سد النهضة… "خطر وجودي" يسترعي اهتمام المصريين مع اقتراب تدشينه
إعلان إثيوبيا تدشين السد في أيلول/سبتمبر المقبل، أحد العوامل التي حفزت الاهتمام الشعبي اللافت، لكن ثمة معطيات أخرى لعبت دوراً محورياً.
الصور الودودة التي ظهر فيها رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ممسكاً بيد نظيره الإثيوبي آبي أحمد، خلال قمة بريكس التي عقدت في البرازيل، الأسبوع الماضي، أحد العوامل، خصوصاً أنها جاءت بعد نحو ثلاثة أيام فقط من إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي عن موعد تدشين السد. واستمرت أصداء تلك المشاهد، رغم توضيح مدبولي، بعد عودته لمصر، أن الصور التقطت في إطار البروتوكولات الحاكمة للقمة.
عدم الإعلان عن حلول واقعية ومطمئنة للمصريين، عزز المخاوف وسمح للشائعات بالانتشار، وولد شكوكاً بشأن حصول القاهرة على حقوقها في نهر النيل.
ويشكل النيل المورد الرئيسي للمياه بالنسبة لنحو 120 مليون من سكان هذا البلد الذي تجاوز خط الفقر المائي (1000 متر مكعب سنوياً) بمسافة كبيرة، وبات يرزح تحت خط الندرة المائية، حيث انخفض نصيب الفرد إلى أقل من 500 متر مكعب.
أمر واقع؟
ينفي السفير أحمد حجاج، الأمين العام المساعد لمنظمة الوحدة الأفريقية، أن تكون القاهرة باتت تتعامل مع سد النهضة على أنه أمر واقع يستوجب التعايش معه، ويقول لـ"النهار": "مصر مستمرة في إيضاح موقفها في كافة المحافل الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأفريقي".
ويضيف: "الجهات المعنية كافة، لا تدخر جهداً إلا بذلته، ولو لاحظنا فإن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حين يتواصل مع رؤساء الدول، ووزير الخارجية بدر عبد العاطي، حين يتصل مع وزراء الخارجية، لا يفوتان فرصة للتأكيد على حقوق مصر بنهر النيل، ويشددان على موقفنا من السد".
اكتمال المشروع
الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة يقول لـ"النهار" إن "هناك شقّين، أحدهما يهم مصر، وهو الجسم الخرساني، والبحيرة، والبوابات، وهذا قد اكتمل في أيلول 2024".
ويشير شراقي إلى أن "الشق الآخر الذي يهم إثيوبيا، هو توربينات الكهرباء، لأن الهدف المعلن من السد هو توليد الكهرباء للإثيوبيين، وحتى الآن، المؤكد أن 4 توربينات فقط تم تركيبها من أصل 13، ويقال إنه ربما هناك اثنان آخران، لكن هذا غير مؤكد".
ويتساءل: "هل يتم تركيب بقية التوربينات قبل الافتتاح في أيلول المقبل؟ لقد أعلن آبي أحمد العام الماضي أن أمامه شهوراً ويتم الافتتاح، ثم مر عام. الموعد الذي كان يفترض أن ينتهي فيه بناء السد، ويتم تركيب التوربينات هو عام 2017. لذا فإعلاناته المتكررة عن قرب الافتتاح هدفه طمأنة الإثيوبيين في الأساس".
نقطة التصعيد
رغم تعامل مصر بسياسة النفس الطويل مع هذا التهديد الوجودي المحتمل، وخوضها مفاوضات شاقة مع إثيوبيا لأكثر من 12 عاماً دون التوصل لاتفاق ملزم بشأن إدارة وتشغيل السد، إلا أن ثمة نقطة قد تجعل كافة الخيارات مفتوحة، بحسب ما أكده محللون مصريون لـ"النهار".
ويتفق خبراء الموارد المائية أن ثمة ضرراً لحق بالمصالح المائية لمصر خلال السنوات الأخيرة، لكنه ليس بالضرر الكبير الذي يستدعي رداً حاسماً إلى الآن.
ويقول الدكتور محمد نصر علام وزير الموارد المائية الأسبق في تدوينة على صفحته في"فايسبوك": "لحسن الحظ كانت السنوات السابقة فيضاناتها أعلى من المتوسط، والمياه الزائدة تم احتجازها في السد الأثيوبي بدلاً من السد العالي".
وأشار إلى أن "ما قلل من تداعيات ملء السد أن مصر اتخذت سياسات قوية لتقليل فواقد نقل المياه في الترع ولمعالجة مياه الصرف الزراعي لتجنب أي نقص محتمل في إيراد النهر نتيجة ملء هذا السد، وما كلف مصر عشرات المليارات من الدولارات".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ليبانون ديبايت
منذ 2 ساعات
- ليبانون ديبايت
اليمن لمجلس الأمن: شحنة أسلحة إيرانية ضخمة للحوثيين!
قدّمت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا مذكرة احتجاج رسميّة إلى مجلس الأمن الدولي، دعت فيها إلى تحرّك حازم تجاه ما وصفته بـ"التدخلات الإيرانية السافرة" في الشأن اليمني، متهمة طهران بمواصلة دعمها للحوثيين، في خرق صارخ لقرارات المجلس، لا سيّما القرارين 2140 و2216. وأفاد وزير الخارجية اليمني شائع الزنداني، في المذكرة التي وجّهها إلى رئيس مجلس الأمن، المندوب الباكستاني عاصم افتخار أحمد، وسلّمها مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة عبدالله السعدي، أنّ قوات المقاومة الوطنية بالتعاون مع خفر السواحل، تمكّنت في 27 حزيران الماضي من ضبط شحنة أسلحة إيرانية متطوّرة تزن نحو 750 طناً، كانت في طريقها إلى ميليشيات الحوثي. وأوضح الزنداني أنّ الشحنة شملت منظومات صاروخية بحرية وجوية، وأنظمة دفاع جوي ورادارات حديثة وطائرات مسيّرة هجومية واستطلاعية، إلى جانب صواريخ مضادّة للدروع ومدفعيات B-10 وقنّاصات وكميات كبيرة من الذخائر. كما ضمّت معدات تنصّت وأدلة تشغيل مكتوبة باللغة الفارسية، ما يثبت مصدرها الإيراني، وفق ما ورد في الوثيقة. واتّهمت الحكومة اليمنية النظام الإيراني بتأجيج الصراع الداخلي، وبدعم ما وصفته بـ"الهجمات المسلّحة" على المدن اليمنية والبنى التحتية في اليمن والمنطقة، فضلاً عن تهديده المستمر لحركة الملاحة الدولية. وطالبت الحكومة مجلس الأمن بإدانة واضحة لهذه الانتهاكات، وتشديد آليات الرقابة، وفرض عقوبات فعّالة على الأفراد والشبكات المتورطة في تهريب السلاح، إضافة إلى تحميل إيران المسؤولية الكاملة عن هذه الأنشطة التي تقوّض الأمن الإقليمي والدولي. كما دعت إلى دعم آلية التحقّق والتفتيش التابعة للأمم المتحدة (UNVIM)، وتسريع عملية تعيين فريق الخبراء المعني باليمن لتوثيق الوقائع وضمان المساءلة. وختمت الحكومة اليمنية مذكّرتها بالتأكيد أنّ تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة لا يمكن أن يتم إلا عبر استعادة الدولة اليمنية ومؤسساتها الدستورية، وبسط سلطتها الكاملة على كامل الأراضي والسواحل اليمنية، بما يُمكّنها من حماية شعبها والمساهمة في صون الأمن الإقليمي والدولي.
بيروت نيوز
منذ 2 ساعات
- بيروت نيوز
صنعاء تطالب بتحرك دولي ضد طهران بسبب دعمها للحوثيين
قدّمت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، مذكرة احتجاج رسمية إلى مجلس الأمن الدولي، طالبت فيها بموقف دولي حازم تجاه ما وصفته بـ'التدخلات الإيرانية السافرة' في الشأن اليمني، ودعمها المتواصل للحوثيين في انتهاك لقرارات مجلس الأمن. ]]> وأوضح وزير الخارجية اليمني شائع الزنداني، في المذكرة التي وجهها إلى رئيس مجلس الأمن المندوب الباكستاني عاصم افتخار أحمد، وسلّمها مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة عبدالله السعدي، أن قوات المقاومة الوطنية وخفر السواحل ضبطت في 27 حزيران الماضي شحنة أسلحة إيرانية متطورة تزن نحو 750 طناً كانت في طريقها إلى الحوثيين. واتهمت الحكومة اليمنية طهران بتأجيج الصراع ودعم الهجمات الإرهابية على المدن والبنية التحتية اليمنية والإقليمية، وتهديد الملاحة الدولية، داعية مجلس الأمن إلى إدانة صريحة لهذه الانتهاكات، وتشديد الرقابة، وفرض عقوبات على المتورطين، وتحميل إيران المسؤولية الكاملة. ودعت المذكرة مجلس الأمن إلى إدانة الانتهاكات الإيرانية وفرض عقوبات فعّالة على الشبكات المتورطة في تهريب الأسلحة، ودعم آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM)، والإسراع في استكمال تعيين فريق الخبراء المعني باليمن لتوثيق الوقائع وضمان المساءلة، وتحميل النظام الإيراني المسؤولية الكاملة عن أعمال تهدد الأمن والسلم الدوليين وتقوّض قرارات المجلس. وأكدت الحكومة اليمنية، مجدداً أن تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة وممرات الملاحة الدولية لا يمكن أن يتم إلا عبر استعادة الدولة اليمنية ومؤسساتها الدستورية.(العربية)
بوابة اللاجئين
منذ 2 ساعات
- بوابة اللاجئين
تحذير من إدراج وكالة "أونروا" ضمن خطة تخفيض الموظفين في وكالات الأمم المتحدة
حذّر ملف "أونروا" في المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج من التداعيات الكارثية لتضمين وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" ضمن خطة تخفيض عدد الموظفين في وكالات الأمم المتحدة، داعياً إلى استثنائها بشكل استراتيجي ومطلق من هذه الإجراءات، نظراً لطبيعتها الفريدة ومهمتها الحصرية تجاه أكثر من 6 ملايين لاجئ فلسطيني في مناطق عملياتها الخمس. ويأتي هذا التحذير في سياق القرار الصادر عن الأمم المتحدة في نهاية أيار/ مايو 2025، والذي يطالب أكثر من 60 وكالة ومكتباً تابعاً لها، من بينها "أونروا"، بتقديم مقترحات لتخفيض 20% من موظفيها، في إطار خطة "إصلاحية" تهدف لتقليص ميزانية المنظمة البالغة 72.3 مليار دولار. تحذير من خطر داهم على عمليات "أونروا" وأشار ملف "أونروا" إلى تأكيد المفوض العام للوكالة، فيليب لازاريني، في رسالة وجهها للعاملين بتاريخ 26 أيار/ مايو، أن الأزمة المالية الحالية تختلف جذرياً عن سابقاتها، محذراً من أن عدم توفر تمويل إضافي سيجعل استمرار العمليات في كل الأقاليم مهدداً بعد حزيران/ يونيو 2025. كما صرّح لازاريني في مؤتمر صحفي عقده في برلين بتاريخ 24 حزيران/ يونيو، أن الوكالة "كانت على وشك تعليق عمل ما بين 10 آلاف إلى 15 ألف موظف"، لكن مساهمة مبكرة من أحد المانحين وفّرت هامشاً زمنياً لا يتجاوز نهاية آب/ أغسطس، ما يجعل احتمالية اتخاذ قرار "تعليق" العمليات قائمة ما لم تسد فجوة التمويل. وأوضح التقرير أن الاحتلال "الإسرائيلي" يتصدر الجهود الرامية إلى تقويض عمل "أونروا"، حيث أعلن وزير خارجيته، "يسرائيل كاتس"، أن الوكالة"لن تكون جزءاً من المشهد الفلسطيني في غزة بعد الحرب"، بينما صرحت نوغا أربيل، مسؤولة "إسرائيلية" سابقة، بأن تدمير "أونروا" شرطٌ أساسي لتحقيق الانتصار في غزة. وأشار التقرير إلى أن هذه المحاولات تتجلّى في اقتحام مقار الوكالة في القدس الشرقية، إغلاق مدارسها في مخيم شعفاط، وفرض تشريعات تمنع عملها في "الأراضي ذات السيادة الإسرائيلية"، فضلاً عن محاولات إحلال مؤسسات بديلة مدعومة من واشنطن وتل أبيب، كـ"مؤسسة غزة الإنسانية"، والتي رفضتها الأمم المتحدة. أسباب استراتيجية لاستثناء "أونروا" من خطة التخفيض ويطرح التقرير مجموعة من الأسباب التي تجعل من "أونروا" استثناء استراتيجيا لا يمكن مساواتها بأي وكالة أممية أخرى، أولها إنشاؤها السياسي والقانوني الحصري، حيث أنشئت خصيصا للاجئين الفلسطينيين بموجب القرار 302 (1949) وتعمل تحت مظلة القرار 194 الخاص بحق العودة. إضافة إلى ارتباط "أونروا" بهوية اللجوء وحق العودة، بخلاف باقي الوكالات التي تخدم البشر عموماً، إذ تمثل الوكالة التزاماً سياسياً وقانونياً تجاه مأساة اللاجئين الفلسطينيين. ومن الأسباب التي تناولها التقرير أيضاً الطابع المؤقت لـ"أونروا" الذي طال بفعل غياب العدالة، حيث إن استمرارها هو شهادة على فشل المجتمع الدولي في تنفيذ حق العودة، وإنهاء خدماتها يعني تصفية القضية. إضافة إلى أهميتها كشبكة خدمات حيوية، إذ تدير الوكالة 715 مدرسة، 140 مركزاً صحياً، مستشفى، مراكز تدريب مهني، وتقدم مساعدات غذائية ومالية وصحية لأكثر من 6 ملايين لاجئ. أي مساس بهذه المنظومة يعني كارثة إنسانية. ودعا المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، الأمم المتحدة إلى استثناء وكالة "أونروا" من خطة تخفيضات الموظفين والخدمات، نظراً لطبيعتها الاستثنائية ومهمتها الإنسانية والسياسية الخاصة. كما طالب بتثبيت ميزانية الوكالة سنوياً وربطها تلقائياً بالاحتياجات المتزايدة للاجئين الفلسطينيين، لضمان استمرارية تقديم الخدمات الأساسية. وشدد على ضرورة تحصين ولاية "أونروا" خلال عملية التجديد المقبلة المزمع التصويت عليها في حزيران/ يونيو 2026، بما يحافظ على طابعها الأممي ودورها في حماية حقوق اللاجئين. كذلك، دعا إلى مواجهة الحملات السياسية والإعلامية التي تستهدف الوكالة، لا سيما تلك المدعومة من الاحتلال "الإسرائيلي" وحلفائه، والتي تهدف إلى نزع شرعيتها وتفكيك منظومتها. كما أشار التقرير إلى أن رئيس المؤتمر العام لاتحادات العاملين في الوكالة، مازن كساب، اضطر إلى تأجيل انتخابات اتحادات العاملين إلى نهاية 2025، بطلب مباشر من المفوض العام، في سياق الاستجابة لضغوط الإصلاحات المنفذة ضمن توصيات لجنة مراجعة أداء "أونروا" برئاسة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاثرين كولونا.
