أكادير : القضاء يصدر حكمه في قضية أحمد قيلش المرتبطة بزميلته في المهنة
قضت المحكمة الابتدائية بأكادير، اليوم الاثنين 21 يوليوز 2025، بإدانة الأستاذ الجامعي أحمد قيلش بتهمة القذف في حق امرأة بسبب جنسها، وتغريمه بمبلغ 50 ألف درهم، في حين برأته من تهم التهديد وإهانة موظفين عموميين.
جاء هذا الحكم في إطار الدعوى العمومية التي رفعتها زميلته بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بجامعة ابن زهر، على خلفية شكاية تقدمت بها قبل عامين تتهمه بالسب والقذف.
في هذا السياق، حكمت المحكمة في الدعوى المدنية التابعة بأداء أحمد قيلش درهمًا رمزيًا كتعويض لفائدة المشتكية، مع تحميله الصائر، بينما رفضت باقي الطلبات المدنية.
وتعود تفاصيل القضية إلى سنة 2022، حين تقدمت رئيسة شعبة القانون الخاص بشكاية إلى النيابة العامة، متهمة قيلش بالإساءة إليها لفظيًا أثناء اجتماع رسمي بالكلية، بعد رفضها التأشير على الماستر الذي يشرف عليه، بسبب خروقات إدارية نسبت إليه. السلوك الذي اعتبرته الشاكية تهجماً صريحًا وغير مبرر في سياق مهني.
يُشار إلى أن أحمد قيلش يقبع حاليًا رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن الأوداية بمراكش، في إطار متابعته في قضية منفصلة تتعلق بالاشتباه في تورطه في ملف بيع شواهد الماستر، وهي القضية التي أثارت موجة انتقادات وجدلاً واسعًا في الأوساط الأكاديمية والرأي العام الوطني.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
برلمان
منذ 4 ساعات
- برلمان
شكايات واتهامات تضع حزب أخنوش في قلب الزوبعة
الخط : A- A+ إستمع للمقال يمرّ المشهد السياسي المغربي هذه الأيام بحالة غير مسبوقة من التوتر الصامت، حيث تتوالى الشكايات والتصريحات والاتهامات التي تضع رئيس الحكومة عزيز أخنوش في قلب زوابع سياسية وأخلاقية، دون أن يُكلف نفسه عناء الخروج للتوضيح أو التفاعل مع ما يُثار حوله من وقائع خطيرة. في أقل من شهر، برزت إلى السطح معطيات غاية في الحساسية، تتعلق بادعاءات رشاوى انتخابية، واتهامات بمحاولات شراء صمت إعلاميين ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي. القضية التي فجّرها رشيد الفايق، النائب البرلماني السابق والرئيس الأسبق لجماعة أولاد الطيب، والتي كشف من خلالها عن دفع ما مجموعه ثمانية ملايين درهم لمسؤول كبير في ولاية فاس، لضمان فوز ثلاثة مرشحين من حزب التجمع الوطني للأحرار خلال انتخابات 8 شتنبر 2021، ليست بالهينة، خاصة وأنها تأتي على لسان برلماني معتقل منذ 2022 في قضايا فساد عمراني، ويضع عبر شكايته الرسمية أمام النيابة العامة مؤشرات قوية تستدعي تحقيقا جديا، من باب احترام منطق العدالة أولا، والشفافية السياسية ثانيا. لكن ما يُثير القلق أكثر من مضمون الشكاية نفسها، هو صمت وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت. فإلى حدود الساعة، لم يصدر أي توضيح رسمي من وزارة الداخلية بشأن هذه الاتهامات الخطيرة التي تمسّ مباشرة نزاهة واحدة من أهم المحطات الانتخابية في تاريخ المغرب الحديث. هذا الصمت المريب يطرح أكثر من علامة استفهام حول حدود مسؤولية وزارة الداخلية في حماية مصداقية العملية الديمقراطية، ودورها الدستوري في صيانة الثقة الانتخابية، خصوصا حين تُوجَّه اتهامات خطيرة من داخل السجن إلى مسؤولين ترابيين كبار دون أن يتحرك أي تحقيق رسمي من طرف 'أم الوزارات'. وفي وقت كان الرأي العام ينتظر توضيحا من الحزب المعني، أو موقفا رسميا من رئيس الحكومة، ظلّ الصمت هو سيد الموقف، في تجاهل مثير لتساؤلات المواطنين حول مدى شرعية الانتخابات الأخيرة، التي باتت تُوصف من طرف فاعلين سياسيين وحقوقيين بأنها كانت مطبوخة بمال لا يُسأل من أين أتى ولا إلى أين ذهب. وفي سياق هذا التوتر المتصاعد، عادت إلى الواجهة قضية أخرى لا تقل خطورة، كان محورها هذه المرة اعترافا علنيا موثقا بالصوت والصورة للمدونة مايسة سلامة الناجي، عبر فيديو نشرته على صفحتها بمنصة فيسبوك، كشفت فيه أنها تلقت عرضا ماليا بقيمة 100 مليون سنتيم من طرف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، مقابل التزام الصمت خلال فترة الحملة الانتخابية لسنة 2021. ورغم أن مايسة رفضت العرض، كما قالت أمام متابعيها، فإن خطورة الواقعة لا تكمن فقط في قيمة المبلغ أو في طبيعة العرض، بل في ما يفتحه هذا التصريح من تساؤلات جوهرية حول طبيعة العلاقة بين رأس السلطة التنفيذية ووسائل التأثير الرقمي. هذا، علاوة على الانتشار الواسع لمقطع فيديو يعترف فيه رضى الطاوجني بتلقيه سنة 2021 – حسب تصريحه – من طرف مقربين من رئيس الحكومة، بعرض يتضمن مبلغ 20 ألف درهم شهريا، إضافة إلى دعم سنوي بقيمة 170 مليون سنتيم لموقعه الإلكتروني، مقابل الانسحاب من الترشح للانتخابات الجماعية، والامتناع عن انتقاد أخنوش. فإذا كان نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي يتلقون مثل هذه العروض المغرية، فكم بلغت إذن 'الصفقات الإعلامية' الموجَّهة للمنابر التي اختارت الصمت، أو تلك التي انخرطت في ترويج خطاب التبييض السياسي والتلميع الإعلامي لرئيس الحكومة؟ وهل نحن أمام نمط جديد من 'التحكم الناعم' في الرأي العام، قائم على النفوذ المالي؟ ورغم أن هذه التصريحات ليست جديدة، وتم تداولها سابقا في مناسبات متفرقة، فإن إعادة نشرها اليوم في هذا التوقيت الدقيق يؤكد حجم الغليان الذي يعيشه الرأي العام، وشعور فئات واسعة بأننا نواجه أزمة ثقة سياسية عميقة، تتجاوز القوانين والأرقام إلى جوهر العلاقة بين المواطن والحكومة، والصحافة والساهرين على تدبير الشأن العام، والمال والشرعية. أما الضربة التي تبدو الأشد حساسية دوليا، فقد جاءت من باريس، حيث يُعاد حاليا تدوير فيديو للنائب الأوروبي السابق خوسيه بوفيه، الذي شغل منصب مقرر لجنة التجارة الخارجية بالبرلمان الأوروبي ما بين 2009 و2014، والذي فجّر مفاجأة مدوية سنة 2022 حين صرّح لإذاعة فرانس أنتر بأن عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري آنذاك، عرض عليه 'هدية' في مقهى بمدينة مونبلييه، خلال فترة مناهضته لاتفاقية التجارة الحرة مع المغرب، في ما اعتبره محاولة رشوة سياسية مباشرة. وفيما توقفت الواقعة حينها دون تبعات قانونية، عاد بوفيه ليُفجّرها بعد أكثر من عقد، في سياق ما بات يُعرف بـ'فضائح التأثير المالي داخل البرلمان الأوروبي'، مما دفع عزيز أخنوش إلى رفع دعوى قضائية بتهمة التشهير أمام القضاء الفرنسي، معتبرًا أن تلك التصريحات 'كاذبة وتعكس حقدًا دفينًا'. لكن الرد القضائي، مهما كانت مخرجاته، لا يغني عن المسؤولية السياسية، خاصة حين تتقاطع مثل هذه الاتهامات مع ملفات داخلية تتعلق بالمال الانتخابي، وشراء الصمت، والتأثير على الإعلام. الرأي العام المغربي اليوم لا يطلب توضيحات إنشائية، بل كلمة واضحة من رئيس الحكومة بشأن ما يُثار من شكايات واتهامات. هل صحيح أن المال العمومي استُعمل لتدجين الصحافة؟ هل صحيح أن الترتيب الانتخابي تم بضمانات مالية؟ هل صحيح أن وزير الفلاحة والصيد البحري السابق ورئيس الحكومة الحالي نفسه، موضوع تصريحات دولية تمسّ بسمعة البلاد؟ إن أخطر ما في هذه اللحظة السياسية ليس حجم الملفات، بل حجم الصمت. ذلك أن ما ينتظره المواطنون ليس تأكيد ما هو متداول، بل نفيه بالحجة، أو مواجهته بالجرأة. أما تسيير الحكومة وكأنها شركة مساهمة، يحق فيها لرب العمل ألا يردّ على أحد، فهي مغامرة بمستقبل الثقة، وبأسس التعاقد السياسي. ولعل المفارقة الأبرز في كل ما يجري، أن رئيس الحكومة، عوض أن يواجه العاصفة، اختار أن يختبئ في الصمت، في بلد لم يعد يحتمل مزيدًا من التجاهل. رجل الأعمال الذي دخل السياسة من باب الاستثمار، لم يفهم أن الشرعية لا تُشترى، والمصداقية لا تُكتسب بالصمت، والثقة لا تُدار من خلف الأبواب المغلقة. إن عزيز أخنوش، رغم أنه لا يزال جالسا على كرسي رئاسة الحكومة، فقد سقط معنويا وأخلاقيا وسياسيا في أعين شريحة واسعة من المغاربة. سقط لأنه لم يُجب. سقط لأنه لم يتكلم. سقط لأن الاتهامات تحيط به من الداخل والخارج، بينما هو يتصرف كأن شيئًا لم يكن. لم يسقط بعد.. نعم، لكنه انتهى.
الأيام
منذ 5 ساعات
- الأيام
'جامعة كرة القدم' تصدر قرارات تأديبية قوية ضد عدة أندية ومسؤولين ولاعبين
على خلفية مخالفات خطيرة تمس بنزاهة التنافس الرياضي، من أبرزها التزوير ومحاولة التلاعب بنتائج المباريات والتشهير، أصدرت لجنة الأخلاقيات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، مجموعة من القرارات التأديبية القوية، بعد اجتماعها الأخير، طالت عددا من الأندية والمسؤولين واللاعبين. أهم هذه العقوبات جاءت ضد فريق نهضة وزان، حيث قررت اللجنة توقيف عبد الله مرزوق لمدة ثلاث سنوات عن ممارسة أي نشاط رياضي له علاقة بكرة القدم، مع تغريمه مبلغ 20 ألف درهم، وذلك بسبب إشراك لاعبين برخص مزورة خلال مباراة أمام نادي شباب طنجة، ضمن منافسات القسم الأول لعصبة جهة طنجة تطوان الحسيمة. كما تم توقيف لاعبي الفريق سيف الدين عليلوش وزكارياء غزيواتو لمدة سنة، مع إيقاف تنفيذ العقوبة لأربعة أشهر، وتغريم كل منهما 10 آلاف درهم للسبب نفسه. وفرضت اللجنة غرامة مالية على نادي نهضة وزان بلغت 30 ألف درهم، بسبب مسؤوليته في إشراك لاعبين بوثائق غير قانونية، وهو ما يشكل خرقا واضحا لقواعد النزاهة الرياضية، ويعرض الفريق للمزيد من المتابعة والانضباط في قادم المحطات. كما طالت العقوبات كرة القدم النسوية، حيث تم توقيف نظيرة العمراني، لاعبة فريق الاتحاد الإسلامي الوجدي، لمدة سنتين نافذتين، مع تغريمها 20 ألف درهم، على خلفية محاولة التلاعب بنتيجة مباراة أمام نادي فتيات وجدة. كما تم تغريم نادي الاتحاد الإسلامي الوجدي بـ20 ألف درهم بسبب مسؤوليته في الواقعة نفسها. وشملت العقوبات أيضا مسؤولين من العصبة، حيث تم توقيف حكيم الرحموني، نائب رئيس عصبة فاس مكناس، لمدة ستة أشهر، ثلاثة منها موقوفة التنفيذ، مع غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، وذلك بسبب تصريحات أدلى بها تمس بسمعة العصبة الجهوية. وعاقبت اللجنة لاعب نهضة مارتيل، مراد بوزيد، بتوقيفه لمدة ستة أشهر موقوفة التنفيذ، مع تغريمه 10 آلاف درهم، بسبب قيامه بالسب والقذف في حق حكم مباراة جمعت فريقه بنادي الفنيدق. وتأتي هذه العقوبة في إطار سعي اللجنة لردع أي سلوك غير رياضي داخل الملاعب المغربية. كما نال نادي وداد صفرو نصيبه من العقوبات، حيث تم تغريمه 30 ألف درهم بسبب نشره تدوينات على صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي تضمنت تشهيرا بنادي شباب الحسيمة، في سلوك يخالف أخلاقيات التنافس الرياضي، ويهدد السلم الرياضي داخل البطولات المحلية.
هبة بريس
منذ 7 ساعات
- هبة بريس
ابتدائية الحسيمة تدين مروج كوكايين بـ7 سنوات سجناً وغرامة مالية
فكري ولدعلي – هبة بريس قضت الغرفة الجنحية لدى المحكمة الابتدائية بالحسيمة، خلال هذا الأسبوع، بإدانة أحد المتهمين في قضية تتعلق بترويج الكوكايين، وحكمت عليه بسبع سنوات حبسا نافذا، بعد متابعته بجملة من التهم المرتبطة بالاتجار في المخدرات القوية. وبحسب منطوق الحكم، فقد أُلزم المعني بالأمر بأداء غرامة مالية نافذة قدرها 20.000 درهم، إضافة إلى تحميله الصائر مجبرا في الأدنى. كما قررت المحكمة مصادرة المبلغ المالي المحجوز لفائدة الخزينة العامة، إلى جانب حجز هاتفه النقال لفائدة إدارة أملاك الدولة. وفي الشق المدني، ألزمت المحكمة المتهم بأداء مبلغ 2560 درهما لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، تعويضا عن الأضرار الناتجة عن أفعاله. وكانت النيابة العامة قد تابعت المعني بالأمر بتهم ثقيلة، تضمنت الحيازة والاتجار في المخدرات القوية، إلى جانب تسهيل استعمالها للغير دون مقابل، وتغريره بالقاصرين، وهو ما دفع المحكمة إلى متابعة المتهم وفق مقتضيات المادة 181 من مدونة الجمارك، فضلا عن مواد من القانون الجنائي وقانون المخدرات. ويأتي هذا الحكم في إطار النهج الصارم الذي تنتهجه السلطات القضائية بإقليم الحسيمة، لتضييق الخناق على شبكات الاتجار بالمخدرات القوية، ضمن مجهودات متواصلة لمحاصرة هذه الآفة الخطيرة التي تهدد سلامة المجتمع وصحة المواطنين.
