الحكومة المصرية تَعِد بسكن بديل للمضارين من «الإيجار القديم»
صدَّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على «القانون 164 لسنة 2025»، ليصبح نافذاً من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية، أي من 5 أغسطس الجاري. ويعد هذا القانون الأكثر إثارة للجدل خلال الشهور الأخيرة بين مؤيديه من الملاك ورافضيه من المستأجرين. واستغرقت مناقشاته شهوراً داخل مجلس النواب حتى أقره في 2 يوليو (تموز) الماضي.
ونصّ قانون «الإيجار القديم» على تحرير العقود بين الملاك والمستأجرين خلال مدة 7 سنوات للشقق السكنية، و5 سنوات للمحلات للتجارية. ويقطن في وحدات الإيجار القديم، ذات القيم الإيجارية المتدنية نحو 1.6 مليون أسرة، وفق تقديرات رسمية.
وشدد مدبولي، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، الأربعاء، على أن «الدولة ستقف بجوار كل المستأجرين، وستضمن أن يكون هناك سكن بديل، وستحرص على متابعة هذا الملف بصورة دورية»، وفق بيان رسمي.
وأضاف رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع الحكومة، أن «الدولة ملزمة بتوفير بدائل للوحدات، وستبدأ في تنفيذ الإجراءات لذلك»، مؤكداً أن ذلك «ليس مرتبطاً بحكومة بعينها، وإنما هو التزام دولة، ستنفذه كل الحكومات المتعاقبة»، رداً على ما يثار حول أن هذه الحكومة لن تكون موجودة بعد 7 سنوات لتنفيذ تعهداتها، مُذكراً بما سبق وقاله الرئيس السيسي في هذا الإطار.
وأكد السيسي خلال الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو (تموز)، أن «مصر التي أبت أن يعيش مواطنوها في العشوائيات والأماكن الخطرة لن تترك مستحقاً لسكن يقع في دوامة القلق على غده».
وأشار وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي المصري، محمود فوزي، إلى «قدرة الدولة على تنفيذ الرقم الأكبر المطروح لهذه الوحدات» وأن «هذه الوحدات لها معايير مختلفة عن الإسكان الاجتماعي الذي يشترط مبالغ معينة أو عمراً معيناً للمتقدمين لها»، مؤكداً، الأربعاء، أن «الدولة لن تتدخل لإخلاء الوحدات جبرياً بعد انتهاء الفترة الانتقالية، إلا حال فشل التفاهم بين المالك والمستأجر على قيمة إيجارية جديدة، وتقدم المالك بطلب قضائي لذلك».
العقارات تنتظر تقسيمها من لجان متخصصة إلى فئات في الإيجار القديم (الشرق الأوسط)
وتعد وزارة الإسكان أُولى الوزارات المعنية ببدء العمل فوراً على ملف «الإيجار القديم»، وفق أستاذ الإدارة المحلية في مصر، حمدي عرفة، موضحاً لـ«الشرق الأوسط»، أنها مطالَبة بإصدار منصة خلال شهر من بدء تطبيق القانون، لاستقبال طلبات المتضررين من قاطني وحدات الإيجار القديم، للحصول على وحدات أخرى، ووضع خطة لتوفير هذه الوحدات لهم.
وألزم القانون الحكومة بتوفير سكن بديل للمتضررين، «من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقاً به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص وتسلم الوحدة، وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية، خصوصاً المستأجر الأصلي وزوجته ووالديه ممن امتد منهم إليه عقد الإيجار».
كما نص القانون على «تشكيل لجان حصر في كل محافظة لتقسيم المناطق إلى متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، وفق معايير تشمل الموقع الجغرافي، ونوعية البناء والمرافق والخدمات، وتحديد الزيادة في الإيجار، ليرتفع إلى 20 ضعفاً في المناطق المتميزة، وبحد أدنى ألف جنيه (نحو 20 دولاراً)، و10 أضعاف في المناطق المتوسطة والاقتصادية بحد أدنى 400 و250 جنيهاً على التوالي».
منطقة روكسي شرق القاهرة (الشرق الأوسط)
أستاذ الإدارة المحلية يرى أنه تقع على وزارة التنمية المحلية المسؤولية الثانية بعد الإسكان، بالتنسيق مع المحافظين، لإعداد لجان لتقسيم المناطق السكنية، مشيراً إلى أنه لن يبدأ عمل هذه اللجان إلا بعد صدور قرار من رئيس الوزراء، في الأيام المقبلة، يحدد المعايير التي ستعمل بناءً عليها هذه اللجان.
وتوقع أن تضم هذه اللجان «مطوراً عقارياً، وعضو مجلس إسكان من الحي، وخبراء معماريين»، وأن يتركز عملها على «تقسيم المناطق وليس المنازل، ومن ثم فمن الوارد أن تتجاهل هذه اللجان مساحة الوحدة السكنية، مقابل التركيز على المستوى الاقتصادي للمنطقة الواقعة فيها».
وتلعب وزارات أخرى أدواراً لكن ليست بالصورة نفسها التي تقع على عاتق وزارتَي «الإسكان» و«التنمية المحلية»، وأوضح حمدي عرفة أن «وزارات مثل الأوقاف أو السياحة، التي لديها وحدات سكنية مؤجَّرة ضمن نظام الإيجار القديم، ستقع عليها مسؤولية حصر هذه الوحدات، والوقوف على حالة كل منها، للعمل على استرداد المغلقة فوراً، وفق ما نص عليه القانون».
وبخلاف المؤسسات الحكومية، يبدأ المُلَّاك أيضاً في تنفيذ الإجراءات التي ترتبت على إقرار القانون، وفق رئيس «ائتلاف مُلَّاك عقارات الإيجار القديم»، مصطفى عبد الرحمن، قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إنه «من المفترض أن يبدأ المُلَّاك في تحصيل إيجار بقيمة 250 جنيهاً بدايةً من سبتمبر (أيلول) المقبل ولمدة 3 أشهر، في حين أن إجراءات أخرى ستبدأ فوراً لاسترداد الشقق المغلقة».
ولا يتوقع أستاذ الإدارة المحلية حل قضايا الشقق المغلقة بسهولة، لكنه مع ذلك، رأى أن يتم اللجوء إلى «الحلول الودية»، و«التفاهمات» بين الكثير من المُلَّاك والمستأجرين خلال الفترة المقبلة، خصوصاً أن القانون يحض على ذلك حين نص على أن العقود تنتهي بعد الفترة الانتقالية، «ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك بالتراضي».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 3 دقائق
- الشرق الأوسط
خطة نتنياهو: احتلال جزئي وتهجير عبر الجنوب
يعقد مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي المصغر (الكابينت)، اليوم (الخميس)، جلسة يحسم فيها خلافاً بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يصرّ على احتلال قطاع غزة، وبين رئيس أركان الجيش إيال زامير الذي يعارض الفكرة. ووفقاً لمعلومات سرَّبتها وسائل إعلام عبرية، فإن الخطة العسكرية تتمثل في تنفيذ مناورة برية تستمر من 4 إلى 5 أشهر هدفها السيطرة على مدينة غزة والمخيمات الوسطى، ودفع السكان جنوباً سعياً لخروجهم من القطاع. في المقابل، قال باسم نعيم، عضو المكتب السياسي لـ«حماس» عن قطاع غزة لـ«الشرق الأوسط»، إن حركته تأخذ التهديدات الإسرائيلية بكل جدية؛ مشيراً إلى أن القطاع فعلياً تحت السيطرة الكاملة للاحتلال الإسرائيلي، براً وبحراً وجواً. وأكد أن المفاوضات بشأن الهدنة متوقفة. ميدانياً، طلبت إسرائيل، من سكان في مناطق غرب خان يونس، جنوب القطاع، وفي جنوب مدينة غزة مثل حي الزيتون وأجزاء من حي الصبرة، إخلاءها.
الشرق السعودية
منذ 3 دقائق
- الشرق السعودية
إيران: بدأنا مرحلة جديدة مع الطاقة الذرية وننتظر زيارة نائب مديرها
قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الأربعاء، إن بلاده بدأت "عهداً جديداً" في علاقتها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، معلناً توجيه دعوة إلى نائب مدير الوكالة لزيارة طهران، وذلك "تلبية لطلبات متكررة من الوكالة". وفي مقابلة مع التلفزيون الإيراني، تطرق عراقجي إلى موضوع تصويت البرلمان الإيراني على قانون تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وزيارة وفد من الوكالة لطهران. وقال: "أقر البرلمان قانوناً مهماً جداً. في الواقع، جعلوا التعاون مع الوكالة مرهوناً بقرارات المجلس الأعلى للأمن القومي". وأضاف: "خلال الأشهر القليلة الماضية، ليس للوكالة سجل جيد معنا، فقبل الحرب، أصدروا قراراً مهد لكثير من الأمور السيئة"، معتبراً أن "الأسوأ من ذلك، عندما وقع الاعتداء غير القانوني والهمجي على منشآتنا النووية، امتنع المدير العام للوكالة، التي مهمتها حماية المنشآت السلمية عن إدانة الهجمات"، في إشارة إلى الهجمات الأميركية والإسرائيلية على منشآت إيران النووية في يونيو الماضي. وأشار عراقجي، إلى أن الوكالة "عليها أن تعرف أن ظروفاً جديدة سائدة، وأن منشآتنا النووية تعرضت لأضرار". وأوضح أنه "من الطبيعي أن نبدأ عهداً جديداً مع الوكالة بسبب التغيرات على الأرض وكذلك قانون البرلمان، ونحتاج إلى إطار جديد،وإلى تنظيم التعاون مع الوكالة بناءً على هذا الإطار". وطرح عراقجي سؤال على الوكالة قائلاً: "كيف تريدون تفتيش منشأة تعرضت للقصف؟ لا يوجد قانون لهذه الظروف، لذلك يجب وضع إطار". وأكد أن "نائب مدير عام الوكالة سيأتي لعقد محادثات، وليس القيام بتفتيش أو تقييم". وتابع: "هو لا يأتي للتفتيش، ويجب أن نرى كيف يتم ترتيب الأمور. إذا توصلنا إلى تفاهم، فمن الطبيعي أن يستمر التعاون. الموعد النهائي للسفر لم يُحدد بعد، لكن نطاقه محدد". استئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة وعن المفاوضات مع الولايات المتحدة، قال الوزير الإيراني، إنه "لا توجد مواعيد محددة، لكن كانت هناك محادثات وما زالت، ووصلتنا رسائل"، معرباً عن استعداد بلاده لـ"بناء الثقة، لكن يجب احترام حقوقنا، ورفع العقوبات، واستمرار التخصيب". وتابع: "فيما إذا ستجري مفاوضات في المستقبل، فإن ذلك يعتمد على ما تتطلبه الظروف. نحن نقاتل حيث يلزم، ونفاوض حيث يلزم. لن نضيع أي من الأدوات المتاحة لتحقيق المصالح الوطنية". وشدد وزير الخارجية الإيراني على انعدام الثقة بالتعهدات الأميركية، قائلاً: "لا يمكننا الوثوق بوعود الولايات المتحدة، لكن المطلوب منهم هو تقديم ضمانات حقيقية تكفل عدم تكرار الحرب في حال دخلنا في مفاوضات، وأن تكون تلك المفاوضات جادة وحقيقية". وأضاف: "هذا لم يضمن لنا بعد، وإذا كانوا يعتقدون أننا سندخل مفاوضات ليحصلوا على ما لم يحصلوا عليه في الحرب، فهذا غير صحيح أبداً. موقفنا أصبح أقوى، وسبق أن قلت إن منشآتنا تضررت لكن إرادتنا لم تتضرر". تضخيم آلية "سناب باك" ولفت وزير الخارجية الإيراني إلى أن الدول الأوروبية بالغت في تضخيم آلية "سناب باك"، محذراً من أن تفعيلها سيقابل برد إيراني، وقد يؤدي إلى فقدان الأوروبيين دورهم في المسار النووي. وأوضح عراقجي، أن "سناب باك" هي آلية ثنائية وضعت في الاتفاق النووي المبرم عام 2015 لضمان التزام الأطراف، مضيفاً أن القرار الدولي 2231، الذي يخول إعادة العقوبات، ينتهي في 19 أكتوبر 2025، وإذا لم يُفعّل حتى ذلك التاريخ، "يفقدون الحق في استخدامه"، لافتاً إلى أن الدول الأوروبية الأخرى "ليست أعضاء في الاتفاق وليس لها حق تفعيل سناب باك". وقال إن تفعيل الآلية "لن يضيف كثيراً من العقوبات"، لكنه أشار إلى أن تأثيرها سيكون سياسياً أكثر منه اقتصادياً. وآلية "سناب باك" أو Snapback Mechanism هي إجراء يسمح بإعادة فرض العقوبات الأممية على إيران دون الحاجة إلى تصويت في مجلس الأمن، إذا اعتُبرت طهران في حالة "عدم امتثال جوهري" للاتفاق النووي. ويقترب الموعد النهائي في أكتوبر المقبل بسرعة، والذي سيتنهي بحلوله سريان القرار الذي يحكم هذا الاتفاق. ولإتاحة فرصة لتحقيق ذلك، حددت الترويكا الأوروبيةوهي فرنسا وبريطانيا وألمانيا، نهاية أغسطس موعداً نهائياً لإحياء الجهود الدبلوماسية. ويطالب الأوروبيون إيران باتخاذ خطوات ملموسة لإقناعهم بتمديد المهلة لمدة تصل إلى 6 أشهر. والدول الأوروبية، إلى جانب الصين وروسيا، هي الأطراف المتبقية في اتفاق عام 2015 الذي انسحبت منه الولايات المتحدة عام 2018، والذي رفع العقوبات عن إيران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.
الشرق الأوسط
منذ 33 دقائق
- الشرق الأوسط
إيران تعدم عالماً نووياً لـ«تخابره» مع إسرائيل
أعلن القضاء الإيراني، أمس، تنفيذ الإعدام بحق عالم نووي يُدعى روزبه وادي بتهمة التخابر مع إسرائيل، وتزويدها بمعلومات عن البرنامج النووي تسببت في اغتيال عالم نووي خلال الهجمات الإسرائيلية. وأفادت وكالة «ميزان»، التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، أنه أُدين بالتهم الموجهة إليه، مشيرةً إلى أنه كان يعمل في إحدى «الهيئات المهمة والحساسة» في إيران، ما مكّنه من الوصول إلى «معلومات سريّة» قام بنقلها. وقالت إنه تم تجنيده عبر الإنترنت من قِبل جهاز «الموساد» الإسرائيلي، والتقى ضباطاً بصفوفه في خمس مناسبات خلال زيارات إلى فيينا. وأفادت قنوات تابعة لـ«الحرس الثوري» عبر شبكة «تلغرام» بأنه «قام بعد اتصاله بجهاز الموساد وتلقيه عملات رقمية، بتسليم معلومات عن موقع نووي، وقد أكمل مهمته باستخدام معدات تشفير ولقاءات سرية». وذكرت وسائل إعلام إيرانية أنه عضوٌ في معهد أبحاث الطاقة الذرية، وخريج برنامج الدكتوراه في هندسة النووي بتخصص المُفاعلات من الجامعة الصناعية «أمير كبير». وتعد هذه أول حالة إعدام على صلة مباشرة بحرب الـ12 يوماً مع إسرائيل.
