رئيس الوزراء السوداني يتعهد بإعادة إعمار الخرطوم وتحسين الخدمات خلال أشهر

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 37 دقائق

• الشرق الأوسط

مسؤولان إسرائيليان: لا دليل على سرقة «حماس» للمساعدات في غزة

​منذ ما يقرب من عامين، تتهم إسرائيل «حماس» بسرقة المساعدات التي تقدمها الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى، واتخذت من هذا الادعاء مبرراً رئيسياً لتقييد دخول المواد الغذائية إلى قطاع غزة. لكن تقريراً لصحيفة «نيويورك تايمز»، نقل عن مسؤولَين عسكريَّين إسرائيليَّين اثنين رفيعَي المستوى، وإسرائيليَّين اثنين آخرين مطلعَين على الملف، تأكيدهم أن الجيش الإسرائيلي لم يعثر قط على دليل يظهر أن «حماس» قد سرقت بشكل ممنهج المساعدات من الأمم المتحدة. وقال المسؤولان العسكريان الإسرائيليان، إن نظام إيصال المساعدات التابع للأمم المتحدة الذي استهزأت به إسرائيل وقوضته، كان فعالاً إلى حد بعيد في توفير الغذاء لسكان غزة اليائسين والجوعى. أطفال فلسطينيون يحاولون تلبية احتياجاتهم اليومية من المياه عن طريق ملء أوعية من الصهاريج التي جُلبت إلى المنطقة في مدينة غزة (د.ب.أ) والآن، ومع وصول الجوع إلى مستويات حرجة في القطاع، تتعرض إسرائيل لضغوط دولية متزايدة، بسبب إدارتها للحرب في غزة، والمعاناة الإنسانية التي جلبتها. ويقول الأطباء في القطاع إن عدداً متزايداً من مرضاهم يعانون مجاعةً، ويموتون من الجوع. وحذّرت أكثر من 100 وكالة إغاثة ومنظمة حقوقية الأسبوع الماضي من «مجاعة جماعية» وناشدت إسرائيل رفع القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية. كما أصدر الاتحاد الأوروبي وما لا يقل عن 28 حكومة، بما في ذلك حلفاء لإسرائيل -مثل بريطانيا وفرنسا وكندا- بياناً مشتركاً يدين «تقديم إسرائيل المساعدات بالتنقيط» إلى مليونَي فلسطيني من سكان غزة. وتجاهلت إسرائيل هذه الانتقادات إلى حد بعيد. وهذا الأسبوع، قال ديفيد منسر، المتحدث باسم الحكومة، إنه «لا توجد مجاعة تسببت فيها إسرائيل». وبدلاً من ذلك، ألقى باللوم على «حماس» وضعف تنسيق الأمم المتحدة في أي نقص في الغذاء. فلسطينيون نازحون في مخيم النصيرات للاجئين يحملون طروداً غذائية ومواد أخرى تمكنوا من الحصول عليها من نقطة توزيع مساعدات (أ.ف.ب) وبعيداً عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، تنفذ تل أبيب وواشنطن منذ 27 مايو (أيار) الماضي، خطة لتوزيع مساعدات محدودة بواسطة «مؤسسة غزة الإنسانية»؛ حيث يقصف الجيش الإسرائيلي الفلسطينيين المصطفين لتلقي المساعدات. ووفقاً للأمم المتحدة، قُتل أكثر من 1000 شخص في أثناء محاولتهم تسلَّم مساعدات غذائية، منذ تولي المؤسسة المسؤولية. وطالبت أكثر من 170 منظمة إغاثة دولية بإغلاق «مؤسسة غزة الإنسانية» فوراً؛ لأنها تعرّض المدنيين لخطر الموت والإصابة.

الشرق الأوسط

منذ 2 ساعات

• الشرق الأوسط

وزير يمني يتهم الحوثيين بتحويل «الاتصالات» إلى أداة تمويل وقمع

اتهم وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، الجماعة الحوثية، بتحويل قطاع الاتصالات إلى أداة تمويل رئيسية لحربها ضد اليمنيين، وتمويل عملياتها العسكرية العابرة للحدود، وإثراء قياداتها وشبكاتها المالية، على حساب الخدمات الأساسية ورواتب الموظفين. وأوضح الوزير اليمني -في تصريحات رسمية- أن قطاع الاتصالات الذي يُعد من أبرز القطاعات الإيرادية، يُدرّ على الحوثيين نحو نصف مليار دولار سنوياً، بإجمالي يتجاوز 5 مليارات دولار منذ انقلابهم على الدولة؛ مشيراً إلى أن الجماعة المدعومة من إيران استخدمت هذه الأموال في تغذية آلة الحرب والتوسع العسكري، لا في خدمة السكان في مناطق سيطرتها. وقال الإرياني إن الجماعة استحوذت منذ سيطرتها على العاصمة المختطفة صنعاء في 2014 على الموارد الكاملة لقطاع الاتصالات، بما في ذلك مبيعات خدمات الإنترنت والاتصالات، وضرائب أرباح الشركات، ورسوم التراخيص، إضافة إلى سيطرتها على أصول شركات الاتصالات الخاصة، مثل «سبأ فون» و«واي» و«إم تي إن» سابقاً، إلى جانب «يمن موبايل» الحكومية التي تُدر الجزء الأكبر من إيرادات الهاتف الجوال في البلاد. وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني (سبأ) وزير الإعلام اليمني أشار إلى أن الجماعة تسيطر على البوابة الدولية للإنترنت ومحطات وأبراج الاتصالات، ما يمنحها صلاحية مراقبة شاملة لحركة البيانات والمكالمات، وتحويل هذا القطاع إلى أداة قمع وانتهاك للخصوصية، إلى جانب كونه أداة دائمة لتمويل «المجهود الحربي». ووفق الإرياني، يبلغ عدد مشتركي الهاتف الجوال في اليمن 17.7 مليون مشترك، بينما تجاوز عدد مستخدمي الإنترنت عبر الهاتف الجوال 10 ملايين بنهاية 2021، بالإضافة إلى أكثر من 400 ألف مشترك في الإنترنت الثابت. ويستخدم الإنترنت نحو 17.7 في المائة من اليمنيين؛ حسب تقارير دولية، وهو ما يعكس الأهمية الكبيرة لهذا القطاع في حياة السكان. وكشف الإرياني تفاصيل خطط الحوثيين للسيطرة على موارد القطاع، موضحاً أن الجماعة عيَّنت موالين لها في إدارة شركات الاتصالات الحكومية ومؤسسات التنظيم، وفرضت ضرائب غير قانونية على الشركات الخاصة وموزعي الخدمة، إضافة إلى فرض إتاوات مالية تحت اسم «المجهود الحربي»، وتحويل القطاع إلى شبكة مالية مغلقة تخدم أهدافها. وقدّر الوزير اليمني عائدات خدمات الإنترنت بنحو 240 مليون دولار سنوياً، بينما تدرّ خدمات الاتصالات الصوتية والرسائل النصية ما بين 180 و220 مليون دولار. القائم بأعمال وزارة الاتصالات اليمنية لـ«الشرق الأوسط»: الخطوة المقبلة ستكون تحرير البريد وقطاع الاتصالات بشكل كامل من قبضة الحوثيين#صحيفة_الشرق_الأوسط#صحيفة_العرب_الأولى#خاص_الشرق_الأوسط — صحيفة الشرق الأوسط (@aawsat_News) February 16, 2025 أما الضرائب والرسوم المفروضة فتتراوح –حسب الوزير- بين 50 و80 مليون دولار سنوياً، إلى جانب تراخيص مزودي الإنترنت التي تبلغ 20 مليون دولار، وعائدات الكابلات البحرية الدولية التي تمر في المياه اليمنية، والتي تُدر مئات الملايين ويتم تحويلها عبر النظام المصرفي العالمي إلى حسابات الجماعة. وأكد الإرياني أن استخدام الحوثيين للاتصالات لم يقتصر على الجانب المالي؛ بل امتد إلى الجانب الأمني والقمعي؛ حيث تستخدم الميليشيا هذا القطاع للتجسس على المواطنين، والتدخل في خصوصياتهم، وقطع الخدمة عنهم في أثناء الحملات الأمنية والعسكرية، ما يعمق الانتهاكات الحقوقية والإنسانية في مناطق سيطرتها. وأشار وزير الإعلام اليمني إلى استمرار نهب القطاع، وحرمان الدولة من مليارات الدولارات التي كان يمكن استخدامها لدفع رواتب الموظفين وتحسين الخدمات، كما حرم اليمنيين من خدمات مستقرة وبأسعار عادلة؛ إذ أصبحت هذه الأموال توجَّه لتمويل شراء الأسلحة، ودفع رواتب المقاتلين، وتنفيذ الهجمات على خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية. مبنى شركة «يمن موبايل» الخاضعة للحوثيين في صنعاء (إكس) ووصف الإرياني استمرار الحوثيين في استغلال قطاع الاتصالات بأنه «جريمة اقتصادية جسيمة»، داعياً المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الممارسات، والعمل على نقل إدارة القطاع إلى الحكومة الشرعية، بما يضمن استعادة الموارد وتطوير الخدمات لصالح جميع اليمنيين. وأكد الوزير اليمني أن «سلسلة ملفات الاقتصاد الموازي» التي يديرها الحوثيون ستُكشف تباعاً، بما في ذلك شبكات الصرافة، وغسل الأموال، ونهب المساعدات الإنسانية، ضمن جهود تجفيف تمويل الانقلاب، واستعادة الدولة اليمنية، وإنهاء معاناة الشعب اليمني المستمرة منذ سنوات.

الشرق الأوسط

منذ 3 ساعات

• الشرق الأوسط

«شارع الصحف» في الخرطوم يرزح تحت الركام

رغم توقف العمليات العسكرية في العاصمة السودانية الخرطوم، فإن الحياة لم تعد إلى طبيعتها، لا سيما في قطاع الصحافة، ولم تستأنف الصحف الورقية الطباعة، بعد أن كانت قد توقفت عن الصدور، منذ اندلاع الرصاصة الأولى من الحرب بين الجيش و«قوات الدعم السريع» منتصف أبريل (نيسان) 2023. تقع معظم مقار دور الصحف الورقية السودانية وسط الخرطوم القديمة (تتجمع معظمها في شارع يطلق عليه عرفاً بشارع الجرائد)، ويقع بين شارعي علي عبد الله غرباً، وشارع المك نمر غرباً، وهي منطقة استراتيجية تقع بالقرب من القيادة العامة للجيش، والقصر الجمهوري، لذلك فهي تعد من المناطق الأكثر تضرراً من المعارك الطاحنة التي دارت هناك لأشهر طويلة. مدخل جريدة «السوداني» إحدى كبرى الصحف المستقلة وقد يبست الأشجار على جانبيه (الشرق الأوسط) تعرضت بعض المباني في المنطقة لدمار كبير، وأخرى لحقت بها أضرار جسيمة، وما تبقى منها تحيط بها تلال من الركام والنفايات، والعربات القتالية المحترقة، ما يؤكد للناظر أن المنطقة كانت ساحة معارك ضارية. تقول مصادر ميدانية إن «قوات الدعم السريع» استخدمت بعض مباني الصحف مواقع تمركز وسكن، وتركت خلفها متاريس ترابية، وبقايا سيارات محطمة لا تزال آثارها ماثلة حتى الآن. «شارع الصحف» وسط الخرطوم، هو المركز الرئيس لمقرات ودور الصحف الورقية، إلى جانب العشرات من المؤسسات الإعلامية، وأخذ اسمه منها، لذلك كان يمثل ملتقى للصحافيين والنشطاء والقراء، وفيه كُتبت تحقيقات نالت جوائز، وطرحت مبادرات إنسانية ومهنية أسهمت في تطوير العمل الإعلامي في البلاد. لكن الشارع الآن خاوٍ على عروشه تماماً، وحتى الأشجار التي اعتاد الصحافيون الجلوس تحت ظلها، واحتساء أكواب القهوة، وتبادل «النميمة الصحافية» جفت، وتحولت إلى هياكل يابسة، يُتوقع اقتلاعها قريباً، بعد أن فقدت ظلها، وثمرها. مقر صحيفة «الشرق الأوسط»... بقيت اللافتة فقط تحكي عما كان وحدث (الشرق الأوسط) يمكن الوصول إلى مقار ودور الصحف عبر شارع المك نمر، وهو أقرب طريق إلى شارع الجرائد، لكن الطريق وعلى نظافة وسطه، فإن المياه الراكدة والنفايات تجعل المسير عبره «محفوفاً» بالمخاطر الصحية. وحين تدخل الشارع، تجد بعض أبواب دور الصحف مفتوحة على مصراعيها، وحين تلج إلى داخلها، تظهر لك آثار الدمار بوضوح: «حوائط مخترقة بالرصاص، صالات تحرير محروقة، وأوراق متناثرة غطى التراب لونها الأبيض، إلى جانب بقايا أثاث خشبي محطم»، وساحات نمت عليها الأعشاب البرية الجافة، وربما تخبئ المكاتب ما هو أكثر فداحة. ورغم حجم الدمار الكبير في الدور، لا تزال بعض لافتات الصحف معلقة في أمكنتها، فلافتة صحيفة «السوداني» و«أخبار اليوم»، وكذلك «الشرق الأوسط» التي كانت تطبع في الخرطوم قبل الحرب، ما زالت على حالها، لم تمسسها قذائف أو رصاصات طائشة، بينما تمزقت لافتات أخرى بفعل الحرب، والإهمال. ووفقاً لنقابة الصحافيين السودانيين، الممثل الشرعي لهم، فإن عامي الحرب شهدا مقتل 31 صحافياً وإعلامياً، بعضهم بعمليات اغتيال ممنهجة، أو نتيجة تعرضهم للقصف العشوائي الذي أصابهم مباشرة. وذكرت النقابة في بيانات سابقة أن 239 صحافياً وصحافية تعرضوا للاعتقال والاحتجاز، بينما تعرض العشرات للضرب والملاحقة والتهديد، ليصل عدد الذين تعرضوا لانتهاكات موثقة إلى 556 صحافياً. من تحرك احتجاجي سابق للصحافيين السودانيين (مواقع التواصل) وفقاً للنقابة، فإن أكثر من 500 صحافي وصحافية لجأوا إلى خارج البلاد منذ اندلاع الحرب، ويواجهون تحديات قانونية، وضغوطاً معيشية متعددة. وتؤكد نقابة الصحافيين أن الحرب تسببت في انهيار شبه كامل ببيئة العمل الصحافي، وبات أكثر من ألف صحافي خارج دائرة العمل، خاصة في القطاع المستقل، أما من يعملون في المؤسسات الإعلامية الرسمية، فإن بعضهم يتقاضون رواتب جزئية، أو أُحيلوا إلى التقاعد القسري دون تسوية لحقوقهم.