رئيس الوزراء الياباني ينفي تقارير عن عزمه الاستقالة من منصبه
نفى رئيس الوزراء الياباني "شيغيرو إيشيبا" تقارير إعلامية أفادت بأنه يستعد لإعلان استقالته قريبًا، لتحمل مسؤولية الهزيمة الساحقة في انتخابات مجلس الشيوخ.
وصرح "إيشيبا" للصحفيين الأربعاء عندما سئل عن التقارير الإعلامية التي أفادت بنيته الاستقالة هذا الشهر: لم أُدلِ بمثل هذا التصريح قط، ما ورد في وسائل الإعلام لا أساس له من الصحة على الإطلاق. حسبما نقلت "رويترز".
ووردت تلك التقارير الإعلامية بعد إعلان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" توصله لاتفاق تجاري مع اليابان يحدد الرسوم الجمركية المفروضة على واردات الولايات المتحدة من اليابان عند 15%.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ 33 دقائق
- العربية
ترامب: تايلاند وكمبوديا اتفقتا على إجراء محادثات لوقف النار
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت إن زعيمي كمبوديا وتايلاند اتفقا على عقد اجتماع فوري للتوصل سريعاً إلى وقف إطلاق النار، وذلك في ظل سعيه للتوسط لإحلال السلام بعد قتال دام ثلاثة أيام على طول الحدود بين البلدين. وفي سلسلة من المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي خلال زيارته لاسكتلندا، قال ترامب إنه حذر رئيس وزراء كمبوديا هون مانيت ورئيس وزراء تايلاند بالإنابة فومتام ويتشاي من أنه لن يبرم صفقات تجارية مع أي من الدولتين الواقعتين بجنوب شرق آسيا إذا استمر الصراع الحدودي. وقال الرئيس الأميركي: "يسعى الطرفان إلى وقف فوري لإطلاق النار وإحلال السلام". وأكد ترامب أنه يحاول تبسيط الوضع المعقد، مضيفاً: "الكثير من الناس يقتلون، وهذا يذكرني كثيراً بالنزاع الأخير بين باكستان والهند، الذي تم حله بنجاح". وقبل أن يتحدث ترامب مع الزعيمين، دخلت الاشتباكات على الحدود بين البلدين يومها الثالث، مع ظهور بؤر توتر جديدة السبت، إذ قال كل جانب إنه تصرف دفاعاً عن النفس خلال هذا النزاع مطالباً الجانب الآخر بوقف القتال وبدء مفاوضات. وقتل ما يربو على 33 شخصاً ونزح أكثر من 130 ألف شخص آخرين جرا ء أسوأ قتال بين الجارتين منذ 13 عاماً. وأعلن الجانبان صباح السبت اندلاع اشتباكات في إقليم ترات الساحلي في تايلاند ومقاطعة بورسات في كمبوديا، وهي جبهة جديدة تبعد أكثر من 100 كيلومتر عن نقاط النزاع الأخرى على طول الحدود المتنازع عليها منذ زمن.
العربية
منذ 34 دقائق
- العربية
بولندا تحذر من احتمال نشوب صراع كبير مع روسيا بحلول عام 2027
طالب رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك بأن تستعد بلاده وأوروبا لاحتمال نشوب صراع كبير مع روسيا بحلول عام 2027، مشيراً إلى أن حكومته ستستغل العامين المقبلين إلى أقصى حد من أجل تحقيق الاستقرار في بولندا وضمان الأمن. جاءت هذه التصريحات خلال لقاء مع مواطنين في مدينة بابيانيتسه قرب مدينة لودز في وسط بولندا، حسبما أفادت وكالة الأنباء البولندية "بي. ايه. بي". واستند توسك في حديثه إلى تقييم مماثل قدّمه القائد الأعلى الجديد لقوات حلف شمال الأطلسي "ناتو"، أليكسوس جرينكيفيتش، الذي أجرى معه محادثة مؤخراً. ووفقاً لهذا التقييم، فإن روسيا والصين قد تبلغان بحلول عام 2027 "مستوى من القوة يسمح لهما بشن مواجهة منسقة" مع حلف الناتو والولايات المتحدة. وفي ظل الحرب بين روسيا وأوكرانيا، تسود بين الخبراء العسكريين في الغرب تقديرات مختلفة حول موعد احتمال توسع الصراع ليشمل دولاً أخرى في أوروبا. ويُعد عام 2027 أقرب توقيت متداول حتى الآن. أما وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، فيتوقع أن ذلك قد يحدث في عام 2029. وتسعى دول الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز قدراتها الدفاعية لتكون قادرة بحلول عام 2030 على صد أي هجوم روسي محتمل. وفي المقابل، تقوم روسيا أيضاً بتعزيز قواتها المسلحة. إلا أن القيادة الروسية تصف الحديث عن نيتها مهاجمة أراضي حلف الناتو بأنه "هراء". وفي هذا السياق، نشرت صحيفة "كومسومولسكايا برافدا" الروسية مؤخراً رواية معاكسة، حيث ذكرت أن "الناتو" هو من يخطط لمهاجمة روسيا في عام 2027.
أرقام
منذ ساعة واحدة
- أرقام
باول يرفض الرضوخ: لن أستقيل تحت ضغط ترامب
في مواجهة ضغوط متصاعدة من الرئيس دونالد ترامب للاستقالة، أبلغ رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، عدداً من حلفائه أنه لا ينوي التنحي عن منصبه، مؤكداً عزمه على الصمود في وجه الحملة الرئاسية غير المسبوقة التي تهدف لإجباره على خفض أسعار الفائدة. باول يرى أن استمراره في منصبه لا يتعلق فقط باعتبارات شخصية، بل هو دفاع عن استقلالية المؤسسة النقدية الأهم في البلاد، حسب مصادر مطلعة على محادثاته الخاصة، ويرى أن أي خطوة للتنحي في الوقت الحالي ستُفسر على أنها خضوع للضغوط السياسية وتهدد استقلالية الاحتياطي الفيدرالي. وقال السيناتور الجمهوري مايك راوندز من ولاية ساوث داكوتا، وهو أحد من تحدثوا مباشرة مع باول حول إمكانية استقالته: «إنه يشعر بمسؤولية كبيرة تجاه حماية استقلالية المؤسسة، لقد سألته شخصياً، وأكد لي أنه لن يستقيل، لأن ذلك سيضعف من استقلال الاحتياطي الفيدرالي». هجوم علني وتصعيد رئاسي باول الذي تنتهي ولايته في مايو 2026، أصبح هدفاً لهجمات متكررة من البيت الأبيض بسبب رفضه خفض أسعار الفائدة رغم الضغوط المتزايدة، وقد أسهم هذا التصعيد في وضع قرارات الاحتياطي الفيدرالي المعتادة تحت مجهر غير مسبوق، ما أثار مخاوف حول التدخل السياسي في السياسة النقدية وتأثيره على الاقتصاد. وخلال الأسابيع الأخيرة، كثف ترامب هجماته، واصفاً باول بأنه «غبي»، و«ممل الرأس»، و«من أسوأ التعيينات التي قمت بها»، كما ألمح إلى أن باول يسعى لتقويض رئاسته، مؤكداً علناً رغبته في استقالته. ورغم كل ذلك، حذّر مستشارو ترامب من أن إقالة باول قد تُفزع الأسواق وتدفع الاقتصاد إلى أزمة، ولهذا اختار الرئيس الضغط علناً وتشويه سمعة باول بدلاً من إقالته المباشرة. جولة في مقر الاحتياطي الفيدرالي وفي محاولة جديدة لزيادة الضغط، زار ترامب مقر الاحتياطي الفيدرالي يوم الخميس، حيث رافقه باول شخصياً في جولة داخل مشروع تجديد المقر الرئيسي البالغة تكلفته 2.5 مليار دولار، وأثار الرئيس تساؤلات حول تكلفة المشروع، معتبراً أن «الإنفاق الزائد» قد يكون مبرراً للإقالة. وأثناء الجولة، مازح ترامب باول قائلاً: «سأحبك إذا خفضت أسعار الفائدة»، بينما اكتفى باول بابتسامة محرجة. حملة تشويه حول مشروع الترميم يرى حلفاء ترامب في مشروع الترميم وسيلة فعّالة للضغط على باول، حيث يروّجون لفكرة أن الإنفاق الضخم على المبنى الفيدرالي يتناقض مع معاناة الأميركيين في شراء منازل بسبب أسعار الفائدة المرتفعة. أحد مستشاري ترامب شبّه استراتيجية الضغط بحيلة «غلي الضفدع»: «إما أن يقفز باول أو يُسلق»، في إشارة إلى استمرار الضغوط حتى الاستقالة أو الخضوع. تمسك باول وتراجع مؤقت في لهجة ترامب ورغم كل ذلك، فإن باول، وفقاً لمقربين منه، يتجاهل الضغوط السياسية ويواصل التركيز على مهمته: رسم السياسة النقدية استناداً إلى المعطيات الاقتصادية فقط. وبعد اجتماعهما الأخير في مقر الفيدرالي، قال ترامب إن حديثه مع باول كان «مثمراً جداً»، مضيفاً: «لا أريد أن أكون ناقداً، يوم الاثنين صباحاً.. الأمور خرجت عن السيطرة، وهذا يحدث». لكن هذا التهدئة المؤقتة مرشحة للزوال، حيث من المتوقع أن يقرر الفيدرالي الأسبوع المقبل تثبيت أسعار الفائدة، مع تأجيل أي تغييرات حتى الخريف، ما قد يُغضب الرئيس مجدداً. دعم ديمقراطي وتحذيرات جمهورية في المقابل، وجد باول دعماً من مسؤولين ديمقراطيين، رغم انتقاداتهم السابقة له عندما كان يرفع أسعار الفائدة خلال إدارة بايدن، ويرى هؤلاء أن قرارات باول تهدف إلى حماية مصداقية الفيدرالي، حتى على حساب راحته الشخصية. وقال جاريد بيرنشتاين الرئيس السابق لمجلس المستشارين الاقتصاديين في عهد بايدن: «لو كنت مكانه، وعمري 72 عاماً، وأتعرض للإهانة يومياً، لفكرت في التقاعد، لكنه يضع مصلحة المؤسسة فوق مصلحته الشخصية». أما الجمهوريون المعتدلون، فيخشون أن تؤدي الضغوط السياسية العلنية إلى تقويض مصداقية قرارات الفيدرالي، ويدعون البيت الأبيض إلى الكف عن الهجمات، خصوصاً إذا أراد ترامب الاستفادة السياسية عندما يبدأ الفيدرالي فعلياً بخفض الفائدة. واختتم السيناتور راوندز قائلاً: «غالبية أعضاء مجلس الشيوخ يعرفون تماماً تأثير أي إشارات إلى تدخل سياسي في قرارات الفيدرالي، باول في موقف صعب جداً، لكنه يقوم بما يجب عليه، وأنا أقدّره على موقفه هذا».
