تنظمه الإمارات في أديس أبابا..انطلاق مؤتمر إنساني لدعم الشعب السوداني

تم تحديثه الجمعة 2025/2/14 11:31 ص بتوقيت أبوظبي
انطلقت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، اليوم الجمعة، أعمال المؤتمر الإنساني رفيع المستوى، الذي تنظمه دولة الإمارات العربية المتحدة، لدعم الشعب السوداني.
ويهدف المؤتمر رفيع المستوى، الذي ينعقد بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي، إلى دعم الوضع الإنساني في السودان الذي تضرر جراء الحرب المستمرة بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ 15 أبريل/نيسان 2023.
كما يهدف إلى جذب التمويل اللازم للجهود الإنسانية في السودان.
وصرح مسؤول إماراتي لوكالة رويترز أن بلاده ستعلن خلال المؤتمر عن تمويل بقيمة 200 مليون دولار.
ومن بين الحضور، رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، والرئيس الكيني وليام روتو، إلى جانب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي، و السكرتير التنفيذي لمنظمة "إيغاد" ورقنه جيبيهو.
وفي الكلمة الافتتاحية، أكد أبي أحمد على أهمية التضامن الدولي لتقديم المساعدات للسودانيين.
aXA6IDgyLjIyLjIzNy4yMzYg
جزيرة ام اند امز
GB

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الخليج

منذ 19 دقائق

• صحيفة الخليج

الدولار يتراجع مع ترقب مشروع قانون الضرائب ومحادثات مجموعة السبع

انخفض الدولار ، الأربعاء، مواصلاً تراجعه الذي استمر يومين أمام العملات الرئيسية الأخرى، إذ لم يتمكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من إقناع الجمهوريين الرافضين بدعم مشروع قانون الضرائب الشامل الذي طرحه. ويتوخى المتعاملون أيضاً الحذر من احتمال سعي المسؤولين الأمريكيين لإضعاف الدولار في اجتماعات وزراء مالية مجموعة السبع المنعقدة حالياً في كندا. وهذا الأسبوع، تباطأت التطورات بشكل كبير في حرب الرسوم الجمركية العالمية التي يشنها ترامب، والتي أدت إلى تأرجح العملات بشكل كبير في الأشهر القليلة الماضية، حتى مع اقتراب نهاية مهلة التسعين يوماً التي تشهد تعليقاً لرسوم جمركية على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة دون إبرام اتفاقيات تجارية جديدة. وفي حين لا تزال الأسواق متفائلة بأن البيت الأبيض حريص على عودة التدفق التجاري على أساس مستدام، يبدو أن المحادثات مع الحليفتين المقربتين طوكيو وسيؤول فقدت زخمها. ومع تضافر كل ذلك، ظل الدولار تحت الضغط. وكتب محللو بنك الكومنولث الأسترالي في مذكرة: «لا نعتبر أن الدولار الأمريكي، والأصول الأمريكية عموماً، في بداية دوامة من الانهيار». واستطردوا: «مع ذلك، نتوقع أن يضعف الدولار مجدداً في عام 2026 بمجرد تلاشي الضبابية المحيطة بالرسوم الجمركية وانخفاض أسعار الفائدة الذي سيدعم انتعاش الاقتصاد العالمي». مشروع قانون ترامب الضريبي ويقول محللون: إن مشروع قانون ترامب الضريبي سيضيف ما بين ثلاثة وخمسة تريليونات دولار إلى ديون البلاد. ويؤثر تضخم الديون والخلافات التجارية وضعف الثقة في الأصول الأمريكية. وكتب محللو جولدمان ساكس في مذكرة بحثية «معدلات الرسوم الجمركية الآن أقل، ولكنها ليست منخفضة، ويمكن قول الشيء نفسه عن مخاطر الركود في الولايات المتحدة». وأضافوا «لا تزال الولايات المتحدة تواجه أسوأ مزيج بين النمو والتضخم بين الاقتصادات الرئيسية، وبينما يشق مشروع القانون المالي طريقه بالكونجرس، فإن تراجع التفوق الأمريكي يُثبت - حرفياً - أنه مكلف في وقت يشهد احتياجات تمويل كبيرة». وتابعوا «يفتح هذا مسارات أوسع لضعف الدولار ومنحنى أكثر انحداراً لسندات الخزانة الأمريكية». وتراجع الدولار 0.55% إلى 143.715 ين، ونزل 0.67% إلى 0.8222 فرنك سويسري. وارتفع اليورو 0.42% إلى 1.1332 دولار، في حين زاد الجنيه الاسترليني 0.3% إلى 1.34315 دولار. وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، 0.38% إلى 99.59، مواصلاً انخفاضاً بلغ 1.3% على مدار يومين. (رويترز)

العين الإخبارية

منذ 2 ساعات

• العين الإخبارية

بين الحوثي وإسرائيل.. «كهرباء الحديدة» لمن استطاع إليها سبيلا

وجد الحوثيون في الضربات الإسرائيلية على محطات الكهرباء في الحديدة وصنعاء مبررا للتنصل من مسؤوليتهم عن توفير الخدمة لليمنيين. فملايين السكان في الحديدة (غرب) يعيشون أسوأ عام لهم على الإطلاق إثر عجز مليشيات الحوثي في توفير التيار الكهربائي لأحياء المدينة والمديريات الريفية في المحافظة المطلة على البحر الأحمر. ومنذ قصف اسرائيل في 20 يوليو/ تموز 2024 محطات رأس كثيب البخارية (160 ميغاواط) ومحطتي الكورنيش والحالي (28 ميغاواط) في الحديدة عجزت مليشيات الحوثي عن إصلاحها وإعادتها للخدمة مما فاقم معاناة السكان. تدهور الخدمة وتعرفة خيالية لا تكمن المأساة في انقطاع التيار وتدهور الخدمة فحسب في الحديدة، وإنما تمتد إلى تعرفة كهرباء هي الأغلى عالميا، إذ تقر المليشيات تسعيرة تصل لواحد دولار أمريكي لكل 2 كيلوواط. وأبلغ سكان محليون "العين الإخبارية" إن انقطاع الكهرباء وغلاء تعرفتها تعد مأساة تتكرر كل عام في الحديدة، إذ تستغل مليشيات الحوثي هذا القطاع في جني الأموال لتمويل مجهودها الحربي. وتعتمد مدينة الحديدة على خطين من الكهرباء، خط ساخن وخط تجاري، إذ يعمل الأول بنظامين، نظام الطاقة الشمسية المتواجده في منطقة الصليف وتعمل خلال ساعات النهار، ونظام ليلي ويعتمد على المحطة المركزية المتواجدة بالكثيب ودمر جزء منها القصف الإسرائيلي. ووفقا لمصدر في كهرباء الحديدة لـ"العين الإخبارية" فإن الخط الساخن ينقطع بشكل يومي من 4 إلى 6 ساعات ويتم بيع الكليوواط الواحد للمواطنين بـ 230 ريالا يمنيا (صرف الدولار الواحد يعادل 535 ريالا يمنيا). أما الخط التجاري، فهو عبارة عن محولات كهرباء تجارية بينها مولدات حكومية سيطر عليها نافذين في مليشيات الحوثي، ونُشرت في الأحياء السكنية وتقدم الخدمة بنظام فوترة نصف شهرية ويتم بيع الكيلوواط بنحو 280 ريالا يمنيا بالإضافة لنحو 50 ألف ريال مقابل تقديم الخدمة، وفقا لذات المصدر. وأكد المصدر أن "المشتركين في الكهرباء هم أصحاب الدخل وكبار رجال الأعمال، أما بقية المواطنين من الطبقة الوسطى والفقيرة فظروفهم لاتسمح لهم بالحصول على التيار الكهربائي المقدم من الحوثيين سواء عبر الخط الساخن أو التجاري". وأوضح أن الأسر الفقيرة تعمل في مواجهة الحر في النوم في باحة وأسطح المنازل وأزقة الحارات مستخدمة قطع كرتونية للتهوية، فيما الأسر المتوسطة تلجأ لشراء منظومات طاقات شمسية متواضعة من الأسواق ويتم تخصيصها لتشغيل أجهزة التهوية لساعات محدودة خلال الليل. احتياج يكشف فساد الحوثيين يقدر خبراء طاقة احتياج مدينة الحديدة لنحو 50 ميغاواط من الكهرباء لمواجهة لهيب الحر في الصيف التي تصل ذروته لأكثر من 40 درجة مئوية منذ يونيو/ حزيران وحتى شهر سبتمبر/ أيلول سنويا. وكانت مليشيات الحوثي شيدت "صندوق دعم كهرباء الحديدة" عام 2017، وهو وعاء يضم مليارات الريالات لكن المليشيات لا تزال تتحكم به مركزيا وترفض شراء مولدات لتوفير الطاقة. ويعد هذا العام، هو الأسوأ، إذ أن التوليد المتوفر بكله يصل لنحو 30 ميغاواط منها 15 ميغاواط من مشروع الطاقة الشمسية في الصليف وتعمل خلال ساعات النهار، فيما تنتج محطة رأس الكثيب فقط 10 ميغاواط عقب قصفه من قبل إسرائيل. كما وعدت مليشيات الحوثي بإحضار مولدات لتوليد نحو 5 ميغاواط، فيما يصيب الشلل محطة الحالي الذي خرجت كليا عن الخدمة. يقول نوح بقط وهو أحد سكان الحديدة لـ"العين الإخبارية" أن غالبية مواطني الحديدة البسطاء يعجزون عن سداد قيمة الكيلوواط المقدمة من المنظومة الكهربائية الساخنة والتجارية للحوثيين. وأعرب بقط عن أمله أن تتغير الأحوال في اليمن ويتم استثناء سكان الحديدة من تعرفة الكهرباء القاتلة خلال شهور الصيف سنويا أو يتم خفض تسعيرتها لتكون في متناول الجميع "لا من استطاع إليه سبيلا". aXA6IDE1NC45LjE5LjIyOSA= جزيرة ام اند امز ES

البوابة

منذ 2 ساعات

• البوابة

خطة ترامب لإعادة المهاجرين من مناطق النزاع تثير جدلا إنسانيا ودستوريا

في خطوة تكشف عن تحول جذري في نهج السياسة الخارجية والداخلية الأميركية تجاه المهاجرين، أعدت إدارة الرئيس دونالد ترمب خطة لاستخدام ما يصل إلى 250 مليون دولار من أموال المساعدات الخارجية لتمويل عمليات "الترحيل الطوعي" لأفراد فرّوا من بؤر صراع عالمي، مثل أوكرانيا وهايتي وسوريا واليمن وأفغانستان والسودان وفلسطين وليبيا. نطاق الخطة ودلالاتها تشير الوثائق، التي حصلت عليها واشنطن بوست، إلى أن الخطة تشمل أكثر من 700 ألف مهاجر، بعضهم يتمتع بوضع "الحماية المؤقتة" الممنوح في ظل إدارات سابقة، ولا سيما إدارة جو بايدن التي منحت الأوكرانيين هذا الوضع في 2022، في أعقاب الغزو الروسي، بينما يتمتع به الهايتيون منذ زلزال 2010 المدمر. لكن خطة ترمب تعيد النظر في هذا الوضع، وتطرح – دون تنسيق واضح مع الأمم المتحدة – برنامجاً بديلاً لتشجيع العودة الطوعية، يتضمن منحة مالية قدرها 1000 دولار، ما يثير تساؤلات عن مدى الطوعية الحقيقية في قرار العودة، خاصة حين تكون البدائل محدودة أو خطيرة. إضعاف للمنظومة الإنسانية يتضح من خلال المقترح أن الإدارة السابقة كانت تسعى لتقويض دور المنظمة الدولية للهجرة، وهي الجهة الأممية المعنية بإعادة المهاجرين إلى بلدانهم، وإعادة توطينهم في حالات الخطر. ويبدو أن الخطة تندرج ضمن محاولات أوسع لتفكيك المنظومة الإنسانية الأميركية التقليدية، عبر تقليص برامج الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) بنسبة تصل إلى 80%، بما فيها المساعدات الموجهة إلى أوكرانيا وهايتي. تجاوزات قانونية وأخلاقية؟ تثير هذه الخطة انتقادات واسعة من مسؤولين سابقين ومنظمات حقوقية، على اعتبار أنها تمثل "إساءة استخدام" لأموال خصصها الكونغرس أصلاً لدعم اللاجئين وإعادة توطينهم، وليس لدفعهم إلى الخروج من البلاد. كما أن ترحيل أفراد إلى دول تعاني من الحروب أو الانهيار الأمني (مثل أوكرانيا وهايتي وأفغانستان) يتناقض مع مبدأ "عدم الإعادة القسرية" المنصوص عليه في القانون الدولي. وما يزيد من الإشكالية هو أن مكتب السكان واللاجئين والهجرة التابع لوزارة الخارجية، الذي يُفترض أن يدير عمليات التوطين، قد يضطلع بدور الترحيل بدلاً من الحماية، في سابقة خطيرة قد تعيد تشكيل مهام المكتب ومبادئه المؤسسة. دلالات سياسية وانتخابية لا يمكن قراءة الخطة بمعزل عن المناخ الانتخابي لعام 2024، الذي يعيد ترمب إلى واجهة المشهد السياسي بشعارات معادية للهجرة. وقد عبّر بوضوح عن موقفه تجاه اللاجئين الهايتيين، وذهب إلى حد الترويج لروايات عنهم وصفها النقاد بأنها "عنصرية ومهينة"، مما يكشف عن البعد الشعبوي في توظيف ملف الهجرة لاستقطاب القاعدة الانتخابية. المخاطر الإنسانية الخطة تهدد بإعادة عشرات الآلاف من البشر إلى أوطان غير آمنة، حيث ينتظرهم القمع أو المجاعة أو الاضطهاد، لا سيما الأفغان الذين قد يواجهون مصيراً مروعاً في ظل حكم طالبان، أو الفلسطينيين العالقين في صراعات مستعصية في غزة والضفة الغربية. ما يبدو في ظاهره "ترحيلاً طوعياً" مموّلاً من المساعدات الإنسانية، قد يكون في جوهره قسراً مقنعاً، يتعارض مع المبادئ الدستورية الأميركية، ويناقض الالتزامات الدولية للولايات المتحدة تجاه اللاجئين. الخطة تكشف عن نزعة لإعادة صياغة دور أميركا في العالم، من ملجأ إنساني إلى سلطة طاردة، وتطرح أسئلة عميقة عن أخلاقيات السياسات في ظل الأزمات العالمية المتشابكة.