دراسة: 1.6 مليون تونسي يعملون في القطاع الموازي.
دراسة: 1.6 مليون تونسي يعملون في القطاع الموازي.
24 جوان، 18:00
كشفت مذكرة تحليلية حول ظاهرة القطاع الموازي في تونس ان 1،6 مليون تونسي بما يعادل نصف الشغالين ( 44،8 بالمائة في 2019) يعملون في القطاع الموازي.
وحلّلت المذكرة التي انجزها مشروع 'نحكيو اقتصاد'، المول من طرف الاتحاد الأوروبي وتنفّذه مؤسسة 'خبراء فرنسا'، ابعاد الظاهرة في سياق سعت فيه لتحديد ملامحها ومواقع تركز القطاع الموازي اضافة الى الحلول المتاحة للتصرف في هذه الظاهرة.
ويشمل القطاع الموازي كل الوضعيات غير المطابقة للإجراءات القانونية التي تنظم الانشطة الاقتصادية والتشغيل لاسيما على مستوى الالتزام بالواجب الجبائي والحماية الاجتماعية والامتثال لمقتضيات قانون الشغل.
وبينت المذكرة التحليلية في السياق ذاته، ان الانشطة في القطاع الموازي، التي تستقطب العمال تتركز حول الفلاحة والبناء والتجارة، حيث يتم استقطاب ثلثي العاملين في الانشطة الموازية بهذه القطاعات.
علما ان أغلب الاعمال، التي تتم في القطاع الموازي، تجري في الأوساط الريفية وخصوصا في مناطق غرب البلاد باعتبار اهمية النشاط الفلاحي فيها.
وبينت المذكرة، استنادا الى اخر مسح ميداني انجزه المعهد الوطني للإحصاء والمرصد الوطني للتشغيل والمهارات، ان 87 بالمائة من صغار المشغلين والعمال المستقلين الناشطين في القطاع الموازي مداخيلهم لا تتجاوز 600 د شهريا وأغلبهم، حسب المسح، بائعون بالأحياء وحرفيون وفلاحون من ذوي الموارد الضعيفة.
وذكرت الوثيقة ذاتها في التوصيات على انّ الانتقال من الاقتصاد الموازي الى الاقتصاد المهيكل يتطلب تمشيا تدريجيا وفق رافعات ثلاث وهي حماية الفئات الضعيفة ودعم المشغلين الصغار والسعي لإدماج العمال تدريجيا في الدورة الاقتصادية.
وفي هذا الاطار اكدت دور السلطات العمومية على مستوى دعم وسائل عمل الادارة خصوصا في مادة تيسير الجباية والضمان الاجتماعي وتفقديات الشغل وذلك بالتوازي مع دعم الرقمنة لمتابعة الانشطة الاقتصادية.
كما شددت على ضرورة تركيز الجهود على بعض القطاعات على غرار البناء والتجارة وتجارة الجملة باعتبار هيمنة الانشطة الموازية عليها علاوة على دعم الحملات التحسيسية.
وأكّدت المذكرة ضرورة توعية العمال وأصحاب الاعمال حول مزايا القطاع المنظّم (التقاعد والحماية الاجتماعية والقروض..). ويجب ترسيخ مناخ من الثقة بين الدولة ودافعي الضرائب (يجب أن يُنظر إلى الدولة على أنها عادلة) اذ انه إذا اعتقد المواطنون أن القانون لا ينطبق على الجميع بالتساوي، فسيرفضون الانضمام إلى نظام يعاقب الأضعف تحديدا، وفق المذكرة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الصحفيين بصفاقس
منذ 20 ساعات
- الصحفيين بصفاقس
دراسة: 1.6 مليون تونسي يعملون في القطاع الموازي.
دراسة: 1.6 مليون تونسي يعملون في القطاع الموازي. 24 جوان، 18:00 كشفت مذكرة تحليلية حول ظاهرة القطاع الموازي في تونس ان 1،6 مليون تونسي بما يعادل نصف الشغالين ( 44،8 بالمائة في 2019) يعملون في القطاع الموازي. وحلّلت المذكرة التي انجزها مشروع 'نحكيو اقتصاد'، المول من طرف الاتحاد الأوروبي وتنفّذه مؤسسة 'خبراء فرنسا'، ابعاد الظاهرة في سياق سعت فيه لتحديد ملامحها ومواقع تركز القطاع الموازي اضافة الى الحلول المتاحة للتصرف في هذه الظاهرة. ويشمل القطاع الموازي كل الوضعيات غير المطابقة للإجراءات القانونية التي تنظم الانشطة الاقتصادية والتشغيل لاسيما على مستوى الالتزام بالواجب الجبائي والحماية الاجتماعية والامتثال لمقتضيات قانون الشغل. وبينت المذكرة التحليلية في السياق ذاته، ان الانشطة في القطاع الموازي، التي تستقطب العمال تتركز حول الفلاحة والبناء والتجارة، حيث يتم استقطاب ثلثي العاملين في الانشطة الموازية بهذه القطاعات. علما ان أغلب الاعمال، التي تتم في القطاع الموازي، تجري في الأوساط الريفية وخصوصا في مناطق غرب البلاد باعتبار اهمية النشاط الفلاحي فيها. وبينت المذكرة، استنادا الى اخر مسح ميداني انجزه المعهد الوطني للإحصاء والمرصد الوطني للتشغيل والمهارات، ان 87 بالمائة من صغار المشغلين والعمال المستقلين الناشطين في القطاع الموازي مداخيلهم لا تتجاوز 600 د شهريا وأغلبهم، حسب المسح، بائعون بالأحياء وحرفيون وفلاحون من ذوي الموارد الضعيفة. وذكرت الوثيقة ذاتها في التوصيات على انّ الانتقال من الاقتصاد الموازي الى الاقتصاد المهيكل يتطلب تمشيا تدريجيا وفق رافعات ثلاث وهي حماية الفئات الضعيفة ودعم المشغلين الصغار والسعي لإدماج العمال تدريجيا في الدورة الاقتصادية. وفي هذا الاطار اكدت دور السلطات العمومية على مستوى دعم وسائل عمل الادارة خصوصا في مادة تيسير الجباية والضمان الاجتماعي وتفقديات الشغل وذلك بالتوازي مع دعم الرقمنة لمتابعة الانشطة الاقتصادية. كما شددت على ضرورة تركيز الجهود على بعض القطاعات على غرار البناء والتجارة وتجارة الجملة باعتبار هيمنة الانشطة الموازية عليها علاوة على دعم الحملات التحسيسية. وأكّدت المذكرة ضرورة توعية العمال وأصحاب الاعمال حول مزايا القطاع المنظّم (التقاعد والحماية الاجتماعية والقروض..). ويجب ترسيخ مناخ من الثقة بين الدولة ودافعي الضرائب (يجب أن يُنظر إلى الدولة على أنها عادلة) اذ انه إذا اعتقد المواطنون أن القانون لا ينطبق على الجميع بالتساوي، فسيرفضون الانضمام إلى نظام يعاقب الأضعف تحديدا، وفق المذكرة.
تورس
منذ يوم واحد
- تورس
تونس : واقع قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية في أرقام
آلاف مواطن الشغل ينقسم قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية إلى فرعين أساسيين: قطاع الصناعات الميكانيكية والمعدنية، وقطاع الصناعات الكهربائية والإلكترونية والكهرومنزلية. ويضمّ قطاع الصناعات الميكانيكية والمعدنية 574 مؤسسة تشغّل كلّ منها 10 عمال فما فوق، من بينها 192 مؤسسة موجّهة كلياً للتصدير. وتُشغّل هذه المؤسسات، التي لا يقل عدد عمالها عن 10، ما مجموعه 48.531 شخصاً، من بينهم 25.436 في المؤسسات المصدّرة كلياً و23.095 في المؤسسات المصدّرة جزئياً. أما قطاع الصناعات الكهربائية والإلكترونية والكهرومنزلية، فيضمّ 340 مؤسسة تشغّل 10 عمال فما فوق، منها 241 مؤسسة موجّهة كلياً للتصدير. ويشغّل هذا القطاع 109.452 عاملاً، من بينهم 101.108 في المؤسسات المصدّرة كلياً، و8.344 في المؤسسات المصدّرة جزئياً. IME: تمثّل 51% من حجم صادرات الصناعات المعملية تواصل الصناعات الميكانيكية والكهربائية تقديم مساهمة هامة في الاقتصاد الوطني، إذ تمثّل أكثر من 51% من حجم صادرات الصناعات المعملية، بقيمة تتجاوز 24 مليار دينار، كما توفّر أكثر من 30% من مواطن الشغل في القطاع، وحوالي 20% من الاستثمارات الأجنبية. وبحسب المعطيات الرسمية، فإن قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية والإلكترونية يُعدّ القاطرة الأولى لصادرات تونس ، حيث يمثل 46% من إجمالي صادرات البلاد. وقد ارتفعت صادرات هذا القطاع من 24.494,2 مليون دينار سنة 2022 إلى 28.388,7 مليون دينار سنة 2023، ثم إلى 28.729,36 مليون دينار سنة 2024، أي بزيادة بنسبة 1,2% مقارنة بسنة 2023. ويُذكر أن 76,6% من صادرات الصناعات الميكانيكية والكهربائية موجّهة إلى الاتحاد الأوروبي. أما قطاع السيارات فيضمّ 195 مؤسسة تشغّل 89.134 عاملاً، وتُقدّر قيمة صادراته في تونس ب3,1 مليار يورو سنة 2024، مع نسبة نمو سنوية متوسطة ب16% منذ سنة 2018. ويمثّل هذا القطاع 7% من القيمة المضافة الصناعية و4% من الناتج المحلي الإجمالي. 20% من الإنتاج العالمي في مجال الطيران تنجزه مؤسسات ناشطة في تونس من جهته، يضمّ قطاع الطيران 40 مؤسسة، منها 11 مؤسسة بولاية بن عروس و11 أخرى بسوسة، من بينها 33 مؤسسة فرنسية، و3 مؤسسات ألمانية، ومؤسسة واحدة أمريكية. ويوفّر هذا القطاع 7.274 موطن شغل. وقد شهد قطاع الطيران في تونس نمواً لافتاً، إذ تضاعف رقم معاملاته ب15 مرة خلال 10 سنوات. كما يُساهم بنسبة 20% من الإنتاج العالمي في مجال الصناعات الجوية عبر المؤسسات الناشطة في تونس. وقد بلغ رقم معاملات هذا القطاع سنة 2021 نحو 1,2 مليار دينار.
Babnet
منذ يوم واحد
- Babnet
ديوان التطهير ينظم ورشات عمل لتقييم مدى تقدم تنفيذ برنامج التّطهير للحدّ من تلوّث المتوسط
ينظم ديوان التطهير ، أيام 23 و24 و25 جوان 2025 ، ورشات عمل فنية تهدف إلى تقييم مدى تقدم تنفيذ القسط الأول من برنامج التطهير للحد من التلوث في البحر الأبيض المتوسط (2018 - 2028) ، واستعراض آثاره الإيجابية على البيئة. مكونات الورشات والأطراف المشاركة تجمع هذه الورشات مختلف الأطراف المساهمة في البرنامج من: * القطاع العمومي * منظمات المجتمع المدني * خبراء في البيئة * خبراء في الاتصال وستتناول الورشات الجوانب الفنية المتعلقة بالتنفيذ بهدف تعزيز وتسهيل استكمال البرنامج في أفضل الظروف الممكنة. نسبة التقدم والمناطق المستهدفة بحسب بلاغ صادر عن الديوان اليوم الإثنين، فإن القسط الأول من البرنامج أحرز تقدّما بنسبة 60% ، وشمل التدخل 13 ولاية ، أغلبها ولايات ساحلية. الهدف من البرنامج (DEPOLMED) يرمي البرنامج المعروف باسم DEPOLMED إلى: * تعزيز البنية التحتية للتطهير في المناطق الساحلية * الحد من التلوث المائي الذي يؤثر سلبًا على النظام البيئي البحري والاقتصاد المحلي * تحسين جودة الحياة في المناطق الساحلية * تعزيز أداء ومردودية الديوان الوطني للتطهير ويُعتمد البرنامج على مقاربة تشاركية ومندمجة ، تُشرك المؤسسات العمومية والمجتمع المدني. التمويلات بلغت التمويلات المخصصة للبرنامج 140 مليون أورو موزعة كالآتي: * 60 مليون أورو من الوكالة الفرنسية للتنمية * 69,6 مليون أورو من البنك الأوروبي للاستثمار * 10,4 مليون دينار من الاتحاد الأوروبي (في شكل هبة) المكونات الفنية للقسط الأول يشمل القسط الأول: * تأهيل وتوسعة محطات التطهير الساحلية لاستيعاب كميات المياه المستعملة وتحسين جودة المعالجة * إعادة تأهيل شبكات ومحطات الضخ لضمان جمع المياه بطريقة فعالة وآمنة * تعزيز قدرات التشغيل والصيانة والتصرف داخل هياكل الديوان * تنفيذ خطة تواصل وطنية وجهوية لرفع الوعي والمواطنة البيئية نقلة نوعية بيئية من المنتظر أن تُمثّل نهاية هذا القسط نقلة نوعية في جودة خدمات التطهير في البلاد ، ومؤشرا على تقدم تنفيذ الالتزامات الإقليمية لتونس في حماية المتوسط. أهمية المتوسط كمنظومة بيئية يُعد البحر الأبيض المتوسط نظاما بيئيا فريدا يحتوي على أكثر من 10 آلاف صنف بحري ، 30% منها لا توجد في أي مكان آخر في العالم. غير أن هذا البحر يعاني من ضغوط متزايدة بسبب: * التلوث * الصيد الجائر * ارتفاع درجات الحرارة بوتيرة أسرع بـ20% من المعدل العالمي لذلك، فإن حمايته مسؤولية جماعية تقع على عاتق جميع الدول المطلة عليه. تونس شريك فاعل في الجهد البيئي الإقليمي يُعد برنامج DEPOLMED تعبيرًا عن الالتزام البيئي التونسي الفعلي ، ومساهمة في . ويمثل البرنامج أكثر من مشروع تقني، إذ يُعد: * دافعا استراتيجيا للانتقال البيئي في تونس * مزيجًا بين تحديث البنية التحتية و تعبئة المواطنين * نموذجًا لتعاون دولي فعّال
