رغم التذبذب العالمي.. المركزي التايواني يؤكد استقرار الدولار والسندات الأمريكية

في بيان صدر يوم الأحد، أكد البنك المركزي التايواني أن ديون الحكومة الأميركية لا تزال تُعد "سليمة"، وتحظى باهتمام وثقة المستثمرين، مشددًا على أنه لا توجد أي مؤشرات تثير القلق بشأن مكانة الدولار الأميركي كعملة احتياطية دولية رائدة.
جاء هذا التأكيد في وقت تتصاعد فيه الشكوك حول مستقبل الدولار العالمي، بعد إعلان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في 2 أبريل/نيسان عن فرض رسوم جمركية، ما تسبب في تراجع حاد في الأسواق المالية، شمل أيضًا سندات الخزانة الأميركية. هذا التراجع أثار تساؤلات حول استمرار الدولار كملاذ آمن للمستثمرين.
شكوك السوق وتكهنات بشأن سعر الصرف
أشار البنك المركزي التايواني إلى أن تصريحات ترامب المتكررة بشأن قوة الدولار أدت إلى تكهنات في الأوساط الاقتصادية بأن واشنطن ربما تسعى لخفض قيمة العملة الأميركية ضمن استراتيجياتها التجارية. في ضوء ذلك، دعا البنك وسائل الإعلام والمعلقين الماليين إلى التوقف عن إطلاق تكهنات غير مؤكدة بشأن تحركات أسعار صرف العملات الأجنبية.
وأوضح البنك أن ارتفاع قيمة الدولار التايواني في الأسابيع الماضية مقابل الدولار الأميركي أدى إلى انتشار شائعات بأن الولايات المتحدة طلبت من تايوان السماح بارتفاع العملة التايوانية كجزء من مفاوضات الرسوم الجمركية الجارية، وهي تكهنات رفضها البنك ضمنًا في بيانه.
احتياطيات تايوان تعتمد بنسبة كبيرة على السندات الأميركية
أوضح البنك أن احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد بلغت 582.8 مليار دولار أميركي، وتشكل سندات الخزانة الأميركية أكثر من 80% من هذا الإجمالي، مما يدل على الثقة المستمرة في أدوات الدين الأميركية كمصدر مستقر وآمن للقيمة والسيولة.
وفي توضيحه، قال البنك المركزي: "لا توجد حتى الآن أي مخاوف بشأن مكانة الدولار الأميركي كعملة احتياطية دولية رائدة. فالدين العام الأميركي مستقر ويتمتع بسيولة جيدة، ولا يزال المستثمرون يفضلونه كمخزن للقيمة".
تحذير من استغلال الدولار التايواني في المضاربات
وفي سياق متصل، حذّر البنك المركزي من قيام بعض المستثمرين الأجانب – الذين لم يكشف عن هوياتهم – بتحويل مبالغ مالية ضخمة إلى حسابات بالعملة التايوانية بدعوى الاستثمار في الأسهم المحلية، دون تنفيذ استثمارات فعلية على الأرض.
وأكد البنك أن الغرض من هذه التحويلات، وفق ما أعلن عنه المستثمرون، هو الاستثمار في الأوراق المالية التايوانية، لكن تبين لاحقًا أن الأموال لم تُستخدم لهذا الغرض، بل في أنشطة مضاربة تستهدف سعر صرف الدولار التايواني. وشدد البنك على ضرورة التزام المستثمرين باستخدام الأموال في الغرض المعلن عنه، وعدم التلاعب بأسواق الصرف.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

فيتو

منذ 19 دقائق

• فيتو

جهات يقدم إليها طلبات ترخيص المحال العامة والأوراق المطلوبة وفقا للقانون

في إطار جهود الدولة لتنظيم الأنشطة الاقتصادية وتحقيق الانضباط في الشارع المصري، أصبح ترخيص المحال العامة أمرًا إلزاميًّا يخضع لضوابط قانونية محددة. وقد حدد قانون المحال العامة الجهات المعنية بتلقي طلبات الترخيص، إلى جانب المستندات المطلوبة لإتمام الإجراءات بشكل قانوني. وتأتي هذه الخطوة في سياق سعي الحكومة لتيسير الإجراءات على المواطنين، وضمان سلامة التشغيل والتزام المحال بمعايير السلامة والصحة العامة. وحسب المادة 9 يقدم طلب الترخيص إلى المركز المختص على النموذج المعد لذلك مرفقا به المستندات والرسومات المنصوص عليها في القرارات الصادرة من اللجنة في هذا الشأن. وعلى المركز المختص إخطار مقدم الطلب بقبول الطلب مبدئيا أو رفضه بقرار مسبب خلال موعد لا يتجاوز ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب، وإلا عد الطلب مقبولا. وحسب المادة 6 تنشأ بالوحدات المحلية وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو أي جهة أخرى مراكز لإصدار تراخيص المحال العامة. ويصدر بإنشاء تلك المراكز قرار من اللجنة، على أن تكون برئاسة أحد المختصين العاملين بالوحدة المحلية أو بجهاز المدينة، وعضوية ممثلين عن كل من مديرية الأمن المختصة، والأمن الصناعي، ومديرية الصحة، وجهاز شئون البيئة، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات عمل المركز. قانون المحال العامة الجديد ووفق المادة 4 تنشأ لجنة عليا للتراخيص، تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتكون برئاسة الوزير المختص بالإدارة المحلية وعضوية ستة من الخبراء والمختصين، ولها أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة لأداء مهامها. ويصدر بتشكيل اللجنة والمعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل اللجنة. ووفقا للمادة 3 يكون الترخيص الصادر وفقا لأحكام هذا القانون غير محدد المدة إلا في الأحوال التي تحددها اللجنة. ويتعين أن يتضمن الترخيص جميع البيانات المتعلقة بنوع النشاط، واسم المرخص له، والمدير المسئول – إن وجد – والمساحة المرخص بها، ومواعيد مزاولة النشاط، وغيرها من البيانات التي تحددها اللجنة. ويجوز للمركز المختص منح تصاريح مؤقتة للمحال التي تقام بصفة عرضية في المناسبات والأعياد والمعارض، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من اللجنة. مزاولة مهنة المحال العامة وحسب المادة 2 من القانون تكون مزاولة المحال العامة لنشاط أو أكثر وفقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون. ولا يجوز تشغيل أي محل عام، أو تغيير غرضه، أو تغيير مكانه، إلا بترخيص من المركز المختص ووفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية. شروط ترخيص المحال التجارية نص القانون على أنه لا يجوز فتح محل تجاري بدون ترخيص من المركز المختص وفقا للضوابط والاشتراطات التي تحددها اللجنة. وفيما يلي شروط تراخيص المحال التجارية: - يقدم طلب الترخيص إلى المركز المختص على النموذج المعد لذلك مرفًق والرسومات المنصوص عليه بالقرارات الصادرة به المستندات من اللجنة فى هذا الشأن. وعلى المركز المختص إخطار مقدم الطلب بقبول الطلب مبدئيا أو رفضه، من تاريخ تقديم الطلب وإلا عد مرفوضا. - فى حالة قبول الطلب بصفة مبدئية، يجب أن يتضمن إخطار القبول جميع الاشتراطات العامة والخاصة المقررة للمحل المراد الترخيص به، ويكلف طالب الترخيص بأداء رسم معاينة لا يجاوز ألف جنيه وفقا لفئات رسم المعاينة التى يصدر بها قرار اللجنة. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

نافذة على العالم

منذ 24 دقائق

• نافذة على العالم

أخبار مصر : البيت الأبيض: مباحثات محتملة هذا الأسبوع بين ترامب وشي جين بينج

الثلاثاء 3 يونيو 2025 09:00 صباحاً نافذة على العالم - رجّح البيت الأبيض إجراء مباحثات هذا الأسبوع بين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ونظيره الصيني، شي جين بينج، في ظل تصاعد التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت، للصحفيين أمس الاثنين 'يمكنني التأكيد أن الزعيمين سيتحدثان على الأرجح هذا الأسبوع'، وذلك ردًا على سؤال الصحافة بشأن محادثات محتملة بين الجانبين. وتأتي هذه الاحتمالية بعدما أعاد ترامب، الأسبوع الماضي، فتح جبهة المواجهة التجارية مع الصين، متهمًا بكين بانتهاك اتفاق خفض الرسوم الجمركية الذي تم التوصل إليه مؤخرًا، وكانت واشنطن وبكين قد اتفقتا في وقت سابق على تعليق الرسوم المتبادلة لمدة 90 يومًا عقب مفاوضات رفيعة المستوى عُقدت في جنيف. ومنذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض، لم يتم إجراء أي تواصل رسمي بين الرئيسين، رغم تكرار تصريحات ترامب بشأن اتصالات وشيكة. وخلال مقابلة مع مجلة 'تايم' في أبريل الماضي، قال ترامب إن شي جين بينج اتصل به، فيما نفت بكين حصول أي اتصال مؤخرًا. وانعكست التوترات المتصاعدة بين البلدين سلبًا على الأسواق المالية العالمية، حيث سجلت البورصات الرئيسية تراجعات أمس الاثنين، وسط مخاوف من عودة الحرب التجارية بين واشنطن وبكين. وكان ترامب قد أعلن في مطلع أبريل الماضي فرض رسوم جمركية عالمية استهدفت الصين بشكل خاص، متهمًا دولًا عديدة باستغلال الولايات المتحدة ماليًا، كما أشار إلى الخلل الكبير في الميزان التجاري. واتهم وزير التجارة الأمريكي، هاورد لوتنيك، في مقابلة مع شبكة 'فوكس نيوز'، الصين بـ"المماطلة" في تنفيذ اتفاق خفض الرسوم، مضيفًا أن بكين لم تُبدِ أي التزام فعلي. وفي المقابل، رفضت وزارة الخارجية الصينية الاتهامات الأمريكية، ووصفتها بـ"الكاذبة"، متهمةً واشنطن بتنفيذ عددًا من الإجراءات التمييزية المقيدة التي تُخالف روح الاتفاق. وفي خطوة تصعيدية أخرى، لوّح ترامب بزيادة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم من 25% إلى 50%، بدءًا من غدًا الأربعاء، في إشارة إلى استمرار التصعيد ليس فقط مع الصين بل مع شركاء تجاريين آخرين، من بينهم الاتحاد الأوروبي.

نافذة على العالم

منذ 25 دقائق

• نافذة على العالم

أخبار مصر : الاستثمار تفتتح مركزا لاختبارات القدرة الإطفائية بالرقابة على الصادرات والواردات

الثلاثاء 3 يونيو 2025 09:00 صباحاً نافذة على العالم - افتتح المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مركز اختبارات القدرة الإطفائية وأجهزة الإطفاء بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بمدينة بدر، وذلك في إطار جهود الدولة لتوطين الصناعة وزيادة الصادرات. وأكد الوزير حرص الوزارة على توفير معامل معتمدة دوليًا ومزودة بأحدث الأجهزة التكنولوجية، بالإضافة إلى كوادر فنية متخصصة ومؤهلة لإجراء كافة أنواع الفحوصات والاختبارات، مشيرا إلى أن تطوير معامل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات يسهم في تحسين مناخ الاستثمار، ويمنح ثقة للمستثمرين بوجود معامل محلية معتمدة دوليًا تتيح لهم الحصول على شهادات المطابقة والفحص بكفاءة عالية. وأضاف «الخطيب» أن هذا المشروع يأتي في إطار استراتيجية الدولة لتوطين الصناعات الحيوية، مشيرا إلى أن البنية التحتية الفنية الحديثة تسهم في رفع جودة المنتجات المصرية وزيادة قدرتها التصديرية، وهو ما يدعم خطة الدولة للوصول إلى صادرات بقيمة 145 مليار دولار سنويا. وأوضح الوزير أن توطين صناعة أجهزة الإطفاء يمثل بعدًا استراتيجيًا في تعزيز الأمن الصناعي الوطني، ويوفر فرصا متميزة للمنتجات المصرية ذات الجودة المعترف بها دوليًا للنفاذ للأسواق العالمية. وقال «الخطيب» إن هيئة الرقابة على الصادرات والواردات تقوم بدور رئيسي في إطار استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الهادفة إلى تعزيز وتنمية التجارة الخارجية وتحقيق مستهدفات خطة الدولة لزيادة الصادرات السلعية المصرية، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على تسريع وتيرة الفحص والإفراج عن الشحنات في الموانئ وبما يسهم في تيسير حركة التجارة الخارجية لمصر. ونوه الوزير إلى أن إنشاء مركز اختبارات القدرة الإطفائية سيسهم في توطين صناعة طفايات الحريق، وكذا تحسين تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية ودعم قدرات الدولة في مجال الفحص الفني المتخصص للرسائل المصدرة والمستوردة، مع تقليل الاعتماد على الجهات الأجنبية في الفحص، مشيرا إلى أن المركز سيسهم أيضا في دعم الصناعات الوطنية في قطاع معدات الإطفاء والحماية المدنية، وتسهيل حصول الشركات على شهادات الفحص والمطابقة اللازمة لإتمام عملية التصدير. ومن جانبه قدم المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات شرحا وافيا عن المركز باعتباره إنجازا حقيقيا على أرض الواقع، مشيرا إلى أنه يعد المركز الوحيد على مستوى الشرق الأوسط الذي يضم كل الاختبارات التي تتعلق باختبارات القدرة الإطفائية وأجهزة الحريق. وقال إن المركز مقام على مساحة 2688 متراً مربعاً ويضم مبنى رئيسياً مكون من ثلاثة طوابق يشمل غرفاً لتجهيز العينات، وتغيير الملابس، وقاعة اجتماعات، ومكاتب إدارية ومعمل لمعدات وأجهزة الإطفاء، ويضم أيضا مبنى فرعي رقم 1 لإجراء اختبار القدرة الإطفائية، وكذا مبنى فرعي رقم 2 لإجراء اختبار الضغط الانفجاري والمصمم ليتحمل الضغوط حتى 2000 بار، كما يشمل مخزن للأخشاب، وخزان مياه للإطفاء وغرفة الطلمبات ، وغرفة لمولد الكهرباء الاحتياطي، وغرفة للأمن. و نوه إلى أن المركز يقوم بإجراء جميع الاختبارات طبقاً للمواصفات القياسية المصرية الملزمة والمواصفات العالمية، وتشمل اختبارات القدرة الإطفائية لحرائق الأخشاب للطفايات من سعة 1كجم وحتى 12 كجم، والقدرة الإطفائية لحرائق البنزين للطفايات من سعة 1 كجم وحتى 12 كجم، وأداء أجهزة الإطفاء، والضغط الانفجاري ، والكلال، ومقاومة التآكل الخارجي ، والمدى الفعال لدرجة حرارة التشغيل، وإسقاط الجهاز بالخرطوم، والصدم بسقوط ثقل، وسمك البدن والقمة والقاع، وعداد قياس الضغط، والحد الأدنى لزمن التفريغ، والعبوة المتبقية، وبدء التفريغ، والمدى الفعال لدرجة حرارة التشغيل، وأداء الخرطوم، وضغط التفجير للمانومتر، ومقاومة التآكل الخارجي، وضغط تفجير المقبض. وأضاف أن المركز يضم عدداً من المعامل تشمل معمل اختبارات القدرة الإطفائية، ومعمل اختبارات معدات مكافحة الحريق، ومعمل اختبارات الضغوط، ومعمل اختبارات التحليل الكيميائي، والتي تقوم بفحص العديد من الأصناف تشمل أجهزة إطفاء الحريق اليدوية ومتكررة التعبئة التي تعمل بالمسحوق الجاف (البودرة) ، وأجهزة إطفاء الحريق اليدوية ومتكررة التعبئة التي تعمل بالقاعدة المائية والرغوية، وأجهزة إطفاء الحريق اليدوية ومتكررة التعبئة التي تعمل بغاز (CO2) ، ومنظمات الضغط (المانوميتر)، والسائل الرغوي منخفض التمدد لإطفاء حرائق الوقود، وبكرات خراطيم الحريق، ومجموعة الرأس والقاذف وبشبورى إطفاء الحريق، وحنفيات الحريق. وقد شهد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عرضًا عمليًا لاختبارات القدرة الإطفائية والضغط الانفجاري، حيث أشاد بالمستوى الاحترافي لفريق العمل، مؤكدا أن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أصبحت تمتلك بنية تحتية متطورة وفقا للمعايير الدولية، وهو ما يرسخ مكانتها كمركز إقليمي للفحص والاختبار. شارك في فعاليات الافتتاح المهندس نادر رياض رئيس مجلس إدارة شركة بافاريا، واللواء أحمد شكري رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للصناعات الهندسية ( مصنع 99 حربي ) بوزارة الإنتاج الحربي.