حاكم دارفور يحذر من تقسيم السودان ويتهم مسؤولين بتجاهل إقليمه
وجاءت تصريحات مناوي في لقاء جمعه بزعماء قبائل في بورتسودان الجمعة، أشار فيه إلى أن بعض المسؤولين يرون أن استعادة الخرطوم والجزيرة كافٍ، متجاهلين الحرب المستمرة في دارفور.
مناوي أثناء مخاطبته للقاء الشعبي في بورتسودان (موقعه على فيسبوك)
وقال: «هناك مسؤول كبير جداً يرى أن الحرب خارج الخرطوم ليست مهمة». وأضاف مناوي: «الإقليم ليس مجرد جغرافيا، بل هو مركز للثروات وموارد طبيعية وسكان على تداخل مع دول الجوار»، وحذر من التعامل معه كمنطقة هامشية.
وكشف مناوي عن اتصال تلقاه من سفير دولة عظمى - لم يسمه - في بداية الحرب، تساءل فيه عن احتمالات تقسيم السودان بين ثلاث حكومات: واحدة في الوسط والشرق بقيادة عبد الفتاح البرهان، وأخرى في دارفور يقودها محمد حمدان دقلو «حميدتي»، وثالثة في جنوب كردفان بقيادة عبد العزيز الحلو. وأكد مناوي أن السودان لا يمكن تقسيمه بإرادة «الدعم السريع»، وأن توحّد الأطراف الرافضة لهذا المخطط يمكن أن يحبطه، مشدداً على ضرورة الحفاظ على وحدة البلاد.
وكان الجيش السوداني وحلفاؤه قد استعادوا السيطرة على ولايات سنار، والجزيرة، وأجزاء من النيل الأبيض، والعاصمة الخرطوم في مارس (آذار) الماضي، ما أدى إلى انسحاب «قوات الدعم السريع» نحو الغرب، خاصة ولايات كردفان ودارفور. ولعبت «القوة المشتركة» لحركات الكفاح المسلح، وتشارك فيها قوات موالية لحاكم دارفور، دوراً مهماً في معارك وسط السودان والخرطوم، وتتواجد أعداد كبيرة من قواتها في الوسط، وفي ذات الوقت تدافع مع الجيش عن مدينة الفاشر.
جانب من الحضور للقاء الشعبي مع مناوي (فيسبوك)
وإثر تعثر تحرك الجيش وحلفائه غرباً لفك الحصار عن مدينة الفاشر، طفت على السطح همساً وعلناً، تباينات داخل تحالف الجيش، خصوصاً بين «القوات المشتركة»، تزعم أن الجيش وحلفاءه لا يعنيهم سوى الوسط والشمال.
وكان تحالف «السودان التأسيسي»، الموالي لـ«قوات الدعم السريع»، قد أعلن في 27 يوليو (تموز) الماضي من نيالا (جنوب دارفور)، تشكيل حكومة موازية، برئاسة حميدتي، وعبد العزيز الحلو نائباً له، والسياسي محمد حسن التعايشي رئيساً للوزراء.
وفي تطور موازٍ، أصدر تحالف «صمود» بياناً دعا فيه لحظر وتجريم الانتماء للحركة الإسلامية السودانية والمؤتمر الوطني، واعتبارهما منظومة إرهابية. واتهم التحالف الحركة الإسلامية بإشعال الحرب سعياً للعودة إلى الحكم، بعد سقوط نظام البشير بثورة شعبية عام 2019. وجاء في البيان أن الحركة الإسلامية تمثل «منظومة انقلابية معادية للديمقراطية، وأداة إبادة جماعية، وحاضنة لتفريخ الإرهاب وتأجيج الحروب». وشدد على أن هذه الممارسات تمثل العقبة الكبرى أمام السلام والاستقرار والتحول المدني الديمقراطي.
رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك رئيس تحالف «صمود» (فيسبوك)
واتهم البيان التنظيم الإسلامي بشن حملة «إرهاب دولة» في الأقاليم المهمشة، وتنفيذ انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، منها القتل خارج القانون، والاستهداف على أساس السحنة والانتماء السياسي أو القبلي، وصولاً إلى أفعال موثقة مثل «بقر البطون وأكل الأكباد وذبح البشر». وأكد التحالف رفضه القاطع لمشاركة الحركة الإسلامية في أي عملية سياسية، لكنه أبدى استعداده للحوار مع الجماعات الإسلامية التي ترفض الحرب وتتبنى الحلول السلمية. وأشار البيان إلى تمويل الحركة الإسلامية لأنشطتها الآيديولوجية من موارد الدولة، وتمكين كوادرها اقتصادياً، واختطاف مفاصل الدولة الأمنية والعسكرية، مما جعلها تمثل تهديداً دائماً لأي عملية تحول ديمقراطي حقيقي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 2 دقائق
- الشرق الأوسط
انتخابات النصر: بندر الرشود يطعن ضد استبعاده من قائمة الماجد بسبب «المؤهل»
كشفت مصادر لـ«الشرق الأوسط» عن أن العضو المرشح لعضوية مؤسسة أعضاء نادي النصر غير الربحية بندر الرشود، سيتقدَّم، الأربعاء، بالطعن ضد استبعاده من القائمة الأولية. وسيقوم الرشود بإرفاق وإثبات المؤهل العلمي المثبت بحصوله على درجة البكالوريوس من جامعة الملك سعود، تخصص العلاقات العامة، والتأكيد على مطابقته للشروط. وأوضحت المصادر أن إدارة نادي النصر تلقت خطاباً من وزارة الرياضة حول قبول القائمة الأولية لمؤسسة أعضاء نادي النصر غير الربحية، وقبول القائمة كلها باستثناء بندر الرشود. وشهدت القائمة، قبول عبد الله الماجد في منصب رئيس مؤسسة أعضاء نادي النصر غير الربحية، وخالد المالك نائباً للرئيس، وقبول 5 أعضاء مرشحين للمجلس، وهم زياد وهبي، وتركي التميمي، ومعن الخميس، ووليد العماري، وخالد السرهي، بينما رفضت عضوية بندر الرشود. وأوضحت المصادر ذاتها أن إدارة نادي النصر لم تتلقَ سوى قائمة واحدة فقط، وينتظر أن يعلن نادي النصر القائمة الأولية، حسب ما ذكرته المصادر خلال الساعات المقبلة.
الشرق الأوسط
منذ 32 دقائق
- الشرق الأوسط
السلطات السودانية تضع ضوابط لترميم المباني المتضررة في الخرطوم
وضعت السلطات السودانية ضوابط صارمة لإعادة ترميم المباني السكنية والتجارية التي تعرضت للتدمير الكلي أو الجزئي في العاصمة الخرطوم، جراء الحرب، واشترطت مراجعة الجهات المختصة للتأكد من سلامتها، للحيلولة دون وقوع أي أضرار بالمواطنين بعد عودتهم إلى منازلهم أو مقار عملهم. ولاحظت «الشرق الأوسط» خلال جولة لها في الخرطوم، تعرض كثير من المباني السكنية والمقار الحكومية والتجارية الخاصة لأضرار متفاوتة جراء القتال الذي دار بين الجيش و«قوات الدعم السريع». احد المباني الحكومية المتضررة (الشرق الأوسط) وكانت السلطات المحلية بولاية الخرطوم، بمدنها الثلاث (الخرطوم، الخرطوم بحري، أم درمان) أصدرت قراراً بتشكيل فرق فنية من الجهات المختصة، لاتخاذ إجراءات فحص المباني. وحضّت المديرة العامة لوزارة التخطيط العمراني، وجدان إبراهيم، المواطنين الذين تعرضت منازلهم للهدم أو الحرق إبان الحرب، على التبليغ الفوري من أجل إجراء الفحص الهندسي للمباني قبل إعادة تأهيلها. وقالت لــ«الشرق الأوسط» إن إجراءات الفحص الهندسي تقضي بأن يتسلم صاحب المبنى تقريراً يوضح الإرشادات التي ينبغي عليه أن يجريها، قبل أن يشرع في إعادة الترميم أو التصليح. منزل مدمر في مدينة أم درمان (الشرق الأوسط) واوضحت أن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات الفنية الضرورية هو مساعدة المواطنين وتأمين عودتهم الآمنة إلى مساكنهم. وذكرت المسؤولة الحكومية أن السلطات وضعت خطة شاملة لكل الأحياء السكنية، تستند في المقام الأول على فحص المباني المتضررة من الحرب من دون انتظار تقديم طلبات من أصحابها. وقالت وجدان إبراهيم: «بشكل عام تضرر كثير من المباني في العاصمة، بخاصة في مناطق وسط الخرطوم، بالإضافة إلى مواقع حكومية واستراتيجية... وبعض معالم المدينة أصبحت غير معروفة لدى كثير من المواطنين من شدة الدمار الذي لحق بها». وأفادت «بأن كثيرين من أصحاب المصانع والمؤسسات والبنوك الخاصة والعامة تقدموا بطلبات للجهات المختصة لإجراء الفحوصات الهندسية للمباني، قبل الشروع في مزاولة أعمال خدمة المواطنين». وتحدث مواطن في منطقة بري، التي تعد من أعرق مناطق شرق الخرطوم، عن عدم قدرته على إصلاح منزله المكون من 4 طوابق، بسبب الأضرار الكبيرة التي لحقت به، والحاجة إلى أموال كثيرة لترميمه. آثار المعارك العنيفة على منزل في وسط مدينة أم درمان (الشرق الأوسط) وقال لــ«الشرق الأوسط» إن كثيراً من المنازل في الحي انهارت، وتحولت الأحياء المجاورة إلى ساحات مهجورة، بعد أن نزح عنها عشرات الآلاف من ساكنيها. وأشار إلى أن الحي الذي يسكنه شهد أشرس المعارك، لكونه الأقرب إلى مناطق وسط الخرطوم، حيث مقر القيادة العامة للجيش السوداني. وتقدر السلطات السودانية تكلفة إعادة الإعمار بـ300 مليار دولار، نظراً للتأثير المدمر للحرب التي استمرت أكثر من عامين، على البنية التحتية في الخرطوم وسائر مدن البلاد.
عكاظ
منذ 2 ساعات
- عكاظ
نائب الرئيس الفلسطيني: التهديدات الإسرائيلية باحتلال غزة تنذر بمجازر جديدة
حذّر نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ، اليوم (الثلاثاء)، من أن التهديدات الإسرائيلية باحتلال كامل قطاع غزة تنذر بمجازر جديدة، مشدداً على رفض التهجير القسري. وقال الشيخ، الذي يتولى منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أيضاً: إن التهديد الإسرائيلي الأخير باحتلال كل غزة ينذر بمجازر جماعية أخرى سيرتكبها جيش الاحتلال، مطالباً المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الأخلاقية والإنسانية في حماية الشعب الفلسطيني من جرائم ترتكب بحقه من قبل إسرائيل. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لوّح بتوسيع الحرب واحتلال كل القطاع الفلسطيني المدمر، وفق ما أفادت أوساطه الحكومية. من جهة أخرى، أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، أن إسرائيل لا تريد أن ترى دولة فلسطينية، وتحارب الشعب بالقتل والتدمير وبالحصار الاقتصادي، مشدداً على ضرورة التصدي لذلك. وشدد مصطفى خلال كلمته في افتتاح جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية على أهمية مخرجات المؤتمر الدولي لتجسيد الدولة الفلسطينية في نيويورك قبل أيام بمشاركة ممثلين عن 128 دولة ومؤسسة دولية، باعتباره محطة فاصلة توالت بعدها اتصالات العديد من الدول بالرئيس معلنة عزمها الاعتراف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر القادم، مضيفاً: يوماً بعد يوم تزداد قناعة العالم بأنه لا بديل عن تجسيد الدولة الفلسطينية كحل جذري للصراع في المنطقة، وأن تأخر فرض الإرادة الدولية في تنفيذ مئات القرارات الدولية والأممية والقانونية، وإفلات إسرائيل المستمر من العقاب، أدى إلى ما وصل له الفلسطينيون اليوم من قتل وتجويع وتشريد. أخبار ذات صلة
