أمريكا تزود إسرائيل بـ13 ألف قطعة ذخيرة جوية لدعم إبادة غزة

تل أبيب - وكالات
كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن الجيش الإسرائيلي بصدد استلام شحنة ضخمة من الذخائر والأسلحة الجوية من الولايات المتحدة.
وتشمل الشحنة أكثر من 3 آلاف قطعة ذخيرة لسلاح الجو، ضمن الاستعداد لعمليات عسكرية موسعة في قطاع غزة، واحتمال مواجهة عسكرية مع إيران.
ووفقا للموقع، فإن الشحنة التي تمت الموافقة عليها حديثا من قبل الحكومة الإسرائيلية، تأتي في سياق رفع مستوى الجاهزية القتالية لسلاح الجو، في ظل استمرار التصعيد في غزة، وتحضير القيادة الجنوبية لعملية واسعة النطاق.
كما أشار التقرير إلى أن إسرائيل ستحصل أيضا على أكثر من 10 آلاف قطعة سلاح جوي إضافي تشمل صواريخ وذخائر موجهة، كانت مجمّدة خلال إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، قبل أن يتم رفع التجميد عنها عقب تولي دونالد ترامب الرئاسة مجددًا.
وتأتي هذه الشحنات بعد قتال مطول ومتعدد الجبهات خلال العام والنصف الماضيين، حيث تسعى إسرائيل إلى تجديد مخزونها العسكري وتعزيز قدرتها الهجومية.
وفي السياق ذاته، أعلنت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية أن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على صفقات أسلحة لإسرائيل بقيمة 7.41 مليار دولار، تشمل بيع قنابل موجهة ومعدات عسكرية متطورة، في إطار دعم قدرات إسرائيل الدفاعية، وفق موقع RT.
وتم إخطار الكونغرس بهذه الصفقات، والتي تتضمن شراء 3 آلاف صاروخ من طراز "هيلفاير" (AGM-114) بتكلفة تصل إلى 660 مليون دولار، إلى جانب 2166 قنبلة موجهة من الطراز نفسه.
ومن المتوقع أن تبدأ عمليات التسليم الفعلية في عام 2025، بينما سيتم تسليم صواريخ "هيلفاير" تحديدا بحلول عام 2028. وستأتي الأسلحة من المخزونات الأمريكية الحالية، ومن شركات دفاعية كبرى مثل لوكهيد مارتن، وبوينغ، وL3Harris.
وأشار بيان البنتاغون إلى أن هذه الصفقة "لن تغيّر موازين القوى في المنطقة، لكنها ستعزز قدرة إسرائيل على الدفاع عن حدودها وسكانها والبنية التحتية الحيوية لديها."
كما شددت وزارة الخارجية الأمريكية على أن هذه الصفقات تتماشى مع السياسة الأمريكية في الحفاظ على تفوق إسرائيل العسكري النوعي، مضيفة أن الأسلحة الجديدة ستدمج بسهولة ضمن منظومة الدفاع الإسرائيلية، دون أن تؤثر على الجاهزية العسكرية للقوات الأمريكية.
يأتي هذا الإعلان في إطار تعزيز الدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل، فمنذ تولي إدارة الرئيس دونالد ترامب وافقت الولايات المتحدة على صفقات أسلحة لإسرائيل بقيمة إجمالية بلغت 12 مليار دولار.
هذا وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، مطلع مارس الماضي الموافقة على بيع معدات عسكرية متطورة لإسرائيل تشمل قنابل ومعدات هدم وجرافات وأسلحة أخرى بقيمة نحو ثلاثة مليارات دولار لإسرائيل، متجاوزة بذلك آلية الرقابة التقليدية للكونغرس عبر بند الطوارئ.
ومن المقرر أن تبدأ عمليات تسليم هذه الأسلحة في عام 2026، بينما ستصل الجرافات في عام 2027.
وتأتي هذه الصفقة عقب موافقة سابقة على بيع ذخائر موجهة وقنابل لإسرائيل بقيمة 7.41 مليار دولار، ما يرفع إجمالي الصفقات العسكرية الأمريكية لإسرائيل إلى أكثر من 8 مليارات دولار منذ بداية العام.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة الرؤية

منذ 6 ساعات

• جريدة الرؤية

الذهب يتألق وسط التوترات حول مشروع قانون ترامب

واشنطن- رويترز سجلت أسعار الذهب ارتفاعا، خلال التعاملات الآسيوية الخميس، وسط إقبال المستثمرين على الملاذ الآمن نتيجة لتزايد المخاوف إزاء مستويات الدين الحكومي وضعف الطلب على سندات للخزانة الأميركية لأجل 20 عاما. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 3320.37 دولار للأونصة (الأوقية) بحلول الساعة 0026 بتوقيت غرينتش. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 3322.20 دولار، بحسب بيانات وكالة رويترز. وقال رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون إنه يقترب من طرح مشروع قانون الضرائب والإنفاق الذي اقترحه الرئيس الأميركي دونالد ترامب للتصويت، مما يعني أنه ربما تمكن من تهدئة اعتراضات زملائه الجمهوريين الذين كانوا يرفضون تمريره. وتصاعدت المخاوف بشأن مساعي ترامب للدفع بمشروع قانون خفض الضرائب الذي قد يؤدي إلى تفاقم عبء الديون بما يتراوح بين ثلاثة تريليونات دولار وخمسة تريليونات دولار. وشهدت وزارة الخزانة الأميركية طلبا ضعيفا على بيع سندات بقيمة 16 مليار دولار لأجل 20 عاما أمس الأربعاء، مما يسلط الضوء على انحسار الإقبال على الأصول الأميركية. وعادة ما يُنظر إلى الذهب على أنه استثمار آمن في أوقات الاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 33.47 دولار للأونصة، وانخفض البلاتين 0.4 بالمئة إلى 1072.70 دولار، وهبط البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 1026.58 دولار.

جريدة الرؤية

منذ يوم واحد

• جريدة الرؤية

هل حان الوقت لربط الريال العُماني بسلة عملات؟

حمزة بن حسين سلمان اللواتي منذ انطلاق مسيرة النهضة الحديثة في العام 1970، تبنَّت السلطنة سياسة نقدية مستقرة من خلال ربط عملتها الوطنية بالدولار الأمريكي، كانت هذه السياسة النقدية منطقية؛ بل ضرورية خلال كل تلك المدة، وبفضل هذا الربط حَمَتْ الاقتصاد العُماني من تقلُّبات العملة، وحافظت على القوة الشرائية للريال العُماني كما كان لها الدور في توفير ما تحتاجه السلطنة من منتجات وخدمات مستوردة دون تحمل تقلبات العملات، ومما لا شك فيه فإن الخارطة السياسية والاقتصادية في العالم قد تغيرت بشكل كبير جدًا مقارنة بعام 1970، والسؤال الذي يطرح نفسه اليوم هو: هل حان الوقت لربط الريال العُماني بسلة عملات؟ في هذا المقال أحاولُ طرح رؤية مختلفة تستند لتحليل للمشهد العالمي، وتشير إلى ضرورة أن تبدأ السلطنة في بحث إعادة النظر في عملتها واحتياطاتها النقدية، مُعتمدًا في قراءتي على الأفكار الاقتصادية التي طرحها الخبير الاقتصادي الأمريكي ستيفن ميران الذي يُعد من أحد مُنظِّري السياسة الاقتصادية للإدارة الأمريكية الحالية بقيادة الرئيس دونالد ترامب. وحتى نفهم لماذا علينا أن نُفكِّر جديًا بربط الريال العُماني بسلة عملات قوية، ينبغي عليّ أن أوضِّح خلفية مختصرة عن الدولار الأمريكي والاقتصاد الأمريكي. يقول ستيفن ميران في ورقة جريئة طرحها في نوفمبر 2024 بعنوان "دليل لإعادة هيكلة النظام التجاري العالمي": إن الولايات المتحدة تواجه معضلة حقيقية: إما أن تظل مهيمنة ماليًا عبر الدولار، أو أن تعيد بناء صناعتها المحلية. لا يمكنها الجمع بين الاثنين إلى الأبد. من أبرز مقترحات ستيفن في هذه الورقة: 1- فرض تعريفات جمركية على الدول التي تستفيد من السوق الأمريكية. 2- عقد اتفاقية دولية جديدة تُخفَّض فيها قيمة الدولار. 3- فرض رسوم على الأجانب الذين يحتفظون بأدوات دين أمريكية (مثل سندات الخزينة)، ولاحظ معي- عزيزي القارئ- هذه النقطة؛ حيث واحدة من أكثر الأفكار جُرأة في ورقة ستيفن، وهي أن تقوم الولايات المتحدة بفرض رسم استخدام على السندات الأمريكية التي تمتلكها الحكومات الأجنبية، بمعنى إذا كانت دولة ما تملك سندات أمريكية بقيمة مليار دولار، فإنها لن تحصل على كامل الفائدة؛ بل تُخصم منها نسبة محددة. وقد يستغرب الكثير من هذا الاقتراح ويصفه بغير المعقول، ولكن الهدف منه هو تمامًا ما تريده الولايات المتحدة الأمريكية: تقليل إقبال الدول على شراء السندات، التخفيف من الضغط الذي يرفع قيمة الدولار. لكن السؤال: لماذا تريد أمريكا خفض قيمة الدولار الأمريكي؟ خلافًا لما يظنه البعض، الولايات المتحدة لا تستفيد دائمًا من قوة الدولار؛ بل إن استمرار ارتفاع قيمته يُشكل عبئًا على الاقتصاد الأمريكي، خاصة فيما يتعلق بالقدرة التنافسية للصادرات والصناعة المحلية. ووفقًا لستيفن ميران، فإن الدولار المبالغ في قيمته يُضعف قاعدة التصنيع الأمريكية، ويُعمّق العجز التجاري بشكل دائم، مما يؤدي إلى فقدان الوظائف الصناعية وركود في ولايات كاملة مثل ميشيغان وأوهايو.، وهنا فإن خفض قيمة الدولار يُمكن أن يحقق عدة أهداف استراتيجية: إعادة التوازن التجاري: تصدير المنتجات الأمريكية يصبح أسهل وأرخص، واستيراد السلع يصبح أقل جاذبية. تنشيط الصناعة المحلية: عندما ترتفع كلفة الاستيراد، يُعاد تحفيز الإنتاج الداخلي. ضمان الأمن القومي: الصناعة المحلية لا تُعنى فقط بالاستهلاك المدني؛ بل هي الركيزة الأساسية لقدرة الولايات المتحدة على تصنيع الأسلحة والأنظمة الدفاعية. التباطؤ في القطاع الصناعي يجعل البنتاغون أكثر اعتمادًا على الخارج لتأمين قطع الغيار والمواد الأساسية، وهو أمر يُضعف من الجاهزية العسكرية ويُهدد السيادة الصناعية. في بيئة دولية تتسم بالمنافسة العسكرية المتزايدة، لا يمكن للولايات المتحدة أن تسمح بأن تعتمد في تسليحها على سلاسل توريد أجنبية قد تُقطع في لحظة. تحقيق أهداف سياسية: مثل مطالبة الشركاء الأمنيين للولايات المتحدة بدفع "ثمن الحماية" من خلال قبول خسائر في قيمة احتياطاتهم بالدولار. لهذا السبب.. فإنَّ خفض قيمة الدولار ليس مجرد خطوة مالية؛ بل استراتيجية شاملة لإعادة بناء القاعدة الصناعية، وتعزيز الأمن القومي، وضمان استمرار التفوق الأمريكي على الصعيدين الاقتصادي والعسكري. الان نرجع لعنوان المقال وموضوعه الأساسي، وهو ربط الريال العُماني بالدولار، ونسأل: هل حان الوقت لمراجعة السياسة النقدية للسلطنة في ظل توجه أمريكي واضح بخفض قيمة الدولار وفرض رسوم على حاملي السندات الأمريكية؟ الحقيقة أن ما شهدناه بتاريخ 2 أبريل 2025، ليس سوى بداية التحوُّل نحو نهج اقتصادي جديد شكل صدمة كبيرة للعالم أجمع. ولكن في نفس الوقت، تُجيد أمريكا صدمة العالم فجأةً، وبعدها تُوضِّح ما تريد أن تصل إليه. وليست التعريفات الجمركية إلّا وسائل ضغط لتحقيق المزيد مما ذكره ستيفن ميران. ومع الأخذ بالاعتبار لهذه الأفكار الجريئة من قبل أمريكا، فإن مخاطر ربط العملة بالدولار الأمريكي تزداد؛ حيث قد تنخفض قيمة الاحتياطات، وقد تتآكل العوائد بسبب رسوم محتملة، ناهيك عن نزول قيمة الريال العُماني بسبب انخفاض قيمة الدولار. واستمرار ربط الريال العُماني بالدولار الأمريكي يجعل الاقتصاد العُماني مكشوفًا لتقلبات السياسة النقدية الأمريكية، خصوصًا إذا تم خفض قيمة الدولار كما تُلمّح بعض الخطط الاقتصادية. وهنا فإن ضعف الدولار سينعكس على الاقتصاد العُماني بعدة طرق: زيادة تكلفة الاستيراد: بما أن عُمان تستورد نسبة كبيرة من حاجاتها من دول تتعامل باليورو، اليوان أو الروبية، فإن ضعف الدولار يجعل الاستيراد من هذه الدول أغلى، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع في السوق المحلي. ارتفاع التضخم: ارتفاع تكلفة الاستيراد يؤدي إلى موجة تضخمية تؤثر على مستوى المعيشة، وقد تؤثر على الشرائح المتوسطة والمنخفضة الدخل بشكل مباشر. تآكل القوة الشرائية للريال العُماني: رغم ثبات سعر الصرف، إلّا أن القيمة الحقيقية للريال العُماني تنخفض، مما يعني أن المواطن العُماني يستطيع شراء أقل بنفس الدخل. تأثر الشركات المحلية: المشاريع التي تعتمد على استيراد مواد أولية أو منتجات نصف مصنّعة قد تواجه زيادات غير متوقعة في التكاليف، مما يُقلّص الأرباح ويؤثر على النمو والاستدامة. زعزعة ثقة المستثمرين: أي إشارات إلى تراجع قيمة الدولار ستُقلق المستثمرين الأجانب والمحليين، خاصة في غياب إجراءات تنويع وتحصين. كل ما سبق، يجعل من الضروري والمهم أن تبدأ السلطنة في تنويع مصادر قوتها النقدية. لا أدعي أنه من السهل أن يتم اتخاذ خطوة استراتيجية بهذا الحجم، ولكن بكل تأكيد الانتظار حتى تقع الأزمة ليس خيارًا بالنسبة لنا. الدول التي تتحرك مبكرًا تملك مساحة أكبر للمناورة وتفادي الصدمات. وأخيرًا.. إنَّ السياسة النقدية لم تعد مسألة فنية فقط؛ بل أصبحت جزءًا من السيادة في عالم مُتجدد مُتعدد الأقطاب. وما كان يناسبنا سابقًا قد لا يكون مناسبًا اليوم. هذه دعوة لكل الأكاديميين والنُخب والمسؤولين لفتح نقاش جاد حول مستقبل الريال العُماني، قبل أن يُفرض علينا التغير بشروط وظروف لا تناسب مصالحنا القومية.

جريدة الرؤية

منذ يوم واحد

• جريدة الرؤية

بالفيديو.. أمريكا تطلق "القبة الذهبية".. مشروع دفاعي بتكلفة 500 مليار دولار

واشنطن - الوكالات أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن إطلاق مشروع دفاع صاروخي جديد يُعرف باسم "القبة الذهبية"، يهدف إلى حماية الولايات المتحدة من التهديدات الصاروخية المتقدمة، بما في ذلك الصواريخ الباليستية والفرط صوتية، بالإضافة إلى الطائرات بدون طيار. وفي تصريحاته من البيت الأبيض، أوضح ترامب أن النظام سيعتمد على تقنيات فضائية متقدمة، مثل الأقمار الصناعية وأجهزة الاستشعار، لاعتراض التهديدات المحتملة حتى لو تم إطلاقها من الفضاء أو من أقصى بقاع الأرض. تبلغ التكلفة المتوقعة للمشروع حوالي 175 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات، مع إمكانية ارتفاعها إلى أكثر من 500 مليار دولار خلال العقدين المقبلين. وقد تم تعيين الجنرال مايكل غيتلين من قوة الفضاء الأمريكية لقيادة المشروع، مع احتمال تعاون شركات مثل سبيس إكس ولوكheed مارتن في تنفيذه. أثار المشروع ردود فعل متباينة؛ حيث أعربت الصين عن قلقها، معتبرة أن "القبة الذهبية" قد تزعزع استقرار الأمن الدولي. كما شكك بعض المشرعين الأمريكيين في جدوى المشروع وتكلفته الباهظة، مشيرين إلى أنه قد يؤدي إلى سباق تسلح جديد في الفضاء. من جانبه، أكد ترامب أن النظام سيكون "أكثر تطورًا" من نظيره الإسرائيلي "القبة الحديدية"، مشددًا على أن جميع مكوناته ستُصنع في الولايات المتحدة. يُذكر أن ترامب يطمح إلى تشغيل النظام قبل نهاية ولايته الرئاسية في يناير 2029، رغم أن خبراء الصناعة يرون أن هذا الجدول الزمني طموح للغاية.