مجموعة تيكوم تسجّل نمواً قوياً بنسبة 22% في صافي الأرباح ليصل إلى 737 مليون درهم إماراتي في النصف الأول من 2025
ويعكس الأداء المميز لمجموعة تيكوم في النصف الأول من العام مكانتها الرائدة كشريك مفضّل لكبرى الشركات العالمية والإقليمية، وذلك لما تقدّمه مجمّعاتها المتخصّصة والرائدة للأعمال من حلول وخدمات متكاملة ضمن ستة قطاعات حيوية، بما يسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة ودبي وجهةً عالميةً رائدةً للاستثمار الأجنبي المباشر.
وفي معرض تعليقه على النتائج المالية، قال مالك آل مالك، رئيس مجلس إدارة مجموعة تيكوم: "تواصل دولة الإمارات ودبي مسيرة النمو الاقتصادي المستدام محققةً معدلات قياسية وإنجازات استثنائية في شتى المجالات، وهو ما انعكس في أداء مجموعة تيكوم خلال النصف الأول من العام. تمتلك المجموعة كل المقوّمات والمرونة اللازمة لمواكبة المسار الصاعد في مشهد الأعمال التجارية والصناعية بالدولة، مع استمرار تركيزها على تعزيز الكفاءة التشغيلية، بما يضمن تحقيق قيمة مستدامة للمساهمين. وبناءً على النتائج المالية القوية، أقرّ مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية مرحلية بقيمة 400 مليون درهم إماراتي عن النصف الأول من العام 2025، عملاً بسياسة توزيع الأرباح المعتمدة لدى المجموعة".
ومن جانبه، قال عبدالله بالهول، الرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم: "يأتي النمو المالي والتشغيلي في النصف الأول من العام 2025 تأكيداً على نجاح خارطة طريق مجموعة تيكوم لمواصلة تحقيق النمو المستدام والإنجازات النوعية، من خلال الاستثمارات الإستراتيجية خلال المرحلة الماضية ونمو قاعدة عملائها. ويُعدّ الأداء المالي القوي للمجموعة محطة بارزة في مسيرة المجموعة نحو تعزيز التنمية الاقتصادية عبر مجمّعاتها للأعمال المتكاملة، بما يسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات ودبي وجهةً عالميةً رائدةً للاستثمار والأعمال".
أبرز النتائج المالية للنصف الأول من العام 2025
• ارتفعت إيرادات المجموعة بنسبة 21% على أساس سنوي لتصل إلى 1.4 مليار درهم إماراتي في النصف الأول من العام 2025، مدفوعةً بالنمو المستمرّ في معدلات الإيجار ومعدلات الإشغال القوية ضمن محفظة المجموعة التي تركز في ستة قطاعات اقتصادية حيوية، بالإضافة إلى الإيرادات من الأصول الإستراتيجية التي تمّ الاستحواذ عليها العام الماضي.
• سجّلت المجموعة زيادة بنسبة 24% على أساس سنوي في الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والتي بلغت 1.1 مليار درهم إماراتي، في ظلّ الحفاظ على هامش ربح قوي بنسبة 80% قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (زيادة بنسبة 2% على أساس سنوي)، بما يعكس النمو المستدام لأعمال المجموعة.
• بلغ صافي الأرباح 737 مليون درهم إماراتي، مسجّلاً نمواً بنسبة 22% على أساس سنوي ومدفوعاً بنمو الإيرادات وتعزيز الكفاءة التشغيلية وإستراتيجية العمل الرشيدة لإدارة رأس المال.
• سجّلت التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية نمواً بنسبة 17% على أساس سنوي لتبلغ 984 مليون درهم إماراتي، مدفوعاً بعمليات التحصيل الفعّالة وتحسين جودة الإيرادات، بما يعكس الإدارة الحكيمة لمحفظة أعمال المجموعة.
• بلغت معدلات إشغال الأصول التجارية والصناعية التابعة للمجموعة 95% في النصف الأول من العام 2025، مسجّلةً نمواً بنسبة 3% على أساس سنوي ومدفوعاً بقدرة مجمّعات الأعمال المتخصّصة التابعة لمجموعة تيكوم على استقطاب العملاء من كافة أنحاء العالم.
• وصلت نسبة الإشغال في محفظة تأجير الأراضي التابعة للمجموعة إلى 99%، مسجلةً نمواً سنوياً بنسبة 3% نتيجةً للطلب القوي من العملاء في القطاع الصناعي ومدعوماً بالإستراتيجيات الحكومية الرائدة، مثل "مشروع 300 مليار" و"اصنع في الإمارات" وأجندة دبي الاقتصادية D33. وتسجّل مدينة دبي الصناعية التابعة لمجموعة تيكوم اليوم معدلات إشغال قوية، بما يعزّز مكانتها كوجهة رائدة ومفضلة لكبرى الشركات العالمية في التصنيع والخدمات اللوجستية.
• أقرّ مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية مرحلية بقيمة 400 مليون درهم إماراتي وذلك عن النصف الأول من العام 2025، عملاً بسياسة توزيع الأرباح المعتمدة حتى سبتمبر 2025. على أن يتم تطبيق سياسة جديدة لتوزيع الأرباح عن النصف الثاني من العام كما تم الإعلان عنها مسبقاً، والتي تتضمن زيادة متوقعة في توزيعات الأرباح تبلغ 10% بعد موافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي القادم.
أبرز النتائج المالية للربع الثاني من العام 2025
• ساهم نمو التدفقات النقدية القوي في تحقيق إيرادات بقيمة 709 مليون درهم إماراتي، مسجلةً نمواً بنسبة 22% على أساس سنوي ومدفوعةً بتعزيز الكفاءة التشغيلية وارتفاع معدلات الإشغال والاحتفاظ بالعملاء ضمن محفظة الأصول التجارية والصناعية والأراضي التابعة للمجموعة.
• ساهم النمو القوي في الإيرادات ضمن كافة قطاعات الأعمال في زيادة الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 24% على أساس سنوي لتبلغ 568 مليون درهم إماراتي، في ظلّ ارتفاع هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 80%، مسجّلاً زيادة بنسبة 2% على أساس سنوي.
• ارتفع صافي الأرباح بنسبة 21% على أساس سنوي ليصل إلى 377 مليون درهم إماراتي، مدفوعاً بنمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والإدارة الرشيدة للتكاليف خلال الفترة.
أبرز النتائج التشغيلية للنصف الأول من العام 2025
• افتتحت شركة "باي بال" في أبريل الماضي مقرّها الإقليمي الأول في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مدينة دبي للإنترنت، علماً أنّ هذه الوجهة العالمية المفضّلة لأهم وأبرز صُنّاع التكنولوجيا من حول العالم تسهم اليوم بنسبة 65% من الناتج المحلي الإجمالي لقطاع التكنولوجيا في دبي.
• بدأت شركة "بيور آيس كريم" أعمال التشييد في مصنعها الذي تبلغ قيمته 80 مليون درهم إماراتي في مايو الماضي في مدينة دبي الصناعية، بما يعزّز الدور المحوري الذي تلعبه هذه الوجهة الصناعية الرائدة في تطوير القطاع الصناعي بدولة الإمارات.
• ساهمت مدينة دبي للإعلام في إطلاق تقرير "نظرة على الإعلام العربي – رؤية مستقبلية" الصادر عن نادي دبي للصحافة، وذلك على هامش فعاليات قمة الإعلام العربي التي عُقدت في مايو الماضي.
• احتفى حي دبي للتصميم بمرور أكثر من عقد على إسهامه في التميّز في عالم التصميم، وذلك عبر تنظيم فعالية مميّزة أعلن من خلالها عن إطلاق جائزة حي دبي للتصميم، وهي منصّة رائدة تحتفي بألمع المواهب في مجالات التصميم في المنطقة.
• بادرت شركة "آي إم سي دي"، الشركة العالمية الرائدة في تصنيع المواد الكيميائية والمكوّنات المتخصّصة، في يونيو إلى توسيع نطاق أعمالها في المنطقة عبر افتتاح مقرّها الجديد ومراكزها التقنية الرائدة في مجمّع دبي للعلوم.
• استعرض مجمّع دبي للمعرفة ومدينة دبي الأكاديمية العالمية في أبريل الماضي الفرص المتاحة خلال معرض جولة التعليم الدولي الصيني، وذلك ضمن وفد بقيادة هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، وبالشراكة مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وغرف دبي.
شهادة الامتثال للضوابط الشرعية
بالإضافة إلى إدراجها في قائمة تصنيف الشركات المتوافقة مع أحكام الشريعة في سوق دبي المالي، حصلت مجموعة تيكوم على شهادة التوافق مع الضوابط والمعايير الشرعية من دار المراجعة الشرعية (الدار) للفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2025. وقد عينت المجموعة الدار كمستشار ومراقب شرعي لمراجعة الأعمال والأنشطة الخاصة بالشركة وتقييم توافقها مع المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (الأيوفي) والتأكد من الامتثال المستمر لهذه المعايير. وتخضع الشهادة للتجديد الدوري، كما تجدر الإشارة إلى أن هذا الإفصاح لأغراض إعلامية فقط ولا يشكل توصية استثمارية.
أبرز النتائج المرتبطة بالممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة للنصف الأول من العام 2025
• واصلت مجموعة تيكوم التأكيد على التزامها بتعزيز الاستدامة ضمن كافة مجمّعاتها المتخصّصة والرائدة ونجحت في زيادة عدد المباني الحاصلة على شهادة الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة (LEED) إلى 55 مبنىً في النصف الأول من العام 2025، مسجلةً نمواً بنسبة 34% مقارنةً بالنصف الأول من العام 2024.
• واصلت مجموعة تيكوم إحراز تقدّم على صعيد توجّهها نحو مصادر الطاقة المتجدّدة، حيث ساهمت مشاريع الطاقة الشمسية في إنتاج 8 جيجاواط/ساعة من الطاقة النظيفة.
• أصدرت حاضنة الشركات الناشئة وروّاد الأعمال in5 التابعة لمجموعة تيكوم 86 ترخيصاً ضمن قطاعاتها الأربعة المتخصّصة في مجالات التكنولوجيا والإعلام والتصميم والعلوم، في النصف الأول من العام 2025.
• تمثل الكوادر النسائية 35.4% من القوى العاملة في مجموعة تيكوم، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة الطموحة لتعزيز التوازن بين الجنسين في القطاع الخاصّ.
• أطلقت مجموعة تيكوم بالشراكة مع جمعية دبي الخيرية النسخة الثالثة من مبادرة "متجر الخير"، وهي منصّة مبتكرة تتيح تجربة تبرّع افتراضية متميّزة خلال شهر رمضان المبارك وعيد الفطر.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
خليج تايمز
منذ ساعة واحدة
- خليج تايمز
مشروع عملاق: "قطار الاتحاد" يعيد تعريف التنقل في الإمارات ويرسم مستقبلها
عندما تبدأ خدمات قطار الركاب التابع لـ "قطار الاتحاد"، فإنها ستُحدث تحولاً كبيراً في تقليل أوقات التنقل وتوفير اتصال أكبر للمدن الصغيرة، وفقاً لمخططي المدن. وقد تصبح الشبكة نظامًا حضريًا إقليميًا جديدًا. يقول سيركان ألتورك، المدير الإداري لشركة "إف تي آي كونسلتينج": "سيعيد قطار الاتحاد تعريف التنقل في جميع أنحاء الإمارات من خلال تمكين السفر الموثوق به وعالي السرعة بين المدن بسرعات تصل إلى 200 كم في الساعة، مما يقلل أوقات التنقل بنسبة تصل إلى 40 في المائة. إن توفره على نطاق واسع سيعزز التواصل الاجتماعي، ويقوي الروابط المجتمعية، ويسهل السفر السلس بين المدن للعمل والترفيه على حد سواء". وأضافت شويتا غاندي، خبيرة التخطيط الحضري، أن السكة الحديدية يمكن أن تكون "العمود الفقري" لنظام إقليمي جديد. وقالت: "تخيل إمارات يمكن أن تعيش فيها في عجمان، وتعمل في أبوظبي، وتقضي عطلات نهاية الأسبوع في الفجيرة، كل ذلك دون الاعتماد على سيارة خاصة. هذا المستوى من الاتصال السلس بين الإمارات يمكن أن يعيد تعريف طريقة تفكيرنا في المنزل والعمل وسهولة الوصول". في الأسبوع الماضي، شارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، على وسائل التواصل الاجتماعي كيف ركب قطار الركاب من دبي إلى الفجيرة، وقال إنه "فخور" بالبلاد لمثل هذا المشروع. ومن المقرر أن يطلق "قطار الاتحاد" خدمة قطار الركاب في عام 2026، مما يمثل إنجازاً هاماً في البنية التحتية للنقل في البلاد. تقليل الاعتماد على السيارات وفقاً لسيركان، فإن أحد أكبر التأثيرات التي ستحدثها الشبكة هو تقليل اعتماد الناس على السيارات. وقال: "ستوفر شبكة السكك الحديدية خيار نقل موثوقاً وفعالاً حتى في المدن الصغيرة. وتشير التقديرات الحالية إلى أن عدد الركاب السنوي سيصل إلى 36.5 مليون مسافر، مما يؤكد دور الشبكة كحجر زاوية في تحول التنقل الوطني". وأضاف أنه بالإضافة إلى التأثير البيئي، ستخفف الشبكة الضغط على البنية التحتية للطرق، حيث سيساعد كل قطار في تقليل حركة المرور بما يصل إلى 300 شاحنة أو مركبة ركاب خاصة. وأضافت فرح ناز، مديرة استشارات المناخ والاستدامة في شركة "أيكوم": "وفقاً لرؤية التحول الأخضر، المذكورة في استراتيجية الإمارات طويلة المدى للحياد المناخي، تعتزم الدولة استثمار 1,000 كيلومتر من البنية التحتية للقطارات بين عامي 2025 و2030 لاستيعاب زيادة سفر الركاب". وقالت: "النية هي أن يرتفع عدد قطارات الركاب من عام 2025 فصاعداً، مع زيادة تدريجية حتى عام 2050. لذلك، يعد هذا المشروع لاعباً هاماً يتماشى مع رؤية الإمارات لإزالة الكربون". كما ذكرت أن القطارات تتمتع بواحدة من أدنى انبعاثات الكربون بين وسائل النقل، وأن "قطار الاتحاد" سيقلل بشكل كبير من البصمة الكربونية في الإمارات. الوظائف أوضحت فرح أنه بالإضافة إلى توفير وسيلة نقل منخفضة الكربون والتكلفة ومستدامة، فإن المشروع سيساهم أيضًا في "إنشاء واستدامة عدد كبير من الوظائف الخضراء حول شبكة السكك الحديدية والمدن والمجتمعات التي ستصل إليها". وأضاف سيركان أنه بحلول عام 2030، من المتوقع أن توفر الشبكة أكثر من 9,000 وظيفة مباشرة. وقال: "بشكل موازٍ، من المتوقع أن تظهر فرص عمل غير مباشرة في قطاعات التجزئة والضيافة والعقارات، خاصة في المناطق المحيطة بمحطات رئيسية. ومن المتوقع أن يحفز الاتصال المحسن النمو الاقتصادي المحلي، ويجذب أعمالاً جديدة، ويعزز الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية، مما يجعل المجتمعات الريفية أكثر حيوية وقابلية للعيش ومتكاملة بشكل جيد مع المراكز الحضرية". وأضافت فرح أن تقليل التلوث من الصناعة والطاقة والنقل سيؤدي إلى تحسين جودة الهواء والصحة العامة. التحديات على الرغم من الإيجابيات، قالت شويتا إن نجاح المشروع قد يعتمد على عدد من العوامل. وقالت: "ستعتمد طريقة عيش وعمل الناس على تكامل الميل الأخير، والاتصال في المرحلة الأولى/الأخيرة، ومدى تداخله بشكل جيد مع أنظمة النقل المحلية مثل مترو دبي، والحافلات، وخيارات التنقل الدقيق الناشئة في الإمارات الأخرى. السكة الحديدية وحدها ليست حلاً سحرياً، ولكنها بالتأكيد يمكن أن تكون العمود الفقري القوي لنظام بيئي متعدد الوسائط". وأضافت أنه إذا لم يتم إقرانها بضوابط قوية لاستخدام الأراضي، فإن هناك خطراً من الامتداد الحضري، أو النشاط العقاري المضارب، أو النمو غير الشامل بالقرب من المحطات، خاصة إذا تم النظر إلى المدن الصغيرة على أنها مجرد مساكن تابعة بدلاً من مجتمعات متكاملة.
خليج تايمز
منذ 3 ساعات
- خليج تايمز
مسار إضافي على طريق رأس الخور يختصر زمن الرحلة إلى ند الشبا
سيتمكن السائقون المتجهون من رأس الخور إلى تقاطع شارع الميدان قريباً من التنقل في وقت أقل واندفاع، حيث أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن تغييرات كبيرة على المسار. ومن المقرر الانتهاء من أعمال التحسينات بحلول 10 أغسطس، وهو ما سيساهم في تحسين انسيابية الحركة المرورية بين منطقة رأس الخور الصناعية وند الشبا، فضلاً عن تسهيل حركة المركبات المتجهة إلى شارع الميدان والمناطق المحيطة به. تشمل التغييرات زيادة عدد المسارات من مسارين إلى ثلاثة مسارات لتوسيع مسار الانعطاف يمينًا للمركبات القادمة من رأس الخور باتجاه تقاطع شارع الميدان، مما يُسهّل حركة المرور المتجهة نحو الخليج التجاري، وغدير الطير، والقوز، والصفا، والمشاريع التطويرية المحيطة بهذه المناطق. وقالت هيئة الطرق والمواصلات إنها ستزيد الطاقة الاستيعابية للمركبات من 1800 إلى 2700 مركبة في الساعة، بنسبة زيادة قدرها 30%، ما سيؤثر إيجاباً على انسيابية الحركة المرورية، ويقلل الازدحام ووقت الانتظار في التقاطعات خلال ساعات الذروة. دبي: مخرج جديد باتجاه طريق رأس الخور من المركز المالي لتقليص السفر إلى النصف أعلنت الإمارات العربية المتحدة عن إغلاق طرق وسط أعمال مشروع الخط الأزرق لمترو دبي ومشروع قطار الاتحاد
خليج تايمز
منذ 3 ساعات
- خليج تايمز
6 مجتمعات في دبي تحقق أعلى عوائد إيجارية تصل لـ7.39%
يواصل سوق العقارات السكنية في دبي ازدهاره، مع ظهور ستة مجتمعات كنقاط جذب رئيسية للمستثمرين والمشترين لأول مرة، حيث تقدم عوائد إيجارية تصل إلى 7.39 في المائة. وتسجل المجتمعات الستة البارزة - قرية جميرا سيركل، وجزيرة داماك، ووسط مدينة دبي، ودبي مارينا، ومدينة ميدان، ودبي الجنوب - أحجام مبيعات قوية وتقديراً لرأس المال، مما يؤكد التحول نحو المواقع القائمة على القيمة، بدعم من التطوير المخطط له الرئيسي وتحسين الاتصال، وفقاً لأحدث تحليل أجرته شركة تشيسترتنز مينا. وتسلط الدراسة الضوء على سوق يتميز بالتخطيط الحضري الاستراتيجي وتطوير البنية التحتية وثقة المستثمرين المتنامية - وهي الاتجاهات التي تشكل مستقبل العقارات في جميع أنحاء الإمارة. تواصل قرية جميرا سيركل جذب المستأجرين الشباب والمشترين الجدد بفضل أسعارها المعقولة نسبيًا وعوائدها القوية. يبلغ متوسط أسعار العقارات في قرية جميرا سيركل 1,238 درهمًا إماراتيًا للقدم المربع، مع عوائد إيجارية تصل إلى 7.39%، وهي من بين أعلى المعدلات في المدينة. أما دبي الجنوب، فهي منطقة استراتيجية بالقرب من مطار آل مكتوم الدولي ومدينة إكسبو دبي، ويبلغ متوسط سعر القدم المربع 1,035 درهمًا إماراتيًا، وتقدم عوائد بنسبة 6.77%، مما يجذب اهتمام المستثمرين الباحثين عن قيمة طويلة الأجل. تتميز جزيرة داماك، بمتوسط سعر 823 درهمًا إماراتيًا للقدم المربع، بكونها الأكثر ملاءمةً من بين المشاريع الستة، وتحقق عائدًا إيجاريًا قويًا بنسبة 7.38%، مدعومًا بأسعار البيع على الخارطة ومزايا الاستثمار المبكر. في الوقت نفسه، تواصل مدينة ميدان استقطاب اهتمام المستثمرين بفضل مزيجها من الوحدات السكنية الفسيحة والبنية التحتية المتطورة، وعوائد إيجارية بنسبة 7.14% بمتوسط سعر 1,915 درهمًا إماراتيًا للقدم المربع. تحافظ المناطق ذات الموقع المركزي، مثل مرسى دبي ووسط مدينة دبي، على جاذبيتها، على الرغم من ارتفاع أسعارها. يبلغ متوسط سعر القدم المربع للعقارات في مرسى دبي 1,757 درهمًا إماراتيًا، بعائد 6.24%، بينما تستحوذ وسط مدينة دبي على أعلى متوسط سعر للقدم المربع، 2,504 درهمًا إماراتيًا، مع عائد ثابت بنسبة 6%، مدعومًا بارتفاع الطلب ومكانتها المتميزة. وفقًا لشركة تشيسترتنز مينا، يعكس الزخم المستمر في هذه المجمعات تطور المشهد العقاري في دبي، حيث تكتسب المناطق الحضرية الرئيسية المخططة أهمية متزايدة في ظل محدودية الأراضي في المناطق الحضرية الرئيسية. ويدعم هذا التوجه خطة دبي الحضرية الشاملة 2040 الحكومية والأجندة الاقتصادية D33، اللتان تعززان بيئات معيشية متكاملة وعالية الجودة، وتهدفان إلى مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للمدينة خلال العقد المقبل. صرحت مانيا ميريخي، الرئيسة التنفيذية للعمليات والمديرة العامة لشركة تشيسترتنز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بأن دبي رسخت مكانتها كمركز استثماري عالمي. وأضافت: "من المتوقع أن تُسهم مبادرات مثل أجندة D33 في دفع عجلة التوسع الاقتصادي والحضري على مدى العقد المقبل. وفي الوقت نفسه، تكتسب إمارات أخرى، مثل أبوظبي، أهمية متزايدة، مقدمةً فرصًا جديدة مدعومة بمشاريع بنية تحتية ضخمة". أكد محمد موسى، المدير التنفيذي في تشيسترتنز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هذا الرأي قائلاً: "لا يزال الدعم الحكومي فاعلاً في بناء سوق عقاري نابض بالحياة وسهل المنال. فمن خلال تبسيط اللوائح وتعزيز حماية المستثمرين، تجذب دولة الإمارات العربية المتحدة موجة جديدة من المشترين الدوليين والعائلات. ونتوقع استمرار الطلب على المجمعات السكنية المتكاملة الخدمات التي تركز على نمط الحياة، والتي توفر الراحة والقيمة والنمو على المدى الطويل." يدعم هذا التحول مجموعة من السياسات التي تُراعي احتياجات المشترين، بما في ذلك خفض عتبات الدفعة الأولى، وتحسين فرص الحصول على الرهن العقاري، وخيارات الحصول على تأشيرات طويلة الأجل مرتبطة بملكية العقارات. تجذب هذه المبادرات شريحة متنامية من المستثمرين والمستخدمين النهائيين الدوليين، وخاصةً العائلات والعاملين عن بُعد الذين يتطلعون إلى الاستقرار في مجتمعات سكنية تُركز على نمط حياة مُتميز، مع إمكانية الوصول إلى المدارس والرعاية الصحية والمتاجر والترفيه. تُظهر البيانات الحديثة الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي زيادةً سنويةً بنسبة 25.8% في معاملات العقارات خلال النصف الأول من عام 2025، متجاوزةً 180 مليار درهم. ولا يزال قطاع العقارات السكنية يُهيمن على السوق، مُستحوذًا على أكثر من 60% من إجمالي المبيعات، حيث يُطلق المطورون مشاريعَ جذابةً تماشيًا مع الطلب المتزايد. وتُسهم المشاريع الجديدة التي تُطلقها شركاتٌ رائدةٌ مثل إعمار، وشوبا العقارية، وبنغاتي، في توسيع نطاق العرض في المناطق الرئيسية والناشئة على حدٍ سواء. يُعدّ ارتفاع مبيعات العقارات على المخطط مؤشرًا آخر على تفاؤل المستثمرين. ووفقًا لأحدث تقرير صادر عن شركة سي بي آر إي عن سوق العقارات السكنية في دبي، فقد شكلت مبيعات العقارات على المخطط 58% من إجمالي المعاملات السكنية في النصف الأول من عام 2025، مع زيادة في حجمها بأكثر من 32% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. ويتجلى هذا بشكل خاص في مجمعات سكنية مثل دبي الجنوب وجزيرة داماك، حيث لا تزال الأسعار تنافسية، ويجذب وعد القيمة طويلة الأجل استثمارات جديدة. واصلت الإيجارات مسارها التصاعدي، حيث ارتفع متوسط إيجارات الشقق في دبي بنسبة 18.5% على أساس سنوي، وفقًا لتقرير حديث صادر عن شركة أستيكو. وارتفعت إيجارات الفلل بنسبة 19.6%، مما يؤكد أهمية امتلاك أصول مدرة للدخل في المجمعات السكنية المخططة. ويشير التقرير أيضًا إلى أنه في حين تشهد المناطق الرئيسية، مثل وسط المدينة ونخلة جميرا، استقرارًا، فإن المناطق المتوسطة والناشئة تدفع نمو الإيجارات، حيث يسعى المستأجرون إلى مساحات أكبر وبأسعار معقولة.
