ديوان التطهير ينظم ورشات عمل لتقييم مدى تقدم تنفيذ برنامج التّطهير للحدّ من تلوّث المتوسط

ينظم ديوان التطهير ، أيام 23 و24 و25 جوان 2025 ، ورشات عمل فنية تهدف إلى تقييم مدى تقدم تنفيذ القسط الأول من برنامج التطهير للحد من التلوث في البحر الأبيض المتوسط (2018 - 2028) ، واستعراض آثاره الإيجابية على البيئة.
مكونات الورشات والأطراف المشاركة
تجمع هذه الورشات مختلف الأطراف المساهمة في البرنامج من:
* القطاع العمومي
* منظمات المجتمع المدني
* خبراء في البيئة
* خبراء في الاتصال
وستتناول الورشات الجوانب الفنية المتعلقة بالتنفيذ بهدف تعزيز وتسهيل استكمال البرنامج في أفضل الظروف الممكنة.
نسبة التقدم والمناطق المستهدفة
بحسب بلاغ صادر عن الديوان اليوم الإثنين، فإن القسط الأول من البرنامج أحرز تقدّما بنسبة 60% ، وشمل التدخل 13 ولاية ، أغلبها ولايات ساحلية.
الهدف من البرنامج (DEPOLMED)
يرمي البرنامج المعروف باسم DEPOLMED إلى:
* تعزيز البنية التحتية للتطهير في المناطق الساحلية
* الحد من التلوث المائي الذي يؤثر سلبًا على النظام البيئي البحري والاقتصاد المحلي
* تحسين جودة الحياة في المناطق الساحلية
* تعزيز أداء ومردودية الديوان الوطني للتطهير
ويُعتمد البرنامج على مقاربة تشاركية ومندمجة ، تُشرك المؤسسات العمومية والمجتمع المدني.
التمويلات
بلغت التمويلات المخصصة للبرنامج 140 مليون أورو موزعة كالآتي:
* 60 مليون أورو من الوكالة الفرنسية للتنمية
* 69,6 مليون أورو من البنك الأوروبي للاستثمار
* 10,4 مليون دينار من الاتحاد الأوروبي (في شكل هبة)
المكونات الفنية للقسط الأول
يشمل القسط الأول:
* تأهيل وتوسعة محطات التطهير الساحلية لاستيعاب كميات المياه المستعملة وتحسين جودة المعالجة
* إعادة تأهيل شبكات ومحطات الضخ لضمان جمع المياه بطريقة فعالة وآمنة
* تعزيز قدرات التشغيل والصيانة والتصرف داخل هياكل الديوان
* تنفيذ خطة تواصل وطنية وجهوية لرفع الوعي والمواطنة البيئية
نقلة نوعية بيئية
من المنتظر أن تُمثّل نهاية هذا القسط نقلة نوعية في جودة خدمات التطهير في البلاد ، ومؤشرا على تقدم تنفيذ الالتزامات الإقليمية لتونس في حماية المتوسط.
أهمية المتوسط كمنظومة بيئية
يُعد البحر الأبيض المتوسط نظاما بيئيا فريدا يحتوي على أكثر من 10 آلاف صنف بحري ، 30% منها لا توجد في أي مكان آخر في العالم. غير أن هذا البحر يعاني من ضغوط متزايدة بسبب:
* التلوث
* الصيد الجائر
* ارتفاع درجات الحرارة بوتيرة أسرع بـ20% من المعدل العالمي
لذلك، فإن حمايته مسؤولية جماعية تقع على عاتق جميع الدول المطلة عليه.
تونس شريك فاعل في الجهد البيئي الإقليمي
يُعد برنامج DEPOLMED تعبيرًا عن الالتزام البيئي التونسي الفعلي ، ومساهمة في .
ويمثل البرنامج أكثر من مشروع تقني، إذ يُعد:
* دافعا استراتيجيا للانتقال البيئي في تونس
* مزيجًا بين تحديث البنية التحتية و تعبئة المواطنين
* نموذجًا لتعاون دولي فعّال

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Babnet

منذ 4 ساعات

• Babnet

ديوان التطهير ينظم ورشات عمل لتقييم مدى تقدم تنفيذ برنامج التّطهير للحدّ من تلوّث المتوسط

ينظم ديوان التطهير ، أيام 23 و24 و25 جوان 2025 ، ورشات عمل فنية تهدف إلى تقييم مدى تقدم تنفيذ القسط الأول من برنامج التطهير للحد من التلوث في البحر الأبيض المتوسط (2018 - 2028) ، واستعراض آثاره الإيجابية على البيئة. مكونات الورشات والأطراف المشاركة تجمع هذه الورشات مختلف الأطراف المساهمة في البرنامج من: * القطاع العمومي * منظمات المجتمع المدني * خبراء في البيئة * خبراء في الاتصال وستتناول الورشات الجوانب الفنية المتعلقة بالتنفيذ بهدف تعزيز وتسهيل استكمال البرنامج في أفضل الظروف الممكنة. نسبة التقدم والمناطق المستهدفة بحسب بلاغ صادر عن الديوان اليوم الإثنين، فإن القسط الأول من البرنامج أحرز تقدّما بنسبة 60% ، وشمل التدخل 13 ولاية ، أغلبها ولايات ساحلية. الهدف من البرنامج (DEPOLMED) يرمي البرنامج المعروف باسم DEPOLMED إلى: * تعزيز البنية التحتية للتطهير في المناطق الساحلية * الحد من التلوث المائي الذي يؤثر سلبًا على النظام البيئي البحري والاقتصاد المحلي * تحسين جودة الحياة في المناطق الساحلية * تعزيز أداء ومردودية الديوان الوطني للتطهير ويُعتمد البرنامج على مقاربة تشاركية ومندمجة ، تُشرك المؤسسات العمومية والمجتمع المدني. التمويلات بلغت التمويلات المخصصة للبرنامج 140 مليون أورو موزعة كالآتي: * 60 مليون أورو من الوكالة الفرنسية للتنمية * 69,6 مليون أورو من البنك الأوروبي للاستثمار * 10,4 مليون دينار من الاتحاد الأوروبي (في شكل هبة) المكونات الفنية للقسط الأول يشمل القسط الأول: * تأهيل وتوسعة محطات التطهير الساحلية لاستيعاب كميات المياه المستعملة وتحسين جودة المعالجة * إعادة تأهيل شبكات ومحطات الضخ لضمان جمع المياه بطريقة فعالة وآمنة * تعزيز قدرات التشغيل والصيانة والتصرف داخل هياكل الديوان * تنفيذ خطة تواصل وطنية وجهوية لرفع الوعي والمواطنة البيئية نقلة نوعية بيئية من المنتظر أن تُمثّل نهاية هذا القسط نقلة نوعية في جودة خدمات التطهير في البلاد ، ومؤشرا على تقدم تنفيذ الالتزامات الإقليمية لتونس في حماية المتوسط. أهمية المتوسط كمنظومة بيئية يُعد البحر الأبيض المتوسط نظاما بيئيا فريدا يحتوي على أكثر من 10 آلاف صنف بحري ، 30% منها لا توجد في أي مكان آخر في العالم. غير أن هذا البحر يعاني من ضغوط متزايدة بسبب: * التلوث * الصيد الجائر * ارتفاع درجات الحرارة بوتيرة أسرع بـ20% من المعدل العالمي لذلك، فإن حمايته مسؤولية جماعية تقع على عاتق جميع الدول المطلة عليه. تونس شريك فاعل في الجهد البيئي الإقليمي يُعد برنامج DEPOLMED تعبيرًا عن الالتزام البيئي التونسي الفعلي ، ومساهمة في . ويمثل البرنامج أكثر من مشروع تقني، إذ يُعد: * دافعا استراتيجيا للانتقال البيئي في تونس * مزيجًا بين تحديث البنية التحتية و تعبئة المواطنين * نموذجًا لتعاون دولي فعّال

تورس

منذ 5 ساعات

• تورس

السياسة الحمائية الأمريكية/زيت الزيتون: تونس مدعوة لتسريع تنويع أسواق التصدير

"السياسة الحمائية الأمريكية قد تكون مكلفة لتونس". تأثير الرسوم على صادرات زيت الزيتون أكّد المرصد أهمية تطوير الصادرات التونسية نحو البلدان التي تسجّل معها تونس عجزًا تجاريًا، إلى جانب الأسواق الناشئة لزيت الزيتون في إفريقيا وآسيا. ورجّح أن الرسوم الجمركية الجديدة قد تؤثّر بشكل كبير على عائدات التصدير، لا سيما في قطاعي زيت الزيتون والأسمدة، نتيجة لمراجعة نسب الرسوم نحو الرفع في بعض المنتجات، أو التخفيض في أخرى. القدرة التنافسية لزيت الزيتون التونسي في السوق الأمريكية من المرجّح أن تتأثر معادلة القدرة التنافسية والسعر لزيت الزيتون التونسي في السوق الأمريكية سلبًا، نظرًا لانخفاض الأداء الديواني (20%) المطبّق على دول أخرى كالاتحاد الأوروبي، وتركيا، والأرجنتين، والمغرب، مقابل أداء جمركي مرتفع لتونس يصل إلى 28%. وأشار المرصد كذلك إلى تأثير غير مباشر محتمل، نتيجة خضوع إيطاليا وإسبانيا لسياسة الحماية نفسها، مما قد يؤدي إلى تراجع صادراتهما نحو السوق الأمريكية ، وهو ما سينعكس سلبًا على وارداتهما من زيت الزيتون التونسي السائب. تطور الصادرات التونسية نحو الولايات المتحدة سجّلت الصادرات التونسية نحو الولايات المتحدة خلال الفترة من 2020 إلى 2024 نموًا بنسبة 144%، مع تحقيق فائض تجاري بلغ 215.8 مليون دينار سنة 2024، مما جعل الولايات المتحدة تحتل المرتبة السادسة في ترتيب الأسواق المورّدة للمنتجات التونسية ، بحصة تتجاوز 3% من إجمالي الصادرات. ويمثل زيت الزيتون 99.6% من الصادرات التونسية إلى الولايات المتحدة في فئة "الدهون والزيوت والشموع"، ما يجعل أمريكا ثالث أكبر سوق لزيت الزيتون التونسي. توصيات المرصد دعا المرصد التونسي للاقتصاد إلى: * تقليص الارتباط بالأسواق المحددة كالسوق الأمريكية. * تنويع الشركاء التجاريين لتفادي المخاطر المرتبطة بالتقلبات السياسية والحمائية. * خفض التوريد وتعزيز السيادة الوطنية الاقتصادية. خلفية القرار الأمريكي كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في أفريل 2025 عن الترفيع في الأداءات الجمركية على واردات بلاده من معظم دول العالم، بما في ذلك تونس ، في إطار سعيه إلى خفض العجز التجاري الأمريكي. ووفق المرصد، يشمل الإجراء فرض أداء عام بنسبة 10%، يضاف إليه أداء خاص حسب الدولة. وتخضع تونس ضمن هذا الإجراء إلى نسبة مرتفعة للغاية (28%)، وهي الأعلى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تابعونا على ڤوڤل للأخبار

الإذاعة الوطنية

منذ 10 ساعات

• الإذاعة الوطنية

بمشاركة حوالي 13 دولة: انطلاق أيام الشراكة في الأعمال الإفريقية

انطلقت الإثنين 13 جوان 2025، بدار المصدّر بتونس فعاليات النسخة الأولى من تظاهرة أيام الشراكة في الأعمال الإفريقية 2025 لتمتد إلى غاية الـ 25 من نفس الشهر بمشاركة حوالي 13 دولة. وأفاد الرئيس المدير العام لمركز النهوض بالصادرات مراد بن حسين في تصريح للإذاعة الوطنية بأن هذه التظاهرة تهدف إلى تعميق التعاون الاقتصادي والتجاري مع بلدان إفريقيا جنوب الصحراء وفتح آفاق جديدية للاستثمار المشترك بينها وبين تونس بما يتماشى مع التحولات الاقتصادية الإقليمية الدولية. وبيّن بن حسين أن قيمة المبادلات التجارية مع دول إفريقيا جنوب الصحراء تقدر بـ1,650 مليار دينار تتوزع بين قرابة الـ400 مليون دينار واردات وأكثر من 1,2 مليار صادرات، مشيرا إلى أن مركز النهوض بالصادرات وضع برنامجا كاملا خلال سنة 2025 لاستهداف العديد من الأسواق الإفريقية وتنمية الصادرات من خلال الشراكات مع دول إفريقيا جنوب الصحراء ومزيد دفع المبادلات التجارية معها التي تعتبر ضعيفة مقارنة بالمبادلات التجارية مع الدول الأوروبية وفق تعبيره.