«35 %» نقدا توزيعات مرحلية لـ «QNB»
واعتمد مجلس إدارة مجموعة QNB في اجتماعه المنعقد أمس النتائج المالية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2025. علاوةً على ذلك، وبناءً على الأرباح المدورة القوية للمجموعة والاحتياطيات التنظيمية الكافية، وافق مجلس الإدارة على توزيع أرباح نقدية مرحلية بنسبة 35 % من القيمة الاسمية للسهم ( 0.35 ريال قطري للسهم الواحد) تستحق للمساهم مالك السهم في نهاية تداول يوم 17 يوليو 2025. ويخضع مقترح توزيع الأرباح النقدية المرحلية لموافقة مصرف قطر المركزي. وبذلك يؤسس QNB اتجاهاً رائداً من خلال إعلان توزيع أرباح نقدية مرحلية للعام الثاني بهدف مكافأة مساهمي البنك.
وبلغ صافي الأرباح للستة الأشهر المنتهية في 30 يونيو 2025 مبلغ 8.4 مليار ريال قطري (2.3 مليار دولار أميركي)، بزيادة نسبتها 3 % مقارنة بالعام السابق، مما يعكس قوة النتائج المالية لمجموعة QNB، وبلغ صافي الأرباح قبل ضرائب الركيزة الثانية مبلغ 9.1 مليار ريال قطري (2.5 مليار دولار أميركي)، بزيادة نسبتها 11 % عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2024. كما ارتفع الدخل التشغيلي بنسبة 8 % ليصل إلى 21.8 مليار ريال قطري (6.0 مليار دولار أميركي)، مما يعكس نجاح مجموعة QNB في الحفاظ على نمو قوي ومستدام في مختلف مصادر الدخل.
وبلغ إجمالي الموجودات مبلغ 1.354 مليار ريال قطري (372 مليار دولار أميركي)، بزيادة نسبتها 7 %عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2024. وكان المصدر الرئيسي لنمو إجمالي الموجودات هو القروض والسلف التي نمت بنسبة 9 % لتصل إلى 962 مليار ريال قطري (264 مليار دولار أميركي). وساعد تدفق الودائع المتنوعة إلى ارتفاع ودائع العملاء لتبلغ 935 مليار ريال قطري (257 مليار دولار أميركي) بزيادة نسبتها 5 %عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2024.
واستقرت نسبة الكفاءة (نسبة التكلفة إلى الدخل) عند 23 %، والتي تعتبر واحدة من أفضل النسب بين المؤسسات المالية الكبيرة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
وبلغ معدل القروض غير العاملة كنسبة من إجمالي محفظة القروض مستوى 2.9 % كما في 30 يونيو 2025، وهو من بين أدنى المعدلات على نطاق البنوك الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، الأمر الذي يعكس الجودة العالية لمحفظة القروض وفعالية سياسة إدارة المخاطر الائتمانية.
وبلغت نسبة تغطية القروض غير العاملة مستوى 100 %، الأمر الذي يعكس استمرار النهج المتحفظ الذي تتبناه المجموعة تجاه القروض المتعثرة.
وارتفع إجمالي حقوق المساهمين إلى 119 مليار ريال قطري (33 مليار دولار أميركي)، بزيادة 8 % عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2024. وبلغ العائد على السهم 0.85 ريال قطري (0.23 دولار أميركي). وبلغت نسبة كفاية رأس المال 19.2 % كما في 30 يونيو 2025. كما بلغت نسبة تغطية السيولة ونسبة التمويل الصافي المستقر 151 % و103 % على التوالي. وتعد تلك النسب أعلى من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية لمصرف قطر المركزي ولجنة بازل الثالثة.
وتتواجد مجموعة QNB في أكثر من28 دولة عبر ثلاث قارات، ويعمل بها أكثر من 31.000 موظف من خلال 900 موقع وأكثر من 5.000 جهاز صراف آلي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جريدة الوطن
منذ يوم واحد
- جريدة الوطن
«4.4» مليار ريال مكاسب البورصة في أسبوع
حققت بورصة قطر مكاسب سوقية أسبوعية بلغت 4.4 مليار ريال بارتفاع قيمتها السوقية بنهاية تعاملات الأسبوع إلى مستوى 640.13 مليار ريال، مقابل 635.73 مليار ريال بختام الأسبوع الماضي، وأنهى مؤشر بورصة قطر تعاملات الأسبوع على ارتفاع بنسبة 0.63 بالمائة ليزيد إلى رصيده 67.70 نقطة ويبلغ مستوى 10827 مقارنة بإغلاق الأسبوع الماضي وبدعم من قطاع الصناعة الذي حقق أعلى المكاسب بنسبة بلغت 1.50 بالمائة تلاه قطاع التأمين بـ 0.820 بالمائة. وتوقع السيد مبارك التميمي محلل مالي في تصريحات خاصة بوكالة الأنباء القطرية «قنا» ارتفاع مؤشر بورصة قطر إلى مستوى 11475 نقطة في الفترة القادمة شرط وصوله إلى نقطة المقاومة عند 10820، وهي نقطة تم تجاوزها في تعاملات جلسة نهاية الأسبوع أمس، قائلا: «لتحقيق الهدف المشار إليه من المنتظر أن يمر مؤشر بورصة قطر بمراحل مقاومة»بيعية«أولها عند 11129 نقطة وهي مرحلة تعتبر جد ممتازة، إذا تخطاها سيكون الطريق أمامه مفتوحة للوصول إلى نقطة المقاومة التالية عند 11484 نقطة». وأرجع المحلل المالي توقعات ارتفاع المؤشر العام في الفترة القادمة إلى جملة من العوامل أبرزها، الإعلان عن توزيع أرباح للشركات المدرجة في النصف الأول من العام 2025، ودخول مراجعات مؤشر فوتسي حيز التطبيق وإمكانية تخفض أسعار الفائدة. ولاحظ التميمي عمليات الشراء الواسعة التي أقدمت عليها المحافظ الأجنبية في الفترة الماضية والمستفيدة من الأسعار المغرية، مضيفا: «شراءات المحافظ الأجنبية تستند إلى التفاؤل بتوزيعات الأرباح للشركات المدرجة نصف السنوية».
الجزيرة
منذ 2 أيام
- الجزيرة
عملة البرازيل تهوي بعد تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية 50% على البلاد
تراجعت العملة (الريال) في البرازيل بقوة -أمس الأربعاء- بعد تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب برفض رسوم جمركية تبلغ 50% على البلاد. وقال ترامب أمس إن إدارته ستفرض على السلع البرازيلية رسوما جمركية بنسبة 50% ابتداء من الأول من أغسطس/آب المقبل، في الوقت الذي أبدى فيه دعمه للرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو. وجاءت تعليقات الرئيس الأميركي في رسالة بعث بها إلى نظيره البرازيلي لولا دا سيلفا. وانتقد ترامب دول مجموعة بريكس التي تعد البرازيل عضوا رئيسيا فيها. وجاء في رسالة ترامب أن الرسوم الجمركية البالغة 50% ستكون منفصلة عن جميع الرسوم الخاصة بالقطاعات. وتراجع الريال 2.8% أمام الدولار الليلة الماضية، وانخفض إلى 5.6047 للدولار للمرة الأولى منذ السادس من يونيو/حزيران الماضي، ووصل في أحدث تداول اليوم إلى 5.5766 للدولار. والاثنين الماضي، رفضت دول بريكس في قمة بالبرازيل اتهام ترامب بأنها "معادية للولايات المتحدة" وقال دا سيلفا إن العالم لا يحتاج إلى إمبراطور بعد أن هدد الرئيس الأميركي بفرض رسوم جمركية إضافية على هذا التكتل. وباستثناء البرازيل، تضمنت مجموعة الرسائل الأحدث -التي أرسلها ترامب إلى الشركاء التجاريين- معدلات رسوم جمركية قريبة من تلك التي جرى اقتراحها بالفعل في إعلانه الأصلي في الثاني من أبريل/نيسان الماضي. كما ترك ترامب الباب مفتوحا أمام احتمال تمديد الموعد النهائي الجديد الذي حدد له الأول من أغسطس/آب المقبل إذا قدمت الدول مقترحات مقنعة. وكان من المقرر في البداية فرض ضريبة أساسية بـ10% على البرازيل، لكن ترامب لم يرجع قراره الجديد للممارسات التجارية فحسب ولكن أيضا بسبب معاملة رئيسها السابق بولسونارو. ويحاكَم بولسونارو -الذي كان صديقا لترامب عندما كانا في منصبيهما- بتهمة التخطيط لانقلاب لمنع الرئيس الحالي دا سيلفا من تولي منصبه في يناير/كانون الثاني 2023. تراجع الدولار في الأثناء، تراجع الدولار اليوم مبتعدا أكثر عن أعلى مستوى له في أسبوعين مقابل العملات الرئيسية، بعد أن أخفقت أحدث إعلانات ترامب بشأن الرسوم الجمركية في إحداث اضطراب في الأسواق. وبشكل عام، أبدى المستثمرون تعطشا للأصول الأعلى في المخاطر بعدما بدا أن سيناريوهات الرسوم الجمركية الأكثر ضررا أصبحت مستبعدة بشكل متزايد، مما ساعد شركة إنفيديا على أن تصبح أول شركة على الإطلاق يصل تقييمها إلى 4 تريليونات دولار، ورفع عملة بتكوين المشفرة إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق بالقرب من 112 ألف دولار. وقد ارتفعت المعنويات أيضا بعد محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) والذي أظهر أن معظم صانعي السياسة يرون أن خفض أسعار الفائدة سيكون مناسبا في وقت لاحق من هذا العام. وفيما يلي التغييرات التي لحقت بأهم العملات العالمية: تراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من 6 عملات رئيسية 0.1% إلى 97.286 بعد هبوطه 0.2% أمس، وهو نفس اليوم الذي ارتفع فيه إلى أعلى مستوى منذ 25 يونيو/حزيران إلى 97.837 قبل أن يفقد الزخم. ارتفع اليورو 0.2% إلى 1.1747 دولار اليوم. زاد الجنيه الإسترليني 0.2% إلى 1.3612 دولار. تراجع الدولار 0.3 % إلى 145.84 ين. نزل الدولار 0.3% إلى 0.7922 فرنك سويسري. ارتفعت عملة بيتكوين 0.3% إلى حوالي 111 ألفا و114 دولارا، لتقترب من أعلى مستوى لها على الإطلاق الذي سجلته الليلة الماضية عند 111 ألفا و988.90 دولارا.
العرب القطرية
منذ 2 أيام
- العرب القطرية
قرار أميري بإعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة تنظيم الأعمال الخيرية
حامد سليمان نشرت وزارة العدل، أمس، العدد 17 من الجريدة الرسمية لسنة 2025، الذي تضمن عددا من القوانين والقرارات والمراسيم المهمة، ومن بينها قانون رقم (9) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (20) لسنة 2018 بشأن تنظيم السياحة، وقانون رقم (10) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 2018 بشأن تنظيم فعاليات الأعمال، وقرار أميري رقم (21) لسنة 2025 بإعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة تنظيم الأعمال الخيرية. كما تضمنت الجريدة الرسمية قرارا أميريا رقم (22) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (15) لسنة 2021 بإنشاء قطر للسياحة، وقرار مجلس الوزراء رقم (23) لسنة 2025 بتعديل بعض احكام النظام الوظيفي لموظفي المدارس الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (32) لسنة 2019، وقرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (4) لسنة 2020 بإنشاء اللجنة الدائمة لشؤون العلاج من الإدمان. وجاء في المادة (1) من القرار الأميري رقم (21) لسنة 2025 بإعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة تنظيم الأعمال الخيرية: يُعاد تشكيل مجلس إدارة هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، برئاسة سعادة وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، وعضوية كل من: 1 - العميد / محمد إبراهيم عبد الله الجفيري ممثلا عن وزارة الداخلية. 2 - السيد / فيصل عبد الله حمد عبد الله الحنزاب ممثلا عن وزارة الخارجية 3 - السيد / فهد محمد الخيارين ممثلاً عن وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة 4 - السيد / مال الله عبد الرحمن الجابر ممثلا عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. 5 - السيد / يوسف علي المهندي ممثلا عن جهاز أمن الدولة. 6 - السيد / هشام صالح المناعي ممثلا عن مصرف قطر المركزي. ونصت مادة (2) على: تكون مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة. أما القرار الأميري رقم (22) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (15) لسنة 2021 بإنشاء قطر للسياحة، فجاء في المادة (1) منه: يستبدل بتعريف قطاع السياحة والضيافة الوارد في المادة (1) من القرار الأميري رقم (15) لسنة 2021 المشار إليه، التعريف التالي: «قطاع السياحة والضيافة: جميع الأنشطة والخدمات والكيانات العاملة في أي من المجالات الخمسة التالية، وأي قطاع فرعي تابع لقطاع السياحة والضيافة يحدده الرئيس: أ - السكن والإقامة: ويشمل الفنادق والمنتجعات السياحية، والشقق الفندقية والشقق المفروشة، وشاليهات الإيجار قصير الأجل، وأماكن الإقامة بنظام اقتسام الوقت أو «التايم شير» والكبائن، وأكواخا والبيوت الريفية، والمنتجعات الصحراوية، وبيوت الشباب، والمخيمات السياحية وأي أماكن أخرى مخصصة لإقامة السياح. ب - الترفيه والاسترخاء: ويشمل المدن الترفيهية، والمتنزهات المائية، والمنتزهات البحرية والمنتزهات العامة، والشواطئ العامة، والمجمعات التجارية، ومشروعات التطوير العقاري الكبرى، والمتاحف والمواقع الثقافية والتراثية، والفعاليات العامة. السياحة والسفر ج - السياحة والسفر: ويشمل شركات إدارة الوجهات السياحية، ومكاتب الإرشاد السياحي ووكالات السفر، ومنظمي الرحلات، ووكالات السفر الالكترونية، والرحلات البحرية، ورحلات المراكب الشراعية والطائرات المائية، وسيارات الأجرة، والمواصلات العامة وأنشطة برية أو بحرية أو جوية أخرى، ولا يشمل وسائل النقل الجوي المنظمة بموجب أحكام القانون المنظم للطيران المدني. د - الاجتماعات والمؤتمرات والمعارض: ويشمل ذلك الفعاليات التجارية ذات الطبيعة المميزة على النحو التالي: - الاجتماعات: تجمع عدد من الأفراد في مكان معين بغرض التشاور أو القيام بنشاط معين أو الاحتفال الذي يُدعى إليه بعض الأفراد لتقدير إنجازاتهم وتكريمهم، وتعقد هذه الاجتماعات إما بشكل منظم، أو غير منظم أو بناء على جدول زمني محدد كالاجتماعات السنوية واجتماعات لجان الشركات ومختلف الحفلات وحفلات الزفاف والخطوبة وأعياد الميلاد الخاصة بغير المقيمين في الدولة. - المؤتمرات: تجمع ينعقد الأهداف محددة بمشاركة مجموعة كبيرة من المشاركين للتشاور والنقاش وتقصي الحقائق وحل المشكلات وتقديم المشورة لفترة زمنية محدودة. - المعارض: فعاليات تجارية لعرض المنتجات والخدمات. ويُستثنى من ذلك كله الاجتماعات، والمؤتمرات، والمعارض التي تنظمها الدولة. هـ - خدمات الأطعمة والمشروبات: ويشمل الأندية الشاطئية، والنوادي الليلية، والمقاهي وشركات خدمات تقديم الطعام في الفعاليات، والمطاعم، ومنافذ المأكولات والمشروبات باستثناء المطاعم المستقلة والمنافذ غير التابعة لأي من المجالات المنصوص عليها في هذه الفقرة». مادة (2) يستبدل بنص المادة (3/البندان 6، 11) من القرار الأميري رقم (15) لسنة 2021 المشار إليه، النصوص التالية: (3/البندان 6، 11): 6 - دعم بناء وتطوير وتشغيل أصول قطاع السياحة والضيافة المملوكة للدولة، وفق الخطط التي يعتمدها مجلس الوزراء. 11 - اقتراح الخطة السنوية للدولة لإقامة وتنظيم المواسم والمهرجانات والفعاليات والمعارض والمؤتمرات، وفعاليات قطاع السياحة والضيافة الأخرى ذات العلاقة، داخل الدولة وخارجها، والإشراف على تنفيذها، وذلك بعد التنسيق مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث. مادة (3) تضاف إلى القرار الأميري رقم (15) لسنة 2021 المشار إليه، النصوص التالية: مادة (3 بنود 15،16،17) 15 - إبداء الرأي في شأن الموضوعات المتعلقة باستثمارات الدولة المخصصة لتطوير أصول قطاع السياحة والضيافة في دولة قطر. 16 - ضمان التميز في تقديم الخدمات بقطاع السياحة والضيافة بوضع معايير الجودة وتطبيقها للارتقاء بالخدمات والمنتجات المقدمة على مستوى قطاع السياحة برمته بالتنسيق مع الجهات المعنية الحكومية وغير الحكومية. 17 - دعم ورعاية المهرجانات والفعاليات السياحية وفعاليات الأعمال المحلية والإقليمية والدولية داخل الدولة وخارجها والتي من شأنها تنشيط السياحة وترويجها وزيادة عدد زوار الدولة». العلاج من الإدمان وجاء في المادة (1) من قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (4) لسنة 2020 بإنشاء اللجنة الدائمة لشؤون العلاج من الإدمان: يستبدل بنص المادة (1) من قرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 2020 المشار إليه، النص التالي: مادة (1) تُنشأ بوزارة الصحة العامة لجنة تُسمى «اللجنة الدائمة لشؤون العلاج من الإدمان»، تشكل برئاسة وزير الصحة العامة، ومدير عام الإدارة العامة للأمن العام بوزارة الداخلية، نائبا للرئيس، وعضوية كل من: 1 - ممثلين اثنين عن وزارة الداخلية (أحدهما مدير عام الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والثاني مدير إدارة الشرطة المجتمعية). 2 - ممثل عن وزارة الصحة العامة. 3- ممثل عن وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة. 4 - ممثل عن النيابة العامة. 5 - ممثل عن مؤسسة حمد الطبية. 6 - ممثل عن مركز نوفر. وتختار كل جهة من يمثلها في عضوية اللجنة، ويصدر بتسمية أعضاء اللجنة قرار من وزير الصحة العامة. ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر من موظفي وزارة الصحة العامة، يصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم قرار من الوزير.»
