وقفٌ معرفيٌّ في حلّةٍ جديدة
هذا السلوك النبيل لا يُعد تبرعًا عابرًا بكتب فائضة، بل تجسيدًا لفكرة الوقف المعرفي في سياقها المجتمعي، وإيمانًا بأن الكتاب لا يفقد قيمته بمرور الوقت، بل يزداد أثره حين ينتقل من عقل إلى آخر. وقد أصبحنا نلاحظ تنامي ظاهرة التبرع بالمكتبات الشخصية، سواء بعد وفاة أصحابها أو تقدمهم في السن، وهو ما عايشته حين كنت عضوًا في لجنة جامعية معنية بالمكتبات والتبرعات العلمية، حيث كانت الجامعة تتلقى شهريًا طلبات عديدة لتسليم مكتبات شخصية، إلا أن الإمكانات لم تكن كافية لقبولها جميعًا، نتيجة محدودية المساحات، أو تكرار العناوين، أو ضعف القدرة على الفهرسة.
وفي ظل هذه التحديات، تبرز أهمية المبادرات الفردية والمجتمعية كبديل مرن وفاعل، لا يعتمد على البيروقراطية المؤسسية، بل ينطلق من وعي جمعي بقيمة العطاء العلمي. ويمكن تطوير هذه المبادرات لتأخذ طابعًا وطنيًا منظّمًا، من خلال إنشاء مكتبات أهلية أو مراكز تطوعية في الأحياء، أو عبر شراكات مع الجمعيات الأدبية، أو الجامعات، أو غيرها، لتكون منصات حرة لتداول الكتب والمعرفة.
وبهذا التوجّه، يمكن أن تتشكّل خريطة وطنية للمكتبات الوقفية المتجددة، تُعيد للكتاب دوره التنويري، وتنقله من رفوف النسيان إلى عقول الباحثين. وهي دعوة لكل أكاديمي ومثقف ألا يجعل علمه حبيس الجدران بعده، وألا يدع كتبه تُنسى قبل أن تُقرأ، فربما في كتابٍ من مكتبته حياة معرفية جديدة، ومستقبل لطالب علم ينتظر الفرصة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرياض
منذ 8 ساعات
- الرياض
المرأة شريكة في صياغة الغد وبناء الوطننسـاء يبرمجـن المسـتقبـل
شهدت المملكة العربية السعودية خلال السنوات الأخيرة تحولات جذرية في تمكين المرأة، لا سيما في القطاعات التي كانت حكرًا على الرجال، مثل قطاع التقنية. ومع تسارع وتيرة التحول الرقمي ورؤية المملكة 2030، برزت المرأة السعودية كعنصر فاعل في بناء الاقتصاد الرقمي، وحققت حضورًا لافتًا في مجالات مثل البرمجة، الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، وتطوير البرمجيات. هذا التمكين لم يكن مجرد تمثيل رمزي، بل تجسد في قصص نجاح ملموسة، ومبادرات حكومية، ومناصب قيادية تقلدتها نساء سعوديات في شركات تقنية محلية وعالمية. التقرير التالي يستعرض ملامح هذا التمكين، والتحديات التي واجهت المرأة في هذا المجال، والفرص التي تنتظرها في المستقبل. تحولات جذرية حتى وقت قريب، كان قطاع التقنية يُنظر إليه كبيئة عمل ذكورية بطبيعتها، تندر فيها مشاركة النساء. إلا أن هذا التصور بدأ يتغير بشكل متسارع مع بدء تنفيذ برامج رؤية 2030، التي حرصت على إشراك المرأة في كل المجالات، بما فيها التقنية. ونتيجة لذلك، تم تعديل السياسات التنظيمية لتمكين النساء من العمل في القطاعات التكنولوجية، وتوفير بيئات عمل مرنة، وتقديم برامج تدريب متخصصة، أطلقت عدة جهات حكومية مبادرات لتعزيز حضور المرأة، مثل 'مبادرة العطاء الرقمي' و'برنامج تمكين المرأة في الأمن السيبراني'، إضافة إلى دعم ريادة الأعمال النسائية في مجالات التقنية الناشئة. كما أتاحت الجامعات فرصاً أكبر للطالبات لدراسة تخصصات الحاسب وتقنية المعلومات، مما أسهم في خلق جيل جديد من المهندسات والمبرمجات وصاحبات المشاريع التقنية، وبرزت عدة أسماء ونماذج ملهمة لنساء سعوديات في التقنية كان لهن دور في تمهيد الطريق لغيرهن من النساء. من بين هذه الأسماء، المهندسة غادة المطيري، العالمة السعودية المقيمة في الولايات المتحدة، والتي حصدت جوائز عالمية في مجال تقنية النانو. وكذلك المهندسة مشاعل الشميمري، التي أصبحت أول سعودية تعمل في وكالة الفضاء الأمريكية 'ناسا' في مجال تصميم الصواريخ، وعلى الصعيد المحلي، تشغل العديد من النساء اليوم مناصب قيادية في قطاعات تقنية متقدمة، ويقدن مشاريع ناجحة في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، وتطوير التطبيقات. كما أسّست العديد من رائدات الأعمال السعوديات شركات تقنية ناشئة حققت حضورًا لافتًا في السوق المحلي والإقليمي. هذه النماذج تلهم آلاف الفتيات السعوديات لدخول القطاع بثقة، وتثبت أن التميز في التقنية لا يرتبط بجنس، بل بالجدارة والكفاءة. تحديات وصعوبات رغم كل ما تحقق، إلا أن تمكين المرأة في التقنية لم يكن طريقًا سهلاً فقد واجهت النساء تحديات على مستوى التقبل المجتمعي، والفرص المتاحة، والتمييز في بعض بيئات العمل. كما أن قلة النماذج النسائية سابقًا في هذا المجال جعلت من الصعب تخيل النجاح فيه بالنسبة لكثير من الفتيات، التوازن بين العمل والحياة الشخصية شكل أيضًا تحديًا، خاصة في ظل طبيعة بعض الوظائف التقنية التي تتطلب ساعات طويلة أو العمل الليلي. إضافة إلى ذلك، فإن الوصول إلى مناصب قيادية لا يزال يواجه بعض المعوقات، إذ أن عدد النساء في المناصب الإدارية العليا في الشركات التقنية لا يزال محدودًا مقارنة بالرجال، لكن هذه التحديات بدأت بالتقلص مع ازدياد الوعي المجتمعي، وتنامي الدعم الحكومي، وتطور السياسات الداخلية للشركات التي أصبحت أكثر شمولاً ومرونة تجاه المرأة العاملة. مبادرات حكومية لعبت الحكومة السعودية دورًا محوريًا في دعم المرأة وتمكينها في قطاع التقنية من خلال إطلاق مجموعة من البرامج والمبادرات النوعية. من بين هذه الجهود، برزت مبادرات متخصصة في الأمن السيبراني والتقنيات المتقدمة، حيث عملت الجهات المختصة على تقديم برامج تدريبية موجهة للفتيات الخريجات، وتوفير معسكرات تقنية تسهم في تطوير المهارات الرقمية المطلوبة لسوق العمل. كما تم إطلاق برامج تدعم الابتكار وريادة الأعمال التقنية بين النساء، إلى جانب شراكات مع جهات محلية ودولية تتيح فرص التدريب العملي والتوظيف المباشر، الجامعات ومراكز الأبحاث شاركت بدورها في هذا التمكين من خلال تطوير مناهج تقنية حديثة وتشجيع الطالبات على دخول تخصصات الحاسب والذكاء الاصطناعي، مما ساهم في تضييق الفجوة بين الجنسين في هذا المجال. هذه الخطوات المتكاملة تؤكد التزام المملكة بخلق بيئة رقمية شاملة تُعزز مشاركة المرأة وتدعمها في مسيرتها المهنية داخل القطاع التقني. مستقبل المرأة في قطاع التقنية المستقبل يبدو واعدًا للمرأة السعودية في قطاع التقنية، مع التوجهات الحالية التي تدعم التنوع والشمولية. من المتوقع أن تشهد السنوات القادمة ارتفاعًا ملحوظًا في نسبة النساء العاملات في هذا المجال، خصوصًا في ظل توسع الاقتصاد الرقمي واعتماد المملكة على التقنية في مشاريعها الكبرى مثل 'نيوم' و'ذا لاين' و'أمالا'، كما أن ظهور مجالات جديدة مثل الميتافيرس، تقنيات الواقع المعزز، والأمن السيبراني سيخلق فرصًا مهنية غير مسبوقة، وسيكون للمرأة دور أساسي فيها. إضافة إلى ذلك، فإن زيادة الوعي بقيمة التوازن بين الجنسين في بيئات العمل، والضغط المجتمعي والدولي لتمكين النساء، سيدفع الشركات لتبني سياسات أكثر إنصافًا وتطويرًا للمرأة. تمكين المرأة السعودية في قطاع التقنية لم يكن مجرّد توجه حديث أو استجابة آنية لرؤية طموحة، بل هو ثمرة تحولات اجتماعية واقتصادية عميقة، تشهدها المملكة في مختلف المجالات. هذا التمكين لم يعد يُقاس فقط بعدد النساء العاملات في الشركات التقنية أو الحاصلات على شهادات في علوم الحاسب، بل أصبح واقعًا ملموسًا نراه في قصص النجاح، والمبادرات الوطنية، والمناصب القيادية التي تتولاها سعوديات في بيئات عمل كانت حتى وقت قريب حكراً على الرجال، ولا شك أن التقنية، باعتبارها محركًا رئيسيًا للتنمية في هذا العصر، تمنح المرأة مساحة كبيرة للإبداع والابتكار، خاصة مع التطورات المتسارعة في مجالات الذكاء الاصطناعي، والتقنيات السحابية، والأمن السيبراني. ومع ما تتمتع به المرأة السعودية من طموح وإصرار وكفاءة، فإنها باتت تمتلك الأدوات والمعرفة للمنافسة على المستويين المحلي والعالمي، ومع ذلك، يظل الطريق أمامها بحاجة إلى المزيد من الدعم والاستمرارية، سواء من خلال السياسات الحكومية الداعمة، أو من خلال تمكين أكبر في القطاع الخاص، وتوفير بيئات عمل تحفّز على الابتكار، وتراعي احتياجات النساء بما يضمن استدامة حضورهن ومشاركتهن، إن مستقبل التقنية في المملكة، بما يحمله من فرص ضخمة وتحولات رقمية كبرى، لن يكتمل دون تمكين المرأة وتفعيل دورها بشكل كامل. فالمعادلة واضحة: وطن رقمي لا يُبنى بنصف طاقته. واستثمار طاقات المرأة في هذا المجال لا يُعد فقط قرارًا تنمويًا صائبًا، بل ضرورة وطنية لضمان اقتصاد متنوع، ومجتمع معرفي، ومستقبل أكثر توازنًا، بقي أن نؤمن أن كل فتاة سعودية تتجه إلى التقنية اليوم، ليست فقط موظفة أو متدربة، بل هي شريكة في صياغة الغد، وفي بناء وطن لا يقف عند الحدود، بل ينطلق بثقة نحو العالم.
الرياض
منذ 8 ساعات
- الرياض
برامج توعية مجتمعية حول التنمّر والابتزاز والتحرشرقابة إلكترونية لاستخدام آمن
تطوير تقنيات الحماية الذكية لرصد المحتوى الضار دمج مفاهيم السلامة الرقمية في المناهج الدراسية تلعب الجهات التعليمية والتوعوية دورًا حيويًا في حماية الأطفال من المخاطر الرقمية، مثل التنمر الإلكتروني والمحتوى غير المناسب. يتم ذلك من خلال برامج التوعية التي تشمل تدريب الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين على الاستخدام الآمن للإنترنت، ودمج التربية الرقمية في المناهج الدراسية، وتوفير آليات للإبلاغ عن حالات التنمر أو الإساءة. وتكمن أدوار الجهات التعليمية والتوعوية بالتوعية بمخاطر الإنترنت، وتنظيم ورش عمل وحصص دراسية حول مخاطر التنمر الإلكتروني والاحتيال ومشاركة المعلومات الشخصية، وتوعية الأطفال بكيفية التعامل مع المحتوى غير المناسب وكيفية التصرف في المواقف الخطرة عبر الإنترنت، وتوضيح أهمية الخصوصية على الإنترنت وكيفية حماية المعلومات الشخصية، والتدخل المبكر من خلال توفير برامج رقابة إلكترونية داخل المدارس لضمان استخدام آمن للإنترنت من قبل الطلاب. وتطوير آليات للإبلاغ عن حالات التنمر الإلكتروني أو الإساءة، وتوفير الدعم النفسي للضحايا، كما أن التعاون مع أولياء الأمور مهم وإشراكهم في برامج التوعية وتزويدهم بالمعلومات اللازمة لمراقبة أنشطة أطفالهم عبر الإنترنت، وتعزيز التواصل المفتوح بين الأطفال وأولياء الأمور حول تجاربهم على الإنترنت، ودمج التربية الرقمية بإدراج التربية الرقمية في المناهج الدراسية لتعليم الأطفال كيفية استخدام الإنترنت بشكل آمن ومتوازن. «حماية دولية» وسبق واستضافت المملكة القمة العالمية لحماية الطفل في الفضاء السيبراني ضمن جدول أعمال المنتدى الدولي للأمن السيبراني المنعقد في العاصمة الرياض تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- خلال الفترة بين يومي 2 و3 أكتوبر من العام 2024م. وهدفت القمة التي تنظمها مؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني والهيئة الوطنية للأمن السيبراني بالتعاون مع وكالة الأمم المتحدة المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، ومعهد «DQ»، والتحالف العالمي «WeProtect»، إلى إرساء أُسس التعاون الدولي من أجل بناء فضاء سيبراني آمن ومُمكِّن للأطفال في جميع أنحاء العالم، وذلك بمشاركة نُخبة من صنّاع القرار الدوليين، وممثلي الحكومات، والمنظمات الدولية، والقطاع الخاص، وأصحاب المصلحة الرئيسين، لمواجهة التحديات والمخاطر المتزايدة التي تواجه الأطفال في الفضاء الرقمي، وتكمن أهمية هذه القمة تحرك العالم بشكل منسق وشامل، لوضع أطر تجمع بين القوانين، والتقنيات، والتعليم، والتعاون الدولي. ومن أبرز الطرق التي يمكن من خلالها التصدي لهذه التحديات وضع وتنفيذ تشريعات قوية لحماية الأطفال، وسن قوانين وطنية تُجرّم الاستغلال والإساءة الرقمية للأطفال، وتطبيق معايير دولية مثل «اتفاقية حقوق الطفل» والمبادئ التوجيهية لحماية الأطفال على الإنترنت. وإجبار الشركات التكنولوجية على تقديم أدوات حماية فعالة، مثل الرقابة الأبوية، والخصوصية الافتراضية، والحد من التتبع الرقمي للأطفال. «تشريعات وقوانين» كما أن من المهم رفع الوعي الرقمي والتثقيف، من خلال التعليم الرقمي في المدارس: تضمين مهارات الأمان الرقمي، التحقق من المعلومات، واحترام الخصوصية، ودعم الوالدين توفير أدوات ومصادر تُساعد الآباء على فهم المخاطر الرقمية وتوجيه أطفالهم، وبث برامج توعية مجتمعية وحملات جماهيرية حول التنمّر الإلكتروني، الابتزاز، والإدمان الرقمي، وتطوير تقنيات حماية ذكية كالذكاء الاصطناعي لرصد المحتوى الضار، مثل العنف أو الاستغلال الجنسي للأطفال، والتبليغ الفوري عنه، والتحقق من العمر باستخدام تقنيات أكثر أماناً لتحديد عمر المستخدمين الحقيقيين عند التسجيل في المنصات، والتشفير بأدوات الخصوصية لحماية بيانات الأطفال من السرقة أو الاستخدام غير المشروع. كما أن من المهم تعزيز التعاون الدولي، تبادل المعلومات بين الدول لمكافحة الشبكات الإجرامية العابرة للحدود، وإيجاد مبادرات عالمية مثل التحالف لحماية الأطفال من الاستغلال الجنسي عبر الإنترنت الذي يضم حكومات ومنظمات دولية وشركات تقنية، ودعم الدول النامية في تطوير بنى تحتية رقمية آمنة وتوفير المعرفة والأدوات التكنولوجية، وإشراك الأطفال أنفسهم بالاستماع لآرائهم حول تجاربهم الرقمية، وكيف يرون الحماية المثلى، وتمكينهم من لعب دور نشط في حماية أنفسهم وأقرانهم من خلال مبادرات يقودها الشباب، مثل مجموعات الدعم أو حملات التوعية، ومواجهة المخاطر الرقمية التي تهدد الأطفال ليست مسؤولية جهة واحدة، بل مسؤولية جماعية تشمل الحكومات، العائلات، المعلمين، الشركات التقنية، والمنظمات الدولية، والمطلوب نهج وقائي وتربوي وتقني وتعاوني في آنٍ واحد، يوازن بين الحماية والحرية الرقمية. «تحديات متزايدة» وحول اعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالإجماع القرار المتعلق بحماية الأطفال في الفضاء السيبراني، فقد ثمنت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية هذا القرار، وتعده خطوة نوعية تعزز الجهود الدولية في صون حقوق الطفل في ظل التحديات المتزايدة التي يفرضها العالم الرقمي. وترى الجمعية أن هذا القرار يأتي انسجامًا مع المبادرة العالمية التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ال سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – لحماية الأطفال في الفضاء السيبراني، وهي مبادرة تعكس اهتمامًا متزايدًا بحماية حقوق الطفل في الفضاء الرقمي. وفي هذا السياق، أكد رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، خالد بن عبدالرحمن الفاخري، أن القرار يمثل نقلة مهمة في تعزيز الحماية القانونية والوقائية للأطفال من المخاطر والانتهاكات الإلكترونية، ويضع إطارًا دوليًا يساند جهود الدول والمجتمعات في هذا المجال، مشيرًا إلى أن حماية حقوق الطفل تُعد من المواضيع الجوهرية التي تعمل الجمعية على دعمها وتعزيزها. كما نوه الفاخري بالدور الذي قامت به بعثة المملكة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف في دعم القرار والتفاعل مع جهوده، مؤكدًا أهمية التكامل بين الجهود الوطنية والدولية في سبيل تعزيز الحقوق الإنسانية، ولا سيما ما يتعلق بحقوق الطفل في العصر الرقمي. وتجدد الجمعية التزامها بدعم كافة المبادرات الدولية والمحلية التي تهدف إلى حماية حقوق الأطفال، والعمل على رفع الوعي المجتمعي والتشريعي بمخاطر الفضاء السيبراني، بما يضمن لهم بيئة رقمية آمنة وصحية، ويُسهم في تحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030 نحو مجتمع متماسك وآمن. «حماية الأطفال» ومن خلال وزارة التعليم بالمملكة تم دمج مفاهيم السلامة الرقمية في المناهج الدراسية، وتدريب المعلمين على آليات الكشف عن حالات التنمر الإلكتروني أو التحرش، وتدشين بوابة إلكترونية للتبليغ عن انتهاكات رقمية تخص الطلاب، وتم إطلاق مؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني كشريك رئيسي في تفعيل المبادرة العالمية. كما أطلقت مشروعات بحثية وتدريبية لحماية الطفل رقمياً، ووضعت مؤشرات أداء لقياس حماية الطفل في الفضاء السيبراني. وتولي بلادنا ممثلة بوزارة التعليم بالمملكة عناية كبيرة للمناهج الدراسية من خلال بنائها وتطويرها بما ينسجم مع عجلة التطور الكبيرة والمتسارعة التي تعيشها المملكة العربية السعودية في جميع الميادين، وبما يتماشى مع المستجدات العلمية والتقنية الحديثة والتطور في العلوم التربوية، وبما يتناسب مع الاتجاهات العالمية ومهارات القرن الحادي والعشرين ويحقق إحدى مستهدفات رؤية المملكة (2030) في إعداد مناهج تعليمية متطورة تركز على المهارات الأساسية، بالإضافة إلى تطوير المواهب وبناء الشخصية، وتعد مسيرة تطوير المناهج الدراسية مستمرة ومتواصلة، بما يحقق الأهداف، ويسهم في إعداد الطلبة للحياة والعمل، ويؤهلهم للمنافسة عالمياً. «بيئة آمنة» وتم إدراج حماية الطفل ضمن منظومة الأمن الوطني الرقمي السعودي، وفي كل مناسبة تؤكد المملكة العربية السعودية على أهمية حماية الأطفال في الفضاء الرقمي من خلال مبادرات وبرامج عديدة، منها مبادرة «حماية الطفل في الفضاء السيبراني» التي أطلقها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله-، كما اعتمد مجلس حقوق الإنسان الإجماع قراراً تقدمت به المملكة يهدف إلى حماية الأطفال في الفضاء الرقمي، استناداً إلى هذه المبادرة، وتشمل جهود المملكة في هذا المجال المشاركة في الاتفاقيات الدولية، فقد انضمت المملكة إلى اتفاقية حقوق الطفل، والبروتوكولين الاختياريين المتعلقين ببيع الأطفال واستغلالهم في البغاء والمواد الإباحية، وإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة. وسنت المملكة نظام حماية الطفل، كما تعمل على تفعيل منظومة الحماية الوطنية، وأطلقت المملكة مبادرات وبرامج متنوعة لحماية الأطفال في الفضاء الرقمي، منها البرنامج العالمي لحماية الأطفال وتمكينهم في الفضاء السيبراني، كما تعمل المملكة على تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال حماية الأطفال في الفضاء الرقمي. وتسعى المملكة إلى رفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني وحماية حقوق الأطفال في المجتمع، كما تهدف هذه الجهود إلى توفير بيئة رقمية آمنة للأطفال، وحمايتهم من المخاطر والتحديات التي قد يتعرضون لها في الفضاء الرقمي. «مواطنة رقمية» ومن الضروري توعية الأطفال بكيفية التصرف في حالات الخطر أو إذا تعرضوا لمواقف غير مألوفة عبر الشبكة، وتشجيع المواطنة الرقمية من خلال تنظيم فعاليات وورش عمل لتعزيز الوعي الرقمي والمواطنة الرقمية، وتشجيع الأطفال على المشاركة في الأنشطة التي تعزز الوعي الرقمي وتساعدهم على التعامل مع التحديات الرقمية، ومن الأمثلة على برامج التوعية برنامج «الأمان الأسري» ومنظمة اليونيسف، حيث قامت وزارة التعليم بالشراكة معهما بإعداد حقيبة مهارات للكشف والتدخل المبكر عن حالات الأطفال المعرضين للإساءة والإهمال. والبرنامج الوطني لمكافحة التنمر في المملكة العربية السعودية يتم بالتعاون بين عدة جهات، أبرزها وزارة التعليم، برنامج الأمان الأسري الوطني، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، وهذا البرنامج تم إعداده وتنفيذه من خلال تدريب مشرفي الإرشاد ومرشدي الطلاب على مهارات التعامل مع حالات التنمر في المدارس. كما أن هناك تعاونا مع وزارة الموارد البشرية، وقامت وزارة التعليم بالشراكة مع هذه الوزارة بتوعية منسوبي المدارس والطلاب بخط البلاغات ضد أي عنف أو إساءة موجهة للطفل، كما تشارك في هذه الجهود عمادة شؤون الطلاب في الجامعات، ومراكز التنمية الاجتماعية، وجمعيات أهلية مثل جمعية تكامل الصحية. «حماية ومكافحة» وأمثلة على هذا التعاون أولا: وزارة التعليم حيث تقوم بتنفيذ برامج توعوية وتدريبية للكوادر التعليمية حول كيفية التعامل مع التنمر وتقديم الدعم للطلاب، ثانيا: برنامج الأمان الأسري الوطني: يركز على توعية الأسر بأهمية دورهم في مكافحة التنمر وحماية الأطفال. ثالثا: منظمة اليونيسف تقدم الدعم الفني والاستشارات في مجال حماية الطفل ومكافحة التنمر، رابعا: عمادات شؤون الطلاب تنظم ورش عمل وفعاليات توعوية حول التنمر في الجامعات، خامسا: مراكز التنمية الاجتماعية، تنفذ حملات توعية مجتمعية حول التنمر في المدارس والمجتمعات المحلية. سادسا: جمعيات أهلية تقدم خدمات الدعم النفسي والاجتماعي للطلاب المتضررين من التنمر، تفعل برامج خاصة لنبذ العنف ومكافحة التنمر بين الطلاب. بشكل عام، يهدف البرنامج الوطني لمكافحة التنمر إلى توفير بيئة مدرسية آمنة وصحية للطلاب من خلال تضافر جهود مختلف الجهات الحكومية والخاصة والأهلي، وتخصص الجهات المسؤولة في بلادنا خط بلاغات برقم (1919) لتلقي الاتصالات والتعامل الفوري مع الحالات الطارئة، وإحالتها مباشرة إلى الجهات المسؤولة، ويتم تعزيز القوانين التي تجرم التنمر الإلكتروني وتطبيقها بشكل صارم. لأن التنمر الإلكتروني يمثل تهديدًا حقيقيًا على الصحة النفسية للأطفال والمراهقين، كما أن التوعية والمواطنة الرقمية تساهم في توفير بيئة آمنة وداعمة للأطفال في العالم الرقمي، ومن خلال تضافر جهود الجميع، يمكن حماية الأطفال من أضرار التنمر الإلكتروني والمحتوى غير المناسب.
صحيفة سبق
منذ 9 ساعات
- صحيفة سبق
اختتام "موهبة الإثرائي 2025" بجامعة الملك سعود.. 690 طالبًا وطالبة عرضوا ابتكاراتهم العلمية
اختتمت جامعة الملك سعود، اليوم، فعاليات برنامج "موهبة الإثرائي الأكاديمي والعالمي 2025"، والذي استمر لمدة 3 أسابيع، واستضافته الجامعة من 28 يونيو حتى 17 يوليو، بمشاركة 690 طالبًا وطالبة من مختلف مراحل التعليم العام. وجاء الحفل الختامي برعاية رئيس الجامعة المكلّف الدكتور علي بن محمد مسملي، وحضور الأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" عبدالعزيز بن صالح الكريديس، وعدد من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والمهتمين. وشهد البرنامج مشاركة أكثر من 677 طالبًا وطالبة من مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى مشاركات عربية ضمن مبادرة "الموهوبون العرب"، حيث تلقى المشاركون تدريبًا عالي المستوى في معامل الجامعة ومراكزها البحثية المتقدمة، بإشراف نخبة من الأكاديميين والخبراء المحليين والدوليين. وأكد عميد شؤون الطلاب الدكتور علي بن كناخر الدلبحي في كلمته، أن البرنامج يعكس التزام الجامعة بدعم الموهبة والإبداع، ضمن مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية، أحد برامج رؤية السعودية 2030. تضمّن البرنامج الأكاديمي 21 مسارًا، منها 10 مخصصة للطلاب و11 للطالبات، شملت مجالات مثل: الهندسة، الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الطب الحيوي، والطاقة المتجددة. كما شمل برنامج "موهبة الإثرائي العالمي" 8 وحدات بحثية متقدمة بإشراف خبراء دوليين، في تخصصات مثل: الطب، البيانات الضخمة، الاقتصاد، هندسة الفضاء، والذكاء الاصطناعي. شهد الحفل تكريم الطلبة المتميزين، واستعراض مشاريعهم العلمية في المعرض المصاحب، حيث نالت ابتكاراتهم إشادة واسعة من الحضور، مؤكدين على المستوى الرفيع الذي وصل إليه الطلاب بفضل ما تلقوه من دعم علمي وتدريبي خلال البرنامج. ويأتي البرنامج ضمن الشراكة الإستراتيجية بين جامعة الملك سعود ومؤسسة "موهبة"، بهدف رعاية الطلبة الموهوبين، وتمكينهم من تنمية قدراتهم وبناء مستقبلهم العلمي، دعمًا لرؤية المملكة 2030.
