الإرهاب يتمدد.. «داعش» يصب الزيت على نار الشرق الكونغولي

في وقت كان كل الاهتمام منصبا على تقدم المتمردين بالشرق الكونغولي، كان تنظيم داعش الإرهابي يتمدد بالمنطقة نفسها مستثمرا فوضى لطالما منحته قبلة الحياة.
فحتى وقت قريب، انصبت الأنظار على متمردي حركة «23 مارس» المعروفة اختصارا بـ«إم 23»، وسط مخاوف من تداعيات أزمة منحتهم تقدما باتجاه الجنوب في إقليمي شمال وجنوب كيفو شرقي الكونغو الديمقراطية.
لكن تحركا من جانب القوات الأوغندية المنتشرة في إقليم إيتوري الكونغولي المجاور كان كفيلا بإعلان وجود طرف آخر، ليدق بذلك ناقوس الخطر ليس في هذين البلدين فقط، وإنما في وسط أفريقيا بأكملها.
ومساء أمس الثلاثاء، أعلن الجيش الأوغندي أنّه نشر قوات في مدينة بونيا في شرق الكونغو الديمقراطية لمحاربة مليشيات محلية.
وبونيا هي عاصمة إقليم إيتوري، حيث يوجد لأوغندا آلاف الجنود الذين ينشطون في المقام الأول، جنبا إلى جنب، مع القوات الكونغولية ضد فصيل مرتبط بداعش.
وفي الواقع، كان هدف كمبالا الوحيد هو «القوات المتحالفة الديمقراطية»، الفصيل المتمرد الذي بات مرتبطا بتنظيم داعش الإرهابي، وتخشى تمدده إلى أراضيها عبر المناطق الحدودية الرخوة انطلاقا من الشرق الكونغولي.
و«القوات المتحالفة الديمقراطية»، ظهرت شمال شرقي أوغندا في تسعينيات القرن الماضي، وبدأت هجماتها في شكل حركة مسلحة متمردة استهدفت المدنيين وموظفي الأمم المتحدة قبل أن تعلن ارتباطها بالتنظيم الإرهابي.
معادلات معقدة
في ظل الديناميكيات المعقدة للغاية التي تحكم المنطقة التي مزقتها الحرب، اتهم خبراء الأمم المتحدة وآخرون أوغندا بالعمل ضد مصالح الكونغو الديمقراطية عبر دعم متمردي «إم 23» والسيطرة على بعض مصالح التعدين القيّمة في المنطقة، وهو ما تنفيه كمبالا بشدة.
والسبت الماضي، هدد قائد القوات المسلحة الأوغندية موهوزي كينيروغابا بمهاجمة المجموعات المسلحة في بونيا ما لم تستسلم.
وقال كينيروغابا على منصة "إكس": "أعطيت 24 ساعة بالضبط لكل القوات في بونيا لتسليم أسلحتها، وإذا لم يفعلوا ذلك فسنعتبرهم أعداء ونهاجمهم".
ويعرف كينيروغابا بمنشوراته التحريضية على وسائل التواصل الاجتماعي التي تضمنت تهديدات بغزو الدولتين المجاورتين كينيا والسودان، على رغم أنه ييقول إن بعض رسائله كانت بمثابة مزاح.
وفي خضم كل ذلك، يعتقد خبراء أن المصالح الرئيسية لأوغندا في الكونغو الديمقراطية اقتصادية، لكنها مرتبطة أيضًا بشكل وثيق بالمصالح السياسية والأمنية، معتبرين أن فهمها هو مفتاح لفهم الصراع في المنطقة.
كما أن التمركز العسكري الأوغندي يهدف أيضًا لحماية البنية التحتية النفطية، حيث تمتلك أوغندا رواسب نفطية مهمة في منطقتها الغربية المتاخمة للكونغو الديمقراطية.
وهذه العائدات النفطية الموعودة مهمة لنظام يوري موسيفيني، وتحاول كمبالا حماية مصالحها في نقطة توازن صعبة، بالحفاظ على مصالحها مع كينشاسا، في وقت تغريها المعادن الغنية في الشرق الكونغولي وعلى رأسها الذهب.
«توقيت حساس»
من جانبه، يرى الخبير المصري في الشؤون الأفريقية رامي زهدي أن نشر قوات أوغندية في بونيا الكونغولية يأتي في «توقيت حساس للغاية».
ويقول زهدي في حديث لـ«العين الإخبارية»، إن «هذا التطور يعيد خلط الأوراق في مشهد أمني معقد يشهد تصاعد نفوذ متمردي إم 23 والتي تُتهم أوغندا نفسها بدعمها».
كما يشير إلى «التصريحات الأخيرة لنجل الرئيس الأوغندي بشأن التدخل ضد المليشيات في الكونغو الديمقراطية»، مضيفا أن هذا التطور يعكس نهجين متباينين من كمبالا.
ويوضح أنه: «من ناحية، تحاول أوغندا تقديم نفسها كشريك رئيسي في محاربة الإرهاب، وهو أمر يلقى قبولًا دوليًا، ومن ناحية أخرى، تواجه اتهامات بالتورط في دعم بعض الفصائل المسلحة، ما يضع علاقاتها مع كينشاسا ودول الجوار أمام اختبار صعب».
وبحسب الخبير ذاته، فإن «توقيت هذا التدخل يثير تساؤلات حول أهدافه الحقيقية، خاصة أن كينشاسا تخوض مواجهات شرسة مع متمردي إم 23».
بيئة خصبة
بخصوص داعش، يعتبر الخبير المصري أنه من المؤكد أن أي تصعيد أمني داخل الكونغو الديمقراطية يخلق بيئة خصبة لتمدد التنظيم، خاصة أنه يستغل الفوضى والصراعات الداخلية لإعادة التمركز وتوسيع نفوذه.
ويقول إنه «في ظل هذه الظروف، فإن الحرب الجديدة في الكونغو الديمقراطية قد تكون سلاحًا ذا حدين، فمن جهة، قد تؤدي إلى تفكيك بعض الخلايا الإرهابية».
لكن في الوقت ذاته، يستدرك، «قد توفر لداعش فرصة لضرب التحالفات الإقليمية وتوسيع نطاق تهديده، خاصة إذا ما أدى تعدد الفاعلين على الأرض إلى غياب التنسيق الأمني الفعّال بين دول المنطقة».
وحذر من أن «التحدي الأكبر هو ضمان أن يكون أي تدخل عسكري منسقًا وشفافًا، وذلك يتم بالتركيز على محاربة الإرهاب بمعناه الحقيقي، لا أن يتحول إلى غطاء لتصفية الحسابات الإقليمية، لأن الفوضى الأمنية هي الوقود الأساسي لتمدد الجماعات الإرهابية مثل داعش».
تنامي الصراع
من جهته، قال الباحث السوداني في الشؤون الأفريقية الدكتور محمد تورشين إن نشر قوات أوغندية بالتنسيق مع القوات الكونغولية يأتي في ظل تنامي الصراع وتقدم المتمردين.
وأضاف تورشين لـ"العين الإخبارية"، أن "ذلك يعني أن الشرق الكونغولي بأقاليمها الخمسة مقبل على تحديات وتعقيدات كبيرة"، موضحا أن "هذه المحاولة من موسيفيني (الرئيس الأوغندي) حتى يضع الأوضاع في نصابها".
وتابع أن "أي تقدم من متمردي إم 23 في شمال وجنوب كيفو يعني أن المجموعات المرتبطة بتنظيم داعش الإرهابي ستجد مساحة وهي موجودة في الشرق الكونغولي وكذلك في موزمبيق".
وخلص المحلل السوداني إلى أن "هذا تطور خطير، وسيعقد المشهد"، معتبرا أن "روندا من جانبها تسعى بشكل أو بآخر لتشكيل المشهد سياسيا وأمنيا".
aXA6IDMxLjU4LjI1LjE2OSA=
جزيرة ام اند امز
GB

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ ساعة واحدة

• العين الإخبارية

العراق.. «العين الإخبارية» ترصد تغيرا في نمط «هجمات داعش» بعد هزيمته

منذ بداية عام 2025، كثّفت القوات الأمنية العراقية عملياتها العسكرية ضد فلول تنظيم "داعش" في مختلف أنحاء البلاد، محققةً تقدماً ملحوظاً في القضاء على قادة التنظيم وتدمير مقراته. وأعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم الأربعاء، عن قتل أربعة إرهابيين على الأقل من تنظيم (داعش) بينهم قيادي بدرجة أمير بالتنظيم بضربة جوية نفذها الطيران الحربي العراقي مساء الثلاثاء شمالي البلاد. وقالت في بيان "بعمل استخباري نوعي لقواتنا الأمنية، تم تنفيذ ضربة جوية ناجحة، وفقا لمعلومات دقيقة من مديرية الاستخبارات العسكرية وبإشراف ومتابعة وتخطيط من خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة". وأوضح البيان أن طائرات (أف 16) العراقية قصفت موقع الإرهابيين في سلسلة جبال بلكانه شمالي العراق، مشيراً إلى أن الضربة أسفرت بحسب المعلومات الأولية عن مقتل مجموعة من عناصر داعش كانوا داخل الموقع فضلا عن تدمير أسلحة وعتاد ومعدات ومواد لوجستية. وتأتي هذه العملية في إطار استراتيجية الحكومة العراقية لتعزيز الأمن والاستقرار، مع التركيز على تفعيل العمل الاستخباري والقيام بعمليات استباقية ضد أوكار التنظيم، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والاستخباراتية والدعم الجوي. وتُظهر هذه الجهود المستمرة التزام العراق بالقضاء على ما تبقى من فلول "داعش" وضمان عدم عودة التنظيم لتهديد أمن واستقرار البلاد. أبرز العمليات في 2025 ضربات جوية في جبال حمرين: استهدفت طائرات "إف-16" العراقية مواقع للتنظيم في سلسلة جبال حمرين، مما أدى إلى مقتل ستة عناصر، بينهم نائب "والي كركوك" بالتنظيم في 10 من يناير/كانون الثاني الماضي. مقتل ما يُسمى "والي العراق وسوريا": أعلنت قيادة العمليات المشتركة في 14 من مارس/ آذار الماضي، عن مقتل الإرهابي عبد الله مكي، المعروف بـ"أبو خديجة"، خلال عملية أمنية بالتنسيق مع جهاز المخابرات الوطني وقوات التحالف الدولي. عمليات وادي حاوي العظيم: في 8 أبريل/ نيسان الماضي، نفذت القوات العراقية عمليات تفتيش وملاحقة عناصر التنظيم في وادي العظيم بين محافظتي صلاح الدين وديالى، المعروف بـ"وادي الموت"، مما أسفر عن تدمير مقرات سرية وقتل عدد من القادة والعناصر. 23 عملية وقالت مصادر أمنية عراقية لـ"العين الإخبارية"، "إنه تم تنفيذ قرابة 23 عملية عسكرية ضد تنظيم داعش من بداية العام الجاري، شملت تدمير أوكار ومعدات للتنظيم والقبض على عناصر بينهم "أمير" في محافظة صلاح الدين". وأكدت المصادر أن العمليات العسكرية ضد "داعش" مستمرة، مشيدة بالدور البارز لمديرية الاستخبارات العسكرية في تنفيذ مهام المراقبة والتخطيط الدقيق. وأضافت أن القوات الأمنية تعمل على إنهاء عصابات "داعش" الإرهابية في العراق، مؤكدة تحقيق إنجازات أمنية كبيرة من خلال قتل واعتقال قادة بارزين في التنظيم، الذي لا يزال يحتفظ بقدرات محدودة على التمويل والتحرك، ويحاول إعادة تجميع صفوفه، لكن جهود القوات العراقية والتحالف الدولي تمنعه من التمدد. وتابعت أن "التنظيم فقد قدرته على السيطرة على مدن أو شن عمليات واسعة، لكن خلاياه ما تزال تنشط في مناطق وعرة"، لافتة إلى أن "نمط هجماته قد تغير منذ هزيمته". وأشارت إلى أن "العمليات باتت تعتمد على الكمائن، والعبوات الناسفة، وقنص عناصر أمنية، واغتيالات محلية، ويركّز على إثارة الفوضى الأمنية أكثر من محاولة العودة إلى المدن". وعن تفوق القوات العراقية، أكدت المصادر الأمنية أن "هناك تفوقا استخباراتيا عراقيا كبيرا ويعود ذلك بفضل تعاون الأجهزة الأمنية وتكنولوجيا المراقبة، كما أن هناك دورا حاسما لطيران الجيش والتحالف الدولي في ضرب المقرات والتجمعات، وتفكك الحاضنة الاجتماعية بعد الجرائم التي ارتكبها التنظيم". الثغرات والخلافات وقال الخبير الأمني والعسكري جلال سعيد المحمداوي لـ"العين الإخبارية"، إن أكثر نشاط لتنظيم داعش هو في محافظات ديالى والأنبار وصلاح الدين وكركوك كما يركز على المناطق الصحراوية والوعرة والمعقدة جغرافياً. وأضاف أن "التنظيم بعد الهزيمة التي تعرض لها في عام 2017 بات يشن عمليات مفاجئة عبر خلايا نائمة تستغل حالة التراخي الأمني والخلافات السياسية". ويشير الخبير الأمني إلى أن من أبرز العوامل التي تسهم في تجدد تهديدات داعش، هي هشاشة الحدود العراقية، التي يستغلها التنظيم لإعادة بناء قدراته البشرية والعسكرية. وأضاف أن "تفكك المنظومة الأمنية بسبب الانقسامات السياسية، وكذلك انشغال بعض القيادات الأمنية بقضايا جانبية بعيدة عن مهمة الردع، يفتحان المجال أمام التنظيم لاستعادة نشاطه". ويؤكد أن غياب مجالس المحافظات، ولا سيما في ديالى وكركوك، ساهم في تعقيد المشهد الأمني، مشددا على أن "هذه المجالس كانت تلعب دوراً مهماً في التنسيق المحلي ومعالجة التحديات الأمنية الميدانية". وكانت القيادة المركزية في الجيش الأمريكي بالعراق، أعلنت في 17 تموز/يوليو 2024، أن تنظيم داعش "يحاول إعادة تشكيل نفسه في سوريا والعراق"، بعد عدة سنوات من انخفاض قدراته. أوضاع متوترة وحمل عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب، ياسر إسكندر وتوت، الأوضاع السياسية المتوترة جزءاً كبيراً من المسؤولية، وقال لـ"العين الإخبارية"، لإن "الاضطرابات والصراعات السياسية تُلقي بظلالها على الملف الأمني، إذ لا يمكن تحقيق استقرار أمني حقيقي في ظل غياب التوافق السياسي". ورغم ذلك، يرى البرلماني العراقي أن الأداء الاستخباري شهد تطوراً واضحاً خلال الأشهر الأخيرة، حيث "نجحت الأجهزة الأمنية في تفكيك العديد من شبكات التنظيم والوصول إلى مراكز اختبائهم في المناطق النائية والبراري". aXA6IDgyLjI1LjI1NS40NyA= جزيرة ام اند امز FR

البوابة

منذ ساعة واحدة

• البوابة

تفاصيل جلسة مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة بشأن سوريا

عقد مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، جلسة بشأن سوريا، بحسب ما ذكرت قناة "الحدث". وأعرب المبعوث الأممي لسوريا جير بيدرسن، خلال الجلسة، عن ترحيبه بقرار رفع العقوبات عن سوريا. بيدرسن: أرحب بالدعم الإقليمي لسوريا وقال بيدرسن: "أرحب بالدعم الإقليمي لسوريا. رفع العقوبات يدعم تحسين ظروف المعيشة في سوريا. سنتابع عن كثب وندعم خطوات رفع العقوبات. تشكيل لجنة خاصة بالمفقودين تعكس أهمية الموضوع للسوريين. إنشاء لجنة العدالة الانتقالية يعد خطوة أساسية لانتشال سوريا من النزاعات. أثمن جهوزية السلطات السورية للتعاون معنا في مختلف المجالات. عملا بالإعلان الدستوري يجب إنشاء لجنة عليا لاختيار أعضاء البرلمان الجدد." وأضاف المبعوث الأممي لسوريا: "اللجنة المنتظر تشكيلها ستجري التعديلات الدستورية اللازمة للمرحلة الانتقالية. الجهود السورية - السورية لتخفيف التوتر وضمان الأمن يجب أن تستمر. وتابع: "السوريون يتطلعون لعملية دستورية جامعة تمهد لانتخابات حرة، الاعتداءات التي وقعت بدعوى حماية المناطق الدرزية غير مقبولة، يجب احترام سيادة سوريا، حيث أن التوتر في المناطق الدرزية وقع نتيجة أعمال تحريض طائفية." وتابع: 'نائبة المبعوث الأممي التقت مع ممثلي الطوائف الدرزية والعلوية، وأكدنا ضرورة نبذ الكراهية، لابد من اتخاذ إجراءات لنزع السلاح وإعادة الإدماج. يجب ضمان أن تكون الدولة هي الجهة الوحيدة التي تملك السلاح". وأردف: "أعرب عن قلقي من تصعيد داعش لهجماته في الأسابيع الماضية. رأينا توترا مقلقا حول سد تشرين في أبريل واواخر هذا الأسبوع، ندعم اتفاق 10 مارس بين السلطة السورية والقوات الكردية. السوريون يتطلعون للسلطة لاستغلال قرار رفع العقوبات." وقال مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية راميش راجاسينجهام، خلال الجلسة، إنه منذ ديسمبر الماضي عاد أكثر من مليون نازح داخلي لمنازلهم في سوريا. راجاسينجهام: 900 مدني قتلوا بسبب الذخائر المنفجرة منذ ديسمبر الماضي وأضاف راجاسينجهام: "أكثر من 900 مدني قتلوا بسبب الذخائر المنفجرة منذ ديسمبر الماضي. أكثر من 1000 شاحنة مساعدات دخلت سوريا عبر تركيا منذ بداية العام الجاري. برنامج الأغذية العالمي يقدم الخدمات لـ1.5 مليون شخص شهريا. نحتاج إلى 2 مليار دولار للوصول إلى 8 ملايين يحتاجون الدعم. تم توفير 10 % فقط من المبلغ اللازم لدعم المحتاجين". وتابع مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية: "تخصيص 3 ملايين دولار لمنظمة الصحة العالمية لدعم النظام الصحي في سوريا. تخصيص 3 ملايين دولار لإزالة الألغام في سوريا". وقال مندوب روسيا لدي مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، خلال الجلسة، أن سوريا تسعى للتعافي من أحداث الساحل السوري في مارس الماضي. وأضاف نيبينزيا: "أحداث الساحل السوري أسفرت عن مقتل المئات أغلبهم من العلويين. المناطق الدرزية شهدت أعمال عنف وتوتر في أبريل الماضي. المطلوب توفير العدالة لكل الطوائف السورية. الجماعات الإرهابية الناشطة في سوريا تمثل خطرا جديا. على السلطة السورية حل مسألة المقاتلين الأجانب التي تمثل تهديدا لسوريا وجيرانها. على إسرائيل وقف اعتداءاتها على الأراضي السورية". مندوب روسيا: على إسرائيل الالتزام باتفاق فض الاشتباك عام 1974 وأضاف مندوب روسيا لدي مجلس الأمن الدولي: "على إسرائيل الالتزام باتفاق فض الاشتباك عام 1974. نشعر بالقلق حول أنباء تعليق المساعدات الإنسانية في مخيمين بشمال شرق سوريا. منذ نوفمبر الماضي اضطر أكثر من 674 ألف سوري لمغادرة منازلهم. يجب رفع العقوبات لضمان توافر الخدمات الأساسية في مجالي الصحة والتعليم. روسيا تؤكد التزامها الدائم بوحدة سوريا وسلامة أراضيها وسيادتها. لا ينبغي أن يكون للمقاتلين الأجانب أي مكان في سوريا". بينما قال ممثل الولايات المتحدة لدي مجلس الأمن: "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قرر رفع العقوبات لدعم السوريين. اتخذنا الخطوات الأولية لإعادة العلاقات مع سوريا. على الحكومة الانتقالية ضمان مستقبل واعد لجميع شرائح الشعب السوري".

البوابة

منذ 2 ساعات

• البوابة

مجلس الأمن يعقد جلسة عن تطورات الأوضاع السياسية والإنسانية في سوريا

يعقد مجلس الأمن اليوم الأربعاء، (توقيت نيويورك) جلسته الشهرية حول الأوضاع السياسية والإنسانية في سوريا، ويرأس وزير الخارجية اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس الاجتماع فيما يقدم المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا جير أوبيدرسن، ومدير التنسيق في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية راميش راجاسينجهام إحاطة إلى المجلس، ومن المقرر إجراء مشاورات مغلقة عقب الإحاطة المفتوحة. وأوضح بيان صادر عن مجلس الأمن أن سوريا شهدت تطورات سياسية وأمنية كبرى خلال الأسابيع الأخيرة، وأجرت الحكومة الانتقالية بقيادة الرئيس المؤقت للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع مشاركة دبلوماسية واسعة النطاق لحشد الدعم لإعادة بناء سوريا وإعادة دمجها في المجتمع الدولي. ولفت البيان إلى إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع جميع العقوبات الأمريكية ضد سوريا —والتي تشمل قيودًا تجارية ومالية واسعة النطاق— وسينظر في تطبيع العلاقات مع دمشق، فيما جاء إعلان ترامب خلال اجتماع مع زعماء مجلس التعاون الخليجي خلال زيارته الرسمية للمملكة العربية السعودية، وأشار إلى أن هذه الخطوة طلبها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وذكر البيان أنه في 14 مايو، عقد ترامب اجتماعا في الرياض مع الشرع وولي العهد والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذين انضموا عن بعد، وبحسب المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفات، كان لدى ترامب خمسة طلبات للشرع، وهي: إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل بموجب الاتفاقيات الإبراهيمية؛ وإخبار جميع "الإرهابيين الأجانب" بمغادرة سوريا؛ ومساعدة الولايات المتحدة في منع عودة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)؛ وتحمل المسؤولية عن مراكز احتجاز داعش في شمال شرق سوريا، وفي اجتماع اليوم، تكرر الولايات المتحدة هذه الأولويات. واعتبر بيان مجلس الأمن أنه نظرًا لتعقيد العقوبات الأميركية ضد سوريا، فقد يستغرق الأمر أشهرًا لرفعها بالكامل وتحقيق الفوائد المتوقعة، لكن تم الاحتفال بهذا الإعلان في دمشق، حيث شكلت العقوبات عقبة كبيرة أمام التعافي الاقتصادي للبلاد، وفي خطاب رسمي ألقاه في 15 مايو، قال الشرع إن القرار الأمريكي يخفف من معاناة الشعب السوري، ويساعد على تعزيز تقدمه، ويضع أسس الاستقرار في المنطقة، وأن سوريا ملتزمة بتعزيز اقتصادها والسماح بالاستثمار الذي يساهم في إعادة إعمار البلاد وتنميتها. وأشار إلى قيام الشرع بإجراء اتصالات دبلوماسية مع الدول الأوروبية، وفي 7 مايو، عقد اجتماعًا في باريس مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وكانت هذه أول زيارة يقوم بها الشرع إلى أوروبا منذ توليه منصب الرئيس المؤقت لسوريا، وخلال الاجتماع، أعرب ماكرون عن دعمه لرفع العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على سوريا، بشرط التزام الحكومة السورية المؤقتة بالعدالة والإصلاحات. وأعلنت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كاجا كالاس ( يوم 20 مايو) أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وافقوا على رفع جميع العقوبات الاقتصادية المتبقية ضد البلاد، وفي اجتماع اليوم، قد يشير أعضاء مجلس الأمن التابع للاتحاد الأوروبي - الدنمارك وفرنسا واليونان وسلوفينيا - إلى هذا التطور ويسلطون الضوء على أهمية دعم إعادة إعمار سوريا واستقرارها. وفي بيان صدر في 13 مايو، أكد مجلس الأمن على أهمية تخفيف العقوبات في تمكين تقديم الخدمات الأساسية، وإنعاش الاقتصاد، وإطلاق العنان للدعم الإقليمي، وتمكين السوريين من المساهمة في إعادة بناء بلادهم، وفي بيان مشترك لاحق صدر في 15 مايو، أشار منسق الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في سوريا آدم عبد المولى ومنسق الشؤون الإنسانية الإقليمي للأزمة السورية راماناثان بالاكريشنان إلى أن تخفيف العقوبات لديه القدرة على تخفيف المعاناة الطويلة لملايين و"إطلاق العنان لإحراز تقدم ملموس" في إيصال المساعدات الإنسانية وجهود الإنعاش المبكر، ويردد المتحدثون هذه الرسائل اليوم خلال الاجتماع، وسط الدعوة إلى التنفيذ السريع لتخفيف العقوبات، ويحثون المجتمع الدولي على الاستفادة من هذه الفرصة لتعزيز التعافي المبكر في سوريا. وأشار مجلس الأمن أنه رغم رفع العقوبات، قد يؤكد مشاركون اليوم في الاجتماع أن الحكومة السورية المؤقتة لا تزال تواجه تحديات هيكلية وتحديات تتعلق بالقدرة تتطلب دعمًا دوليًا إضافيًا للتغلب عليها، بسبب ما يعانيه الاقتصاد السوري بسبب سنوات من عدم الاستقرار، ويرحب مجلس الامن في هذا الصدد بالدعم المالي الذي تقدمه قطر والمملكة العربية السعودية لتسوية ديون سوريا المستحقة للبنك الدولي. وفي 16 مايو، قال البنك الدولي إن التصريح يسمح لهم بـ "إعادة التعامل مع البلاد وتلبية الاحتياجات التنموية للشعب السوري". ويؤكد مدير التنسيق في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية راميش راجاسينجهام، اليوم، أن سوريا لا تزال واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، حيث يحتاج حوالي 16.5 مليون شخص للدعم، ويسلط الضوء على أن نقص التمويل يؤثر سلبًا على جهود الاستجابة، وأن هناك حاجة ماسة إلى الدعم المالي للمساعدة في تلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان مع استمرار عودة آلاف اللاجئين والمشردين داخليًا إلى ديارهم، ويسلط أعضاء مجلس الأمن الضوء أيضًا على المخاوف الإنسانية الأخرى التي يواجهها السوريون، بما في ذلك عدم القدرة على الوصول إلى الكهرباء والمياه وتهديد الانفجارات. ويناقش المجلس مواجهة البلاد أيضًا وضعًا أمنيًا غير مستقر، ومن المرجح أن يثير أعضاء المجلس مخاوفهم بشأن موجات العنف التي وقعت في الأسابيع الأخيرة، وفي أعقاب الهجمات واسعة النطاق التي وقعت في مارس في المناطق الساحلية من البلاد، وشهدت نهاية أبريل المزيد من الاشتباكات في ضواحي دمشق، ورغم الاتفاقات اللاحقة التي تهدف إلى تهدئة التوترات، فإن العنف أثار المخاوف من اندلاع المزيد من العنف بين الأقليات في سوريا. وعلى هذه الخلفية، من المرجح أن يؤكد أعضاء مجلس الأمن على ضرورة قيام السلطات السورية المؤقتة بتنفيذ إصلاح قطاع الأمن وتعزيز السيطرة على الأسلحة لمنع وقوع اشتباكات إضافية، ويدعو بعض المتحدثين إلى التنفيذ الكامل لاتفاق 10 مارس بين السلطات السورية المؤقتة وقوات سوريا الديمقراطية، والذي يهدف إلى دمج الهياكل العسكرية والمدنية لقوات سوريا الديمقراطية في مؤسسات الدولة السورية. ويدعو أعضاء مجلس الأمن اليوم الحكومة السورية المؤقتة إلى مواصلة جهود العدالة الانتقالية والمساءلة ذات المصداقية واتخاذ التدابير اللازمة لمنع المزيد من العنف ضد الأقليات، وهو ما يتفق مع البيان الرئاسي الصادر عن المجلس في 14 مارس، ويمكن للأعضاء أن يلاحظوا الخطوات التي تتخذها الحكومة المؤقتة لمعالجة هذه القضايا، مثل لجنة تقصي الحقائق التي تحقق في أعمال العنف الساحلية في مارس واللجان الوطنية المنشأة حديثًا والمعنية بالعدالة الانتقالية والأشخاص المفقودين، ويؤكد بعض الأعضاء على ضرورة أن تقوم هذه الهيئات بعملها بطريقة شفافة ونزيهة وشاملة بالكامل، ويدعون السلطات السورية إلى ضمان مقاضاة جميع مرتكبي العنف بغض النظر عن أفعالهم. ويعرب العديد من متحدثي مجلس الأمن اليوم عن قلقهم إزاء استمرار احتلال إسرائيل العسكري للأراضي في الجولان، والذي يمتد إلى ما هو أبعد من الخطوط التي حددها اتفاق فض الاشتباك بين القوات لعام 1974 بين البلدين، كما نفذت إسرائيل مئات الغارات الجوية على الأراضي السورية، بما في ذلك غارة جوية في 2 مايو بالقرب من القصر الرئاسي السوري، ومنذ ذلك الحين، ظهرت تقارير تفيد بأن الدول منخرطة في مناقشات حول القضايا الأمنية واحتمال تطبيع العلاقات، وقد يؤكد بعض أعضاء المجلس على حرمة سيادة سوريا وسلامة أراضيها، ودعوة إسرائيل إلى الاحترام الكامل لاتفاق عام 1974. ويؤكد المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا جير أوبيدرسن وأعضاء مجلس الأمن على ضرورة أن تتخذ الحكومة السورية المؤقتة خطوات أخرى لمواصلة عملية سياسية موثوقة وشفافة وشاملة ترتكز على مبادئ القرار 2254 المؤرخ 18 ديسمبر 2015، والذي ركز على الحل السياسي للأزمة السورية،. ويؤكد بيدرسن على أهمية ضمان أن يتماشى إنشاء الهيئة التشريعية المؤقتة في سوريا في المستقبل مع هذه المبادئ حتى تتمتع بالشرعية وتمثل التنوع الكامل للشعب السوري.