وزير الداخلية: مشروع تأهيل وتطوير جسر الملك حسين يهدف لتخفيف معاناة المسافرين وتسهيل حركتهم

وزير الداخلية يرعى إطلاق مشروع تأهيل وتطوير جسر الملك حسين
وزير الداخلية يعرب عن أسفه للتصعيد العسكري وعمليات القصف المتبادل التي يشهدها الإقليم
أكد وزير الداخلية مازن الفراية أن تأهيل مشروع تطوير وتأهيل جسر الملك حسين يهدف إلى التخفيف من معاناة المسافرين وتسهيل حركتهم، لا سيما الفلسطينيين القادمين من الضفة الغربية والقدس، نظرًا لما يمثله هذا الجسر من أهمية إنسانية وجغرافية، بوصفه المنفذ الوحيد للفلسطينيين إلى العالم الخارجي وممر رئيس لحجاج ومعتمري فلسطين.
ورعى وزير الداخلية مازن الفراية، اليوم السبت، اطلاق مشروع تطوير وتأهيل جسر الملك حسين، الذي سينفذ بمنحة مقدمة من الحكومة الكندية وبشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بحضور السفير الكندي في الأردن ومدير مكتب الأمم المتحدة في الأردن، وعدد من المسؤولين وممثلي الاجهزة الأمنية.
وبيّـن وزير الداخلية مازن الفراية أن إطلاق هذا المشروع ومدته 20 شهرا، يعكس إصرار الأردن، في ظل التحديات الأمنية الراهنة، على المضي قدما في تنفيذ مشروعات حيوية وتنموية تسهم في تعزيز الأمن وتسهيل حركة العبور، مشيدًا بالدعم الكندي الكبير في مجالات التنمية والدفاع والأمن وبالشراكة التاريخية التي تجمع البلدين.
كما أشار الفرايـة إلى اعتبار هذا المشروع جزء من خطة حكومية شاملة لتطوير البنية التحتية للجسر، تشمل إنشاء مركز إطلاق واستقبال، وتوسعة ساحات الشحن، وتحسين شبكة الطرق المؤدية الى جسر الملك حسين من مختلف الاتجاهات، بما يسهم بشكل فاعل في تعزيز الحركة التجارية وتسهيل عبور الأفراد والبضائع.
من جهته، عبّر السفير الكندي في المملكة طارق علي خان عن سعادته بالمشاركة في اطلاق هذا المشروع المقدر قيمته 3.4 مليون دولار كندي، مؤكدًا التزام بلاده بدعم الجهود الإنسانية والتنموية في الأردن والمنطقة، ومشيدا بالدور الذي تقوم به المملكة الأردنية الهاشمية في تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
بدوره، أوضح مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في الأردن أمجد عذاربة، أن هذا المشروع يأتي استجابة لحاجة ملحة لتطوير جسر الملك حسين، باعتباره نقطة عبور حيوية ذات أبعاد أمنية وإنسانية، مشيرا إلى أن المشروع يركز على ثلاثة محاور رئيسية هي: تعزيز قدرات الأجهزة العاملة في المركز، وتحسين البنية التحتية والمرافق، وتعزيز التعاون المؤسسي بين الشركاء.
يأسف للتصعيد العسكري
على صعيد آخر، عبر وزير الداخلية في لقاءات تلفزيونية خلال حفل اطلاق المشروع، عن أسفه للتصعيد العسكري وعمليات القصف المتبادل التي يشهدها الاقليم.
واشاد الوزير الفراية بالجاهزية الكاملة والتنسيق التام بين الاجهزة الاردنية المختلفة التي تعمل على مدار الساعة، وفقا للتوجيهات الملكية السامية، للاستجابة على اي تداعيات تنجم عن هذا التصعيد، كما عبر عن اعتزازه بدور القوات المسلحة الاردنية في تأمين حدود المملكة برا وبحرا وجوا ودور الاجهزة الامنية بالتعامل مع اي حدث داخلي وفي اصدار التعليمات اللازمة للتعامل مع اي متساقطات نتيجة عمليات القصف المتبادل.
من جهة اخرى، أشاد وزير الداخلية بوعي المواطن الاردني وتفهمه الكبير لهذه التعليمات وتركه التعامل مع اي حدث للاجهزة المختصة، كما شدد على عدم وجود اي داع او مبرر للهلع وضرورة تتبع الارشادات التي تصدر من الجهات المختصة والتقيد بصفارات الانذار، التي تهدف بمجملها الى المحافظة على سلامة المملكة وسلامة المواطنين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عمون

منذ 2 ساعات

• عمون

طروادة .. "حصانها" وفخ المفاوضات

* الحرب المؤجلة إسرائيل وإيران دخلت المنطقة منعطفاً خطيراً، عندما تحول الصراع الإسرائيلي-الإيراني من حرب بالوكالة عبر وكلاء مثل حزب الله في لبنان والحوثيين في اليمن ، إلى مواجهة عسكرية مباشرة هي الأولى من نوعها منذ عقود. التصعيد بدأ بهجوم إسرائيلي غير مسبوق استهدف منشآت نووية وعسكرية إيرانية، وقيادات من الصف الأول في المؤسسات العسكرية، وكوادر علمية مرتبطة ب المشروع النووي الإيراني، منها مواقع تخصيب اليورانيوم في نطنز وأصفهان وقاعدة تبريز الجوية . لم تقف إيران مكتوفة الأيدي، جاء الرد بإطلاق موجات متتالية من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة على عمق إسرائيل، مستهدفة تل أبيب والقدس . لكن ما الذي دفع إسرائيل إلى هذا التصعيد؟. إسرائيل تضع عنوان لهذه الحرب، والتي تشن على إيران، تدمير "البرنامج النووي الإيراني". وهذا ما أكده السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة أن الهجمات تهدف إلى منع طهران من بلوغ "العتبة النووية" . لم تقف الغاية هنا بل يتسع العنوان ليشمل ..تصريح نتنياهو إلى "تمهيد الطريق لتحرير الشعب الإيراني من نظامه القمعي"، على حد وصفه ما يشير إلى هدف غير مسبوق بزعزعة استقرار النظام الحكم في طهران . وهذا يقودنا إلى حقيقية هذا التصعيد، والذي وصفه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وهو تغيير وجه المنطقة ل 50 سنة قادمة، تكن فيها إسرائيل القوة المهيمنة في المنطقة. وهذا يعني إنتقال المنطقة من العصر الامريكي الى العصر الاسرائيلي بالوكالة . فالعصر الامريكي يحتمل لعبة التوازن بين محاور الإقليم وتقسيم الأدوار و النفوذ . الدخول في العصر الاسرائيلي . كوكيل حصري لامريكا و نفوذها ، واخراج الآخرين من المعادلة، ع ما يبدو هو الهدف والغاية المحركة من وراء هذه الحرب. الاحادية الاسرائلية ، محاولة الدفع ب إسرائيل و انتقالها من قوة إقليمية، إلى القوة الإقليمية المتفردة والهيمنة على المنطقة والإقليم. الحرب المباشرة بين إسرائيل وإيران تمثل اليوم، زلزالاً جيوسياسياً يعيد تشكيل وجه الشرق الأوسط. فبعد أربعة عقود من الصراع بالوكالة ، دخلت العلاقات مرحلة المواجهة المفتوحة التي تهدد بتفجير المنطقة. في ظل هذا الوضع، تتحول المنطقة إلى ساحة اختبار لمصالح القوى الكبرى ومستودعاً للبارود قد ينفجر بأقل شرارة.

السوسنة

منذ 6 ساعات

• السوسنة

التداعيات الاقتصادية لهجوم إسرائيلي على إيران

في حال أقدمت إسرائيل على توجيه ضربة عسكرية مباشرة للمشروع النووي الإيراني، فإن الاقتصاد الإقليمي والعالمي سيشهدان اضطرابات عميقة قد تتجاوز تلك التي خلّفتها الأزمات السابقة، كجائحة كورونا والحرب في أوكرانيا، فهذه المنطقة تمثل عصبًا للطاقة العالمية ومسرحًا حساسًا للتوازنات الجيوسياسية.أولى التداعيات ستُسجَّل في أسواق الطاقة، إذ تشير التوقعات إلى أن أسعار النفط قد تتجاوز 100 دولار للبرميل فور وقوع الضربة، وربما تصل إلى 120 دولارًا إذا ردّت إيران بتهديد الملاحة في مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20% من صادرات النفط العالمية، هذا الارتفاع سيضاعف كلفة الإنتاج والنقل عالميًا، ويغذي موجات تضخم جديدة.الأسواق المالية بدورها ستتأثر بشكل مباشر، حيث يُتوقع تراجع مؤشرات الأسهم في وول ستريت وأوروبا بنسبة تصل إلى 5–7%، بالتزامن مع تزايد الإقبال على الذهب الذي سيكسر حاجز 3,500 دولارللأونصة، والفرنك السويسري، والين الياباني كملاذات آمنة، هذه الحالة من "النفور من المخاطرة" قد تمتد لأسابيع، بحسب مسار التصعيد.إقليميًا، ستكون دول الجوار مثل العراق ولبنان وسوريا في مرمى النار السياسية وربما العسكرية، مما يهدد استقرار الأسواق الناشئة ويعطّل الاستثمارات وسلاسل التوريد. أما في الخليج، فبينما قد تحقّق بعض الدول المنتجة للنفط مكاسب مؤقتة من ارتفاع الأسعار، فإن المخاوف الأمنية ستزيد كلفة التأمين البحري وتضغط على الأسواق المالية المحلية.عالميًا، ستكون النتيجة تضخمًا إضافيًا يُقدّر بـ0.5 نقطة مئوية على الأقل في الاقتصادات الكبرى، مما سيجبر البنوك المركزية على تأجيل خطط خفض الفائدة أو حتى العودة إلى التشدد النقدي، في وقت يتباطأ فيه النمو أصلًا، ما يسارع في حدوث فقاعة في أسعار الذهب، وتشير تقديرات أولية إلى احتمال تراجع النمو العالمي بنحو 0.3–0.5% في 2025 إذا طال أمد التوتر.كما قد تدفع الأزمة الدول المستهلكة للطاقة إلى تسريع خططها نحو بدائل أكثر أمانًا، مما يُعيد تشكيل سلاسل التوريد ويزيد من التوجه نحو الشراكات الاقتصادية البديلة، خاصة بين دول جنوب العالم.ورغم تعقيد المشهد، تبقى أهم المؤثرات هي شدة الضربة ومدى اتساع الرد الإيراني، إضافة إلى قدرة المجتمع الدولي على احتواء التصعيد ومنع تحوّله إلى صراع مفتوح، فكلما طال أمد الأزمة، زادت آثارها على التجارة والاستثمار وقطاعات مثل الطيران والسياحة والتأمين. ختامًا، لا يمكن حصر آثار هجوم كهذا في حدود سياسية أو عسكرية، فالعالم اليوم أكثر ترابطًا وأقل قدرة على تحمّل الصدمات، والتحدي الأكبر ليس فقط في تفادي الحرب، بل في منع الاقتصاد العالمي من الانزلاق إلى حالة ركود جيوسياسي.

عمون

منذ 6 ساعات

• عمون

ضغوطات اقتصادية خارجية

يواصل الأردن خطواته نحو الإصلاح الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال، إلا أن التطورات الجيوسياسية الجديدة والدخول إلى مرحلة عسكرية ذات مغامرة عالية بالمنطقة، يضيف مزيدا من الضغوط على الاقتصاد الوطني، والذي يعتمد في جزء كبير منه على الاستقرار الإقليمي كمحرك لجذب الاستثمار وتنشيط السياحة. ويعود السؤال الاهم، هل الأردن قادر على تحصين اقتصاده من تداعيات الصراع الإقليمي؟ هذا سؤال يفرض نفسه بقوة اليوم، خاصة في ظل تزايد المخاوف لدى المستثمرين من توسع النزاع، فالاستثمار الأجنبي المباشر، رغم تسجيله تدفقات بقيمة 1.637 مليار دولار في عام 2024، وهو ما يعادل 3.1 % من الناتج المحلي الإجمالي، يبقى معرضا للانكماش في حال استمرت التوترات، حيث إن رأس المال يبحث بطبيعته عن الاستقرار ويهرب من المخاطرة، وبتأجيل العديد من المستثمرين قراراتهم أو تقليص التزاماتهم، قد يتأخر تنفيذ مشاريع كبرى كانت ستسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل. وعلى ذات المسار، هل يتأثر القطاع السياحي بهذا المناخ؟ رغم أن الأرقام الرسمية تشير إلى أن الدخل السياحي ارتفع بنسبة 17.5 % خلال شهر أيار ليبلغ 630 مليون دولار، وبنسبة 15.7 % خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام ليصل إلى 3.057 مليار دولار، إلا أن هذا الأداء المتميز يظل مرحليا في بيئة إقليمية متقلبة، فالسياحة قطاع حساس لأي اضطرابات، ويعتمد بشكل أساسي على ثقة السائح في سلامة الوجهة. وبينما تظهر بيانات البنك المركزي أن عدد السياح ارتفع بنسبة 20.6 % بدعم من الاستقرار في الأردن والترويج الفعّال، إلا أن تجدد التوترات على مقربة من حدود المملكة قد يغير هذا المشهد، خاصة مع تراجع الثقة بالمنطقة ككل في أذهان السياح الدوليين. التوترات الأمنية تتطلب، بطبيعتها، تعزيز مخصصات الدفاع والأمن، ما يفرض أعباء إضافية على الموازنة العامة، ومع ارتفاع كلفة الاقتراض وتزايد خدمة الدين العام، تجد الحكومة نفسها أمام خيار صعب بين الالتزام بمسار ضبط العجز المالي أو الاستجابة للضغوط الأمنية المتزايدة، وسينعكس ذلك على النمو الاقتصادي حيث تشير بيانات البنك الدولي إلى أن معدل النمو الاقتصادي الحقيقي في الأردن سيبلغ 2.4 % في عام 2025، بانخفاض قدره 0.2 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة، وهو ما يعكس تأثير العوامل الإقليمية السلبية على الأداء الاقتصادي العام. وفي ظل هذه المعطيات، سيواجه الاقتصاد الأردني تحديات حقيقية، فالمسار الإصلاحي وحده لا يكفي ما لم يُدعم باستقرار سياسي وأمني في الإقليم، والمطلوب اليوم هو أن تُدار الأزمة بوعي اقتصادي، وأن يتم اتخاذ إجراءات مرنة توازن بين الحذر المالي والاستجابة للضغوط الميدانية، مع استمرار التركيز على السياحة المحلية وجذب الاستثمار. وفي نهاية المطاف، يبقى الاستقرار الإقليمي هو الحاضنة الأساسية لأي نمو حقيقي في الأردن، وما لم تُعالج جذور الأزمة السياسية في المنطقة، ستظل الإنجازات الاقتصادية الأردنية معرضة للكثير من الضغوط والتحديات. "الغد"