تطبيق رقمي لحل مشاكل العقار الفلاحي

تقرر تقليص الآجال المحددة لتسوية مشكل العقار عبر ربوع الوطن وإيجاد كافة الحلول الممكنة في ظرف قصير. بموجب خدمة رقمية تسهل مهمة التواصل بين اللجان الولائية المنصبة. لهذا الغرض والوزارة الوصية ممثلة في الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري.
أطلقت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، خدمة رقمية جديدة عبارة عن تطبيق، يستغل من قبل اللجان الولائية لتسوية العقار المنصبة حديثا لهذا الغرض، يتم بموجبه التنسيق بين أعضائها تحت إشراف ولاة الجمهورية وطرح كافة العراقيل المسجلة التي حالت دون تسوية الملفات المودعة، والتواصل من خلاله مع الجهة الممثلة لمركزية القرار بالوزارة لإيجاد حلول آنية.
وعلمت 'النهار أنلاين' من مصادر مسؤولة، بأن التطبيق الجديد، يكون مؤمنا بكلمة سر، وتحت مسؤولية مباشرة من والي الولاية، قبل أن تشير إلى أن الإحصائيات التي أجرتها مؤخرا اللجنة الوطنية لطي ملف العقار الفلاحي، أثبتت بأن 75 من المائة من العراقيل المسجلة قابلة للتسوية.
وسبق لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وأن حدد 2025 كآخر أجل لطي ملف العقار الفلاحي بصفة نهائية. وقال في كلمة ألقاها لدى إشرافه على مراسم الاحتفال بالذكرى ال50 لتأسيس الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين أن 'العقار الفلاحي معضلة و إرث منذ الاستقلال لكن سنعمل على طي الملف نهائيا خلال السنة القادمة 2025 '.
وبذات المناسبة دعا رئيس الجمهوري، الوزير الأول ووزير المالية وكافة أعضاء الحكومة إلى العمل مع الفلاحين لإيجاد حل لهذا الملف، وإيجاد ضوابط قانونية لتحديد ملكية الأراضي وحمايتها'، مشددا على ضرورة اعتماد أرقام حقيقية في قطاع الفلاحة ومواصلة عصرنة هذا القطاع الحيوي، وكذا تحقيق انتاج وطني تحويلي صناعي يشرف البلاد وعدم تصدير الإنتاج الفلاحي كمادة خام'، وأكد أن الفلاحين قادرون على تحقيق النتائج المتوخاة فيما يخص الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المساء

منذ 4 ساعات

• المساء

دعم الفئات الضعيفة والهشّة في صلب اهتمام الجزائر

❊ الجزائر رائدة قاريا في مؤشر التنمية البشرية أكد الوزير الأول، نذير العرباوي، أمس، أن الجزائر تولي اهتماما بالغا لمساندة ودعم الفئات الضعيفة والهشّة من خلال الإصلاحات التي باشرتها، تحت قيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي جدّد التزامه الراسخ بتكريس الطابع الاجتماعي للدولة كمبدأ ثابت. وأبرز الوزير الأول خلال إشرافه أمس، بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال"، بتكليف من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، على افتتاح أشغال المنتدى العربي الرابع للمساواة، المنظم بالشراكة مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، الأهمية التي يحظى بها هذا المنتدى لدراسة أفضل السبل لمساندة ودعم الفئات الضعيفة والهشة، والبحث عن حلول واقعية ومقاربات جديدة تساهم بشكل مباشر وفعّال في تقليص فجوة اللامساواة، قصد بناء مجتمعات صامدة ومزدهرة ومتضامنة وتعزيز الشراكات العالمية من أجل حماية اجتماعية شاملة ومستدامة. وفي هذا الإطار، استعرض العرباوي سلسلة الإصلاحات الشاملة التي باشرتها الجزائر بقيادة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الذي جدّد التزامه المتأصل بتكريس الطابع الاجتماعي للدولة كمبدأ ثابت وراسخ حافظت عليه الجزائر منذ استقلالها، وعملت باستمرار على تكييف مضامينه وآلياته مع المتطلبات الآنية والمرحلية وفق المقتضيات والمستجدات الداخلية والدولية. واعتبر الوزير الأول أن نظام الحماية الاجتماعية الجزائري يعد جزءا لا يتجزأ من نموذج تنموي متميز، مكن الجزائر من تبوّء مرتبة ريادية على المستوى القاري في مؤشر التنمية البشرية، وتحقيق قفزة نوعية في مجال الحماية الاجتماعية باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة، من خلال توفير تغطية اجتماعية شاملة ترتكز على دعم الفئات الأكثر احتياجا، وترتكز على عدة محاور رئيسية. وقال العرباوي، إنّ المحور الأول يتعلق بالتعزيز المتواصل للطابع الاجتماعي للدولة بوصفه مبدأ ثابتا خلده بيان أول نوفمبر 1954، الذي أرسى أسس سياسة الحماية الاجتماعية المبنية على مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص، والذي رسخته الدساتير الجزائرية المتعاقبة وخاصة دستور سنة 2020، الذي توسع بشكل خاص في مجال تعزيز ضمانات تجسيد هذا التوجه، حيث تعمل الحكومة في إطار تجسيد برنامج السيد رئيس الجمهورية، على تعزيز المكتسبات الاجتماعية وخاصة فيما يتعلق بتلبية الحاجيات والخدمات الأساسية للمواطنين، مع تبني مقاربة ترتكز على تحسين نوعية هذه الخدمات وجودتها وضمان المساواة في الوصول إليها، فضلا عن دعم ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السنّ، يضاف إلى ذلك قطاع السكن الذي يحظى بأولوية خاصة. أما المحور الثاني، فيتعلق بتوسيع قاعدة المستفيدين من الحماية الاجتماعية، وعدم إقصاء أي فئة من المجتمع، وذلك من خلال تغطية شاملة لجميع الأفراد والفئات بشكل يضمن حصول الجميع على الحق في الحماية من المخاطر الاجتماعية والاقتصادية، مع التركيز على الحد من بعض المخاطر كحوادث العمل والبطالة، ودعم الأمومة من خلال تمديد عطلتها إلى خمسة أشهر، تعزيزا للحماية الاجتماعية للمرأة العاملة. ويخص المحور الثالث، تجسيد مبدأ التضامن بين مختلف الفئات الاجتماعية، باعتباره أداة فاعلة لتقليص الفوارق الاجتماعية والاقتصادية، تسمح بمساهمة الفئات القادرة على العمل في تمويل الصناديق التي تستفيد منها الفئات الأخرى. أما المحور الرابع، فيتعلق بوضع استراتيجية وطنية للتحوّل الرقمي تحت شعار "نحو جزائر رقمية''، للسعي إلى تحقيق تحول رقمي متكامل، تعتبر فيه الحماية الاجتماعية أحد أهم الأولويات، وذلك عبر تسهيل الاستفادة من الخدمات، تكريسا لمبدأ العدالة الاجتماعية، وهو ما يمكن من اعتماد عديد الحلول المبتكرة للحماية الاجتماعية التي تمثل أحد محاور هذا المنتدى الهام. ودعا العرباوي، إلى تكثيف الحوار حول موضوع المساواة، لاسيما بين واضعي السياسات العمومية والخبراء ومنظمات المجتمع المدني في المنطقة العربية وخارجها، مؤكدا أن مبادئ المساواة وعدم التمييز هي من صميم أصول حقوق الإنسان، وأن هذه الحقوق ليست حكرا على دول أو مجموعات بعينها، معربا عن استعداد الجزائر لتقاسم تجربتها الوطنية في هذا المجال، وذلك امتدادا لجهودها الدؤوبة في سبيل دعم التنمية في دول الجنوب، لاسيما في جوارها المباشر. ولدى تطرّقه للسياق الدولي بالغ الخطورة والتعقيد الذي ينعقد فيه هذا المنتدى العربي، وما يتسم به من تفاقم التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية، شدّد الوزير الأول على ضرورة تجديد العهد مع القيم والمبادئ المؤسّسة للمجتمع الدولي، والوقوف صفا واحدا في وجه مختلف الانتهاكات التي تعصف بأبسط مقوّمات الكرامة الإنسانية، وبالمبادئ والأسس التي يقوم عليها القانون الدولي، مجدّدا التنديد بالعدوان الوحشي والاعتداءات الصارخة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق.

المساء

منذ 4 ساعات

• المساء

رئيس الجمهورية يؤكد على مواصلة تعزيز تنافسية المنتوج الوطني

❊ نثمّن التقدّم الذي تحرزه الصناعات العسكرية والميكانيكية والنسيج أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، على أهمية مواصلة تعزيز تنافسية المنتوج الوطني والعمل على ضمان الاكتفاء الذاتي ودفع التصدير، لا سيما في قطاع الصناعة الذي يشهد تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة، مشيدا بالتطوّر الذي بلغته الصناعات العسكرية وإسهامها في تحسين نوعية المنتوج الوطني. ولدى إشرافه على افتتاح الطبعة 56 لمعرض الجزائر الدولي، الإثنين، حيث وقف على أجنحة عديد المؤسّسات الوطنية، العمومية والخاصة، حث رئيس الجمهورية المتعاملين الاقتصاديين على رفع سقف الطموح في مجال الاستثمار ومواصلة العمل للرفع من التنافسية وتحسين نوعية المنتوج الوطني. وثمّن رئيس الجمهورية التقدّم الذي تحرزه عديد القطاعات خصوصا الصناعة الميكانيكية والصناعات العسكرية والنسيج، مشدّدا على ضرورة العمل على تعزيز قدرات التصدير موازاة مع المساهمة في الحد من الواردات. وتوقف رئيس الجمهورية مطوّلا عند جناح الصناعات العسكرية، حيث استمع إلى شروح مفصلة عن نشاطات المؤسّسات العاملة في مجال الاتصالات والمنشآت العسكرية وصناعة الأسلحة، لا سيما مديرية الصناعات العسكرية ومؤسّسة البناءات الميكانيكية بخنشلة وكذا المؤسّسة المركزية لتجديد عتاد الإشارة.وأبدى رئيس الجمهورية إعجابه بمستوى المنجزات التي حققتها هذه المؤسّسات وبشكل أخص في مجال الألياف البصرية، وتصنيع وصيانة عتاد الإشارة وصناعة المواد المتفجرة، وعلى مستوى المعهد الوطني للخرائط والكشف عن بعد التابع لوزارة الدفاع الوطني.وبجناح وزارة الدفاع الوطني أيضا، أمر رئيس الجمهورية وزير التربية الوطنية باشراك المؤسّسات الوطنية، من بينها التابعة للجيش الوطني الشعبي، في تجسيد مشروع تزويد المؤسّسات التربوية باللوحات الإلكترونية. كما أكد على ضرورة مساهمة المؤسّسات التابعة للجيش الوطني الشعبي والمؤسّسة الوطنية للصناعات الإلكترونية "ايني" والمؤسّسات الخاصة في المشروع الذي تشرف عليه وزارة التربية والخاص بتزويد التلاميذ باللوحات الالكترونية، داعيا إلى "تغطية 50 الى 60% على الأقل" من حاجيات المؤسّسات التربوية من أجهزة الإعلام الآلي بالمنتوج المحلي. اعتراف بدور رئيس الجمهورية في دعم القضية الفلسطينية وطاف رئيس الجمهورية بعد ذلك بأجنحة الجمهورية الصحراوية وتونس وجناح سلطة المنطقة الحرة لنواذيبو (موريتانيا) إلى جانب جناح دولة فلسطين حيث تسلم هدية ممثلة في مجسم "القدس الشريف درة التاج" وذلك "نظير دعمه للقضية الفلسطينية واحترامه الكبير للشعب الفلسطيني الشقيق"، حسبما صرح به سفير دولة فلسطين بالجزائر، فايز أبو عيطة. بعد ذلك توقف رئيس الجمهورية مطوّلا بجناح مؤسّسة الجزائرية العامة للميكانيك AGM- وحدة سيدي بلعباس، حيث تلقى شرحا مفصلا حول أنشطة المؤسّسة المختصة في انتاج عتاد الأشغال العمومية والبناء وكذا الفلاحة إلى جانب قدراتها الانتاجية، وبهذا الجناح شدّد رئيس الجمهورية على ضرورة توفير الاحتياجات الوطنية ومن ثم التوجه نحو التصدير. ويشارك في المعرض المقام هذه السنة تحت شعار "من أجل تعاون مشترك ومستدام"، 684 عارض منهم 145 مؤسّسة أجنبية تمثل 31 دولة من القارات الخمس.

النهار

منذ 11 ساعات

• النهار

تطبيق رقمي لحل مشاكل العقار الفلاحي

تقرر تقليص الآجال المحددة لتسوية مشكل العقار عبر ربوع الوطن وإيجاد كافة الحلول الممكنة في ظرف قصير. بموجب خدمة رقمية تسهل مهمة التواصل بين اللجان الولائية المنصبة. لهذا الغرض والوزارة الوصية ممثلة في الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري. أطلقت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، خدمة رقمية جديدة عبارة عن تطبيق، يستغل من قبل اللجان الولائية لتسوية العقار المنصبة حديثا لهذا الغرض، يتم بموجبه التنسيق بين أعضائها تحت إشراف ولاة الجمهورية وطرح كافة العراقيل المسجلة التي حالت دون تسوية الملفات المودعة، والتواصل من خلاله مع الجهة الممثلة لمركزية القرار بالوزارة لإيجاد حلول آنية. وعلمت 'النهار أنلاين' من مصادر مسؤولة، بأن التطبيق الجديد، يكون مؤمنا بكلمة سر، وتحت مسؤولية مباشرة من والي الولاية، قبل أن تشير إلى أن الإحصائيات التي أجرتها مؤخرا اللجنة الوطنية لطي ملف العقار الفلاحي، أثبتت بأن 75 من المائة من العراقيل المسجلة قابلة للتسوية. وسبق لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وأن حدد 2025 كآخر أجل لطي ملف العقار الفلاحي بصفة نهائية. وقال في كلمة ألقاها لدى إشرافه على مراسم الاحتفال بالذكرى ال50 لتأسيس الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين أن 'العقار الفلاحي معضلة و إرث منذ الاستقلال لكن سنعمل على طي الملف نهائيا خلال السنة القادمة 2025 '. وبذات المناسبة دعا رئيس الجمهوري، الوزير الأول ووزير المالية وكافة أعضاء الحكومة إلى العمل مع الفلاحين لإيجاد حل لهذا الملف، وإيجاد ضوابط قانونية لتحديد ملكية الأراضي وحمايتها'، مشددا على ضرورة اعتماد أرقام حقيقية في قطاع الفلاحة ومواصلة عصرنة هذا القطاع الحيوي، وكذا تحقيق انتاج وطني تحويلي صناعي يشرف البلاد وعدم تصدير الإنتاج الفلاحي كمادة خام'، وأكد أن الفلاحين قادرون على تحقيق النتائج المتوخاة فيما يخص الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي