين: دانييلا رحمة تتدرب على الإيطالية مع محمد الأحمد
لحظات من المرح والتحدي جمعت النجمة اللبنانية دانييلا رحمة بالفنان ، داخل كواليس مسلسل "فرانكلين" الذي يقدم الثنائي بطولته، ويُعرض على إحدى المنصات الإلكترونية.
دانييلا رحمة ومحمد الأحمد يتعلمان أساسيات اللغة الإيطالية
بثت دانييلا رحمة مقطع فيديو قصيراً، عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، ظهرت من خلاله برفقة الفنان محمد الأحمد، وهما يتعلمان أساسيات اللغة الإيطالية، من أجل الشخصيات التي قدماها في مسلسل "فرانكلين" والتي تطلب تعلمهما هذه اللغة، وعلقت بالقول: "من كواليس التدريبات على اللغة الإيطالية".
View this post on Instagram
A post shared by Daniella Rahme دانييلا رحمه (@daniellarahme)
واستطاع مسلسل "فرانكلين" أن يفرض حضوره بقوة على خريطة المشاهدة، مسجلاً انطلاقة صاروخية مكنته من اعتلاء صدارة قوائم الأعمال الأكثر متابعة في العديد من الدول العربية، وهذا النجاح اللافت يعكس مدى تعلق الجمهور بقصته المشوقة التي جذبت انتباه الجمهور العربي على نطاق واسع، والتي تأتي في إطار درامي حول أب محترف في التزوير يحاول إنقاذ ابنته من الموت؛ ليضطر للتعاون مع حبيبته السابقة لتزوير أوراق من فئة المائة دولار؛ حيث إن هذا الحل هو السبيل لإنقاذ ابنته.
وبجانب دانييلا رحمة ومحمد الأحمد ، ضم المسلسل عدداً آخر من النجوم وهم طوني عيسى، فايز قزق، يوسف حداد، بالإضافة إلى وسام صليبا، بيار داغر، جورج شلهوب، ساندي بيل، سمارة نهرا، وخالد السيد.
يمكنكم قراءة..
تألق دانييلا رحمة في رمضان 2025 من خلال "نفس"
تألقت النجمة دانييلا رحمة في مسلسلات رمضان 2025 من خلال مسلسل "نفس" من إخراج إيلي سمعان، ومن كتابة إيمان السعيد، وبطولة عدد من النجوم، وهم: عابد فهد، معتصم النهار، إلسا زغيب وآخرون. وتدور قصته في إطار درامي اجتماعي رومانسي حول الحب وما يترتب عليه من تضحيات كبيرة، من أجل إبعاد حقد وحسد وضغائن الآخرين.
ودارت قصته حول راقصة باليه تفقد بصرها، ثم تجد الأمل في لاجئ سوري شاب يُعيد لها ثقتها بنفسها ويقع في حبها، لكن يتدخل والدها بنفوذه وسلطته لإنهاء علاقتهما؛ لتجد نفسها أمام مفترق طرق بين حبيبها القديم غيث وبين المضي قدماً في طريقها.
View this post on Instagram
A post shared by CAP - Sabbah Brothers (@cedarsart)
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا « إنستغرام سيدتي ».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا « تيك توك سيدتي ».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» « سيدتي فن ».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 18 دقائق
- الشرق الأوسط
مأزق حركة التغيير اللبنانية
ثمّة دلائل كثيرة، بما فيها نتائج الانتخابات البلدية في بيروت، وباقي لبنان، على تراجع كبير في شعبية القوى التغييرية المنبثقة من انتفاضة 17 أكتوبر 2019 الكبرى التي رحبّنا بها، وراهنّا عليها في حينه لإحداث التغيير الحقيقي الجذري في «بلاد الأرز». وقتها لم يعد يجرؤ نائب أو وزير على الظهور علناً في مكان عام خوفاً من تعرّضه للطّرد والإهانة. ثم كانت قاعدة بشرية واسعة أولت تأييدها للتغييريين في انتخابات 2022 النيابية، أوصلت كتلة منهم إلى البرلمان للمرّة الأولى في التاريخ الحديث. يبدو أن ذلك كلّه في طريقه إلى الانحسار الأكيد. تُرى لماذا؟ سؤال مهمّ يطرحه بأسى على أنفسهم كل الذين آمنوا بعمق بـ«انتفاضة 17 أكتوبر» بوصف أنها طريق لخلاص هذه البلاد من الهوّة التي استقرّت فيها. وتتعدّد الإجابات بتعدّد المشارب والمشاعر، فتزيد البلبلة أكثر. وموجز القول إنه لا سبيل لإدراك ما جرى ويجري في موضوع التغيير من دون فهم تاريخي عميق للمسألة اللبنانية، ليس منذ الاستقلال، أو منذ 1920 إلى اليوم، كما هو شائع، بل أقلّه منذ ظهور الكيان اللبناني الأول المحكوم ذاتيّاً، والمضمون دوليّاً داخل السلطنة العثمانية عام 1861 حتى اليوم. فهي مسألة واحدة، وهو مسار واحد، وراء غبار الأحداث. صحيح أن الحركات والهيئات التغييرية المنتمية إلى «انتفاضة 17 أكتوبر» شهدت الكثير من اختلاف الآراء، والتفكك، ما أضعفها. وصحيح أن الوضع اللبناني السائد بالغ التعقيد، والتداخل، ما تصعب مواجهته. لكنْ، هناك خلل بنيوي عميق، فكري وشعوري، ثلاثي الأبعاد، داخل العديد من الهيئات والوجوه التغييرية، لا يدركه أو يشير إليه أحد، يضعها حتماً في الطريق المسدود، هو التالي: عدم وعيها بالتناقض الأساسي في الكيان اللبناني، منذ 164 عاماً إلى اليوم، بين المشروع اللبناني والمشروع الإقليمي في لبنان، عدم فهمها الفارق السوسيولوجي بين مجتمع الأفراد ومجتمع الجماعات ونتائجه، بقاء العديد من هذه الحركات أسيرة تصنيف قديم لليمين واليسار، عفى عليه الزمن، لا سبيل لها لتخطّيه. والأدهى من ذلك أنه لا قدرة لها، لأسباب كثيرة، على إدراك خللها البنيوي، وتجاوزه على المدى المنظور، والأبعد. من سوء طالع «انتفاضة 17 أكتوبر» أنها لم تستطع إطلاق قيادات تغييريّة جديدة بالمعنى الحقيقي للكلمة، فتولّت العديد من هيئاتها قياداتٌ هي، بصورة أو بأخرى، وريثة البنى العقلية والشعورية «لليسار» اللبناني التقليدي، الماركسي والوحدوي العربي والفلسطيني، الذي خاض حروب 1975 الداخلية، وهي عقلية لم تتبدّد تماماً بعد. صحيح أن الكثير من قادة وكوادر ما عُرِفَ بـ«الحركة الوطنية» آنذاك بادر فيما بعد إلى نقد ذاتي عميق وشجاع، دفع بعضهم حياته ثمناً له. لكن بقيت مؤثّرات ذلك «اليسار» حيّة ومتوارَثة في الكثير من النفوس، ومنها العديد من قيادات الهيئات التغييرية الراهنة. وفقاً لبناها العقلية والشعورية، ترى القيادات المشار إليها أن «اليسار»، أي حركة التقدّم، هو عموماً جهة يكون المشاريع الإقليمية المتوالية على لبنان والمتجهة شرقاً، وأن «اليمين»، أي حركة التخلف، يكون جهة المشروع اللبناني المتجه غرباً. ولأنها لا تستطيع تخطّي ذاتها، لا يمكن لهذه القيادات الإدراك بأن حركة التاريخ ذهبت تماماً في الاتجاه المعاكس. فمشكلتها الأهم هي في تعاطفها المضمر مع المشاريع الإقليمية، وفي رفضها المضمر للمشروع اللبناني. وهذا الرفض المضمر للفكرة اللبنانية هو الذي يدفع هذه القيادات خارج الواقع، ويضعها في الطريق المسدود. وفقاً لذلك، لا تستطيع هذه القيادات أن ترى أنه على مدى 164 عاماً تهاوت جميع المشاريع الإقليمية في لبنان، العثماني والوحدوي السوري والفلسطيني والوحدوي العربي، والبعثي والناصري، والإسلامي الإيراني، وبقي المشروع اللبناني. ولا تستطيع أن تعترف بأن المشروع اللبناني كان رمز حركة التقدّم، لما حققه من إنجازات معرفية وحضارية وحياتية، مرتكزاً إلى الحرية، ونوعية العيش، والتعدّدية، والانفتاح، والحداثة، بينما المشاريع الإقليمية ترمز إلى التراجع، بما حملته من أحادية، وعنف، وقمع، وتسلّط. تخفي هذه القيادات ارتباكها بتمسكها بشعار «كلّهم يعني كلّهم» الذي يضع في سلة واحدة المشروع اللبناني والمشروع الإقليمي الراهن، ويوحّد بين الفاسدين والمستقيمين في المشروعين، ويساوي أهل العنف بضحاياهم. وتطمح هذه القيادات إلى ضرب الصيغة اللبنانية تحت شعار إلغاء «الطائفية السياسية» المموّه، بينما تسكت عن وجود سلاحين ودولتين، إحداهما مذهبية خالصة، فوق أرض واحدة. فما قيمة لائحة الإصلاحات الطويلة التي تقدمها الهيئات والوجوه التغييرية المعنية، في ظل ثنائية الدولتين؟ ومن سيقدم على الإصلاح والمحاسبة والاستثمار في مثل هذه البلاد؟
الشرق الأوسط
منذ 18 دقائق
- الشرق الأوسط
إيقاع الفرج
في سوريا ولبنان رئيسان جديدان لا يعطيان البروتوكول أي أهمية خارج الضرورة القصوى. خلال بضعة أسابيع قام أحمد الشرع بزيارات فاقت عدد الزيارات التي قام بها بشار الأسد في ربع قرن. وفي الفترة نفسها قام جوزيف عون بزيارات عمل شملت العراق والكويت معاً، وهو ما لم يحدث من قبل، لأن رئيس لبنان كان يحتاج إلى إذن خاص من نظام الأسد للقيام ببعض الزيارات. وذات مرة اضطر ياسر عرفات للعودة من موسكو إلى القاهرة ليطير منها إلى الصين لأن العلاقة بين روسيا والصين كانت «العياذ بالله». تجاهل الرئيسان، الشرع وعون، كل التفاصيل التي لا معنى لها في أيام دقيقة وحالة حرجة، معظم زيارات الرئيس عون تمت في يوم واحد. وكان يعود إلى بيروت ليستأنف عمله. وبعض هذه الأعمال لا علاقة لها بالرئيس، أو بمهامه، لكن تلك الطريقة الوحيدة للقفز فوق البيروقراطيات المهترئة، والمظاهر الفارغة. أمضى الرئيس السابق ميشال عون 6 سنوات بطيئة، باهتة، تردت خلالها علاقات لبنان التاريخية حتى القعر. وقرر أحمد الشرع، الذي لا يعرفه أحد، أن يعرِّف هو بنفسه، وأن يزيل ما استطاع من غموض حول شخصه، وحرص على أن يبعد عن صورته نواب التصفيق في مجلس الشعب. وبرغم انحطاط السياسة في لبنان، فإن هذه الفرقة لم تظهر في بيروت. على الأقل في العلن. بعد 6 سنوات من الحركة البطيئة مع ميشال عون، تغير إيقاع العمل الرسمي في لبنان، وعادت الابتسامة العفوية إلى القصر. ولم يعد رئيس الوزراء يمثل متجهماً في حضرة رئيس جمهورية مكفهر. منذ سنوات، أو عقود، لم تنفرج مظاهر الحكم في دمشق بهذه الطريقة. والرئيس يُحترم، لكنه لا يرعب. والناس تخاف الحكم. وتخاف بعضها، لكنها لا تعتبر الابتسامة مؤامرة على الاستقرار. طبعاً العرب تعلموا (أو تعودوا) عبر السنين، ألا يبالغوا في التفاؤل. لكن سوريا ولبنان دولتان «مفتاحان» عبر العصور. ونادراً ما استدام فيهما التفاؤل. وكل خطوة متفائلة اليوم، يرافقها ألف ميل من الحذر والتردد. وألف عام من الأمل. وبقدر ما نحن معنيون في القطر اللبناني الشقيق، كلما شعرت سوريا بالارتياح، شعرنا بالفرج.
الشرق الأوسط
منذ 18 دقائق
- الشرق الأوسط
الشرق الأوسط عند مفترق طرق
تدخل المنطقة لحظة فارقة تقترب من حسم تاريخي طويل التأجيل، وسط انهيار تدريجي لمحور شمولي لطالما تغذّى على الآيديولوجيا والميليشيات وتصدير الأزمات. فالمشروع الإقليمي الذي استثمر لسنوات في الفوضى والسيطرة بالوكالة بدأ بالتراجع، ليس فقط تحت وطأة الضغوط الإقليمية والدولية، بل بفعل التآكل الداخلي في أدواته وشبكاته، حيث تتكشف هشاشته أمام اختبارات الدولة الحديثة وممكنات التغيير العميق. ولم تعد الشعارات المكرّرة، ولا القوة الميليشياوية قادرتين على إنتاج استقرار أو بناء سيادة حقيقية، بل أصبح ذلك عبئاً على الشعوب، وعقبة أمام اللحاق بموجة التحديث والإصلاحات المؤسسية التي باتت خياراً لا مفر منه. وفي مواجهة هذا الفراغ، تتقدّم دول الاعتدال، وفي مقدّمتها السعودية، بنموذج بديل يعيد الاعتبار لمنطق دولة المواطنة، ويقدّم مقاربة أمنية تنموية متكاملة تتجاوز المعالجات الظرفية أو الخطابات الآيديولوجية الجوفاء، نموذج يربط بين الاستقرار ومكافحة التطرف من جهة، وبين التنمية المستدامة وبناء تحالفات واقعية من جهة أخرى، من دون الارتهان للمظلات الخارجية أو التورط في محاور متصارعة. لقد أفرزت هذه الرؤية مساراً استباقياً ومتعدد المسارات، تُبنى فيه السياسات على إدارة الفراغات التي خلّفها انسحاب اللاعبين الدوليين، لا سيما في سوريا ولبنان، وعلى تفكيك منطق التبعية والوكالة الذي كان السمة الأبرز للمشروع الإيراني منذ بداياته. وفي هذا السياق، لا يمكن فهم التحولات الجارية في لبنان وسوريا إلا بأنها جزء من هذا الانتقال نحو شرق أوسط جديد. ففي لبنان، ورغم استمرار التعثّر في بناء دولة مركزية تتجاوز نموذج «الدولة داخل الدولة»، بدأت بنية «حزب الله» تتعرض لتآكل غير مسبوق، نتيجة لمعادلة أمنية إقليمية جديدة تفرضها الوقائع لا التوازنات القديمة. ومع انتخاب قيادة سياسية لبنانية أكثر توافقاً مع منطق الدولة، وبروز دعم دولي صريح لاستعادة القرار السيادي، يتحول الجنوب اللبناني من ساحة نفوذ إيرانية إلى منطقة اختبار حقيقي لجدوى إعادة التأسيس الجديد المبني على المواطنة. في المقابل، تخوض سوريا اليوم معركة مزدوجة: مواجهة بقايا «تنظيم داعش»، وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة ضمن مسار شديد التعقيد، سواء في استيعاب كل المكونات أو التخلص من حالة الثورة للدولة، وعلى رأس ذلك ملف المقاتلين الأجانب، وسوريا تسع السوريين دون تمييز. ما يعقّد هذا المشهد هو الفراغ الذي خلفه الانسحاب الأميركي، وتراجع قدرة الشركاء المحليين، خصوصاً قوات سوريا الديمقراطية، على ضبط السجون والمخيمات التي تضم آلاف المتشددين وعائلاتهم. وتدل المؤشرات على نمط جديد من التمرد المرن، كما ظهر في هجوم الميادين الأخير، ما يشي بأن التنظيم يتأقلم مع المتغيرات ويستغل الثغرات؛ لذا فإن تحدي «داعش» لم يعد شأناً محلياً، بل هو تهديد إقليمي يتطلب تنسيقاً متعدد الأطراف، لا سيما مع الانكشاف الأمني في مناطق مثل دير الزور ومحيطها. من هنا، تبرز أهمية النموذج السعودي بوصفه رافعة إقليمية لإعادة صياغة تحالف مكافحة الإرهاب، لا بوصفه التزاماً أمنياً، بل بأنه جزء من مشروع إقليمي أوسع يعيد إنتاج الاستقرار من خلال عدوى النموذج الناجح، ومن هنا فإن قراءة الحضور السعودي في دعم الإدارة السورية المؤقتة من زاوية أمنية وكيف قدمت فرصة ذهبية في الرهان على الاستقرار، وحث المجتمع الدولي وإدارة ترمب على رفع العقوبات في بُعده الأمني فحسب خطأ كبير، لأن ذلك يُعبّر عن تحول كبير ونوعي في فهم طبيعة التهديدات وأدوات مواجهتها، عبر دمج الملفات الأمنية والسياسية، وتفكيك بيئة الحواضن الفكرية والاجتماعية للتطرف. على عكس تجارب سابقة اتكأت على القوة الصلبة دون معالجة جذرية، يقدّم النموذج المعتدل السعودي مقاربة تنموية، تدمج الأمن بالإصلاح، والسيادة بالاستثمار في الداخل. إلا أن نجاح هذا المسار يظل مشروطاً بقدرة دمشق على إثبات الجدارة والالتزام، خصوصاً في إدارة ملف السجون والمخيمات، وتحقيق نوع من التفاهم مع قوات سوريا الديمقراطية، لا على أساس الإقصاء أو الإلغاء، بل من خلال تعاون واقعي يقدم مصلحة سوريا. وفي السياق ذاته، فإن المقاربة للملف السوري يجب أن تتسم من الدول المؤثرة بحساسية وتعالٍ على المصالح الضيقة. نحن أمام اختبار تاريخي لقدرة الشرق الأوسط على إنتاج معادلته الأمنية والسياسية من داخل نسيجه، بعيداً عن الهيمنة أو التدخلات الفوقية. فإذا نجحت دول الاعتدال، وفي مقدّمتها السعودية، في تحويل هذا الزخم إلى منظومة دائمة لتثبيت الاستقرار، وإذا استطاع لبنان أن يُعيد ترميم مؤسسات الدولة دون الخضوع لمنطق السلاح الموازي وكيانات ما دون الدولة، وسوريا أيضاً التي أمامها تحدي إعادة رسم أولوياتها الأمنية بالشراكة لا بالإقصاء، فإننا سنكون أمام شرق أوسط جديد لا يشبه الخرائط القديمة، بل يتجاوزها نحو واقع براغماتي أكثر قدرة على الصمود والشراكة، بعيداً عن شبح الانهيار الذي سيكون إن حدث، لا قدر الله، حلقة قاتمة من حلقات العنف التي ستعيد المنطقة إلى سرديات الفوضى مجدداً.
