محكمة جنوب أفريقية تلغي تصريح التنقيب عن النفط لشركة «توتال إنرجيز»
مع ذلك، قالت المحكمة إنه ينبغي منح «توتال إنرجيز» فرصة لتصحيح أوجه القصور التي تم تحديدها، بما في ذلك عدم إجراء تقييم سليم للآثار الاجتماعية والاقتصادية المحتملة لأي تسربات نفطية، أو مراعاة تغير المناخ.
وقالت قاضية المحكمة العليا في كيب تاون، نوبالي مانغكو لوكوود، في حكمها الصادر في 13 أغسطس (آب): «يجب منح (توتال) فرصة لتقديم تقييمات جديدة أو معدلة لمعالجة أوجه القصور التي تم تحديدها».
وفي بيان، أقر متحدث باسم «توتال إنرجيز» بقرار المحكمة، وقال إن وحدتها المحلية وشركاءها قد امتثلوا لجميع اللوائح المحلية اللازمة.
وقال المتحدث باسم الشركة: «ستقوم شركة (توتال إنرجيز إي آند بي جنوب أفريقيا)، بالتعاون مع شركائها في المشروع المشترك، بتقييم الحكم قانونياً بمزيد من التفصيل واتخاذ القرار بشأن الإجراءات اللازمة».
وكانت الشركة الفرنسية قد أعلنت، العام الماضي، عزمها على الخروج من امتياز البلوك 5/6/7 الواقع بين كيب تاون وكيب أغولهاس، تاركةً إدارة التشغيل لشركة «شل»، مع احتفاظ شركة «بتروسا» الجنوب أفريقية بحصة أقلية.
يُعد هذا الأمر أحدث حلقة في سلسلة من الطعون القضائية بين دعاة حماية البيئة وشركات النفط التي تسعى للتنقيب على طول ساحل جنوب أفريقيا.
وتبذل شركات النفط جهوداً كبيرة في الساحل الغربي لجنوب أفريقيا، حيث تتطلع إلى تكرار النجاح الذي حققته في ناميبيا المجاورة بعد سلسلة من الاكتشافات في الجزء التابع لها من حوض أورانج الغني بالغاز.
ويمتد الحوض إلى المياه الإقليمية لجنوب أفريقيا، لكنه لا يزال غير مستكشف إلى حد كبير هناك.
ورحبت منظمة «العدالة الطبيعية» غير الربحية، إحدى الجهات المدعية في القضية، بالحكم، قائلةً إنه انتصار للمعارضة المتزايدة لاستكشاف النفط والغاز في جنوب أفريقيا.
وصرحت ميليسا غرونينك غروفز، مديرة البرامج في المجموعة، في بيان لها: «يؤكد هذا الحكم مجدداً ضرورة التزام الشركات بالإجراءات القانونية الواجبة، وإجراء تقييمات شاملة، وإتاحة الفرصة للمجتمعات المحلية للتعبير عن آرائها».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 4 ساعات
- الشرق الأوسط
الأعلى في تاريخها... مصر تسجل 13 مليار دولار فائضاً أولياً
سجلت مصر فائضاً أولياً قياسياً بلغ 629 مليار جنيه مصري (13.03 مليار دولار) في السنة المالية 2024-2025؛ أي ما يعادل 3.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وقالت الرئاسة المصرية في بيان صحافي السبت، إن هذا يمثل «زيادة قدرها 80 في المائة مقارنة بالعام المالي 2023-2024 الذي سجل فائضاً أولياً قدره 350 مليار جنيه». وتنتهي السنة المالية بنهاية شهر يونيو (حزيران) من كل عام. وقال المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد خلال الاجتماع مع رئيس الوزراء ووزير المالية، ضرورة مواصلة الجهود المكثفة لتعزيز الانضباط المالي في الإجراءات الحكومية، بما يسهم في تطوير أداء الاقتصاد المصري ودعم جهود التنمية. كما شدد على أهمية بناء شراكات فاعلة بين الجهات الحكومية ومجتمع الأعمال، وتبني سياسة مالية متوازنة لدفع النمو والحفاظ على الاستقرار المالي، مع أهمية إعطاء أولوية لخفض معدلات وأعباء خدمة الدين. ووجّه بـ«استمرار العمل على تحقيق فائض أولي، وزيادة الإنفاق على برنامجَي (تكافل وكرامة)، وقطاعَي الصحة والتعليم، إلى جانب برامج الحماية الاجتماعية، بما يخفف الأعباء عن المواطنين ويعزز العدالة الاجتماعية». وصرح المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على المؤشرات الأولية للأداء المالي لعام 2025/2024، والذي شهد تحقيق «مؤشرات متميزة وجيدة ومتوازنة؛ إذ تم تحقيق أعلى قيمة فائض أولي بلغ نحو 629 مليار جنيه (3.6 في المائة من إجمالي الناتج المحلي)، وذلك بزيادة قدرها 80 في المائة، مقارنة بالعام المالي 2024/2023 الذي سجل فائضاً أولياً قدره 350 مليار جنيه». وأشار السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إلى أن الاجتماع تناول أبرز نتائج الأداء المالي لعام 2025/2024، والتي تضمنت نمواً ملحوظاً في الإيرادات الضريبية لتحقق أعلى معدل نمو خلال السنوات الماضية بلغ 35 في المائة، وذلك بفضل تنفيذ حزمة من التسهيلات الضريبية، وتوسيع القاعدة الضريبية، وبناء حالة من الثقة واليقين والتسهيل مع مجتمع الأعمال. ونقل البيان عن وزير المالية أحمد كجوك أن «هذا الأداء المالي المتميز جاء مصاحباً لتحسن كبير في كافة المؤشرات الاقتصادية، وارتفاع كبير في حجم الاستثمارات الخاصة ونشاط التصنيع والتصدير». وأضاف البيان نقلاً عن وزير المالية أن هذا الأداء المالي المتميز تحقق رغم تعرض الموازنة لصدمات خارجية مؤثرة، أبرزها الانخفاض الحاد في إيرادات قناة السويس بنسبة 60 في المائة عن المستهدف، مما تسبب في خسائر تُقدّر بنحو 145 مليار جنيه، مقارنة بما كان مدرجاً في الموازنة العامة. وقد استعرض وزير المالية، وفق البيان، معدل نمو المصروفات الأولية والإيرادات العامة للموازنة؛ إذ بلغت نسبة نمو الإيرادات 29 في المائة، ونسبة نمو المصروفات الأولية 16.3 في المائة، كما بلغ حجم الإيرادات الضريبية للعام المالي 2025/2024 مبلغاً قدره 2.204 مليار جنيه بزيادة قدرها 35.3 في المائة مقارنة بالعام المالي السابق. وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير المالية أشار أيضاً إلى أن التحسن الملحوظ في الأداء الضريبي يعود إلى جهود توسيع القاعدة الضريبية من خلال جذب ممولين جدد بشكل طوعي، وحل المنازعات بشكل ودي، واستخدام الوسائل التكنولوجية والمنظومات الإلكترونية، وإنشاء وحدة التجارة الإلكترونية، وتطوير النظام الضريبي، وتطبيق منظومة إدارة حالات المخاطر الضريبية، والعمل على تحسين القدرات الإدارية لمصلحة الضرائب والإجراءات التنظيمية، وذلك من خلال تحديث إجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة، وتصميم نظام جديد يتميز بالسرعة والسهولة، وتوحيد وتبسيط وتنشيط وتحسين الخدمات الضريبية، والتوسع في التسهيلات الضريبية، وإعادة الثقة في الممولين من خلال تخفيف الأعباء على الممولين، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الشفافية، وتقليل فرص التهرب، وزيادة الامتثال وتحسين دقة التحصيل. وفي هذا السياق، أوضح وزير المالية أن نتائج تطبيق المرحلة الأولى من حزمة التسهيلات الضريبية، خلال الفترة من فبراير (شباط) إلى أغسطس (آب) 2025، تضمنت تقديم 401.929 طلباً لحل النزاعات الضريبية القديمة، بالإضافة إلى تقديم أكثر من 650 ألف إقرار ضريبي معدل أو جديد طوعياً، مما أسفر عن تحصيل 77.90 مليار جنيه. كما بلغ عدد الممولين الذين تقدموا للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، نحو 104.129 ممولاً.
العربية
منذ 6 ساعات
- العربية
أسعار النفط تسجل خسائر أسبوعية بفعل ضغوط الطلب والمخاوف الجيوسياسية
تراجعت أسعار النفط بنحو دولار عند التسوية في جلسة الجمعة، في وقت اتجهت فيه أنظار المستثمرين إلى محادثات الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، والتي لم تسفر عن أي اتفاق لإنهاء الحرب في أوكرانيا أو إعلان هدنة، على الرغم من أن الزعيمين وصفا المحادثات بأنها مثمرة. وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 99 سنتًا، أو 1.5%، لتسجل 65.85 دولار للبرميل عند التسوية، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.16 دولار، أو 1.8%، إلى 62.80 دولار. وبدأ ترامب وبوتين أمس قمة في أنكوريدج بألاسكا، بعد أن عبّر الرئيس الأميركي عن رغبته في التوصل إلى وقف لإطلاق النار في الحرب في أوكرانيا. وقال ترامب إنه يعتقد أن روسيا مستعدة لإنهاء الحرب في أوكرانيا، لكنه هدد أيضًا بفرض عقوبات ثانوية على الدول التي تشتري نفطها، ما لم يتم إحراز تقدم في محادثات السلام. قال دينيس كيسلر، نائب الرئيس للتداول في "بي.أو.كيه فاينانشال"، إن "من المرجح أن يهدد ترامب بفرض المزيد من الرسوم الجمركية على الهند، وربما الصين، فيما يتعلق بواردات النفط من روسيا، ما لم يسفر الاجتماع عن إحراز تقدم، مما يُبقي على حالة من التوتر في تجارة النفط الخام". وأضاف: "إذا تم الإعلان عن وقف لإطلاق النار، فسوف يُعتبر ذلك أمرًا سلبيًا للخام في الأمد القريب". وخلال الأسبوع، انخفض خام غرب تكساس الوسيط 1.7%، بينما تراجع خام برنت 1.1% بفعل ضغوط الطلب والمخاوف الجيوسياسية. وزادت المخاوف المتعلقة بالطلب على الوقود بسبب ورود بيانات اقتصادية ضعيفة من الصين. وأظهرت بيانات أصدرتها الحكومة الصينية تراجع نمو إنتاج المصانع إلى أدنى مستوى في ثمانية أشهر، وزيادة نمو مبيعات التجزئة بأبطأ وتيرة منذ ديسمبر/ كانون الأول، مما أثر سلبًا على المعنويات، رغم ارتفاع استهلاك المصافي في ثاني أكبر مستهلك للخام في العالم. وكشفت البيانات عن زيادة استهلاك المصافي الصينية بنسبة 8.9% على أساس سنوي في يوليو/ تموز، لكنه أقل من مستويات يونيو/ حزيران التي بلغت أعلى مستوى منذ سبتمبر/ أيلول 2023. ورغم هذه الزيادة، ارتفعت صادرات الصين من المنتجات النفطية الشهر الماضي عنها قبل عام، مما يشير إلى انخفاض الطلب المحلي على الوقود. كما تأثرت المعنويات بتوقعات بزيادة الفائض في سوق النفط واحتمال بقاء أسعار الفائدة الأميركية مرتفعة لفترة أطول. وقال محللون من بنك أوف أميركا أمس الخميس إنهم يوسّعون توقعاتهم بشأن الفائض في سوق النفط استنادًا إلى زيادة الإمدادات من تحالف "أوبك+". ويتوقع المحللون الآن أن يبلغ الفائض 890 ألف برميل يوميًا في المتوسط اعتبارًا من يوليو/ تموز 2025 وحتى يونيو/ حزيران 2026. وجاء هذا التوقع بعدما قدّرت وكالة الطاقة الدولية أن أسواق النفط "متخمة" على ما يبدو بعد أحدث زيادات للإنتاج من "أوبك+".
الاقتصادية
منذ 7 ساعات
- الاقتصادية
نفوذ روسيا في سوق السلع الأساسية ومفاوضات قمة ألاسكا
تُمثل المحادثات التي عُقدت بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدايةً مُحتملةً لعودة روسيا - وسلعها الأساسية - إلى الساحة العالمية بعد عزلة موسكو الدولية الأخيرة. قبل حربها لأوكرانيا 2022، كانت روسيا مُصدّرًا رئيسيًا للنفط الخام والغاز الطبيعي والفحم والألمنيوم والنيكل والصلب والقمح والأسمدة - من بين سلع أخرى - والمورد الرئيسي لمنتجات الطاقة إلى أوروبا. منذ 2022، تسببت العقوبات التي فرضتها الدول الغربية على موسكو في اضطراب كبير في تدفقات هذه السلع، حيث انخفضت صادرات روسيا من الغاز عبر الأنابيب إلى النصف، وخضعت شحناتها النفطية لتحويلات طويلة الأمد إلى أسواق جديدة. فيما يلي تفصيل لترتيب روسيا من حيث الإنتاج والصادرات العالمية لبعضٍ من أكثر السلع تداولاً في العالم، وذلك لتوفير دليلٍ على التأثيرات المحتملة في السوق في حال عودة العلاقات العالمية مع روسيا إلى طبيعتها. أزمة الغاز يُقال إن الغاز الطبيعي كان السلعة الأكثر تأثراً بتداعيات التدخل الروسي في أوكرانيا. روسيا هي ثاني أكبر منتج ومصدر للغاز في العالم، لكنها عانت انخفاضاتٍ حادة في الشحنات الصادرة بعد فرض العقوبات الأوروبية والأمريكية على موسكو في 2022. كانت عديد من الدول الأوروبية - بما في ذلك ألمانيا، الاقتصاد الرئيسي - قد حصلت سابقاً على أغلبية إمداداتها من الغاز من روسيا، لكنها قلصت وارداتها بسرعة عبر خطوط الأنابيب كجزء من جهود معاقبة موسكو على بدء حرب في المنطقة. انخفضت أحجام الغاز المُصدّرة من روسيا عبر خطوط الأنابيب بنسبة 38% في عام 2022 مقارنة بالعام السابق، ومرة أخرى بنسبة 30% في عام 2023 مقارنة بإجمالي عام 2022، حيث تحول المشترون الأوروبيون إلى استيراد الغاز الطبيعي المسال وأنواع الوقود الأخرى لتعويض إمدادات الغاز المفقودة. في عام 2024، بلغ إجمالي صادرات روسيا عبر خطوط الأنابيب 108.2 مليار متر مكعب، أي أقل بنسبة 46% من 201.3 مليار متر مكعب التي صُدّرت في 2021، وفقًا لبيانات معهد الطاقة. ولتعويض جزء من خسارة عائدات الغاز المنقول عبر خطوط الأنابيب، عززت روسيا صادراتها من الغاز الطبيعي المسال. ارتفعت أحجام صادرات الغاز الطبيعي المسال الروسية بنحو 12% منذ 2021، لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق في 2024 عند 44.3 مليار متر مكعب. ونظرًا لنقص خطوط الأنابيب التي تربط روسيا بمناطق أخرى، أدى انخفاض الصادرات إلى أوروبا إلى زيادة كبيرة في مخزونات الغاز الروسية منذ 2022، ما أدى بدوره إلى زيادة استخدام الغاز من قبل شركات الطاقة والصناعة، وإلى جهود مستمرة لتعزيز القدرة التصديرية للغاز الطبيعي المسال. انخفض إنتاج الغاز الطبيعي الروسي إلى أدنى مستوى له في ثماني سنوات في 2023، حيث خفّض القطاع الإنتاج استجابةً لانهيار سوق التصدير. ومنذ ذلك الحين، ارتفع الإنتاج مجددًا إلى نحو 630 مليار متر مكعب في 2024. تحويلات النفط الخام تأثرت سوق النفط الخام بشدة بالعقوبات المفروضة على موسكو، حيث تُعدّ روسيا ثالث أكبر منتج ومصدر للنفط الخام في العالم. وكما هي الحال في سوق الغاز، تأثر كل من إنتاج روسيا وصادراتها من النفط الخام منذ 2022، على الرغم من أن الصادرات انخفضت بأكثر من انخفاض الإنتاج مع تجديد المخزونات المحلية. في 2024، قُدّر إنتاج النفط الخام الروسي بنحو 10.75 مليون برميل يوميًا، بانخفاض قدره 4% عن إنتاجه البالغ 11.2 مليون برميل يوميًا في 2022، وفقًا لبيانات معهد الطاقة. بلغ إجمالي صادرات النفط الروسية في 2024 ما يزيد قليلاً على 7 ملايين برميل يوميًا، بانخفاض قدره 8% عن 7.6 مليون برميل يوميًا التي صُدّرت في 2022. إضافة إلى الانخفاضات الحادة، شهدت صادرات النفط الخام الروسية أيضًا تغييرات كبيرة في وجهاتها، حيث اضطر التجار إلى إيجاد أسواق بديلة لبراميلهم. وعلى غرار سوق الغاز، احتاج المصدرون إلى استبدال أوروبا - التي كانت في السابق الوجهة الرئيسية للنفط الروسي - بأسواق أخرى. ولحسن حظ تجار النفط الروس، أثبتت الهند استعدادها لتحمل معارضة المجتمع الدولي، ووسّعت بسرعة مشترياتها من النفط الروسي في الوقت الذي خفضت فيه أوروبا وارداتها. في الواقع، بين 2022 و2024، تضاعفت واردات الهند من النفط الخام الروسي بأكثر من الضعف، من 321 مليون برميل في 2022 إلى 651 مليون برميل في 2024، وفقًا لبيانات شركة كبلر لمعلومات السلع الأساسية. انخفضت واردات أوروبا من الخام الروسي بنسبة 30% خلال نفس الفترة، من 821 مليون برميل في عام 2022 إلى 581 مليون برميل في عام 2024، ما سمح للهند بأن تصبح السوق الرئيسية للخام الروسي العام الماضي. الصين هي ثاني أكبر مشترٍ للنفط الخام الروسي، حيث اشترت 460 مليون برميل في عام 2024، بزيادة قدرها 17% عن إجمالي 2022. الفحم والمعادن والمزيد تأثرت أسواق الفحم أيضًا في أعقاب الحرب الروسية - الأوكرانية، حيث تُعد روسيا سادس أكبر منتج للفحم وثالث أكبر مُصدّر له. بفضل أسطول محطات الطاقة المحلية الكبيرة التي تعمل بالفحم، تمكن إنتاج مناجم الفحم الروسية من الحفاظ على استقراره إلى حد كبير منذ عام 2022، حيث استهلكت شركات الطاقة المحلية إمدادات إضافية كانت تُرسل سابقًا للتصدير. في 2024، بلغ إنتاج الفحم في روسيا نحو 2.3% انخفضت صادرات الفحم الروسي من إجمالي 2022، بينما انخفضت الصادرات بنحو 10%. أدت المنافسة الشديدة من إندونيسيا وغيرها من منتجي الفحم إلى تقليص صادرات الفحم الروسي من عديد من الأسواق الدولية، كما أثر انخفاض الطلب على الواردات من الصين والهند - أكبر مستهلكين للفحم - في صادرات الفحم. تُعد روسيا أيضًا منتجًا ومصدرًا رائدًا لعديد من المعادن الرئيسية، بما في ذلك الألمنيوم والنيكل والكوبالت والبلاديوم، وجميعها مطلوبة بشدة في عدد من التطبيقات الصناعية والتكنولوجية. كما تُعد روسيا منتجًا رئيسيًا للأسمدة والغازات الصناعية والألماس والمحاصيل الزراعية مثل القمح والشعير، وبالتالي فإن أي استئناف سريع للعلاقات التجارية بين موسكو والمجتمع الدولي من شأنه أن تكون له تداعيات بعيدة المدى. ومع ذلك، فإن أي تدهور جديد في العلاقات مع موسكو عقب المحادثات قد يُبقي السلع الروسية الوفيرة بعيدة عن متناول عديد من المشترين، ما سيؤدي إلى تضييق الخناق على الأسواق العالمية نتيجة لذلك. كاتب اقتصادي ومحلل مالي ومتخصص في شؤون السلع الاستهلاكية في وكالة رويترز
