"ستاندرد أند بورز" رفعت التصنيف الائتماني للدين المحلي اللبناني بالعملة المحلية
في المقابل، أبقت الوكالة على تصنيف الدين بالعملة الأجنبية عند مستوى "تخلف انتقائي" (Selected Default).
جاء هذا القرار عقب تقييم الوكالة التي أجرتها خلال الأسبوع الأخير من شهر تموز، والتي شملت اجتماعات مع السلطات اللبنانية، ولا سيما وزارة المالية ومصرف لبنان. واستندت الوكالة في قرارها إلى تحسّن الوضع المالي العام، مع تسجيل فوائض أولية في المالية العامة على مدى العامين الماضيين، و الاستكمال المنهج المالي من خلال سياسة تعزيز الواردات و الانفاق ضمن الامكانيات التمويلية المتاحة خلال النصف الاول من العام الحالي، كما واستعادة وتيرة الإصلاحات، وهو ما عكسته التعيينات الأخيرة بعد فراغ سياسي دام عامين، إضافة إلى إقرار قانونين السرية المصرفية واعادة هيكلة المصارف كخطوات أساسية في اطلاق عملية النهوض.
وأشارت "ستاندرد أند بورز" إلى أن التصنيف ما زال مقيداً بالمخاطر الأمنية المستمرة، وضعف معدلات النموالاقتصادي في ظل عدم الاستقرار، والاحتياجات القائمة في ما خصّ تمويل إعادة الإعمار، فضلاً عن الاستحقاقات السياسية المقبلة، ولا سيما الانتخابات النيابية، التي ربما قد تمهّل إقرار بعض الإصلاحات الضرورية للنهوض باقتصاد فعّال يسمح باستقطاب روؤس الاموال و الاستثمارات.
وترى الوكالة أن السري بتنفيذ إعادة هيكلة القطاع المصرفي من خلال إقرار قانون الفجوة المالية (Gap Law) واعادة استرجاع الودائع، والتوصّل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وإعادة هيكلة محفظة اليوروبوندز، من شأنه أن يفتح آفاقاً إيجابية أمام لبنان، ويمهّد لرفع تصنيفه
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المركزية
منذ 18 دقائق
- المركزية
هل القرار السياسي بإعلان التعثر... مهيّأ لإطلاق المفاوضات المُلحّة مع حاملي الـ"يوروبوندز"
المركزية- لا يجد رئيس دائرة الأبحاث الاقتصادية في بنك بيبلوس الخبير الاقتصادي الدكتور نسيب غبريل "أي مبرّر لاستمرار المماطلة في انطلاق المفاوضات مع حاملي سندات الـ"يوروبوندز"... خصوصاً أن اليوم هناك رئيساً للجمهورية وحكومة بصلاحيات كاملة". ويذكّر في حديث لـ"المركزية"، بأن "قراراً سياسياً دفع بحكومة الرئيس حسّان دياب آنذاك إلى إعلان التعثر عن سداد التزامات لبنان تجاه حاملي السندات... والدليل أنه منذ العام 2020 لم يتم التفاوض معهم لغاية اليوم، بينما استطاعت أثيوبيا وسيريلانكا اللتان أعلنتا التعثر عام 2022، التوصّل إلى اتفاق مع حاملي سندات الـ"يوروبوندز"، في حين أن لبنان لم يبدأ بعد بالمفاوضات بل لجأ إلى تأجيلها إلى العام 2026". ويُشير إلى أن "المفاوضات مع حاملي سندات الخزينة هو شرط كل وكالات التصنيف الدولية من دون استثناء، لرفع التصنيف الائتماني للبنان. كما أن هذا البند وَرَد ضمن الاتفاق الأوّلي الذي وقّعته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي مع صندوق النقد الدولي في نيسان 2022، إذ إن أحد الشروط المسبقة كان إعادة هيكلة الدين العام، أي عملياً التفاوض مع حاملي سندات الـ"يوروبوندز". ويكرّر أنه لا يرى سبباً للتأخّر في انطلاق المفاوضات مع حاملي سندات الـ"يوروبوندز"، "علماً أن لدى لبنان كل المعطيات المطلوبة للبدء بهذه المفاوضات"، معتبراً أن "إرجاء التفاوض إلى العام 2026 يؤخّر إعادة لبنان إلى النظام المالي العالمي والأسواق المالية العالمية، كما يُبقي تصنيف لبنان الائتماني في أدنى درجة من سلّم التصنيفات لوكالات التصنيف العالمية الثلاث التي تشترط بأنها لن ترفع تصنيف الدين السيادي اللبناني بالعملات الأجنبية قبل بدء المفاوضات مع حاملي سندات الـ"يوروبوندز" والتوصّل إلى اتفاق معهم، ثم استدامة خدمة الدين العام بعد هذه المرحلة"، مع الإشارة إلى أن S&P Global Ratings أبقت على تصنيفها الائتماني بالعملة الأجنبية للبنان عند SD (التخلف الانتقائي عن السداد). خطوة متواضعة.. وعن رفع وكالة تصنيف لبنان الائتماني السيادي بالعملة المحلية على المدى الطويل من "CC" إلى "CCC"وإبقاء نظرة مستقبلية مستقرة للدين بالليرة اللبنانية، يقول غبريل: إنها خطوة متواضعة جداً لا تعكس تحديات إعادة هيكلة سندات الـ"يوروبوندز" والضرر الذي تسبّب به قرار التعثر عن التسديد في آذار العام 2020، إضافة إلى المماطلة منذ خمس سنوات في إعادة هيكلة تلك السندات والتي استبعدت وكالة S&P تنفيذها في المدى القريب أي عملياً ما قبل الانتخابات النيابية المقبلة. أمام السلطات اللبنانية، بحسب غبريل، تحديات عديدة ولا يجب اعتبار رفع التصنيف الائتماني بالليرة اللبنانية كإنجاز من أي نوع كان. بل جلّ ما في الأمر، ملاحظة وجّهتها وكالة التصنيف الدولية تشير فيها إلى أن الدولة اللبنانية حسّنت قدرتها على تسديد دينها بالليرة الذي تقلّص إلى أقل من مليار دولار بسبب تدهور سعر صرف الليرة. إذاً، لا يزال تصنيف الدين بالليرة اللبنانية في قعر سلّم التصنيفات الائتمانية للوكالة، إنما رفع التصنيف من CC إلى CCC لاعتبار وكالة S&P أن الحكومة اللبنانية حسّنت قدرتها على خدمة ديونها بالليرة نتيجة الفوائض في المالية العامة عامي 2023 و2024 وبسبب التقدّم ولو كان بطيئاً في الإصلاحات المطلوبة تمهّد لتوقيع لبنان الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
القناة الثالثة والعشرون
منذ 4 ساعات
- القناة الثالثة والعشرون
هل القرار السياسي بإعلان التعثر... مهيّأ لإطلاق المفاوضات المُلحّة مع حاملي الـ"يوروبوندز"
لا يجد رئيس دائرة الأبحاث الاقتصادية في بنك بيبلوس الخبير الاقتصادي الدكتور نسيب غبريل "أي مبرّر لاستمرار المماطلة في انطلاق المفاوضات مع حاملي سندات الـ"يوروبوندز"... خصوصاً أن اليوم هناك رئيساً للجمهورية وحكومة بصلاحيات كاملة". ويذكّر في حديث لـ"المركزية"، بأن "قراراً سياسياً دفع بحكومة الرئيس حسّان دياب آنذاك إلى إعلان التعثر عن سداد التزامات لبنان تجاه حاملي السندات... والدليل أنه منذ العام 2020 لم يتم التفاوض معهم لغاية اليوم، بينما استطاعت أثيوبيا وسيريلانكا اللتان أعلنتا التعثر عام 2022، التوصّل إلى اتفاق مع حاملي سندات الـ"يوروبوندز"، في حين أن لبنان لم يبدأ بعد بالمفاوضات بل لجأ إلى تأجيلها إلى العام 2026". ويُشير إلى أن "المفاوضات مع حاملي سندات الخزينة هو شرط كل وكالات التصنيف الدولية من دون استثناء، لرفع التصنيف الائتماني للبنان. كما أن هذا البند وَرَد ضمن الاتفاق الأوّلي الذي وقّعته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي مع صندوق النقد الدولي في نيسان 2022، إذ إن أحد الشروط المسبقة كان إعادة هيكلة الدين العام، أي عملياً التفاوض مع حاملي سندات الـ"يوروبوندز". ويكرّر أنه لا يرى سبباً للتأخّر في انطلاق المفاوضات مع حاملي سندات الـ"يوروبوندز"، "علماً أن لدى لبنان كل المعطيات المطلوبة للبدء بهذه المفاوضات"، معتبراً أن "إرجاء التفاوض إلى العام 2026 يؤخّر إعادة لبنان إلى النظام المالي العالمي والأسواق المالية العالمية، كما يُبقي تصنيف لبنان الائتماني في أدنى درجة من سلّم التصنيفات لوكالات التصنيف العالمية الثلاث التي تشترط بأنها لن ترفع تصنيف الدين السيادي اللبناني بالعملات الأجنبية قبل بدء المفاوضات مع حاملي سندات الـ"يوروبوندز" والتوصّل إلى اتفاق معهم، ثم استدامة خدمة الدين العام بعد هذه المرحلة"، مع الإشارة إلى أن S&P Global Ratings أبقت على تصنيفها الائتماني بالعملة الأجنبية للبنان عند SD (التخلف الانتقائي عن السداد). خطوة متواضعة.. وعن رفع وكالة تصنيف لبنان الائتماني السيادي بالعملة المحلية على المدى الطويل من "CC" إلى "CCC"وإبقاء نظرة مستقبلية مستقرة للدين بالليرة اللبنانية، يقول غبريل: إنها خطوة متواضعة جداً لا تعكس تحديات إعادة هيكلة سندات الـ"يوروبوندز" والضرر الذي تسبّب به قرار التعثر عن التسديد في آذار العام 2020، إضافة إلى المماطلة منذ خمس سنوات في إعادة هيكلة تلك السندات والتي استبعدت وكالة S&P تنفيذها في المدى القريب أي عملياً ما قبل الانتخابات النيابية المقبلة. أمام السلطات اللبنانية، بحسب غبريل، تحديات عديدة ولا يجب اعتبار رفع التصنيف الائتماني بالليرة اللبنانية كإنجاز من أي نوع كان. بل جلّ ما في الأمر، ملاحظة وجّهتها وكالة التصنيف الدولية تشير فيها إلى أن الدولة اللبنانية حسّنت قدرتها على تسديد دينها بالليرة الذي تقلّص إلى أقل من مليار دولار بسبب تدهور سعر صرف الليرة. إذاً، لا يزال تصنيف الدين بالليرة اللبنانية في قعر سلّم التصنيفات الائتمانية للوكالة، إنما رفع التصنيف من CC إلى CCC لاعتبار وكالة S&P أن الحكومة اللبنانية حسّنت قدرتها على خدمة ديونها بالليرة نتيجة الفوائض في المالية العامة عامي 2023 و2024 وبسبب التقدّم ولو كان بطيئاً في الإصلاحات المطلوبة تمهّد لتوقيع لبنان الاتفاق مع صندوق النقد الدولي. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
المركزية
منذ 8 ساعات
- المركزية
جابر: مستحقات كبيرة على الدولة والمالية على السكة الصحيحة
تناول وزير المال ياسين جابر الزيارة الأخيرة إلى لبنان لوفد من الصندوق الكويتي للتنمية برئاسة وليد شملان البحر، في حديث إلى «الأنباء»، وقال: «سيباشر الصندوق النظر في الأضرار اللاحقة بمشروع الليطاني الذي كان يموله، سيتولى تمويل إصلاح الأضرار، كما سيمول مشروع الصرف الصحي في منطقة مرجعيون». وأشار جابر إلى أن «التفاوض مع الصندوق هو أيضا على تمويل عملية إعطاء قروض ميسرة عبر برنامج كفالات لصغار المزارعين والصناعيين، وثمة طرح لمشاريع أخرى في تواصل يتم بين الصندوق ومجلس الإنماء والإعمار». كما تحدث عن «تفاوض لبنان مع دولة الإمارات في مجال نقل لبنان إلى عالم المعلوماتية وفي موضوع الجمارك، وعن تعاون كبير في مجال الكهرباء بين لبنان ودولة قطر». وعن دعم الكويت للبنان في مجال الطاقة، أعلن وزير المال عن «هبة كويتية مشكورة عبارة عن باخرتين من الغاز أويل، وباخرتين يدفع ثمنهما بحسب سعر السوق، وهذا أمر مشجع». ورأى أن «مؤسسة كهرباء لبنان باتت تعتمد اليوم على نفسها من خلال الجباية»، لافتا إلى «الانتقال إلى مرحلة جديدة أفضل بدلا من الدفع من الخزينة». وإذ أكد جابر أن المالية في لبنان هي اليوم على السكة الصحيحة، قال إنه شدد منذ دخوله إلى الوزارة على أهمية المكننة: «وكانت البداية بتحديث كل أجهزة الكومبيوتر وبرامجها». وأضاف: «منذ بداية السنة، وصلنا مليون تصريح ضريبي عبر الـ online إذ باتت الناس تصرح عبر هذه الطريقة بدلا من البريد، وصرنا نرسل الإنذارات إلى المكلفين ونذكر بالضريبة عبر الـ online». وقال وزير المال «تلقينا الأسبوع الماضي 150 ألف تبليغ خلال ساعتين عبر المنصة الالكترونية، كذلك، فإن كل الرسوم باتت تدفع بهذه الطريقة من خلال شركات الأموال والمصارف وغيرها. القيمة التأجيرية ستصبح أيضا عبر المنصة الالكترونية، ونعمل على تلزيم أجهزة معلوماتية حديثة في الجمارك، وهذه الأمور نستفيد منها من خلال منح. وبعد منحة أولى بـ 7 ملايين دولار للمالية والجمارك، أعطانا الاتحاد الأوروبي عبر البنك الدولي 6 ملايين دولار كمنحة لتحديث المعلوماتية في الدوائر العقارية والمساحة». وتحدث جابر عن «تحسن في شهر يونيو بنسبة 14% في مدخول الجمارك، وقال: «كلما حسنا المكننة والأداء وضبطنا الأمور أكثر وحسنا مداخيل الدولة عالجنا المشاكل الاجتماعية، كأن نعطي اليوم مثلا منحا لمتقاعدي القطاع العام. وحاليا نعالج أيضا موضوع حقوق المقاولين حيث سنقسط لهم مستحقاتهم على عشر سنوات». وعن تحسين ظروف العاملين في القطاع العام، أكد أنه «مع الوقت ومع تحسين المداخيل، تستطيع الدولة أن تقف على رجليها، وعندها تعمل على تحسين أوضاع موظفي القطاع العام». وتابع: «علينا في الوقت عينه ألا ننسى أن ما يترتب علينا كمستحقات على الدولة هو كبير. هناك مسألة البحث عن حل لديون اليوروبوندز المقدرة بـ 40 مليار دولار، وإيجاد الحلول لحقوق المودعين، وهي أمور من واجبنا العمل على حلها لنعيد لبنان إلى ماليته السليمة محليا ودوليا».
