الخميسات تدخل عهدًا جديدًا في تدبير الماء والكهرباء والتطهير السائل

حفيظ المخروبي- صوت العدالة
شهد إقليم الخميسات انطلاقة رسمية لأشغال الشركة الجهوية متعددة الخدمات الرباط – سلا – القنيطرة (SRM-RSK)، وذلك في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 83.21، المتعلق بإحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات، والذي يُعد إحدى الدعامات الأساسية لتفعيل ورش الجهوية المتقدمة وإصلاح الإدارة الترابية.
ويأتي هذا التحول في نمط تدبير المرافق العمومية الحيوية، خاصة توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، كخطوة استراتيجية تروم تعزيز نجاعة الأداء وتحسين جودة الخدمات، مع اعتماد مقاربة حديثة تقوم على القرب، الشفافية، والاستدامة.
انطلاقة ميدانية وإشراف مباشر
عاينت جريدة 'صوت العدالة' ميدانيًا تثبيت اللوحات الرسمية الخاصة بالمديرية الإقليمية للخميسات التابعة لشركة SRM-RSK، وهو ما يؤشر على دخول هذه المؤسسة مرحلة العمل الميداني، وفق رؤية جديدة مبنية على النجاعة وتدبير القرب.
وتُمارس الشركة مهامها في إطار عقد تدبير موقع بينها وبين مجموعة الجماعات الترابية لجهة الرباط – سلا – القنيطرة، باستثناء المناطق الخاضعة لعقد التدبير المفوض لشركة 'ريضال'. وتشمل هذه المهام توزيع الماء الصالح للشرب، الكهرباء، والتطهير السائل، إلى جانب تنفيذ مشاريع استثمارية طموحة تمتد لأربعين سنة.
أهداف استراتيجية وتنموية
تسعى الشركة الجهوية متعددة الخدمات إلى تحقيق أهداف استراتيجية كبرى، أبرزها:
ضمان التزويد المنتظم بالماء والكهرباء.
تحسين جودة الخدمات واستمراريتها.
تعميم الولوج إلى خدمات الماء والكهرباء والتطهير.
المحافظة على الموارد المائية والبيئية.
تحقيق العدالة المجالية وتقليص الفوارق الترابية.
تحسين مردودية الشبكات واستباق الأعطاب.
انتقال سلس وضمان الاستمرارية
أعلنت الإدارة العامة للشركة أن جميع الموارد التقنية والبشرية تمت تعبئتها لضمان انتقال سلس من النظام السابق إلى هذا النموذج الجديد من التدبير، دون أي انقطاع في الخدمات.
كما أكدت أنه لن يتم اللجوء إلى أي زيادة في التعرفة المعمول بها حاليًا، وأن الأولوية في هذه المرحلة تركز على تحسين جودة الخدمات وتحديث آليات العمل، بما ينسجم مع تطلعات المواطنين.
حكامة جديدة في خدمة المواطن
تعتمد SRM-RSK رؤية تدبيرية حديثة، تقوم على تمثيليات محلية مجهزة بالكفاءات والموارد الضرورية، وتشتغل وفق مبادئ الحكامة الجيدة، التكنولوجيات الحديثة، الأداء البيئي، وربط المسؤولية بالمحاسبة.
ويُنتظر أن يسهم هذا النموذج الجديد في تعزيز الثقة في المرافق العمومية، وتكريس التنمية الجهوية العادلة، في انسجام تام مع التوجيهات الوطنية الكبرى، والرؤية الملكية السامية الرامية إلى تحسين الخدمات وتقريبها من المواطن.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صوت العدالة

منذ 11 ساعات

• صوت العدالة

الخميسات.. عمال 'أوزون' بلا أجور وشوارع المدينة تغرق في الأزبال.. فمن يحاسب؟

حفيظ المخروبي- صوت العدالة تعيش مدينة الخميسات في الآونة الأخيرة وضعًا بيئيًا مقلقًا، بعدما غابت النظافة عن الشوارع وانتشرت الأزبال بشكل لافت، في وقتٍ يعاني فيه عمال شركة 'OZONE' المفوض لها تدبير القطاع من تأخر في صرف أجورهم، وحرمانهم من التغطية الصحية الإجبارية. وبحسب مراسلة رسمية صادرة عن الاتحاد الإقليمي لنقابات الخميسات (UMT)، موجهة إلى عامل الإقليم بتاريخ 16 يونيو 2025، فإن عمال الشركة لم يتقاضوا أجورهم عن شهر ماي الماضي، رغم المراسلات المتكررة، وهو ما تسبب في معاناة كبيرة لهم ولأسرهم، وسط غياب أي بوادر للحل. الخطير في الأمر، أن العمال يؤدّون مهامهم في ظروف صعبة، ومع ذلك يتم حرمانهم من أبسط حقوقهم، في ظل تواطؤ أو صمت غير مبرر من طرف الجماعة الترابية لمدينة الخميسات، بصفتها الجهة المفوضة والمسؤولة عن مراقبة مدى احترام الشركة لبنود دفتر التحملات. ويطرح الرأي العام المحلي أسئلة حارقة: لماذا تواصل الجماعة صمتها؟ ومن يحمي هذه الشركة؟ ولماذا لم يتم اتخاذ أي إجراء؟ النتيجة أمام الجميع: شوارع متسخة، حاويات ممتلئة، روائح كريهة، وعمال يشتغلون دون أجور. فكيف يُعقل أن نحاسب المواطن على رمي الأزبال، ولا نحاسب الشركة والجماعة على التقصير في أداء المهام إنها صرخة في وجه المسؤولين: لا نظافة بدون كرامة العمال، ولا تسيير ناجح بدون محاسبة المقصّرين.

زنقة 20

منذ 5 أيام

• زنقة 20

تخصيص 82 مليون درهم للشطر الثاني من مشروع مخزون الطوارئ بجهة الرباط

زنقة 20 ا الرباط تواصل جهة الرباط – سلا – القنيطرة تنفيذ مشروعها الاستراتيجي الرامي إلى تعزيز الأمن اللوجستي ومواجهة الطوارئ، من خلال تخصيص حوالي 82 مليون درهم لإنجاز الشطر الثاني من منصة مخزون الاحتياطات الأولية على المستوى الجهوي. ويتضمن هذا الشطر بناء أربعة مستودعات بمساحة إجمالية تُقدّر بـ20 ألف متر مربع، سيتم تجهيزها لتخزين المواد الأساسية واللوجستية التي تُستعمل في حالات الطوارئ والأزمات، وفق المعايير المعتمدة في هذا المجال. ويُعد هذا المشروع جزءًا من الرؤية الملكية لتعزيز الجاهزية الترابية، وضمان توافر احتياطات أساسية في حال وقوع كوارث أو أزمات صحية أو طبيعية، ويُرتقب أن يشكل عند اكتماله منصة محورية على مستوى الجهة. ويندرج تمويل المشروع ضمن برامج تأهيل البنيات التحتية وتحسين قدرات التدخل السريع، بشراكة بين مجلس الجهة وعدد من المتدخلين المؤسساتيين.

كازاوي

٠٣-٠٦-٢٠٢٥

• كازاوي

لفتيت: الشركات الجهوية متعددة الخدمات وضعت برنامجا استثماريا يبلغ في مجمله 253 مليار درهم

أفاد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أمس الاثنين، بأن الشركات الجهوية متعددة الخدمات وضعت برنامجا استثماريا يبلغ في مجمله 253 مليار درهم، مع إنجاز ما يقارب 32 في المائة منه خلال السنوات الخمس الأولى وأضاف لفتيت، في معرض جوابه على سؤال محوري حول 'الشركات الجهوية متعددة الخدمات'، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، أن مجموع الغلاف المالي المخصص لإنجاز البرنامج الاستثماري لسنة 2025 بالنسبة للشركات الجهوية متعددة الخدمات الأربع المُحدثة خلال المرحلة الأولى فقط، يفوق 13 مليار درهم دون احتساب الرسوم، بينما يصل مبلغ الاستثمارات المرصودة للشركات الأربع المذكورة خلال الفترة ما بين 2025 و2029 إلى نحو 44 مليار درهم. وأوضح الوزير أنه تم رصد هذه المبالغ لإنجاز الاستثمارات اللازمة لتأهيل وتنمية منشآت وتجهيزات التوزيع، ومعالجة اختلال التوازن بين المجالات الترابية داخل الجهة الواحدة، وتفاوت مستوى التدبير، الذي تعود أهم أسبابه، بحسب السيد لفتيت، إلى تعدد المتدخلين وضعف التنسيق في تدبير وتنمية المرفق على المستوى الجهوي، 'وهو ما يعتبر من أهم الدوافع لإطلاق هذا المشروع الوطني المهيكل'. وأشار إلى أن عقود التدبير على مستوى أربع جهات: الدار البيضاء – سطات، سوس – ماسة، الشرق، ومراكش – آسفي، دخلت حيز التنفيذ ما بين فاتح أكتوبر و15 نونبر من سنة 2024، في حين تم تفعيل عقد تدبير للتوزيع على مستوى جهة الرباط – سلا – القنيطرة أمس الأحد (فاتح يونيو 2025)، مؤكدا أن وزارة الداخلية ستستمر، وفقاً لنفس النهج، في مواكبة استكمال هذا الورش من خلال إحداث باقي الشركات الجهوية متعددة الخدمات على مستوى باقي جهات المملكة قبل نهاية السنة الجارية. كما ذكر وزير الداخلية بالعمليات الضرورية التي أشرفت عليها الوزارة لنقل تدبير المرفق في أحسن الظروف، وذلك من خلال مواكبة الشركات الجهوية متعددة الخدمات، وكذا أصحاب المرافق في إعداد وثائق متعلقة بجرد ونقل الممتلكات الضرورية لتدبير المرفق، من أجل استعادة جميع هذه الممتلكات لفائدة الجماعات الترابية. وشملت هذه العمليات أيضا، يضيف الوزير، مواكبة نقل المستخدمين من الموزعين السابقين إلى الشركات الجهوية متعددة الخدمات مع المحافظة على حقوقهم وامتيازاتهم، ولا سيما من خلال وضع نظام مستخدمين يضمن الحقوق والامتيازات المذكورة، ونقل العقود والصفقات المبرمة من طرف الموزعين السابقين إلى الشركات الجهوية متعددة الخدمات من أجل ضمان استمرارية إنجاز الاستثمارات والخدمات الضرورية لتدبير المرفق، والحفاظ على نفس التعريفة المعمول بها من طرف الموزعين السابقين قبل دخول عقود التدبير حيز التنفيذ، والاستمرار في اعتمادها لاحتساب فواتير الاستهلاك. وأكد السيد لفتيت أنه تم الحرص على إحداث تمثيليات للقرب للشركات الجهوية متعددة الخدمات، على شكل مديريات إقليمية تتمتع بصلاحيات تقريرية مهمة، علاوة على استعادة الشركات الجهوية المعنية لمختلف الوكالات والنقاط التجارية للموزعين السابقين، مبرزا أن كل هذه التدابير 'مكنت من ضمان انتقال سلس لتدبير المرفق دون تسجيل أي انقطاع أو ارتباك في الخدمة، بالرغم من أهمية المدار الترابي للتدبير الذي يشمل مجموع الدائرة الترابية للجهة، وبالرغم من تعدد وتشتت المتدخلين في تدبير المرفق بالمدار الترابي المذكور قبل دخول عقود التدبير حيز التنفيذ'. وأبرز أنه ولمواكبة هذا المشروع الإصلاحي، قامت وزارة الداخلية بشراكة مع مجموعات الجماعات الترابية المحدثة لتدبير مرفق التوزيع بإحداث شركة تنمية المرافق العمومية للتوزيع في شكل شركة تنمية محلية، هدفها القيام، لفائدة وزارة الداخلية ومجموعات الجماعات الترابية المذكورة، بمواكبة المشاريع المشتركة لتنمية مرافق التوزيع على مستوى الجهات، والتنسيق لوضع مساطر وبرامج موحدة تسمح بضمان انسجام هذه المشاريع وتعزيز العدالة المجالية في الاستفادة منها، علاوة على تحقيق أعلى مستويات النجاعة والاستغلال الأمثل للموارد المشتركة. وبالنظر إلى حجم وأبعاد هذا المشروع الهام، يتابع الوزير، تم الحرص على تسجيل ملاحظات وشكايات المرتفقين عند انطلاق عمل الشركات الجهوية متعددة الخدمات، لافتا في هذا الصدد إلى أن 'ما أثير بخصوص ارتفاع أسعار الخدمات هو مسألة منافية للواقع، بالنظر لكون الشركات الجهوية قد اعتمدت، عند دخول عقد التدبير، نفس التسعيرة المعمول بها قبل ذلك من طرف الموزعين السابقين، باعتبار أنها ملزمة بذلك بمقتضى عقد التدبير، الذي حافظ على نفس التعريفة في مجموع مدار التدبير'. وأفاد بهذا الخصوص، أن 'ما تم تسجيله من حالات ارتفاع في بعض المبالغ الإجمالية للفواتير كانت نتيجة مباشرة لعدم انتظام عملية مراقبة العدادات، وضعف نسبة عملية القراءة الشهرية الفعلية من طرف الموزعين السابقين، ولجوئهم بشكل كبير إلى تقدير الاستهلاك، واعتمادهم في قراءة العدادات في بعض المناطق البعيدة أو قليلة الكثافة السكانية على أشخاص ذاتيين أو مهنيين كانت تربطهم بهم اتفاقيات'. وأكد وزير الداخلية أن الشركة الجهوية متعددة الخدمات ملزمة، بمقتضى عقد التدبير، باحتساب الفواتير بناء على الاستهلاك الحقيقي وليس التقديري، وذلك من خلال المعاينة الفعلية والمنتظمة للاستهلاك، مشيرا إلى أنه بالرغم من كل ذلك، تقوم الشركات الجهوية متعددة الخدمات، عبر مختلف وكالاتها التجارية، باستقبال المرتفقين والإجابة على جميع استفساراتهم، وكذا دراسة وتحليل الشكايات ومعالجتها بالدقة والسرعة المطلوبتين، إضافة إلى منح تسهيلات الأداء عندما يُطلب منها ذلك في الحالات الاستثنائية، مراعاة لمصلحة المرتفقين. وفي ما يخص جودة الخدمة والاستثمارات المنجزة، أشار السيد لفتيت إلى أن الشركات الجهوية متعددة الخدمات استلمت المرافق على حالتها من الموزعين السابقين، مؤكدا أنه من بين أهم أسباب هذا الإصلاح هو الرفع من مستوى الاستثمارات والخدمات في ميدان التوزيع، 'وهي مسألة لا يمكن تحقيقها مباشرة بعد استلام المرافق، بل تتوقف على إنجاز مجموعة من الاستثمارات، ووضع مجموعة من البرامج وآليات التدبير التي هي في طور التنفيذ'.