شيمي: نسعى لتنمية الأصول السياحية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص
وتفقد الوزير والمحافظ، خلال الزيارة، التجهيزات النهائية لفندق 'هوتاك أراكان' الجديد تمهيدا لافتتاحه خلال الفترة القليلة المقبلة، الذي يتم تنفيذه بالشراكة بين القابضة للسياحة والفنادق وشركة 'أراكان' لإدارة الفنادق والمنتجعات السياحية، بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 125 مليون جنيه. ويتكون الفندق من بدروم وأرضي وميزانين و4 أدوار متكررة بطاقة 60 غرفة فندقية، ويُصنف ضمن فئة الثلاث نجوم.
كما شملت جولة الوزير تفقد فندق 'شتايجنبرجر اللسان' والشاطئ الخاص به، بمدينة رأس البر، والذي يتميز بموقع فريد حيث ملتقى نهر النيل والبحر المتوسط، ويتبع الشركة القابضة للسياحة والفنادق، ويعد أول فندق بوسط الدلتا مستوى 5 نجوم، وتم افتتاحه في ديسمبر 2019، ويضم 153 غرفة وجناحًا، ويتكون من بدروم وأرضي و5 أدوار، فضلًا عن مرافقه المتنوعة التي تضم قاعات مؤتمرات واحتفالات ومطاعم وكافيهات وشاطئًا خاصًا وحمام سباحة، حيث أشاد بمستوى الفندق وجودة الخدمات المقدمة للنزلاء والزائرين.
وخلال الجولة، اطلع الوزير على موقع إنشاء ملحق جديد لفندق اللسان، من المقرر أن يضيف 62 غرفة وجناحًا للطاقة الاستيعابية للفندق، بما يلبي الطلب المتزايد على الإقامة السياحية عالية المستوى في رأس البر، ومن المنتظر الانتهاء من أعمال المشروع وافتتاحه بحلول عام 2027، بحضور المحاسب عمرو عطيه العضو المنتدب للشركة القابضة للسياحة والفنادق.
وأكد الوزير أن فندق اللسان يمثل قصة نجاح حقيقية في استثمار أحد أهم المواقع السياحية الفريدة على الخريطة المصرية، وهو ما يجعل منه وجهة استثنائية ومقصداً سياحياً من الطراز الرفيع. وأضاف: 'نعمل على تعظيم القيمة الاستثمارية لهذا الفندق المتميز، من خلال تنفيذ مشروع ملحق جديد بما يستجيب للطلب المتزايد ويعزز الطاقة الاستيعابية، كما يمثل الفندق نموذجًا ناجحًا للشراكة مع شركات الإدارة العالمية، ويمثل أحد الأصول الاستراتيجية التي نحرص على تطويرها بما يتوافق مع رؤية الدولة للنهوض بالبنية السياحية وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي'.
وأوضح المهندس محمد شيمي أن هذه المشروعات تأتي في إطار خطة وزارة قطاع الأعمال العام لتنمية الأصول السياحية والفندقية وتعظيم عوائدها وإضافة طاقات جديدة، خاصة في المدن السياحية الواعدة مثل رأس البر. وشدد الوزير على اهتمام الدولة بقطاع السياحة والفندقة باعتباره من القطاعات ذات الأثر المباشر على الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل، مؤكدًا استمرار جهود الوزارة لتعظيم الاستفادة من الأصول الفندقية وتطويرها بالتعاون مع كبار المستثمرين وشركات الإدارة العالمية، وإنشاء فنادق جديدة بمنطقة الدلتا.
من جانبه، أكد محافظ دمياط أن تنمية القطاع السياحى بالمحافظة وبالأخص مدينة رأس البر يُعد من أهم الأولويات وذلك لتمتعها بمقومات سياحية فريدة ، لافتًا إلى أن المحافظة تهتم وبشكل بالغ بوجود وحدات فندقية متعددة بمستويات مختلفة، وتعظيم الاستفادة من الأصول لدعم هذا القطاع المهم نظرًا للاقبال الكبير والمتزايد الذى تشهده المدينة من وفود سياحية من داخل مصر وخارجها ، لافتا إلى أن فندق اللسان يشهد نسب اشغال تصل إلى ١٠٠% خلال موسم الصيف الأمر الذى دفع إلى تنفيذ توسعات للفندق بإضافة امتداد للمساحة المتاحة الحالية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Economic Key
منذ 9 دقائق
- Economic Key
«HC» تتوقع تثبيت البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة
كتبت – ياسمين طه توقعت إدارة البحوث بشركة «HC» للأوراق المالية والاستثمار أن يُبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية المرتقب يوم الخميس 10 يوليو 2025، وذلك في ضوء تطورات الاقتصاد الكلي المحلي والعالمي، إلى جانب التوترات الجيوسياسية الإقليمية. وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي في الشركة، إن الوضع الاقتصادي الخارجي لمصر أظهر مرونة ملحوظة خلال يونيو رغم التقلبات الجيوسياسية، مشيرة إلى عدة مؤشرات إيجابية عززت هذه التوقعات: أبرز مؤشرات الاقتصاد المصري في يونيو 1. استقرار سعر الصرف: حافظ الدولار الأمريكي على مستواه عند 49.6 جنيه دون تغيير عن مايو. 2. تحسن التصنيف الائتماني: تراجعت قيمة مبادلة مخاطر الائتمان لمصر لأجل عام إلى 301 نقطة أساس مقابل 333 نقطة في بداية 2025. 3. استمرار جاذبية أدوات الدين: بلغ صافي مشتريات الأجانب من أدوات الدين الحكومية 1.2 مليار جنيه، بدعم من العوائد الجذابة رغم تأثيرات الحرب بين إيران وإسرائيل. 4. قفزة في تحويلات المصريين بالخارج: ارتفعت بنسبة 39% على أساس سنوي في أبريل لتصل إلى 3 مليارات دولار، وبلغت 29.4 مليار دولار خلال أول 10 أشهر من العام المالي 2024/2025، بزيادة 77% عن نفس الفترة من العام السابق. المؤشرات المحلية والتضخم: ارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى 49.5 نقطة في مايو مقابل 48.5 في أبريل، بدعم من النشاط الصناعي، رغم استمرار بعض مؤشرات التباطؤ في الأعمال. توقعت الشركة ضغوطًا تضخمية خلال يوليو نتيجة: تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة، وخاصة على منتجات مثل السجائر، التي من المرجح أن ترتفع أسعارها بنسبة 16%. زيادات محتملة في أسعار الكهرباء بسبب ارتفاع تكلفة الغاز الطبيعي. تأثير السياسة النقدية العالمية: أبقى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير عند 4.25-4.50%. خفّض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، في يونيو الماضي، ليواصل سياسة تيسيرية بعد رفع سابق بلغ 450 نقطة أساس منذ 2022. أدوات الدين الحكومي المصري لا تزال جاذبة: أظهر آخر طرح لأذون الخزانة لأجل 12 شهرًا عائدًا بلغ 24.833%، ما يُترجم إلى عائد إيجابي بنحو 5.21% وفقًا لتقديرات الشركة لمتوسط التضخم عند 16.03%. انخفض العائد المطلوب من المستثمرين الأجانب لأذون الـ12 شهرًا إلى 27.2% مقارنة بـ28.0% في مايو. قرار الفائدة المرتقب بناءً على المعطيات السابقة، رجّحت 'HC' أن تبقي لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير في اجتماعها المقبل، خاصةً في ظل تصاعد الضغوط التضخمية المحتملة والتحديات الجيوسياسية العالمية. وكان البنك المركزي قد خفض أسعار الفائدة بإجمالي 325 نقطة أساس خلال اجتماعيه السابقين في أبريل ومايو، وذلك من إجمالي 1900 نقطة رفعها منذ بدء سياسة التشديد النقدي في عام 2022. تم
مستقبل وطن
منذ 10 دقائق
- مستقبل وطن
تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي.. 250 ألف جنيه قيمة وثيقة التأمين على الحوادث للمصريين بالخارج
تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتوفير كل أوجه الرعاية للمصريين بالخارج، وفي إطار رؤية الدولة لدمج المصريين العاملين بالخارج وأسرهم، في شبكات الحماية الاجتماعية، من خلال أدوات تأمينية مرنة وآمنة، فقد تم بالتعاون بين وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والهيئة العامة للرقابة المالية، تطوير وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية للمصريين بالخارج وأسرهم، لتكون أكثر شمولًا ومواءمة لاحتياجات فئات أكثر تنوعاً من المصريين العاملين بالخارج وأسرهم، وبما يؤدي إلى زيادة مبلغ التأمين ليصل إلى 250 ألف جنيه بدلاً من 100 ألف جنيه في حالات الوفاة والعجز الكلي، من أجل تعزيز استفادة المصريين بالخارج من التغطية التأمينية، على أن يتم العمل به بداية من يوليو الجاري (2025). وصرح الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بأن مقترح تطوير الوثيقة الذي قدمته وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، للهيئة العامة للرقابة المالية، يعكس التزام الدولة الكامل بحماية حقوق المواطنين المصريين في الخارج، وتوفير مظلة تأمينية تجسد اهتمام الدولة بتوفير الأمان لهم ولأسرهم، مؤكداً أن هذا الجهد يأتي ضمن رؤية شاملة تتبناها الدولة لربط المصريين بالخارج بمؤسسات وطنهم، من خلال خدمات ملموسة وآمنة تعزز شعورهم بالانتماء والثقة، مؤكدًا أن وزارة الخارجية ستواصل التعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية وكافة الجهات المعنية لتطوير المزيد من الآليات التي تحمي حقوق المصريين بالخارج وتوفر لهم بيئة معيشية أكثر استقرارًا وأمانًا في الدول المضيفة. وأكد الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن هذه الوثيقة تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون بين مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها وزارة الخارجية، ويعكس الجهود المستمرة التي تبذلها الهيئة لتعزيز الشمول التأميني وتوسيع قاعدة المستفيدين من خدمات التأمين، مؤكدًا أن الهيئة تعمل بشكل دائم على تطوير قطاع التأمين ورفع كفاءته ليكون مساهمًا فاعلًا في دعم الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن الهيئة تحرص دائماً على تحقيق التوازن بين متطلبات الحماية التأمينية والتطورات الاقتصادية بما يسهم في تعزيز قدرات قطاع التأمين، لذلك تم العمل على إصدار قانون التأمين الموحد والذي يعد نقلة نوعية في تطوير الإطار التشريعي المنظم لسوق التأمين المصري، وأضاف أن الهيئة تعمل بشكل مستمر على تطوير بيئة تنظيمية وتشريعية داعمة لقطاع تأمين حديث ومتطور، يعزز من قدراته التنافسية ويضمن حماية شاملة لكافة شرائح المجتمع، داخل مصر وخارجها. وأضاف الدكتور محمد فريد بأن المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج وفقًا لنظامها الأساسي، تتولى إدارة هذه الوثيقة، التي شهدت توسيع نطاق المستفيدين منها، ليشمل جميع المصريين العاملين بالخارج وأسرهم لأول مرة، بدلاً من قصرها على من يحصل على تصاريح العمل طبقاً لأحكام القانون رقم 173 لسنة 1958، في خطوة تعكس التزام الدولة برعاية مواطنيها أينما وجدوا. من جانبه أكد السفير نبيل حبشي نائب وزير الخارجية للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن تطوير الفرص والمزايا بهذه الوثيقة قد جاء استجابة لطلبات المصريين بالخارج التي عبروا عنها خلال "النسخة الخامسة من مؤتمر المصريين بالخارج" الذي عقد العام الماضي، وكذلك خلال التواصل مع الجاليات المصرية طوال الشهور الماضية، ووجه نائب وزير الخارجية الشكر للهيئة العامة للرقابة المالية والجهات الأخرى التي استجابت للمقترح وبذلت جهداً كبيراً لتحويله إلى واقع يستفيد منه الملايين من أبناء الوطن المقيمين بالخارج، مؤكداً أن التوسّع في تغطية الوثيقة لتشمل جميع المصريين العاملين بالخارج وأسرهم، سواء الحاصلين على تصاريح عمل أو غيرهم، يمثل خطوة مهمة لتكريس العدالة التأمينية وتقديم الدعم لكل شرائح المصريين المغتربين. وذكر الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة تضع على رأس أولوياتها تطوير وإتاحة حلول تأمينية مرنة ومتكاملة، تسهم في تمكين المصريين بالخارج من الحصول على تغطية فعالة تتناسب مع طبيعة تواجدهم خارج البلاد. وأضاف أن أحد أهم أدوات تنفيذ ذلك هو توسيع مظلة التغطية التأمينية من خلال وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية للمصريين بالخارج وأسرهم، لتشمل جميع المصريين العاملين بالخارج وأسرهم، والذي يُعد بمثابة خطوة استراتيجية في مسار تعزيز الشمول التأميني وتحقيق الحماية المالية للفئات المختلفة من أبناء الوطن. وطبقاً لنصوص الوثيقة التي تم اعتمادها ونشرها في "الوقائع المصرية"، يمكن للمصريين العاملين بالخارج وأسرهم، من غير الحاصلين على تصاريح عمل الاشتراك بالوثيقة الحالية عن طريق موقع المجمعة وتطبيق الهاتف المحمول والواتس اب، في خطوة تستهدف تسهيل الوصول للخدمات التأمينية ورفع معدلات الشمول التأميني، حيث توفر الوثيقة بذلك حماية مالية أكبر في حالة الوفاة الطبيعية أو نتيجة حادث، أو في حالة تعرض المواطن لحادث تسبب في عجز كلي مستديم أثناء وجوده بالخارج. كما تتحمل المجمعة في حالات الوفاة الطبيعية، التكلفة الفعلية لنقل الجثمان فقط بحد أقصى 250 ألف جنيه، بينما في حالة الدفن بالخارج تلتزم المجمعة بسداد ما يعادل تكلفة نقل الجثمان من الدولة التي حدثت فيها الوفاة إلى مصر استرشادًا بالتعويضات الفعلية التي تم سدادها لنقل الجثمان في نفس العام، ويقصد بنقل الجثمان تجهيز وشحن ونقل الجثمان. بينما في حالة الوفاة بسبب حادث، تتحمل المجمعة التكاليف الفعلية لنقل الجثمان إلى أرض الوطن خلال سنة من تاريخ وقوع الحادث، وطبقاً للمستندات التي تقدم للمجمعة، ثم يوزع باقي المبلغ على الورثة الشرعيين طبقاً لإعلام الوراثة، ويشترط في جميع الحالات التي يشملها التأمين ألا يقل عمر المؤمن عليه وقت وقوع الحادث عن 18 سنة، ولا يزيد عن 70 سنة.
الدستور
منذ 11 دقائق
- الدستور
تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. زيادة 150٪ في وثيقة التأمين من الحوادث للمصريين بالخارج
جرى بالتعاون بين وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والهيئة العامة للرقابة المالية، تطوير وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية للمصريين بالخارج وأسرهم، لتكون أكثر شمولًا ومواءمة لاحتياجات فئات أكثر تنوعًا من المصريين العاملين بالخارج وأسرهم، وبما يؤدي إلى زيادة مبلغ التأمين ليصل إلى 250 ألف جنيه بدلًا من 100 ألف جنيه في حالات الوفاة والعجز الكلي، من أجل تعزيز استفادة المصريين بالخارج من التغطية التأمينية، على أن يتم العمل به بداية من يوليو الجاري (2025). يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير كل أوجه الرعاية للمصريين بالخارج، وفي إطار رؤية الدولة لدمج المصريين العاملين بالخارج وأسرهم، في شبكات الحماية الاجتماعية، من خلال أدوات تأمينية مرنة وآمنة. التزام الدولة بحماية حقوق المواطنين وصرح الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بأن مقترح تطوير الوثيقة الذي قدمته وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، للهيئة العامة للرقابة المالية، يعكس التزام الدولة الكامل بحماية حقوق المواطنين المصريين في الخارج، وتوفير مظلة تأمينية تجسد اهتمام الدولة بتوفير الأمان لهم ولأسرهم. ولفت إلى أن هذا الجهد يأتي ضمن رؤية شاملة تتبناها الدولة لربط المصريين بالخارج بمؤسسات وطنهم، من خلال خدمات ملموسة وآمنة تعزز شعورهم بالانتماء والثقة، مشيرًا إلى أن وزارة الخارجية ستواصل التعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية وكافة الجهات المعنية لتطوير المزيد من الآليات التي تحمي حقوق المصريين بالخارج وتوفر لهم بيئة معيشية أكثر استقرارًا وأمانًا في الدول المضيفة. ومن جهته، قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الوثيقة تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون بين مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها وزارة الخارجية، ويعكس الجهود المستمرة التي تبذلها الهيئة لتعزيز الشمول التأميني وتوسيع قاعدة المستفيدين من خدمات التأمين، مؤكدًا أن الهيئة تعمل بشكل دائم على تطوير قطاع التأمين ورفع كفاءته ليكون مساهمًا فاعلًا في دعم الاقتصاد الوطني. تحقيق التوازن وأشار إلى أن الهيئة تحرص دائمًا على تحقيق التوازن بين متطلبات الحماية التأمينية والتطورات الاقتصادية بما يسهم في تعزيز قدرات قطاع التأمين، لذلك تم العمل على إصدار قانون التأمين الموحد والذي يعد نقلة نوعية في تطوير الإطار التشريعي المنظم لسوق التأمين المصري. وأضاف أن الهيئة تعمل بشكل مستمر على تطوير بيئة تنظيمية وتشريعية داعمة لقطاع تأمين حديث ومتطور، يعزز من قدراته التنافسية ويضمن حماية شاملة لكافة شرائح المجتمع، داخل مصر وخارجها. ونوه بأن المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج وفقًا لنظامها الأساسي، تتولى إدارة هذه الوثيقة، التي شهدت توسيع نطاق المستفيدين منها، ليشمل جميع المصريين العاملين بالخارج وأسرهم لأول مرة، بدلًا من قصرها على من يحصل على تصاريح العمل طبقًا لأحكام القانون رقم 173 لسنة 1958، في خطوة تعكس التزام الدولة برعاية مواطنيها أينما وجدوا. وفي ذات السياق، قال السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن تطوير الفرص والمزايا بهذه الوثيقة جاء استجابة لطلبات المصريين بالخارج التي عبروا عنها خلال "النسخة الخامسة من مؤتمر المصريين بالخارج" الذي عقد العام الماضي، وكذلك خلال التواصل مع الجاليات المصرية طوال الشهور الماضية، ووجه نائب وزير الخارجية الشكر للهيئة العامة للرقابة المالية والجهات الأخرى التي استجابت للمقترح وبذلت جهدًا كبيرًا لتحويله إلى واقع يستفيد منه الملايين من أبناء الوطن المقيمين بالخارج. وأوضح أن التوسّع في تغطية الوثيقة لتشمل جميع المصريين العاملين بالخارج وأسرهم، سواء الحاصلين على تصاريح عمل أو غيرهم، يمثل خطوة مهمة لتكريس العدالة التأمينية وتقديم الدعم لكل شرائح المصريين المغتربين. ذكر الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة تضع على رأس أولوياتها تطوير وإتاحة حلول تأمينية مرنة ومتكاملة، تسهم في تمكين المصريين بالخارج من الحصول على تغطية فعالة تتناسب مع طبيعة تواجدهم خارج البلاد. أضاف أن أحد أهم أدوات تنفيذ ذلك هو توسيع مظلة التغطية التأمينية من خلال وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية للمصريين بالخارج وأسرهم، لتشمل جميع المصريين العاملين بالخارج وأسرهم، والذي يُعد بمثابة خطوة استراتيجية في مسار تعزيز الشمول التأميني وتحقيق الحماية المالية للفئات المختلفة من أبناء الوطن. وطبقًا لنصوص الوثيقة التي تم اعتمادها ونشرها في"الوقائع المصرية"، يمكن للمصريين العاملين بالخارج وأسرهم، من غير الحاصلين على تصاريح عمل الاشتراك بالوثيقة الحالية عن طريق موقع المجمعة وتطبيق الهاتف المحمول والواتس اب، في خطوة تستهدف تسهيل الوصول للخدمات التأمينية ورفع معدلات الشمول التأميني، حيث توفر الوثيقة بذلك حماية مالية أكبر في حالة الوفاة الطبيعية أو نتيجة حادث، أو في حالة تعرض المواطن لحادث تسبب في عجز كلي مستديم أثناء وجوده بالخارج. كما تتحمل المجمعة في حالات الوفاة الطبيعية، التكلفة الفعلية لنقل الجثمان فقط بحد أقصى 250 ألف جنيه، بينما في حالة الدفن بالخارج تلتزم المجمعة بسداد ما يعادل تكلفة نقل الجثمان من الدولة التي حدثت فيها الوفاة إلى مصر استرشادًا بالتعويضات الفعلية التي تم سدادها لنقل الجثمان في نفس العام، ويقصد بنقل الجثمان تجهيز وشحن ونقل الجثمان. بينما في حالة الوفاة بسبب حادث، تتحمل المجمعة التكاليف الفعلية لنقل الجثمان إلى أرض الوطن خلال سنة من تاريخ وقوع الحادث، وطبقًا للمستندات التي تقدم للمجمعة، ثم يوزع باقي المبلغ على الورثة الشرعيين طبقًا لإعلام الوراثة، ويشترط في جميع الحالات التي يشملها التأمين ألا يقل عمر المؤمن عليه وقت وقوع الحادث عن 18 سنة، ولا يزيد عن 70 سنة.
