نتائج الانتخابات اليابانية تُربك توجهات «بنك اليابان»
وأفرزت الانتخابات الأخيرة مشهداً سياسياً غير مواتٍ للائتلاف الحاكم، الذي خسر أغلبيته في مجلسي البرلمان، مما يعني فعلياً الحاجة إلى التفاوض مع المعارضة لتمرير أي تشريع، بما في ذلك الميزانيات وخطط الإصلاح الاقتصادي. وفي المقابل، تعكف قوى المعارضة على الدفع باتجاه تخفيضات ضريبية وحزم إنفاق إضافية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، في ظل موجة تضخم مستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات.
وبالنسبة لـ«بنك اليابان»، فإن هذه التحولات تطرح إشكاليتين بحسب «رويترز»؛ أولاً، زيادة الإنفاق التي قد تؤدي إلى رفع مستويات التضخم أكثر، مما يُجبر البنك على التشدد في سياساته، وثانياً، حالة الجمود السياسي المحتملة التي قد تمنعه من التنسيق أو التحرك بسرعة في حال احتاج لاتخاذ إجراءات طارئة.
ويُعدّ ذلك تحدياً استثنائياً في بلد تعوّد على استقرار مؤسساته النقدية والتشريعية، لا سيما أن سياسة «بنك اليابان» ظلت خلال العقد الماضي محكومة بتحفيز اقتصادي غير مسبوق، كان يهدف إلى كسر دورة الانكماش وإعادة الين إلى مستويات تنافسية.
الين في مهب الريح... ومخاطر التضخم تتزايد
أحد أبرز التداعيات الفورية لما بعد الانتخابات هو التأثير السلبي على سعر صرف الين، الذي يُعتبر مرآة حساسة لحالة الاستقرار السياسي والمالي في البلاد. وقد شهد الين تراجعاً في قيمته مقابل الدولار، ليبلغ حوالي 147.4 ين، مع توقعات بوصوله إلى ما دون 150، الأمر الذي قد يُضيف مزيداً من الضغوط التضخمية عبر قنوات الاستيراد.
ويرى محللون أن استمرار ضعف الين قد يُشكل السبب الحاسم الذي يدفع «بنك اليابان» إلى استئناف دورة رفع أسعار الفائدة، بعد توقف مؤقت أعلنه محافظ البنك كازو أويدا في وقت سابق من هذا العام. فالزيادة في أسعار الواردات نتيجة انخفاض قيمة العملة، تترجم مباشرة إلى ارتفاع في الأسعار المحلية، مما يُزيد العبء على الأسر والشركات على حد سواء.
وقالت ماري إيواشيتا، كبيرة الاستراتيجيين في شركة «نومورا» للأوراق المالية، إن استمرار ضعف الين «سيرفع معدل التضخم الأساسي، وبالتالي قد يكون دافعاً رئيسياً لاتخاذ إجراءات سياسية»، مشيرة إلى إمكانية رفع الفائدة في أكتوبر إذا تخطى الدولار حاجز 150 يناً.
وفي ضوء هذه التطورات، يُتوقع أن تعد الحكومة اليابانية ميزانية إضافية خلال الخريف، لتشمل إعفاءات ضريبية ومدفوعات مباشرة للأسر المتضررة من التضخم. وقد يتجاوز حجم هذه الحزمة 14 تريليون ين (نحو 95 مليار دولار)، وهي قيمة الحزمة التي أقرتها الحكومة العام الماضي. وتُعد هذه الخطوة استجابة لضغوط المعارضة، وكذلك محاولة لاستعادة بعض الزخم السياسي المفقود بعد الانتخابات.
ومع أن مثل هذا الإنفاق قد يُخفف جزئياً من وطأة التضخم، إلا أنه يُهدد بتوسيع العجز المالي لليابان، الذي يُعدّ أصلاً من بين الأعلى بين الدول المتقدمة، وهو ما قد يُثير مخاوف لدى المستثمرين ويزيد من تقلبات الأسواق المالية.
موقف حرج
ورغم أن القانون يضمن لـ«بنك اليابان» استقلاليته عن الحكومة، فإن تاريخه يُظهر أن قراراته لم تكن بمنأى عن المناخ السياسي. فقد سبق للبنك أن أطلق أكبر حزمة تحفيز في تاريخه عام 2013 تحت ضغط من حكومة شينزو آبي آنذاك، في محاولة لعكس الاتجاه الانكماشي ومعالجة ارتفاع قيمة الين.
واليوم، تتكرر الظروف لكن بصيغة مقلوبة مع ضعف الين، وتضخم مستمر، وسياسة حكومية مربكة. ومع أن رفع الفائدة إلى 1 في المائة يبدو ضرورياً، بحسب تقديرات موظفي البنك، إلا أن تنفيذ هذا التوجه يتطلب توازناً دقيقاً لتفادي كبح النمو أو صب الزيت على نار الأسواق المتوترة.
وبحسب المراقبين، تعيش اليابان لحظة محورية، حيث تتقاطع السياسة النقدية مع الواقع السياسي المضطرب والضغوط التضخمية المتزايدة. وفي هذا السياق، يُنتظر من «بنك اليابان» أن يُحسن قراءة المشهد، ويتصرف بحذر ولكن بمرونة، للحفاظ على استقرار الأسعار دون التضحية بالتعافي الاقتصادي. أما المستثمرون والمراقبون، فعليهم ترقب قرارات الخريف، حيث قد تُحسم فيها ملامح المسار النقدي القادم.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سعورس
منذ 31 دقائق
- سعورس
واشنطن تعيد المهاجرين لبلدانهم
ووجدت رويترز أن خمسة رجال على الأقل هددوا بالترحيل إلى ليبيا في مايو تمت إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية بعد أسابيع، وذلك وفقا لمقابلات مع اثنين منهم وأحد أفراد عائلاتهم ومحامين. وبعد أن منع قاض أميركي إدارة ترمب من إرسالهم إلى ليبيا، تمت إعادة رجلين من فيتنام واثنين من لاوس وخامس من المكسيك إلى بلدانهم. ولم ترد تقارير عن عمليات الترحيل هذه سابقا. ولم تُعلّق وزارة الأمن الداخلي على عمليات الترحيل. ولم تتمكن رويترز من تحديد ما إذا كانت بلدانهم الأصلية قد رفضت استقبالهم في البداية، أو سبب محاولة الولايات المتحدة إرسالهم إلى ليبيا. ونفت تريشيا ماكلوفلين المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي أن تكون البلدان الأصلية للمجرمين المرحلين إلى دول ثالثة مستعدة لاستعادتهم، لكنها لم تقدم تفاصيل عن محاولات لإعادة الرجال الخمسة إلى بلدانهم قبل تهديدهم بالترحيل إلى ليبيا. وقالت ماكلوفلين في بيان "إذا أتى أحدا إلى بلادنا بشكل غير قانوني وخالف قوانيننا، فقد ينتهي به الأمر في سجن سيكوت، أو أليجاتور ألكتراز، أو خليج غوانتانامو ، أو جنوب السودان أو دولة ثالثة أخرى"، في إشارة إلى سجن شديد الحراسة بالسلفادور ومركز احتجاز في إيفرجليدز في فلوريدا. ولم ترد وزارة الأمن الداخلي على طلب للتعليق بشأن عدد عمليات الترحيل إلى دول ثالثة منذ تولي ترمب منصبه في 20 يناير، على الرغم من ترحيل آلاف إلى المكسيك ومئات إلى دول أخرى. ووفقا لوزارة الأمن الداخلي، فإن الرجال الثمانية الذين أُرسلوا إلى جنوب السودان جاؤوا من كوبا ولاوس والمكسيك وميانمار وجنوب السودان وفيتنام ، والرجال الخمسة الذين أُرسلوا إلى إسواتيني من مواطني كوبا وجامايكا ولاوس وفيتنام واليمن. وقالت أبيجيل جاكسون المتحدثة باسم البيت الأبيض إن الرجال الذين رُحِّلوا إلى جنوب السودان وإسواتيني كانوا "الأسوأ على الإطلاق"، ومن بينهم أشخاص أُدينوا في الولايات المتحدة بارتكاب جرائم اعتداء جنسي على أطفال وقتل. وأضافت في بيان "المجتمع الأميركي أكثر أمانا برحيل هؤلاء المجرمين غير الشرعيين". ولم ترد حكومة لاوس على طلبات للتعليق بشأن الرجال الذين تلقوا تهديدات بالترحيل إلى ليبيا، وأولئك الذين رُحِّلوا إلى جنوب السودان وإسواتيني. وذكر متحدث باسم وزارة الخارجية الفيتنامية في 17 يوليو أن الحكومة تتحقق من المعلومات المتعلقة بترحيل أشخاص إلى جنوب السودان، لكنه لم يُدل بمزيد من التعليقات. ولم تعلق الحكومة المكسيكية على الأمر. وقالت حكومة إسواتيني يوم الثلاثاء الماضي إنها لا تزال تحتجز المهاجرين الخمسة الذين استقبلتهم ويقبعون في زنازين انفرادية بموجب الاتفاق مع إدارة ترمب. وسمحت المحكمة العليا في يونيو لإدارة ترمب بترحيل المهاجرين إلى دول ثالثة دون منحهم فرصة لإثبات احتمالية تعرضهم للأذى. لكن مدى قانونية عمليات الترحيل لا تزال محل نزاع في دعوى قضائية اتحادية في بوسطن ، وهي قضية قد تعاد إلى المحكمة العليا ذات التوجه المحافظ. ويقول معارضون إن عمليات الترحيل تهدف إلى إثارة الخوف بين المهاجرين ودفعهم إلى "الترحيل الذاتي" إلى بلدانهم الأصلية بدلا من إرسالهم إلى دول بعيدة لا تربطهم بها أي صلة. وقالت ميشيل ميتلشتات مديرة الاتصالات في معهد سياسة الهجرة غير الحزبي "هذه رسالة مفادها أنكم قد تواجهون نتيجة عشوائية للغاية، إذا لم تختاروا المغادرة بمحض إرادتكم". ونصت إرشادات إنفاذ قوانين الهجرة الداخلية الأميركية الصادرة في يوليو على إمكانية ترحيل المهاجرين إلى دول لم تقدم ضمانات دبلوماسية لسلامتهم في غضون ست ساعات فقط من إخطارهم. وفي حين ركزت الإدارة على ترحيل المجرمين المدانين إلى دول أفريقية، فقد أرسلت أيضا أفغانا وروسا وغيرهم من طالبي اللجوء إلى بنما وكوستاريكا. وفي مارس، رحلت إدارة ترمب أكثر من 200 فنزويلي متهمين بالانتماء إلى عصابات إلى السلفادور حيث احتجزوا في سجن سيكوت دون إمكانية التحدث إلى محامين حتى أطلق سراحهم في عملية تبادل سجناء الشهر الماضي. وتظهر بيانات الحكومة المكسيكية أنه جرى ترحيل أكثر من 5700 مهاجر غير مكسيكي إلى المكسيك منذ تولي ترمب منصبه، في استمرار لسياسة بدأت في عهد الرئيس السابق جو بايدن. وتقول ترينا ريلموتو المديرة التنفيذية للتحالف الوطني للتقاضي بشأن الهجرة المؤيد للمهاجرين إن حقيقة ترحيل رجل مكسيكي إلى جنوب السودان وتهديد آخر بالترحيل إلى ليبيا تشير إلى أن إدارة ترمب لم تحاول إرسالهم إلى بلدانهم الأصلية.
صحيفة سبق
منذ ساعة واحدة
- صحيفة سبق
إنفاق أسبوعي يتجاوز 15.6 مليار ريال عبر 244 مليون عملية نقاط بيع في المملكة
بلغ عدد عمليات نقاط البيع في المملكة خلال المدة من 27 يوليو إلى 2 أغسطس 2025م نحو 244,038,000 عملية، بقيمة إجمالية بلغت 15,606,245,000 ريال، مقارنة بـ11,870,322,000 ريال عن المدة نفسها من الأسبوع السابق. ووفقًا للنشرة الأسبوعية الصادرة عن البنك المركزي السعودي لنقاط البيع، فقد بلغ عدد العمليات في قطاع النقل 6,616,000 عملية بقيمة 1,212,917,000 ريال، بينما سجل قطاع الصحة 11,057,000 عملية بقيمة 1,028,683,000 ريال. أما المطاعم والمقاهي فقد شهدت 59,637,000 عملية بقيمة 1,902,222,000 ريال، في حين بلغت عمليات المخبوزات والحلويات 5,256,000 عملية بقيمة 251,903,000 ريال. وفي قطاع الفنادق تم تسجيل 1,016,000 عملية بقيمة 353,511,000 ريال، بينما بلغت عمليات قطاع الأطعمة والمشروبات 54,635,000 عملية بقيمة 2,344,124,000 ريال، وسجل قطاع الملبوسات والإكسسوارات 9,211,000 عملية بقيمة 1,118,598,000 ريال، وبلغ عدد العمليات في قطاع الثقافة والترفيه 4,003,000 عملية بقيمة 398,845,000 ريال. أما الخدمات المهنية والتجارية فقد سجلت 16,279,000 عملية بقيمة 1,197,461,000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الأجهزة الإلكترونية والكهربائية 1,766,000 عملية بقيمة 194,603,000 ريال، في حين بلغ عدد العمليات في الأثاث والمستلزمات المنزلية 2,868,000 عملية بقيمة يبدو أنها تحتوي على خطأ رقمي واضح حيث ذُكرت كـ552,452,222,000 ريال، وهو رقم لا يتسق مع باقي الفئات. وسجّل قطاع مواد البناء والتعمير 2,562,000 عملية بقيمة 442,082,000 ريال، بينما بلغ عدد العمليات في قطاع المجوهرات 331,000 عملية بقيمة 377,907,000 ريال، وفي قطاع الاتصالات 3,798,000 عملية بقيمة 193,823,000 ريال، وقطاع التعليم 166,000 عملية بقيمة 190,034,000 ريال. أما المنافع والخدمات العامة فقد سجلت 767,000 عملية بقيمة 54,845,000 ريال، وبلغ عدد عمليات محطات الوقود 18,463,000 عملية بقيمة 1,097,439,000 ريال، بينما سجلت خدمات غسيل الملابس 3,259,000 عملية بقيمة 67,574,000 ريال، وبلغ عدد العمليات الأخرى 42,346,000 عملية بقيمة 2,627,222,000 ريال. وعلى مستوى مدن المملكة، سجلت مدينة الرياض أعلى عدد من عمليات نقاط البيع بـ75,662,000 عملية بقيمة 5,082,730,000 ريال، تلتها مدينة جدة بـ28,062,000 عملية بقيمة 2,114,310,000 ريال، ثم الدمام بـ9,139,000 عملية بقيمة 698,913,000 ريال. وفي مكة المكرمة بلغت العمليات 9,773,000 عملية بقيمة 646,017,000 ريال، وفي المدينة المنورة 9,941,000 عملية بقيمة 632,365,000 ريال، أما أبها فسجلت 5,152,000 عملية بقيمة 301,680,000 ريال، وفي بريدة بلغ عدد العمليات 5,373,000 بقيمة 365,993,000 ريال. وسجلت تبوك 5,016,000 عملية بقيمة 298,516,000 ريال، وحائل 4,559,000 عملية بقيمة 276,597,000 ريال، والخبر 4,615,000 عملية بقيمة 399,834,000 ريال، بينما سجلت المدن الأخرى مجتمعة 22,614,000 عملية بقيمة 1,030,454,000 ريال.
عكاظ
منذ 2 ساعات
- عكاظ
15 مليار ريال قيمة عمليات نقاط البيع في المملكة خلال أسبوع
بلغ عدد عمليات نقاط البيع في المملكة خلال المدة من 27 يوليو - 02 أغسطس 2025م, (244,038,000) عملية، بقيمة (15,606,245,000) ريال، مقابل (11,870,322,000) ريال، عن المدة السابقة نفسها. ووفق نشرة البنك المركزي السعودي الأسبوعية لنقاط البيع، بلغ عدد العمليات في النقل (6,616,000) بقيمة (1,212,917,000) ريال، وبلغ عدد العمليات في الصحة (11,057,000) بقيمة (1,028,683,000) ريال، وبلغ عدد العمليات في المطاعم والمقاهي (59,637,000) بقيمة (1,902,222,000) ريال، وبلغ عدد العمليات في المخبوزات والحلويات (5,256,000) بقيمة (251,903,000) ريال، وبلغ عدد العمليات في الفنادق (1,016,000) بقيمة (353,511,000) ريال، وبلغ عدد العمليات في الأطعمة والمشروبات (54,635,000) بقيمة (2,344,124,000) ريال، وبلغ عدد العمليات في الملبوسات والإكسسوارات (9,211,000) بقيمة (1,118,598,000) ريال، في حين بلغ عدد العمليات في الثقافة والترفيه (4,003,000) بقيمة (398,845,000) ريال. ووصل عدد العمليات في الخدمات المهنية والتجارية (16,279,000) بقيمة (1,197,461,000) ريال، وبلغ عدد العمليات في الأجهزة الالكترونية والكهربائية (1,766,000) بقيمة (194,603,000) ريال، وبلغ عدد العمليات في الأثاث والمستلزمات المنزلية إلى (2,868,000) بقيمة (552,452,222,000) ريال، وبلغ عدد العمليات في مواد البناء والتعمير (2,562,000) بقيمة (442,082,000) ريال، وبلغ عدد العمليات في المجوهرات (331,000) بقيمة (377,907,000) ريال، وبلغ عدد العمليات في الاتصالات (3,798,000) بقيمة (193,823,000) ريال، وبلغ عدد العمليات في التعليم (166,000) بقيمة (190,034,000) ريال. وبلغ عدد العمليات في المنافع والخدمات العامة (767,000) بقيمة (54,845,000) ريال، وبلغ عدد العمليات في محطات الوقود (18,463,000) بقيمة (1,097,439,000) ريال، وبلغ عدد العمليات في خدمات غسيل الملابس (3,259,000) بقيمة (67,574,000) ريال، وبلغ عدد العمليات الأخرى (42,346,000) بقيمة (2,627,222,000) ريال. وعلى مستوى مدن المملكة، بلغ عدد عمليات نقاط البيع الأسبوعية في الرياض (75,662,000) بقيمة (5,082,730,000) ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في مكة المكرمة (9,773,000) بقيمة (646,017,000) ريال، في حين بلغ عدد عمليات نقاط البيع في المدينة المنورة (9,941,000) بقيمة (632,365,000) ريال. وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في تبوك (5,016,000) بقيمة (298,516,000) ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في حائل (4,559,000) بقيمة (276,597,000) ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في أبها (5,152,000) بقيمة (301,680,000) ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في بريدة (5,373,000) بقيمة (365,993,000) ريال. أما عدد عمليات نقاط البيع في الخبر فبلغ (4,615,000) بقيمة (399,834,000) ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في الدمام (9,139,000) بقيمة (698,913,000) ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في جدة (28,062,000) بقيمة (2,114,310,000) ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في المدن الأخرى (22,614,000) بقيمة (1,030,454,000) ريال. أخبار ذات صلة
