إسرائيل ترسل تعديلاتها على رد حماس.. وحديث عن "ضغط أميركي"
وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن الضغوط من قبل عائلات المحتجزين الإسرائيليين في غزة تصاعدت، حيث دعوا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى إعلان استعداده العلني لتوقيع اتفاق شامل يعيد جميع المحتجزين وينهي الحرب، وذلك ردا على مقطع فيديو مسجل أرسله نتنياهو للعائلات، نُقل إليهم من قبل منسق شؤون الأسرى والمفقودين، غال هيرش.
وفي الفيديو، قال نتنياهو: "منذ عودة الوفد من قطر، لم نتوقف عن المحاولة".
وأضاف أن العائق أمام التوصل إلى اتفاق هو تعنت حماس، مشددا على التزامه بإعادة المحتجزين "بطريقة أو بأخرى".
غير أن العائلات ردت ببيان قالت فيه: "سئمنا من الاجتماعات والاستراتيجيات الفاشلة. نطالبك علنا بإعلان استعدادك للتفاوض على اتفاق شامل، يُنهي الكابوس ويعيد جميع الأسرى والأسيرة. لقد انتهى زمن الصفقات الجزئية والتمييز الوحشي".
وتشهد المفاوضات حالة جمود حاليا، وسط تحذيرات من الوسطاء بأن الفشل في تجديد الحوار قد يؤدي إلى تدهور خطير في الوضع داخل قطاع غزة.
ورغم ذلك، حاول الوسطاء الحفاظ على مناخ إيجابي، مشيرين إلى تحقيق "بعض التقدم" في محادثات الدوحة.
وأشار مطلعون على محادثات الدوحة إلى أن الأجواء إيجابية، لكن لا تزال هناك فجوات كبيرة تحتاج إلى تقليص، وأن رد حماس على التعديلات سيحدد مسار المرحلة المقبلة.
"ضغط أميركي"
كشف موقع "أكسيوس" الأميركي، الأربعاء، أن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف سيسافر في وقت لاحق اليوم إلى إسرائيل لبحث الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.
ونقل الموقع عن مسؤولين أميركيين مطلعين على الموضوع قولهما إن ويتكوف قد يسافر أيضا إلى قطاع غزة ويزور مراكز المساعدات التابعة لمؤسسة غزة الإنسانية.
هذا وقالت القناة الإسرائيلية 12، الأربعاء نقلا عن مسؤول إسرائيلي كبير، إن السبب الحقيقي وراء ويتكوف إلى إسرائيل هو "ممارسة الضغط لإبرام صفقة".
ومن المتوقع أن يلتقي ويتكوف الخميس مع نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين كبار آخرين لمناقشة الوضع الإنساني في غزة والحلول الممكنة.
قبل ذلك، سيعقد رئيس الوزراء اجتماعا أمنيا محدودا مساء الأربعاء، لمناقشة محادثات إعادة المختطفين والحملة في غزة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
IM Lebanon
منذ 2 ساعات
- IM Lebanon
الحكومة تنزع الشرعية عن سلاح 'الحزب'
كتب معروف الداعوق في 'اللواء': لم يجد حزب الله امامه، بعد اتخاذ الحكومة قراراً بحصر السلاح بيد الدولة وحدها، وسقوط كل مبررات احتفاظه بسلاحه الايراني، سوى الادعاء بأن الدستور اللبناني، ينص على وجود المقاومة وشرعيتها، ويكيل سيل اتهامات باطلة للحكومة، بدءاً من تجريد لبنان من قوته، والانصياع الى املاءات الموفد الاميركي والادعاء زوراً بأن سلاح المقاومة هو الذي منع اسرائيل من تحقيق اهدافها في لبنان، ومتهماً الحكومة بتجاهل وعود رئيس الجمهورية جوزف عون، لمناقشة استراتيجة الدفاع الوطني، وبالتفريط بسيادة لبنان، ليخلص الى انه لن يعترف بالقرار المذكور ويتعاطى معه وكأنه غير موجود. هذه المواقف اللاموضوعية، والمناقضة كلياً، لتصرفات وممارسات الحزب على الارض، لا تبرر تصرفات الحزب تجاه الحكومة، ولا تقنع سوى الدائرين بفلكه وبعض من جمهور المؤيدين له، لا سيما إثر خسارته المدوية في حرب «الاسناد» التي شنّها بقرار ايراني صرف، لدعم حركة حماس ضد قوات الاحتلال الاسرائيلي، والتي فرضت نتائجها التدميرية عليه، التوصل الى اتفاق وقف الاعمال العدائية مع اسرائيل والتزامه بتنفيذ القرار ١٧٠١، باشراف حليفه رئيس مجلس النواب نبيه بري، وليس اي مسؤول لبناني اَخر. لن تفيد ادعاءات الحزب زوراً، بأن مقاومة اسرائيل مدرجة بالدستور اللبناني، لان نص الدستور واضح، ولا يمكن تعديله او تزويره بموقف من هنا او هناك، ولا في تبديل توجه المسؤولين اللبنانيين لتغيير مواقفهم من حصر السلاح بيد الدولة وحدها. فالحزب لم يلتزم بالدستور اللبناني منذ وجوده في لبنان، وتبعيته المطلقة للنظام الايراني، والدلائل كثيرة، وابرزها ما صدرعلى لسان الامين العام السابق حسن نصرالله، الذي قال علانية ان تمويلنا وسلاحنا من ايران، وبالمقابل اكثر من مسؤول ايراني، تباهى بالسيطرة على لبنان، ولم يرد عليه اي مسؤول من الحزب يومها. لم يحترم الحزب الدستور ولا الدولة اللبنانية، عندما شنّ حرب الاسناد وقبلها الذهاب الى سوريا للدفاع عن نظام بشار الاسد والقتال ضد المعارضة السورية وتدمير المدن والقرى السورية، وفي اشعال حرب العام ٢٠٠٦، وتدمير لبنان، والآن يتهم الحكومة اللبنانية بتجاوز الدستور والتفريط بالسيادة التي اباحها للنظام الايراني ولمصالحه الاقليمية والدولية. ما يسعى اليه الحزب من رفع سقف خطابه وتهديداته المبطنة والمباشرة وادعاءاته المزيفة ضد الحكومة، تأجيل او تقزيم قرار حصر السلاح بيد الدولة، لمنع ازالة الغطاء الشرعي الذي كان يتظلل به،ضمن ثلاثية «الشعب والجيش والمقاومة»، التي سقطت بفعل خسارته لحرب الاسناد، لممارسة تبعيته وارتهانه للنظام الايراني على حساب مصالح لبنان واللبنانيين الى ما شاء الله.
IM Lebanon
منذ 2 ساعات
- IM Lebanon
ماذا بقي من ترسانة 'الحزب'؟
جاء في 'الشرق الأوسط': امتلك «حزب الله»، الذي تعتزم الحكومة اللبنانية تجريده من سلاحه قبل نهاية العام، ترسانة عسكرية ضخمة، لكنها دُمرت إلى حدّ كبير خلال حربه الأخيرة مع إسرائيل. ورغم سريان وقف لإطلاق النار منذ أكثر من ثمانية أشهر، تتعرّض البنية التحتية العسكرية للحزب لضربات تعلن إسرائيل شنّها بين الحين والآخر، وتقول إن بعضها يستهدف محاولات إعادة ترميم بعض القدرات والمواقع. فما المعلومات المتوافرة عن القدرات الحالية للتنظيم المدعوم من طهران؟ خسائر كبرى بحسب تقرير لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، حين قرر «حزب الله» فتح جبهة من جنوب لبنان في الثامن من تشرين الأول 2023 ضد إسرائيل، دعماً لحليفته حركة «حماس» في قطاع غزة، كان يمتلك ترسانة سلاح ضخمة، ضمّت وفق خبراء صواريخ باليستية، وأخرى مضادة للطائرات والدبابات والسفن، إضافة إلى قذائف مدفعية غير موجهة. وعمل الحزب، وهو التنظيم اللبناني الوحيد الذي احتفظ بأسلحته بعد انتهاء الحرب الأهلية (1975-1990)، بعد الحرب المدمرة التي خاضها صيف 2006 ضد إسرائيل، على تطوير قدراته العسكرية بشكل كبير. وبحسب الخبير العسكري رياض قهوجي، فقد «تضررت ترسانة الحزب بشدة، جراء الحرب الأخيرة، والضربات الإسرائيلية المتكررة التي استهدفت مستودعات أسلحته». وخسر الحزب «وفق المعلومات الاستخباراتية المتوافرة جزءاً كبيراً من ترسانته الثقيلة، لا سيما صواريخه بعيدة المدى»، وفق قهوجي، تقدّر «بنحو سبعين في المائة من قدراته». وفكّك الجيش اللبناني، وفق ما أعلن رئيس الحكومة نواف سلام في حزيران، أكثر من 500 موقع عسكري ومستودع أسلحة، في جنوب البلاد، تنفيذاً لاتفاق وقف إطلاق النار. وتشنّ إسرائيل ضربات شبه يومية تقول إنها تستهدف بنى تحتية للحزب ومستودعات أسلحة وقياديين ناشطين ضدها. وتقول إنها لن تسمح للحزب بإعادة ترميم قدراته العسكرية. خلال الأسبوع الماضي، شنّت إسرائيل سلسلة غارات في جنوب لبنان وشرقه، قال وزير الدفاع يسرائيل كاتس إن بعضها استهدف «أكبر موقع لإنتاج الصواريخ الدقيقة» للحزب في لبنان. إمدادات وأنفاق مع إطاحة حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد في سوريا المجاورة، خسر «حزب الله» حليفاً رئيساً كان يسهّل نقل أسلحته من داعمته إيران، التي تلقت بدورها ضربة موجعة إثر حرب مع إسرائيل استمرّت 12 يوماً في يونيو. وأقرّ «حزب الله» الذي شكّل القوة السياسية الأبرز في لبنان قبل أن تضعفه المواجهة المفتوحة الأخيرة مع إسرائيل، بخسارته «طريق الإمداد العسكري عبر سوريا»، بعد وصول السلطة الانتقالية إلى دمشق. وأعلنت السلطات السورية خلال الأشهر القليلة الماضية إحباطها عمليات تهريب شحنات أسلحة إلى لبنان. ويعتبر قهوجي أن قدرة «حزب الله» على «إعادة بناء قدراته العسكرية» باتت «محدودة بشكل كبير». ومع ذلك، يواصل محاولات «إنتاج بعض الأسلحة محلياً، إذ يمتلك ورش تصنيع على الأراضي اللبنانية، ينتج فيها خصوصاً الصواريخ من نوع كاتيوشا». وبحسب خبراء، امتلك الحزب قبل اندلاع الحرب قرابة 150 ألف صاروخ. ومنذ وقف إطلاق النار، أفاد عدد من المسؤولين الأمنيين عن قيام الجيش اللبناني بتدمير وإغلاق العديد من شبكات الأنفاق التي حفرها «حزب الله» في الجنوب، خصوصاً في المنطقة الحدودية مع إسرائيل. وأعلن الجيش الإسرائيلي مراراً استهدافه أنفاق الحزب. مسيّرات خلال الحرب مع إسرائيل، استخدم «حزب الله» بكثافة الطائرات المسيّرة في هجماته على مواقع عسكرية قريبة عموماً من الحدود، وأحياناً أكثر عمقاً داخل إسرائيل. وأعلن مراراً إرسال مسيّرات مفخخة. وفي أحد تصريحاته، قال الأمين العام الأسبق للحزب حسن نصر الله، الذي قتل الخريف الماضي بغارات إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية، إن العدد الكبير من الطائرات المسيّرة التي يمتلكها الحزب مرده إلى أن جزءاً منها مصنوع محلياً. واعترض الجيش اللبناني مؤخراً، وفق قهوجي، حاوية تنقل قطع غيار لطائرات مسيّرة صغيرة، كانت في طريقها إلى «حزب الله»، ما يعد «دليلاً واضحاً على سعي الحزب لتطوير قدراته» في هذا الصدد. وبحسب مصدر لبناني مطلع على النقاشات بشأن السلاح، فقد أبدى «حزب الله» مرونة لناحية استعداده لـ«تسليم سلاحه الاستراتيجي، أي الصواريخ بعيدة المدى»، إذا انسحبت إسرائيل من مناطق تقدمت إليها خلال الحرب، وسمحت ببدء إعادة إعمار المناطق المهدمة في جنوب لبنان، وأوقفت ضرباتها، مقابل احتفاظه «بالسلاح الدفاعي على غرار المسيّرات، وصواريخ الكورنيت». في أيلول، أعلن «حزب الله» أن عدد مقاتليه يقدّر بنحو مائة ألف عنصر، في حين قدّر المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية العدد بنصف ذلك تقريباً. واستهدفت إسرائيل خلال الحرب الأخيرة التي استمرت لأكثر من عام أبرز قادة الحزب، وعدداً كبيراً من كوادره ومقاتليه. وأحصت السلطات مقتل أكثر من 4000 شخص في لبنان، بينهم عدد كبير من مقاتلي الحزب. كما أصيب الآلاف من عناصره بجروح، خصوصاً حين أقدمت إسرائيل على تفجير آلاف أجهزة الاتصال (بايجر)، وأجهزة اتصال لا سلكية كان يستخدمها الحزب. ورغم وقف إطلاق النار، تواصل إسرائيل شن ضربات تستهدف عناصر من الحزب، خصوصاً في الجنوب، ما أسفر عن مقتل أكثر من 230 شخصاً، وإصابة قرابة 500 آخرين بجروح، وفق إحصاء نشرته قناة «المنار» التلفزيونية التابعة للحزب.
الجمهورية
منذ 2 ساعات
- الجمهورية
مجلس الأمن الإسرائيلي يناقش توسيع حرب غزة
تأتي هذه المناقشات وسط تصاعد الانتقادات الداخلية والمخاوف من أنّ مثل هذه الخطوة قد تُعرّض حياة الرهائن المحتجزين لدى «حماس» وجماعات مسلحة أخرى في القطاع إلى الخطر. تأتي هذه الخطوة المحفوفة بالمخاطر من قِبل نتنياهو في وقت وصلت فيه العملية العسكرية الأخيرة، التي بدأت في منتصف آذار، إلى طريق مسدود فعلي، بينما وصلت المفاوضات مع «حماس» بشأن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى إلى طريق مسدود أيضاً. وأدّى تفاقم أزمة الجوع في غزة، التي تلقي العديد من وكالات الإغاثة والحكومات الأجنبية باللَوم فيها على السياسات الإسرائيلية، إلى مقتل عشرات الفلسطينيِّين، وأثار موجة من الإدانات الديبلوماسية الدولية ضدّ إسرائيل، حتى من بعض أقرب حلفائها التقليديِّين. في إسرائيل، أثارت الخطة الرامية إلى توسيع العملية العسكرية لتشمل قلب مدينة غزة والمناطق الوسطى من القطاع، حيث يُعتقد أنّ الرهائن يُحتجزون، قلقاً متزايداً، خصوصاً بين عائلات الأسرى ومناصريهم. وبحسب مسؤولين إسرائيليِّين، فإنّه بعد فترتَي وقف إطلاق نار قصيرتَين وبعض عمليات الإنقاذ العسكرية، لا يزال هناك 50 رهينة داخل القطاع، يُعتقد أنّ 20 منهم فقط على قيد الحياة. وتسيطر المؤسسة العسكرية الإسرائيلية بالفعل على أكثر من 75% من غزة. وقد أظهرت استطلاعات الرأي أنّ غالبية الإسرائيليِّين يُريدون إنهاء الحرب من خلال صفقة تُفضي إلى إطلاق سراح الرهائن، غير أنّ الهدف المعلن للحكومة الإسرائيلية والمتمثل بـ«الانتصار الكامل» على «حماس» لم يتحقق بعد. واعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، في بيان أمس، أنّ «رفض «حماس» إطلاق سراح الرهائن يُلزمنا باتخاذ قرارات إضافية بشأن كيفية التقدّم نحو تحقيق أهداف الحرب». وأضاف أنّ تلك الأهداف تشمل «القضاء على «حماس»، مع خلق الظروف المناسبة لإطلاق سراح الرهائن، وضمان أمن التجمّعات السكنية الإسرائيلية»، في إشارة إلى تلك القريبة من حدود غزة. وأفاد مكتب نتنياهو لعدد من الصحافيِّين الإسرائيليِّين هذا الأسبوع، بأنّه يبحث في توسيع الحملة العسكرية لتشمل بقية أنحاء غزة، بما في ذلك المناطق التي يُعتقد أنّ الرهائن محتجزون فيها. وأكّد مكتب رئيس الوزراء أنّ الجيش يعارض تنفيذ عمليات برية في تلك المناطق، خشية تعريض حياة الرهائن للخطر. لكنّ مسؤولين مطّلعين على التوجّهات الحكومية، أشاروا إلى أنّ أي قرار نهائي لم يُتخذ بعد، وذهب بعض المحلّلين الإسرائيليِّين إلى القول إنّ هذا المقترح قد يكون الغرض منه بمثابة تهديد للضغط على «حماس» لتقديم تنازلات. من جهتها، أكّدت «حماس» أنّها لن توافق على أي صفقة من دون ضمانات صارمة لإنهاء الحرب. أمّا إسرائيل، فأعلنت أنّها لن توقف العمليات ما لم تتخلَّ «حماس» عن سلاحها، وهو مطلب ترفضه الحركة علناً. ويواصل أعضاء اليمين المتطرّف في الائتلاف الحاكم بقيادة نتنياهو الضغط من أجل احتلال إسرائيلي كامل لقطاع غزة، تمهيداً لإعادة الاستيطان اليهودي هناك، بعد 20 عاماً على انسحاب إسرائيل من القطاع. ويعتمد نتنياهو على دعم هؤلاء للبقاء في السلطة. وأعلن منتدى عائلات الرهائن والمفقودين، وهو منظمة شعبية تدافع عن الأسرى وذويهم، في بيان: «لن نسمح بالتضحية بالرهائن على مذبح حرب لا نهاية لها. يجب التوصّل إلى صفقة الآن». وقُتل نحو 1200 شخص في هجوم «حماس» على إسرائيل في 7 تشرين الأول 2023، وهو الهجوم الذي أشعل فتيل الحرب، واقتيد نحو 250 آخرين إلى غزة، بحسب الحكومة الإسرائيلية. وأظهرت مقاطع فيديو نُشرت خلال عطلة نهاية الأسبوع اثنَين من الرهائن على قَيد الحياة، ويبدو عليهما الهزال الشديد والضعف، ما صدم الكثير من الإسرائيليِّين وأثار تساؤلات حول المدة التي يمكن أن يبقَيا فيها على قَيد الحياة. وبحسب مسؤولي الصحة في غزة، قُتل أكثر من 60 ألف فلسطيني جراء الهجوم المضاد الإسرائيلي على القطاع، بينهم آلاف الأطفال، مع الإشارة إلى أنّ هذه الأرقام لا تُميّز بين المدنيِّين والمقاتلين. كما أُجبر معظم سكان القطاع البالغ عددهم مليونَين على النزوح، بعضهم أكثر من مرّة، وتحوّل جزء كبير من الأراضي إلى أنقاض.
