شركات ليبية «تشتكي من عراقيل» تواجه تصدير منتجاتها إلى تونس
جاء ذلك خلال لقاء عقده الحويج لمتابعة سير الحركة التجارية عبر منفذ رأس اجدير على الحدود الليبية – التونسية، بحضور مدير عام الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة، ورئيس الغرفة التجارية الليبية - التونسية، وعدد من أصحاب الشركات الصناعية والتجارية الليبية المتعاملة مع القطاع الخاص في تونس، ومدير إدارة التجارة الداخلية، ورئيس قسم الاستيراد والتصدير بالوزارة، ومدير إدارة الجودة بالمركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية.
وأفاد بيان نشرته صفحة الوزارة على «فيسبوك»، بأن الاجتماع خُصّص لطرح ومناقشة المشاكل والمعوقات التي تواجه الشركات الليبية في تصدير المنتجات المحلية إلى السوق التونسي، والحاصلة على شهادة المطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة، والتي تسمح بدخول السلع بموجب اتفاقية الاعتراف والتصديق على شهادة المطابقة في البلدين.
وطالب أصحاب الشركات الوزير بالتدخل لمعالجة عدد من الإجراءات الفنية والضبطية مع مركز البحوث الصناعية والمصلحة العامة للجمارك، بما يُسهم في دعم الحركة التجارية للصادرات الليبية.
وأكد الحويج أن وزارة الاقتصاد والتجارة أبرمت عددًا من الاتفاقيات التجارية ومذكرات التفاهم مع وزارة التجارة التونسية، في إطار دعم التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين. كما وجّه الإدارات المختصة بالوزارة والغرفة التجارية الليبية التونسية المشتركة، بتنظيم اجتماع مع الجانب التونسي والمؤسسات والمراكز الليبية ذات العلاقة لحلحة المشاكل والعراقيل التي تواجه الحركة التجارية بين البلدين، ومتابعة تنفيذ مطالب أصحاب الشركات بشأن الإجراءات الفنية والضبطية بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة الليبية.
جانب من اجتماع وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» محمد الحويج مع أصحاب الشركات المصدرة إلى تونس، الثلاثاء 5 أغسطس 2025 (صفحة الوزارة على فيسبوك)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوسط
منذ يوم واحد
- الوسط
شركات ليبية «تشتكي من عراقيل» تواجه تصدير منتجاتها إلى تونس
طالب ممثلو عدد من الشركات الليبية وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» محمد الحويج بالتدخل لمعالجة إجراءات فنية وضبطية لتسهيل تصدير منتجاتهم إلى السوق التونسية. جاء ذلك خلال لقاء عقده الحويج لمتابعة سير الحركة التجارية عبر منفذ رأس اجدير على الحدود الليبية – التونسية، بحضور مدير عام الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة، ورئيس الغرفة التجارية الليبية - التونسية، وعدد من أصحاب الشركات الصناعية والتجارية الليبية المتعاملة مع القطاع الخاص في تونس، ومدير إدارة التجارة الداخلية، ورئيس قسم الاستيراد والتصدير بالوزارة، ومدير إدارة الجودة بالمركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية. وأفاد بيان نشرته صفحة الوزارة على «فيسبوك»، بأن الاجتماع خُصّص لطرح ومناقشة المشاكل والمعوقات التي تواجه الشركات الليبية في تصدير المنتجات المحلية إلى السوق التونسي، والحاصلة على شهادة المطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة، والتي تسمح بدخول السلع بموجب اتفاقية الاعتراف والتصديق على شهادة المطابقة في البلدين. وطالب أصحاب الشركات الوزير بالتدخل لمعالجة عدد من الإجراءات الفنية والضبطية مع مركز البحوث الصناعية والمصلحة العامة للجمارك، بما يُسهم في دعم الحركة التجارية للصادرات الليبية. وأكد الحويج أن وزارة الاقتصاد والتجارة أبرمت عددًا من الاتفاقيات التجارية ومذكرات التفاهم مع وزارة التجارة التونسية، في إطار دعم التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين. كما وجّه الإدارات المختصة بالوزارة والغرفة التجارية الليبية التونسية المشتركة، بتنظيم اجتماع مع الجانب التونسي والمؤسسات والمراكز الليبية ذات العلاقة لحلحة المشاكل والعراقيل التي تواجه الحركة التجارية بين البلدين، ومتابعة تنفيذ مطالب أصحاب الشركات بشأن الإجراءات الفنية والضبطية بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة الليبية. جانب من اجتماع وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» محمد الحويج مع أصحاب الشركات المصدرة إلى تونس، الثلاثاء 5 أغسطس 2025 (صفحة الوزارة على فيسبوك)
الوسط
منذ يوم واحد
- الوسط
«المصرف المركزي» يدعو الحرس البلدي إلى إغلاق مكاتب بيع العملات الأجبية المخالفة
دعا مصرف ليبيا المركزي جهاز الحرس البلدي إلى إغلاق شركات ومكاتب بيع العملات الأجنبية المخالفة، مشددًا على ضرورة التأكد من حصولها على إذن مزاولة المهنة رسميًا. واستقبل محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي محمد عيسى، بمكتبه اليوم الأربعاء، المكلف بوزارة الحكم المحلي في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالشفيع الجويفي، ووكيل الوزارة لشؤون البلديات مصطفى أحمد سالم، ورئيس جهاز الحرس البلدي اللواء رجب القطوس، بحضور مدراء الإدارات المختصة بالمصرف المركزي. تفعيل التحول الرقمي في البلديات وقال المصرف عبر صفحته على «فيسبوك» إن اللقاء خصِّص لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات التحول الرقمي وتطوير الخدمات المقدّمة للمواطنين على المستوى المحلي. بالإضافة إلى دعم جهود الحرس البلدي في متابعة المحال التجارية في تفعيل خدمات الدفع الإلكتروني عبر توفير نقاط البيع «POS» وتعريف زبائنها بخدمات الدفع الفوري. كما جرى خلال اللقاء مناقشة آليات تفعيل التحول الرقمي في البلديات، خاصة فيما يتعلق بعمليات دفع الرسوم وتسوية المعاملات المالية في المرافق الخدمية، بما يسهم في تبسيط الإجراءات، وتحقيق أعلى قدر من الكفاءة وتقليص الاعتماد على المعاملات الورقية والنقدية. وشدّد محافظ المصرف المركزي ناجي عيسى على أهمية دور جهاز الحرس البلدي في التفتيش على شركات ومكاتب بيع وشراء العملات الأجنبية، والتأكد من حصولها على إذن مزاولة رسمي. فيما «أكد المصرف المركزي ضرورة إغلاق مستقبلاً كل من يزاول نشاط بيع العملات الأجنبية دون ترخيص معتمد». تنفيذ استراتيجية الشمول المالي وأشار المصرف المركزي إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار دعم الجهود المشتركة بين مؤسسات الدولة، لا سيما في ظل الدور المحوري الذي تضطلع به وزارة الحكم المحلي في الإشراف على البلديات وتنظيم أعمالها الإدارية والخدمية، ومتابعة جودة تقديم الخدمات العامة، إلى جانب دعم قدرات المجالس البلدية للاضطلاع بمهامها بكفاءة وفعالية. كما يأتي ذلك تماشيًا مع رؤية مصرف ليبيا المركزي الهادفة إلى إشراك المؤسسات الوطنية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، وتعزيز استخدام التقنيات المالية الحديثة في مختلف القطاعات الخدمية، وفق المصرف المركزي. اجتماع عيسى والجويفي لمناقشة التعاون بين المصرف المركزي ووزارة الحكم المحلي، الأربعاء 6 أغسطس 2025. (مصرف ليبيا المركزي) اجتماع عيسى والجويفي لمناقشة التعاون بين المصرف المركزي ووزارة الحكم المحلي، الأربعاء 6 أغسطس 2025. (مصرف ليبيا المركزي)
الوسط
منذ 3 أيام
- الوسط
الباعور وعلي محمود يبحثان تسهيل عمل مؤسسة الاستثمار وحماية أصولها
بحث المكلف تسيير مهام وزارة الخارجية في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» الطاهر الباعور ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود دور الخارجية في تسهيل عمل المؤسسة وحماية أصولها واستثماراتها في مختلف الدول. وأكد الباعور، خلال اللقاء اليوم الإثنين، استعداد الوزارة لتقديم أشكال الدعم الدبلوماسي والقانوني اللازم كافة لتعزيز موقع المؤسسة دوليًا، بما يسهم في حماية الأصول الليبية وتنميتها، حسب بيان الخارجية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك». من جانبه، ثمّن محمود جهود وزارة الخارجية في دعم المؤسسة، مشيرًا إلى أهمية الشراكة والتنسيق بين المؤسسات السيادية لتحقيق المصلحة الوطنية العليا. قرار مجلس الأمن بشأن مؤسسة الاستثمار وفي يناير الماضي، أصدر مجلس الأمن القرار رقم 2769 للعام 2025 الذي سماح للمؤسسة «باستثمار الاحتياطيات النقدية المجمدة في ودائع زمنية لدى المؤسسات المالية الدولية قليلة المخاطر مع بقائها مجمدة مع عوائدها»، كما كفل لها «إعادة استثمار النقد المتراكم لدى مديري صناديق الاستثمار مع بقائه وعوائده مجمدة. - - - ونص القرار أيضا على إعادة النظر خلال الفترة المقبلة في باقي بنود خطة إعادة استثمار الأصول المجمدة قصيرة المدى، التي سبق أن قدمتها لمجلس الأمن في بداية العام الماضي. وتمتلك المؤسسة الليبية للاستثمار أصولاً تبلغ قيمتها 39.5 مليار دولار تمثل ثلاث محافظ استثمارية، وهي محفظة الودائع الزمنية التي تمثل 57.5% من إجمالي المحفظة، ومحفظة الأسهم 23.49%، وتشكل محفظة الصناديق الاستثمارية 19.01.
