مقاطعة مديري مؤسسات الريادة للعمليات المصيرية يربك مشروع الوزارة في الإصلاح التربوي

وجدت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ومعها الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية، نفسها في وضع حرج على خلفية مقاطعة مديري مؤسسات الريادة في السلكين الابتدائي والإعدادي لعمليات مسك بيانات ومعطيات البرنامج الذي يراهن عليه الوزير محمد سعد برادة، في 2626 مدرسة ابتدائية عمومية بالمغرب خلال الموسم الدراسي 2024/2025.
ووفق معطيات حصل عليها موقع 'لكم'، فإن عمليات مسك الغياب والحضور، ومسك منحة القرب المتعلقة بجمعية مدرسة النجاح، صعّب على المديريات الإقليمية والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والوزارة تجميع المعطيات ومعرفة مآل تنفيذ مشروع المؤسسة المندمج (PEI) والدعم التربوي والمؤسساتي ،الذي تراهن عليه الوزارة في إنجاح تنفيذ أهدافها الاستراتيجية الثلاثة، المتمثلة في أجرأة خارطة طريق الإصلاح التربوي 2022/2026 بمؤسسات التربية والتعليم العمومي بغية تحقيق أهدافها الثلاثة المتمثلة أساسا في الرفع من نسب التحكم في التعلمات الأساسية والتقليص من نسب الهدر المدرسي، وضمان استفادة قصوى من الأنشطة الموازية.
وعلى الرغم من اعتماد الوزارة لوحات قيادة مركزية وجهوية وإقليمية (TBS) من أجل تتبع ما يحصل وما ينتج من مؤشرات تعكس مدى تقدم نموذج مؤسسات الريادة، فإنها وجدت ممانعة قوية من قبل مديري المؤسسات التعليمية من خلال مقاطعة العمليات، لم تشفع معها كل التطميات التي قدمها سلفه الوزير بنموسى بالزيادة في تعويضات الإدارة التربوية، واستفادتهم من المنحة المالية السنوية التي قدرها 10 آلاف درهم، ومن التعويضات الجزافية النصف سنوية على فترتين (دجنبر ويوليوز) ، في الوقت الذي يطالب فيه مديرو المؤسسات بتخفيف الأعباء المهنية والإدارية من دون تعويضات إضافية موازية، كما تم مع المفتشين المواكبين الذين يتم صرف مبلغ تعويض جزافي شهري قار يصل إلى 3000 درهم يتم تحصيله من المديريات الإقليمية
ومن الاعتمادات المفوضة من قبل الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الإثنا عشر بالمغرب.
على مستوى آخر، قاطع مديرو المؤسسات التعليمية ورشات التكوين والقاسم بخصوص مشروع المؤسسة المندمج، مما جعل الأكاديميات والمديريات الإقليمية في وضع لا يحسد عليه، أمام تراكم العمليات المرتبطة بالحضير للدخول المدرسي المقبل 2025/2026، ومثيلاتها المرتبطة بنهاية السنة الدراسية الجارية 2024/2025، مما يرهن مستقبل مشروع يراهن عليه الوزير برادة، كما تراهن عليه الحكومة مع قرب انتخابات 2026، والتي تفتخر بأن نتائجه مرضية وحققت المنتظر'، وفق إفادات مسؤولي الوزارة في تصريحات متفرقة، كما استقاها موقع 'لكم'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صوت العدالة

منذ ساعة واحدة

• صوت العدالة

جماعة سطات تطلق مشاريع ذات رؤية شمولية بهذف تطوير البنية التحتية للمدينة، والرفع من جودة المرافق العمومية

انطلقت بجماعة سطات خلال الأسبوعين الماضيين أشغال تهيئة وصيانة عدد من المرافق المحلية، وذلك بعد استنفاد جميع المساطر القانونية المتعلقة بطلبات العروض، حسب ماورد في الصفحة الرسمية للجماعة، في إطار حرصها على تحسين الفضاء العام وتعزيز الأمن وجودة العيش للمواطنين. وتشمل هذه الأشغال ثلاثة مشاريع رئيسية: تهيئة المحجز الجماعي أُسندت أشغال تهيئة المحجز الجماعي إلى شركة أوراش الأمل، بغلاف مالي يناهز 377.280,00 درهم. ويشمل المشروع تعلية السور المحيط بالمحجز، تقويته بالأسلاك الشائكة، إضافة كاميرات المراقبة، وتركيب مصابيح كاشفة، وذلك بهدف تعزيز الأمن والسلامة داخل المحجز. تهيئة الأرصفة بعدد من الأحياء ستتكلف شركة MASTRAV بإنجاز مشروع أشغال تهيئة الأرصفة، بميزانية قدرها 1.055.880,00 درهم، ويهم هذا المشروع عدة أحياء من المدينة، من بينها درب عمر، حي السلام، الكمال، مبروكة، الخير، وسيدي عبد الكريم. ويهدف هذا المشروع إلى تحسين البنية التحتية وتسهيل تنقل الراجلين والساكنة بشكل عام. أشغال التشوير الأفقي والعمودي أسند هذا المشروع لشركة Urbain Electronics، بتكلفة مالية بلغت 567.840,00 درهم. وسيمتد المشروع على عدد من شوارع المدينة، حيث سيتم تثبيت علامات التشوير الأفقية والعمودية لتعزيز السلامة الطرقية وتنظيم حركة السير والجولان. وتندرج هذه المشاريع ضمن رؤية شمولية تسعى من خلالها جماعة سطات إلى تطوير البنية التحتية للمدينة، والرفع من جودة المرافق العمومية، في إطار برنامج عملها الذي يولي أهمية كبرى لتحسين ظروف عيش المواطنين وتعزيز جاذبية المدينة.

صوت العدالة

منذ ساعة واحدة

• صوت العدالة

لحماية المستهلك والمنتج.. مقترح قانون جديد لتقنين مهنة الوساطة

في مسعى لتنظيم سوق التوزيع وتعزيز العدالة الاقتصادية، تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب بمقترح قانون يرمي إلى تقنين مهنة الوسيط التجاري، خاصة في سلاسل تسويق المنتجات الفلاحية والبحرية والقروية. ويأتي هذا المقترح استجابة لتحذيرات مؤسسات الحكامة بشأن هيمنة الوسطاء على حلقات التوزيع، وتأثيرهم المباشر على ارتفاع الأسعار التي يتحملها المستهلك. ويهدف النص إلى إخضاع مهنة الوساطة لضوابط قانونية صارمة، من بينها ضرورة الحصول على ترخيص رسمي، والالتزام بشروط التخزين والنقل، إضافة إلى التسجيل القانوني ومسك محاسبة شفافة. كما يشترط خلو سجل الوسيط من السوابق المرتبطة بالشرف والأمانة. ويقترح المشروع، المكون من 11 مادة، آليات رقابة وعقوبات تشمل سحب الترخيص عند ثبوت المضاربة أو الاحتكار، مع فرض غرامات مالية على المخالفين قد تصل إلى 50 ألف درهم، ومصادرة البضائع في حال تكرار المخالفة. ويؤكد الفريق الحركي أن هذه المبادرة تهدف إلى حماية المستهلك والمنتج معا، وتكريس شفافية السوق عبر الحد من تعدد الوسطاء وارتفاع هوامش الربح غير المبررة.

ناظور سيتي

منذ 2 ساعات

• ناظور سيتي

بـ45 مليون درهم.. انطلاق أشغال سوق جملة ضخم للسمك ببني انصار

المزيد من الأخبار بـ45 مليون درهم.. انطلاق أشغال سوق جملة ضخم للسمك ببني انصار ناظورسيتي: م ا - محمد العبوسي أعطت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، صباح اليوم الأربعاء، الانطلاقة الرسمية لأشغال بناء سوق السمك بالجملة بجماعة بني انصار بإقليم الناظور، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز البنية التحتية المخصصة لتسويق المنتوجات البحرية وتثمينها وفق أعلى معايير الجودة والسلامة. ويأتي هذا المشروع، الذي سيُقام على مساحة تفوق 20 ألف متر مربع، في إطار رؤية شمولية لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الرامية إلى تحسين سلاسل التوزيع وتشجيع الاستهلاك الداخلي للسمك، إلى جانب تأمين التموين المنتظم للأسواق المحلية. ويمثل السوق الجديد، الذي رُصد له غلاف مالي قدره 45 مليون درهم، شراكة مؤسساتية بين كل من كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، المجلس الجماعي لبني انصار، وكالة تهيئة بحيرة مارتشيكا، والمكتب الوطني للصيد. وسيشمل المشروع، الذي ستستغرق أشغاله 15 شهرا، فضاء حديثا لبيع السمك في درجة حرارة مضبوطة، غرفة تبريد، مختبرا بيطريا، قنطرة للوزن، مرافق اجتماعية وإدارية، وكشكاً للمراقبة، إضافة إلى أرضية مخصصة لمصنع إنتاج الثلج، ما يجعله منشأة متكاملة من الناحية التقنية والتنظيمية. وفي تصريح للصحافة، أكدت كاتبة الدولة أن هذا السوق سيشكل قيمة مضافة لمنظومة الإنتاج البحري بجهة الشرق، وسيساهم في ضمان جودة المنتوجات البحرية وتسهيل ولوجها للمستهلكين، مشيرة إلى أنه من المرتقب أن يُحدث المشروع حوالي 450 منصب شغل مباشر. وأبرزت الدريوش أن هذا السوق هو الثاني عشر من نوعه على الصعيد الوطني، حيث توجد عشرة أسواق بالجملة في طور التشغيل، فيما يستعد السوق الحادي عشر بمدينة فاس لافتتاحه قريباً. تجدر الإشارة إلى أن الدائرة البحرية للناظور تُعد من بين أكثر المناطق نشاطا على الصعيد الوطني في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية، إذ سجلت سنة 2024 إنتاجا يفوق 6.236 طناً بقيمة مالية بلغت 313,3 مليون درهم، كما تستأثر بنسبة 47 في المائة من الإنتاج الوطني لتربية الأحياء البحرية، خاصة المحار وزراعة الطحالب. ويحتضن النسيج الصناعي البحري بالمنطقة 26 وحدة لتثمين المنتوجات البحرية، من ضمنها 8 وحدات متخصصة في تقشير القمرون تمثل نصف الإنتاج الوطني في هذا المجال، ما وفّر أزيد من 9.300 منصب شغل مباشر. ويُرتقب أن يسهم هذا المشروع النوعي في تعزيز مكانة الناظور كقطب رئيسي في الاقتصاد البحري الوطني، ورفع مستوى جودة المنتوجات الموجهة للاستهلاك المحلي والتصدير.