"العم" خطيئة رئيسة وزراء تايلند.. عائلة شيناواترا في عين العاصفة للمرة الثالثة
ويأتي تعليق عمل رئيسة الوزراء في سياق معارك عدة تواجهها الحكومة، وبالتزامن مع مثول والدها تاكسين شيناواترا مجددا أمام المحكمة.
وجاء قرار المحكمة -الذي صدر أمس الثلاثاء- استجابة لطلب 36 عضوا في مجلس الشيوخ، اتهموا فيه شيناواترا بمخالفة الدستور وخيانة الأمانة وغياب اللباقة.
وردت رئيسة الوزراء بقبول الحكم والاعتذار للشعب التايلندي، لكنها أكدت أن حديثها مع رئيس الوزراء الكمبودي السابق كان بحسن نية كامل، ويهدف إلى الحفاظ على سيادة البلاد وأرواح الجنود في ظل التوتر الحدودي.
حساسية الكلمة
أبرز ما أثار الساسة المتربصون بالحكومة الثالثة لعائلة شيناواترا، وحرّك أنصارهم في الشارع، هو مخاطبة رئيسة وزرائهم هون سين بعبارة "يا عم"، وانتقادها في المكالمة نائب رئيس أركان الجيش التايلندي. علما بأن سين يشغل حاليا منصب رئيس مجلس الشيوخ في كمبوديا ، واتصف حكمه الذي دام نحو 40 عاما بالعقلانية في إدارة النزاع الحدودي مع تايلند، وحل جزءا منه بتحكيم دولي.
ويقول خبراء في الشأن التايلندي أن لدى التايلنديين حساسية مفرطة في استعمال الكلمات والحركات، حتى أن مستوى رفع اليدين في التحية التقليدية ينبئ عن مستوى التقدير والاحترام، وهو ما استغلته القوى المناهضة للحكومة الحالية، وأدت إلى انسحاب أحد الأحزاب الحليفة للحكومة، بما ينذر بسقوطها.
وطالبت المعارضة -الممثّلة في حزب الشعب- بحل البرلمان والعودة للانتخابات، وذلك بعد أن انسحب أحد الشركاء الرئيسيين في الحكومة.
أزمة عائلية
ولم يمضِ على حكم باتونغتارن (37 عاما) سوى 10 أشهر، وهي أصغر رئيس وزراء في تاريخ البلاد، ورابع شخصية تتقلد المنصب في عائلة شيناواترا، وأظهرت استطلاعات الرأي -الأحد الماضي- تراجع شعبيتها إلى أقل من 10%.
وتسلم السلطة مؤقتا "سوريا جوانغرو نغروانغيت" نائب رئيسة الوزراء لحين انتهاء الإجراءات القضائية، إذ من المفترض أن ترد شيناواترا على الاتهامات الموجهة لها خلال 15 يوما.
وليست رئيسة الوزراء الموقوفة عن العمل الوحيدة التي تواجه الأزمة التي تعصف بالعائلة، فوالدها تاكسين مثُل أمام المحكمة بتهمة "تجريح الملك". وقد نُبشت القضية بعد عودته من المنفى عام 2023 ودخوله السجن وقضاء مدة سجنه في المستشفى، ثم صدور عفو ملكي بحقه.
وسجلت تهمة "تجريح مقام الملك" بناء على مقابلة صحفية مع صحيفة كورية عام 2015، وذلك رغم رفض شيناواترا الأب (79 عاما)، التهم وتأكيد ولائه للملك، وإذا ما أدين فقد يواجه عقوبة بالسجن تصل إلى 15 عاما.
وأطاح العسكر بحكومة تاكسين شيناواترا عام 2006، وبحكومة شقيقته يينغلوك عام 2014، وتواجه ابنته مشروعا في البرلمان لسحب الثقة وإجراء قضائيا في الوقت نفسه.
رسالة لدول الجوار
وفي حين طرقت أزمة تايلند السياسية أسماع حكومات دول مجاورة، يرى محللون سياسيون أن تدخل الجيش في الشؤون السياسية بتايلند يثير دول مجموعة "آسيان"، خاصة التي تتبنى نظاما سياسيا مشابها يزاوج بين سلطة الملك والنظام الديمقراطي في الحكم.
وهي رسالة استوعبتها أحزاب الحكومة الائتلافية في ماليزيا ، ومفادها أن الحيلولة دون عدوى تدخل العسكر يكمن في الحفاظ على الائتلاف الحاكم إلى أن يحين موعد الانتخابات المقبلة عام 2027.
ورغم أن رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم التقى نظيرته التايلندية عدة مرات خلال فترة وجيزة، فإن شيئا لم يرشح بشأن عرضه الوساطة سواء في الأزمة الداخلية أو النزاع الحدودي.
لكن مقربين من دوائر الحكم في بوتراجيا (العاصمة الإدارية لماليزيا) يرون أن سرعة تحرك إبراهيم وزيارته لبانكوك بعد الاشتباكات الحدودية تشي باهتمام بالغ في السيطرة على كلتا الأزمتين، ودون إثارة التحفظات بالتدخل المخالف لقواعد دبلوماسية منظمة آسيان التي يرأسها حاليا.
النزاع الحدودي
ويبدو أن رئيسة الوزراء التايلندية كانت تسعى إلى إنهاء التوتر مع كمبوديا في أعقاب الاشتباك الحدودي في مايو/أيار الماضي. وهو نزاع مزمن، لكن تسريب المحادثة الهاتفية تسبب في عاصفة سياسية داخلية، وأدى إلى انسحاب الحزب المحافظ من السلطة، وهو المعروف بأنه أداة للعسكر، وبدأت موجة احتجاجات شعبية ضد الحكومة، واتهام رئيسة الوزراء بالتملق لكمبوديا وإساءة الأدب أو "تجاوز المعايير الأخلاقية"، حسبما ورد في الشكوى القضائية.
وتفاقُم النزاع الحدودي بين عضوين في منظمة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) يبعث كثيرا من القلق في أوساط المنظمة، لا سيما ماليزيا التي ترأس الدورة الحالية وتسعى إلى تقديم آسيان نموذجا للاستقرار الإقليمي والتعاون الاقتصادي.
ويستبعد مراقبون إثارة القضية الحدودية في أروقة آسيان التي يعقد وزراء خارجتيها مؤتمرهم في كوالالمبور الأسبوع المقبل، وذلك التزاما بميثاق المنظمة الذي يمنع التدخل في النزاعات الثنائية أو الشؤون الداخلية للدول الأعضاء، وتعززه الاتفاقية الموقعة عام 1967 التي أكدت "مبدأ عدم التدخل".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 11 ساعات
- الجزيرة
ماذا يعني تشكيل حكومة موازية في غرب السودان؟
الخرطوم- بعد 5 أشهر من انطلاق تحالف السودان التأسيسي "تأسيس" بقيادة قوات الدعم السريع ، أعلن التحالف تشكيل حكومة في مناطق سيطرتها في خطوة تزيد المشهد السوداني تعقيدا وقتامة، وتستهدف إيجاد مقعد لفصائل التحالف على الطاولة السياسية المرتقبة لتسوية الأزمة في البلاد، حسب مراقبين. وفي فبراير/شباط الماضي، وقَّعت قوات الدعم السريع وقوى سياسية وحركات مسلحة أبرزها الحركة الشعبية -شمال بزعامة عبد العزيز الحلو في العاصمة الكينية نيروبي ميثاقا سياسيا لتشكيل حكومة موازية تحت شعار "السلام والوحدة". وبعد شهر من إقرار الميثاق، وقعت فصائل التحالف على دستور انتقالي نص على أن السودان "دولة علمانية ديمقراطية لامركزية ذات هوية سودانوية، تقوم على فصل الدين عن الدولة". وأعلن المتحدث باسم التحالف علاء الدين نقد، من نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور في بيان عبر منصة إكس، أن الهيئة القيادية للتحالف عقدت اجتماعا قرر تشكيل مجلس رئاسي يتألف من 15 عضوا برئاسة قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي" ، ورئيس الحركة الشعبية- شمال عبد العزيز الحلو نائبا له، ومحمد حسن التعايشي رئيسا للوزراء. أين يقع نفوذ الحكومة الموازية التي لم يكتمل تشكيلها بعد؟ تراجعت مساحات انتشار قوات الدعم السريع بشكل متسارع منذ أكتوبر/تشرين الأول 2024 بتحرير الجيش ولاية سنار ثم ولاية الجزيرة واستكمال سيطرته على ولاية الخرطوم ، ثم شمال ولاية النيل الأبيض وجنوب نهر النيل، والنيل الأزرق وجنوب ولاية شمال كردفان. إعلان أما في الولايات الأخرى، فلم يعد لقوات الدعم السريع وجود إلا في أجزاء من ولايتي شمال وغرب كردفان، وجيوب في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، إضافة إلى 4 ولايات من ولايات إقليم دارفور الخمس. أين توجد قوات الحركة الشعبية- شمال وهي الشريك الثاني في تحالف "تأسيس"؟ منذ انفصال جنوب السودان عن شماله عام 2011، تسيطر الحركة الشعبية- شمال على مناطق جنوب غرب ولاية جنوب كردفان، وتشمل محليات البرام وأم دورين وهيبان، وتتخذ من منطقة كاودا المحصنة وسط الجبال مقرا وقاعدة لها، وشكلت إدارات مدنية في تلك المحليات التي تعيش أوضاعا إنسانية سيئة وتعتمد على المنظمات الأجنبية في التعليم والصحة. ما موقف الحكومة السودانية والجيش من السلطة الجديدة في مواقع سيطرة الدعم السريع؟ قالت الخارجية السودانية إنها تدين بأشد العبارات ما ذهبت إليه "مليشيا الدعم السريع الإرهابية" بإعلان "حكومة وهمية" تزعم فيها توزيع مناصب حكومية لإدارة السودان. وعدّت إعلانها "على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي خير دليل على انكسارها ودحرها على يد القوات المسلحة". وطالبت دول الجوار والمجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية، والهيئات الحكومية والتنظيمات كافة، بإدانة هذا الإعلان، ودعت إلى عدم الاعتراف أو التعامل مع "التنظيم غير الشرعي الذي أعلنته المليشيا"، واعتبرت "التعامل مع التنظيم تعديا على الحكومة السودانية وسيادتها على كامل أراضيها". كذلك قال الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني نبيل عبد الله إن الحكومة الموازية المزعومة هي "محاولة بائسة لشرعنة مشروع إجرامي"، متعهدا بإحباط أجندتها. وذكر عبد الله -في بيان- أن "حكومة المليشيا المزعومة هي محاولة خداع حتى لشركائهم في الخيانة، والمشروع الحقيقي لآل دقلو هو الاستيلاء على السلطة لتحقيق طموحهم الذاتي غير المشروع ومشروعهم العنصري". من جانبه، علّق حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي -عبر منصة فيسبوك- قائلا إنه لم يجد في إعلان الحكومة الموازية "شيئا جديدا يستدعي التعليق، سوى أنه يُجسّد تقاسم الانتهاكات وتوزيع الجرائم بين مليشيا الدعم السريع وحلفائها بالتساوي". ما أولوية السلطة الموازية تجاه المواطنين في مناطق سيطرة الدعم السريع في إقليمي دارفور وكردفان؟ يقول مهدي الهادي دبكة -الأمين العام لتحالف القوى المدنية المتحدة "قمم" والقيادي في تحالف "تأسيس"- إن "حكومة الوحدة والسلام" تستطيع أن تدير الأمور استنادا إلى تجربة الإدارات المدنية، وإن لديها برنامجا وخطة واضحة لفتح مسارات سياسية ودبلوماسية، وكذلك في التبادل التجاري مع العالم الخارجي، وإنهاء الحرب عبر المبادرات الدولية والإقليمية. ويوضح دبكة -في حديث للجزيرة نت- أن حكومته ستطبع عملة جديدة وتشغّل الجهاز المصرفي وتصدر جوازات وتعدّ سجلا مدنيا للمواطنين كافة، وتعمل لإعادة النازحين واللاجئين إلى مناطقهم وتعويض من تضرروا من الحرب. بناء على تجربة الإدارات المدنية للدعم السريع، هل تتوفر موارد تمكنها من تغيير الأوضاع لمصلحة المواطن هناك؟ يوضّح الباحث السياسي محمد علاء الدين أن قوات الدعم السريع أنشأت إدارات مدنية في 4 من ولايات دارفور، إضافة إلى ولاية غرب كردفان، لكن الأوضاع الأمنية وحالة الفوضى هي السمة البارزة حتى في نيالا العاصمة الإدارية للحكومة الموازية. كما لم تستطع تلك الإدارات توفير خدمات المياه والكهرباء والصحة. إعلان ويقول الباحث للجزيرة نت إن قوات الدعم السريع تملك موارد من مناجم الذهب، بجانب تهريب الثروة الحيوانية والصمغ العربي والسمسم والفول السوداني، لكنها لم توظف ذلك لمصلحة المواطنين. ووفق الباحث، تفتقر هذه القوات إلى الكوادر الإدارية والفنية المؤهلة، وعجزت عن توفير أي خدمات لمواطني غرب البلاد الذين غادروا ديارهم هربا من تدهور الأوضاع الأمنية وغياب الخدمات. هل يمكن أن تجد الحكومة الموازية اعترافا من المنظمات الإقليمية والدولية أو الدول؟ ووفقا للباحث علاء الدين، فإن الأمم المتحدة و الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والهيئة الحكومية للتنمية " إيغاد" والولايات المتحدة ودولا أخرى أعلنت في وقت سابق أنها لن تعترف بحكومة في مناطق الدعم السريع، وعدّتها خطوة لتمزيق البلاد. غير أن بعض الدول -خاصة المرتبطة بمصالح مع قوات الدعم السريع والدول الإقليمية التي تقف خلفها- يمكن أن تتعامل معها من دون أن تعترف بها، لأن الاعتراف ربما يشجع كيانات ومليشيات أخرى في المنطقة، مشيرا إلى حكومة شرق ليبيا وأرض الصومال. كيف تنظر القوى السياسية المعارضة لإنشاء سلطة موازية؟ يرى ياسر عرمان، رئيس الحركة الشعبية– التيار الثوري، والقيادي في التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة "صمود"، أن البلاد تعيش لأول مرة منذ استقلالها عام 1956 تحت وطأة حكومتين متنافستين داخل الدولة الواحدة، تتصارعان على السلطة والموارد والشرعية، في مشهد ينذر بإطالة أمد الحرب وتعقيد فرص الحل السياسي. ويعتقد عرمان -في منشور عبر صفحته على فيسبوك- أن هذا الوضع غير المسبوق يمثل تهديدا مباشرا لوحدة السودان واستقراره، محذرا من تكرار النموذج الليبي الذي أدى إلى انهيار الدولة هناك. هل توجد تعقيدات سياسية أو أمنية يمكن أن تترتب على الواقع الذي سيفرضه التطور الجديد في غرب البلاد؟ من ناحيته، يرى الكاتب والمحلل السياسي أسامة عبد الماجد أن تشكيل حكومة موازية محاولة بائسة لإضفاء الشرعية على واقع مرفوض شعبيا ووطنيا، وتكرار النموذج الليبي، في مسعى لفرض واقع سياسي مشوّه يدفع نحو التفاوض من موقع "مليشيا"، لا من منطلق الدولة. وحسب حديث الكاتب للجزيرة نت، فإن هناك سعيا لتعقيد المشهد الأمني والسياسي، ومحاولات لفرض حظر جوي شامل على دارفور وتوسيع نطاقه ليشمل الأراضي السودانية كافة. واتهم فصائل في التحالف بأنها تخطط لفصل دارفور، وهو "أمر سيبوء بالفشل والهزيمة". ما ردود الفعل الخارجية على خطوات تحالف "تأسيس" الجديدة؟ لم تصدر تعليقات رسمية من دول ومنظمات بعد، لكن الدبلوماسي الأميركي السابق ومستشار مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية بواشنطن كاميرون هديسون تحدث عن محادثات وشيكة لوقف إطلاق النار في السودان، عبر لقاء مرتقب في واشنطن يضم المجموعة الرباعية "الولايات المتحدة، والسعودية، ومصر والإمارات" إلى جانب قطر وبريطانيا. ويرى هديسون -عبر منشور على منصة إكس- أن إيجاد حكومة جديدة إنما هي محاولة لتحسين صورة الدعم السريع، تمهيدا للجلوس إلى طاولة المفاوضات، وإظهار القوات بمظهر رسمي. لكنه وصفها بأنها محاولة مكشوفة لتجميل واجهة "مليشيا غير شرعية"، مضيفا أنه "مهما بلغ عدد الشهادات وربطات العنق التي يرتدونها، فإنهم لا يزالون مجرد حفنة من القتلة"، على حد تعبيره.
الجزيرة
منذ 11 ساعات
- الجزيرة
ماليزيا تستضيف محادثات بين تايلند وكمبوديا لفض نزاع حدودي بينهما
أعلنت تايلند أنها ستعقد محادثات مع كمبوديا في ماليزيا، غدا الاثنين، بعد دخول المعارك بينهما يومها الرابع، مخلفة 34 قتيلا ونزوح أكثر من 200 ألف شخص. ووفق بيان للحكومة، سيرأس رئيس الوزراء بالوكالة بومتام ويتشاياتشاي فريق التفاوض التايلندي في إطار ما قد يكون أوّل لقاء مع نظيره الكمبودي هون مانيت الذي سيترأس وفد بلاده. وتتضمن المحادثات "الاستماع إلى المقترحات كلّها" و"إعادة السلام"، بحسب البيان، في حين لم يصدر أيّ تعليق من بنوم بنه على هذا الإعلان لكن رئيس الوزراء الكمبودي هون مانيت أكّد في مكالمة مع ترامب أن بلاده "توافق على مقترح لوقف إطلاق النار فورا وبلا شروط". والخميس، عرض رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم الذي يتولّى بلده الرئاسة الدورية لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) التي تضمّ تايلند وكمبوديا، الاضطلاع بدور الوسيط بين الطرفين. وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه "من غير المناسب" العودة إلى طاولة المفاوضات بشأن قضية التجارة قبل "توقف" القتال. وفي الأيام الأخيرة، حثّت أطراف منها الصين وفرنسا والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ، البلدين على إنهاء الاشتباكات والعودة إلى الحوار. أعمال عدائية ومنسقة والأحد، قالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الكمبودية مايلي سوشياتا، إنّ تايلند هاجمت، فجرا، معبدَين متنازعا عليهما في شمال غرب البلاد. وأضافت، في بيان، أن بانكوك ارتكبت "أعمالا عدائية ومنسّقة"، مندّدة بـ"الأكاذيب" التي استخدمها الجيش التايلندي لتبرير "الغزو غير القانوني". ومن جانبها، أشارت وزارة الخارجية التايلندية إلى أنّ الجيش الكمبودي أطلق "نيران مدفعية ثقيلة"، مستهدفا "منازل مدنيين" في مقاطعة سورين. وأكدّت أنّ "أي وقف للأعمال القتالية مستحيل ما دامت كمبوديا تُظهر افتقارا صارخا لحسن النية وتستمر بشكل متكرّر في انتهاك المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والقانون الإنساني". كذلك، اتهم الجيش التايلندي كمبوديا الأحد باستخدام "أسلحة بعيدة المدى". وتخوض الدولتان الاشتباك الأعنف بينهما، شمل قصفا مدفعيا وغارات جوية، في إطار نزاع على الأراضي متواصل منذ نحو 15 عاما. وتصاعد التوتر بين تايلند وكمبوديا منذ مقتل جندي كمبودي أواخر مايو/أيار خلال اشتباك قصير على الحدود. وعزز البلدان القوات على حدودهما وسط أزمة دبلوماسية شاملة دفعت الحكومة الائتلافية الهشة في تايلند إلى حافة الانهيار. وأيّدت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة كمبوديا مرتين، الأولى في 1962 والثانية في 2013، بشأن ملكية معبد بوذي ومناطق قريبة متنازع عليها.
الجزيرة
منذ يوم واحد
- الجزيرة
تايلند وكمبوديا تتبادلان القصف بعد دعوة ترامب لوقف إطلاق النار
تبادلت كمبوديا وتايلند -في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد- هجمات بالمدفعية عبر المناطق الحدودية المتنازع عليها، وذلك بعد ساعات من تأكيد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن زعيمي البلدين اتفقا على العمل على وقف إطلاق النار. وبعد 4 أيام من اندلاع أعنف قتال منذ أكثر من عقد بين الجارتين الواقعتين جنوب شرق آسيا، تجاوز عدد القتلى 30 معظمهم من المدنيين، وأجلي أكثر من 130 ألف شخص من المناطق الحدودية في البلدين. وقالت وزارة الدفاع الكمبودية إن تايلند قصفت وشنت هجمات برية صباح اليوم على عدد من النقاط، بما في ذلك منطقة متاخمة لمقاطعة ترات الساحلية في تايلند. وقال المتحدث باسم الوزارة إن المدفعية الثقيلة أطلقت النار على مجمعات معابد. ومن جهته، أعلن الجيش التايلندي أن كمبوديا أطلقت النار على مناطق عديدة، بما في ذلك بالقرب من منازل المدنيين، في ساعة مبكرة من صباح اليوم. وقال حاكم مقاطعة سورين -لوكالة رويترز- إن المنطقة تعرضت لإطلاق قذائف مدفعية، مما أدى إلى إلحاق أضرار بأحد المنازل ونفوق بعض الماشية. وفي مقاطعة سيساكيت التايلندية، سمع مراسلو رويترز قصفا في ساعة مبكرة من صباح اليوم، وقالوا إنه لم يتضح على أي جانب من الحدود كان القصف. وتأتي هذه التطورات بعد إعلان ترامب -في منشور بمواقع التواصل- أنه تحدث إلى الزعيم الكمبودي هون مانيت ورئيس الوزراء التايلندي بالإنابة فومثام ويتشاياتشاي، واتفق معهما على عقد اجتماع فوري للتوصل سريعا إلى وقف للقتال الذي اندلع الخميس. وقد اندلعت التوترات في البداية بين البلدين بسبب معابد قديمة متنازع عليها منذ مدة طويلة، قبل أن تنتشر المعارك على طول الحدود الريفية التي تتميز بالغابات البرية والأراضي الزراعية حيث يزرع السكان المحليون المطاط والأرز. ويتبادل البلدان الاتهامات بشأن من بادر أولا إلى إطلاق النار، مع التشديد على حق كل منهما في الدفاع عن النفس. واتهمت بانكوك بنوم بنه باستهداف منشآت مدنية، مثل مستشفى ومحطة وقود، وهو ما نفته السلطات الكمبودية. وعلى الجانب الآخر، تتهم كمبوديا القوات التايلندية باستخدام ذخائر عنقودية. وتشكل هذه الاشتباكات تصعيدا للخلاف الدائر بين البلدين منذ مدة طويلة حول ترسيم الحدود بينهما التي تمتد على أكثر من 800 كيلومتر، وحُددت بموجب اتفاقات أثناء الاحتلال الفرنسي لمنطقة الهند الصينية.
