"جيه بي مورغان" يحذر من أزمة مقبلة ويستثمر في الأصول الخطرة
نما الائتمان الخاص، أو ما يعرف بالإقراض المباشر للشركات عالية الأخطار بعيداً من رقابة الجهات التنظيمية، بصورة غير مسبوقة خلال العقدين الماضيين، إذ قفزت رؤوس الأموال المخصصة له من مليارات محدودة إلى نحو 700 مليار دولار في 2024. بدأت هذه السوق باجتذاب شركات وصناديق عملاقة مثل "بلاكستون" و"أريس مانغمنت"، التي تقدم قروضاً للشركات بسرعة وبمرونة تفوق البنوك، مقابل معدلات فائدة مرتفعة.
يرى ديمون أن هذا النمو يشبه فقاعة مالية قد تنفجر، تماماً كما حدث في أزمة الرهون العقارية عام 2008، ومع ذلك، قرر أن "جيه بي مورغان" لن يبقى متفرجاً. بل أعلن عن استثمار مباشر في هذه السوق بقيمة 50 مليار دولار، مستفيداً من فائض رأسماله البالغ 100 مليار دولار، في خطوة تحمل رهانات كبرى على إمكانية اقتناص الفرص عند وقوع انهيار محتمل.
لماذا الآن؟
وفق ديمون، تجاهل البنوك لهذا القطاع يهدد بتآكل حصتها في السوق، ففي السنوات الأخيرة، خسرت البنوك الكبرى صفقات ضخمة لمصلحة منافسين غير مصرفيين، ومن أبرز الأمثلة صفقة إقراض خاصة بقيمة ملياري دولار لمصلحة "آردوناه" وصفقة استحواذ "توما برافو" على "ستامز دوت كوم" التي اعتمدت على تمويل خاص بنحو ثلاثة مليارات دولار.
وقرر ديمون إعادة بناء ذراع "جيه بي مورغان" للإقراض الخاص بعدما تخلى عنها قبل عقد تقريباً حين استقل فريق "هايبريدغ" وأسس لاحقاً HPS Investment Partners تلك الخطوة اعتبرها ديمون لاحقاً واحدة من أكبر إخفاقاته الإدارية، بعدما أصبحت HPS من أضخم شركات الإقراض الخاص عالمياً.
منهجية ديمون الجديدة تقوم على استخدام موازنة البنك العمومية مباشرة للإقراض الخاص عبر وحدة الخدمات المصرفية الاستثمارية، بدلاً من الاعتماد على صناديق منفصلة خاضعة للوائح مختلفة، وذلك يمنح "جيه بي مورغان" مرونة أكبر، مع الحفاظ على مراقبة ذاتية صارمة للأخطار، بحسب تصريحات البنك.
ومع هذه الخطوة، يقدم البنك لعملائه خيارين، قروض تقليدية مشتركة، أو قروض خاصة بشروط مرنة وسعر فائدة أعلى، ومثال بارز على هذا النموذج صفقة "وولغرينز"، التي موّل فيها "جيه بي مورغان" قروضاً ضخمة عبر ذراعه الجديد للإقراض الخاص بالتعاون مع "غولدمان ساكس" وHPS .
ما الأخطار؟
يعترف ديمون علناً أن هذه السوق قد تتسبب بأزمة مالية جديدة، بخاصة مع دخول شركات الائتمان الخاص في تعقيدات تمويل موجهة إلى الأفراد العاديين، وليس فقط المستثمرين الكبار، إذ طورت شركات مثل "بلاكستون" و"كي كي آر" منتجات تستهدف المدخرين وصناديق التقاعد، ما يرفع احتمالات تعرض الاقتصاد لأخطار نظامية أكبر إذا تعثر هذا النوع من القروض.
وبحسب خبراء مثل فابيو ناتالوتشي، من معهد "أندرسن"، فإن هذه الشركات أصبحت "تشبه البنوك من دون أن تخضع لنفس القوانين". ويقول ناتالوتشي إن حجم سوق الائتمان الخاص تضاعف لدرجة أنه لم يخضع بعد لاختبار حقيقي في فترات الركود.
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ديمون نفسه قال أمام الكونغرس عام 2023 إن سوق الائتمان الخاص تدفع النشاط الاقتصادي بعيداً من أعين المنظمين، محذراً من "عقاب شديد" إذا انهارت قروض كافية ووجد المستثمرون الأفراد أنفسهم يتحملون الخسائر.
دوافع البنك
على رغم كل هذه التحذيرات، يرى "جيه بي مورغان" أن التوسع في الإقراض الخاص ضرورة للحفاظ على مكانته التنافسية في سوق متغيرة، فالمنافسة وصلت إلى حد خسارة صفقات بمليارات الدولارات لشركات مثل "أبولو" التي قدمت عروض تمويل أكثر مرونة للعملاء مثل "إنتل".
وفي فبراير (شباط) الماضي، أعلن "جيه بي مورغان" رسمياً عن رفع التزامه إلى 50 مليار دولار في هذا القطاع، وتقول إدارة البنك إن هذا التحرك يمنحها فرصة جمع العائدات التي كانت تذهب سابقاً للمنافسين، مع وضع ضوابط داخلية دقيقة لإدارة الأخطار.
نهاية اللعبة؟
يبدو أن ديمون يراهن على تكرار سيناريو 2008 لمصلحته: الاستعداد مبكراً، الدخول بحجم كبير ولكن محسوب، ثم اقتناص الأصول والفرص حين تنفجر الفقاعة، لكن خبراء يرون أن حجم القطاع اليوم، واعتماده على أموال الأفراد، يجعلان أي انهيار محتمل أكثر تعقيداً وأشد خطورة على النظام المالي العالمي.
وفي النهاية، تبقى معضلة البنوك الكبرى مثل "جيه بي مورغان" في كيفية موازنة حاجتها للنمو مع الحفاظ على الاستقرار. خطوة ديمون الأخيرة تعكس هذا التحدي: السير على الحافة، بين المكسب الكبير والخطر الأكبر.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
حضرموت نت
منذ ساعة واحدة
- حضرموت نت
مصر تؤكد تكبدها خسائر مالية فادحة جراء الاستهدافات الحوثية في البحر الأحمر
أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، أن بلاده تكبّدت خسائر فادحة تجاوزت 8.5 مليار دولار نتيجة التوترات الأمنية المتصاعدة في البحر الأحمر، وتراجع حركة الملاحة عبر قناة السويس، في ظل الهجمات التي تشنها مليشيا الحوثي الإرهابية على السفن التجارية. وجاءت تصريحات عبدالعاطي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره اليوناني جورجيوس جيرابيتريتيس، عُقد اليوم الأربعاء في العاصمة اليونانية أثينا، حيث شدد على أن مصر تُعد من أكثر الدول تضررًا من الأزمة، وأن الوضع الحالي يهدد حرية الملاحة والأمن الإقليمي. وقال الوزير المصري؛ إن الحكومة تحملت تداعيات اقتصادية جسيمة بسبب انخفاض عائدات قناة السويس، مجددًا رفض القاهرة الكامل لأي محاولات لعسكرة البحر الأحمر، ومؤكدًا على ضرورة تحييده عن الصراعات والتوترات الجيوسياسية. وتأتي هذه التصريحات وسط تزايد التحذيرات الدولية من تفاقم التوترات في البحر الأحمر، نتيجة استمرار هجمات الحوثيين وتزايد التحركات العسكرية في المنطقة، ما يهدد الاستقرار الإقليمي وسلامة طرق التجارة العالمية.
حضرموت نت
منذ 2 ساعات
- حضرموت نت
الريال اليمني بين مطرقة المواطن المضارب وسندان التاجر (المتريث والجشع)
عندما تنفّس الريال اليمني شيئًا من الصعداء، بعد هبوطٍ مفاجئ في أسعار صرف العملات الأجنبية، وُجدت الأسواق في حالة من الذهول والترقّب، لكن ما كان يُفترض أن يكون بارقة أمل، تحوّل إلى اختبار حقيقي لضمير السوق ووعي المجتمع.. فهل حقًا انخفض الدولار أم ارتفع الجشع؟ وهل بدأ التعافي النقدي أم استعدّت الأيادي لنهشه من جديد؟!.. في هذا التقرير، نغوص في تفاصيل الانخفاض، ونكشف كيف أربك التجار والمستوردين، ونتلمّس الطريق نحو الحل: وعي نقدي يُمارس لا يُقال، ومسؤولية وطنية تبدأ من الجيب وتنتهي عند الضمير. في لحظة غير متوقعة ولم يحسب لها المواطن أو حتى الحكومة حساب، انخفضت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني بشكل ملحوظ، مثيرةً تساؤلات وذهولاً في الشارع اليمني. وبين من هلّل للهبوط، ومن سارع لتصريف ما لديه من عملات صعبة، يقف الاقتصاد الوطني في مفترق طريق: (إما أن يكون المواطن جزءًا من الحل، أو يكون أحد أبرز أسباب الانتكاسة). إن مثل هذه التقلبات الحادة في سوق الصرف لا تُعدّ مؤشرًا على تعافٍ اقتصادي حقيقي بقدر ما تعكس هشاشة السوق وتقلّب العوامل النفسية والمضاربية، لكن الأخطر من ذلك، هو ردّة فعل المواطن نفسه تجاه هذه الظواهر، حين يتحول إلى متعامل انتهازي، يلهث وراء الربح اللحظي، ويضاعف من تقلب السوق. الوعي النقدي في دول العالم، تقف المجتمعات الواعية أمام أزمات العملة كجبهة وطنية واحدة، أما في اليمن، فإن تكرار حالة الهلع من الصرف صعودًا أو هبوطًا، وتحويل كل نزول مفاجئ إلى سباق لتصريف العملة الأجنبية أو إعادة شرائها لاحقًا، يُسهم في خلق بيئة مالية مضطربة لا تستقر على حال. الوعي النقدي ليس مجرد معرفة بسعر الصرف، بل هو سلوك اقتصادي رشيد، يدرك أن المضاربة لا تنفع أحدًا، وأن السوق الذي نعبث به جميعًا سيتحوّل في النهاية إلى عبء على الجميع. لقد أثبتت التجربة، أن جزءًا كبيرًا من تدهور العملة المحلية سببه المواطن العادي، حين يتعامل مع سوق الصرف كمنصة للمقامرة، لا كوسيلة لشراء حاجة مشروعة، فنزول سعر الصرف لا يعني أنك خسرت، بل قد يكون فرصة للوطن ليستقر فلا تُفشِلها بخوفك أو طمعك. إن تحويل الريال اليمني إلى دولار أو ريال سعودي بدافع 'التحوّط' أو 'الربح المستقبلي'، يُنتج طلبًا وهميًا، يُشعل السوق من جديد، ويعيد المضاربة إلى الواجهة، فتعود الأسعار للارتفاع، وتُدفن الفرصة التي كانت تلوح في الأفق. مسؤولية الجميع لقد أكد البنك المركزي مرارًا، أن ضبط السوق لا ينجح بالقوانين وحدها، بل يتطلب تعاون المجتمع، وتحلّيه بالوعي النقدي والانضباط السلوكي، فحين تُحجم عن شراء العملة الأجنبية دون حاجة، فأنت تساعد في تثبيت السعر، وحين تمتنع عن المضاربة، فأنت ترفع شأن الريال لا سعر الدولار. نزول وسط هشاشة سوق ورقابة حكومية سجل الريال اليمني تحسّنًا نسبيًا أمام الدولار، حيث هبط سعر الصرف إلى نحو 1,800 ريال للدولار بعد أن كان قد تجاوز 2,800 ريال، لكن هذا النزول، وإن بدا واعدًا، لا يُعد انعكاسًا حقيقيًا لانخفاض دائم أو تحسن اقتصادي مؤسّس؛ فالعملة ظلت عرضة لتقلبات حتى كتابة التقرير هذا. ردة فعل التجار… بين التريث والجشع في مواجهة الانخفاض المفاجئ في سعر صرف العملات الأجنبية أمام الريال اليمني، لم تكن ردة فعل التجار موحّدة أو تلقائية، بل اتخذت طابعًا مركبًا ومعقدًا يكشف كثيرًا عن المزاج العام في السوق ودرجة الثقة في استقرار الاقتصاد الوطني، فبين من استقبل النزول بالتريث في اتخاذ قرار التسعير، وبين من اختار أن يمضي في الجشع رغم المؤشرات الإيجابية؛ تعددت ردود الفعل، وتقلّبت معها نبضات السوق بين الشلل المؤقت والاحتقان الخفي. التاجر المتريث فئة واسعة من التجار آثرت التريث المحسوب، متوقعة استمرار النزول بشكل تدريجي، ما دفعها إلى تجميد البيع مؤقتًا، وتأخير التسعيرات الجديدة، بانتظار صورة أوضح للمشهد المالي، هذه الفئة تمارس ما يمكن وصفه بـ'التحفظ الوقائي'، وهو سلوك أقرب للحياد، لكنه لا يخلو من أثر سلبي على حركة السوق والتوفر العام للسلع. التاجر الجشع أما الفئة الثالثة، فقد وجدت في النزول المفاجئ فرصة للربح السريع، فتمسّكت بالأسعار القديمة دون أي تعديل، بل واستغلت تردد السوق وغياب الرقابة لتوسيع هامش الربح. إنها فئة لا تؤمن بالاستقرار، ولا ترى في العملة الوطنية إلا فرصة مؤقتة للاستغلال، فحتى في زمن التحسن، تمارس الجشع بذات الشراسة التي اعتادت عليها في أوقات الانهيار. وما بين هؤلاء وأولئك، يبقى المواطن العادي هو الخاسر الأكبر. إذ لم يجد في نزول الصرف متنفسًا حقيقيًا من الغلاء، بل وجد نفسه محاصرًا بين سعر صرف منخفض، وسلع لا تنخفض أسعارها، وسوق ترفض أن تستجيب إلا لمصالحها الخاصة. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عدن تايم , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عدن تايم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.
الوئام
منذ 4 ساعات
- الوئام
'أوبن أيه.آي' تبحث بيع كمية من أسهمها
قالت مصادر مطلعة إن شركة الذكاء الاصطناعي الأمريكي أوبن أيه.آي محادثات أولية بشأن صفقة محتملة لبيع كمية من أسهمها لصالح موظفين حاليين وسابقين فيها على أساس أن القيمة السوقية للشركة غير المدرجة في البورصة تبلغ 500 مليار دولار، وهو ما يمثل زيادة كبيرة في قيمتها السوقية. ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إن الشركة تستهدف بيع كمية أسهم بمليارات الدولارات، مضيفة أن مستثمرين حاليين، بمن فيهم ثرايف كابيتال، تواصلوا مع أوبن أيه.آي لشراء بعض أسهم الموظفين. وحال إتمام الصفقة، سترتفع قيمة الشركة الاسمية بنحو الثلثين. وكانت قيمتها السابقة 300 مليار دولار في جولة تمويلية أسفرت عن جمع 40 مليار دولار بقيادة مجموعة سوفت بنك، مما يجعلها واحدة من أكبر الشركات الخاصة في العالم. وتأتي هذه الخطوة الأخيرة بعد أنباء الأسبوع الماضي حصول الشركة الناشئة على 3ر8 مليار دولار من مجموعة مستثمرين كجزء من جولة جمع تمويلات ثانية بقيمة 40 مليار دولار، والذي فاقت طلبات الاكتتاب فيه المبلغ المطلوب بنحو خمسة أضعاف، وفقًا لأحد الأشخاص المطلعين على المناقشات. وغالبا ما تتفاوض الشركات الناشئة الأمريكية الكبرى على بيع أسهم لموظفيها كوسيلة لمكافأتهم والاحتفاظ بهم، وكذلك لجذب مستثمرين خارجيين. وتسعى الشركة التي يديرها سام ألتمان إلى الاستفادة من طلب المستثمرين لتزويد الموظفين بالسيولة التي تعكس نمو الشركة، وفقًا لأحد الأشخاص المطلعين على مفاوضات الاستثمار.
