«طيران أديل» تعزز خططها للنمو بتدشين مكتب في دبي
وشهد افتتاح مكتب طيران أديل، الواقع في مقر «أورينت تراڤل» في شارع الشيخ زايد؛ حضور الشيخ فهيم بن سلطان بن خالد القاسمي، برفقة الشيخة لبنى بنت خالد بن سلطان القاسمي، الشريكة المؤسسة في «أورينت تراڤل»، وعاصم أرشد، الرئيس التنفيذي لشركة «أورينت تراڤل»، كما شهد التدشين حضور الرئيس التنفيذي لطيران أديل ستيفن غرينواي، ورئيس الشؤون التجارية وخدمة العملاء روجيه فان إنك، إلى جانب عدد من الشركاء الرئيسيين في مجال الطيران.
وتشغل «طيران أديل» حالياً ما يصل إلى ست رحلات يومية مجدولة بين الرياض ومطار دبي الدولي، وهو خط جوي أطلق منذ أكثر من عامين. كما تقدم الشركة خدمة يومية تربط العاصمة السعودية بمطار دبي وورلد سنترال في جنوب دبي، والتي انطلقت في صيف عام 2024.
وصرح ستيفن غرينواي قائلاً: «نجحت «طيران أديل» في إنشاء عملية تشغيلية مزدوجة في دبي تخدم المسافرين في قلب المدينة وجنوبها، مما يسهل الوصول لعدد أكبر من العملاء ونتطلع بكل تأكيد إلى زيادة الطاقة الاستيعابية لتصل إلى سبع رحلات يومية عبر مطاري دبي مع وصول طائرات جديدة إلى الأسطول، كما ندرس التوسع خارج دبي لاستكشاف فرص جديدة لإطلاق مسارات إضافية في أسواق أخرى داخل دولة الإمارات».
وأضاف رئيس المبيعات في طيران أديل فاروق أحمد،، قائلاً: «لقد قمنا بتعزيز شبكة دعم المبيعات الدولية لدينا تدريجياً في جميع أنحاء المنطقة، وبفضل إضافة وكيل مبيعات عام معتمد في دبي ليشمل دولة الإمارات؛ نحظى الآن بحضور قوي يمكننا من تقديم الدعم اللازم لركابنا ووكلاء السفر في أحد أكثر الأسواق ديناميكية في الخليج».
وقفزت «طيران أديل» إلى مصاف أسرع شركات الطيران نمواً في المنطقة، إذ تمتلك حالياً أسطولاً يتكون من 39 طائرة من طراز إيرباص A320، وتخدم أكثر من 30 وجهة موسمية على مدار العام في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط وأوروبا وشمال أفريقيا وجنوب آسيا. وتتطلع الشركة لأن تزيد أسطولها والوجهات التي تخدمها بما يفوق ثلاثة أضعاف القدرة الحالية بحلول عام 2030.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الإمارات اليوم
منذ 2 ساعات
- الإمارات اليوم
22.6 مليار درهم تصرفات عقارات دبي خـــلال أسبوع
سجلت التصرفات العقارية في دبي خلال الأسبوع الماضي نحو 22.59 مليار درهم، بعد تنفيذ 6100 صفقة، تضمنت مبيعات بقيمة 17.37 مليار درهم. وتوزعت مبيعات العقارات الأسبوعية بواقع 4132 مبايعة لوحدات سكنية، و198 مبايعة لمبانٍ، و553 مبايعة لأراضٍ، بإجمالي 4883 صفقة، بحسب بيانات تطبيق «دبي ريست»، التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي. وسجل الرهن العقاري 1062 معاملة، بقيمة 4.21 مليارات درهم، موزعة بواقع 635 مبايعة لوحدات سكنية، و156 مبايعة لمبانٍ، و271 مبايعة لأراضٍ، فيما بلغت قيمة الهبات نحو 1.01 مليار درهم، بواقع 155 معاملة موزعة على 113 مبايعة لوحدات سكنية، وست مبايعات لمبانٍ، و36 مبايعة لأراضٍ. وجاءت منطقة «رأس الخور» في الصدارة من حيث قيمة مبيعات العقارات بـ2.9 مليار درهم، تلتها «الخليج التجاري» في المركز الثاني بنحو 1.5 مليار درهم، و«وادي الصفا 3» في المركز الثالث، مسجلة 1.08 مليار درهم، تلتها «جميرا الثانية» مسجلة 710.05 ملايين درهم، ثم منطقة «مجمع دبي للاستثمار الثاني» مسجلة 671.69 مليون درهم. وعلى مستوى الأداء اليومي، سجلت التصرفات العقارية في دبي، أمس الجمعة، نحو 2.68 مليار درهم، بعد تنفيذ 718 صفقة، تضمنت مبيعات بقيمة 2.18 مليار درهم. وجاءت منطقة «الخليج التجاري» في الصدارة من حيث قيمة مبيعات العقارات بـ887.77 مليون درهم، تلتها «جميرا الثانية» في المركز الثاني بنحو 167.15 مليون درهم، و«مدينة دبي الملاحية» ثالثة، مسجلة 82.47 مليون درهم، تلتها «جميرا فييلج سركل» مسجلة 68.51 مليون درهم، ثم منطقة «مجمع دبي للاستثمار الثاني» مسجلة 49 مليون درهم. وشهدت السوق العقارية في دبي، أمس، بيع قطعة أرض في منطقة الخليج التجاري بمساحة 115.84 ألف قدم، وبقيمة 780.76 مليون درهم. وتعليقاً على ذلك، أكد المدير التنفيذي لشركة الأنقى للعقارات في دبي، نادر طلعت، أن أداء القطاع العقاري في دبي منذ بداية موسم الصيف وحتى الأسبوع الجاري يظل إيجابياً للغاية، مدعوماً باستمرار تدفقات رؤوس الأموال وتصاعد ثقة المستثمرين. وأشار في تصريحات لـ«الإمارات اليوم» إلى أنه على الرغم من التحديات الموسمية المرتبطة بفترة الصيف، فإن السوق تُظهر مرونة غير مسبوقة وقدرة على استيعاب الطلب المتزايد. وأضاف أن هناك ارتفاعاً ملحوظاً في حجم التداولات، سواء على صعيد الوحدات السكنية أو التجارية، مدعوماً ببرامج الإقامة الجديدة والمشروعات التنموية الكبرى التي تعزز جاذبية دبي مركزاً عالمياً للأعمال والمعيشة. وأوضح طلعت أن البنية التحتية المتطورة، والتشريعات المحفزة، واستمرار التنوع الاقتصادي جميعها عوامل أساسية تُسهم في هذا الزخم الإيجابي.
الإمارات اليوم
منذ 2 ساعات
- الإمارات اليوم
أصحاب الهمم.. قوة مجتمعية
في مسيرة بناء الأوطان، لا يكتمل المشهد دون إشراك جميع فئات المجتمع، وفي مقدّمتها فئة أصحاب الهمم، الذين أثبتوا على الدوام أنهم مصدر إلهام وعطاء لا ينضب. وانطلاقاً من رؤية الإمارات الهادفة إلى ترسيخ قيم العدالة والدمج والتسامح، جاء إطلاق الجوائز والمبادرات الوطنية التي تُعنى بتمكين هذه الفئة. وتمثل جائزة «دمج» للتميّز علامة فارقة في هذا المجال، إذ لا تكرّم المؤسسات فحسب، بل تدفعها نحو تطوير بيئات تستجيب لمتطلبات التعليم، والتوظيف، والصحة، والسياحة، والنقل. وتُعزز – إلى جانب غيرها من الجوائز والمبادرات الوطنية – ثقافة الدمج من خلال معايير دقيقة، تشمل الوصول الشامل، والتوظيف الدامج، وتقديم خدمات عالية الجودة تُراعي احتياجات أصحاب الهمم. وتقف خلف هذا التوجه منظومة داعمة تضم وزارات، وهيئات محلية، ومؤسسات نفع عام، وشراكات مع القطاع الخاص، ولجاناً وطنية متخصصة، تُعنى بإعداد وتنفيذ سياسات الحماية والتمكين وجودة الحياة. ولا يقتصر الدعم على الجوائز والمبادرات، بل يمتد إلى سياسات استراتيجية، مثل سياسة أبوظبي 2020–2024، التي طوّرت البنية التحتية والخدمات الرقمية، وأدخلت لغة الإشارة في الجهات الحكومية، وعزّزت فرص التوظيف الدامج. إن دعم أصحاب الهمم هو دعم لأسرهم أيضاً، وهم شركاء أساسيون في مسيرة بناء هذا الوطن. كما أن استثمار قدرات هذه الفئة يفتح آفاقاً جديدة للإبداع والابتكار، ويضيف إلى الاقتصاد والمجتمع رافداً من التنوّع الغني والقدرة على التحدّي. إن دعم أصحاب الهمم ليس مجرّد التزام أخلاقي، بل هو استثمار وطني في طاقات كامنة، وقدرات مبدعة. وهو ما يجعل تجربة الإمارات نموذجاً رائداً في بناء مجتمع متماسك، يضمن لكل فرد مكانته وفرصته في الإسهام، ويثبت أن التميّز الحقيقي هو في شمولية التنمية. إن دعم أصحاب الهمم هو، أيضاً، استثمار في طاقات مبدعة تسهم في اقتصاد متنوع ومجتمع إنساني متماسك. تجربة الإمارات في هذا المجال ليست نموذجاً وطنياً فحسب، بل قدوة عالمية في شمولية التنمية وإنسانيتها. *خبيرة شؤون تعليم ومجتمع لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه
الإمارات اليوم
منذ 2 ساعات
- الإمارات اليوم
شهادات المنشأ الصادرة من دبي تسجل نمواً قياسياً خلال 4 أعوام
سجلت مؤشرات شهادات المنشأ الصادرة من دبي معدلات نمو قياسية لافتة خلال السنوات الأربع الماضية، حتى تجاوزت المعدلات المسجلة قبل جائحة «كوفيد-19»، وفقاً لمؤشرات صادرة من «مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء». وأظهرت البيانات التي رصدتها «الإمارات اليوم»، عبر تقارير من «مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء»، استناداً إلى مؤشرات غرفة دبي، أن شهادات المنشأ الصادرة من دبي بلغت بنهاية الربع الأول من العام الجاري 204.780 آلاف شهادة بارتفاع نسبته 7% مقارنة بنهاية الربع الأول من العام الماضي، والذي بلغ فيه عدد الشهادات 191.329 ألف شهادة. وكشفت البيانات أن إجمالي عدد الشهادات الصادرة من دبي بنهاية عام 2024، بلغت 791.460 ألف شهادة مسجلة ارتفاعاً تجاوزت نسبته 25% مقارنة بمثيلاتها خلال عام 2020، الذي بلغ فيه إجمالي عدد الشهادات 632.448 ألف شهادة. وأوضحت بيانات تقارير «مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء»، تجاوز إجمالي شهادات المنشأ الصادرة من دبي، مستويات ما قبل الجائحة، إذ بلغ خلال عام 2019، إجمالي عدد الشهادات 778.022 ألف شهادة، مقارنة بالمؤشرات المعلنة خلال العام الماضي والبالغة 791.460 ألف شهادة، ليصل إجمالي النمو 1.7%. وبحسب رصد البيانات المسجلة لإجمالي شهادات المنشأ الصادرة من دبي خلال الأعوام الماضية، فقد سجلت مؤشرات نمو تدريجية متسلسلة، إذ ارتفعت من 632.448 ألف شهادة خلال عام 2020، لتصل إلى 669.918 ألف شهادة خلال عام 2021، لترتفع مجدداً خلال عام 2022، الذي بلغ فيه إجمالي عدد شهادات المنشأ 725.537 ألف شهادة. وواصلت شهادات المنشأ الصادرة من دبي مسيرة ارتفاعاتها ليصل إجمالي عددها إلى 735.155 ألف شهادة خلال عام 2023، وأكملت نموها اللافت خلال عام 2024 مسجلة إجمالي عدد شهادات بلغ 791.461 ألف شهادة. يُشار إلى أن شهادات المنشأ الصادرة، تعبر عن الصادرات، فهي وثيقة تثبت بلد منشأ البضائع المصدرة، وتعتبر ضرورية لإجراءات التخليص الجمركي وتسهيل عمليات الشحن الدولية، وتطبيق اتفاقيات التجارة الحرة. وتتيح غرفة دبي تسهيلات متطوّرة لإنجاز إصدار شهادات المنشأ، وتوفر لأعضائها الاختيار بين طلب شهادة المنشأ الإلكترونية، وشهادة المنشأ الاعتيادية الصادرة للدول التي لا تقبل شهادة المنشأ الإلكترونية، كما تحتفظ بسجل إلكتروني لجميع شهادات المنشأ الصادرة.
