أوروبا تواجه معضلة دفاعية تتطلب 3 تريليونات دولار

زمن ترمب يضع أوروبا بمواجهة سؤال: هل تزيد إنفاقها الدفاعي أم تواجه خطر تفكك الاتحاد؟
أوروبا اعتادت التعويل في الدفاع على واشنطن وتركيز إنفاقها على الرعاية الاجتماعية
يستخدم ترمب اليوم تفوّق الإنفاق العسكري الأمريكي كورقة ضغط في وجه أوروبا
"
أن نكون أو لا نكون"، بهذا الاقتباس من مسرحية هاملت لخّص رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا بايرو المعضلة التي تواجهها أوروبا في ظلّ تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بالانسحاب من الترتيبات الأمنية التي قادتها واشنطن في القارة على مرّ عدة عقود، فيما يضغط رئيس روسيا فلاديمير بوتين ليحقق مكاسبَ في محادثات لوقف إطلاق النار في أوكرانيا غُيبت عنها أوروبا
.
في خضمّ ذلك كله، تتصاعد الهجمات الإلكترونية والتهديدات التي تستهدف البنية التحتية الحيوية، من إيطاليا حتى آيسلندا. يمكن أيضاً التعبير عن هذه المعضلة بطريقة أخرى: إما زيادة الإنفاق العسكري، أو أن يندثر اتحاد أوروبا ليكون أثراً بعد عين
.
اعتماد مفرط على أمريكا
مثل شخصية مسرحية شكسبير، هاملت، اختارت أوروبا أن تركن إلى سكون التأسي ومناجاة النفس كما في الشعر على السعي الجاد لضمان مصالحها الأمنية. بينما تتوالى الاجتماعات على أعلى المستويات، بحثاً عن رد على ما يبدو وكأنه إعادة تموضع من جانب ترمب تجاه روسيا، لم تعد هناك منفعة من التمسك بوهم استمرار آلية "الحامي والمستجير"، رغم ما حققته من مكاسب في الماضي
.
لقد غذت هذه الآلية وهم "السلام الدائم" على امتداد أراضي قارة عجوز تضع النفقات الاجتماعية في صدارة أولوياتها. وأفرزت أيضاً خطراً أخلاقياً، فبينما تنفق بولندا أكثر من 3% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع، لا تتجاوز نسبة الإنفاق في إيرلندا 0.2%.
هذا الاعتماد المفرط على الولايات المتحدة أتاح لواشنطن أن تستخدم دورها كأكبر قوة من حيث الإنفاق العسكري كهراوة في وجه الاتحاد الأوروبي. بلغ هذا النهج ذروته في عهد ترمب الذي طالب الأوروبيين بمعاودة مضاعفة التزاماتهم تجاه حلف شمال الأطلسي، بينما راح يخفف التزامات بلاده. وقد بلغ الأمر أن اتهم إيلون ماسك ونائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس الحكومات الأوروبية بأنها عدوّ من الداخل
.
يرى مارك بييريني، الزميل الأول في مؤسسة "كارنيجي أوروبا"، أن هذا التحوّل يمثل لحظة فارقة في مستقبل الأمن الأوروبي، تضاهي في أهميتها سقوط جدار برلين عام 1989
.
زيادة الإنفاق الدفاعي
بدل الانشغال بما إذا كان ترمب يناور بمهارة إستراتيجية أو يرتجل قراراته، تبقى الورقة الرابحة لأوروبا اليوم هي زيادة الإنفاق الدفاعي، وهي الطريقة الأفضل لتقاسم مزيد من عبء الولايات المتحدة ولتعزيز قدرتها على ردع التهديدات الروسية، وتحفيز النمو الاقتصادي في آن معاً
.
يبدو أن تخصيص 4% من الناتج المحلي الإجمالي للدفاع هو الخيار الأمثل، باعتبار أن 3% لا يكفي و5% يفوق اللازم. تظهر تقديرات بلومبرغ إيكونوميكس أن ذلك يستلزم أن تنفق الدول الأوروبية الخمس الكبرى في حلف شمال الأطلسي 2.7 تريليون دولار إضافية خلال العقد المقبل، وعلى رأسها ألمانيا المعروفة بتشددها حيال الديون
.
لا شك أن المهمة صعبة، لكنها ليست مستحيلة، إذ تتطلب إنفاق 270 مليار دولار إضافية سنوياً. يمكن توزيع هذا العبء عبر جهود أوروبية مشتركة قد تغطي نصف المبلغ، أي ما يعادل 1% من الناتج الإجمالي الأوروبي والباقي تغطيه الميزانيات الوطنية. قال جونرام وولف، الزميل الأول في المؤسسة البحثية "بروجيل
" (Bruegel)
: إن "التأمين الجماعي أرخص من التأمين الفردي"، في إشارة إلى أن الديون المشتركة والمشتريات الجماعية للذخيرة والطائرات المسيّرة أقل تكلفة وتأثِّر إيجابياً في الاقتصاد
.
لقد بدأت بعض هذه الدول بزيادة إنفاقها الدفاعي، مثل الدنمارك موطن مسرحية هاملت، إذ يقترب الإنفاق هذا العام من 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي. حتى دون خوض تحولات جذرية، كتبني اقتراح ماريو دراجي بإصدار سندات يورو، تبقى لدى بروكسل خيارات متعددة لتحقيق هذه الأهداف
.
تغيير في أسلوب الحياة الأوروبي
لكن كيف يجب إنفاق هذا المبلغ؟ تقاسم المزيد من العبء مع الأمريكيين يتطلب استثماراً أوروبياً مشتركاً في القدرات التي تفتقر إليها القارة، وفقاً للمؤسسة البحثية
(EUISS)
، ويشمل ذلك الاستخبارات العملياتية وأنظمة الدفاع الجوي والجسور الجوية وإعادة التزود بالوقود
.
إن الإنتاج الضخم للذخيرة والطائرات المسيّرة لا يساعد فقط على منافسة القدرات العسكرية الروسية، بل يسهم أيضاً في دعم الشركات الناشئة في قطاع الدفاع، مثل شركة "هيلسينج
" (Helsing)
المتخصصة في الذكاء الاصطناعي
.
أما توسيع الطلبيات المشتركة وتوحيد معايير المعدات، مثل الدبابات، فسيخفف تشرذم الأسواق الدفاعية الأوروبية، ويتماشى مع دعوة شركات مثل "إيرباص" و"راينميتال
" (Rheinmetall)
لمزيد من الدمج
.
ولكن كما الحال دائماً، التحدي الحقيقي ليس مالياً بقدر ما هو سياسي. فهذه مسائل تمسّ صميم المصلحة الوطنية وما يُعرف بـ"أسلوب الحياة" الأوروبي الذي يقدم الإنفاق الاجتماعي على الإنفاق العسكري. لا يمكن لأي تخطيط تكنوقراطي أن يلغي الحاجة إلى اتخاذ قرارات صعبة. ولا شكّ أن بايرو يدرك جيداً الرابط بين المتطلبات الدفاعية وتوقع أن يصل العجز في نظام الرواتب التقاعدية إلى 15 مليار يورو (15.7 مليار دولار) سنوياً بحلول 2035
.
اليوم هو الوقت الأمثل لاتخاذ موقف شجاع وشرح فوائد التصرف سريعاً للناخبين، خاصة بما أن التكاليف لا تزال في متناول اليد، بدل الانتظار طويلاً وتحمل تكاليف باهظة لاحقاً. ربما يتعين على القارة أن تعيد ابتكار هيكلية سياسية جديدة لتجاوز الفجوات الواضحة في الرؤية الإستراتيجية والتنفيذ العملي. فيجب بذل كل جهد ممكن لتجنب سقوط أوروبا في غياهب النسيان كقوة كبرى ساعية للدعة
.
خاص بـ " بلومبرغ"

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

حضرموت نت

منذ 14 دقائق

• حضرموت نت

اخبار السعودية : "تكاليف باهظة وخيبة أمل".. لماذا ينسحب "ماسك" من السياسة وماذا سيفعل؟

بعد عام كامل من الغوص في غمار السياسة الأمريكية، أعلن إيلون ماسك رجل الأعمال وقطب التكنولوجيا، نيته التراجع عن الإنفاق السياسي المكثف والعودة بتركيز أكبر إلى قيادة شركتيه الرائدتين، تسلا وسبيس إكس، وهذا القرار المفاجئ، الذي جاء بعد فترة من الجدل العام وردود الفعل العنيفة، يعكس تحولاً جذرياً في أولويات الملياردير الذي كان يسعى لخلق 'موجة حمراء' في المشهد السياسي الأمريكي، ووصل إنفاقه على الحملات الانتخابية إلى ما لا يقل عن 288 مليون دولار في انتخابات 2024، فما الذي دفع ماسك لاتخاذ هذا المنعطف الحاد، وما هي الأجندة التي سيعمل عليها الآن؟ دوافع التراجع أدت التجربة السياسية المكثفة لإيلون ماسك إلى خيبة أمل واضحة، مدفوعة بالتكاليف الشخصية الباهظة وصعوبة تحقيق النتائج المرجوة، وكشفت مصادر مقربة من ماسك، تحدثت لصحيفة 'واشنطن بوست' بشرط عدم الكشف عن هويتها، عن قلقه المتزايد على سلامته الشخصية وسلامة عائلته، فضلاً عن عدم توقعه لحجم رد الفعل العنيف ضده شخصياً وضد شركاته، والذي وصل إلى حد العنف في بعض منشآت تسلا، ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل انخفضت شعبية ماسك بشكل ملحوظ، حيث أظهر استطلاع حديث للرأي أن 57% من الأمريكيين لا يوافقون على طريقة تعامله مع دوره في إدارة ترامب. هذه العوامل مجتمعة، دفعت ماسك إلى إعادة تقييم جدوى استثمار وقته وثروته في نظام سياسي يرى أنه أصبح أقل تأثيراً. ومشاركة ماسك السياسية كانت ضخمة، لدرجة أنه أطلق عليه البعض في الأوساط الجمهورية لقب 'سوروس اليمين'، في إشارة إلى الملياردير الليبرالي البارز جورج سوروس. فقد كانت لجنة العمل السياسي التابعة له، نشطة للغاية، خاصة في جهود 'إخراج الناخبين' في الولايات المتأرجحة، ومع تراجعه، يشير مقربون من اللجنة إلى أن هذا القرار يمثل 'إغلاقاً للحنفية' المالية التي كانت تدعم العديد من المبادرات الجمهورية، مما سيخلق تحدياً كبيراً للحزب في تنظيم حملات إخراج الناخبين مستقبلاً، خاصة في انتخابات التجديد النصفي لعام 2026 وانتخابات 2028. مستقبل تسلا وعاد إيلون ماسك ليؤكد أن مستقبل تسلا يكمن 'بشكل ساحق في القيادة الذاتية'. هذا العام، ستطلق تسلا سيارتها ذاتية القيادة بالكامل في يونيو بأوستن، في خطوة طال انتظارها تعد بمثابة نقطة تحول للشركة. كما يركز ماسك على سيارة 'سيبر كاب'، وهي مركبة كُشف عنها العام الماضي دون عجلة قيادة أو دواسات، وصفها بأنها صالة متحركة بقيمة 30 ألف دولار، ومن المتوقع إطلاقها خلال السنوات القليلة القادمة، على الرغم من تركيزه، تظل تسلا تحت المجهر، حيث أرسلت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة خطاب استفسار لفهم خطط تسلا لتقييم تقنيات القيادة الآلية على الطرق العامة، في إشارة إلى أن التدقيق الحكومي لن يتوقف بسهولة. وبالتوازي مع تسلا، يوجه ماسك اهتمامه مجدداً إلى سبيس إكس وطموحها في الوصول إلى المريخ. يستعد ماسك لزيارة 'ستاربيس' في تكساس الجنوبية، موقع صواريخ سبيس إكس، لتقديم عرض حول 'خطة اللعبة للمريخ'، ومن المتوقع أيضاً إطلاق صاروخ الجيل القادم 'ستارشيب'، الأكبر والأقوى في العالم، في رحلة اختبار جديدة بعد إخفاقين سابقين. تسعى سبيس إكس، بدعم من ناسا، إلى لعب دور حاسم في إعادة رواد الفضاء إلى القمر قبل عام 2027، وربما قبل الصين التي تخطط لإرسال روادها بحلول عام 2030. يبقى الهدف الأسمى لماسك هو إرسال أسطول من سفن 'ستارشيب' إلى المريخ بحلول عام 2026، مستغلاً أقرب مسافة بين الكوكبين. وبينما يعود إيلون ماسك إلى دفة قيادة إمبراطوريته التكنولوجية، يظل السؤال حول مدى تأثير ابتعاده عن المشهد السياسي، فهل سيتمكن من استعادة الزخم في تسلا وسبيس إكس وسط التحديات الحالية؟ وهل سيعيد الحزب الجمهوري صياغة إستراتيجيته بدون دعم ماسك المالي الكبير؟ ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة سبق , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة سبق ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.

مباشر

منذ ساعة واحدة

• مباشر

الاتحاد الأوروبي يدرس استبعاد 20 بنكاً مرتبطاً بروسيا من نظام "سويفت"

مباشر: يدرس الاتحاد الأوروبي استبعاد أكثر من 20 بنكا من نظام الدفع الدولي( سويفت) بالإضافة إلى خفض سقف سعر النفط الروسي وحظر خطوط أنابيب الغاز نورد ستريم، كجزء من حزمة عقوبات جديدة تهدف إلى زيادة الضغط على موسكو لإنهاء حربها ضد أوكرانيا. وأوضحت - صحيفة لوكسمبرج تايمز، اليوم السبت - أنه وفقا لأشخاص مطلعين على الأمر، تجري المفوضية الأوروبية مشاورات مع الدول الأعضاء بشأن هذه الخطط لكن لم يتخذ قرار بشأن توقيت القيود المحتملة بعد فيما تتطلب عقوبات الاتحاد الأوروبي موافقة جميع الدول الأعضاء، وقد تتغير قبل اقتراحها واعتمادها رسميًا، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط. ويدرس الاتحاد الأوروبي أيضا فرض حظر إضافي على معاملات حوالي 24 بنكا وقيود تجارية جديدة بقيمة 2.5 مليار يورو، في سعيه إلى زيادة تقليص عائدات روسيا وقدرتها على الحصول على التكنولوجيا اللازمة لصنع الأسلحة. وكجزء من الحزمة قيد المناقشة، تخطط الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي أيضًا لاقتراح خفض سقف سعر نفط مجموعة السبع إلى حوالي 45 دولار، وفقًا للمصادر. ومن المرجح أن تتطلب هذه الخطوة دعمًا من الولايات المتحدة خاصة أن الحد الأقصى للسعر، مُحدد حاليًا عند 60 دولار. وتأتي هذه المناقشات في الوقت الذي حث فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موسكو وكييف على إجراء محادثات مباشرة بشأن وقف إطلاق النار واتفاقية السلام. وقد تجنب ترامب حتى الآن فرض عقوبات جديدة على روسيا، على الرغم من تهديده بذلك عدة مرات. ولا تزال العقوبات التي فُرضت في عهد الرئيس جو بايدن سارية. وفي سياقٍ آخر، يدرس الاتحاد الأوروبي توسيع نطاق عقوباته على أسطول ناقلات النفط الروسي، ويدرس فرض قيود إضافية على الجهات المقرضة التي يُنظر إليها على أنها تدعم جهود موسكو الحربية، بالإضافة إلى صندوق الاستثمار الأجنبي المباشر الروسي، وفقًا للمصادر. وأضافت المصادر أن الاتحاد الأوروبي يرغب أيضًا في تضمين بنود في حزمة عقوباته القادمة - والتي ستكون الثامنة عشرة منذ التدخل الروسي الشامل لأوكرانيا عام 2022 - لحماية الشركات الأوروبية من التحكيم بموجب معاهدات الاستثمار الثنائية. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي

عكاظ

منذ 2 ساعات

• عكاظ

الاتحاد الأوروبي يدرس استبعاد 20 بنكاً من «سويفت»

تابعوا عكاظ على يدرس الاتحاد الأوروبي استبعاد أكثر من 20 بنكاً من نظام سويفت للمدفوعات الدولية، إضافة إلى خفض سقف سعر النفط الروسي وحظر خطوط أنابيب الغاز نورد ستريم، كجزء من حزمة عقوبات جديدة، تهدف إلى زيادة الضغط على موسكو لإنهاء حربها ضد أوكرانيا. وتتشاور المفوضية الأوروبية مع الدول الأعضاء بشأن هذه الخطط، طبقاً لمصادر على صلة بالأمر. وأشارت المصادر، إلى أنه لم يتم بعد اتخاذ قرار بشأن توقيت القيود المحتملة، وفق ما نقلته وكالة «بلومبيرغ». ويدرس الاتحاد الأوروبي أيضاً فرض حظر إضافي على المعاملات على حوالى 20 بنكاً، وفرض قيود تجارية جديدة بقيمة 2,5 مليار يورو (2,84 مليار دولار) في إطار سعيه إلى الحد بشكل أكبر من عائدات روسيا وقدرتها على الحصول على التكنولوجيا اللازمة لصنع أسلحة. ويؤدي النظام المصرفي الأوروبي دوراً حيوياً في تسهيل الأنشطة الاقتصادية، وتدفقات رأس المال، والاستقرار المالي داخل المنطقة الأوروبية. ويعمل النظام ضمن إطار تنظيمي وضعه البنك المركزي الأوروبي (ECB)، والهيئة المصرفية الأوروبية (EBA)، وهيئات تنظيمية أخرى على مستوى الاتحاد الأوروبي والمستوى الوطني. ويتميز النظام المصرفي الأوروبي بمبادئ التكامل المالي، وتوحيد اللوائح، والسعي إلى إنشاء سوق موحدة للخدمات المالية داخل الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية. ويهدف إلى ضمان سلامة البنوك ومتانتها، وحماية أموال المودعين، وتعزيز المنافسة العادلة، والحفاظ على الاستقرار المالي. أخبار ذات صلة /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;}