الرئيس السيسى يصدر قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية بعد موافقة مجلس النواب

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القانون رقم 86 لسنة 2025 بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية، والذى وافق عليه مجلس النواب.
ونصت المادة الأولى، من القانون المنشور فى الجريدة الرسمية، على أن تسرى أحكام هذا القانون في شأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية والمختصين بمهام الإفتاء الشرعى، وذلك دون الإخلال بالإرشاد الدينى والاجتهادات الفقهية في مجال الأبحاث والدراسات العلمية والشرعية .
وأوضحت المادة الثالثة من القانون، أن يختص بالفتوى الشرعية العامة كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أو مجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء المصرية.
ويختص بالفتوى الشرعية الخاصة كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ، أو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، أو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أو دار الإفتاء المصرية، أو اللجان المشتركة المنشأة بموجب أحكام المادة (٤) من هذا القانون ، أو أئمة وزارة الأوقاف الذين يتوافر في شأنهم الشروط لمنصوص عليها في المادة (٤) من هذا القانون.
ونصت المادة الرابعة، على أن تنشأ بقرار من الوزير المختص بشئون الأوقاف داخل وزارة الأوقاف جان مشتركة من ممثلي الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية ووزارة الأوقاف برئاسة ممثل الأزهر الشريف ، ويشترط فيمن يلتحق بهذه اللجان أو الاستمرار فيها توافر الشروط والضوابط التي تضعها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف بالتنسيق مع دار الإفتاء ، وأخصها ما يلي:
1- ألا تقل سنه عن ثلاثين سنة ميلادية.
2- أن يكون من خريجي إحدى الكليات الشرعية بجامعة الأزهر الشريف.
3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة تأديبية.
4-أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، معروفا بالورع والتقوى فى ماضيه وحاضره.
5-أن يكون له إنتاج علمى منشور فى أحد المذاهب الفقهية.
6- اجتيازه برامج التدريب والتأهيل التي تعدها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ، ويتم التصديق على اجتياز هذه البرامج من رئيس هيئة كبار العلماء.
وتضع هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف شروط منح الترخيص وحالات تقييده أو إلغائه ، ونوعه ، ومدته ، ولا يعد الحصول على الترخيص تصريحًا بالفتوى عبر الوسائل الصحفية أو الإعلامية أو مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي إلا إذا ذكر ذلك صراحة في الترخيص، وفى حال مخالفة أى من شروط الترخيص يحق لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف إصدار مذكرة بإلغائه يصدق عليها من الهيئة ويصدر بها قرار تنفيذى من السلطة المختصة ، بحسب الأحوال ، وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويتم تحديد أماكن ومقرات عمل هذه اللجان بالتنسيق بين الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية ووزارة الأوقاف.
ونصت المادة الخامسة، على أنه في حال عدم اجتياز طالب الترخيص برامج التدريب والتأهيل المشار إليها بالمادة (٤) من هذا القانون لا يحق له التقدم بطلب آخر إلا بعد مرور عام من تاريخ إعلان النتيجة.
وأضافت المادة السادسة:"تعمل اللجان المشتركة المنشأة بالمادة (٤) من هذا القانون على الربط الإلكتروني والهاتفى بمركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية ودار الإفتاء المصرية لتقديم الدعم اللازم والمتابعة المستمرة ، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وذكرت المادة السابع، أنه "لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف تشكيل لجان من خلالها للمتابعة المستمرة للتأكد من تحقيق الانضباط الإفتائى والالتزام بشروط وضوابط منح الترخيص".
وأكدت المادة الثامنة أنه فى حال تعارض الفتاوى الشرعية يُرجح رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.
ووفقًا للمادة التاسعة: "مع مراعاة أحكام القانون رقم ٥١ لسنة ٢٠١٤ بتنظيم ممارسة الخطابة والدروس لدينية في المساجد وما في حكمها ، يكون للأئمة والوعاظ في الأزهر الشريف والهيئات التي يشملها والمعينين المتخصصين فى وزارة الأوقاف، وغيرهم من المصرح لهم قانونًا، أداء مهام الإرشاد الدينى بما يبين للمسلمين أمور دينهم، ولا يُعد ذلك تعرضًا لافتوى الشرعية".
أما المادة العاشرة، فأشارت إلى التزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعى ومحتوياتها عند نشر أو بث الفتاوى الشرعية أن زل تكون صادرة عن المختصين وفقًا لأحكام هذا القانون ، وكذلك عند تنظيم برامج للفتوى الشرعية أو استضافة أشخاص للإفتاء الشرعى أن يكونوا من بين المختصين وفقا للمادة (٣) من هذا القانون ، وذلك كله وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وأوضحت المادة الحادية عشر أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، ومع عدم الإخلال بقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨ ، يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين (١٠، ٣) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة العود تضاعف العقوبة .
وأضافت نفس المادة، أنه يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بذات العقوبات عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون متى ثبت علمه بها وكان إخلاله بواجبات الإدارة قد سهل وقوع الجريمة، ويكون الشخص الاعتبارى مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يُحكم به من تعويضات إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين لديه وباسم لشخص الاعتبارى ولصالحه .
فيما أشارت المادة الثانية عشر إلى أن تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الأزهر الشريف وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
كما تعد اللائحة التنفيذية لهذا القانون لجنة تشكلها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون تضم في عضويتها كل من وزير الأوقاف، ووكيل الأزهر الشريف، ومفتى الجمهورية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة المال

منذ ساعة واحدة

• جريدة المال

«القاهرة الإخبارية»: ضربة محتملة على إيران تدفع واشنطن لإخلاء سفارتها ببغداد

كشفت هبة التميمي، مراسلة «القاهرة الإخبارية» من بغداد، تفاصيل الأخبار المتداولة بشأن إخلاء السفارة الأمريكية في بغداد، موضحة أن التكهنات بدأت منذ التصريحات التي نقلتها وكالة «رويترز»، والتي تحدثت عن استعداد السفارة الأمريكية في العراق لتنفيذ إخلاء جزئي أو كامل ومغادرة بغداد؛ نظرًا للخطر الأمني والتصعيدات في المنطقة. وأشارت التميمي، خلال مداخلة هاتفية على فضائية «القاهرة الإخبارية»، إلى أن هناك الكثير من الأحاديث حول إخلاء السفارة، وهو ما يُعد تحولًا خطيرًا وبداية لمرحلة تتسم بالتغير الجذري، مؤكدة أن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، صباح النعمان، قام بنفي هذا الخبر. وتابعت: «تحدث مراقبون أمنيون عن أن هناك ضربة محتملة على إيران دفعت واشنطن لاتخاذ قرار أولي بإخلاء سفارتها في بغداد، وبالتالي سيكون هناك إخلاء لبعض المسؤولين في السفارة وبعض الأجانب العاملين بها، حسب تصريحات رويترز». أكدت أن وزارة الخارجية العراقية ليست لديها أي معلومات بخصوص أمر إخلاء السفارة الأمريكية في بغداد، وهي في انتظار صدور تصريحات رسمية من قبل الحكومة العراقية بشأن هذا الأمر. كما أذاعت عدد من الفضائيات العربية أن أمريكا قامت بسحب موظفيها الغير أساسيين في سفاراتها في الكويت والبحرين.

جريدة المال

منذ ساعة واحدة

• جريدة المال

بشأن قافلة الصمود.. ضياء رشوان: بيان الخارجية يعبر عن موقف مصر الطبيعي في دعم القضية الفلسطينية

قال ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن مصر رحبت بالمواقف الدولية والإقليمية، الرسمية والشعبية، الداعمة للحقوق الفلسطينية، والرافضة للحصار والتجويع والانتهاكات الإسرائيلية السافرة والممنهجة بحق الشعب الفلسطيني بقطاع غزة، مؤكدة، استمرار مصر في العمل على كافة المستويات لإنهاء العدوان على القطاع، والكارثة الإنسانية التي لحقت بأكثر من 2 مليون من الاشقاء الفلسطينيين. وأضاف "رشوان"، خلال لقاء على فضائية "إكسترا نيوز": هذا الكلام محترم جدا، وهو موقف مصر الطبيعي، حيث ترحب بأي موقف مساند للشعب الفلسطيني، فمصر لا تعتبر نفسها مساندا، بل جزءً من الأمة العربية والشعب الفلسطيني قضيتها الأساسية. وتابع رشوان: بالتالي، أحسنت وزارة الخارجية بأن بدأت بيانها في هذا الأمر، لأنه أصل الأمور، فنحن في حاجة إلى مساندة دولية، ولكن المساندة يجب أن تنظم بطريقة لها علاقة بالقانون الدولي الذي ننتقد إسرائيل باختراقه، والحفاظ على السيادة الذي هو أصل القانون الدولي".

اليوم السابع

منذ ساعة واحدة

• اليوم السابع

ضياء رشوان: بيان "الخارجية" يعبر عن موقف مصر الطبيعي في دعم القضية الفلسطينية

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، إنّ مصر رحبت بالمواقف الدولية والإقليمية، الرسمية والشعبية، الداعمة للحقوق الفلسطينية، والرافضة للحصار والتجويع والانتهاكات الإسرائيلية السافرة والممنهجة بحق الشعب الفلسطيني بقطاع غزة، مؤكدة، استمرار مصر في العمل على كافة المستويات لإنهاء العدوان على القطاع، والكارثة الإنسانية التي لحقت بأكثر من 2 مليون من الاشقاء الفلسطينيين. وأضاف "رشوان"، في لقائه مع الإعلامية الدكتورة منة فاروق، عبر قناة "إكسترا نيوز": "هذا الكلام محترم جدا، وهو موقف مصر الطبيعي، حيث ترحب بأي موقف مساند للشعب الفلسطيني، فمصر لا تعتبر نفسها مساندا، بل جزءً من الأمة العربية والشعب الفلسطيني قضيتها الأساسية". وتابع الكاتب الصحفي: "وبالتالي، أحسنت وزارة الخارجية بأن بدأت بيانها في هذا الأمر، لأنه أصل الأمور، فنحن في حاجة إلى مساندة دولية، ولكن المساندة يجب أن تنظم بطريقة لها علاقة بالقانون الدولي الذي ننتقد إسرائيل باختراقه، والحفاظ على السيادة الذي هو أصل القانون الدولي".