أخبار العالم : تقارير عن تحويل إسرائيل ملايين الدولارات من "أموال السلطة" لفلسطينيين تعاونوا مع جيشها

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المصري اليوم

منذ 34 دقائق

• المصري اليوم

النيابة تواجه سارة خليفة: «نفقاتك الشهرية لا تتناسب مع دخلك المعلن» (نص التحقيقات)

أدلت الإعلامية ومتعهدة الحفلات سارة خليفة، إحدى المتهمات في قضية جلب وتصنيع المواد المخدرة، والتي تضم 28 متهمًا آخرين، بإفادات تفصيلية حول ممتلكاتها وأرصدتها المالية وحياتها اليومية، كاشفة عن تفاصيل حساباتها البنكية في مصر وخارجها، وأوجه إنفاقها الشهري، إضافة إلى علاقاتها بعدد من المتهمين في القضية. وأوضحت «خليفة» في الجزء الثالث من أقوالها أمام النيابة العامة التي تنشرها «المصري اليوم»، أنها تمتلك حسابين في بنك أبوظبي الأول، أحدهما بالجنيه المصري بمتوسط رصيد بين 70 و80 ألف جنيه، وآخر بالدولار يحتوي على نحو 3 آلاف دولار، إلى جانب حساب توفير في البنك الأهلي برصيد يقارب 800 ألف جنيه، كما أشارت إلى امتلاكها نحو 500 جرام من الذهب، مؤكدة أنها لا تحتفظ بأرصدة مالية أخرى، ردًا على سؤالها: «نفقاتك الشهرية لا تتناسب مع دخلك المعلن». ممتلكات الإعلامية سارة خليفة في تحقيقات قضية جلب وتصنيع المواد المخدرة وتطرقت أقوالها إلى نفقاتها الشهرية التي تتراوح بين 100 و150 ألف جنيه، تشمل مصروفات معيشية وصيانات ورواتب عمالة منزلية ومصاريف مدارس أبناء أشقائها، فضلًا عن أقساط عقار في التجمع، كما أوضحت صلتها بعدد من السيارات والعقارات المؤجرة، ووجود نظام كاميرات مراقبة متصل بجهاز استقبال في شقة مؤجرة بدبي. ونفت وجود أي معاملات مالية أو شخصية مع بعض المتهمين، مفسرة ورود اسمها في محادثات واتساب مرتبطة بتحويل بنكي بمليون جنيه بأنه جاء بطلب من وسيط لا يجيد اللغة الإنجليزية.. وإلى نص أقوالها: ج: عندي حساب في بنك أبوظبي الأول (FAB) حساب بالدولار وحساب بالمصري، وعندي حساب في البنك الأهلي حساب توفير عادي. س: وما هي تفاصيل أرصدتك بتلك الحسابات؟ ج: حساب بنك (FAB) بالجنيه المصري مش بستخدمه، عشان تحويلات إنستا باي، وممكن يكون فيه 70 أو 80 ألف جنيه بالكثير، وبالنسبة للحساب الدولاري في نفس البنك في حوالي 3 آلاف دولار، وحساب البنك الأهلي في حوالي 800 ألف جنيه. سارة خليفة و6 آخرون قيد التحقيق في محاولة تهريب مخدرات بـ420 مليون جنيه - صورة أرشيفية س: وما إجمالي أرصدتك البنكية إذن؟ ج: حوالي 150 ألف جنيه. س: هل من ثمة إدخارات مالية أخرى؟ ج: لا، ما عنديش فلوس برة تانية في البنوك، واللي عندي ده هو اللي عندي، إجمالي حوالي 500 جرام ذهب، من ضمنهم الذهب اللي العرض عليّ. اقرأ أيضًا| أرباح تصل إلى 50 ألف دولار للحفلة.. تفاصيل من ملف قضية سارة خليفة (نص الاعترافات) س: وهل لديك فواتير شراء قطع الحلي التي تحتوي الحرز السابق عرضه عليكِ رقم 223/123؟ ج: أيوه. س: ما قولك في عدم تناسب إجمالي دخلك الشهري المقدم سلفًا، وهو خمسمائة ألف جنيه تقريبًا، مع أرصدتك البنكية؟ ج: ما أعرفش كتير. س: وما هي أوجه نفقاتك اليومية والشهرية؟ ج: أولًا أنا عايشة ما بين دبي ومصر، وبصرف يوميًا، والمصاريف الشهرية أكل وشرب وكهرباء، ويصرف على نفسي، ومعايا شغالات شهريًا، وعندي صيانات، وعندي مصاريف مدارس ولاد إخواتي سنويًا، وأنا بدفع لهم نصف مصاريف المدرسة. وأخويا محمد أنا كأخته أعرف عنه كل حاجة، النجار شلته في مدينتي 20 ألف جنيه، ويدفع مدارس أولاده الثلاثة بالقسط على مدار السنة، والثلاثة مصاريفهم 600 ألف في السنة غير المدرسة، ويصرف عليه في بيته وفي أكله وشربه لأنه بيشتغل معايا في الحفلات في دبي والمرتب ما بيكفيهوش، وأقساط شقة أنا اشتريتها في التجمع قسطها 300 ألف كل 3 شهور، وفيه دفعات كل 6 شهور. ج: حوالي من 100 ألف إلى 150 ألف جنيه شهريًا. س: وما صلتك بالسيارة رقم أ ب ط 8914 ماركة هيونداي توسان موديل اللون، والسيارة رقم ك ج 2479 ماركة رينجلوفر؟ ج: العربية الرينجلوفر بتاعة ماما، والعقد بتاع العربية موجود في العربية، والعربية التوسان بتاعة زوج أختي واسمه خالد خير، والعقد بتاعها موجود. ج: لأن والدتي عايشة معايا وتستخدم سيارتها، وجوز أختي كان بايت عندنا ويستخدمها ساعات، ولكن نادرًا. ج: أنا وماما وبابا عايشين فيها ومعايا شغالات، بس إحنا عندنا شقة تانية إيجار في الدور الثالث شقة 14، وماما وبابا مستقرين في الشقة في الدور الثالث. س: سبق وقررتِ بالتحقيقات وجود كاميرات مراقبة بداخل الشقة السكنية خاصتك سالفة البيان؟ ج: عشان الشغالات سرقوني قبل كده. نص اعترافات سارة خليفة في قضية جلب المخدرات- تصوير: محمد القماش س: وما هي مواضع تلك الكاميرات بداخل الشقة تحديدًا؟ ج: كل الشقة فيها كاميرات، وكل أوضة فيها كاميرا، وعلى باب الشقة والريسبشن والدريسنج وأوضة النوم والطرقة والمطبخ. س: ذكرتِ سابقًا بالتحقيقات أن تلك الكاميرات ترسل الإشارة إلى جهاز مستقبل بمدينة في دولة الإمارات، ما سبب ذلك؟ ج: لأن السيستم بتاع الكاميرات اللي أنا شاريه مصدره في شقتي هناك. ج: لا، هي شقة إيجار. ج: أنا بس من الموبايل بتاعي. س: وما سبب استئجار شقتين في ذات العقار حال كونك مقيمة مع والديك؟ ج: عشان أختي لما بتيجي من الإسكندرية، الشقة بتبقى صغيرة علينا. س: وما سبب عدم استبدال ذلك باستثمار عقار آخر يمكن أن يستوعب أفراد الأسرة كاملة؟ ج: لأن إحنا في الأول كنا مأجرين الشقة بتاعته المتهم الثالث اللي في الدور الأول، فضيت إيجارها كان رخيص عشان ما بشوفش النيل، فأجرتها. س: وما صلتك بالمتهم أحمد عبدالحميد؟ ج: أحمد ده شوفته مرة واحدة في حياتي عن طريق الإنترنت. س: وما هي بادرة التعارف عليه في تلك المرة المشار إليها تحديدًا؟ ج: تقريبًا في شهر يناير أو فبراير 2025، وأول مرة التواصل معاه أو الشقة. ج: مفيش بيني وبين أحمد عطية أي معاملات مالية أو معاملات أخرى. س: ما قولك فيما ثبت بفحص الهاتف المحمول الخاص بالمتهم أحمد عطية عبدالحميد من وجود محادثة على تطبيق واتساب في غضون شهر أكتوبر 2024، ومفادها قيامك بتعريف نفسك لديه وطلبك منه تسجيل رقم هاتفك، وبعد ذلك بأيام معدودة في ذات الشهر إرسالِك صورة إيصال تحويل صادر من بنك CIB، وبيانات التحويل هي صادرة من رقم حساب 100064400465 إلى شخص مدون اسمه بالإنجليزية ABDELRAHMAN AHMED IBRAHEM بمبلغ وقدره مليون جنيه؟ ج: أنا فعلًا مفيش صلة بيني وبينه، واللي حصل في المحادثة دي إن أم فتحي كلمتني وقالت لي إن جالها تحويل وهي مش عارفة تقرأه عشان بالإنجليزي، والمفروض إن التحويل ده يوصل لأحمد عطية، وقالت لي كلمي أحمد عطية وأديتي رقمه، وقالت لي افهمي منه، ودي الكلمة اللي دايمًا بيذكروها. س: وما سبب عدم تواصل المتهم خالد فتحي عطية مع المتهم أحمد عطية عبدالحميد بشأن التحويل بدلًا من توسيطك في ذلك؟ ج: لأن خالد ما يفهمش إنجليزي وما بيفهمش في التحويلات. نص اعترافات سارة خليفة في قضية جلب المخدرات- تصوير: محمد القماش س: وما صلتك بالمتهم محمد خليفة حمادة خليفة؟ ج: ده أخويا. ج: ما أعرفوش، وأول مرة أشوفه.

يمرس

منذ ساعة واحدة

• يمرس

أرقام صادمة وجرائم جسيمة.. عقد من التدمير الحوثي الممنهج للاقتصاد الوطني

وقال الإرياني في تصريح صحفي، نقلته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، الأربعاء، إن "مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني نهبت أكثر من 103 مليارات دولار من أموال الشعب اليمني وموارده منذ انقلابها على الدولة في سبتمبر 2014، وتحول قياداتها إلى (أثرياء حرب)، بينما يعيش ملايين اليمنيين في مناطق سيطرتها أوضاعا إنسانية كارثية"، موضحاً أن القيادات الحوثية راكمت ثروات هائلة من أموال النهب والفساد، واشترت بها القصور والفلل في العاصمة صنعاء ومحافظات (صعدة، عمران ، وذمار)، وبنت أبراجاً وشركات وهمية، وضخت استثمارات في إيران ولبنان، في الوقت الذي تركت فيه ملايين المواطنين فريسة للجوع والفقر. وأشار الإرياني إلى أن قيادات المليشيا تحولت من "قطاع طرق" إلى متحكمين بكبريات القطاعات الاقتصادية في البلاد، حيث استحوذ زعيم المليشيا عبد الملك الحوثي وأقاربه ومقربون منه أبرزهم محمد عبد السلام، على شركات النفط والغاز وقطاع الاتصالات، فيما أشرف محمد علي الحوثي على نهب ممتلكات المواطنين عبر ما يسمى "الحارس القضائي" وتحويلها لمشاريع خاصة، واستولى مهدي المشاط والمقربون منه على عقارات وأراضٍ في مناطق إستراتيجية في صنعاء ، بينما حوّل أحمد حامد مكتب الرئاسة إلى إمبراطورية فساد تتحكم في العقود والمناقصات، لافتاً إلى أن المليشيا احتكرت تجارة النفط والغاز والاتصالات، وجرفت القطاع الخاص، ونهبت المساعدات الإنسانية، وفرضت الجبايات والإتاوات على جميع الأنشطة الاقتصادية، من كبار التجار وحتى الباعة المتجولين. وبيّن الوزير في الحكومة اليمنية، أن المليشيا الحوثية، رغم مواردها الضخمة، ترفض دفع رواتب موظفي الدولة في مناطق سيطرتها، والتي لا تتجاوز فاتورة تمويلها 25 مليار ريال شهرياً (50 مليون دولار)، أي ما يعادل 600 مليون دولار سنوياً، وهو ما يؤكد أن ما تقوم به المليشيا سياسة ممنهجة لإفقار اليمنيين وتجويعهم وإذلالهم، مؤكداً أن المليشيا لم تُنفق هذه المليارات خلال عشر سنوات على الرواتب أو الخدمات أو تحسين معيشة المواطنين، بل وجهتها لإنشاء استثمارات وشركات تجارية في مجالات النفط والعقارات والاستيراد والتصدير بهدف إحكام السيطرة على القطاع الخاص وإخضاعه، وإثراء قياداتها وتضخيم أرصدتهم في الداخل والخارج، إضافة إلى تقديم الدعم المالي لمليشيا حزب الله اللبناني وأذرع إيران في المنطقة. عقد من الانتهاكات الجسيمة وطوال سنوات مضت، تعمل مليشيا الحوثي على خنق الاقتصاد اليمني بكل وسيلة، ومقابل ذلك تذهب الإصلاحات الحكومية أدراج الرياح، نتيجة المجابهة الحوثية لمحاولات إنعاش الاقتصاد. وفي أول إجراء حوثي يعكس لصوصية وإجرام العصابة العنصرية المتمردة، بعد إسقاطها لعاصمة اليمنيين، في سبتمبر 2014، نهبت المليشيا الحوثية 5 مليارات دولار من احتياطي البنك المركزي، إلى جانب استيلائها على وديعة سعودية بقيمة ملياري دولار كانت مخصصة لدعم استقرار العملة، واقتحامها الخزينة العامة ونهب 400 مليار ريال يمني، كما استولت على أذون الخزانة والسندات الحكومية وفوائدها المقدرة بأكثر من خمسة تريليونات ريال، ما يعادل تسعة مليارات دولار، لتبدأ مسلسل نهب المال وتدمير الاقتصاد الوطني الذي لم يتوقف إلى اليوم. وطوال سنوات الانقلاب والحرب، واصلت مليشيا الحوثي الجرائم الاقتصادية، التي ترقى إلى مستوى النهب المنظم وجرائم الإثراء غير المشروع التي تستوجب المساءلة الدولية ومحاكمة كهنة المليشيا الإرهابية، أمام المحاكم الدولية المختصة، وتصنيف الحوثيين جماعة إرهابية باعتبارهم يستخدمون الأموال المنهوبة في تمويل الإرهاب وإطالة أمد معاناة الشعب اليمني، وفق ما أكده الإرياني في تصريحات الشهر الماضي. جرائم لا يمكن إحصاؤها ويرى الخبير الاقتصادي وحيد الفودعي، أنه من الصعوبة بمكان إحصاء ما مارسته مليشيا الحوثي منذ انقلابها، مبيناً أنه لا يمكن اختزاله في ممارسات فساد عادية، بل هو تدمير ممنهج للبنية الاقتصادية والمالية للدولة. ويشير الفودعي، في حديث ل"الصحوة نت"، إلى نهب مليشيا الحوثي إيرادات الدولة في مناطق سيطرتها، بما فيها الضرائب والجمارك وعوائد النفط والغاز، وتوجيهها للمجهود الحربي بدل الإنفاق العام. ويسرد الفودعي أبرز جرائم مليشيا الحوثي بحق الاقتصاد الوطني، وفسادها المدمر، وأهمها: الاستحواذ على القطاع المصرفي، ونهب الاحتياطي النقدي، وفرض سياسات نقدية معاكسة، بما في ذلك منع تداول الطبعة الحديثة من العملة الوطنية، لفرض حصار مالي على مناطق الشرعية وتعزيز الانقسام النقدي بين منطقتين، مناطق الشرعية ومناطق الحوثي، إضافة إلى طباعة نقد غير قانوني وما يرتبط به من مخاطر. ويشير إلى قيام مليشيا الحوثي بتفكيك النظام المصرفي، وإجبار البنوك على الامتناع عن نقل مقارها إلى عدن ، وإجراءات باطشة لإخضاعها لإشراف مركزي حوثي، وفرض قيود تحويلات مصطنعة أحدثت انقسامًا نقديًا خطيرًا. فساد حوثي ونهب للعام والخاص وإلى جانب الفساد والنهب والتدمير المنظم للمؤسسات الاقتصادية الرسمية، يعرج الخبير الاقتصادي وحيد الفودعي، إلى أن مليشيا الحوثي مارست السطو على أموال وأصول القطاع الخاص وفرض جبايات غير قانونية، وإعاقة حركة التجارة عبر قيود جمركية متعددة المراكز، إضافة إلى السطو على أموال خصومها السياسيين عبر حارسهم القضائي. وتطرق إلى كارثية قيام مليشيا الحوثي بتسييس مؤسسات الدولة الاقتصادية وتوظيفها في خدمة سلطة الأمر الواقع، بما أفقد الاقتصاد قدرته على العمل بمعايير السوق. وأكد الفودعي أن مليشيا الحوثي أدارت الاقتصاد بعقلية حرب تقوم على تغذية السوق السوداء بالمشتقات النفطية والعملة، وتدمير الثقة بالقطاع المصرفي الرسمي. دور الحكومة والمجتمع الدولي وعما يجب أن تقوم به السلطات الشرعية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي، والحكومة اليمنية، أمام جرائم مليشيا الحوثي بحق الاقتصاد الوطني وتدميرها لأسسه ونهبها لموارد البلاد والفساد الذي تمارسه علانية، قال الفودعي إن الدور المطلوب من السلطات الشرعية هو استعادة السيطرة على الموارد السيادية وتوحيد السياسة النقدية، وإنشاء منظومة رقابة مالية صارمة، وفرض قنوات رسمية موحدة للإيرادات. وشدد الخبير الاقتصادي على أهمية تفعيل أدوات الشفافية والمساءلة، وإطلاق إستراتيجية اقتصادية لإعادة الإعمار ووقف النزيف المالي ، بالتوازي مع تحرك دبلوماسي لتجفيف مصادر تمويل الحوثيين داخليًا وخارجيًا. بينما دعا وزير الإعلام في الحكومة اليمنية، معمر الإرياني، في تصريحه الأخير، المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى اتخاذ موقف حازم يتجاوز حدود الإدانة اللفظية، عبر تجفيف منابع تمويل المليشيا، وتجميد أرصدتها وأرصدة قياداتها في الخارج، وملاحقة شبكاتها المالية وشركاتها التجارية، وإحكام الرقابة على تدفق الأموال عبر المنظمات الأممية والدولية، بما يضمن حرمانها من أي موارد، وتوجيهها لتقديم دعم حقيقي لليمنيين وتخفيف الأزمة الإنسانية المتفاقمة.

مصرس

منذ 2 ساعات

• مصرس

الرئيس الفلسطيني: نواجه حصارا ماليا غير مسبوق وإسرائيل تسعى لتقويض السلطة

باشر الرئيس الفلسطيني محمود عباس حملة اتصالات دولية واسعة مع قادة العالم والمنظمات الدولية لوقف جريمة التجويع التي يتعرض لها شعبنا في غزة، محذرا فيها من استمرار جريمة التجويع التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، التي فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بشكل متعمد، الأمر الذي يعتبر جريمة من جرائم الحرب يتحمل مسؤوليتها الاحتلال الإسرائيلي. وقال "عباس"، في الرسائل التي وجهت لقادة دول العالم ومنظماته الدولية: "نتوجه إليكم بهذه الرسالة في لحظة مصيرية وصعبة يمر بها شعبنا الفلسطيني، نتيجة الممارسات الممنهجة لحكومة الاحتلال الإسرائيلي التي ترتكب جرائم الإبادة والقتل والتدمير والتجويع بحق شعبنا، دون ردع أو محاسبة، في قطاع غزة، وتقوّض حل الدولتين، وتضيق الخناق على الشعب الفلسطيني ومؤسساته الوطنية، بهدف منع تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة، وتدمّر جهود صنع السلام، ما يُبقي منطقتنا والعالم في حالة من التوتر وعدم الاستقرار".وأضاف الرئيس الفلسطيني: إن أولويتنا الملحّة اليوم هي التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وإطلاق سراح الأسرى، وإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة، خاصة الغذائية والطبية إلى قطاع غزة، إضافة إلى انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي الكامل من القطاع، وتمكين دولة فلسطين من تولي مسؤولياتها كاملة، وصولا إلى هدنة شاملة، ووقف جرائم المستوطنين والاعتداءات المتواصلة على المقدسات الإسلامية والمسيحية، والذهاب إلى عملية سياسية تنهي الاحتلال على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وإقرار خطة سلام بضمانات دولية وجدول زمني محدد خلال المؤتمر الدولي للسلام المقبل في نيويورك.وتابع: مخاطبا القادة والزعماء، أن الأمر الأكثر إلحاحا في هذه اللحظات، هو وقف الإبادة الجماعية بحق شعبنا في قطاع غزة عبر القتل أمام مراكز توزيع المساعدات والتجويع المتعمد من أجل إدخال اليأس في نفوس الفلسطينيين وتهجيرهم، لا يمكن احتمال هذا الوضع والسكوت عليه، الأمر الذي يستدعي تدخلا عاجلا من قبلكم، ومن قبل المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل من أجل إدخال المواد الغذائية والطبية فورا، لإنقاذ آلاف الأطفال والنساء والشيوخ الذين يموتون جوعا بسبب الحصار ومنع إدخال المساعدات الإنسانية.وقال الرئيس محذرا من المخاطر الجسيمة المحدقة جراء سياسات إسرائيل التدميرية على الكل الفلسطيني، إنه في الوقت نفسه الذي يجوع فيه أطفال غزة ونساؤها وشيوخها، ويقتلون بدم بارد أمام مراكز المساعدات، فإن السلطة الوطنية الفلسطينية تتعرض لحصار مالي واقتصادي غير مسبوق، جراء حجز أموال الضرائب الفلسطينية، والتي وصلت لأكثر من ملياري دولار، من قبل الحكومة الإسرائيلية، في محاولة واضحة لتقويض عمل الحكومة الفلسطينية وشل قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه شعبنا.وأضاف الرئيس محمود عباس مخاطبا العالم، إننا إذ نثمّن مواقفكم الداعمة للحق الفلسطيني ولحل الدولتين، وتجسيد الدولة الفلسطينية والاعتراف بها، فإننا نتطلع إلى تدخلكم العاجل للضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف سياسة التجويع، وتأمين إدخال المساعدات الإنسانية بشكل فوري.واستطرد: هذا إضافة إلى الإفراج عن أموال الضرائب الفلسطينية، بما يمكّن السلطة الوطنية من القيام بواجباتها الحيوية تجاه شعبنا، والتمكن من مساعدة أهلنا النازحين من العودة لمناطق سكناهم وتقديم المساعدات الأساس من إيواء ومياه وكهرباء وتعليم وصحة وغيرها.وأكمل: "هذا بالإضافة إلى إلزام دولة الاحتلال لإنهاء إرهاب المستوطنين، وحملات تدمير المخيمات وتهجير أهلها، ووقف الاعتداءات بجميع أنواعها في الضفة الغربية، ووقف الاستيطان، ومحاولات ضم الأراضي الفلسطينية في الغربية، ووقف الاعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس والخليل والطيبة وغزة".وخاطب الرئيس محمود عباس، قادة وزعماء العالم والمنظمات الدولية قائلا، "إن الوقت الذي نمر به حرج للغاية، يتطلب وقوف العالم الحر لمنع إبادة جماعية تتم عبر القتل والتجويع والحصار".