
السويداء.. "اختبار حاسم" لمستقبل الدولة السورية
غضب في الميدان ومواقف متباينة في العواصم
في الوقت الذي تنفجر فيه التوترات ميدانيا في محافظة السويداء ، تحاول العواصم الفاعلة، من واشنطن إلى تل أبيب، ومن دمشق إلى موسكو، الإمساك بخيوط لعبة معقدة، تداخلت فيها الحسابات الأمنية بالعقائدية، والعوامل التاريخية بالمصالح الاستراتيجية.
وفي هذا السياق، أصدرت وزارة الخارجية الأميركية بيانا يدين العنف في السويداء، لكنها كما أشار موفق حرب، محلل الشؤون الأميركية في "سكاي نيوز عربية"، تبنّت توصيفا مثيرا للجدل، باعتباره "صراعا تقليديا عمره قرون بين البدو والدروز".
هذا التوصيف قوبل بالانتقاد من عدة أطراف، حيث اعتبره مراقبون تسطيحا لأزمة أكثر تعقيدا، تتعلق بالبنية السياسية والأمنية لسوريا ما بعد الحرب.
وأضاف حرب: "الولايات المتحدة لا ترغب في التورط بالتفاصيل اليومية في سوريا، لكنها تجد نفسها مضطرة للرد بسبب ضغط الحلفاء العرب، مقابل اختلاف واضح في الرؤية بينها وبين إسرائيل التي ترى الأمور من منظور أمني بحت".
وأشار إلى أن "واشنطن، وإن أبدت حرصها على منح الحكومة السورية الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع فرصة لإثبات قدرتها على الحكم، إلا أنها لا تستطيع تجاوز حساسيات علاقتها مع إسرائيل، التي تنظر بعين الشك إلى أي تواجد عسكري غير خاضع لها على حدودها الشمالية".
الدولة السورية أمام تحدي فرض السيادة
يرى المفكر والكاتب السوري محمد أبو الفرج صادق أن الحكومة السورية "فعلت ما يجب فعله"، وأنها انسحبت من السويداء تجنبا لانزلاق البلاد إلى حرب أوسع، في ظل تهديدات إسرائيلية صريحة.
وأوضح صادق في مداخلة بغرفة الأخبار على "سكاي نيوز عربية" أن "الحكومة السورية ليست خائفة من المجابهة، بل حريصة على تجنيب الوطن حربا مدمرة. الانسحاب لم يكن ضعفا بل وعيا استراتيجيا".
وفي الوقت نفسه، أشار صادق إلى أن ما حدث من انتهاكات فردية ضد بعض الشيوخ في السويداء"لا يجب أن يُستغل لتبرير المطالبة بإخراج الدولة من المحافظة"، مؤكدا أن "نزع سلاح الميليشيات وإعادة الأمن هو الطريق الوحيد لتهدئة الأوضاع".
واستنكر صادق ما وصفه بـ"الازدواجية الدولية"، قائلا: "كيف يمكن للأمم المتحدة والولايات المتحدة أن تطالبا الحكومة السورية بحماية السويداء، بينما تمنعها من دخولها أو حتى الاقتراب منها؟".
انقسام داخلي في السويداء: ثورةٌ تُختطف؟
قدّم الكاتب السوري حافظ قرقوط صورة أكثر تعقيدا لمجريات الداخل في السويداء، موضحا أن التوترات الأخيرة كشفت عن تصدعات داخل الطائفة الدرزية نفسها، بين القيادات الدينية التقليدية من جهة، والنخب الشبابية والمدنية من جهة أخرى.
وبيّن قرقوط أن "ما جرى في السويداء خلال السنوات الماضية لا يمكن فهمه دون إدراك أن الدولة المركزية غابت فعليا منذ أكثر من عقد، وما بقي هو هيئات دينية فرضت نفسها على المشهد واحتكرت القرار".
واعتبر أن "التظاهرات الشبابية في ساحة الكرامة، التي حملت مطالب سياسية واضحة ضد النظام، جرى احتواؤها واستخدامها كورقة تفاوضية من قبل بعض الزعامات الدينية التي سعت لتحقيق مكاسب خاصة".
وتابع قائلا إن "الثورة التي ضحى من أجلها شبابنا، اختُزلت في صفقة. وبعض الزعامات التقليدية أعادت إنتاج نفسها كأن شيئا لم يكن، وكأن 14 عاما من النضال والمنافي والاعتقال لم تحدث".
كما كشف قرقوط عن تحركات عشائرية مريبة على أطراف المدينة، قائلا إن آلاف المقاتلين بدأوا يتجمعون من شمال وشمال شرق سوريا ، ومعهم فصائل مسلحة كانت تنشط في الشمال، وأخذت مواقعها قرب السويداء.
ووفق قرقوط فقد "تم تداول فيديوهات قيل إنها لمجازر في السويداء، لكنها في الحقيقة تعود لغزة، وجرى استخدامها لتأجيج الكراهية الطائفية وتحشيد المقاتلين".
إسرائيل ومرحلة ما بعد 7 أكتوبر: فيدرالية بنكهة أمنية
يرى الكاتب والمحلل السياسي فراس ياغي زاوية أخرى للصراع، تتعلق برؤية إسرائيل لمستقبل سوريا.
فبعد 7 أكتوبر، بحسب ياغي "أعادت إسرائيل أعادت تعريف أولوياتها الأمنية، ولن تقبل بوجود كيانات مسلحة قريبة من حدودها، ما يدفعها للمطالبة بمناطق عازلة منزوعة السلاح".
وأكد أن "إسرائيل تتجه لدعم فيدراليات داخل سوريا ترتبط بها أمنيا أو سياسيا، وترفض عودة الجيش السوري إلى الجنوب، خصوصا مع وجود فصائل تُصنّفها على أنها جهادية".
ولفت إلى أن " إسرائيل تخشى من عودة المتشددين إلى الحدود، خصوصا في ظل انكفاء أميركي متزايد من الملف السوري، ما يمنح تل أبيب حرية مناورة أكبر".
التحليل الذي قدّمه موفق حرب يُضيء على مفارقة مركزية في الموقف الأميركي، إذ أن إدارة دونالد ترامب ، رغم انفتاحها النسبي على الحكومة الجديدة في دمشق، إلا أنها لم تكن مستعدة للتورط عسكريا أو دبلوماسيا بعمق في الملف السوري.
ويقول حرب إن "ما يهم واشنطن في سوريا هو مكافحة الإرهاب وداعش، وليس فرض نموذج حكم أو إعادة الإعمار أو فرض السلام. أما إسرائيل، فلها أولويات مختلفة تماما، متعلقة بأمنها القومي المباشر".
وحسبما ذكر حرب فإن "الضغط العربي، خصوصا من دول الخليج، هو ما دفع واشنطن إلى منح الحكومة السورية الجديدة فرصة، خصوصا بعد لقاء الرئيس ترامب بالرئيس أحمد الشرع"، لكنه يؤكد أن واشنطن "لن تضحي بعلاقتها مع إسرائيل مهما كانت الظروف".
الفيدرالية أم التقسيم؟ أسئلة ما بعد التصعيد
في ظل تزايد الحديث عن انسحاب الجيش السوري من مناطق عديدة في الجنوب، واحتكار فصائل محلية للسلاح والقرار، يُطرح سؤال محوري: هل تتجه سوريا نحو الفيدرالية، أم أننا أمام مشهد تقسيم فعلي غير معلن؟
صادق يرى أن الحل لا يكمن في التقسيم أو الفيدرالية، بل في إعادة هيكلة العلاقة بين الدولة والمجتمع، وإعادة فرض سلطة القانون من خلال نزع سلاح الميليشيات، فوفقا له "لا الدروز يمكنهم بناء سوريا وحدهم، ولا أي طائفة أخرى. سوريا تُبنى بجميع أبنائها، ولا حل خارج الدولة".
أما قرقوط فيحذر من أن ما يحدث حاليا هو إعادة إنتاج حكم ما دون الدولة، مشيرا إلى أن الفيدرالية قد تكون حلا مؤقتا فقط إذا ما أُرفقت بضمانات دستورية، أما في غياب الدولة المركزية، فإنها قد تؤدي إلى دويلات طائفية متنازعة.
نحو أي سيناريو تمضي السويداء؟
بين رغبة المجتمع الدولي بالتهدئة، وصمت واشنطن الملتبس، وتحفز إسرائيل الأمني، تبدو السويداء مرشحة لتكون اختبارا حاسما لمستقبل سوريا، لا من حيث وحدة أراضيها فحسب، بل من حيث قدرة الدولة السورية الجديدة على إعادة إنتاج نفسها كمرجعية شرعية.
ويبقى المشهد مفتوحا على كل السيناريوهات: من العودة إلى سلطة الدولة بعد نزع سلاح الميليشيات، إلى الانزلاق في نزاع أهلي أوسع، وصولا إلى تقسيم غير معلن ترسم خرائطه مراكز القوى الإقليمية والدولية.
وفي النهاية، قد لا تكون السويداء مجرد معركة جغرافية على خاصرة دمشق، بل ساحة لتقرير مصير البلاد بأكملها: دولة واحدة أم فسيفساء متشظية؟
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
مواجهات السويداء.. هل تصمد الدبلوماسية أمام الثغرات الأمنية؟
وهو ما عبّر عنه وزير الخارجية ماركو روبيو في حديثه عن فظائع ارتكبت في السويداء، وكذلك تحركات المبعوث توماس براك الذي أصبح تحت ضغط دبلوماسي من إدارته بسبب مواقفه السابقة التي ربما أوحت لدمشق بمسار أمريكي داعم غير قابل للتزحزح. فعلى الرغم من الزخم الدبلوماسي العربي والدولي الذي أحرزته دمشق مؤخراً، فإن الثغرات الأمنية المتكررة في الوضع الداخلي، وعودة المواجهات العنيفة، ذات الطابع الطائفي، تشير إلى أن سوريا لا تزال مهددة بعوامل الانفجار، وأن مسار التعافي الذي بدا واعداً، قد يعود إلى الوراء ما لم تتم معالجة جذرية للتوترات الداخلية والتدخلات الخارجية في آن معاً.


الإمارات اليوم
منذ ساعة واحدة
- الإمارات اليوم
حلول بديلة للتقاضي من أجل تسريع حل النزاعات
قال المحكّم والمستشار القانوني، محمد نجيب، إن قانون تسوية المنازعات الناشئة عن تنفيذ عقود بناء منازل المواطنين في إمارة دبي يمثل خطوة مهمة، تواكب التطورات وتعالج كثيراً من النزاعات المتعلقة ببناء منازل المواطنين، وتمس حياتهم بشكل مباشر، كما يحافظ على حقوق هذه الفئات، ويسرّع من إنجاز المعاملات من خلال قضاة مختصين، وخبراء لديهم دراية واسعة بهذه المنازعات. وأوضح أن هذا النوع من المنازعات العقارية متكرر، نظراً إلى كثرة التفاصيل الخاصة بالتعاقد والبناء وطلبات الأطراف، فضلاً عن عدم وعي كثير من الشباب، خصوصاً المقبلين على بناء منزل العمر، بالإجراءات القانونية اللازمة لحفظ حقوقهم، والدراية الكافية بصياغة العقد، ما يضعف من مواقفهم حال اللجوء إلى المحاكم. وأشار إلى أن القانون الجديد يحل إشكالية كان يواجهها كثيرون، ويلبي مطالب جماعية واضحة، أهمها إيجاد آلية سريعة لتسوية المنازعات قبل اللجوء إلى القضاء، وتوفير حلول بديلة للتقاضي، الأمر الذي يكفل احتواء الخلاف سريعاً، وعدم إطالة أمد إنجاز المشروعات. وأوضح أن القانون يحدد فترة نظر النزاع، سواء بعرض الصلح وتسوية المنازعة ودياً خلال مدة لا تتجاوز 20 يوماً، أو إحالة المنازعة إلى لجنة مشكلة من قاض وخبيرين متخصصين لنظرها خلال 30 يوماً، قابلة للتمديد إلى مدة مماثلة حال تعذر تسوية الأمر ودياً، لافتاً إلى أن هذا يمس جوهر المشكلة بشكل أساسي، ويعكس إدراك المختصين للجوانب التي يعانيها المواطنون حال لجوئهم إلى القضاء. وأكد نجيب أن إمارة دبي وفرت قبل صدور القانون برامج لتوعية الشباب المواطنين بأفضل السبل الاقتصادية والقانونية، التي تساعدهم على عدم الوقوع في مشكلات مستقبلية، وجاء القانون ليمنحهم الحماية اللازمة من أي مشكلات، مع مراعاة كل الأطراف الأخرى.

سكاي نيوز عربية
منذ ساعة واحدة
- سكاي نيوز عربية
مفاوضات هدنة غزة.. واشنطن تطالب حماس بردّ على المقترح المحدث
ونقلت "سي إن إن" عن المصدرين قولهما أن الولايات المتحدة "قد تسحب ضماناتها بأن إسرائيل ستتفاوض على إنهاء الحرب خلال الهدنة إن لم توافق حماس سريعا على المقترح المحدّث للاتفاق". وذكر المصدران أن القيادي في حماس، خليل الحية، يدعم المقترح المحدّث للاتفاق، لكنه ينتظر موافقة القيادة الداخلية في غزة. وأكد المصدران أن الولايات المتحدة ومصر وقطر "يمارسون ضغوطا كبيرة على حماس للتوصل إلى اتفاق بسبب تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة". وأشار المصدران إلى أن "الوسطاء متفائلون بشكل متزايد بإمكانية التوصل إلى اتفاق، بعد حلّ العديد من نقاط الخلاف الرئيسية الأسبوع الماضي". وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد نقلت عن مصدر مطلع على مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، مساء الأحد، قوله إن حماس ستقبل المقترح المحدّث للاتفاق خلال أيام. وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى تصريح مصدر عسكري رفيع المستوى جاء فيه: "آمل أن نتوصل إلى اتفاق هذا الأسبوع. يوصي جيش الدفاع الإسرائيلي القيادة السياسية بالتوصل إلى اتفاق، فهناك رغبة كبيرة لدى الجانبين". وحسب المصدر، فإن توصية الجيش، كما عُرضت على القيادة السياسية، هي إبقاء القوات العسكرية في محيط المناطق الخاضعة للسيطرة والمطلّة على المستوطنات في جميع أنحاء قطاع غزة. ولفت المصدر إلى أن تفاصيل مسودة الاتفاق تشمل إطلاق سراح 28 رهينة إسرائيلية، 10 منهم أحياء و18 قتيلا، خلال فترة هدنة مدتها 60 يوما. وسيتم إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة فورا وبكميات كافية، بإشراف الأمم المتحدة والهلال الأحمر. وتتضمن الخرائط الجديدة التي قدمتها إسرائيل لحماس بحسب هيئة البث الإسرائيلية مرونة كبيرة من جانبها. ومن بين القضايا التي أبدت إسرائيل مرونتها بشأنها، إعادة رسم محور موراغ، وتغيير انتشار القوات في غزة. وبعد إطلاق سراح ثمانية رهائن أحياء في اليوم الأول من وقف إطلاق النار، سيبدأ الجيش الإسرائيلي الانسحاب من أجزاء من شمال غزة، ولاحقا من جنوبها. ووفقا للاتفاق، سيُطلب من حماس في اليوم العاشر من وقف إطلاق النار تقديم معلومات عن وضع الرهائن المتبقين في غزة، وستكشف إسرائيل عن معلومات عن أكثر من ألفي فلسطيني من غزة محتجزين إداريا في إسرائيل منذ بداية الحرب. وستلتزم إسرائيل بالإفراج عن جميع السجناء الفلسطينيين كجزء من الاتفاق. ويبدو أيضا أن إسرائيل ستوقف جميع أنشطتها العسكرية في قطاع غزة فور دخول الاتفاق حيز التنفيذ. وستتوقف حركة الطيران لمدة عشر ساعات تقريبا يوميا، أو اثنتي عشرة ساعة في أيام تبادل الأسرى. وأعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، الإثنين، رفضها البيان المشترك الصادر عن أكثر من 20 دولة والذي يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة. ووصفت الخارجية هذا البيان بأنه "منفصل عن الواقع ويوجه رسالة خاطئة لحركة حماس". وأضاف البيان الإسرائيلي: "البيان يفشل في تركيز الضغط على حماس ويتجاهل دورها ومسؤوليتها عن الوضع". ودعت بريطانيا وأكثر من 20 دولة أخرى، الإثنين، إلى وقف فوري للحرب في غزة وانتقدت نظام توزيع المساعدات الإسرائيلي بعد مقتل مئات الفلسطينيين بالقرب من مواقعه في أثناء محاولات الحصول على الطعام.