قرار أميري بإعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة تنظيم الأعمال الخيرية
نشرت وزارة العدل، أمس، العدد 17 من الجريدة الرسمية لسنة 2025، الذي تضمن عددا من القوانين والقرارات والمراسيم المهمة، ومن بينها قانون رقم (9) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (20) لسنة 2018 بشأن تنظيم السياحة، وقانون رقم (10) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 2018 بشأن تنظيم فعاليات الأعمال، وقرار أميري رقم (21) لسنة 2025 بإعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة تنظيم الأعمال الخيرية.
كما تضمنت الجريدة الرسمية قرارا أميريا رقم (22) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (15) لسنة 2021 بإنشاء قطر للسياحة، وقرار مجلس الوزراء رقم (23) لسنة 2025 بتعديل بعض احكام النظام الوظيفي لموظفي المدارس الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (32) لسنة 2019، وقرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (4) لسنة 2020 بإنشاء اللجنة الدائمة لشؤون العلاج من الإدمان.
وجاء في المادة (1) من القرار الأميري رقم (21) لسنة 2025 بإعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة تنظيم الأعمال الخيرية:
يُعاد تشكيل مجلس إدارة هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، برئاسة سعادة وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، وعضوية كل من:
1 - العميد / محمد إبراهيم عبد الله الجفيري
ممثلا عن وزارة الداخلية.
2 - السيد / فيصل عبد الله حمد عبد الله الحنزاب
ممثلا عن وزارة الخارجية
3 - السيد / فهد محمد الخيارين
ممثلاً عن وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة
4 - السيد / مال الله عبد الرحمن الجابر
ممثلا عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
5 - السيد / يوسف علي المهندي
ممثلا عن جهاز أمن الدولة.
6 - السيد / هشام صالح المناعي
ممثلا عن مصرف قطر المركزي.
ونصت مادة (2) على:
تكون مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.
أما القرار الأميري رقم (22) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (15) لسنة 2021 بإنشاء قطر للسياحة، فجاء في المادة (1) منه:
يستبدل بتعريف قطاع السياحة والضيافة الوارد في المادة (1) من القرار الأميري رقم (15) لسنة 2021 المشار إليه، التعريف التالي:
«قطاع السياحة والضيافة: جميع الأنشطة والخدمات والكيانات العاملة في أي من المجالات الخمسة التالية، وأي قطاع فرعي تابع لقطاع السياحة والضيافة يحدده الرئيس:
أ - السكن والإقامة: ويشمل الفنادق والمنتجعات السياحية، والشقق الفندقية والشقق المفروشة، وشاليهات الإيجار قصير الأجل، وأماكن الإقامة بنظام اقتسام الوقت أو «التايم شير» والكبائن، وأكواخا والبيوت الريفية، والمنتجعات الصحراوية، وبيوت الشباب، والمخيمات السياحية وأي أماكن أخرى مخصصة لإقامة السياح.
ب - الترفيه والاسترخاء: ويشمل المدن الترفيهية، والمتنزهات المائية، والمنتزهات البحرية والمنتزهات العامة، والشواطئ العامة، والمجمعات التجارية، ومشروعات التطوير العقاري الكبرى، والمتاحف والمواقع الثقافية والتراثية، والفعاليات العامة.
السياحة والسفر
ج - السياحة والسفر: ويشمل شركات إدارة الوجهات السياحية، ومكاتب الإرشاد السياحي ووكالات السفر، ومنظمي الرحلات، ووكالات السفر الالكترونية، والرحلات البحرية، ورحلات المراكب الشراعية والطائرات المائية، وسيارات الأجرة، والمواصلات العامة وأنشطة برية أو بحرية أو جوية أخرى، ولا يشمل وسائل النقل الجوي المنظمة بموجب أحكام القانون المنظم للطيران المدني.
د - الاجتماعات والمؤتمرات والمعارض: ويشمل ذلك الفعاليات التجارية ذات الطبيعة المميزة على النحو التالي:
- الاجتماعات: تجمع عدد من الأفراد في مكان معين بغرض التشاور أو القيام بنشاط معين أو الاحتفال الذي يُدعى إليه بعض الأفراد لتقدير إنجازاتهم وتكريمهم، وتعقد هذه الاجتماعات إما بشكل منظم، أو غير منظم أو بناء على جدول زمني محدد كالاجتماعات السنوية واجتماعات لجان الشركات ومختلف الحفلات وحفلات الزفاف والخطوبة وأعياد الميلاد الخاصة بغير المقيمين في الدولة.
- المؤتمرات: تجمع ينعقد الأهداف محددة بمشاركة مجموعة كبيرة من المشاركين للتشاور والنقاش وتقصي الحقائق وحل المشكلات وتقديم المشورة لفترة زمنية محدودة.
- المعارض: فعاليات تجارية لعرض المنتجات والخدمات.
ويُستثنى من ذلك كله الاجتماعات، والمؤتمرات، والمعارض التي تنظمها الدولة.
هـ - خدمات الأطعمة والمشروبات: ويشمل الأندية الشاطئية، والنوادي الليلية، والمقاهي وشركات خدمات تقديم الطعام في الفعاليات، والمطاعم، ومنافذ المأكولات والمشروبات باستثناء المطاعم المستقلة والمنافذ غير التابعة لأي من المجالات المنصوص عليها في هذه الفقرة».
مادة (2)
يستبدل بنص المادة (3/البندان 6، 11) من القرار الأميري رقم (15) لسنة 2021 المشار إليه، النصوص التالية:
(3/البندان 6، 11):
6 - دعم بناء وتطوير وتشغيل أصول قطاع السياحة والضيافة المملوكة للدولة، وفق الخطط التي يعتمدها مجلس الوزراء.
11 - اقتراح الخطة السنوية للدولة لإقامة وتنظيم المواسم والمهرجانات والفعاليات والمعارض والمؤتمرات، وفعاليات قطاع السياحة والضيافة الأخرى ذات العلاقة، داخل الدولة وخارجها، والإشراف على تنفيذها، وذلك بعد التنسيق مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث.
مادة (3)
تضاف إلى القرار الأميري رقم (15) لسنة 2021 المشار إليه، النصوص التالية:
مادة (3 بنود 15،16،17)
15 - إبداء الرأي في شأن الموضوعات المتعلقة باستثمارات الدولة المخصصة لتطوير أصول قطاع السياحة والضيافة في دولة قطر.
16 - ضمان التميز في تقديم الخدمات بقطاع السياحة والضيافة بوضع معايير الجودة وتطبيقها للارتقاء بالخدمات والمنتجات المقدمة على مستوى قطاع السياحة برمته بالتنسيق مع الجهات المعنية الحكومية وغير الحكومية.
17 - دعم ورعاية المهرجانات والفعاليات السياحية وفعاليات الأعمال المحلية والإقليمية والدولية داخل الدولة وخارجها والتي من شأنها تنشيط السياحة وترويجها وزيادة عدد زوار الدولة».
العلاج من الإدمان
وجاء في المادة (1) من قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (4) لسنة 2020 بإنشاء اللجنة الدائمة لشؤون العلاج من الإدمان:
يستبدل بنص المادة (1) من قرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 2020 المشار إليه، النص التالي:
مادة (1)
تُنشأ بوزارة الصحة العامة لجنة تُسمى «اللجنة الدائمة لشؤون العلاج من الإدمان»، تشكل برئاسة وزير الصحة العامة، ومدير عام الإدارة العامة للأمن العام بوزارة الداخلية، نائبا للرئيس، وعضوية كل من:
1 - ممثلين اثنين عن وزارة الداخلية (أحدهما مدير عام الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والثاني مدير إدارة الشرطة المجتمعية).
2 - ممثل عن وزارة الصحة العامة.
3- ممثل عن وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة.
4 - ممثل عن النيابة العامة.
5 - ممثل عن مؤسسة حمد الطبية.
6 - ممثل عن مركز نوفر.
وتختار كل جهة من يمثلها في عضوية اللجنة، ويصدر بتسمية أعضاء اللجنة قرار من وزير الصحة العامة.
ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر من موظفي وزارة الصحة العامة، يصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم قرار من الوزير.»
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العرب القطرية
منذ 2 أيام
- العرب القطرية
قرار أميري بإعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة تنظيم الأعمال الخيرية
حامد سليمان نشرت وزارة العدل، أمس، العدد 17 من الجريدة الرسمية لسنة 2025، الذي تضمن عددا من القوانين والقرارات والمراسيم المهمة، ومن بينها قانون رقم (9) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (20) لسنة 2018 بشأن تنظيم السياحة، وقانون رقم (10) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 2018 بشأن تنظيم فعاليات الأعمال، وقرار أميري رقم (21) لسنة 2025 بإعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة تنظيم الأعمال الخيرية. كما تضمنت الجريدة الرسمية قرارا أميريا رقم (22) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (15) لسنة 2021 بإنشاء قطر للسياحة، وقرار مجلس الوزراء رقم (23) لسنة 2025 بتعديل بعض احكام النظام الوظيفي لموظفي المدارس الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (32) لسنة 2019، وقرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (4) لسنة 2020 بإنشاء اللجنة الدائمة لشؤون العلاج من الإدمان. وجاء في المادة (1) من القرار الأميري رقم (21) لسنة 2025 بإعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة تنظيم الأعمال الخيرية: يُعاد تشكيل مجلس إدارة هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، برئاسة سعادة وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، وعضوية كل من: 1 - العميد / محمد إبراهيم عبد الله الجفيري ممثلا عن وزارة الداخلية. 2 - السيد / فيصل عبد الله حمد عبد الله الحنزاب ممثلا عن وزارة الخارجية 3 - السيد / فهد محمد الخيارين ممثلاً عن وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة 4 - السيد / مال الله عبد الرحمن الجابر ممثلا عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. 5 - السيد / يوسف علي المهندي ممثلا عن جهاز أمن الدولة. 6 - السيد / هشام صالح المناعي ممثلا عن مصرف قطر المركزي. ونصت مادة (2) على: تكون مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة. أما القرار الأميري رقم (22) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (15) لسنة 2021 بإنشاء قطر للسياحة، فجاء في المادة (1) منه: يستبدل بتعريف قطاع السياحة والضيافة الوارد في المادة (1) من القرار الأميري رقم (15) لسنة 2021 المشار إليه، التعريف التالي: «قطاع السياحة والضيافة: جميع الأنشطة والخدمات والكيانات العاملة في أي من المجالات الخمسة التالية، وأي قطاع فرعي تابع لقطاع السياحة والضيافة يحدده الرئيس: أ - السكن والإقامة: ويشمل الفنادق والمنتجعات السياحية، والشقق الفندقية والشقق المفروشة، وشاليهات الإيجار قصير الأجل، وأماكن الإقامة بنظام اقتسام الوقت أو «التايم شير» والكبائن، وأكواخا والبيوت الريفية، والمنتجعات الصحراوية، وبيوت الشباب، والمخيمات السياحية وأي أماكن أخرى مخصصة لإقامة السياح. ب - الترفيه والاسترخاء: ويشمل المدن الترفيهية، والمتنزهات المائية، والمنتزهات البحرية والمنتزهات العامة، والشواطئ العامة، والمجمعات التجارية، ومشروعات التطوير العقاري الكبرى، والمتاحف والمواقع الثقافية والتراثية، والفعاليات العامة. السياحة والسفر ج - السياحة والسفر: ويشمل شركات إدارة الوجهات السياحية، ومكاتب الإرشاد السياحي ووكالات السفر، ومنظمي الرحلات، ووكالات السفر الالكترونية، والرحلات البحرية، ورحلات المراكب الشراعية والطائرات المائية، وسيارات الأجرة، والمواصلات العامة وأنشطة برية أو بحرية أو جوية أخرى، ولا يشمل وسائل النقل الجوي المنظمة بموجب أحكام القانون المنظم للطيران المدني. د - الاجتماعات والمؤتمرات والمعارض: ويشمل ذلك الفعاليات التجارية ذات الطبيعة المميزة على النحو التالي: - الاجتماعات: تجمع عدد من الأفراد في مكان معين بغرض التشاور أو القيام بنشاط معين أو الاحتفال الذي يُدعى إليه بعض الأفراد لتقدير إنجازاتهم وتكريمهم، وتعقد هذه الاجتماعات إما بشكل منظم، أو غير منظم أو بناء على جدول زمني محدد كالاجتماعات السنوية واجتماعات لجان الشركات ومختلف الحفلات وحفلات الزفاف والخطوبة وأعياد الميلاد الخاصة بغير المقيمين في الدولة. - المؤتمرات: تجمع ينعقد الأهداف محددة بمشاركة مجموعة كبيرة من المشاركين للتشاور والنقاش وتقصي الحقائق وحل المشكلات وتقديم المشورة لفترة زمنية محدودة. - المعارض: فعاليات تجارية لعرض المنتجات والخدمات. ويُستثنى من ذلك كله الاجتماعات، والمؤتمرات، والمعارض التي تنظمها الدولة. هـ - خدمات الأطعمة والمشروبات: ويشمل الأندية الشاطئية، والنوادي الليلية، والمقاهي وشركات خدمات تقديم الطعام في الفعاليات، والمطاعم، ومنافذ المأكولات والمشروبات باستثناء المطاعم المستقلة والمنافذ غير التابعة لأي من المجالات المنصوص عليها في هذه الفقرة». مادة (2) يستبدل بنص المادة (3/البندان 6، 11) من القرار الأميري رقم (15) لسنة 2021 المشار إليه، النصوص التالية: (3/البندان 6، 11): 6 - دعم بناء وتطوير وتشغيل أصول قطاع السياحة والضيافة المملوكة للدولة، وفق الخطط التي يعتمدها مجلس الوزراء. 11 - اقتراح الخطة السنوية للدولة لإقامة وتنظيم المواسم والمهرجانات والفعاليات والمعارض والمؤتمرات، وفعاليات قطاع السياحة والضيافة الأخرى ذات العلاقة، داخل الدولة وخارجها، والإشراف على تنفيذها، وذلك بعد التنسيق مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث. مادة (3) تضاف إلى القرار الأميري رقم (15) لسنة 2021 المشار إليه، النصوص التالية: مادة (3 بنود 15،16،17) 15 - إبداء الرأي في شأن الموضوعات المتعلقة باستثمارات الدولة المخصصة لتطوير أصول قطاع السياحة والضيافة في دولة قطر. 16 - ضمان التميز في تقديم الخدمات بقطاع السياحة والضيافة بوضع معايير الجودة وتطبيقها للارتقاء بالخدمات والمنتجات المقدمة على مستوى قطاع السياحة برمته بالتنسيق مع الجهات المعنية الحكومية وغير الحكومية. 17 - دعم ورعاية المهرجانات والفعاليات السياحية وفعاليات الأعمال المحلية والإقليمية والدولية داخل الدولة وخارجها والتي من شأنها تنشيط السياحة وترويجها وزيادة عدد زوار الدولة». العلاج من الإدمان وجاء في المادة (1) من قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (4) لسنة 2020 بإنشاء اللجنة الدائمة لشؤون العلاج من الإدمان: يستبدل بنص المادة (1) من قرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 2020 المشار إليه، النص التالي: مادة (1) تُنشأ بوزارة الصحة العامة لجنة تُسمى «اللجنة الدائمة لشؤون العلاج من الإدمان»، تشكل برئاسة وزير الصحة العامة، ومدير عام الإدارة العامة للأمن العام بوزارة الداخلية، نائبا للرئيس، وعضوية كل من: 1 - ممثلين اثنين عن وزارة الداخلية (أحدهما مدير عام الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والثاني مدير إدارة الشرطة المجتمعية). 2 - ممثل عن وزارة الصحة العامة. 3- ممثل عن وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة. 4 - ممثل عن النيابة العامة. 5 - ممثل عن مؤسسة حمد الطبية. 6 - ممثل عن مركز نوفر. وتختار كل جهة من يمثلها في عضوية اللجنة، ويصدر بتسمية أعضاء اللجنة قرار من وزير الصحة العامة. ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر من موظفي وزارة الصحة العامة، يصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم قرار من الوزير.»
العرب القطرية
منذ 3 أيام
- العرب القطرية
8.4 مليار ريال أرباح مجموعة QNB في النصف الأول
الدوحة - العرب أعلنت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مصرفية في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا، عن نتائجها المالية للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2025. بلغ صافي الأرباح للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2025 مبلغ 8.4 مليار ريال (2.3 مليار دولار )، بزيادة نسبتها %3 مقارنة بالعام السابق، مما يعكس قوة النتائج المالية لمجموعة QNB. كما بلغ صافي الأرباح قبل ضرائب الركيزة الثانية مبلغ 9.1 مليار ريال (2.5 مليار دولار أمريكي)، بزيادة نسبتها 11% عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2024. كما ارتفع الدخل التشغيلي بنسبة %8 ليصل إلى 21.8 مليار ريال قطري (6.0 مليار دولار أمريكي)، مما يعكس نجاح مجموعة QNB في الحفاظ على نمو قوي ومستدام في مختلف مصادر الدخل. واعتمد مجلس إدارة مجموعة QNB أمس النتائج المالية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2025. علاوةً على ذلك، وبناءً على الأرباح المدورة القوية للمجموعة والاحتياطيات التنظيمية الكافية، وافق مجلس الإدارة على توزيع أرباح نقدية مرحلية بنسبة %35 من القيمة الاسمية للسهم ( 0.35 ريال للسهم الواحد) تستحق للمساهم مالك السهم في نهاية تداول يوم 17 يوليو 2025. ويخضع مقترح توزيع الأرباح النقدية المرحلية لموافقة مصرف قطر المركزي. وبذلك يؤسس QNB اتجاهاً رائداً من خلال إعلان توزيع أرباح نقدية مرحلية للعام الثاني بهدف مكافأة مساهمي البنك. بلغ إجمالي الموجودات مبلغ 1,354 مليار ريال قطري (372 مليار دولار أمريكي)، بزيادة نسبتها %7 عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2024. وكان المصدر الرئيسي لنمو إجمالي الموجودات هو القروض والسلف التي نمت بنسبة %9 لتصل الى 962 مليار ريال قطري (264 مليار دولار أمريكي). وساعد تدفق الودائع المتنوعة الى ارتفاع ودائع العملاء لتبلغ 935 مليار ريال قطري (257 مليار دولار أمريكي) بزيادة نسبتها %5 عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2024. واستقرت نسبة الكفاءة (نسبة التكلفة إلى الدخل) عند %23.0، والتي تعتبر واحدة من أفضل النسب بين المؤسسات المالية الكبيرة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. بلغ معدل القروض غير العاملة كنسبة من إجمالي محفظة القروض مستوى %2.9 كما في 30 يونيو 2025، وهو من بين أدنى المعدلات على نطاق البنوك الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا، الأمر الذي يعكس الجودة العالية لمحفظة القروض وفعالية سياسة إدارة المخاطر الائتمانية. وبلغت نسبة تغطية القروض غير العاملة مستوى %100، الأمر الذي يعكس استمرار النهج المتحفظ الذي تتبناه المجموعة تجاه القروض المتعثرة. ارتفع إجمالي حقوق المساهمين إلى 119 مليار ريال قطري ( 33 مليار دولار أمريكي)، بزيادة %8 عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2024. وبلغ العائد على السهم 0.85 ريال قطري (0.23 دولار أمريكي). بلغت نسبة كفاية رأس المال (CAR) 19.2% كما في 30 يونيو 2025. كما بلغت نسبة تغطية السيولة ونسبة التمويل الصافي المستقر 151% و103% على التوالي. وتعد تلك النسب أعلى من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية لمصرف قطر المركزي ولجنة بازل الثالثة. تتواجد مجموعة QNB في أكثر من 28 دولة عبر ثلاث قارات، ويعمل بها أكثر من 31,000 موظف من خلال 900 موقع وأكثر من 5,000 جهاز صراف آلي.
العرب القطرية
منذ 3 أيام
- العرب القطرية
«التجارة» تحذر المحال من غياب خدمة الدفع الإلكتروني
محمد طلبة طالبت وزارة التجارة والصناعة أصحاب المنشآت التجارية بضرورة توفير خدمة الدفع الإلكتروني في المحل، لتفادي أي عقوبات تترتب على ذلك. وأكدت التجارة والصناعة في منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي إكس أنه بموجب القرار الوزاري رقم (161) لسنة 2017، والقانون رقم (5) لسنة 2015، يتعين على جميع المنشآت التجارية توفير خدمة الدفع الإلكتروني للمستهلكين. ويُعد عدم توفير خدمات الدفع الإلكتروني للمستهلكين مخالفاً لأحكام المادة رقم (18) من القانون رقم (5) لسنة 2015، وعقوبتها الإغلاق الإداري لمدة (15) يوماً، أو لمدة تحددها الإدارة المختصة. وشددت الوزارة على وجوب معاملة مستخدم البطاقة الائتمانية أو بطاقة السحب المباشر عند سداد مشترياته بنفس معاملة العميل الذي يقوم بالسداد نقداً. والامتناع بشكل قطعي عن تحصيل أية عمولات عند الشراء أو عند إعادة قيمة المشتريات التي تتم عن طريق البطاقات الائتمانية أو بطاقة السحب المباشر. وطالبت التجارة المستهلكين بالإبلاغ عن أي محل يعتمد قبض عمولة إضافية عند الشراء أو عند إعادة قيمة المشتريات التي تتم بالبطاقة الائتمانية أو بطاقة السحب المباشر. وكان مصرف قطر المركزي قد أعلن عن تسجيل نحو 54 مليون معاملة على جميع أنظمة الدفع بدولة قطر بقيمة تقدر بـ 15 مليارا و280 مليون ريال خلال شهر مايو الماضي، مشيرا إلى ان نقاط البيع استقبلت 56% منها فيما كان نصيب التجارة الإلكترونية نحو 26%، أما نظام الدفع فورا فاستحوذ على 17% فيما جاء نظام الدفع من خلال الهاتف الجوال بالمرتبة الاخيرة بنحو 1 % من المعاملات. وكشف المصرف المركزي عن أن إحصاءات الدفع باستخدام البطاقات في شهر مايو 2025 تضمنت المعاملات على أجهزة البيع بقيمة إجمالية 8 مليارات و547 مليون ريال بعدد معاملات بلغ 42 مليونا و736 ألف معاملة، أما المعاملات على التجارة الإلكترونية بإجمالي 3 مليارات و965 مليون ريال وبلغ عدد المعاملات 9 ملايين و 446 ألف معاملة. ويعمل مصرف قطر المركزي على تطوير البنية التحتية لأنظمة المدفوعات التي تعكس حرص مصرف قطر المركزي على تقديم أفضل الخدمات لعملاء البنوك والمؤسسات المالية في الدولة، وتلبي حاجياتهم المتنامية بما يتماشى مع الطلب المتزايد على خدمات التكنولوجيا المالية، ويسهل المعاملات المالية والتجارية بين الحسابات البنكية للأفراد والشركات مواكبة للتطور المتسارع الذي يشهده الاقتصاد الوطني. وتشرف وزارة التجارة والصناعة على النشاط التجاري والصناعي، وتوجيهه بما يتفق مع متطلبات التنمية الوطنية، والعمل على تنمية الاعمال والمساهمة في جذب الاستثمارات ودعم وتنمية الصادرات، وتطوير أساليب وإجراءات تقديم الخدمات العامة لقطاع الأعمال والاستثمار، والإشراف على مزاولة المهن التجارية، وقيد وتسجيل المنشآت التجارية والاستثمارية، وإصدار التراخيص اللازمة لممارسة نشاطها، والإشراف على تنظيم ومراقبة الأسواق في مجال اختصاصها، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وحماية حقوق الملكية الفكرية، ووضع السياسة العامة للتصنيع وتنمية الصناعات الوطنية، وتطوير واستغلال المناطق الصناعية التابعة لها، واقتراح إنشاء مناطق صناعية جديدة.
