تضمن فترة انتقالية 7 سنوات.. أهم ملامح قانون الإيجار القديم بعد تعديله من الحكومة

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ، في بداية الجلسة العامة اليوم الثلاثاء ، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بديلاً عن مشروع القانون السابق تقديمه من الحكومة إلى مجلس النواب بتاريخ ٢٨/ ٤/ ٢٠٢٥ بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن إلى (لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية.
ويتضمن مشروع القانون الجديد النص على فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، وذلك بواقع (٧ سنوات) بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و(٥ سنوات) بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.
كما تتضمن إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.
إلي جانب إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.
وتضمن التشريع الجديد المحال من الحكومة زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (١٠٠٠ جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (٤٠٠ جنيه) في المناطق المتوسطة، و(٢٥٠ جنيه) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.
كما نص على زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (٥ أمثال) القيمة الإيجارية الحالية، و زيادة القيمة الإيجارية (للأماكن المؤجرة لغرض السكنى ولغير غرض السكنى) خلال الفترة الانتقالية بصفة دورية سنوياً بواقع (١٥%).
وتشكيل لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق (متميزة ومتوسطة واقتصادية) وفقا لعدة معايير من بينها الموقع الجغرافي ومستوى البناء والمرافق المتصلة بالعقار وشبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة، وتحديد القيمة الإيجارية المستحقة بناء على هذا التصنيف، على أن تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال (٣ شهور) من تاريخ العمل بالقانون.
مع استحداث حالات تجيز للمالك أو المؤجر المطالبة بإخلاء العين المؤجرة بخلاف الحالات الواردة بقوانين الإيجار القديم، وذلك إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر، أو إذا ما ثبت أنه يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.
• منح المستأجرين الخاضعين لأحكام هذا القانون قبل انتهاء عقودهم أحقية فى تخصيص وحدة سكنية أوغير سكنية، إيجاراً أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، على أن تكون الأسبقية فى التخصيص للفئات الأولى بالرعاية.
كما نص على إلزام الدولة حال إعلانها عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكًا ، خلال الفترة الانتقالية بأن تكون الأولوية في التخصيص للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التى بها الوحدة المستأجرة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة المال

منذ 30 دقائق

• جريدة المال

أسعار البيض اليوم 17-6-2025 فى مصر

قفزت أسعار البيض اليوم 17-6-2025 فى مصر بنحو 10 جنيهات لتتراوح بين 105 و110 جنيهات للطبق بالمزرعة، بحسب رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عبدالعزيز السيد، وزاد إنتاج مصر من البيض إلى 13 مليار بيضة سنويا، جاء ذلك وفقًا لتصريحات نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشئون الثروة الحيوانية والإنتاج الداجني السابقة، الدكتورة منى محرز. ويدور عدد المربين العاملين فى القطاع بين 50 و60 ألف منشأة، بينها 20 شركة كبيرة، بحجم استثمارات يصل إلى 90 مليار جنيه، وفق بيانات اتحاد منتجى الدواجن. وزادت أسعار البيض اليوم بنحو 10 جنيهات لتسجل 125 جنيها للطبق الأبيض للمستهلك، ودعا اتحاد منتجى الدواجن وزارة التجارة والصناعة لسرعة إدارج صناعة الدواجن ضمن برامج التصدير، بعد إمدادها بالبيانات اللازمة، موضحًا أن هناك نحو 30 مؤسسة خالية من أنفلونزا الطيور، وتواصل أعمال التصدير. وتسعى الحكومة لزيادة إنتاج البيض بهدف تلبية احتياجات السوق المصرية وزيادة التصدير من خلال تطوير مشروع الدواجن التكاملى بالعزب بمحافظة الفيوم. ونفذت الحكومة مشروع الدواجن التكاملى بمحافظة الفيوم عام 1983، بموجب قرض قيمته 12 مليون دولار من الحكومة الهولندية، بغرض المحافظة على سلالات الدواجن المحلية. وارتفع سعر كرتونة البيض اليوم إلى 105 و110 جنيهات، ووضعت الدولة خطة لدفع قطاع الثروة الداجنة تتضمن تشجيع إقامة المشروعات المتكاملة بالمناطق الصحراوية، وتم تخصيص 9 مناطق فى 4 محافظات بإجمالى مساحة 19 ألف فدان للاستثمار الداجنى. وتشمل خطة تنفيذ المشروعات مراحل التفريخ والإنتاج والمجازر وإنتاج الأعلاف ووحدات تدوير المخلفات والزراعات التكاملية. وتستهدف خطة الدولة للنهوض بقطاع الثروة الداجنة بحث استغلال الطاقة النظيفة من الموارد الطبيعية المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح أو البيوجاز والغاز الطبيعي في تشغيل المشروعات الإنتاجية. وسجلت أسعار البيض البلدى 120 جنيها للطبق، ورفعت وزارة الزراعة الطاقة الإنتاجية للقاحات البيطرية من 120 مليون إلى 2 مليار جرعة سنويا بهدف السيطرة على الأمراض والأوبئة، لتسهيل عملية التصدير. وصعدت بورصة البيض اليوم بنحو 10 جنيهات لتتراوح بين 125و130 جنيها، وسجل عدد مزارع الدواجن المرخصة حتى منتصف فبراير 2019 نحو 10731 مزرعة، وتبلغ طاقة المزارع حالياً نحو مليار و100 مليون طائر سنويًا، ويسجل عدد العمالة بقطاع الإنتاج الداجني 2.5 مليون عامل. ووصل عدد مصانع الأعلاف المرخصة إلى 1493 مصنعاً، بإجمالي 12290 منشأة ثروة داجنة، بحسب تأكيدات رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية فى تصريحات سابقة. وزادت أسعار البيض الأحمر بنحو 10 جنيهات لتسجل 130 جنيها للطبق، وأوضح رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، أن نصيب الفرد من بيض المزارع المحلية بناء على آخر إحصائية يصل إلى 130 بيضة سنويًا.

جريدة المال

منذ 30 دقائق

• جريدة المال

«الرقابة المالية» تقر شروطًا ملزمة لاختيار قيادات شركات التأمين

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا تنظيميًا شاملًا برقم 89 لسنة 2025، يتضمن معايير وشروطًا ملزمة لاختيار أعضاء مجالس الإدارة والمسؤولين التنفيذيين في شركات التأمين وإعادة التأمين. القرار، الذي نُشر في الوقائع المصرية بتاريخ 12 يونيو 2025، يأتي ضمن استراتيجية الهيئة لضبط الأداء المهني، وتدعيم مبادئ الشفافية والاستقلالية داخل القطاع. وبحسب المادة الأولى من القرار، تُلزم الشركات باختيار القيادات ممن تتوافر فيهم الأهلية القانونية، والسيرة الطيبة، والخبرة العملية في مجالات التأمين أو القطاعات المرتبطة مثل الاستثمار والمحاسبة والقانون وتكنولوجيا المعلومات. كما يشترط القرار أن يحمل المرشح مؤهلًا عاليًا مناسبًا، وألا يكون قد صدر ضده حكم جنائي أو قرار فصل لأسباب تمس النزاهة. ونص القرار على ضرورة توافر خبرة لا تقل عن 10 سنوات لرئيس مجلس الإدارة في مجالات ذات صلة، و15 سنة للعضو المنتدب، مع إمكانية تقليص المدة في حالات حيازة مؤهلات علمية أو مهنية متخصصة، بشرط موافقة الهيئة. وفرض القرار اجتياز رئيس المجلس والعضو المنتدب لمقابلة شخصية تعقدها الهيئة – إلكترونيًا أو حضوريًا – لتقييم كفاءتهما. كما حظر القرار الجمع بين عضوية مجلسي إدارة شركتين تمارسان نفس النشاط إلا بموافقة الجمعية العامة، وشدد على ضرورة الإفصاح عن علاقات القرابة حتى الدرجة الرابعة لتفادي تضارب المصالح. وألزمت الهيئة الشركات بإخطارها بأسماء المرشحين قبل 60 يومًا من تاريخ الجمعية العامة، مرفقة بالمستندات اللازمة. وتقوم الهيئة بفحص الملفات وإبلاغ الشركة بالأسماء المقبولة، والتي تُعرض على الجمعية للاعتماد. كما شدد القرار على ضرورة شغل المناصب الشاغرة خلال 3 أشهر كحد أقصى، مع السماح بالتمديد في حالات خاصة بعد الرجوع للهيئة. وفرض القرار على الشركات تكوين هيكل إداري يغطي إدارات أساسية مثل الاكتتاب، التعويضات، إعادة التأمين، الاستثمار، الالتزام، المراجعة الداخلية، الخبرة الاكتوارية، الموارد البشرية، ومكافحة غسل الأموال. وسمح القرار بالاستعانة بجهات خارجية في بعض الوظائف الفنية، مع مراعاة الفصل بين المهام وتحديد المسؤوليات بدقة. واشترط القرار توافر خبرة لا تقل عن 5 سنوات للمرشحين لشغل المناصب التنفيذية، مع منع الجمع بين الوظيفة وأي ارتباط مهني قد يؤثر على الحياد. كما نص على عقد مقابلات شخصية لبعض الإدارات الأساسية، وترك للهيئة حرية إجراء مقابلات لباقي المناصب وفق رؤيتها. ويُشترط موافقة الهيئة قبل تعيين أي مسؤول تنفيذي، وتُمنح الموافقة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، بشرط استيفاء شروط الكفاءة والخبرة والتدريب المستمر. كما أتاح القرار للهيئة فرض اختبارات أو دورات إضافية عند تجديد الموافقات. وأكد القرار في مادته العاشرة على ضرورة وجود خطة تعاقب وظيفي معتمدة من مجلس الإدارة لتغطية المناصب التنفيذية الشاغرة، تشمل آليات تدريب الكوادر المؤهلة، وتُرسل إلى الهيئة سنويًا. كما ألزمت المادة الحادية عشرة الشركات بإمساك سجل دقيق يتضمن معلومات القائمين على الإدارة التنفيذية، بما في ذلك صِلات القرابة والموافقات، مع تحديث مستمر للهيئة في حال حدوث أي تغييرات. وشدد القرار على ضرورة إخطار الهيئة بأي استقالة أو إنهاء خدمة للمسؤولين الرقابيين خلال يومي عمل، مع وجوب الحصول على "عدم ممانعة" من الهيئة قبل التنفيذ. كما منح القرار الهيئة صلاحيات واسعة في توقيع العقوبات الإدارية، التي قد تصل إلى سحب الموافقة على شغل المنصب لفترات تصل إلى 5 سنوات. وفي المادة الخامسة عشرة، ألزمت الهيئة الشركات بتوفيق أوضاعها وفق القرار خلال 18 شهرًا من تاريخه، على أن تظل الموافقات السابقة سارية حتى انتهاء مدتها، شريطة استيفاء شروط التجديد الجديدة.

جريدة المال

منذ 30 دقائق

• جريدة المال

أسعار السمك اليوم 17-6-2025 في مصر

استقرت أسعار السمك اليوم 17 يونيو 2025 فى مصر بالسوق، وفق تجار بمحافظة الجيزة، لـ«المال»، وتسعى مصر لزيادة معدلات التصدير، وفق السيد القصير، وزير الزراعة السابق، وتراوح كيلو الدنيس بين 160 و320 جنيهًا، ويصل إنتاج البحيرات من الأسماك إلى 183 ألف طن، وتراوح كيلو القاروص بين 170 و270 جنيهًا. وتراوحت أسعار السمك البلطى بين 110 و115 جنيهًا، بحسب المنطقة، وتستحوذ المزارع السمكية على نصيب الأسد من الإنـتاج السمكى فى مصر بنسبة 79.7%، يليها البحيرات بنـسبة 10.8%، ويبلغ إنتاج الجمبرى بمزرعة الديبة 102 طن. ثم جاء الإنـتـاج بالميــاه البحـريـة بنسبة 4.9% فالمياه العـذبة بنـسبة 3.8%، نهاية بحقول الأرز بنسبة 0.8% من إجمالى الإنتاج، وفق بيان صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء. واستقرت أسعار سمك البورى عند 170 و220 جنيهًا، ويسجل إنتاج مصر من المصايد الطبيعية 400 ألف طن (البحيرات- والبحرين والنيل)، وتنتج مصر 2 مليون طن سنويًّا، منها 1.6 مليون طن من الاستزراع السمكي. وجاءت أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم «الجملة» كالتالى: أسعار البلطى تراوحت بين 72 و96 جنيهًا للكيلو، ودار كيلو «سبيط، وكاليمارى، وسابيا» حول 220 و340 جنيهًا، ودارت المكرونة السويسى حول 90 و150 جنيهًا، وتراوحت أسعار المرجان بين 100 و300 جنيه. وأوضحت بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، إلى أن كيلو الدنيس دار حول 90 و275 جنيهًا، وتراوح كيلو السمك البورى بين 90 و195 جنيهًا، وتراوح كيلو الثعابين بين 100 و550 جنيهًا، وتراوحت الكابوريا بين 40 و180 جنيهًا. وبلغت أسعار الأسماك فى مصر اليوم كالتالى: أسعار الجمبري تراوحت بين 200 و770 جنيهًا، ونجحت مصر حاليًّا فى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج السمكي بنسبة 85%، وبلغ كيلو السبيط 220 جنيهًا، ودار كيلو الثعابين حول 90 و280 جنيهًا. ويسجل نصيب المواطن المصري من الإنتاج السمكى 18 كيلوجرامًا، فيما تصل النسبة العالمية إلى 20 كيلوجرامًا سنويًّا، وبلغت صادرات الأسماك خلال 2019 حوالي 35 ألف طن. وسجلت أسعار الأسماك المجمدة فى مصر كالتالى: كيلو المكرونة المجمدة تراوح بين 30 و60 جنيهًا، وتعتمد محاور تنمية الثروة السمكية على تنمية وتطوير البحيرات، التى تضم المنزلة، والبرلس، ومريوط، والبردويل، ودارت المكرونة السويسى حول 140 و200 جنيه للمستهلك.