بشارة بحبح ينفي استقالته ويؤكد مواصلة دوره كوسيط لإنهاء حرب غزة
وقال بحبح في تصريح رسمي: "هذا الكلام خالٍ من الصحة. كنت وما أزال صوتاً يدافع عن أهل غزة، وأعمل لإنهاء هذه الحرب البغيضة التي تشن على القطاع. الإنسانية تؤمن بالأفعال، وأنا من أصحاب الأفعال".
وسائل إعلام إسرائيلية تروج لاستقالة الوسيط
وكانت تقارير إعلامية عبرية، بينها قناة "i24NEWS"، قد ذكرت أن بحبح انسحب من الوفد التفاوضي الذي عمل على التوصل لاتفاق يشمل إطلاق سراح الأسير الإسرائيلي عيدان ألكسندر، ونقلت عن مصدر مقرب منه أنه "منهك تماماً ولا يعلم في أي مكان يؤجل عقله".
كما أشارت هذه التقارير إلى أن بحبح لم يتفق منذ أكثر من شهر مع المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، بشأن مجريات المفاوضات، وسط حديث عن خلافات في الرؤى داخل غرف التفاوض.
خلافات وتوترات في المشهد التفاوضي
المحلل السياسي في قناة "i24NEWS"، باروخ يديع، كان قد كشف أواخر يونيو/حزيران الماضي عن وجود توتر بين بحبح وقيادة حركة حماس، بعد نشره منشوراً على وسائل التواصل الاجتماعي وجّه فيه انتقادات مباشرة، قبل أن يحذفه لاحقاً.
وجاء في المنشور أن "الوقت قد حان لإسرائيل وحماس للتوصل إلى اتفاق. هذه الأعذار غير مقبولة. وافقت إسرائيل على إرسال وفد للمحادثات، بينما حماس ترددت". وبحسب القناة، فإن بحبح كان يعبر عن استيائه من "المماطلة التي تطيل أمد معاناة سكان غزة".
تأكيد على استمرار الجهود
رغم الشائعات حول استقالته، شدد بحبح على أنه مستمر في جهوده الدبلوماسية والإنسانية لإنهاء الحرب على غزة، والعمل على تحقيق اتفاق يوقف القتال ويفتح المجال أمام معالجة الأزمة الإنسانية المتفاقمة في القطاع.
المصدر: وكالة قدس نت للأنباء - القدس المحتلة
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
معا الاخبارية
منذ 34 دقائق
- معا الاخبارية
عضو كنيست من حزب العمل يدعو نتنياهو لإصدار أمر لسموتريتش بالإفراج عن أكثر من مليار شيكل من أموال السلطة
تل أبيب- معا- كتب عضو الكنيست عن حزب العمل جلعاد كاريف، اليوم الأربعاء، رسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يحثه فيها على توجيه وزير المالية بتسلئيل سموتريتش للإفراج عن أكثر من مليار شيكل (300 مليون دولار) يحتجزها من السلطة الفلسطينية منذ شهر أيار/ مايو. وتقوم إسرائيل بتحصيل عائدات المقاصة نيابة عن السلطة الفلسطينية، ومن المفترض أن تحولها إلى السلطة بشكل شهري. وبعد القرار الذي اتخذته المملكة المتحدة في شهر مايو/ أيار الماضي بمعاقبته هو وزميله الوزير اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، توقف سموتريتش عن إجراء التحويلات المالية التي تشكل غالبية ميزانية السلطة الفلسطينية، وبالتالي، جعل السلطة تتأرجح مرة أخرى على شفا الانهيار. وفي رسالته إلى نتنياهو، أشار كاريف إلى أن قرار سموتريتش اتخذ دون أي مناقشة في مجلس الوزراء أو مدخلات من المؤسسة الأمنية، وهو انتهاك للاتفاقيات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية. ويقول كاريف إن حجب الأموال يُلحق ضررًا بالغًا بقدرة السلطة الفلسطينية على تقديم الخدمات لملايين الفلسطينيين في الضفة الغربية ومواصلة التعاون الأمني مع الجيش الإسرائيلي. وأضاف: "المستفيدون الرئيسيون من هذا الضرر هم العناصر المتطرفة والجهادية، بما في ذلك حركة حماس، التي تسعى إلى ترسيخ وتعميق نفوذها وأنشطتها" في الضفة الغربية. ويضيف كاريف أن المخاطر التي يفرضها قرار سموتريتش "مكتوبة على الحائط، والتغاضي عنها هو إغفال دراماتيكي يتطلب الوعي والتحرك الفوري".
فلسطين اليوم
منذ 7 ساعات
- فلسطين اليوم
غوتيريش يحذر الاحتلال من عنف جنسي يرتكبه ضد الأسرى الفلسطينيين
فلسطين اليوم - نيويورك وجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس تحذيراً لدولة الاحتلال الإسرائيلي بشأن ما وصفه بـ'معلومات موثوقة' حول ارتكاب قوات جيشها أعمال عنف جنسي ضد أسرى فلسطينيين. وقال غوتيريس في رسالة موجهة إلى سفير الاحتلال لدى الأمم المتحدة داني دانون، ونشر الأخير مضمونها على منصة إكس أمس الثلاثاء: 'أنا قلق بشدة من معلومات موثوقة عن انتهاكات ارتكبتها القوات المسلحة والأمنية الإسرائيلية بحق فلسطينيين في عدة سجون ومركز احتجاز وقاعدة عسكرية'. وزعم دانون في المنشور أن الاتهامات لا أساس لها وقائمة على معلومات منحازة. وكانت الرسالة، المؤرخة يوم الاثنين، قد أُرسلت قبيل نشر التقرير السنوي للأمم المتحدة بشأن العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات. وأوضح غوتيريس فيها أنه 'بسبب الرفض المتكرر للسماح لمراقبي الأمم المتحدة بالوصول، كان من الصعب تحديد أنماط واتجاهات ومنهجية العنف الجنسي بشكل قاطع'. وأضاف: 'مع ذلك، أضع القوات المسلحة والأمنية الإسرائيلية تحت المراقبة تمهيدا لاحتمال إدراجها في دورة التقرير القادمة، نظراً للمخاوف الكبيرة من أنماط بعض أشكال العنف الجنسي التي وثقتها الأمم المتحدة باستمرار'. ودعا غوتيريس حكومة الاحتلال إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة 'لضمان الوقف الفوري لجميع أعمال العنف الجنسي'، مؤكداً أنه يتوقع من إسرائيل أيضا 'وضع وتنفيذ التزامات محددة زمنيا'، بما في ذلك إصدار أوامر ضد العنف الجنسي والتحقيق في جميع الادعاءات الموثوقة. من جانبه، هاجم دانون رسالة غوتيريس، متهماً الأمين العام بأنه اعتمد على 'مزاعم لا أساس لها تستند إلى منشورات منحازة'، مضيفاً أنّ على الأمم المتحدة التركيز على 'جرائم الحرب المروعة التي ارتكبتها حماس، والإفراج الفوري عن جميع الرهائن'، وفق زعمه، مؤكداً أن إسرائيل ستواصل 'حماية مواطنيها والعمل وفقا للقانون الدولي'.
معا الاخبارية
منذ 7 ساعات
- معا الاخبارية
بعد تعرضه للانتقاد ...حليلة يكسر الصمت ويكشف ملامح الخطة الانتقالية
بيت لحم معا- في ظل التساؤلات المتصاعدة حول مستقبل الحكم في قطاع غزة بعد الحرب، كشف رجل الأعمال والسياسي الفلسطيني الدكتور سمير حليلة ملامح رؤية سياسية وإدارية للمرحلة الانتقالية. يشرح الدكتور سمير حليلة، الذي طرح كمرشح أمريكي لمنصب حاكم قطاع غزة في اليوم التالي، موضحا أن قرار تعيينه لم يُحسم بعد، وأنه لن يقبل بأي دور إلا بموافقة رسمية فلسطينية. جاء ذلك في مقابلة ضمن برنامج "طلة صباح" الذي يبث عبر فضائية معا وشبكة معا الاذاعية و راديو الرابعة ويقدمه الاعلامي عادل غريب حيث أوضح حليلة أن كل تحركاته تمت بالتنسيق المباشر مع القيادة الفلسطينية، بهدف استكشاف فرص تشكيل هيكل إداري وأمني ومالي لإدارة غزة بعد الحرب، بالتوافق مع الأطراف الفلسطينية والإقليمية والدولية. تواصل مباشر مع القيادة وتنسيق إقليمي قال حليلة إنه بادر منذ البداية للتواصل المباشر مع الرئاسة الفلسطينية، بعيدًا عن الوسطاء، للتأكد من أن ما يقوم به يحظى بالغطاء السياسي الكامل. وأضاف أن تحركاته شملت محادثات مع شخصيات قيادية ومسئولين، إلى جانب التشاور مع أطراف عربية أساسية مثل مصر والسعودية، نظرًا لدورهما المحوري في الملف الغزي، بالإضافة إلى الولايات المتحدة التي وصفها بأنها الطرف الوحيد القادر على التواصل مع جميع المعنيين، بمن فيهم إسرائيل. موقف حماس: قبول بحكومة تكنوقراط وبشأن موقف حركة حماس، أشار حليلة إلى أن الحركة أعلنت في أكثر من مناسبة استعدادها لقبول حكومة تكنوقراط تدير قطاع غزة بعد الحرب، بصرف النظر عن المسمى، سواء كان "لجنة إدارية" أو "مجلس تكنوقراط"، على أن تُمنح هذه الحكومة كامل الصلاحيات في الملفات المدنية والخدمية، بينما تبقى الملفات الأمنية بحاجة إلى ترتيبات خاصة وتفاهمات أوسع. راى حليلة ان مسمى حاكم غزة، يحمل دلالة عسكرية لا تناسب طبيعة المرحلة المقبلة, واقترح بديلًا لذلك "مجلس حكم انتقالي" يتكون من شخصيات فلسطينية تتولى المهام الإدارية ويمهد الطريق أمام انتخابات عامة أو تشكيل حكومة وحدة وطنية. وأوضح أن مثل هذا المجلس سيكون محدود الصلاحيات، ويخضع للقوانين الفلسطينية، مع ضمان التنسيق الكامل مع منظمة التحرير والحكومة في رام الله صفقة شاملة لإنهاء الحرب خلال أسابيع توقع حليلة أن تشهد الأسابيع المقبلة بلورة صفقة شاملة بضغط أميركي، تنهي الحرب وتحدد مستقبل غزة، وتشمل ملفات حساسة مثل انسحاب الجيش الإسرائيلي، مستقبل سلاح حماس، إعادة الإعمار، وترتيبات الإغاثة، إضافة إلى دور قوة عربية أو فلسطينية كبيرة في حفظ الأمن وقال إن الولايات المتحدة تتعامل مع إسرائيل في هذه المرحلة كآخر طرف في سلسلة المشاورات، بعد التوصل إلى تفاهمات مع العرب والفلسطينيين وحماس التحديات السياسية وردود الفعل أقر حليلة بأن طرح اسمه في هذا السياق أثار موجة من الجدل، بين من رحب به كفرصة لإنهاء معاناة غزة. وانتقد حليلة ما وصفه بـ"شخصنة" الموضوع عبر الإعلام، مشددا على أن القضية ليست مرتبطة بالأسماء، بل بالهيكل الذي يمكن أن يحظى بقبول محلي ودولي " العمل العام في فلسطين دائمًا محفوف بالمخاطر" في ختام حديثه، قال حليلة: "من يريد أن يخدم عليه أن يكون مستعدًا لدفع الثمن". ووصف إدارة غزة في المرحلة الأولى بعد الحرب بأنها "مشروع انتحاري" نظرًا لصعوبة الظروف الأمنية والسياسية، لكنه شدد على أن الهدف النهائي هو الحفاظ على وحدة الأرض الفلسطينية ووقف الإبادة والتهجير بحق سكان غزة. وكانت الخطوة لتعزيز تعيينه، والتي تم الكشف عنها أمس لوكالة معا قد انطلقت في وقت مبكر من يوليو/تموز 2024، في نهاية ولاية الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن ولكن تم تسريعها فقط بعد عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.
