كيف استطاعت حماس الاستمرار في دفع جزء من رواتب الموظفين المدنيين؟
بعد نحو عامين من الحرب، أصبحت القدرة العسكرية لحركة حماس ضعيفة، وباتت قيادتها السياسية تحت ضغط شديد.
ومع ذلك، استمرت حماس طوال فترة الحرب في استخدام نظام سرّي لدفع رواتب 30 ألف موظف مدني نقداً، بإجمالي يبلغ 7 ملايين دولار (5.3 ملايين جنيه استرليني).
وتحدثت بي بي سي مع ثلاثة موظفين مدنيين، أكدوا أنهم تلقوا خلال الأسبوع الماضي ما يقارب 300 دولار لكل واحد منهم.
ويُعتقد أن هؤلاء من بين عشرات الآلاف من الموظفين الذين يتلقون كل عشرة أسابيع، ما يزيد قليلاً عن 20 في المئة من رواتبهم التي كانت قبل الحرب.
وفي ظل التضخم المتصاعد، تسبب هذا الراتب الرمزي، الذي لا يمثل سوى جزء بسيط من الراتب الكامل، في تزايد الاستياء حتى بين أتباع الحركة.
ولا تزال أزمة نقص الغذاء الحادة - التي تُلقي وكالات الإغاثة باللوم فيها على القيود الإسرائيلية - مستمرة في غزة، حيث بلغ سعر كيلوغرام الدقيق في الأسابيع الأخيرة ما يصل إلى 80 دولاراً، وهو أعلى سعر على الإطلاق.
ومع غياب نظام مصرفي فعّال في غزة، أصبحت عملية استلام الرواتب معقدة وخطيرة في بعض الأحيان.
إذ تعمل إسرائيل بانتظام على تحديد واستهداف موزّعي الرواتب التابعين لحماس، في محاولة لتعطيل قدرة الحركة على الحكم.
وغالباً ما يتلقى الموظفون، من ضباط الشرطة إلى موظفي الضرائب، رسالة مشفرة على هواتفهم، تطلب منهم الذهاب إلى موقع محدد في وقت محدد "لمقابلة صديق على كوب شاي".
وفي نقطة اللقاء، يقترب شخص - رجل أو أحياناً امرأة - من الموظف ويسلّمه بسرّية ظرفاً مغلقاً يحتوي على المال، ثم يختفي.
وتحدّث موظف في وزارة الأوقاف في غزة، رفض الكشف عن اسمه لأسباب أمنية، عن المخاطر التي يواجهها عند استلام راتبه.
ويقول: "في كل مرة أذهب لاستلام راتبي، أودّع زوجتي وأطفالي. أعلم أنني قد لا أعود. في عدة مناسبات، استهدفت الغارات الإسرائيلية نقاط توزيع الرواتب، وقد نجوت من إحدى تلك الضربات التي استهدفت سوقاً مزدحمة في مدينة غزة".
أما علاء، الذي غيّرنا اسمه حفاظاً على هويته، يعمل معلماً في مدرسة حكومية، ويعيل عائلة مكونة من ستة أفراد.
وقال لبي بي سي: "استلمتُ 1000 شيكل (حوالي 300 دولار) من أوراق نقدية بالية، لكن لم يقبلها أي تاجر. فقط 200 شيكل كانت قابلة للاستخدام، والباقي، بصراحة، لا أعرف ما أفعل به".
وأضاف: "بعد شهرين ونصف الشهر من الجوع، يدفعون لنا نقوداً ممزقة. غالباً ما أضطر للذهاب إلى نقاط توزيع المساعدات على أمل الحصول على القليل من الطحين لإطعام أطفالي. أحياناً أعود بشيء قليل، لكن في معظم الأحيان أفشل".
وفي مارس/آذار، أعلنت القوات الإسرائيلية أنها قتلت إسماعيل برهوم، رئيس الشؤون المالية لحكومة حماس، خلال غارة على مستشفى ناصر في خان يونس، متهمةً إياه بتحويل الأموال إلى الجناح العسكري للحركة.
ولا يزال من غير الواضح كيف تتمكن حماس من مواصلة دفع الرواتب، رغم تدمير جزء كبير من بنيتها الإدارية والمالية.
غير أن مسؤولاً رفيعاً في حماس، شغل مناصب عليا ويعرف جيداً آليات تمويل الحركة، قال لبي بي سي، إن الحركة خزّنت ما يقرب من 700 مليون دولار نقداً، إلى جانب مئات الملايين من العملة المحلية (الشيكل) داخل أنفاق تحت الأرض قبل هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 على بلدات إسرائيلية في منطقة غلاف غزة، الذي أشعل الحملة العسكرية الإسرائيلية المدمّرة.
ويُعتقد أن هذه الأموال كانت تحت إشراف مباشر من قائد الحركة السابق يحيى السنوار وشقيقه محمد، واللذين قُتلا خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية.
"طرود غذائية لعائلات عناصرها"
واعتمدت حماس تاريخياً على الإيرادات من الرسوم الجمركية والضرائب المفروضة على سكان غزة، بالإضافة إلى ملايين الدولارات من الدعم القطري.
أما كتائب القسام، الجناح العسكري لحماس، والذي يعمل عبر نظام مالي منفصل، فتتلقى تمويلها بشكل رئيسي من إيران.
كما قال مسؤول كبير في جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر، التي تعتبر أحد أقوى التنظيمات الإسلامية في العالم، إن حوالي 10 في المئة من ميزانيتهم كانت تُوجّه أيضاً لحماس.
ومن أجل تحقيق إيرادات خلال الحرب، واصلت حماس فرض الضرائب على التجّار، كما قامت ببيع كميات كبيرة من السجائر بأسعار مبالغ فيها وصلت إلى 100 ضعف سعرها الأصلي. فقبل الحرب، كان ثمن علبة السجائر (20 سيجارة) يبلغ 5 دولارات، أما الآن فقد تجاوز 170 دولاراً.
وبالإضافة إلى المدفوعات النقدية، وزّعت حماس طروداً غذائية على أعضائها وعائلاتهم عبر لجان طوارئ محلية، يتم تغيير قيادتها باستمرار خشية الاستهدافات الإسرائيلية المتكررة.
وقد أثار ذلك غضباً شعبياً، حيث يتهم العديد من سكان غزة الحركة بتوزيع المساعدات فقط على أنصارها، وتجاهل بقية السكان.
واتهمت إسرائيل حماس بسرقة المساعدات التي دخلت غزة خلال وقف إطلاق النار في وقت سابق من هذا العام، وهو ما تنفيه حماس.
ومع ذلك، أفادت مصادر من داخل غزة لبي بي سي، بأن كمية من المساعدات استولت عليها حماس بالفعل خلال تلك الفترة.
وقالت نسرين خالد، وهي أرملة تعيل ثلاثة أطفال بعد وفاة زوجها بالسرطان قبل خمس سنوات، لبي بي سي: "عندما اشتدّ الجوع، لم يكن أطفالي يبكون فقط من الألم، بل من رؤيتهم لأطفال جيراننا الذي يتبعون لحماس وهم يتلقون طروداً غذائية وأكياس دقيق. أليسوا هم سبب معاناتنا؟ لماذا لم يؤمّنوا الغذاء والماء والدواء قبل مغامرتهم في 7 أكتوبر/تشرين الأول؟".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبار ليبيا
منذ ساعة واحدة
- أخبار ليبيا
ارتفاع مستمر.. اسعار الدولار بالصكوك في البنوك الليبية الخميس 7 أغسطس 2025
سجلت اسعار دولار الصكوك في البنوك الليبية صعودا مستمراً في ختـام تداولات يوم الخميس 07 أغسطس 2025 مقارنة بالاسعار التي سجلتها في وقت سابق. وفيما يلي ننشر اسعار الدولار الامريكي مقابل الدينار الليبي بالصكوك (الشيك) في عدد من البنوك الليبية في ختام التداولات لهذا اليوم برصد المشهد الليبي: ــ دولار صكوك مصرف الجمهورية: البيع 8.190 دينار، الشراء 8.1875 دينار. ــ دولار صكوك التجارة والتنمية/طرابلس: البيع 8.200 دينار، الشراء 8.1975 دينار. ــ دولار صكوك التجاري الوطني : البيع 8.190 دينار، الشراء 8.2325 دينار ــ دولار صكوك الأمان: البيع 8.190 دينار، الشراء 8.2325 دينار. ــ دولار صكوك الوحدة/طرابلس : البيع 8.190 دينار، الشراء 8.2325 دينار. ــ دولار صكوك التنمية/بنغازي: البيع 8.260 دينار، الشراء 8.2575 دينار. ــ دولار صكوك الوحدة/ بنغازي: البيع 8.250 دينار، الشراء 8.2475 دينار. ــ دولار صكوك شمال افريقيا: البيع 8.180 دينار، الشراء 8.1775 دينار. ــ دولار صكوك الصحاري: البيع 8.170 دينار، الشراء 8.1675 دينار. ــ دولار صكوك الواحة: البيع 8.180 دينار، الشراء 8.1775 دينار. ــ دولار صكوك الإسلامي: البيع 8.2100 دينار، الشراء 8.2075 دينار. ــ دولار صكوك المتحد: البيع 8.1650 دينار، الشراء 8.1625 دينار. ــ دولار صكوك النوران: البيع 8.170 ، الشراء 8.1775 دينار. وأصدر مصرف ليبيا المركزي قرارًا رسميًا يحمل رقم (18) لسنة 2025، يقضي بـتخفيض سعر صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية بنسبة 13.3%، وبموجب القرار، تم تعديل قيمة الدينار الليبي من 0.1555 وحدة سحب خاصة إلى 0.1349 وحدة سحب خاصة لكل دينار.
عين ليبيا
منذ 2 ساعات
- عين ليبيا
سوريا.. أول فيديو لاستجواب شخصيات بارزة متهمة بجرائم حرب وقتل بينها مفتي سابق وقيادات أمنية
نشرت وزارة العدل السورية، الخميس، مقطع فيديو يوثق أول جلسة استجواب رسمية لعدد من الشخصيات الأمنية والسياسية البارزة في عهد الرئيس السابق بشار الأسد، من بينهم مفتي سوريا السابق أحمد بدر الدين حسون، واللواء إبراهيم حويجة، والوزير الأسبق محمد إبراهيم الشعار، والعميد عاطف نجيب. وأظهر الفيديو توجيه تهم جنائية خطيرة للموقوفين، شملت القتل العمد، وأعمال التعذيب المؤدية إلى الوفاة، والتحريض على الحرب الأهلية، إضافة إلى المشاركة والتدخل في جرائم قتل، بحسب ما جاء في البيان المرافق للفيديو. أبرز المتهمين أحمد بدر الدين حسون، المعروف بلقب 'مفتي البراميل'، أُوقف في مارس 2025 في مطار دمشق الدولي أثناء محاولته مغادرة البلاد، بناءً على مذكرة صادرة عن النائب العام السوري. وسبق لحسون أن شغل منصب المفتي العام للجمهورية خلال سنوات الحرب السورية. إبراهيم حويجة، لواء سابق في الجيش السوري وأحد كبار ضباط الأمن، يُواجه تهماً تتعلق بجرائم ضد الإنسانية واغتيال شخصيات سياسية معارضة داخل وخارج سوريا، من أبرزها الزعيم اللبناني كمال جنبلاط في مارس 1977. وينحدر حويجة من محافظة اللاذقية، وارتبط اسمه بقمع انتفاضة حماة عام 1982. محمد إبراهيم الشعار، وزير الداخلية الأسبق، تولى المنصب خلال حكومة عادل سفر بعد اندلاع الثورة السورية عام 2011. تتهمه المعارضة بالتورط في مجازر، من بينها أحداث سجن صيدنايا عام 2008، إضافة إلى مشاركته في قمع الحراك الشعبي. سلّم نفسه للسلطات في فبراير 2025. عاطف نجيب، العميد السابق في فرع الأمن السياسي بدرعا وابن خالة بشار الأسد، يُحمّله ناشطون سوريون مسؤولية إشعال شرارة الثورة السورية في مارس 2011 بعد اعتقال أطفال وتعذيبهم بطريقة وحشية. وتأتي هذه التحقيقات في ظل تغيرات سياسية وأمنية تشهدها سوريا بعد تشكيل حكومة جديدة وعدت بفتح ملفات حقوقية وإنسانية مثيرة للجدل، كانت حتى وقت قريب من المحظورات. تقرير إسرائيلي: الانسحاب من سوريا ولبنان 'غير وارد' في ظل العقيدة الأمنية الجديدة لتل أبيب أكد مركز 'ألما' الإسرائيلي، المختص بدراسة التحديات الأمنية على الجبهة الشمالية، أن العقيدة الأمنية الجديدة لإسرائيل تستبعد أي انسحاب من الأراضي السورية أو اللبنانية التي يتواجد فيها الجيش الإسرائيلي، معتبراً أن هذا الوجود 'ليس ورقة مساومة مؤقتة، بل ضرورة أمنية طويلة الأمد'. وأشار التقرير، الذي نُشر على الموقع الرسمي للمركز، إلى أن إسرائيل تتمركز في خمسة مواقع بجنوب لبنان وتسعة مواقع في الجانب السوري من خط فصل القوات لعام 1974، موضحاً أن 'أي عملية دبلوماسية تتجاهل هذه الحقيقة محكوم عليها بالفشل'. وبحسب التقرير، فإن 'عدم نية كل من حزب الله والنظام السوري الحالي بقيادة الرئيس أحمد الشرع، الاستجابة للشروط الأمنية الإسرائيلية للانسحاب'، يشكل حجر عثرة أمام أي تسوية دبلوماسية مستقبلية، لا سيما في ظل تصاعد التوتر على الحدود الشمالية. وذكر التقرير أن النظام السوري الجديد يسعى لاستعادة سيطرته على كامل الأراضي السورية، لكن هذا الطموح يتعارض مع مطلب تل أبيب بإنشاء منطقة عازلة موسعة ومنزوعة السلاح في جنوب سوريا، قد تمتد حتى جنوب العاصمة دمشق. أما بالنسبة للبنان، فاعتبر التقرير أن الجيش اللبناني 'لا يملك القدرة الفعلية على نزع سلاح حزب الله بشكل جذري'، حتى وإن توفرت الإرادة السياسية لدى الحكومة اللبنانية الجديدة. وأوضح مركز 'ألما' أن العقيدة الأمنية الجديدة لإسرائيل، التي تشكلت بعد هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023، باتت تركز على 'إزالة قدرات العدو كأولوية قصوى'، ورفض استراتيجيات 'الاحتواء أو ضبط النفس' التي اتبعتها إسرائيل في السابق. وخلص التقرير إلى أن الدروس المستخلصة من أحداث الجنوب الإسرائيلي أعادت تشكيل النظرة الأمنية، ما يجعل الانسحاب من المواقع الحدودية في لبنان وسوريا أمراً غير مطروح على الطاولة في المستقبل المنظور.
عين ليبيا
منذ 2 ساعات
- عين ليبيا
بقيمة 35 مليار دولار.. إسرائيل توقع أكبر اتفاقية تصدير غاز في تاريخها مع مصر
وقّع حقل 'ليفياثان' الإسرائيلي للغاز الطبيعي، الواقع قبالة ساحل إسرائيل في البحر المتوسط، أكبر اتفاقية تصدير في تاريخ البلاد، تقدر قيمتها بنحو 35 مليار دولار، لتزويد مصر بكميات ضخمة من الغاز حتى عام 2040. وقالت شركة نيوميد، أحد الشركاء في حقل 'ليفياثان'، إن الاتفاقية تشمل توريد نحو 130 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى مصر خلال فترة العقد، أو حتى استيفاء الكميات المتعاقد عليها بالكامل، ويبلغ احتياطي الحقل حوالي 600 مليار متر مكعب، ما يجعل هذا المشروع من أكبر مشاريع الغاز في المنطقة. ويأتي هذا التطور بعد عودة التدفق الطبيعي للغاز من حقلي 'ليفياثان' و'كاريش' الإسرائيليين إلى مصر تدريجياً عقب انتهاء التصعيد مع إيران، حيث يصل التدفق إلى نحو مليار قدم مكعب يومياً، وتستفيد مصر من جزء من هذه الكميات لتغطية احتياجاتها المحلية، بينما تعيد تصدير الجزء الآخر، مما يدر أرباحاً كبيرة على الاقتصاد المصري. وكانت مصر في السابق مصدراً للغاز، لكنها أصبحت تعتمد بشكل متزايد على الواردات الإسرائيلية بسبب تراجع إنتاجها المحلي، رغم امتلاكها بنية تحتية متطورة تسمح بإعادة التصدير، وفي المقابل، تواصل إسرائيل توسيع حقولها الغازية مثل 'ليفياثان'، مع تخصيص جزء من الإنتاج المستقبلي للسوقين المصري والأردني. تجدر الإشارة إلى أن هذه الاتفاقية تأتي في ظل مطالب داخل الإعلام العبري بقطع إمدادات الغاز عن مصر، ما يعكس جدلاً داخلياً في إسرائيل حول العلاقة الاقتصادية مع القاهرة.
