الدائرة تضيق وقلة من الجمهوريين يدافعون عن ترمب في قضية إبستين
لكن الرئيس بات الآن يستخف بالقضية واصفاً إياها بأنها "خدعة واحتيال وهراء"، بل وطرح على مجموعة من الصحافيين سؤالاً عن سبب "الاستمرار في الحديث" عن معتد جنسي "لا أحد يهتم به".
وقد فجرت هذه التصريحات المستخفة، إضافة إلى تأكيدات من وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي بأن إبستين انتحر وأنه لا وجود لما يسمى بـ "قائمة العملاء"، صراعاً داخلياً بين أنصار الرئيس، وأثارت تساؤلات لدى شخصيات يمينية بارزة عما إذا كان ترمب يخفي شيئاً.
وكان البيت الأبيض قد سلّم في وقت سابق من هذا العام مجلدات تحوي وثائق سبق الإفصاح عنها تتعلق بإبستين لعدد من المؤثرين في أقصى اليمين، في ما بدا أنه محاولة لإثبات أن الإدارة تصغي إليهم، لكن الإدارة غيرت موقفها لاحقاً وأصبح أولئك الذين كانوا يعتقدون أن ترمب سيحاسب شبكة إبستين يحمّلون الآن الرئيس ومسؤولي إدارته، أو شخصيات حكومية غير معروفة، مسؤولية هذا الفشل.
من يقف إلى جانب ترمب؟
في وقت يحاول دونالد ترمب مراراً دفع أنصاره نحو الحديث عن قضايا أخرى، يواصل كبار مسؤولي وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي تجاهل الأسئلة حول الانقسامات داخل دائرة ترمب والانتقادات الموجهة لهم في شأن طريقة تعاملهم مع قضية إبستين، وفي فبراير (شباط) الماضي قالت المدعية العامة بام بوندي لقناة "فوكس نيوز" إن "قائمة عملاء إبستين موجودة على مكتبي حالياً لمراجعتها"، لكنها أوضحت لاحقاً أنها كانت تشير بصورة عامة إلى ملفات القضية، ومنذ ذلك الحين تهربت من الإجابة عن أسئلة تتعلق بالقضية أو الخلافات بين حلفاء ترمب في شأن نشر الوثائق، وقالت للصحافيين هذا الأسبوع "نحن نقاتل معاً كفريق لحماية أميركا مجدداً، وهذا هو الأهم في هذه المرحلة".
أما ترمب فقال إن بوندي "تعاملت مع المسألة بصورة جيدة جداً"، مشيراً إلى أنه ينبغي لها أن تنشر "ما تراه موثوقاً"، ومضيفاً الثلاثاء الماضي "لقد قامت بعمل ممتاز وأعتقد أنكم ستفهمون الصورة عندما تطلعون على الأمر".
وفي منشور على منصة "إكس"، قال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل إن "نظريات المؤامرة هذه غير صحيحة على الإطلاق ولم تكن كذلك يوماً"، مضيفاً "يشرفني أن أخدم رئيس الولايات المتحدة، وسأواصل القيام بذلك طالما طلب مني ذلك".
يُذكر أن دان بونجينو، مقدّم بودكاست والمساعد الحالي لباتيل، صرح العام الماضي بأنه لا يثق "بأية رواية تسرد لي عن جيفري إبستين"، مضيفاً "هناك سبب لإخفاء هذه القائمة"، وبحسب تقارير فقد كان "غاضباً إلى حد الانفجار" وهدد بالاستقالة بسبب إحباطه من سير القضية، لكن ترمب وصفه لاحقاً بأنه "رجل جيد جداً"، وقال الرئيس هذا الأسبوع "يعجبني دان".
وفي المقابل يبدو أن بعض الشخصيات اليمينية البارزة والمؤثرين الذين بنوا شهرتهم بتضخيم نظريات المؤامرة لدعم أجندة الرئيس راضون الآن عما صرح به ترمب، وقال دينيش دي سوزا في برنامج البودكاست الخاص به إنه "على رغم وجود أسئلة لم يجب عنها حول إبستين فقد حان الوقت بالفعل لنسيان الأمر والمضي قدماً"، كما أعرب رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب جيم جوردان عن "ثقته بالرئيس ترمب" ودافع عن نائب المدعي العام تود بلانش وبوندي وبونجينو وباتيل، وقال إنه يمتلك "ثقة تامة" في الإدارة.
من يطالب بالمحاسبة؟
لكن كثيراً من أعضاء الكونغرس الجمهوريين، بمن فيهم أشد حلفاء ترمب، ليسوا راضين، فقد صرح رئيس مجلس النواب مايك جونسون بأنه يؤيد "الشفافية الكاملة" واقترح أن تقوم وزارة العدل بـ "نشر كل شيء وترك الأمر للشعب ليقرر"، وكذلك تطالب شخصيات يمينية متطرفة بارزة، مثل مارجوري تايلور غرين، وآنا بولينا لونا، ونانسي ميس، بالكشف عن تلك الوثائق.
كما صوّت ممثل كارولينا الجنوبية النائب رالف نورمان مع الديمقراطيين في محاولة لإلزام وزارة العدل بالكشف عن مزيد من المعلومات حول القضية، وقال نورمان لشبكة "سي أن أن"، "أعتقد أن من حق الشعب الأميركي أن يرى ما تحويه تلك الملفات وهذا أمر واضح، فالحكومة من المفترض أن تعمل لمصلحتنا جميعاً، وإذا لم يكن هناك شيء فلينشروا صفحة فارغة"، وبعد أن صرّح مقدم البودكاست تشارلي كيرك بأنه انتهى من قضية إبستين، عاد لاحقاً ليقول إن تصريحاته الكاملة فسرت خارج سياقها، وقد ضغط منذ ذلك الحين على وزارة العدل لرفع السرية عن شهادات هيئة المحلفين الكبرى.
ولا يزال عدد من أبرز مؤثري اليمين المتطرف، ومن بينهم تاكر كارلسون وأليكس جونز ومايك سيرنوفيتش ومات وولش وجاك بوسوبيك وبيني جونسون، يشككون في رواية الإدارة، وكتب جونسون على منصة "إكس" بأن "أصوات 'ماغا' المؤثرة " تستحق التقدير لدفعها الإدارة لتغيير نهجها".
من جانبها دعت لورا لومر بام بوندي إلى الاستقالة، محذرة من أن تعاملها مع قضية إبستين يهدد بتقويض رئاسة ترمب.
من يلوم ترمب؟
وسط خلافه المتصاعد مع الرئيس في شأن مشروع قانون ضخم في الكونغرس، فجّر إيلون ماسك مفاجأة بمنشور قال فيه إن اسم ترمب "موجود في ملفات إبستين"، وكتب الشهر الماضي "هذا هو السبب الحقيقي وراء عدم نشرها، أتمنى لك يوماً سعيداً دونالد جي ترمب".
والأسبوع الماضي نشر إيلون ماسك تدوينة ساخرة قال فيها "كم الساعة؟ آه، يبدو أنه وقت عدم اعتقال أي أحد مجدداً"، مرفقاً إياها بصورة تحمل عنوان "عداد الاعتقالات الرسمي في شبكة إبستين للمعتدين على الأطفال" وتحتها أصفار متتالية.
وخلال الأسبوع الجاري سخر ماسك من ادعاء ترمب بأن القضية خدعة، وقال "مدهش أن إبستين انتحر وأن غيلين في سجن فيدرالي بسبب خدعة"، في إشارة إلى غيسلين ماكسويل، شريكة إبستين التي حكم عليها بالسجن 20 عاماً بعد إدانتها بالاتجار الجنسي بالقاصرات وجرائم أخرى، وأضاف ماسك "عليه فقط أن ينشر الملفات ويشير لنا ما هو الجزء الذي يعتبره خدعة".
وفي المقابل تساءل موالون آخرون لترمب عن سبب مخاطرة الرئيس برئاسته عبر مقاومة مطالب مؤيديه، فقد سأل أليكس جونز على منصة "إكس": "لماذا يقوم الرئيس الـ 47 بأسوأ تحركاته خلال الأعوام التسعة الماضية؟"، كما ناشد المعلق اليميني المتطرف واين ألين روت الرئيس ترمب عبر منصة "إكس" بأن ينشر الملفات ببساطة، وكتب "أفضل ستة أشهر لأي رئيس في التاريخ، كل ما يفعله رائع، لماذا يخاطر بكل شيء بسبب هذا الملف الغبي؟"
من يلوم "الدولة العميقة" أو الديمقراطيين؟
وفي وقت يطالب عدد من أبرز الأصوات اليمينية وزارة العدل بمزيد من الشفافية، يلمح كثير منهم إلى أن إدارة ترمب ليست وحدها المسؤولة، مجددين نظريات المؤامرة القديمة التي تزعم أن مسؤولين ديمقراطيين ومدعين عامين متمردين دمروا أدلة أو تدخلوا بصورة ما بمسار التحقيق في قضية إبستين، فترمب نفسه ادعى أن القضية مفبركة من قبل الرئيس السابق باراك أوباما ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأسبق جيمس كومي، علماً بأن إبستين اعتقل عام 2019 خلال ولاية ترمب الأولى، وعثر عليه ميتاً داخل زنزانته في العام نفسه.
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي اليوم الذي توفي فيه إبستين شارك ترمب منشوراً على وسائل التواصل الاجتماعي يزعم تورط بيل كلينتون، وقال للصحافيين في ذلك الوقت "أطالب بتحقيق كامل وهذا ما أصر عليه تماماً"، وخلال مقابلة مع "أكسيوس" عام 2020، قال متسائلاً" "هل كانت انتحاراً أم أنه قُتل؟"
أما المستشار الجمهوري المخضرم والحليف الوثيق لترمب، روجر ستون، فقال إن كاش باتيل "يقول الحقيقة" وإنه يعتقد أن مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق كريستوفر راي ووزارة العدل في عهد جو بايدن قد دمّرا الأدلة، كما أشار المستشار السابق في البيت الأبيض ستيف بانون إلى البيئة الأوسع من نظريات المؤامرة التي تحيط بقضية إبستين وعلاقتها بحركة "كيو أنون" و"الدولة العميقة" المزعومة التي يرى أنها تهدد أجندة ترمب.
وقال بانون أمام حشد في مؤتمر "تيرنينغ بوينت يو إس" Turning Point US هذا الأسبوع إنه "عند النظر إلى المسار الذي سلكته الدولة العميقة لمحاولة إيقاف ترمب وحركة 'ماغا' فمن السهل أن ندرج قضية إبستين ضمن هذا السياق"، مضيفاً "إبستين مفتاح يحل كثيراً من الألغاز لا تتعلق بالأفراد فقط، بل والمؤسسات كذلك مثل المؤسسات الاستخباراتية وحكومات أجنبية ومن كان يعمل معه ضمن جهاز استخباراتنا وفي حكومتنا".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوئام
منذ 29 دقائق
- الوئام
ترمب يعلن خطته الشاملة لضمان التفوق الأمريكي بالذكاء الاصطناعي
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن 'خطة عمل' شاملة تهدف إلى إعادة تشكيل علاقة الحكومة الفيدرالية مع مطوري تقنيات الذكاء الاصطناعي الثورية، فارضًا عبر أوامر تنفيذية شرط 'الحياد الأيديولوجي' كمعيار أساسي لحصول الشركات على العقود الحكومية. تهدف الخطة، التي وُصفت بأنها تسعى لضمان التفوق التنافسي للولايات المتحدة في هذا المجال الناشئ، إلى منع ما وصفته الإدارة بـ'الأجندات المصممة هندسيًا على المستوى الاجتماعي'. وفي هذا السياق، صرح ديفيد ساكس المسؤول البارز عن ملفات الذكاء الاصطناعي في البيت الأبيض، للصحفيين: 'نعتقد أن أنظمة الذكاء الاصطناعي يجب أن تكون خالية من التحيز الأيديولوجي'. وبموجب الأوامر الجديدة، ستقوم الحكومة الفيدرالية بتحديث إرشاداتها الخاصة بالمشتريات، بحيث تقتصر العقود على مطوري نماذج اللغة الكبيرة الذين 'يسمحون بازدهار حرية الرأي والتعبير'، وفقًا لمايكل كراتسيوس، مدير مكتب سياسات العلوم والتكنولوجيا في البيت الأبيض. ورغم الإعلان عن هذه الشروط الصارمة، لم يقدم مسؤولو البيت الأبيض تعريفًا واضحًا لكيفية تحديد 'التحيز الأيديولوجي' أو قياسه، مما يترك الباب مفتوحًا للتساؤلات حول آليات التطبيق. وأشار مسؤول في البيت الأبيض إلى أنه من المتوقع أن تقوم إدارة الخدمات الحكومية (GSA) بصياغة لغة تعاقدية تلزم نماذج الذكاء الاصطناعي بالالتزام بمعايير 'الصدق' كشرط للحصول على العقود الفيدرالية. كما تهدف إدارة ترمب من خلال هذه الخطة إلى تحفيز الابتكار عبر إزالة ما وصفته بـ 'اللوائح الفيدرالية المرهقة التي تعيق تطوير ونشر الذكاء الاصطناعي'.
الشرق السعودية
منذ 29 دقائق
- الشرق السعودية
جابارد: إدارة أوباما روجت لمعلومات كاذبة بشأن روسيا وترمب
رفعت مديرة الاستخبارات الوطنية في الولايات المتحدة تولسي جابارد، الأربعاء، السرية عن تقرير سابق لمجلس النواب يتضمن أدلة جديدة تزعم أن الرئيس الأميركي السابق الديمقراطي باراك أوباما وكبار مساعديه "تآمروا لتقويض" فوز الرئيس الجمهوري دونالد ترمب في انتخابات عام 2016. يتناول التقرير، المؤلف من 44 صفحة، مراجعة أجراها الجمهوريون في لجنة الاستخبارات بمجلس النواب، وذلك بناءً على تكليف صدر عقب فوز ترمب على المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون في انتخابات عام 2016. واتهمت جابارد إدارة أوباما بـ"ترويج رواية مختلقة" مفادها أن روسيا تدخلت في انتخابات عام 2016، وذلك بعد أن اتهم ترمب سلفه أوباما بأنه "العقل المدبر" لتحقيقات سابقة بشأن ما إذا كانت حملة الرئيس الجمهوري قد تواطأت مع روسيا خلال تلك الانتخابات. ووصف الديمقراطيون في الكونجرس نشر هذه الوثائق، بأنه "تصرف متهور هدفه إرضاء ترمب"، زاعمين أن المراجعة التي أجراها الجمهوريون في مجلس النواب تشوبها "عيوب جوهرية"، بحسب مجلة "بوليتيكو" الأميركية. وقالت جابارد في مؤتمر صحافي بالبيت الأبيض، إن "الحقائق الصادمة التي نكشف عنها اليوم يجب أن تُثير قلق كل أميركي، فالمسألة لا تتعلق بالحزب الديمقراطي أو الجمهوري، بل بنزاهة جمهوريتنا الديمقراطية وثقة الناخبين الأميركيين بأن أصواتهم تُحتسب فعلاً". وذكرت أن "هناك أدلة دامغة تُبيّن كيف أن الرئيس السابق باراك أوباما وفريقه للأمن القومي وجّهوا بإعداد تقييم استخباراتي داخل مجتمع الاستخبارات، كانوا يعلمون أنه كاذب". وأضافت: "لقد علموا أنه سيُعزز رواية مختلقة مفادها أن روسيا تدخلت في انتخابات 2016 لمساعدة دونالد ترمب على الفوز، وقاموا ببيع هذه الرواية للشعب الأميركي وكأنها حقيقة". "معلومات مضللة" وأشارت جابارد، إلى أن "تقرير مجلس النواب تناول بالتفصيل المعلومات التي كانت بحوزة روسيا والرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن هيلاري كلينتون، والتي تضمنت أعمالاً إجرامية محتملة، مثل اجتماعات سرية مع عدد من المنظمات الدينية الأميركية المعروفة". ولفتت إلى أن "مسؤولين في وزارة الخارجية عرضوا زيادات كبيرة في التمويل المقدم من الوزارة لتلك الجهات مقابل دعم حملة كلينتون الانتخابية للرئاسة". وزعمت مديرة الاستخبارات الوطنية، أن "مدير وكالة الاستخبارات المركزية CIA حينها جون برينان ومجتمع الاستخبارات قدما وصفاً مضللاً للمعلومات الاستخباراتية، واعتمدوا على مصادر مشكوك فيها وضعيفة الجودة لبناء رواية زائفة ومُختلقة، تزعم أن بوتين يفضل فوز ترمب". وأضافت أن برينان ومجتمع الاستخبارات "ضللوا المشرعين الأميركيين" من خلال اعتمادهم على ملف (ستيل) في تقييم نوايا روسيا المزعومة، رغم علمهم المسبق بأن الملف لا يحمل أي قيمة استخباراتية بعد ثبوت زيف محتواه. ويُقصد بملف (ستيل) تقريراً أعده ضابط استخبارات بريطاني سابق يُدعى كريستوفر ستيل، اتّهم فيه روسيا بالتدخل في انتخابات 2016 لصالح دونالد ترمب. واعتبرت جابارد، أن "مجتمع الاستخبارات استبعد معلومات استخباراتية مهمة، وتجاهل أو اقتبس بشكل انتقائي من مصادر موثوقة تناقض الاستنتاجات الرئيسية للتقييم الاستخباراتي بشأن الدعم المزعوم من بوتين لترمب". وأشارت إلى أنه "لو تم تضمين تلك المعلومات، لكانت كافية لكشف أن ادعاء تقييم مجتمع الاستخبارات غير معقول، إن لم يكن سخيفاً". ولفتت إلى أن التقييم الاستخباراتي استبعد معلومات موثوقة المصدر، من بينها تقارير تشير إلى أن بعض مسؤولي الاستخبارات الروسية كانوا يفضلون فوز هيلاري كلينتون. وأضافت أن هناك تقديرات أخرى رأت أن كلاً من ترمب وكلينتون لن يحترما مصالح روسيا، وهو ما ورد في وثائق مكتب مدير الاستخبارات الوطنية التي نُشرت الجمعة. وخلصت عدة تقارير صادرة عن مجتمع الاستخبارات خلال الأشهر التي سبقت انتخابات نوفمبر 2016، إلى أن "روسيا ليس لديها النية ولا القدرة على التأثير في نتيجة الانتخابات الأميركية"، بحسب جاباراد. وتابعت: "كشف تقرير لجنة الاستخبارات في مجلس النواب، الذي نُشر اليوم (الأربعاء)، أن على عكس التحليلات الروتينية لمجتمع الاستخبارات، فإن التقييم الاستخباراتي الذي أُعد في يناير 2017 كان منتجاً بارزاً وعالي المستوى أمر به الرئيس أوباما شخصياً". وأصدر أوباما توجيهاً لـ"رؤساء وكالات مجتمع الاستخبارات لإعداد تقييم استخباراتي"، وفقاً لجاباراد التي أشارت إلى أنه "حصر العملية بـ5 محللين فقط، استخدموا مسودة رئيسية واحدة، وهذا الإجراء لا يحدث في السياق الطبيعي لإعداد تقييم استخباراتي يمثل وجهات نظر مختلف وكالات الاستخبارات". وذكرت أن "هذا التقييم خضع لتوجيهات استثنائية ومباشرة من الرئيس وكبار المعينين السياسيين، وعلى وجه الخصوص مدير وكالة الاستخبارات المركزية السابق جون برينان". وأشارت إلى أن "تقرير الرقابة الصادر عن لجنة الاستخبارات في مجلس النواب يكشف أن برينان أمر في 9 ديسمبر 2016 بنشر تقارير دون المستوى المطلوب حول أنشطة روسيا، كانت قد حُجبت سابقاً من التقييمات السابقة لأن المعلومات اعتُبرت غير مستوفية لمعايير النشر المتعارف عليها منذ زمن طويل". وترى أن "بعض هذه المعلومات، التي استخدمت لاحقاً في التقييم الاستخباراتي بأمر من أوباما، كانت غامضة أو صادرة من مصادر غير معروفة، رغم اعتراض ضباط مخضرمين في وكالة الاستخبارات المركزية على استخدامها". وكشف تقرير لجنة الرقابة، أن "برينان تجاهل اعتراضات ضباط كبار في الوكالة قالوا بوضوح: لا نمتلك معلومات مباشرة تفيد بأن بوتين أراد أن يُنتخب ترمب"، وفقاً جابارد. "تعزيز فرص انتخاب ترمب" ونُشر التقييم الاستخباراتي في 6 يناير 2017، وورد فيه: "نُقيّم أن بوتين والحكومة الروسية كانوا يطمحون إلى تعزيز فرص انتخاب الرئيس المنتخب ترمب، متى ما كان ذلك ممكناً، من خلال تقويض كلينتون، ومقارنتها به بشكل سلبي علنياً". وأعربت وكالة الاستخبارات المركزية ومكتب التحقيقات الفيدرالي FBI، عن "ثقة عالية في هذا الاستنتاج، بينما أبدت وكالة الأمن القومي NSA ثقة متوسطة". واعتبرت جابارد خلال المؤتمر الصحافي، أن "التقرير الذي نُشر اليوم (الأربعاء) يُظهر أن التقييم الاستخباراتي لم يستند إلى أي تقرير مباشر يُفيد بأن بوتين كان يريد بالفعل فوز ترمب، بل العكس هو الصحيح". وأضافت: "فيما يتعلق بملف ستيل، أصبح من المؤكد الآن أن أحد الوثائق التي استخدمتها إدارة أوباما في إعداد التقييم الاستخباراتي الصادر في يناير 2017 لم يكن سوى الملف غير المؤكد المعروف باسم ملف ستيل". واستعرضت جابارد أبرز النتائج التي توصل إليها تقرير لجنة الاستخبارات، والتي حققت في الادعاءات التي وردت في تقييم مجتمع الاستخبارات الصادر بأمر من الرئيس أوباما، والمنشور في يناير 2017. وجاء فيه، وفقاً للمسؤولة الأميركية، أن "المصالح الرئيسية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين فيما يخص انتخابات 2016 كانت تتمثل في تقويض الثقة بالعملية الديمقراطية الأميركية، لا دعم مرشح معين". ويُظهر التقرير، أن "بوتين امتنع عن تسريب معلومات محرجة تخص هيلاري كلينتون قبل الانتخابات، وكان يخطط لنشرها بعد الانتخابات، بهدف إضعاف ما كانت تراه موسكو رئاسة كلينتون الحتمية"، بحسب جاباراد
Independent عربية
منذ ساعة واحدة
- Independent عربية
كيف يمكن لجيفري إبستين أن يقضي على ترمب من وراء القبر؟
من يملك ماغا؟ أعني، ليس بالمعنى الحرفي بالطبع. ماغا هي فكرة وليست شيئاً ملموساً. إنها ليست متجراً أو كتاباً. لا تملك مقراً– على رغم أنني لو تقاضيت 10 في المئة من كل قبعة حمراء مكتوب عليها "لنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى" بيعت إلى حد اليوم، لما كنت جالساً هنا أكتب هذا المقال. السبب الذي دفعني إلى طرح هذا السؤال هو أنه عندما ثارت ضجة حول إرسال قاذفات قنابل لاستهداف المنشآت النووية الإيرانية، رد الرئيس على منتقديه في ترمبلاند الذين قالوا إن هذا لا يتماشى مع المبادئ الأساسية لماغا وأميركا أولاً. قال بشكل أو بآخر: "أنا اخترعت حركة ماغا، لذا فإن ماغا هي ما أقوله". نجح الأمر. غضب منتقدوه قليلاً، لكنهم سرعان ما صمتوا. انضم تحالف ماغا إلى صفوف بطلهم. لكن الأمر مختلف تماماً في ما يتعلق بجيفري إبستين، المليونير الفاسد والمتحرش بالأطفال الذي توفي في الحجز أثناء انتظار محاكمته. إذ ذاك، أصبحت أصوات منتقدي ترمب أعلى، وأعدادهم تتعاظم. وللمرة الأولى، لا تصدق القاعدة ما يروج له دونالد ترمب. أو بعبارة أخرى، يمثل شخص مات قبل ست سنوات أكبر تحد لسلطة الرئيس منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني). الأمر يدعو إلى السخرية. لا مفر من الاعتراف بالأمر، على مر السنين، بدا أن ترمب كان مصدراً وحيداً لنظريات المؤامرة، وأشهرها نظرية "مكان الولادة"، التي تقول إن باراك أوباما لم يولد في الولايات المتحدة، بل في كينيا، بالتالي فهو غير مؤهل لتولي منصب رئيس الولايات المتحدة. حاول البيت الأبيض في عهد أوباما في البداية التغاضي عن الأمر، لكن نظرية المؤامرة لم تتبدد. لذا، في النهاية، عرضوا شهادة ميلاده، التي تنص بوضوح على أن أوباما ولد في هاواي. لكن أولئك الذين صدقوا النظرية قالوا إن هذه شهادة ميلاد موجزة وليست كاملة. واستمر الأمر على هذا المنوال. الخلاصة التي استخلصها المقربون من أوباما مما تقدم هو أنه على رغم أنه يمكنك تقويض نظرية المؤامرة من خلال إقناع المواطنين العقلانيين والمتفتحين، وعلى رغم أنه في مستطاع المرء صرف انتباه الناس وتركيزهم على شيء آخر، فإنه لا يمكنه القضاء على نظرية المؤامرة بالكامل. إنها مثل العشبة اليابانية أو العث في خزانة ملابسك. وإذا كان هناك من يعرف ذلك حق المعرفة، فهو ترمب. إنه يزداد توتراً وغضباً لأن الجمهور الأميركي – ومؤيديه على وجه الخصوص – لا يقبلون نتائج وزيرة عدله، بام بوندي، بأن نظرية مؤامرة إبستين لا أساس لها من الصحة. ومفاد تصريحها: من فضلكم، امضوا قدماً. لا يوجد ما يستحق الوقوف عنده هنا. لأن نظرية المؤامرة نشأت في الأصل في عالم ترمب. وقد تحدث عنها نائب الرئيس جي دي فانس وابن الرئيس دون جونيور. ولسان حالها إلى حد ما ما يلي: كان لدى إبستين قائمة بجميع المليونيرات والسياسيين الفاسدين الذين استضافهم في جزيرته الرهيبة حيث أجبرت فتيات قاصرات على ممارسة أفعال جنسية مع هؤلاء الرجال النافذين – بعضهم من الديمقراطيين البارزين وفق ما يزعم. وعندما عثر عليه ميتاً في زنزانته في سجن نيويورك عام 2019، لم يفارق الحياة جراء الانتحار – كما أثبت تشريح الجثة. لقد قتل، كما زعموا. وفقاً لأساطير المؤامرة، مات لأن تلك الفئة النافذة، ممن كانت أسماؤهم مدرجة في دفتره الأسود الصغير، أرادت قتله قبل أن يتمكن من المثول أمام المحكمة وتوريطهم. حتى بوندي سجلت وعودها السابقة بنشر "حمل شاحنة" من الوثائق المثيرة للفيدراليين عن إبستين. قالت لفوكس نيوز في أواخر فبراير (شباط) إنها تمتلك بالفعل الكتاب الأسود المزعوم للمجرم الجنسي [مرتكب الجرائم الجنسية] المدان الذي يضم أسماء شخصيات بارزة متورطة في أنشطة جنسية غير قانونية. "إنه موجود على مكتبي الآن لأراجعه"، قالت وزيرة العدل لمذيع فوكس نيوز جون روبرتس في ذلك الوقت. "هذه توجيهات من الرئيس ترمب". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وحين مقارنة ذلك بالمذكرة غير الموقعة المكونة من صفحتين، التي أصدرتها وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) الأسبوع الماضي، والتي خلصت إلى أن الوكالات لم تجد دليلاً يذكر على أن إبستين قتل في زنزانته أثناء انتظار محاكمته عام 2019. إضافة إلى ذلك لم يتمكنوا من العثور على أي قائمة بأسماء الزبائن الأقوياء الذين كان إبستين يحاول ابتزازهم لممارسة الجنس مع فتيات قاصرات. وقد جرى الترويج لنظريات المؤامرة بلا هوادة من قبل أمثال كاش باتيل - رئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي الحالي، ونائبه (مقدم البودكاست اليميني السابق) دان بونجينو - وملايين من أنصار ماغا الذين صدقوا ذلك إلى أقصى حد. كان ذلك بمثابة ضربة عملية تستر أقدمت عليها الدولة العميقة، إن كان هناك أي تستر على الإطلاق. كل هذا جعل وزيرة العدل والرئيس يبدوان معزولين ويخوضان معركة خاسرة عندما يصران على أن ملف إبستين لا يحوي أي شيء يذكر. وقد ترددت إشاعات بأن بونجينو قد يستقيل من منصبه بسبب ذلك. وثائق محكمة إبستين محفوظة لدى القضاء الفيدرالي - وهو فرع غير مقيد بمبدأ حرية المعلومات. إن إحجام ترمب عن الكشف عنها يجعله يبدو على نقيض أكثر فأكثر من قاعدته - وهو أمر لا يحدث أبداً [على خلاف العادة] . وقد وصف ترمب قصة إبستين بأنها "مملة" وقال إن من يروج لها ليسوا سوى "أشخاص سيئين". إنها خدعة. وعلى منصته "سوشيال ترث"، وصف نظرية المؤامرة حول إبستين بأنها "هراء" - وأشار إلى أولئك الذين صدقوها بأنهم "أنصاره السابقون" (بأحرف كبيرة مثلما كتبها هو) - كما لو أن هناك عملية طرد من العقيدة للمرتدين عن الإيمان بعقيدة ماغا. حتى أكثر أتباعه انصياعاً وتملقاً يزمجرون ويكشرون عن أنيابهم. مايك جونسون، رئيس مجلس النواب – الذي يبدو أحياناً أنه وجد على وجه الأرض [الغاية من وجوده] فحسب إسعاد ترمب – يطالب وزارة العدل بنشر كل ما لديها عن وفاة إبستين. أعضاء الكونغرس الجمهوريون يقولون صراحة إنهم لا يصدقون أو يثقون بما تقوله لهم الإدارة. وقد أقيمت مسيرة نظمتها مذيعة قناة فوكس السابقة ميغين كيلي ومذيع الراديو اليميني تشارلي كيرك – وهما شخصيتان مؤثرتان للغاية – حيث سألا 7 آلاف شخص من الحضور عما إذا كانوا يصدقون تفسير "لا شيء يذكر هما". كان الرأي بالإجماع أن الناس لا يصدقون، وهم يعتقدون أن هناك عملية تستر. هناك خطر آخر يتهدد ترمب. وهو أن هذا الأمر يولد نظرية مؤامرة في الاتجاه المعاكس: أن الرئيس هو الذي لديه ما يخفيه ويقوم بالتستر لحماية نفسه، وأن إبستين كان لديه قائمة – وأن اسم ترمب موجود عليها. في نهاية المطاف، هذا هو الادعاء الذي قدمه إيلون ماسك عندما وقع بينهما خلاف حاد قبل بضعة أسابيع. يجب أن أضيف أنه لا يوجد دليل على ذلك، على رغم أن إبستين وترمب كانا يعرفان بعضهما بعضاً وقد جمعتهما صور مشتركة. ليس الأمر تماماً مثل الدكتور فرانكشتاين الذي فقد السيطرة على المسخ الذي صنعه، ولكن إذا كنت تعتاش على نظرية المؤامرة – مثلما فعل ترمب – فقد تلقى حتفك بسببها أيضاً.
