تحليل.. زيارة العليمي إلى الرياض تكشف عن أزمة اقتصادية خانقة ومخاوف من انهيار وشيك في اليمن

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 21 ساعات

• اليمن الآن

بن سميدع يكشف مخطط العليمي للسيطرة على حضرموت

العاصفة نيوز ـ خالد الكثيري كشف المقدم سالم بن سميدع، رئيس كتلة وجامع حضرموت، عن محاولة العليمي للسيطرة على حضرموت ومقدراتها النفطية من خلال إعلان تعليق مهام القاضي أكرم نصيب العامري في لجنة المصالحة والتشاور التابعة لمجلس القيادة الرئاسي. اقرأ المزيد... قضاة وموظفو نيابات شمال عدن يكرّمون القاضي يحيى الشعيبي تقديراً لعطائه القضائي 31 يوليو، 2025 ( 7:23 مساءً ) النخبة الحضرمية تتدخل لحماية المتظاهرين والتصدي للمندسين وسط إستعراضات عشوائية لقوات الهضبة 31 يوليو، 2025 ( 7:22 مساءً ) وأكد بن سميدع أن هذا الإجراء يدل على ضلوع العليمي في الصراع على حضرموت، خاصة وأن القاضي العامري مرشح العليمي لمنصب المحافظة. وأضاف أن تعليق مهام العامري هو محاولة لإظهار شيء لا قيمة له ، حيث إن هذه المهام معلقة منذ إنشائها ويتقاضى عليها العامري الراتب بالدولار بدون عمل . وخاطب بن سميدع أكرم العامري قائلا: حتى استقالة من هذه الوظيفة بلا مهام لا تساوي قطرة دم طاهرة سالت من الشاب (محمد سعيد يادين) . كفاية ضحك على الناس، فأنتم أمام الوعي الحضرمي الذي أفشل خططكم في زعزعة أمن الساحل . لن يسمح لكم ركوب قافلة الاحتجاجات التي انطلقت لأجل المعيشة الكريمة والخدمات، وليس لأجل مناصب زائلة ،يا من تحلمون بالمناصب والمصالح البخسة على حساب مظلومية شعب مطحون .

اليمن الآن

منذ 5 أيام

• اليمن الآن

تحليل.. زيارة العليمي إلى الرياض تكشف عن أزمة اقتصادية خانقة ومخاوف من انهيار وشيك في اليمن

كشفت مصادر مطلعة عن أن زيارة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي إلى العاصمة السعودية الرياض، تأتي في سياق تحركات عاجلة لتفادي انهيار اقتصادي بات وشيكًا، في ظل عجز حكومي متزايد عن الوفاء بالتزاماتها المالية والخدمية. وبحسب مقالة تحليلية للكاتب والمحلل السياسي اليمني ياسين التميمي نشرها موقع "عربي 21"، فإن الزيارة تحمل في طياتها طلبًا مباشرًا من القيادة السعودية لتقديم دعم مالي عاجل، في وقت تشهد فيه مؤسسات الدولة حالة من التآكل الاقتصادي الحاد، وعجزًا واضحًا عن إدارة الموارد السيادية، وعلى رأسها عائدات النفط والغاز. وتسود حالة من الترقب في الأوساط السياسية والاقتصادية باليمن، وسط مخاوف من انزلاق البلاد إلى هاوية الفوضى الاقتصادية، إذا لم تسفر زيارة العليمي عن نتائج ملموسة، تُمكِّن الحكومة من مواصلة صرف المرتبات، ووقف انهيار العملة المحلية، والحد من الارتفاع الجنوني للأسعار. ويرى مراقبون أن زيارة العليمي تمثل محاولة أخيرة لتأمين شبكة أمان مالية من السعودية، في وقت تخلّى فيه الحلفاء الإقليميون والدوليون عن دعم حقيقي لقدرات الحكومة الشرعية، سواء على المستوى العسكري أو الاقتصادي، وفق ما جاء في التقرير ذاته. وحمّلت المقالة مسؤولية التدهور الحالي لما وصفه بـ"التواطؤ الدولي والإقليمي"، الذي سمح للحوثيين بتعزيز مكاسبهم على الأرض، في مقابل سلطة شرعية عاجزة عن فرض سيادتها، وتفتقر إلى جيش موحد وإدارة مركزية فعالة. وتُثار تساؤلات متزايدة حول جدوى استمرار الحكومة في تبني أولويات أمنية وإعلامية، على حساب الملفات الاقتصادية والمعيشية الملحة، في ظل أزمة معيشية خانقة يعيشها ملايين اليمنيين، وانهيار القدرة الشرائية واتساع رقعة الفقر وانعدام الأمن الغذائي. وبينما لم تعلن الرئاسة اليمنية رسميًا عن تفاصيل زيارة العليمي، تؤكد المصادر أن الملفات الاقتصادية تتصدر أجندة المباحثات، وعلى رأسها إمكانية استعادة تصدير النفط والحصول على دفعة جديدة من الدعم المالي السعودي، بعد أن فشلت الودائع السابقة في إحداث استقرار فعلي.

اليمن الآن

٢٥-٠٧-٢٠٢٥

• اليمن الآن

تشخيص من البرلمان والبنك للأزمة.. غياب موازنة حكومية وفقدان الإيرادات

الأزمة اليمنية - المنظمة الدولية للهجرة/ماجد محمد السابق التالى تشخيص من البرلمان والبنك للأزمة.. غياب موازنة حكومية وفقدان الإيرادات السياسية - منذ 8 دقائق مشاركة المخا، نيوزيمن، حاص: في أحدث التصريحات الرسمية حول الأزمة الاقتصادية، كشف رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، بأن الموارد التي تحصلها الحكومة تُغطي فقط 40% من موازنتها بعد توقف تصدير النفط جراء هجمات مليشيا الحوثي. وقال العليمي، في حوار مع قناة "صدى البلد" المصرية، إن استهداف مليشيا الحوثي لموانئ تصدير النفط تسبب بخسارة الحكومة لـ70% من الإيرادات، ما "تسبب بدخول المجلس الرئاسي في أزمة اقتصادية وما زال يعاني من آثارها الاقتصادية حتى اليوم"، بحسب العليمي. وفي حين تحدث العليمي عن عمل الرئاسي والحكومة على تنمية الموارد المحلية، إلا أنه قال بأن ذلك يُغطي نحو 40% فقط من موازنة الدولة، وما تبقى "يُقدَّم لنا من السعودية والإمارات في دعم الرواتب والمشتقات النفطية". ورغم الإجماع الرسمي من قبل الشرعية طيلة الفترة الماضية على التأكيد بأن وقف تصدير النفط جراء هجمات مليشيا الحوثي هو سبب الأزمة، إلا أن مواقف وتصريحات صدرت خلال الساعات الماضية من أهم الجهات الرسمية سلطت الضوء على جوانب أخرى للأزمة. أولى هذه المواقف ما نشره الصحفي فتحي بن لزرق على صفحته في "فيس بوك"، لخص فيه تفاصيل لقائه بمحافظ البنك، أحمد غالب المعبقي، في مقر البنك بعدن، للاستيضاح من قيادة البنك حول الوضع الاقتصادي وأسباب انهيار العملة المحلية بالمناطق المحررة. وبحسب ما نشره بن لزرق، أشار المعبقي، في بداية حديثه، إلى أن من أبرز المشاكل التي واجهتها الحكومة الشرعية هي توقف تصدير النفط، وقال إن ذلك أرهق كاهل الدولة وجعلها تواجه التزامات تفوق قدراتها. إلا أن حديث محافظ البنك تطرق إلى جوانب مهمة للأزمة، حيث أشار إلى أن الحكومة تعمل منذ 2019 دون ميزانية رسمية، وهو ما صعّب – وفق المحافظ – من مهام الحكومة وأربك أداء مؤسساتها، مؤكدًا أن وجود ميزانية حقيقية لدى الحكومة سيمكنها من معرفة واجباتها والتزاماتها والتخطيط المالي السليم. محافظ البنك تحدث عما أسماها "واحدة من أعقد المعضلات"، والمتمثلة في أن موارد الدولة لا تصل كاملة إلى البنك المركزي، "بل يذهب جزء كبير منها إلى محلات صرافة أو يُصرف خارج الأطر دون رقابة، وأن ما يصل للبنك لا يغطي 25% من الالتزامات". وفي تصريح صادم، تصدّر الحديث على مواقع التواصل الاجتماعي، كشف محافظ البنك أن أكثر من (147 مؤسسة حكومية إيرادية) لا تخضع لأي رقابة حقيقية، ولا يعرف البنك المركزي أين تذهب إيراداتها، مضيفًا أن بعض المحافظات تعبث بمواردها، وتتصرف بها خارج الأطر القانونية، دون تخطيط، ودون مراعاة للأولويات الملحة. وقال محافظ البنك إن بعض المحافظات تدير ميزانيات وصرفيات خاصة بها، لا تخضع لأي تقييم حقيقي ولا رقابة من الحكومة، وما يتبقى من الفتات يُرسل للبنك، بينما تُحمّله في الوقت ذاته مسؤولية تغطية كافة التزاماتها، دون مراعاة للموارد الموردة إلى خزينة الدولة، ولا للتمويل المتاح من مصادر غير تضخمية. وفي الوقت الذي أشعلت فيه تصريحات محافظ البنك المركزي جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، جاءت مواقف رسمية أخرى لتؤكد ما قاله المحافظ، فيما يتعلق بالإيرادات والموازنة، وعلاقتها بالأزمة الحادة التي تعاني منها المناطق المحررة حاليًا. هذه المواقف جاءت في مضامين الخبر الرسمي الذي نشره الموقع الرسمي لمجلس النواب، حول الاجتماع الذي عقدته هيئة رئاسة مجلس النواب ورؤساء الكتل البرلمانية، عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة رئيس المجلس سلطان البركاني، خلال يومي الأربعاء والخميس، لمناقشة عمل اللجان البرلمانية المكلفة بالنزول الميداني. الاجتماع، الذي جاء على خلفية ما تعرضت له اللجنة البرلمانية المكلفة بالنزول الميداني لتقصي الحقائق في محافظات (حضرموت – المهرة – سقطرى) يوم الاثنين الماضي، في مدينة المكلا، تطرق إلى الحديث عن الأزمة الاقتصادية الراهنة. حيث أشارت هيئة رئاسة المجلس ورؤساء الكتل البرلمانية إلى أن "حالة العجز عن تسديد المرتبات أو توفير الخدمات ناتجة عن النهب المنظم الذي تقوم به بعض الجهات، ولا تورد المبالغ الخاصة بالدولة إلى الخزينة العامة، وصارت كل جهة تتصرف بمزاجها وتتخذ قرارات على هواها، ما أوصل البلد إلى هذا الوضع الذي لا يُحسد عليه". محذرين بالقول: "ما لم تكن هناك إجراءات وعقاب ومحاسبة، فإن الوضع سيتفاقم، وسيتسع الخرق على الراقع، وسيزداد عبث المؤسسات الإيرادية والجهات المتنفذة التي فرضت لنفسها جبايات غير قانونية، وسينهار الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي نتيجة كل تلك العوامل المدمرة لأي بلد وجدت فيه". وأكدت هيئة رئاسة المجلس ورؤساء الكتل البرلمانية، في اجتماعها، بأن بقاء الحكومة تعمل بدون رؤية أو برنامج يخضع للمراقبة والمحاسبة لا يمكن القبول به، داعية إلى التزام الحكومة بتقديم برنامجها وموازنتها العامة وحساباتها الختامية بكل شفافية، وعرضها على مجلس النواب.