تكرار التاريخ: إخفاقات 2006 تعود لتطارد إسرائيل في غزة!عبده بغيل
تقرير عبده بغيل *
لم تكن حرب لبنان الثانية (2006) مجرد فصلٍ من الماضي، بل كانت لعنة تاريخية على الكيان الصهيوني ،فالعدو الاسرائيلي يعود اليوم
ليواجه أشباحها في غزة. فبينما يشتعل الصراع وتتكدس الإخفاقات، يبدو المشهد كمرآةٍ مكسورة تعكس صورة الهزيمة ذاتها. يكشف تحقيق قناة 'كان 11' الإسرائيلية عن حقيقة اخفاقات الكيان المؤقت والتي ارتكبها في عدوانه على فلسطين ولبنان بعد عملية طوفان الاقصى هي ذاتها في 2006 لا سيما في ظل احتدام الجدل السياسي حول المصير الجنود الاسرى وفشل الجيش العدو في تحقيق الاهداف.
هذا التكرار للأخطاء يشير إلى أن إلى أن الكيان الصهيوني لم تستفد من تجربة الماضي، وتعيش اليوم سيناريو مشابهًا للهزيمة التي واجهته قبل ما يقرب من عقدين من الزمن.
يظهر التحقيق أن حرب 2006 كانت إخفاقًا مزدوجًا وفضيحة استخباراتية بامتياز. كان الهدف المعلن هو تحرير الجنديين المخطوفين والنيل من 'حزب الله' حسبما يشير التحقيق، لكن النتيجة كانت هزيمة في ثوب نصر مزعوم. فبدلًا من تحرير الجنود أحياء، اضطرت إسرائيل إلى استعادة جثثهم في صفقة تبادل 'مؤلمة'. كما أنها فشلت في تحطيم 'حزب الله'، بل عززت من قوته.
واليوم، يتكرر هذا السيناريو في غزة، حيث تواجه إسرائيل تحديات مماثلة، خاصة فيما يتعلق بقضية الأسرى. فالارتباك السياسي الذي ساد في 2006 يبدو أنه يعود ليطارد القيادة الحالية، مما يعكس عدم وجود رؤية واضحة لإدارة الصراع وتحقيق الأهداف المحددة.
يكشف التقرير عن شهادات لضباط كبار في الجيش الإسرائيلي تحدثوا عن قيادة عسكرية وسياسية 'متغطرسة' و'عديمة الخبرة' أدارت حرب 2006. هذا النهج أدى إلى شعور بالضياع والارتباك، وجعل من الصعب تحديد ما إذا كانت النتيجة نصرًا أم هزيمة.
لم يكن اختطاف الجندي جلعاد شاليط مجرد حادث عابر، بل كان نقطة بداية لتصدع الثقة في المنظومة الأمنية. فالتحقيق يؤكد أن إسرائيل فشلت في منع الاختطاف رغم التحذيرات، ثم فشلت في العثور على شاليط، ما أدى إلى أسره لأكثر من خمس سنوات قبل أن تُطلق سراحه بصفقة مهينة مقابل أكثر من ألف أسير فلسطيني.
اليوم، وبعد 18 عامًا، يبدو أن إسرائيل عالقة في دوامة الزمن، حيث تواجه في غزة تحديات مشابهة، مما يؤكد أن الغطرسة العسكرية والارتباك السياسي لا يزالان يسيطران على المشهد، وأن إرادة المقاومة وفعاليتها أكثر ثباتًا ورصانة.
صحفي يمني
ساحة التحرير الاربعاء 6 اغسطس 2025
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ساحة التحرير
منذ 5 ساعات
- ساحة التحرير
تكرار التاريخ: إخفاقات 2006 تعود لتطارد إسرائيل في غزة!عبده بغيل
تكرار التاريخ: إخفاقات 2006 تعود لتطارد إسرائيل في غزة! تقرير عبده بغيل * لم تكن حرب لبنان الثانية (2006) مجرد فصلٍ من الماضي، بل كانت لعنة تاريخية على الكيان الصهيوني ،فالعدو الاسرائيلي يعود اليوم ليواجه أشباحها في غزة. فبينما يشتعل الصراع وتتكدس الإخفاقات، يبدو المشهد كمرآةٍ مكسورة تعكس صورة الهزيمة ذاتها. يكشف تحقيق قناة 'كان 11' الإسرائيلية عن حقيقة اخفاقات الكيان المؤقت والتي ارتكبها في عدوانه على فلسطين ولبنان بعد عملية طوفان الاقصى هي ذاتها في 2006 لا سيما في ظل احتدام الجدل السياسي حول المصير الجنود الاسرى وفشل الجيش العدو في تحقيق الاهداف. هذا التكرار للأخطاء يشير إلى أن إلى أن الكيان الصهيوني لم تستفد من تجربة الماضي، وتعيش اليوم سيناريو مشابهًا للهزيمة التي واجهته قبل ما يقرب من عقدين من الزمن. يظهر التحقيق أن حرب 2006 كانت إخفاقًا مزدوجًا وفضيحة استخباراتية بامتياز. كان الهدف المعلن هو تحرير الجنديين المخطوفين والنيل من 'حزب الله' حسبما يشير التحقيق، لكن النتيجة كانت هزيمة في ثوب نصر مزعوم. فبدلًا من تحرير الجنود أحياء، اضطرت إسرائيل إلى استعادة جثثهم في صفقة تبادل 'مؤلمة'. كما أنها فشلت في تحطيم 'حزب الله'، بل عززت من قوته. واليوم، يتكرر هذا السيناريو في غزة، حيث تواجه إسرائيل تحديات مماثلة، خاصة فيما يتعلق بقضية الأسرى. فالارتباك السياسي الذي ساد في 2006 يبدو أنه يعود ليطارد القيادة الحالية، مما يعكس عدم وجود رؤية واضحة لإدارة الصراع وتحقيق الأهداف المحددة. يكشف التقرير عن شهادات لضباط كبار في الجيش الإسرائيلي تحدثوا عن قيادة عسكرية وسياسية 'متغطرسة' و'عديمة الخبرة' أدارت حرب 2006. هذا النهج أدى إلى شعور بالضياع والارتباك، وجعل من الصعب تحديد ما إذا كانت النتيجة نصرًا أم هزيمة. لم يكن اختطاف الجندي جلعاد شاليط مجرد حادث عابر، بل كان نقطة بداية لتصدع الثقة في المنظومة الأمنية. فالتحقيق يؤكد أن إسرائيل فشلت في منع الاختطاف رغم التحذيرات، ثم فشلت في العثور على شاليط، ما أدى إلى أسره لأكثر من خمس سنوات قبل أن تُطلق سراحه بصفقة مهينة مقابل أكثر من ألف أسير فلسطيني. اليوم، وبعد 18 عامًا، يبدو أن إسرائيل عالقة في دوامة الزمن، حيث تواجه في غزة تحديات مشابهة، مما يؤكد أن الغطرسة العسكرية والارتباك السياسي لا يزالان يسيطران على المشهد، وأن إرادة المقاومة وفعاليتها أكثر ثباتًا ورصانة. صحفي يمني ساحة التحرير الاربعاء 6 اغسطس 2025
وكالة الصحافة المستقلة
منذ 7 ساعات
- وكالة الصحافة المستقلة
بعد قرار تجريده من السلاح..حزب الله يتهم الحكومة اللبنانية بارتكاب 'خطيئة كبرى'
المستقلة/-اتهم حزب الله الحكومة اللبنانية برئاسة نواف سلام بـ'ارتكاب خطيئة كبرى من خلال اتخاذ قرار يُجرّد لبنان من سلاح مقاومة العدو الإسرائيلي، ما يؤدي إلى إضعاف قدرة لبنان وموقفه أمام استمرار العدوان الإسرائيلي الأميركي عليه'، معتبرا أن 'هذا القرار يُحقق لإسرائيل ما لم تتمكن من تحقيقه في عدوانها على لبنان'، وفق تعبيره. وفي بيان شديد اللهجة، شدد الحزب على أن 'هذا القرار يشكل مخالفة ميثاقية واضحة، فضلًا عن مخالفته للبيان الوزاري للحكومة'، مشيرًا إلى ما ورد في الفقرة الخامسة من ذلك البيان: 'وتلتزم الحكومة وفقًا لوثيقة الوفاق الوطني المقرّة في الطائف باتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لتحرير جميع الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي وبسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصرًا ونشر الجيش اللبناني في منطقة الحدود اللبنانية المعترف بها دولياً'. واعتبر الحزب أن 'المحافظة على قوة لبنان وسلاح المقاومة من قوة لبنان، وهي من الإجراءات اللازمة'، إلى جانب 'تسليح الجيش وتقويته ليتمكن من طرد العدو الإسرائيلي وتحرير الأراضي وحمايتها'. إملاءات توماس باراك ورأى الحزب أن القرار جاء نتيجة 'إملاءات المبعوث الأميركي توماس براك'، مشيرًا إلى ما ورد في أسباب طرحه داخل مجلس الوزراء، حيث أعلن الرئيس نواف سلام أن مجلس الوزراء 'قرر استكمال النقاش بالورقة الأميركية يوم الخميس المقبل، وتكليف الجيش اللبناني وضع خطة تطبيقية لحصر السلاح قبل نهاية العام الحالي'. واعتبر أن القرار 'يُحقق مصلحة إسرائيل بالكامل، ويجعل لبنان مكشوفًا أمام العدو الإسرائيلي من دون أي ردع'. وأكد الحزب في بيانه أن الحكومة 'ضربت بعرض الحائط التزام رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في خطاب القسم بنقاش استراتيجية الأمن الوطني'، مستشهدًا بما قاله الرئيس: 'عهدي أن أدعو إلى مناقشة سياسة دفاعية متكاملة كجزء من استراتيجية أمن وطني على المستويات الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية بما يمكّن الدولة اللبنانية، أكرّر الدولة اللبنانية، من إزالة الاحتلال الإسرائيلي ورد عدوانه عن كافة الأراضي اللبنانية'. وأضاف الحزب: 'ما قررته الحكومة هو جزء من استراتيجية الاستسلام، وإسقاط صريح لمقومات سيادة لبنان'. وأوضح الحزب أن 'خروج وزراء حزب الله وحركة أمل من الجلسة أمس هو تعبير عن الرفض لهذا القرار، وتعبير عن رفض المقاومة بما تمثل من شرائح وازنة من المجتمع اللبناني من كل المناطق والطوائف والأحزاب، وتعبير أيضًا عن الرفض الشعبي الواسع لقرار إخضاع لبنان للوصاية الأميركية والاحتلال الإسرائيلي'. وشدد على أن 'هذا القرار يُسقط سيادة لبنان، ويُطلق يد إسرائيل للعبث بأمنه وجغرافيته وسياسته ومستقبل وجوده'، مؤكدًا: 'سنتعامل مع هذا القرار كأنَّه غير موجود'. وختم الحزب بيانه بالتأكيد على الانفتاح على الحوار، والاستعداد 'لإنهاء العدوان الإسرائيلي على لبنان وتحرير أرضه والإفراج عن الأسرى، والعمل لبناء الدولة، وإعمار ما تهدَّم بفعل العدوان الغاشم'، مع التأكيد على أن 'مناقشة استراتيجية الأمن الوطني' يجب ألا تتم 'على وقع العدوان'. ودعا إلى تنفيذ الاتفاق من الجانب الإسرائيلي أولًا، مطالبًا الحكومة بـ'اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لتحرير جميع الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي'، كما ورد في بيانها الوزاري، موجّهًا في ختامه رسالة إلى اللبنانيين: 'غيمة صيف وتمر إن شاء الله، وقد تعودنا أن نصبر ونفوز'. توحيد السلاح بيد الدولة قبل نهاية العام وكان مجلس الوزراء اللبناني، قد عقد أمس الثلاثاء 5 آب/أغسطس، جلسة استثنائية في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية جوزاف عون لمناقشة خارطة طريق لنزع سلاح 'حزب الله'، وسط تصاعد الضغوط الأمريكية ومخاوف من تصعيد إسرائيلي وشيك في حال عدم اتخاذ خطوات ملموسة. وأعلن وزير الإعلام بول مرقص بعد الجلسة أن مجلس الوزراء قرر تحديد مهلة حتى نهاية العام الجاري لتوحيد السلاح بيد الدولة اللبنانية، على أن يُقدّم الجيش اللبناني خطة تنفيذية لتحقيق ذلك قبل نهاية الشهر الجاري. وأوضح أن النقاش في بند 'حصر السلاح' لم يُستكمل، وسيتواصل في الجلسة المقبلة، وربما يمتد إلى جلسات لاحقة إذا اقتضت الحاجة. وأشار مرقص إلى انسحاب وزراء الثنائي الشيعي اعتراضًا على هذا القرار، مؤكدًا في المقابل أن الحكومة 'تقف على مسافة واحدة من جميع اللبنانيين'، وتعمل على حماية الأمن والاستقرار، مع الالتزام بالقرار الدولي 1701، والتشديد على حق لبنان في الدفاع عن نفسه في حال التعرض لأي عدوان.
شفق نيوز
منذ 12 ساعات
- شفق نيوز
حزب الله: حكومة نواف سلام ارتكبت "خطيئة كبرى" بقرار نزع سلاح المقاومة
شفق نيوز– بيروت اعتبر حزب الله، اليوم الأربعاء، أن حكومة رئيس الوزراء نواف سلام ارتكبت "خطيئة كبرى" بقرارها تجريد لبنان من سلاح المقاومة، محذراً من أن هذا القرار يضعف قدرة البلاد ويحقق أهداف إسرائيل "التي فشلت في تحقيقها بالعدوان المباشر". وقال الحزب في بيان، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن قرار الحكومة يشكّل "مخالفة ميثاقية واضحة" ويخالف ما ورد في الفقرة الخامسة من البيان الوزاري الذي ينص على الالتزام باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحرير الأراضي اللبنانية وبسط السيادة عبر قوى الدولة الذاتية، مؤكداً أن "سلاح المقاومة جزء من قوة لبنان". وأشار البيان إلى أن القرار جاء نتيجة "إملاءات المبعوث الأميركي براك"، مستنداً إلى تصريحات رئيس الحكومة حول مناقشة الورقة الأميركية وتكليف الجيش اللبناني وضع خطة لحصر السلاح قبل نهاية العام. واعتبر الحزب أن الحكومة ضربت بعرض الحائط التزام رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون بمناقشة استراتيجية الأمن الوطني، واصفاً القرار بأنه "جزء من استراتيجية الاستسلام" و"إسقاط صريح لمقومات سيادة لبنان". وأضاف أن خروج وزراء حزب الله وحركة أمل من جلسة الحكومة يمثل رفضاً لهذا القرار، ويعبّر عن رفض شعبي ووطني واسع، مؤكداً أن الحزب "سيتعامل مع القرار كأنه غير موجود". وأكد حزب الله انفتاحه على الحوار ومناقشة استراتيجية الأمن الوطني في سياق إنهاء العدوان الإسرائيلي وتحرير الأرض، مشدداً على ضرورة تنفيذ الاتفاق من قبل إسرائيل أولاً، وعلى الحكومة أن تضع تحرير الأراضي المحتلة في مقدمة أولوياتها، حسب ما ورد في البيان الوزاري. وختم البيان برسالة إلى أنصار الحزب قائلا: "غيمة صيف وتمر إن شاء الله، وقد تعودنا أن نصبر ونفوز". وأمس الثلاثاء، قررت الحكومة اللبنانية، تأجيل البت في مسألة حصر السلاح بيد الدولة إلى جلسة الخميس المقبل، مع تكليف الجيش اللبناني بإعداد خطة حول آليات تنفيذ هذا القرار قبل نهاية العام الجاري. وفي ختام جلسة وزارية امتدت لساعات، أعلن رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، خلال مؤتمر صحفي، أن "البت ببند حصر السلاح بيد الدولة أُرجئ إلى جلسة يوم الخميس المقبل"، مضيفاً أنه "تم تكليف الجيش اللبناني بوضع خطة تطبيقية بشأن آلية حصر السلاح، على أن تُعرض على مجلس الوزراء قبل نهاية الشهر الجاري لمناقشتها وإقرارها".
