سلطنة عمان تطلق أول محطة للهيدروجين الأخضر للتنقل
تنفيذا لرؤية السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان لجعل سلطنة عمان مركزًا رائدًا في مجال الهيدروجين الأخضر وخطوة مهمة نحو تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، افتُتحت أول محطة للهيدروجين الأخضر للتنقل في سلطنة عمان، حيث تقع المحطة الجديدة في موقع استراتيجي بالقرب من مطار مسقط الدولي، وتُعَد أول منشأة لإنتاج الهيدروجين الأخضر في السلطنة، إلى جانب تقديمها لخدمات أخرى مثل الشحن السريع للسيارات الكهربائية، وخيارات التزود بالوقود التقليدي في موقع واحد.
وتعتمد المحطة على تقنية التحليل الكهربائي باستخدام الطاقة الشمسية لإنتاج ما يصل إلى 130 كجم من الهيدروجين الأخضر يوميا،
وتأتي هذه المبادرة في إطار رؤية عُمان 2040 وأهداف الحياد الكربوني 2050 من خلال تعزيز حلول التنقل منخفضة الكربون.
وقال المهندس سالم بن ناصر العوفي، وزير الطاقة والمعادن العمانى : يمثل تدشين أول محطة لتزويد المركبات بالهيدروجين الأخضر في سلطنة عُمان خطوة مهمة نحو الاستدامة وتنويع مصادر الطاقة، وتعكس الالتزام ويُظهر المشروع، من خلال دمج الطاقة المتجددة والإنتاج المحلي للهيدروجين وتقنيات التنقل المتقدمة، الإمكانات الكبيرة لأنظمة الهيدروجين في جذب الاستثمارات ودعم التقنيات المستقبلية.
من جهته، قال وليد هادي، رئيس شركات شل في سلطنة عُمان: يعكس مشروع الهيدروجين الأخضر للتنقل التزام عُمان شل بالابتكار المستدام؛ فمن خلال استغلال الطاقة الشمسية المتجددة لإنتاج الهيدروجين الأخضر في الموقع، ستقدم المحطة حلولًا متكاملة تدعم الانتقال إلى وسائل نقل منخفضة الانبعاثات، وتوفر المحطة أساسًا لاستكشاف الدور الذي يمكن أن يؤديه الهيدروجين في مستقبل التنقل، كما أن المشروع لا يقتصر على البنية التحتية فحسب، بل يوفر فرصًا لتطوير الكفاءات المحلية ويدعم تقليل الانبعاثات في سلطنة عمان،
ويأتي المشروع كثمرة للتعاون بين شل عُمان وشركة مواصلات وشركة نماء لشراء الطاقة والمياه، مما يُبرز أهمية الشراكات في تسريع التحول إلى حلول الطاقة المستدامة.
من جهته قال المهندس بدر بن محمد الندابي، الرئيس التنفيذي لشركة مواصلات: "نحتفل بتدشين أول محطة لتزويد المركبات بالهيدروجين الأخضر في عُمان، لتكون حقبة جديدة في منظومة النقل المستدام وبفضل تعاوننا مع شل عُمان وشركة نماء لشراء الطاقة والمياه، سنضيف 15 مركبة تعمل بالهيدروجين إلى أسطولنا، مما يشكل خطوة جوهرية نحو تحقيق رؤية عمان 2040 والحياد الصفري 2050".
وأضاف الندابي: يعَد المشروع نقلة نوعية في قطاع النقل المخصص باستخدام مركبات صديقة للبيئة، حيث تقدم خدمات نقل مخصصة ومميزة بالشراكة مع مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، مشيرا إلى التزام مواصلات بتوظيف وتدريب سائقين عمانيين على تشغيل هذه المركبات من خلال معهد مواصلات للتدريب، مما يسهم في تمكين الكفاءات الوطنية.
وقال أحمد بن سالم العبري، الرئيس التنفيذي لنماء لشراء الطاقة والمياه: "ستوفر نماء لشراء الطاقة والمياه ما مجموعه 7,000 شهادة دولية من الطاقة المتجددة لشركة شل عُمان على مدار السنوات الخمس المقبلة حتى عام 2029م، بمعدل 1,400 شهادة سنويا، لافتا إلى بيع 250 ألف شهادة دولية للطاقة المتجددة I-REC(E) للسوق المحلي حتى الآن، وسيتم طرح أكثر من 3 ملايين شهادة دولية للطاقة المتجددة I- REC(E) في عام 2025م".
وأوضح الدكتور محمد البلوشي، الرئيس التنفيذي لشركة شل للتسويق على دور الطاقة المتجددة في تسريع التحول نحو التنقل المستدام حيث يُبرهن المشروع قدرة الهيدروجين الأخضر على تعزيز قطاع التنقل ووضع الأساس التقني لنظام نقل مرن منخفض الكربون، وتُعَد محطة الهيدروجين الأخضر للتنقل خطوة جديدة في تطوير البنية التحتية للهيدروجين الأخضر في سلطنة عُمان، بما يدعم أهداف سلطنة عمان في تنويع مصادر الطاقة وتقليل الانبعاثات الكربونية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
النهار المصرية
منذ 11 ساعات
- النهار المصرية
نائب وزير المالية يشارك في مؤتمر النمو العالمي في الرباط
شارك ياسر صبحي نائب وزير المالية كمتحدث في فعاليات "مؤتمر النمو العالمي" (GGC 2025) تحت شعار "تمويل النمو، بلورة الانتقال الطاقي، والذي نظمه معهد أماديوس المغربي بالتعاون مع وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات المغربية، وبحضور أكثر من ٦٠٠ مشارك من بينهم وزراء ومسؤولون حكوميون، ومسؤولو مؤسسات مالية دولية وإقليمية، وممثلو القطاع الخاص، ومستثمرون، فضلا عن خبراء من أزيد من ٥٠ دولة بالإضافة إلى ممثلى المجتمع الدبلوماسي في الرباط وسفارة مصر في المغرب. تناول السيد ياسر صبحي في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للمؤتمر جهود مصر لتعزيز التكامل الاقتصادي مع الدول الأفريقية وغيرها من دول العالم في ظل العديد من التحديات العالمية، وأبرزها تشديد فرص التمويل للاقتصادات الناشئة والنامية، والتكاليف المرتفعة للاقتراض في الأسواق الدولية التي تمثل عائقًا أمام الوصول إلى التمويل وتمكين تمويل التنمية. وأبرز العديد من الاجراءات التي يمكن من خلالها مواجهة تلك التحديات وأهمها تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، والاستثمار والتجارة في الدول الأفريقية. كما استعرض بعض التطورات الأخيرة في سياسات وأداء الاقتصاد المصري، في مجال التمويل وحوافز الاستثمار والتحول الطاقي، مبرزا نجاح مصر في تنفيذ العديد من الإصلاحات الهيكلية خلال العام الماضي بما يشمل تدابير تيسير الضرائب، وإصلاح الجمارك لتقليل التكاليف وتيسير التجارة، وتبسيط الرسوم الأخرى، وزيادة مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وغيرها، والتي دللت على نجاحها النتائج المالية والاقتصادية التي شهدها الاقتصاد المصري مؤخرا. وتناول كذلك تجربة مصر من خلال تعبئة الإيرادات، وحشد التمويل الميسر من المنظمات الدولية ، وتنويع الأدوات وقاعدة المستثمرين في الأسواق المحلية والدولية، من خلال إصدار سندات اليورو، والصكوك، والسندات الخضراء والمستدامة، وسندات الساموراي والباندا. وأبرز ان مصر عادت بنجاح لاصدار سندات دولية في يناير الماضى للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات، وذلك بالإضافة إلى عمليات مقايضة الديون/الاستثمار ، وإدخال الاستثمار بالتجزئة في أذون وسندات الخزانة لتوسيع قاعدة المستثمرين، وزيادة المنافسة، وخفض تكاليف الاقتراض المحلي. كما أشار إلى مواجهة الحكومة لتحديات الطاقة من خلال خطة شاملة ومتكاملة تتضمن التسعير وزيادة الانتاج وترشيد الاستهلاك وتحسين مزيج الطاقة من خلال الزيادة المستمرة فى مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح والهيدروجين الأخضر ، وتحديث شبكة الكهرباء لزيادة قدرتها على استيعاب الزيادة فى مصادر الطاقة المتجددة. وناقش المؤتمر الذي حضره السفير أحمد نهاد عبد اللطيف، سفير مصر في المغرب، "إعادة التصميم الاستراتيجي لسلاسل القيمة والسيادة الاقتصادية في سياق التوترات التجارية"، و"تمويل النمو، وخلق فرص عمل مستدامة، واستراتيجيات الاستثمار والإصلاحات اللازمة لدعم "التحول الطاقي وآفاق الهيدروجين الأخضر، وتطوير البنية التحتية والإدارة المستدامة للموارد المائية"، و"الابتكار والتقنيات المالية والرقمنة كمحفزات للتحول الاقتصادي"، و"تعزيز التعاون الإقليمي والاستثمارات العابرة للحدود". وركز المؤتمر بشكل خاص على الفرص والتحديات التي تواجه القارة الأفريقية في ظل التحولات الدولية الراهنة، وبما يقتضي تعزيز التعاون بين الدول الأفريقية للدفع باجندة الاندماج الاقتصادي على المستوي القاري وتفعيل منطقة التجارة الحرة الأفريقية، وتحقيق التنمية المستدامة الشاملة.
تحيا مصر
منذ 21 ساعات
- تحيا مصر
مصر تؤكد التزامها بالطاقة المستدامة خلال اجتماع وزراء طاقة "البريكس" في البرازيل
في إطار عضوية مصر في تجمع دول البريكس، وتماشياً مع المحاور الأساسية التي تتبناها وزارة البترول والثروة المعدنية، والمتضمنة تعزيز التعاون في مجال الطاقة، شارك الجيولوجي علاء البطل، وكيل أول تحقيق التنمية المستدامة والأهداف المناخية العالمية وخلال كلمته التي ألقاها نيابةً عن المهندس كريم بدوى، وزير البترول والثروة المعدنية، أعرب الدكتور علاء البطل عن تقديره لجمهورية البرازيل لتوليها رئاسة مجموعة البريكس لعام 2025، مشيدًا بأهمية الاجتماع وتوقيته، لما يعكسه من التزام دول البريكس بتعزيز الشراكات، وتحقيق التنمية المستدامة، والأهداف المناخية العالمية. خطوة محورية نحو تحفيز الاستثمارات في التحول الطاقي الشامل كما أشار إلى الإنجازات البارزة التي تحققت خلال العام الجاري بفضل الجهود الجماعية، والتي شملت إعداد خارطة طريق للتعاون حتى عام 2030، بما يوازن بين الاعتماد على الوقود الأحفوري والحاجة الملحة للانتقال إلى أنظمة طاقة مستدامة، إلى جانب إطلاق الحوار بين مجموعة البريكس وبنك التنمية الجديد، باعتباره خطوة محورية نحو تحفيز الاستثمارات في التحول الطاقي الشامل وضمان وصول الطاقة لجميع دول المجموعة. وفي سياق التأكيد على أهمية توفير الطاقة المستدامة بأسعار مناسبة، وتعزيز الابتكار ودعم الأهداف المناخية العالمية من خلال تشجيع استخدام التكنولوجيا النظيفة، أوضح البطل بأن وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية قد وضعت ستة محاور رئيسية لتوجيه جهودها. كما أشار إلى أن مصر تستهدف رفع نسبة الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030، وذلك في إطار تحديث استراتيجية الطاقة المستدامة المتكاملة حتى عام 2040، إلى جانب السعي لتسريع وتيرة خفض الكربون وتنويع مصادر الطاقة، بما يتماشى مع "رؤية مصر 2030. كما استعرض البطل جهود الوزارة في التوسع في إنتاج الوقود المستدام، باعتباره عنصراً محورياً في دعم حفض الكربون وتحقيق انتقال عادل للطاقة، مسلطاً الضوء على مشروعات الوزارة في هذا المجال، مثل مشروع الإيثانول الحيوي، ومشروع إنتاج وقود الطيران المستدام (SAF). وفيما يتعلق بالهيدروجين منخفض الكربون، أشار د. علاء البطل إلى أبرز أنشطة وإنجازات مصر في هذا المجال، والتي شملت إصدار الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون، وإنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وإقرار قانون الحوافز الخاص به. كما نوه إلى مشروع شركة دمياط لإنتاج الأمونيا الخضراء، الجاري تنفيذه من خلال الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات (ايكم) والتي تعد من الكيانات الرئيسية في قطاع البترول المصري وشركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو). وفي ضوء هذه الجهود، تم التأكيد على التزام مصر بضمان إتاحة موارد الطاقة، والترويج للوقود المستدام، وبناء مستقبل طاقي مرن وآمن للجميع. وفي ختام كلمته، أعرب د. علاء البطل عن تطلعه إلى مواصلة وتعزيز التعاون والجهود المشتركة مع دول مجموعة البريكس، لتحقيق مستقبل طاقي مستدام وآمن، لا سيما من خلال التنفيذ الفعّال لخارطة الطريق الطموحة التي تم الاتفاق عليها. والجدير بالذكر أن البريكس هو تكتل اقتصادي عالمي بدأت فكرة تأسيسه في عام 2006، وبعد سلسلة من الاجتماعات حول تأسيس التكتل، أُطلِقَ وعُقِد اجتماعه الأول في عام 2008 باليابان على هامش قمة مجموعة الثماني، حيث كان مكونًا من أربع دول، وهي: البرازيل وروسيا والهند والصين، وسُمِي -آنذاك- بالـ"بريك" (BRIC)، إلى أن انضمت إليه دولة جنوب إفريقيا في 24 ديسمبر 2010، فأصبح يُسمَّى "بريكس" (BRICS) وهي الأحرف الأولى لأسماء دوله بالإنجليزية. وفي يناير 2024، انضمت جمهورية مصر العربية إلى عضوية دول البريكس. وتم انضمام دول أخرى لعضوية البريكس مثل (الامارات العربية المتحدة – ايران – أثيوبيا – أندونسيا)
مستقبل وطن
منذ يوم واحد
- مستقبل وطن
مصر تشارك في اجتماع وزراء طاقة تجمع "البريكس" بالبرازيل
أكد الجيولوجي د. علاء البطل وكيل أول وزارة البترول والمشرف على البيئة والسلامة وكفاءة الطاقة والمناخ، أن مصر تستهدف رفع نسبة الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030، وذلك في إطار تحديث استراتيجية الطاقة المستدامة المتكاملة حتى عام 2040. كما تسعى مصر لتسريع وتيرة خفض الكربون، وتنويع مصادر الطاقة، بما يتماشى مع "رؤية مصر 2030". جاء ذلك خلال مشاركة الجيولوجي د. علاء البطل وكيل أول وزارة البترول والمشرف على البيئة والسلامة وكفاءة الطاقة والمناخ، في اجتماع وزراء الطاقة لدول مجموعة "بريكس"، الذي عُقد بالعاصمة البرازيلية "برازيليا"، في 19 مايو 2025، برئاسة دولة البرازيل. وأعرب البطل- في كلمته التي ألقاها نيابة عن المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية- عن تقديره لجمهورية البرازيل لتوليها رئاسة مجموعة البريكس لعام 2025، مشيدًا بأهمية الاجتماع وتوقيته، لما يعكسه من التزام دول البريكس بتعزيز الشراكات، وتحقيق التنمية المستدامة، والأهداف المناخية العالمية. وأشار إلى الإنجازات البارزة التي تحققت خلال العام الجاري بفضل الجهود الجماعية، والتي شملت إعداد خارطة طريق للتعاون حتى عام 2030، بما يوازن بين الاعتماد على الوقود الأحفوري والحاجة الملحة للانتقال إلى أنظمة طاقة مستدامة، إلى جانب إطلاق الحوار بين مجموعة البريكس وبنك التنمية الجديد، باعتباره خطوة محورية نحو تحفيز الاستثمارات في التحول الطاقي الشامل، وضمان وصول الطاقة لجميع دول المجموعة. واستعرض البطل جهود الوزارة في التوسع في إنتاج الوقود المستدام، باعتباره عنصراً محورياً في دعم خفض الكربون، وتحقيق انتقال عادل للطاقة، مسلطاً الضوء على مشروعات الوزارة في هذا المجال، مثل مشروع الإيثانول الحيوي، ومشروع إنتاج وقود الطيران المستدام. وفيما يتعلق بالهيدروجين منخفض الكربون.. أشار البطل، إلى أبرز أنشطة وإنجازات مصر في هذا المجال، والتي شملت إصدار الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون، وإنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وإقرار قانون الحوافز الخاص به، منوها بمشروع شركة دمياط لإنتاج الأمونيا الخضراء، الجاري تنفيذه من خلال الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات (إيكم)، التي تُعد من الكيانات الرئيسية في قطاع البترول المصري، وشركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو)، مبينا أنه في ضوء هذه الجهود، تم التأكيد على التزام مصر بضمان إتاحة موارد الطاقة، والترويج للوقود المستدام، وبناء مستقبل طاقي مرن وآمن للجميع. وأعرب البطل، عن تطلعه إلى مواصلة وتعزيز التعاون والجهود المشتركة مع دول مجموعة البريكس، لتحقيق مستقبل طاقي مستدام وآمن، لا سيما من خلال التنفيذ الفعّال لخارطة الطريق الطموحة التي تم الاتفاق عليها. جدير بالذكر أن البريكس هو تكتل اقتصادي عالمي، بدأت فكرة تأسيسه في عام 2006، وبعد سلسلة من الاجتماعات حول تأسيس التكتل، أطلق، وعقد اجتماعه الأول في عام 2008 باليابان، على هامش قمة مجموعة الثماني، حيث كان مكوَّنًا من أربع دول، وهي: البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وسُمِّي -آنذاك- بـ"بريك" (BRIC)، إلى أن انضمت إليه دولة جنوب إفريقيا في 24 ديسمبر 2010، فأصبح يُسمَّى "بريكس" (BRICS)، وهي الأحرف الأولى لأسماء دوله بالإنجليزية. وفي يناير 2024، انضمت جمهورية مصر العربية إلى عضوية دول البريكس، وتم انضمام دول أخرى إلى عضوية البريكس، مثل: الإمارات العربية المتحدة، وإيران، وإثيوبيا، وأندونيسيا.
