بعد دخولها حيز التنفيذ… ما تداعيات الرسوم الجمركية الأمريكية على الاقتصاد العالمي
بعد دخولها حيز التنفيذ… ما تداعيات الرسوم الجمركية الأمريكية على الاقتصاد العالمي
بعد دخولها حيز التنفيذ… ما تداعيات الرسوم الجمركية الأمريكية على الاقتصاد العالمي
سبوتنيك عربي
حذر خبراء من التداعيات الاقتصادية على الاقتصاد العالمي، بعد دخول الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حيز التنفيذ. 07.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-07T19:31+0000
2025-08-07T19:31+0000
2025-08-07T19:31+0000
حصري
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم العربي
أخبار العالم الآن
العالم
قوانين الاقتصاد
الصين
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104211/47/1042114730_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_653f781d1a6280fde1654ee0a4fc9b96.jpg
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم الخميس، دخول الرسوم الجمركية المتبادلة حيّز التنفيذ، في ظل سعي عدة دول جهودها الدبلوماسية للحصول على إعفاءات من هذه التعريفات وتداعيات السياسة التجارية المتشددة التي تنتهجها واشنطن.وقال ترامب، في منشور عبر منصته، إن الرسوم الجمركية المتبادلة ستدخل حيّز التنفيذ منتصف الليلة، معتبراً أن "مليارات الدولارات ستبدأ في التدفق إلى داخل الولايات المتحدة من دول معظمها استفادت لسنوات طويلة وكانت تضحك طوال الطريق".وأضاف: "الشيء الوحيد القادر على إيقاف عظمة أمريكا هو محكمة يسارية متطرفة ترغب في رؤية بلادنا تنهار"، في إشارة إلى ما يعتبره تهديداً من بعض المؤسسات القضائية لسياساته الاقتصادية.ودخلت رسوم ترامب الجمركية حيز التنفيذ، منتصف الليل بتوقيت شرق الولايات المتحدة، الرابعة من صباح الخميس بتوقيت غرينتش.قال المحلل الاقتصادي الجزائري، هواري تغرسي، إن تصاعد التوترات التجارية العالمية، مدفوعة بفرض رسوم جمركية متزايدة على السلع المستوردة، أصبح يشكل خطرًا فعليًا على استقرار الاقتصاد الدولي. وأوضح أن هذه الرسوم، التي تُستخدم في العادة لحماية الصناعات المحلية أو كأداة ضغط في النزاعات السياسية، باتت تُحدث ارتدادات سلبية تتجاوز أهدافها المُعلنة.وأضاف تغرسي في حديثه مع "سبوتنيك" أن الفهم الخاطئ لطبيعة هذه الرسوم لا يزال سائدًا لدى كثيرين، مشيرًا إلى أن الدولة المصدّرة لا تتحمل العبء المالي للرسوم الجمركية، بل يدفعها المستورد المحلي، والذي غالبًا ما يقوم بتحميلها على المستهلك النهائي عبر رفع الأسعار.وأكد أن ذلك يترجم في النهاية إلى ارتفاع تكلفة المعيشة، وزيادة معدلات التضخم، وهو ما يضر مباشرةً بالمواطنين.وأشار إلى أن الدول النامية كانت من أكثر المتضررين، حيث حذر عدد من المؤسسات الدولية من أن هذه الرسوم قد تكون لها آثار كارثية على اقتصاداتها، بما يفوق حتى تقليص حجم المساعدات الخارجية، موضحًا أن انكماش التبادل التجاري يهدد بتقويض ما تحقق من مكاسب في التنمية خلال السنوات الماضية.وعن تأثير هذه السياسات على الجزائر، بيّن تغرسي أن تأثير الرسوم الأمريكية، التي بلغت نسبتها نحو 30%، على الاقتصاد الجزائري يبقى محدودًا نسبيًا، خاصة أن أغلب الصادرات إلى السوق الأمريكية تتركز في قطاع الطاقة، وهو قطاع يخضع لعقود وأسعار دولية لا تتأثر مباشرة بالرسوم. لكنه نبه إلى أن بعض المنتجات خارج قطاع المحروقات، مثل الحديد والإسمنت والتمور والأسمدة، قد تواجه صعوبات في السوق الأمريكية.وأكد أن الوضع الحالي يجب أن يدفع الجزائر إلى تنويع شركائها التجاريين، وتعزيز العلاقات مع قوى اقتصادية بديلة كالصين وروسيا، إلى جانب توسيع التبادل مع دول الاتحاد الأوروبي، معتبرًا أن ذلك يمثل خطوة استراتيجية نحو تقليل الاعتماد على الأسواق المتقلبة.وفيما يتعلق بتأثيرات الرسوم على دول عربية أخرى، أشار إلى أن مصر تأثرت بفرض رسوم بنسبة 10%، وهو ما انعكس على صادراتها، خاصة في قطاع الملابس الجاهزة. غير أنه رأى أن اتفاقية "الكويز"، التي تعفي بعض المنتجات المصرية من الجمارك، قد تفتح الباب أمام جذب استثمارات جديدة موجهة إلى السوق الأمريكية.وحذّر تغرسي من أن استمرار السياسات الحمائية، وتوسع الحروب التجارية، سيؤدي إلى مزيد من الاضطراب في الأسواق العالمية، ويهدد بتباطؤ التجارة، وارتفاع التضخم، وحتى إمكانية دخول الاقتصاد العالمي في مرحلة ركود. وشدد على أن الحل يكمن في تعزيز التعاون الدولي، والابتعاد عن السياسات الانعزالية، وتبني استراتيجيات قائمة على تنويع الأسواق وتوسيع الشراكات الإقليمية.حذر الخبير الاقتصادي المغربي، نبيل عادل، من التداعيات الخطيرة للرسوم الجمركية التي تفرضها الولايات المتحدة على شركائها التجاريين، مؤكداً أنها تشكل تحدياً كبيراً للدول العربية وتلقي بظلالها على استقرار الاقتصاد العالمي.تأثير متفاوت على الاقتصادات العربيةوأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن الدول العربية تتأثر بشكل متفاوت بالرسوم الجمركية الأمريكية، موضحا أن "حجم الضرر يعتمد طرديًا على مستوى التعريفات وحجم التبادل التجاري مع واشنطن".وأشار إلى أنه كلما كانت العلاقات التجارية قوية والرسوم مرتفعة، زادت التداعيات السلبية على اقتصادات هذه الدول.وأوضح الخبير الاقتصادي أن الرسوم التي فرضتها الإدارات الأمريكية المتعاقبة تراوحت بين 10% و49% على معظم الدول العربية، مما يضع ضغوطاً كبيرة على اقتصادات الدول التي تعتمد بشكل كبير على الصادرات إلى السوق الأمريكية، في المقابل، يظل التأثير هامشياً على الدول ذات التبادل التجاري المحدود مع الولايات المتحدة.انعكاسات السياسة الحمائية على الاقتصاد الأمريكيوفيما يتعلق بتأثير هذه السياسات على الولايات المتحدة نفسها، قال عادل إن "السياسة الحمائية التي يتبعها الرئيس الأمريكي تهدف إلى حماية المنتجات المحلية وتعزيز الطلب عليها في الأسواق الداخلية، وأنها قد تساهم في سد جزء من العجز التجاري الأمريكي، لكنه حذر من جوانبها السلبية.واستطرد: "من المرجح أن تؤدي هذه السياسة إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة، مما يلحق الضرر المباشر بالمستهلك الأمريكي". كما نبه إلى أنه في حال قامت الدول المتضررة بفرض رسوم مضادة، فإن ذلك سيؤثر سلباً على المصدرين الأمريكيين ويزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي".التراجع عن الرسوم مرتبط باتفاقيات ثنائيةوحول إمكانية تراجع واشنطن عن هذه الإجراءات، قال عادل إن هذا الاحتمال يبقى قائماً، لكنه مرتبط بالتوصل إلى اتفاقيات تجارية ثنائية، مستشهدا بتجارب سابقة لواشنطن مع كتل اقتصادية أخرى مثل أوروبا واليابان، حيث تم ربط رفع الرسوم بالتوصل إلى تسويات تجارية. ورجح أن تتبع الدول العربية نفس المسار، إما عبر مفاوضات ثنائية فردية، أو بشكل جماعي عبر جامعة الدول العربية، وهو خيار استبعده في الوقت الراهن.نزاعات عسكرية محتملةوحذر الخبير الاقتصادي من أن تداعيات الحروب التجارية تتجاوز حدود الدول المعنية لتلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي بأسره. قال عادل: "التجارة العالمية هي أحد المحركات الرئيسية للنمو، وأي تباطؤ فيها يؤدي إلى شلل جزئي أو كلي في الاقتصاد العالمي".ويرى أن الأخطر من ذلك هو أن "الفترات التاريخية التي شهدت تصاعداً في السياسات الحمائية كانت في الغالب مقدمة لنزاعات عسكرية، كما حدث بين الحربين العالميتين". واختتم بالقول إنه في ظل وجود بؤر توتر متعددة وشخصيات سياسية متقلبة على الساحة الدولية، فإن شبح تحول الحرب التجارية إلى مواجهة عسكرية يظل قائماً، مما يتطلب تضافر الجهود لإيجاد حلول دبلوماسية تضمن استقرار الاقتصاد العالمي.وتخضع بضائع 39 دولة، بالإضافة إلى أعضاء الاتحاد الأوروبي، لرسوم جمركية بنسبة 15%، وفقًا لقائمة نشرها البيت الأبيض الأسبوع الماضي.وفي أبريل/نيسان الماضي، أشار البيت الأبيض إلى أن الهواتف الذكية، والحواسيب المحمولة، وغيرها من الإلكترونيات الاستهلاكية ستكون معفاة من الرسوم الإضافية على الواردات من الصين ودول آسيوية أخرى.كما شملت الإعفاءات قطاعات الطاقة، والسبائك الذهبية، وبعض المعادن الأساسية، بينما استُثنيت واردات أخرى مثل الصلب، والألمنيوم، والأدوية، والنحاس من الرسوم الجديدة المفروضة، كونها مشمولة بأوامر رسوم جمركية مختلفة.
https://sarabic.ae/20250807/باحث-سياسي-الرسوم-الجمركية-الأمريكية-تحمل-بعدا-سياسيا-واقتصاديا-1103478685.html
https://sarabic.ae/20250524/إعلام-أمريكي-واشنطن-تحاول-دفع-الاتحاد-الأوروبي-لفرض-رسوم-جمركية-على-السلع-الصينية-1100916256.html
https://sarabic.ae/20250807/جنوب-أفريقيا-تحاول-مواجهة-رسوم-ترامب-الجمركية-الكونغو-ورواندا-تتفقان-على-شراكة-اقتصادية--1103456543.html
الولايات المتحدة الأمريكية
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA 'Rossiya Segodnya'
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA 'Rossiya Segodnya'
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA 'Rossiya Segodnya'
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA 'Rossiya Segodnya'
252
60
سبوتنيك عربي
حصري, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي, أخبار العالم الآن, العالم, قوانين الاقتصاد, الصين, روسيا
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سبوتنيك بالعربية
منذ 9 ساعات
- سبوتنيك بالعربية
رغم واجهتها البحرية الواسعة.. لماذا لا يشجع قطاع النقل البحري في تونس على الاستثمار؟
رغم واجهتها البحرية الواسعة.. لماذا لا يشجع قطاع النقل البحري في تونس على الاستثمار؟ رغم واجهتها البحرية الواسعة.. لماذا لا يشجع قطاع النقل البحري في تونس على الاستثمار؟ سبوتنيك عربي رغم امتداد سواحلها على أكثر من 1300 كيلومتر وموقعها المحوري على ضفاف المتوسط، لم تنجح تونس إلى اليوم في تحويل قطاع النقل البحري إلى رافعة اقتصادية حقيقية أو... 09.08.2025, سبوتنيك عربي 2025-08-09T09:51+0000 2025-08-09T09:51+0000 2025-08-09T09:51+0000 حصري تقارير سبوتنيك تونس أخبار تونس اليوم ففي الوقت الذي تمثل فيه المبادلات التجارية البحرية أكثر من 95% من حجم التجارة الخارجية لتونس، بحسب بيانات الديوان الوطني للإحصاء، يُجمع العديد من المختصين في الاقتصاد والنقل على أن هذا القطاع لم يشهد تطورا نوعيا خلال العقود الأخيرة، بل يعاني من تراجع تنافسيته وتدهور بنيته التحتية، فضلا عن تقادم الأسطول البحري وتباطؤ الإصلاحات التشريعية والإدارية.ويطرح هذا الوضع تساؤلات ملحة حول أسباب عزوف المستثمرين عن القطاع البحري، وحول غياب رؤية وطنية شاملة تؤهل تونس لتكون فاعلا إقليميا في هذا المجال ومنصة محورية للتجارة والنقل البحري بين أوروبا، وأفريقيا، وآسيا، في وقت تشهد فيه موانئ منافسة في المنطقة انتعاشا ملحوظا ونموا سريعا في استقطاب الاستثمارات.ضرورة البحث عن عقود للتأمين والتصديروفي حديث مع "سبوتنيك"، أكد الخبير الاقتصادي، ماهر قعيدة، أن "قطاع النقل البحري يؤمّن حوالي 98% من المبادلات التجارية التي تربط تونس بالخارج، وذلك عبر سبعة موانئ موزعة على طول السواحل التونسية".وأشار قعيدة إلى "وجود ميناءين يُعدّان الأهم في البلاد، وهما ميناء رادس (على الضفة الجنوبية للعاصمة) وميناء صفاقس (عاصمة الجنوب)، حيث تستقبل هذه الموانئ كميات هامة من الشحن البحري، وفقا للإمكانيات المتوفرة حاليا".وأوضح الخبير أن "هذا التراجع دفع الحكومة التونسية إلى التوجّه نحو الاستثمار في ميناء للمياه العميقة بمدينة النفيضة، التابعة لمحافظة سوسة جنوب العاصمة".كما أرجع قعيدة "تردّد المستثمرين في دخول قطاع النقل البحري إلى عدد من العوامل، من بينها تقادم الأسطول البحري، وضيق الأرصفة"، وهو ما يتطلب، بحسب تعبيره، "دراسة شاملة وجدية من قبل الحكومة لمعالجة هذه الإشكاليات".وأضاف أن "من بين الحلول المقترحة لتشجيع الاستثمار في هذا المجال، ضرورة سعي الحكومة إلى إبرام عقود لتأمين عمليات التوريد والتصدير، لما لذلك من أثر مباشر في توسيع آفاق الصادرات التونسية وجذب الاستثمارات الأجنبية".وختم قائلا: "تتميز تونس بموقع استراتيجي مهم يشجع العديد من المستثمرين على بعث مشاريع في قطاع النقل البحري، خاصة وأن 40 بالمائة من النقل البحري العالمي يمر عبر مضيق صقلية القريب من السواحل التونسية".تحديات بنيوية تعيق تطور النقل البحريويعتبر الخبير الاقتصادي، ماهر قعيدة، أن "قطاع النقل البحري يمكن أن يكون أحد مفاتيح إنعاش الاقتصاد التونسي، خاصة في ظل سعي البلاد إلى تنويع شركائها التجاريين وجذب استثمارات جديدة، في وقت تواجه فيه الحكومة صعوبات مالية واختلالات في الميزان التجاري".ويحتل قطاع المحروقات حصة هامة في المبادلات، بما يعادل 9.6 مليون طن، ما يُبرز اعتماد التجارة البحرية التونسية على فئات محددة من المواد، ويطرح الحاجة إلى تنويع الصادرات. في المقابل، يشير قعيدة إلى أن "تطوير البنية التحتية للموانئ يُعدّ من أبرز التحديات التي تواجهها الحكومة اليوم، باعتباره شرطا أساسيا لرفع طاقة التصدير والاستجابة لمتطلبات الأسواق العالمية". ورغم أن النقل البحري يؤمّن نحو 98% من المبادلات التجارية الخارجية عبر سبعة موانئ، إلا أن المعطيات المتوفرة تعكس فجوة بين القدرات النظرية والحصيلة الفعلية. فقد سجلت الموانئ التونسية في عام 2015 مرور 28 مليون طن و667 ألف مسافر و293 ألف سيارة، وهي أرقام لم تشهد تطورا نوعيا في السنوات الأخيرة، وفق تقييمات غير رسمية.ويشير قعيدة إلى أن "نحو 560 مؤسسة تنشط حاليا في المهن البحرية ووكالات العبور، ويوفر القطاع فرص عمل مباشرة لحوالي 6000 شخص، غير أن هذه المؤشرات تبقى محدودة مقارنة بحجم البطالة، وتُظهر الحاجة إلى استراتيجية شاملة لإعادة هيكلة القطاع وتحفيز الاستثمار فيه".تراجع النقل البحري يهدد استقرار قطاع الصيدمن زاوية مكمّلة، يرى رئيس مصلحة وحدة الصيد البحري بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، فؤاد الحشاني، أن "انتعاش قطاع النقل البحري لا يعد مجرد مكسب اقتصادي معزول، بل يمثل خطوة ضرورية لإنقاذ قطاع الصيد البحري، الذي يواجه بدوره العديد من الصعوبات البنيوية".وفي تصريحه لـ"سبوتنيك"، اعتبر الحشاني أن "قطاع النقل البحري، التابع لوزارة النقل، يشهد تراجعا ملحوظا في مستوى الخدمات، من ذلك ضعف تنظيم سجلات المراكب، سواء مراكب الشحن أو الصيد البحري، إضافة إلى تعطل معاينة مراكب الصيد الساحلي، وهي إشكاليات تساهم، بحسب قوله، في تأزيم وضعية البحارة وتفاقم الاحتقان في القطاع".وفي قراءة لأهمية الصيد البحري ضمن النسيج الاقتصادي الوطني، كشف الحشاني أن "هذا القطاع يحتل المرتبة الثالثة في تونس بعد قطاعي زيت الزيتون والتمور، ويوفر إنتاجا سنويا بقيمة تقدر بـ1500 مليار، منها 845 مليار موجهة للتصدير".كما أكد أن "القطاع يؤمّن حوالي 43 ألف موطن شغل، وفق الأرقام الرسمية لوزارة النقل، ما يجعله أحد أهم مكوّنات الاقتصاد الاجتماعي في البلاد". ورغم هذه الأهمية، يحذر الحشاني من أن "المشاكل المتراكمة قد تقود إلى تدهور تدريجي في هذا القطاع، ما لم تتدخّل الحكومة بخطط واضحة وحلول عاجلة". تونس أخبار تونس اليوم سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 2025 سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 الأخبار ar_EG سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 1920 1080 true 1920 1440 true 1920 1920 true سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 سبوتنيك عربي حصري, تقارير سبوتنيك, تونس, أخبار تونس اليوم
سبوتنيك بالعربية
منذ 10 ساعات
- سبوتنيك بالعربية
دولة عربية تبدأ بإنشاء أول محطة للطاقة الشمسية
دولة عربية تبدأ بإنشاء أول محطة للطاقة الشمسية دولة عربية تبدأ بإنشاء أول محطة للطاقة الشمسية سبوتنيك عربي أعلنت دولة عربية، يوم امس الجمعة، عن إنشاء أول محطة لإنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية بالشراكة مع القطاع الخاص، لدعم جهود البلاد الرامية خفض الانبعاثات... 09.08.2025, سبوتنيك عربي 2025-08-09T08:51+0000 2025-08-09T08:51+0000 2025-08-09T08:51+0000 مجتمع العالم العربي البحرين اقتصاد وقالت هيئة الكهرباء والماء في البحرين: "بدء العمل لإنشاء أول محطة لإنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية في مملكة البحرين بقدرة إنتاجية تصل إلى حوالي 150 ميغاواط".وبحسب الهئيىة، أكد المهندس كمال بن أحمد محمد رئيس هيئة الكهرباء والماء أن "المشروع يُعد من أهم المشاريع الاستراتيجية التي تعكس التزام الهيئة بمواصلة تطوير منظومة الطاقة المستدامة في مملكة البحرين من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لزيادة القدرة الإنتاجية من مصادر الطاقة المتجددة". وأضاف: "المشروع يأتي في إطار جهود الهيئة لتعزيز أمن الطاقة، وتهيئة البنية التحتية لمواكبة التوسع العمراني والاقتصادي الذي تشهده المملكة". ودعت الهيئة الجهات المهتمة والمطورين على المشاركة في عملية استطلاع السوق، والمساهمة في تشكيل مستقبل الطاقة النظيفة في المملكة. من المتوقع أن تقام المحطة جنوب البحرين بالقرب من بلاج الجزائر، على مساحة تبلغ 1.2 كيلومتر مربع، باستخدام أحدث التقنيات في مجال الطاقة الشمسية.وتتعاون الهئية مع ائتلاف من الشركات الاستشارية لتولي مهام الدراسات والتخطيط والإشراف الفني خلال مراحل تنفيذ المشروع وحتى التشغيل الرسمي، بإشراف "كي بي إم جي فخرو" كاستشاري مالي، و"دبليو إس بي بارسونز برينكرهوف" كاستشاري فني، وتراورز آند هاميلنز كاستشاري قانوني.ومن المتوقع أن يُسهم المشروع في تلبية احتياجات الكهرباء لنحو 6,300 منزل، إلى جانب دوره المحوري في دعم جهود المملكة للحد من الانبعاثات الكربونية، حيث يُقدّر أن يقلل أكثر من 100 ألف طن من هذه الانبعاثات سنويًا.العراق يعلن استئناف تصدير النفط عبر الخط التركيدولة عربية تتصدر أكبر 5 صفقات نفطية في يوليو 2025 البحرين سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 2025 سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 الأخبار ar_EG سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 1920 1080 true 1920 1440 true 1920 1920 true سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 سبوتنيك عربي العالم العربي, البحرين, اقتصاد
سبوتنيك بالعربية
منذ يوم واحد
- سبوتنيك بالعربية
دولتان عربيتان تتصدران إنتاج الكهرباء في أفريقيا
دولتان عربيتان تتصدران إنتاج الكهرباء في أفريقيا دولتان عربيتان تتصدران إنتاج الكهرباء في أفريقيا سبوتنيك عربي تصدرت دولتان عربيتان القارة الأفريقية في إنتاج الكهرباء ومشاريع الطاقة المتجددة خلال العام الحالي في ظل توسع واضح في المشروعات الكبرى لهاتين الدولتين، وتقديم... 08.08.2025, سبوتنيك عربي 2025-08-08T11:24+0000 2025-08-08T11:24+0000 2025-08-08T11:24+0000 اخبار الطاقة الشمسية أخبار العالم الآن وصنّف تقرير حديث كلا من مصر والجزائر في المراتب الأولى بإنتاج الكهرباء في أفريقيا وفقا لوسائل إعلام عربية، وتأتي مصر بالمرتبة الثانية ، بإنتاج 209,398 غيغاوات ساعة، حيث تحتل موقعا مهمًا بفضل مزيجها المتنوع من الغاز الطبيعي، والطاقة الكهرومائية، والطاقة الشمسية. كما تعد من الدول التي تمتلك مشاريع كبرى في المنطقة مثل مجمع بنبان للطاقة الشمسية، فضلاً عن خططها المستمرة لتطوير الطاقة النووية من خلال محطة الضبعة النووية.وتسعى الجزائر لتحقيق تحول طاقي شامل يضمن استدامة الطاقة وتنوع مصادرها، فبدأت في الاستثمار بشكل كبير في مشاريع الطاقة المتجددة خاصة الطاقة الشمسية، ويعد الموقع الجغرافي للجزائر، الذي يشهد إشعاعًا شمسيًا قويًا، أحد العوامل التي تسهم في تعزيز هذا التحول، وفقا لوسائل إعلام جزائرية.إلى جانب الجزائر، تتصدر جنوب أفريقيا قائمة أكبر منتجي الكهرباء في أفريقيا بإنتاج بلغ 237,763 غيغاوات ساعة. مع الاعتماد الأساسي على الفحم، الذي يمثل نحو 80% من مزيج الطاقة في البلاد. ورغم الاعتماد الكبير على الفحم، فإن جنوب أفريقيا بدأت في تبني مشاريع للطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية والطاقة الرياحية، بهدف الحد من انبعاثات الكربون وتطوير سوق الطاقة المحلي بشكل مستدام.وفيما يخص بقية الدول في قائمة أكبر 10 دول منتجة للكهرباء في أفريقيا. يأتي المغرب، في المرتبة الرابعة بإنتاج بلغ 42,722 غيغاوات ساعة. أما نيجيريا التي تحتل المرتبة الخامسة فقد أنتجت 37,915 غيغاوات ساعة من الكهرباء. وفي المرتبة السادسة، تأتي ليبيا التي أنتجت 35,106 غيغاوات ساعة، فقد تمكنت من الحفاظ على مستوى إنتاج جيد للطاقة من خلال محطات الغاز، كما تستهدف أيضا بناء محطات للطاقة الشمسية في المناطق الصحراوية لتعزيز قدراتها.وتحتل غانا، المرتبة السابعة بإنتاج 23,167 غيغاوات ساعة، وتعتمد على الطاقة الكهرومائية بشكل أساسي من خلال سد أكوسومبو وسد بوي. كما تضاعف جهودها في استخدام الطاقة الشمسية لمواكبة الزيادة في الطلب المحلي. وابتكرت شركة الكهرباء في غانا حلولًا لتقليل الخسائر الفنية من خلال مشاريع العدادات الذكية.وفي المرتبة الثامنة تأتي تونس، التي تنتج 21,422 غيغاوات ساعة، فهي تعتمد إلى حد كبير على الغاز الطبيعي، لكن مع توجه قوي نحو الطاقة الشمسية في الجنوب، حيث تستهدف البلاد الحصول على 30% من الكهرباء من المصادر المتجددة بحلول عام 2030.موزمبيق، تأتي في المرتبة التاسعة بإنتاج 19,558 غيغاوات ساعة، حيث تعتمد بشكل رئيسي على سد كاهورا بسا. بالإضافة إلى استخدامها احتياطيات الغاز الطبيعي في مشاريع جديدة مثل مشروع تيماني للغاز إلى الكهرباء. بينما زامبيا، التي تحتل المرتبة العاشرة بإنتاج 19,475 غيغاوات ساعة، تعتمد بشكل أساسي على الطاقة الكهرومائية من مشاريع كبيرة مثل محطة كاريا شمال بنك وكافوي جورج، مع التركيز على التوسع في الطاقة الشمسية لمواجهة تحديات الجفاف التي قد تؤثر على قدرة الطاقة الكهرومائية.ووفقا للتقرير، فإن دول شمال أفريقيا تتباهى بمعدلات الحصول على الكهرباء التي تتجاوز 90%، وهي تنفذ استراتيجيات لتحسين قطاعات الطاقة لديها، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتسهيل انتقال الطاقة.في المقابل، تواجه العديد من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء تحديات كبيرة، حيث لا يزال نصف سكان المنطقة يفتقرون إلى الكهرباء، ويفتقر أكثر من 600 مليون أفريقي إلى إمكانية الوصول إلى الطاقة، مما أدى إلى زيادة معدل الوصول إلى الكهرباء في البلدان الأفريقية، وهو الأدنى على مستوى العالم.وكشف التقرير، أن من بين 685 مليون شخص لا يحصلون على الكهرباء على مستوى العالم، يقيم 590 مليونا (86%) في أفريقيا، حيث لا يزال الوصول إلى الكهرباء يمثل تحديا كبيرا، خاصة في المناطق الريفية. سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 2025 سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 الأخبار ar_EG سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 1920 1080 true 1920 1440 true 1920 1920 true سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 سبوتنيك عربي اخبار, الطاقة الشمسية, أخبار العالم الآن
