سعر جرام الذهب اليوم في مصر الجمعة 25 يوليو.. أسعار عيارات 21 و24 و18
سعر جرام الذهب عيار 24
بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم، 5325.75 جنيه للبيع و5291.5 جنيه للشراء، بزيادة قدرها 11.5 جنيه.
ارتفاع سعر الذهب عيار 21 في مصر
وصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 4660 جنيهاً للبيع، و4630 جنيهاً للشراء، بارتفاع قدره 10 جنيهات.
صعود سعر الذهب عيار 18
صعد سعر جرام الذهب عيار 18 في السوق المصري، وأصبح 3994.25 جنيه للبيع و3968.5 جنيه للشراء، بزيادة قدرها 8.5 جنيه.
جنيه الذهب يتجاوز 37 ألفاً
وصل سعر جنيه الذهب اليوم إلى 37280 جنيهاً للبيع و37040 جنيهاً للشراء، بزيادة قدرها 80 جنيهاً عن سعر الأمس.
هبوط أوقية الذهب في مصر
هبط سعر أوقية / أونصة الذهب في مصر إلى 3354.34 دولار للبيع و3354.05 دولار للشراء، بانخفاض قدره 50 سنتاً.
أسباب تذبذب أسعار الذهب في مصر
يتغير سعر جرام الذهب في مصر يومياً، نتيجة لتداخل عدة عوامل محلية، أبرزها تحركات سعر صرف الجنيه أمام الدولار، إذ يسعر الذهب عالمياً بالدولار، ما يجعل أي تغير في قيمة العملة الأمريكية ينعكس فوراً على السعر المحلي.
وتلعب عوامل أخرى دوراً مهماً، مثل حجم العرض والطلب، وتكاليف النقل والتصنيع، إلى جانب زيادة الإقبال الموسمي خلال فترات الزواج والأعياد، وهو ما يؤدي غالباً إلى ارتفاع الأسعار.
عالمياً، يمر الذهب بحالة من التذبذب بفعل التوترات الاقتصادية والسياسية، والتغيّرات في سياسات البنوك المركزية الكبرى، وعلى رأسها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
وفي أوقات الغموض الاقتصادي، يتجه المستثمرون نحو الذهب كملاذ آمن، ما يدفع الأسعار للارتفاع، إلا أن السوق العالمي يشهد حالياً تراجعاً طفيفاً، بفعل حالة الترقب لقرارات الفائدة الأمريكية المرتقبة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
خليج تايمز
منذ 2 ساعات
- خليج تايمز
الإمارات: 8 خطوات للمستثمرين العقاريين للحصول على الإقامة الذهبية
تُعرف الإمارات بأنها أرض الفرص، سواءً للعمل أو الاستثمار أو الإقامة، وتمنح للراغبين بالانتقال إليها العديد من التأشيرات وتصاريح الدخول، يتصدرها "الإقامة الذهبية" المطلوبة بشدة. هذه الإقامة طويلة الأمد تضمن لصاحبها الإقامة في البلاد لمدة 10 سنوات دون الحاجة إلى كفيل، وتمنحه عدة مزايا إضافية أبرزها إمكانية البقاء خارج الدولة لأكثر من ستة أشهر، مع إمكانية تجديد الإقامة لفترة مماثلة (10 سنوات). الكثير من التخصصات مؤهلة للحصول على هذه الإقامة، منها: المستثمرون في الاستثمارات العامة، ومستثمرو العقارات، ورواد الأعمال، والمخترعون. يمكن لمستثمري العقارات في دولة الإمارات التقدم بطلب للحصول على الإقامة الذهبية عبر الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ (ICP)، لكن الهيئة وضعت عدداً من المعايير الضرورية للتقديم. تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب. من هم المؤهلون؟ المستثمرون العقاريون الذين اشتروا عقارًا بقيمة لا تقل عن مليوني درهم، أو اشتروا عقار/عقارات قيد الإنشاء بمبلغ لا يقل عن مليوني درهم من شركة تطوير عقاري معتمدة. 8 خطوات سهلة للحصول على الإقامة الذهبية: فحص الأهلية يقوم المتقدمون بتقديم بياناتهم لتحقق الهيئة من استحقاقهم للترشيح لنيل الإقامة الذهبية. تستخدم الهيئة أداة تقييم وتطرح مجموعة أسئلة لمعرفة نوع التأشيرة التي قد يكون المتقدم مؤهلًا لها، بحسب الشروط. بدء الرحلة بعد الترشيح، يمكن للمتقدم أن يبدأ إجراءات الإقامة طويلة الأمد. وسترسل الهيئة تحديثات وإشعارات له طوال مراحل الطلب. الموافقة على التأشيرة يتم إعلام المتقدم عند الموافقة على التأشيرة، ليستمر تلقائيًا إلى الخطوات التالية. إلغاء الإقامة الحالية (إن وجدت) إذا كان المتقدم يحمل إقامة سارية في دولة الإمارات، يجب عليه إلغاؤها بعد الحصول على موافقة مبدئية للإقامة الذهبية لإكمال الإجراءات. تغيير الوضعية ستقوم الهيئة تلقائيًا بتحديث حالة التأشيرة الخاصة بالمتقدم، إلا إذا كانت هناك غرامات متراكمة على الإقامة القديمة، وحينها يُرسل رابط دفع إلكتروني لتسديدها قبل الاستمرار. الفحص الطبي والتأمين الصحي جميع المتقدمين ممن تجاوزوا 18 عامًا عليهم اجتياز فحص لياقة طبي لدى مركز تابع لوزارة الصحة، والحصول على تأمين صحي لمدة عامين (يمكن عبر "ضمان"). بعد اجتياز الفحص، تُصدر الهيئة بطاقة الهوية الإماراتية وتأشيرة الإقامة تلقائيًا، أو يُرفع المتقدم المستندات يدويًا في حال لم يتم ذلك تلقائيًا. البصمة الحيوية (إن لزم) إذا احتاج الأمر لتحديث أو أخذ بيانات البصمة الحيوية، ترسل الهيئة رابطًا للمتقدم ليحدد موعدًا بمراكز الخدمات المخصصة لذلك. إصدار بطاقة الهوية الجديدة عقب استكمال جميع الإجراءات، تُسلّم بطاقة الهوية الإماراتية الجديدة للمتقدم على العنوان المسجل. تندرج هذه الحزمة المحدثة من الخطوات ضمن سعي الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية لتبسيط الإجراءات الإدارية أمام المتعاملين وتسريع وتسلسل خطوات الحصول على الإقامة الذهبية في الإمارات.
البيان
منذ 3 ساعات
- البيان
الاحتياطي الأمريكي يحسم مصير «الفائدة» تحت ضغط السياسة والتجارة
ترقب عالمي لتوقعات صندوق النقد ومؤشر مدير المشتريات العالمي الجمعة أول أغسطس الموعد النهائي لدخول «رسوم ترامب» حيز التنفيذ يخطو رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول وزملاؤه إلى قاعة مجلس إدارة البنك المركزي يوم الثلاثاء للنظر في أسعار الفائدة في ظل ضغوط سياسية هائلة، وتطورات في السياسة التجارية، واتجاهات اقتصادية متضاربة. في حدث نادر، سيجتمع صانعو السياسات في الأسبوع نفسه الذي تصدر فيه الحكومة تقارير الناتج المحلي الإجمالي، والتوظيف، ومقاييس الأسعار المفضلة لدى الاحتياطي الفيدرالي. يجتمع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي يومي الثلاثاء والأربعاء، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقوا على أسعار الفائدة دون تغيير. يأتي ذلك في الوقت الذي يحتل الموعد النهائي الذي حدده ترامب يوم الجمعة لتطبيق الرسوم الجمركية الجديدة مركز الاهتمام، حيث لا تزال العديد من الدول - بما في ذلك الاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية وسويسرا - تأمل في إبرام اتفاقيات تجارية. انتعاش الاقتصاد الأمريكي تقدر الجهات التي تعد التوقعات أن تظهر الحزمة المكثفة من البيانات انتعاشاً في النشاط الاقتصادي في الربع الثاني، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض حاد في العجز التجاري، بينما تباطأ نمو الوظائف في يوليو. وقد يظهر التقرير الرئيسي الثالث ارتفاعاً طفيفاً في التضخم الأساسي في يونيو مقارنة بالشهر السابق. في حين يتوقع أن يظهر التقدير الأولي الحكومي للناتج المحلي الإجمالي الفصلي زيادة سنوية بنسبة 2.4% - بعد انكماش الاقتصاد بنسبة 0.5% في الفترة من يناير إلى مارس - إلا أن تقرير يوم الأربعاء سيكشف على الأرجح عن طلب متواضع فحسب من الأسر واستثمار الشركات. يشير أوسط التوقعات في استطلاع أجرته «بلومبيرغ» إلى زيادة بنسبة 1.5% في إنفاق المستهلكين، مسجلاً بذلك أضعف وتيرة لفصلين متتاليين منذ بداية الجائحة في أوائل عام 2020. كما أثر تذبذب سوق الإسكان على نشاط الربع الثاني. الشركات تتأنى في تعيين الموظفين في نهاية الأسبوع، من المتوقع أن يظهر تقرير الوظائف لشهر يوليو أن الشركات أصبحت أكثر تروياً في التوظيف. ومن المرجح أن يتراجع التوظيف بعد زيادة في يونيو مدعومة بقفزة في الوظائف بقطاع التعليم، بينما من المتوقع أن يرتفع معدل البطالة قليلاً إلى 4.2%. يتوقع أن يرتفع عدد الوظائف في القطاع الخاص بمقدار 100 ألف وظيفة بعد أن سجل أقل زيادة في ثمانية أشهر. خلال النصف الأول من العام، تباطأت وتيرة التوظيف في الشركات مقارنة بمتوسط عام 2024. كما كان نطاق نمو الوظائف محدوداً نسبياً. ومن المتوقع أن تظهر أرقام منفصلة ستصدر يوم الثلاثاء انخفاضاً في فرص العمل المتاحة في يونيو. بدأ عدد قليل من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي يبدون قلقهم بشأن ما يعتبرونه سوق عمل هشة، بما في ذلك اثنان قالا إنهما يريان جدوى في النظر في خفض أسعار الفائدة الآن. كما تتزايد الضغوط من خارج المجلس. وقد أعرب الرئيس دونالد ترامب صراحة عن رغبته في أن يخفض باول وزملاؤه تكاليف الاقتراض على المستهلكين والشركات. البنوك المركزية تدعو إلى الصبر شدد باول ومحافظو البنوك المركزية الآخرون على ضرورة التحلي بالصبر، إذ تنذر رسوم إدارة ترامب الجمركية بتسارع التضخم مجدداً. وحتى الآن هذا العام، ومنذ فرض مجموعة متنوعة من الرسوم الجمركية الأمريكية على الواردات، اتسمت ضغوط الأسعار بالتواضع. يتوقع أن يظهر تقرير الدخل والإنفاق الشخصي الحكومي لشهر يونيو، والمقرر صدوره يوم الجمعة، تسارعاً طفيفاً في مؤشر التضخم الأساسي المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي مقارنة بالشهر السابق، ما يشير إلى أن الرسوم الجمركية تمرر تدريجياً فحسب إلى المستهلكين. وفي الشمال، من المقرر أن يبقي بنك كندا على أسعار الفائدة دون تغيير، لتظل تكاليف الاقتراض ثابتة عند 2.75% للاجتماع الثالث على التوالي، وسط حالة من عدم اليقين التجاري، وتضخم أساسي مستقر، واقتصاد يبدو أنه يتعامل مع الرسوم الجمركية بشكل أفضل مما توقعه العديد من الاقتصاديين. سيصدر المسؤولون تقريراً عن السياسة النقدية، لكن لم يعرف بعد ما إذا كانوا سيعودون إلى التوقعات المحددة أم سيصدرون سيناريوهات متعددة، كما فعلوا في أبريل وسط تقلبات السياسة التجارية الأمريكية. يتوقع أن تشير بيانات الناتج المحلي الإجمالي على مستوى القطاعات لشهر مايو والتقديرات الأولية لشهر يونيو إلى انكماش في الربع الثاني. يضغط رئيس الوزراء مارك كارني لإبرام صفقة تجارية مع ترامب بحلول الأول من أغسطس، لكنه وقادة المقاطعات في البلاد قللوا من شأن التوقعات، قائلين إنهم يركزون قبل كل شيء على التوصل إلى اتفاق جيد. في أماكن أخرى، من المرجح أن يبقي محافظو البنوك المركزية في اليابان والبرازيل على أسعار الفائدة دون تغيير، بينما يتوقع تخفيضها في جنوب أفريقيا وتشيلي وغانا وباكستان وكولومبيا. كما سيترقب المستثمرون التوقعات الجديدة لصندوق النقد الدولي، وقراءات مؤشر مديري المشتريات العالمي، ومجموعة من بيانات الناتج المحلي الإجمالي والتضخم في أوروبا. آسيا في آسيا، يترقب المستثمرون قرار «بنك اليابان» يوم الخميس، حيث يتوقع أن يبقي على سعر الفائدة الأساسي دون تغيير عند 0.5%. وستكون تصريحات المحافظ كازو أويدا محط اهتمام الأسواق، لا سيما في ضوء ما أكده نائبه من أن الاتفاق التجاري الأمريكي عزز احتمالات تحقق التوقعات الاقتصادية، وهو عامل حاسم لأي خطوة مقبلة نحو رفع أسعار الفائدة. في موازاة ذلك، تصدر هذا الأسبوع سلسلة من البيانات التي تظهر تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، مع صدور أرقام التجارة من الفلبين، وهونغ كونغ، وسريلانكا، وتايلند، وكوريا الجنوبية، وإندونيسيا. كما تستعد دول المنطقة لنشر بيانات مؤشر مديري المشتريات للقطاع الصناعي. وتحظى الصين بمتابعة خاصة مع صدور مجموعتين من بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر يوليو في نهاية الأسبوع. وسيركز المحللون على ما إذا كان المؤشر الرسمي سيسجل ارتفاعاً للشهر الثالث توالياً، وعلى استمرار مؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال» (S&P Global) ضمن منطقة التوسع. وستنشر مؤشرات مديري المشتريات كذلك من إندونيسيا، وكوريا الجنوبية، وماليزيا، والفلبين، وتايلند، وتايوان، وفيتنام، يوم الجمعة. أما أستراليا، فستعلن بيانات الربع الثاني التي يتوقع أن تظهر تباطؤاً طفيفاً في التضخم الاستهلاكي، ما قد يمنح «بنك الاحتياطي الأسترالي» هامشاً لاستئناف دورة خفض أسعار الفائدة عندما يجتمع في 12 أغسطس. وفي باكستان، يحتمل أن يقدم البنك المركزي على خفض أسعار الفائدة يوم الأربعاء، قبل يومين من صدور بيانات التضخم الجديدة، وهو ما ينطبق أيضاً على إندونيسيا. أوروبا تتصدر بيانات الناتج المحلي الإجمالي والتضخم في أوروبا المشهد الاقتصادي هذا الأسبوع، وسط ترقب واسع من المستثمرين وصانعي القرار. ويتوقع اقتصاديون استطلعت آراءهم وكالة «بلومبرغ» أن تظهر أرقام يوم الأربعاء ثبات الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو خلال الربع الثاني من العام، بعد تسجيل نمو بنسبة 0.6% في الأشهر الثلاثة الأولى. وقد ساعد على تحقيق هذا الأداء القوي سابقاً، تسارع عمليات التوريد تحسباً لإعلان مرتقب من الرئيس دونالد ترامب بشأن فرض رسوم جمركية عالمية. ومن بين الاقتصادات الكبرى في التكتل، من المتوقع أن تسجل ألمانيا أسوأ أداء، مع انكماش قدره 0.1% مقارنة بالربع السابق. في المقابل، يرتقب أن تواصل إسبانيا نموها بوتيرة 0.6%، فيما تحقق كل من فرنسا وإيطاليا نمواً طفيفاً. أما البيانات الخاصة بالاقتصادات الأصغر في منطقة اليورو فستنشر تباعاً خلال الأسبوع، بدءاً من أيرلندا التي تعرف بتقلب أدائها وتأثيرها غير المتوقع في مؤشرات الكتلة، والتي ستعلن أرقامها يوم الإثنين. في موازاة ذلك، ينتظر أن تؤكد بيانات التضخم في منطقة اليورو، المقرر صدورها يوم الجمعة، ثقة البنك المركزي الأوروبي في نجاحه بكبح جماح الأسعار. وتشير التوقعات إلى ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 1.9% في يوليو، انخفاضاً من 2% في الشهر السابق، ما يبقيها دون هدف البنك المركزي. أما معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء، فمن المرجح أن يبقى مستقراً عند 2.3%. ومع دخول معظم دول أوروبا في موسم العطلات الصيفية، يقتصر الظهور العلني لمسؤولي البنك المركزي الأوروبي هذا الأسبوع على الإسباني خوسيه لويس إسكريفا، الذي ينتظر أن يتحدث يوم الإثنين. كما ستنشر نتائج مسح البنك المركزي الأوروبي حول توقعات المستهلكين للتضخم يوم الثلاثاء، يليها تقرير الأجور يوم الأربعاء. أما «بنك إنجلترا»، فيدخل مرحلة الصمت الإعلامي استعداداً لإعلانه المرتقب بشأن أسعار الفائدة في 7 أغسطس. وتقتصر الإصدارات الاقتصادية في المملكة المتحدة هذا الأسبوع على بيانات متعلقة بسوق الإسكان.
زاوية
منذ 7 ساعات
- زاوية
بكرة القابضة المصرية تخطط لتأسيس 4 صناديق للاستثمار في الذهب والعقارات
تخطط شركة بكرة القابضة المصرية العاملة بمجال الاستثمارات المالية لإطلاق 4 صناديق استثمار في الذهب والعقارات، وفق أيمن الصاوي، الرئيس التنفيذي للشركة، لزاوية عربي على هامش فعالية بالقاهرة الأسبوع الماضي. وتزايد اهتمام المصريين بالاستثمار في صناديق الذهب والعقارات كأدوات للتحوط خاصة مع ارتفاع معدلات التضخم. ويوجد في مصر صندوقين للاستثمار العقاري، أحدهما مدرج في البورصة، بينما يعمل 3 صناديق للاستثمار في الذهب ورابع قيد الاكتتاب حاليا، وجميعها غير مدرجة، حسب بيانات رسمية. "فيه 4 صناديق إن شاء الله في الطريق بس مستني الموافقات عليهم.. بين الدهب وبين العقاري،" وفق الصاوي. تأسست بكرة القابضة بمصر في 2023، وحصلت في يونيو على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على تأسيس صندوقين للاستثمار في الذهب والعقارات لكنها لم تطلق أي منها بعد. كذلك لديها رخص لتقديم أنشطة الترويج والاكتتابات، إدارة المحافظ ورأس مال المخاطر، وإصدار الصكوك. (إعداد: أحمد علي، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل:
