"الكابينيت" يصادق على خطة لاحتلال مدينة غزة وبدء عملية تطهير واسعة
صادق ما يسمى المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي 'الكابينيت'، فجر اليوم الجمعة، على خطة لاحتلال مدينة غزة، في خطوة وُصفت بأنها الأخطر منذ بدء حرب الإبادة وتمهّد فعليًا لتفريغ المدينة وفرض واقع استيطاني عسكري جديد، تحت ذريعة القضاء على المقاومة.
وأكدت مصادر إعلامية إسرائيلية، بينها هيئة البث الرسمية 'كان 11″، أن الكابينيت خوّل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن يسرائيل كاتس، بالمصادقة على خطط الجيش لاحتلال المدينة، وبدء عمليات تطهير واسعة داخلها، رغم التحفظات العسكرية بشأن المخاطر الأمنية والسياسية المترتبة على ذلك.
وبحسب البيان الصادر عن مكتب نتنياهو، تشمل الخطة خمس نقاط أساسية، وهي: نزع سلاح حماس، إعادة الأسرى الإسرائيليين، نزع سلاح قطاع غزة، فرض سيطرة أمنية إسرائيلية كاملة، وإقامة حكومة مدنية بديلة عن حركة حماس والسلطة الفلسطينية.
وبحسب المصادر ذاتها، تشير الخطة إلى مسعى واضح لإتمام تهجير سكان مدينة غزة بالكامل قبل السابع من أكتوبر المقبل، بوصفه موعدًا 'رمزيًا'، ليتم بعدها فرض طوق عسكري شامل، واعتبار كل من تبقى داخل المدينة 'هدفا عسكريا'.
ووفق "القناة 12" الإسرائيلية، "سيتم فرض حصار على عناصر حماس الذين سيبقون داخل المدينة، على أن يناور الجيش الإسرائيلي داخلها. وقد فُوّض رئيس الحكومة ووزير الأمن يسرائيل كاتس لإقرار الخطة العملياتية النهائية".
وبحسب "القناة 14"، فالخطة تمتد على 3 مراحل متتالية، تبدأ بإدخال "مساعدات إنسانية" بكثافة إلى مدينة غزة، يتبعها نقل السكان إلى معسكرات مركزية في جنوب القطاع، وصولاً إلى فرض حصار محكم والسيطرة العسكرية الكاملة على المدينة، في سياق الجهود الإسرائيلية الرامية إلى ما سمّته "هزيمة حماس".
ومن المتوقع أن يستمر الإخلاء السكاني حتى مطلع تشرين الأول/أكتوبر، لتبدأ بعدها مرحلة ما سمّته "الحسم العسكري".
ووفق تقارير إسرائيلية متطابقة، فإن جيش الاحتلال سينفذ العملية على مراحل "تبدأ بالتطويق وتنتهي باجتياح بري شامل"، ويُخشى أن تكون هذه الخطة مقدمة لتفريغ دائم لسكان المدينة، في سابقة خطيرة تماثل نكبة جديدة.
ورغم الموافقة على الخطة، شهدت جلسة "الكابينت" مواجهة حادة بين "وزير الأمن" القومي إيتمار بن غفير ورئيس أركان "جيش" الاحتلال إيال زامير، الذي حذّر من التعقيدات المرتبطة بنقل السكان داخل قطاع غزة ومن الخطر على حياة الأسرى، واقترح إزالة هدف إعادة الأسرى من قائمة أهداف الحرب.
وردّ عليه بن غفير بحدة، قائلاً: "توقّف عن التحدّث للإعلام، وتعلّم من الشرطة كيف تنصاع لقرارات المستوى السياسي"، في إشارة إلى وجوب التزام "الجيش" بقرارات القيادة السياسية من دون تردد أو تأخير، وفق القناة "14" .
واقترح 'زامير' بدلاً من الاحتلال الشامل، تطويق المدينة والقيام بعمليات محدودة، كما وصف زعيم المعارضة يائير لابيد القرار بأنه 'كارثة ستفتح باب كوارث إضافية'.
دوليًا، حذّرت وزيرة الخارجية الأسترالية، بيني وونغ، من أن السيطرة الإسرائيلية على غزة تمثل خرقًا للقانون الدولي، داعية إلى فتح ممرات إنسانية وتجنب التهجير القسري.
وفي أعقاب ذلك، أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس أن تصريحات رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بشأن احتلال غزة تشكل انقلابًا واضحًا على مسار المفاوضات، يهدف إلى خدمة مصالحه الشخصية وأجنداته الخاصة.
وأوضحت الحركة في بيان لها مساء أمس الخميس، أن ما يخطط له مجرم الحرب نتنياهو هو استكمال لنهج الإبادة والتهجير عبر ارتكاب المزيد من الجرائم بحق شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
معا الاخبارية
منذ ساعة واحدة
- معا الاخبارية
شكوك عسكرية إسرائيلية وعثرات أمام مخطط نتنياهو لاحتلال غزة
تل أبيب- معا- يعتبر جيش الاحتلال الإسرائيلي قرار السيطرة على قطاع غزة الذي اتخذه الكابينت أخيراً، نوعاً من التوافق الهجين بين الموقف المهني للقيادة العسكرية، والضغط من جانب اليمين المتطرف، وفق ما ذكرته صحيفة معاريف العبرية، اليوم السبت. وتحدثت الصحيفة عن أنّ الجيش لا يعلّق آمالاً واسعة على هذا القرار، إذ تنقل عن ضباط عسكريين شكّهم الكبير حيال تنفيذ السيطرة والاستيلاء، وما إذا كانت خطوة كهذه ستخرج إلى حيّز التنفيذ في نهاية المطاف. وطبقاً للصحيفة، فإنّ الجيش شرع في صياغة الخطة العملياتية لتوائم قرار المستوى السياسي، لكن حتّى الآن، لا تزال أجهزة الأمن تحذّر من ثغرات عدّة ينطوي عليها القرار، وأبرزها؛ الخطر الداهم على حياة المحتجزين، والخطر على الجنود بسبب إمكانية تعريضهم لهجمات حرب العصابات، والتآكل الجسدي والنفسي الكبير في صفوف قوات الجيش النظامية والاحتياطية، فضلاً عن التبعات السلبية على مكانة إسرائيل في العالم. القرار المذكور أتى بعد أسبوع مضطرب، استدعى خلاله رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، يوم الثلاثاء الماضي، رئيس الأركان إيال زامير، لاجتماع "لم يكن سهلاً"، وفق وصف الصحيفة. وفيه، شارك إلى جانب نتنياهو، كل من وزير الأمن يسرائيل كاتس، ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، ورئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي. وخلال الاجتماع، أوضح رئيس الأركان أن جيشه أنهى عملية "مركبات جدعون". وفي الصدد، لفتت الصحيفة إلى أنه يتعالى إحباط كبير داخل المؤسسة العسكرية، لأنّ الجيش دفع حركة حماس (بفعل الضغط العسكري) إلى طاولة المفاوضات، في وقت أصرّ المستوى السياسي على تضييع الفرصة، وتحويل الإنجازات العسكرية إلى مكاسب سياسية ينهي بموجبها الحرب. وخلال المداولات التي انعقدت، عرض رئيس الأركان خطة تطويق مدينة غزة ومخيّمات الوسط، باعتبارها خطة هجومية تشمل استخداماً كثيفاً للنيران، مع استغلال وتعزيز الإنجازات العسكرية التي حُققت حتى الآن، من أجل توجيه ضربة كبيرة لما تبقى من القوة العسكرية لـ"حماس" في غزة. وزعم جيش الاحتلال أنه في مدينة غزة ومخيّمات الوسط، تبقت لـ"حماس" قوة عسكرية بحجم لواء، وأنها محصّنة جيداً تحت الأرض. وتقوم طريقة قتالها، بحسب ما نقلته الصحيفة عن مصدر عسكري، على أسلوب حرب العصابات: الخروج من تحت الأرض لزرع عبوات ناسفة، وإطلاق قذائف "آر بي جي" على دبابات وآليات مدرعة تابعة للجيش، والقنص، أو شنّ هجمات مركّبة على قوات الجيش الموجودة في مناطق الاحتشاد (نقاط التجمع). وفقاً للخطة التي استعرضها رئيس الأركان، ستقوم القوات بتطويق المنطقة مع السيطرة عليها، وتنفيذ هجمات بتوقيت ومكان يحدّده الجيش. لكن نتنياهو عارض ذلك في اجتماع الكابينت، وطالب رئيس الأركان بإعداد خطة لاحتلال قطاع غزة، تقوم أساساً على احتلال مدينة غزة نفسها، ومخيّمات الوسط، مع دفع نحو مليون من سكان غزة إلى منطقة المواصي في جنوب القطاع. وعلى خلفية ما تقدّم، عكفت شعبة العمليات في جيش الاحتلال الإسرائيلي، انطلاقاً من فجر يوم الأربعاء وحتى مساء الخميس، على إعداد خطة احتلال غزة. وقد شملت مكوناتها تعبئة واسعة لجنود الاحتياط، وفرض طوق على مدينة غزة، مع تمركز قوات الجيش في مناطق تتيح نسبياً حماية جيدة للقوات، ومن جهة أخرى تمنع مقاتلي "حماس" من التحرّك بحريّة. وخلال المداولات التي انعقدت في الكابينت، أجرى نتنياهو تغييراً، إذ قرر عدم تنفيذ طوق ولا احتلال، بل استيلاء. وبموجب الخطة التي دفع بها نتنياهو وأقرّها الكابينت في ختام مداولاته، تقرر إنشاء 12 مركزاً لتوزيع المساعدات الإنسانية، على غرار مراكز التوزيع الأربعة العاملة حالياً في رفح. وطبقاً للصحيفة، فإنه عقب إقامة هذه المراكز، سيبدأ الجيش مباشرة بتنفيذ عملية هجومية تقوم على التقدم تحت النيران نحو نقاط السيطرة في المنطقة، التي تشمل مفترقات رئيسية، ومعابر، ومواقع استراتيجية، ومراكز قيادة، ومناطق مرتفعة، وغيرها. أمّا كيف سيبدو ذلك بالضبط؟ فإن الجواب، بحسب الصحيفة، هو ما تُعدّه حالياً قيادة المنطقة الجنوبية، والاستخبارات العسكرية "أمان"، والشاباك، وشعبة العمليات. وشدّدت على أن التقديرات الحالية تشير إلى أنّ بناء 12 مركزاً لتوزيع المساعدات سيستغرق من أسابيع إلى أشهر. وفي الإطار، زعم مصدر عسكري إسرائيلي أنّ "قيادة المنطقة الجنوبية أدت عملاً ممتازاً في إنشاء أربعة مراكز توزيع بعدما سوّت الأرض باستخدام الجرافات والبلدوزرات. وقد أنجزت ذلك في وقت قياسي خلال بضعة أسابيع"، مشيراً إلى أن بناء 12 مركزاً آخر "يُعد أكثر تعقيداً"، مشككاً في أن يتمكّن الجيش من تحديد مساحات واسعة لبناء هذه المراكز. وطبقا لتقديرات الجيش، فإنّ عملية السيطرة، بتعريف نتنياهو، ستُنفذ فقط مع اقتراب الخريف، وتحديداً في الفترة الممتدة ما بين أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني، وسط تشكيكٍ بإمكانية تنفيذ الخطة برمتها، لما تنطوي عليه من ثغرات؛ إذ بحسب مصدر عسكري، فإنّ "قضية الأسرى هي مسألة أخلاقية بالنسبة للجيش. لا يمكننا تعريض مدنيين اختُطفوا من منازلهم للخطر، من أجل الدفع بخطوة عسكرية إلى الأمام". ولكي ينفَّذ الجيش المخطط المذكور، سيضطر إلى استدعاء ما لا يقل عن ستّ فرق احتياط؛ أي ما يعادل نحو 250 ألف جندي. وبحسب مصدر عسكري، للصحيفة، فإنه "من الواضح لنا منذ الآن أنّ نسب الامتثال لن تكون عالية. فنحن ندرك جيداً الأزمات (التي يعاني منها الجنود)، والاستنزاف في صفوف القوات المقاتلة في الجيشَين النظامي والاحتياطي وعائلاتهم، فضلاً عن التآكل والاستنزاف في صفوف عناصر الخدمة الدائمة"، وأقرّ بأنه "لدينا عدد لا بأس به من قادة الكتائب الذين يجدون صعوبة في الاستمرار، وعائلاتهم تنهار. وهذه المشكلة موجودة في الجيش كله، في جبهة القتال وفي الجبهة الداخلية". وتابع المصدر العسكري أن "هناك عائلات تنهار وتتفكك، ونحن نقاتل من أجل إبقائهم صامدين. الآن، الدخول في قتال مكثف يعني زيادة الأعباء وفرض المزيد من المهام عليهم، ومزيد من النشاط الذي لا ينتهي"، واعتبر أنه "على المستوى السياسي أن يفهم أن هناك استنزافاً هائلاً. بعد عامين من الحرب، هناك إنهاك للناس، للعائلات، للمعدات، وللأدوات. نحن مضطرون أيضاً للنظر إلى الأمام، أي إلى السنوات المقبلة. لا يمكننا استنزاف كل شيء هنا والآن، دون التفكير في ما سيكون عليه حال الجيش بعد سنة، سنتين، خمس أو ست سنوات". إلى ذلك، خلُصت "معاريف" إلى أن الجيش لا يعرف بعد كيف سيبدو وجه المعركة، مشيرةً إلى أنه خلال الأيام المقبلة، ينوي قادة الجيش الاجتماع مع وزير الأمن ورئيس مجلس الأمن القومي للحصول على الجداول الزمنة. وسيعرض الجيش خلال ذلك مسودات الخطط الأولى. وفيما يعمل الجيش في هذه الأثناء، على تجديد قوات المقاتلين، وتحسين مرونة المعدات، وبناء خطط العمليات، "يُشكّك كثيرون في تنفيذها، وأكثر من ذلك في تحقيق الإنجازات المرجوة منها"، بحسب الصحيفة.
معا الاخبارية
منذ 3 ساعات
- معا الاخبارية
إعلام عبري: حظر الأسلحة على إسرائيل أخطر الضربات التي سيتلقاها الجيش
تل أبيب- معا- وصفت وسائل إعلام عبرية قرار ألمانيا بفرض حظر جزئي على توريد الأسلحة لدولة الاحتلال، عقب قرار مجلس الوزراء الإسرائيلي احتلال غزة بأنه أمرٌ مثير للقلق، كون ألمانيا تُعدّ موردًا لقطع غيار الأسلحة الاستراتيجية لدولة الاحتلال، فهي التي أنتجت أسطول غواصات "دولفين" التابع للبحرية الإسرائيلية، كما بنت سفن الصواريخ الكبيرة من طراز SA-6 (ساعر 6)، ذات القدرات الاستراتيجية. وقالت صحيفة "معاريف" العبرية: إن "إسرائيل تخشى أن يتوسع الحظر الألماني ويؤثر على بيع المكونات والأسلحة التي لا تشارك بشكل مباشر في القتال ضد حماس في غزة". وأشارت إلى أن ألمانيا تُعدّ أيضا موردا لبعض مركبات الجيش الإسرائيلي ووكالات الإنقاذ المختلفة في إسرائيل، فهي مورد سيارات الإسعاف للجيش، وقد بدأت نجمة داوود الحمراء مؤخرًا بشراء مئات سيارات الإسعاف من مرسيدس. ومن المركبات الأخرى التي تشتريها إسرائيل من ألمانيا للجيش، مع التركيز على ناقلات الدبابات. كما تُعدّ ألمانيا موردًا لمكونات صناعة الأسلحة. ونوّهت الصحيفة إلى أنه بالإضافة إلى بيع المعدات الألمانية الصنع لإسرائيل، تُعدّ ألمانيا من أبرز الزبائن الأوروبيين للمعدات الإسرائيلية، حيث اشترت ألمانيا أنظمة دفاع إسرائيلية، من نظام "حيتس 3" إلى "القبة الحديدية". كما تشتري أنظمة أسلحة وأنظمة كشف ورادار. وأضافت أنه نظرًا لسمعة ألمانيا العالمية كدولة تُحافظ على نظام اختبار دقيق، فإن العديد من الدول تعتمد على قراراتها وتسعى إلى شراء منتجات موازية. وجاء القرار الألماني ردا على قرار الحكومة الإسرائيلية، تبني خطة "تدريجية" لاحتلال قطاع غزة بالكامل، وتهدف إلى تهجير سكان مدينة غزة من الشمال إلى الجنوب. كما تأتي هذه الخطوة المفاجئة من برلين في وقت تشهد فيه ألمانيا احتجاجات متجددة، حيث تعتبر أكبر داعم أوروبي لـ"تل أبيب" في حرب الإبادة الجماعية على غزة. وردا على ذلك قرر المستشار الألماني فريدريش ميرز الجمعة فرض حظر على توريد الأسلحة إلى إسرائيل: "لقد قررنا تعليق تصدير المعدات العسكرية إلى إسرائيل التي يمكن استخدامها في غزة حتى إشعار آخر. أدعو الحكومة الإسرائيلية إلى عدم اتخاذ أي خطوات أخرى نحو ضم الضفة الغربية. ما زلت أشعر بقلق بالغ إزاء استمرار معاناة المدنيين في غزة. إن التفاوض على وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن من أهم أولوياتنا". وفي أعقاب القرار الألماني، أعرب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، عن خيبة أمله إزاء قرار ألمانيا فرض حظر على تزويد بلاده بالأسلحة التي قد تستخدم في قطاع غزة. وتواصل قوات الاحتلال، وبدعم أمريكي مطلق، منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، ارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة، خلفت أكثر من 211 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إلى جانب مئات آلاف النازحين.
قدس نت
منذ 3 ساعات
- قدس نت
جدل حاد في المجلس الأمني الإسرائيلي حول خطة احتلال كامل قطاع غزة وتحميل الجيش مسؤولية الفشل المحتمل
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن خلافات واسعة داخل المجلس السياسي الأمني المصغر خلال اجتماع امتد لأكثر من عشر ساعات، انتهى بالموافقة على خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لاحتلال كامل قطاع غزة، رغم المعارضة الشديدة من رئيس الأركان إيال زامير. ووفق قناة آي 24، فإن المجلس تبنى مقترحًا يتضمن تجريد حركة حماس من السلاح، استعادة جميع المخطوفين، فرض سيطرة أمنية إسرائيلية شاملة على غزة، وتشكيل إدارة مدنية بديلة. رئيس الأركان يحذر من كارثة إنسانية أكد زامير، بحسب مراسل الشؤون العسكرية في قناة 13 أور هيلر، أن الخطة تمثل "خطأ إستراتيجيًا" سيقود إلى "نفق مظلم"، محذرًا من أن دخول مدينة غزة وضرب بنيتها التحتية المدنية سيؤدي إلى كارثة إنسانية، ويعرض حياة المحتجزين للخطر، إلى جانب خسائر بشرية كبيرة في صفوف الجيش. كما نقلت مراسلة القناة موربا أسرف وولبيرغ عن زامير قوله إن العملية ستؤثر على نحو مليون نازح، مشككًا في جدوى استعادة المخطوفين بالقوة. انقسام سياسي ودعوات للتصعيد حتى النهاية أفاد مراسل قناة آي 24 تداف إيميليخ أن وزراء في الحكومة، من بينهم إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، هاجموا موقف رئيس الأركان، وأكدوا ضرورة المضي في العملية "حتى النهاية دون توقف"، معتبرين أن أي وقف في حال عرضت حماس صفقة أو استسلامًا "غير مقبول". وفي السياق ذاته، أشار مراسل القناة 12 يارون أبرهام إلى أن الجيش لم يتلقَ إجابات واضحة من القيادة السياسية حول الأهداف النهائية للسيطرة الكاملة على غزة، وسط مخاوف من غياب رؤية إستراتيجية شاملة. إرهاق القوات وتآكل القدرات العسكرية كشف مراسل القناة 12 نير دفوري أن زامير عرض على الوزراء صورة قاتمة لوضع الجيش بعد 22 شهرًا من الحرب، محذرًا من إرهاق القوات النظامية وقوات الاحتياط، إضافة إلى تآكل الآليات العسكرية التي تحتاج لصيانة عاجلة. استعدادات حماس واستغلال نتنياهو السياسي أوضح محلل الشؤون العربية في قناة آي 24 باروخ يديد أن حركة حماس تواصل التحضير للمعركة عبر تجهيز الكمائن والمتفجرات وتعزيز حراسة المخطوفين، وفق ما أكده مسؤول عربي مقرب من قيادة الحركة. من جانبه، رأى الخبير في الأمن القومي كوبي مروم أن نتنياهو يوظف تبني خطة اليمين المتطرف لتعزيز موقعه السياسي والضغط على حماس بعد توقف المفاوضات، لكنه في الوقت نفسه يحدد مسبقًا "المذنب" في حال الفشل، وهو رئيس الأركان والجيش، واصفًا ذلك بأنه "أمر بالغ الخطورة". المصدر: وكالة قدس نت للأنباء - القدس المحتلة
