'الاقتصاد الرقمي': 95.5% من المواطنين راضون عن سهولة الإجراءات في مراكز الخدمات الحكومية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

رؤيا نيوز

منذ 37 دقائق

• رؤيا نيوز

كتلة الميثاق الوطني النيابية تزور الضمان الاجتماعي -صور

زارت كتلة الميثاق الوطني النيابية المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لمتابعة أعمال المؤسسة والوقوف على أبرز التحديات والعقبات التي تواجه سير عملها، والاطلاع على آخر مستجدات الضمان الاجتماعي والوضع المالي للمؤسسة والقضايا المتعلقة بعملها ودورها على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي. ورحب مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالوكالة الدكتور جادالله الخلايلة برئيس الكتلة النيابيّة الدكتور إبراهيم الطراونة وأعضائها، مؤكداً على أهمية هذه اللقاءات التي تُقرب وجهات النظر وتُوضح التشريعات النافذة التي تنظم عمل المؤسسة، لا سيّما وأن دور مجلس النواب ذو أهمية كبيرة يكمن في إقرار كافة القوانين والتشريعات بما فيها الضمان الاجتماعي، مؤكداً أن مؤسسة الضمان تعتبر مؤسسة الناس وهي بمثابة صمّام أمان للوطن والقوى العاملة والمتقاعدين، مبدياً جاهزية المؤسسة لاستقبال أي اقتراحات أو توصيات من مختلف الكُتل النيابية بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن. بدوره أكد رئيس كتلة الميثاق الوطني النيابية الدكتور إبراهيم الطراونة خلال الزيارة أن مؤسسة الضمان من المؤسسات الوطنية الريادية لما لها من أهمية كبيرة في بناء الاقتصاد الوطني، موضحاً أن هذه الزيارة تأتي في إطار الدور الرقابي لمجلس النواب لكافة المؤسسات الرسمية، وهي حريصة بتنفيذ زيارات ميدانية للمؤسسات الحكومية والاقتصادية للوقوف على تحدياتها وإيجاد الحلول لها. وأشار إلى دور مؤسسة الضمان الاجتماعي في حماية القوى العاملة وترسيخ أركان الحماية الاجتماعية في المجتمع، مؤكداً على أهمية استمرارها بتأدية رسالتها للأجيال الحالية والمستقبلية وأن تكون مؤسسة رائدة بتقديم أفضل الخدمات للمجتمع الأردني. بدورهم أكد أعضاء الكتلة النواب: الدكتورة إسلام العزازمة، رانيا خليفات، شاهر الشطناوي، عبد الناصر الخصاونة، عوني الزعبي، عثمان المخادمة، الدكتور هايل عياش، الدكتور حكم المعادات، فليحة الخضير، الدكتور عمر بني خالد، إن مؤسسة الضمان تعد من المؤسسات الريادية المهمة وتقدموا بمجموعة من المقترحات والتوصيات التي من شأنها تعظيم الدور الريادي لمؤسسة الضمان. ورداً على التساؤلات التي تقدم بها رئيس الكتلة وأعضائها للضمان الاجتماعي، بيّن مدير عام مؤسسة الضمان بالوكالة الدكتور جادالله الخلايلة أن الوضع المالي للمؤسسة جيد ونحن في صدد الخروج بنتائج الدراسة الإكتوارية الحادية عشرة وهي في مراحلها الأخيرة وخلال شهر سيتم الإعلان عنها وتزويد السادة النواب بها، مؤكداً أن الضمان مرتبط بالحماية الاجتماعية والاقتصادية التي تتأثر بالمتغيرات والظروف، وهو ما يستدعي الاستجابة لإجراء تعديلات تحاكي هذه المستجدات لإبقاء مظلة الضمان الاجتماعي ومركز المؤسسة المالي بالقوة والثبات المطلوبين لأداء دوره ورسالته. وفيما يتعلق بتطبيق التأمين الصحي، أفاد الخلايلة أن هناك توافق مع الحكومة على تطبيق نظام التغطية الصحية الشاملة لجميع المشتركين والمتقاعدين ودورنا كمؤسسة ضمان سيكون تنظيمي في هذا الجانب من حيث تزويدهم بأسماء المشتركين والاقتطاعات المترتبة عليهم ونحن حالياً بإنتظار إقراره من مجلس الوزراء. وأوضح أن المؤسسة على تنسيق كامل مع وزارة العمل لتوفير الحماية الاجتماعية لقطاع العمل غير المنظم، مبيناً أن مجلس إدارة المؤسسة أقر مؤخراً التعليمات التنفيذية لشمول العاملين في العمل المرن بكافة أنواعه وأشكاله وبالتالي شمولهم بمظلة الضمان لتوفير الحماية الاجتماعية لهم، مشيراً إلى أن الشمول بالضمان الاجتماعي اليوم مفتوح للجميع سواء من خلال العمل المرن أو الحيازات الزراعية أو الشمول الحرّ وغيرها. وأكد الخلايلة أن خدمات المؤسسة الإلكترونية مستمرة ومتجددة وغالبيتها مؤتمتة بشكل كلي، وكذلك الربط حالياً مع الجهات الخارجية لتسهيل الخدمات المقدمة للمنشآت والأفراد بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، مضيفاً بأن المؤسسة أصبحت قاعدة بيانات لكافة القطاعات الرسمية والخاصة وللمجتمع الأردني. وأضاف بأن المؤسسة بدأت بشمول المؤمن عليهم العسكريين والأجهزة الأمنية منذ 1/1/2003 وهناك فصل خاص بالقانون للعسكريين، حيث تم التغلب على جميع المعيقات المختصة بهذا الأمر من خلال اللجان المشتركة ما بين المؤسسة والأجهزة العسكرية. وحول الاستفسار المتعلق بمديونية المنشآت؛ أوضح الخلايلة أن المؤسسة ولأول مرة منذ نشأتها قامت بتقسيط المديونية للمنشآت المدينة بنسبة فائدة (0%) ومددت العمل بهذا القرار حتى نهاية العام الحالي 2025، وللمنشآت السياحية حتى نهاية حزيران من العام المقبل 2026 وبفترات سداد مناسبة جداً، كون أن المؤسسة تدرك أهمية تقديم تسهيلات تصب في مصلحة كافة الأطراف وتراعي ظروف المنشآت الاقتصادية. وأوضح الخلايلة أن شروط استحقاق راتب اعتلال العجز الطبيعي الدائم الكلي أو الجزئي هي انتهاء خدمة المؤمن عليه، وأن يتقدم المؤمن عليه بطلب تخصيص راتب الاعتلال خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ انتهاء خدمته، وأن لا تقل اشتراكاته الفعلية عن (60) اشتراكاً منها (24) اشتراكاً متصلاً، وثبوت حالة العجز بقرار من اللجان الطبية في المؤسسة، مبيناً أنه يجوز للمؤمن عليه التقدم للمؤسسة بطلب فحصه وهو على رأس عمله لبيان ما إذا كان ينطبق على حالته مفهوم العجز الكلي الطبيعي الدائم، وذلك لمرتين فقط خلال مدة شموله بأحكام القانون شريطة أن تزيد عدد اشتراكاته عن (60) اشتراكاً من ضمنها (24) اشتراكاً متصلاً.

رؤيا نيوز

منذ 2 ساعات

• رؤيا نيوز

اجتماع مشترك في الطفيلة لمناقشة مشروعات تنموية

ناقش المجلس التنفيذي في الطفيلة، ولجنة مجلس محافظة الطفيلة، خلال اجتماع مشترك عُقد اليوم الاثنين في قاعة دار المحافظة، المشروعات التنموية المدرجة على موازنة العام المقبل 2026، بهدف النهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المجالات التنموية. وناقش المجلسان، خلال الاجتماع الذي ترأسه محافظ الطفيلة الدكتور سلطان الماضي، بحضور رئيس لجنة مجلس محافظة الطفيلة مصطفى العوران، المشروعات التنموية في مختلف القطاعات، ضمن موازنة المحافظة للعام المقبل البالغة 9 ملايين و299 ألف دينار، متضمنة حزمة من الأولويات والمطالب والاحتياجات الخدمية. وأكد الماضي، ضرورة تكاتف الجهود الرسمية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتلبية احتياجاتهم، وتطوير الواقع السياحي والزراعي، من خلال تنفيذ مشروعات خدمية ذات أولوية تمس احتياجاتهم الأساسية، وتسهم في الحد من مشكلتي الفقر والبطالة، وتعالج مشاكل البنى التحتية في عدة مناطق من المحافظة. ودعا إلى ضرورة متابعة الدوائر الرسمية المعنية لخطط التنمية المتعلقة بالمشروعات المدرجة على خطة العام الحالي، بالتنسيق مع وحدة التنمية في المحافظة، عبر تقارير شهرية حول سير العمل، مشددا على أهمية تعزيز التنسيق الرسمي للنهوض بمختلف المجالات التنموية، وتحقيق التكامل في تحسين مستوى الخدمات في قطاعات السياحة والزراعة والبيئة والشباب والصحة. من جانبه، بين العوران، أن مخصصات موازنة العام المقبل ستوجه نحو تعزيز البنية التحتية، ورفع إنتاجية الأفراد، وإنشاء مشروعات ثقافية وسياحية وزراعية، إضافة إلى دعم الأسر المنتجة، وتحسين مرافق معاهد التدريب المهني لتطوير برامجها، إلى جانب تخصيص مبالغ لقطاعات التربية والتعليم، والسياحة، والزراعة، والمياه، والبيئة، وفقا لأولويات كل منطقة. وقال إن المشروعات المدرجة تهدف إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز الإنتاجية المجتمعية، لا سيما من خلال المشروعات الزراعية. من جهته، أكد مدير ثقافة الطفيلة الدكتور سالم الفقير، أنه تم إعداد التصاميم والدراسات اللازمة لإقامة المركز الثقافي الشامل بكلفة 4 ملايين دينار، إضافة إلى تنفيذ مشروعات ثقافية أخرى، من أبرزها 'بانوراما الطفيلة'، ودعم 20 هيئة ثقافية في المحافظة. وأشار مدير زراعة الطفيلة المهندس بلال الهلول، إلى أن مخصصات المشروعات المقترحة للقطاع الزراعي في عام 2026 بلغت 782 ألف دينار، وتتضمن 23 مشروعا زراعيا متنوعا. من جهته، أشار مدير أوقاف الطفيلة الدكتور لؤي الذنيبات، إلى مشروع الربط الإذاعي للأذان الموحد في مساجد المحافظة، إضافة إلى مشروع إقامة قصر عدل شرعي بكلفة تتجاوز 4 ملايين ونصف المليون دينار. وتم خلال الاجتماع استعراض الإجراءات المتخذة لإنشاء متنزه عابل البيئي، ومشروعات الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية، إضافة إلى مشروعات التنمية الاجتماعية التي تشمل إنشاء وصيانة وشراء مساكن للأسر العفيفة، ومشروعات الأشغال العامة بإنشاء طرق رئيسية وفرعية، ومشروعات الآثار العامة لتأهيل موقع السلع الأثري، وصيانة مرافق معاهد التدريب المهني في الطفيلة، وبناء وصيانة مدارس في قصبة الطفيلة ولوائي الحسا وبصيرا. وأكد المشاركون من كلا المجلسين ضرورة الإسراع في تنفيذ المشروعات المدرجة ضمن خطة العام الحالي، والتي دخل العديد منها مراحل التنفيذ، مطالبين الجهات المعنية برصد مخصصات هذه المشروعات بالشكل الأمثل، ومشددين على أن مجلس المحافظة يتحمل مسؤولية إقرار المشروعات والاحتياجات التنموية، وعلى ضرورة إنجاح تجربة مجالس المحافظات.

رؤيا نيوز

منذ 2 ساعات

• رؤيا نيوز

مركز خدمات معان الحكومي ينجز 41508 معاملات في النصف الأول

أنجز مركز الخدمات الحكومي في محافظة معان، خلال النصف الأول من هذا العام، 41508 معاملات، من بينها 3553 معاملة قدمت إلكترونيا، بحسب وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة. وقالت الوزارة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن عدد زوار المركز والمستفيدين من خدماته خلال الأشهر الستة الأولى من العام بلغ 32230، مبينة أن المركز يوفر حاليا 154 خدمة تقدمها 26 جهة حكومية. وأشارت إلى أن المركز يستقبل يوميا بين 150 و200 متعامل، إذ يبلغ متوسط وقت انتظار المتعاملين بين 5 و10 دقائق، بينما يستغرق تقديم الخدمة من 10 إلى 20 دقيقة كحد أقصى للخدمات التي تتطلب وقتا أطول. ولفتت الوزارة إلى أن المركز حقق أداء مميزا خلال النصف الأول من العام الحالي؛ إذ بلغت نسبة الرضا العام عن خدماته 91.7 بالمئة، وسجل مؤشر جهد المواطن للحصول على الخدمة 95.5 بالمئة، فيما بلغت نسبة صافي نقاط المروجين – التي تقيس مدى استعداد المتعاملين للتوصية بالخدمة للآخرين – نحو 88.5 بالمئة. وبينت أن مركز خدمات معان هو الأول من بين المراكز الأخرى التسعة المنتشرة في مختلف مناطق المملكة، الذي يقدم خدمة إصدار بطاقة الأحوال المدنية الذكية، إلى جانب العديد من الخدمات الأخرى، أبرزها: إصدار وتجديد جوازات السفر، وتصديق الوثائق الرسمية لوزارة الخارجية ووزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى خدمات التأمين الصحي، وخدمات الترخيص والفحص الفني. وأضافت أن المركز يعد نموذجا مميزا في تطوير الخدمات الحكومية المتكاملة، ويصب في مصلحة أهالي منطقة معان، ويمثل نقلة نوعية في تسهيل الإجراءات، وتوفير بيئة خدمية موحدة، مما يسهم في تعزيز رضا المواطنين وتسريع تلبية احتياجاتهم، وصولا إلى مراحل متقدمة من الكفاءة الحكومية. ولفتت إلى أن المركز صمم وفق رؤية عصرية تواكب تطلعات المتعاملين، ويقع في موقع حيوي يربط بين المدينة ومناطق المحافظة الأخرى، مما يعزز من سهولة وصول المواطنين إليه على الامتداد الجغرافي للمحافظة. وبينت أن المركز، وهو السابع من نوعه على مستوى المملكة، يهدف إلى الارتقاء بتجربة المتعاملين، ورفع كفاءة تقديم الخدمات، وتعزيز ثقافة إسعاد المتعامل، ويسعى إلى تطوير قنوات تقديم الخدمة في مختلف الجهات الحكومية، وتحقيق التميز المؤسسي من خلال تطبيق الحوكمة الفاعلة، وتبني أفضل الممارسات العالمية في العمل الحكومي.