أكادير : القضاء يصدر حكمه في قضية أحمد قيلش المرتبطة بزميلته في المهنة
قضت المحكمة الابتدائية بأكادير، اليوم الاثنين 21 يوليوز 2025، بإدانة الأستاذ الجامعي أحمد قيلش بتهمة القذف في حق امرأة بسبب جنسها، وتغريمه بمبلغ 50 ألف درهم، في حين برأته من تهم التهديد وإهانة موظفين عموميين.
جاء هذا الحكم في إطار الدعوى العمومية التي رفعتها زميلته بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بجامعة ابن زهر، على خلفية شكاية تقدمت بها قبل عامين تتهمه بالسب والقذف.
في هذا السياق، حكمت المحكمة في الدعوى المدنية التابعة بأداء أحمد قيلش درهمًا رمزيًا كتعويض لفائدة المشتكية، مع تحميله الصائر، بينما رفضت باقي الطلبات المدنية.
وتعود تفاصيل القضية إلى سنة 2022، حين تقدمت رئيسة شعبة القانون الخاص بشكاية إلى النيابة العامة، متهمة قيلش بالإساءة إليها لفظيًا أثناء اجتماع رسمي بالكلية، بعد رفضها التأشير على الماستر الذي يشرف عليه، بسبب خروقات إدارية نسبت إليه. السلوك الذي اعتبرته الشاكية تهجماً صريحًا وغير مبرر في سياق مهني.
يُشار إلى أن أحمد قيلش يقبع حاليًا رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن الأوداية بمراكش، في إطار متابعته في قضية منفصلة تتعلق بالاشتباه في تورطه في ملف بيع شواهد الماستر، وهي القضية التي أثارت موجة انتقادات وجدلاً واسعًا في الأوساط الأكاديمية والرأي العام الوطني.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليوم 24
منذ ساعة واحدة
- اليوم 24
استئنافية طنجة تؤيد الحكم الابتدائي الصادر في حق المتهمين في قضية " مجموعة الخير "+ فيديو +
طوت الغرفة الجنحية التلبسية بمحكمة الاستئناف بطنجة، أمس الاثنين، قضية « مجموعة الخير » التي تعتبر أكبر عملية نصب بالمغرب، بعدما أيدت هيئة الحكم الأحكام الابتدائية الصادرة في حق 25 شخصا متابعين في هذه القضية، بعد تورطهم في النصب على آلاف الضحايا داخل المغرب وخارجه. وقضت المحكمة بتثبيت العقوبات التي تراوحت بين خمس سنوات وسنة حبسا نافذا، وبلغ مجموعها 71 سنة سجنا، بعد مؤاخذة المتهمين بتهم ثقيلة، من بينها 'النصب وتلقي الأموال من الجمهور بدون ترخيص، والقيام بعمليات صرف وتحويل أموال بطريقة غير قانونية، والترويج لعملة مشفرة، واستغلال جهل المستهلكين وخيانة الأمانة. وشملت الأحكام تأييد العقوبة الصادرة في حق المتهمتين الرئيسيتين، وهما رئيسة 'مجموعة الخير' (ي.م) ومديرتها (ك.غ)، اللتين أدينتا بخمس سنوات حبسا نافذا لكل واحدة، مع الحكم بالعقوبة ذاتها على زوجيهما، إضافة إلى تغريمهم بمبلغ 5 آلاف درهم لفائدة خزينة الدولة. وتجاوزت قيمة الأموال التي ضخها المنخرطون في المشروع عدة ملايين من الدراهم، قبل أن يكتشف أنه لا يستند إلى أي إطار قانوني، وأن الأرباح الموعودة مجرد طعم للاحتيال المالي. وقد أثارت القضية، منذ بدايتها، اهتماما واسعا من الرأي العام المحلي والوطني، نظرا لحجم المتورطين وعدد الضحايا، فضلا عن خطورة الأنشطة التي قامت بها المجموعة تحت غطاء 'العمل الخيري'، بينما كانت في الواقع تمارس تسويقا هرميا محظورا بموجب القانون المغربي. وتجدر الإشارة إلى أن هذه القضية تفجرت حين تقدم مئات الضحايا، معظمهم من النساء، بشكايات يتهمون فيها المشرفات على 'مجموعة الخير' بخداعهم واستدراجهم للمساهمة في مشروع تسويق شبكي وهمي، قائم على مبدأ 'الربح المتضاعف من خلال استقطاب مشاركين جددا'.
بديل
منذ 3 ساعات
- بديل
تحديد موعد النطق بالحكم في ملف قيادي العدل والإحسان بوبكر الونخاري
قررت محكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الثلاثاء، حجز ملف بوبكر الونخاري للنطق بالحكم يوم 29 يوليوز الجاري، وذلك بعد جلسة استئنافية عقدت صباح اليوم للنظر في قضيته. وجاءت هذه الجلسة بالتزامن مع وقفة احتجاجية أمام المحكمة، شارك فيها عدد من النشطاء الحقوقيين والسياسيين، للتعبير عن تضامنهم مع الونخاري والمطالبة ببراءته. وسبق أن أدين الناشط السياسي والحقوقي وعضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، ابتدائيا بعشرة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ، وهو الحكم الذي أثار ردود فعل غاضبة من جهات حقوقية اعتبرته استهدافا لنشاطه المعارض ومواقفه المناهضة للتطبيع. وكان الونخاري قد توبع في حالة سراح بعد دفعه كفالة مالية قدرها 5000 درهم، ووجهت له تهمة إهانة موظف، إثر توقيفه يوم 21 فبراير 2024 أمام القنصلية السعودية بالرباط، حيث توجه للاستفسار عن أسباب رفض منحه تأشيرة للعمرة، قبل أن يتم توقيفه وتقديمه أمام النيابة العامة يوم 23 فبراير.
الأيام
منذ 3 ساعات
- الأيام
دعوى قضائية ضد وهبي
تطور لافت ذلك الذي عرفته شبهة "التهرب الضريبي" التي تلاحق وزير العدل عبد اللطيف وهبي بعد تداول وثيقة منسوبة إليه تشير إلى تفويته عقارا عبارة عن فيلا في الرباط على سبيل الهبة إلى زوجته، تم التصريح بأنها تساوي مليون درهم، بينما تُقدّر قيمتها الحقيقية بأزيد من مليار سنتيم. وأعلن الأمين العام للحزب المغربي الحر، المحامي إسحاق شارية، أن الحزب قرر خلال اجتماع طارئ، التقدم بشكاية رسمية ضد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، على خلفية ما بات يُعرف إعلاميا بقضية "التهرب الضريبي". وأكد شارية أن الشكاية تم توجيهها إلى مصالح الرقابة المالية والمجلس الأعلى للحسابات، في خطوة ترمي إلى كشف الملابسات المتعلقة بهذا العقار الفاخر المثير للجدل، وتحديد ما إذا كانت هناك شبهة استغلال للنفوذ أو تضارب مصالح، وذلك في إطار تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
