شي: لا رابح في الحرب التجارية والحمائية لن تؤدي إلى نتيجة

هانوي - أ ف ب
ندد الرئيس الصيني شي جين بينغ بالحمائية التي «لا تفضي إلى أي مكان» في مطلع جولة له الاثنين في جنوب شرقي آسيا تهدف إلى تعزيز علاقات بلاده التجارية في خضم حرب جمركية مع واشنطن.
وشدد على أن «حرباً تجارية، وحرب رسوم جمركية لن تسفرا عن أي فائز، والحمائية لا تؤدي إلى أي نتيجة». وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الصينية الرسمية.
ووصل الاثنين إلى فيتنام المحطة الأولى في جولته التي تشمل ماليزيا وكمبوديا أيضاً.
وتهدف الجولة إلى تعويض تداعيات الرسوم الجمركية الباهظة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على المنتجات الصينية. ويلتقي شي جين بينغ نظراءه الثلاثة في هذه الدول الشرق آسيوية خلال الجولة التي «ترتدي أهمية رئيسية» في المنطقة على ما قالت بكين.
وتهدف زيارته إلى جعل الصين تظهر بمظهر الشريك الموثوق والمستقر خلافاً للولايات المتحدة التي أطلقت هجوماً تجارياً في كل الاتجاهات من خلال فرض رسوم جمركية جديدة حتى على شركائها التجاريين الكطبار.
وكتب شي في صحيفة «نان دان» الفيتنامية: «يجب على بلدينا أن يحافظا بحزم على النظام التجاري متعدد الأطراف، وعلى استقرار سلاسل الصناعة والإمداد العالمية، وعلى بيئة انفتاح وتعاون دولية»، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الصينية الرسمية.
- دبلوماسية الخيزران
وفُرضت رسوم جمركية أمريكية على المنتجات الصينية بنسبة 145 % مع استثناءات. وهز هذا الإجراء الأسواق العالمية ودفع بكين إلى الرد.
وجنوب شرق آسيا سوق أساسية للصادرات الصينية. فالعام الماضي كانت دول رابطة دول جنوب شرق آسيا الوجهة الرئيسية لها مع سلع بقيمة 586,5 مليار دولار وفق بيانات الجمارك الصينية. ومن بين هذه الدول فيتنام التي تستورد سلعا صينية بقيمة 161,9 مليار دولار تليها ماليزيا مع 101,5 مليار دولار.
وقد يساعد تعزيز الروابط مع الدول المجاورة في جنوب شرق آسيا، بكين في مواجهة تداعيات الحملة التجارية التي تشنها الولايات المتحدة أكبر مستورد للمنتجات الصينية في 2024.
ويزور شي جين بينغ فيتنام الثلاثاء. ويعتمد البلد الذي يديره حزب شيوعي على غرار الصين، منذ فترة طويلة «دبلوماسية الخيزران» التي تقوم على المحافظة على علاقات جيدة مع بكين واشنطن في آن.
- «المحافظة على السلام»
تقيم بكين وهانوي علاقات اقتصادية وثيقة. لكن العلاقة تعاني خلافات في بحر الصين الجنوبي في أرخبيل باراسيل.
وتطالب الصين بالسيادة على الغالبية العظمى من الجزر الصغري في بحر الصين الجنوبي في مواجهة دول أخرى مطلة عليه وهي الفلبين وفيتنام وبروناي وماليزيا التي لها مطالبها أيضاً. وأكد شي جين بينغ الاثنين في الصحيفة الفيتنامية، أن بكين وهانوي قادرتان على حل الخلافات عبر الحوار.
وكتب: «يجب علينا إدارة النزاعات بشكل مناسب وحماية السلام والاستقرار في منطقتنا»، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الصينية الرسمية.
وأضاف: «بفضل رؤيتنا نحن قادرون على تسوية المسائل البحرية عبر التشاور والتفاوض».
وبعد فيتنام، يزور شي جين بينغ ماليزيا من الثلاثاء إلى الخميس.
وقال وزير الاتصال الماليزي فهمي فضيل إن زيارة الرئيس الصيني «تندرج في إطار مبادرات الحكومة لتحسين العلاقات التجارية مع دول مختلفة منها الصين». ويتوجه شي جين بينغ بعد ذلك إلى كمبوديا شريكة الصين الثابتة في جنوب شرق آسيا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ 35 دقائق

• العين الإخبارية

أوروبا.. تحذيرات من توقف التصنيع بسبب قيود الصين على المعادن الحيوية

حذرت غرفة التجارة الأوروبية في الصين، الأربعاء، من أن القيود التي فرضتها بكين مؤخرا على تصدير المعادن الأرضية النادرة قد تؤدي إلى توقف بعض عمليات التصنيع الأوروبية خلال أيام. وأكدت الغرفة أن بعض الشركات باتت على وشك نفاد المواد الأساسية اللازمة للإنتاج، في ظل تصاعد التوترات التجارية بين الصين والغرب. تأتي هذه التحذيرات عقب تشديد الصين لضوابط تصدير المواد الحيوية، ضمن استعداداتها لمواجهة التصعيد المستمر في الحرب التجارية مع الولايات المتحدة. في أوائل أبريل/نيسان، فرضت بكين قيودا على تصدير 7عناصر أرضية نادرة ومغناطيسات تستخدم في صناعة السيارات الكهربائية، والمعدات العسكرية، والإلكترونيات. جاء هذا القرار بعد فترة وجيزة من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض تعريفات جمركية متبادلة على المنتجات الصينية. تحذير أوروبي وفي لقاء صحفي في بكين، قال ينس إيسكيلوند، رئيس غرفة التجارة الأوروبية في الصين: "نحن نواجه وضعًا طارئا في أوروبا، بعض الشركات ستنفد مخزوناتها هذا الأسبوع، ويجب معالجة هذه الأزمة على وجه السرعة". وأكد أن استمرار الأزمة دون حل سريع سيكلف الشركات الأوروبية "تكاليف باهظة للغاية". رغم التوصل إلى اتفاق مؤخرا بين الصين والولايات المتحدة لتعليق بعض الرسوم الجمركية، لا تزال القيود غير الجمركية مثل تراخيص تصدير المعادن النادرة سارية. وأشار إيسكيلوند إلى وجود "تراكم كبير" في طلبات التراخيص، ما تسبب في تأخير الإمدادات الحيوية. aXA6IDMxLjU5LjE0LjQwIA== جزيرة ام اند امز FR

الاتحاد

منذ ساعة واحدة

• الاتحاد

«النفوذ التكنولوجي»..كيف أفل أميركياً؟

«النفوذ التكنولوجي»..كيف أفل أميركياً؟ بالنسبة للمثقفين من نمط فكري معين، لا يوجد ما هو أكثر إثارة من لعبة اكتشاف القوة «الحقيقية» وراء السلطة. من يُحرّك الخيوط؟ أي مصالح طبقية يخدمها النظام؟ من هو «المتحكم الفعلي»؟ مثل هذه الأسئلة تُلهم نقاشات متعمقة، ونظريات مؤامرة. حتى الآن، كان الهدف المفضل في إدارة ترامب هو صناعة التكنولوجيا. يتحدث «إيان بريمر»، رئيس مجموعة أوراسيا للاستشارات السياسية، عن «اللحظة التكنولوجية أحادية القطب» و«الاندماج المخيف بين قوة التكنولوجيا وقوة الدولة». ويأسف «ستيف بانون»، المستشار السابق لترامب، لتأثير «التكنولوجيين الإقطاعيين العالميين المصممين على تحويل الأميركيين إلى أقنان رقميين». أما الجلسة الافتتاحية لمؤتمر معهد أسبن إيطاليا حول مستقبل الرأسمالية، الذي عُقد في ميلانو في 16 مايو، فقد تناولت موضوع «رأسمالية التكنولوجيا: العصر الذهبي الجديد لأميركا». (التكنولوجيا الإقطاعية هو مصطلح يصف نظاماً اقتصادياً وسياسياً جديداً، حيث تتصرف شركات التكنولوجيا القوية، مثل جوجل وأمازون، مثل اللوردات الإقطاعيين، وتتحكم في الوصول إلى «الأرض الرقمية» (الحوسبة، والبيانات الضخمة، والمنصات) وتستخرج القيمة من المستخدمين، على غرار الطريقة التي استخرج بها اللوردات الإقطاعيون القيمة من الأقنان في العصور الوسطى. من السهل إدراك جاذبية هذه الحجة. تمارس صناعة التكنولوجيا الأميركية نفوذاً استثنائياً على الاقتصاد الأميركي: تُمثل الشركات السبعة الكبرى ما يقارب ثلث قيمة مؤشر ستاندرد آند بورز 500. وقد ساهم رواد التكنولوجيا بسخاء في حملة إعادة انتخاب ترامب وحفل تنصيبه. حتى أن إيلون ماسك اكتسب لقب «الرئيس المشارك»، وهو يجول في المكتب البيضاوي. لكن كلما تعمقنا أكثر في تحليل «اللحظة التكنولوجية أحادية القطب»، كلما بدت أقرب إلى السراب. وربما أكثر ما يثير الدهشة في الصناعة التكنولوجية الأميركية، رغم هيمنتها الاقتصادية، هو افتقارها النسبي إلى النفوذ السياسي. يبدو أن ماسك لم يعد ضمن الدائرة المقربة لترامب رغم إنفاقه ما يقارب 300 مليون دولار لدعم إعادة انتخابه. كان بريقه السياسي قصيراً وغير مثمر. ولم تكن وزارة الكفاءة الحكومية (DOGE) سوى ضجيج بلا نتائج. أما وعده بخفض 2 تريليون دولار من الإنفاق الحكومي فقد تقلص إلى 150 مليار دولار، وربما يتقلص أكثر. وليس السبب في ذلك فقط أن المحاكم أبطلت حملة الإقالات التي شنّها ماسك، بل أيضاً لأن المشروع برمته كان سيء التخطيط: وكما اعترف «ماسك» نفسه، فإن الطريقة الوحيدة لتوفير مبالغ كبيرة هي عبر إصلاح نظام الاستحقاقات الاجتماعية – وهو أمر يتطلب سنوات من بناء التحالفات. وفشل «ماسك» أيضاً في إقناع ترامب بإلغاء التعريفات الجمركية. وحتى الآن، مغامرة «ماسك» السياسية الديمقراطية كلفته نحو ربع ثروته، بعد انهيار أسهم تسلا وتخلي جمهورها عنه. فلا عجب أن ماسك أعلن مؤخراً رغبته في التراجع والانسحاب، ما يعكس فشل قطاع التكنولوجيا بشكل أوسع في تحديد الأجندة الاقتصادية. إن اهتمام ترامب بالتعريفات يضر بطبيعة الحال بصناعة تعتمد على الإمداد العالمي. فكرت أمازون لفترة وجيزة في إدراج تكلفة الرسوم الجمركية ضمن تفاصيل الأسعار، قبل أن يتصل ترامب بالرئيس التنفيذي جيف بيزوس غاضباً. والأسوأ من الرسوم ذاتها هو تقلب ترامب المستمر في تعديلها، مما جعل من الصعب على الشركات التخطيط للمستقبل. كما أن سياساته المعادية للهجرة تعرقل قدرة الشركات على توظيف العمال المهرة الأجانب الذين تعتمد عليهم. وتشير الإحصاءات الحديثة إلى أن الولايات المتحدة لم تعد مستورداً صافياً للمواهب المتخصصة في الذكاء الاصطناعي.أما حرب ترامب على الجامعات – والتي تشمل تجميد أو إلغاء المنح، وتغيير صيغ التمويل – فإنها تهدد النظام الابتكاري الأميركي المزدهر. وقد تتصاعد هذه الحرب. فميزانية ترامب المقترحة لعام 2026 تتضمن خفض تمويل المعاهد الوطنية للصحة بنسبة تقارب 40%، ومؤسسة العلوم الوطنية بنسبة 57%. كما أن مقترحاته لفرض ضرائب على عائدات الوقف الجامعي بنسبة 14% أو 21%، أو إلغاء الإعفاء الضريبي لها، من شأنها أن تعيق محاولات الجامعات سد فجوة التمويل. تدين رئاسة ترامب أكثر للشعبوية منها لقوة التكنولوجيا. صحيح أن الشعبويين من أنصار ترامب يصفقون لماسك عندما يتحدث عن إدخال أجزاء من الحكومة في «ماكينة الفرم»، لكنهم لم ينسوا أنه حتى وقت قريب، كان العديد من رموز التكنولوجيا ليبراليين اجتماعياً وتبرعوا بسخاء للديمقراطيين، كما أنهم نقلوا الوظائف الأميركية إلى الخارج. كانت صناعة التكنولوجيا تتوقع أن يؤدي انتخاب ترامب إلى تفكيك منظومة مكافحة الاحتكار التي أطلقها جو بايدن. لكن العكس هو ما حدث: لجنة التجارة الفيدرالية لا تزال تتابع قضيتها ضد ميتا بسبب شرائها إنستجرام وواتساب لقمع المنافسة الناشئة، ووزارة العدل مصممة على إجبار جوجل على بيع متصفح كروم. وقد تم رفع هاتين القضيتين خلال ولاية ترامب الأولى، واستمرت في عهد بايدن، مما يشير إلى توافق متزايد ضد هيمنة شركات التكنولوجيا. بقدر ما يمتلك ترامب سياسة اقتصادية، فإنه يركز على إعادة التصنيع إلى الداخل أكثر من دعم التكنولوجيا. يريد ترامب إعادة التصنيع لأنه يخدم العمال ذوي الياقات الزرقاء الذين يعتقد أنهم جعلوا أميركا عظيمة، وأيضاً لأن أميركا تحتاج إلى تصنيع المزيد لمواجهة منافستها الصينية. عموماً، لم يفتح كبار التنفيذيين في قطاع التكنولوجيا جيوبهم لترامب لأنهم يشاركونه رؤيته، بل لأنهم أدركوا أن «الديمقراطيين» يسيرون نحو الهزيمة بقيادة بايدن، وكانوا يخشون من أن ينقلب ترامب ضدهم. إذا كان لترامب قاعدة طبقية، وفقاً للمصطلحات الماركسية القديمة، فهي في الشركات العائلية أكثر من عمالقة التكنولوجيا في الساحل الغربي. بيئته الطبيعية هي بين رجال الأعمال الذين ورثوا شركاتهم، والذين يعملون في العقارات والصناعات الاستخراجية. لكن حتى ارتباط ترامب برجال الأعمال التقليديين محدود. فالأمر الأهم لفهم رئاسة ترامب هو أنه لا يمثل مصالح أي قوة اقتصادية، بل يمثل مصالحه الشخصية. والمثير للقلق بشأن رئاسته ليس أن هناك قوى اقتصادية مظلمة تسحب الخيوط من وراء الكواليس، بل إن رجل الأعمال الذي يسحب الخيوط (ويحصد الغنائم) هو ترامب نفسه. *كاتب متخصص في الشؤون الاقتصادية العالمية. ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست لايسنج آند سينديكيشن»

العين الإخبارية

منذ ساعة واحدة

• العين الإخبارية

وزير الاقتصاد السوري: ننتظر استثمارات بقيمة 100 مليار دولار

شهدت قمة الإعلام العربي 2025 ضمن اليوم الختامي، والتي نظمها نادي دبي للصحافة على مدار ثلاثة أيام، جلسة حوارية رئيسية استضافت الدكتور محمد نضال الشعّار، وزير الاقتصاد والصناعة السوري. وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام" تحدث الوزير السوري حول آفاق المشهد الاقتصادي والصناعي في سوريا خلال الفترة المقبلة، في ضوء المستجدات السياسية والمتغيرات الراهنة وعلى رأسها رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا. وأكد الدكتور الشعّار أن سوريا تقف اليوم على أعتاب مرحلة اقتصادية جديدة، مشيراً إلى أن رفع العقوبات يمثل فرصة تاريخية لإعادة دمج الاقتصاد السوري في الأسواق العالمية، واستقطاب الاستثمارات الخارجية، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مشاريع التنمية والبنية التحتية، كاشفاً عن تدفق استثمارات مرتقبة يتجاوز حجمها 100 مليار دولار خلال الفترة المقبلة، في ظل بيئة استثمارية جديدة أكثر مرونة واستقراراً. وقال الشعّار خلال الجلسة 'نحن على أعتاب ولادة سوريا جديدة'، إنه مع زوال العقوبات أصبحت عملية جذب الاستثمارات أكثر يسراً، خاصة بعد إزالة الكثير من العوائق البيروقراطية وتهيئة بيئة قانونية حديثة. وأوضح الشعّار أن الوزارة وضعت خطة استراتيجية متعددة المحاور، ترتكز على تحفيز قطاعي الاقتصاد والصناعة وتشجيع ريادة الأعمال، وتحديث الإطار القانوني للاستثمار، بما يواكب التحولات الاقتصادية العالمية، ويرسّخ بيئة أعمال أكثر جاذبية واستقراراً. وشدّد على أهمية دور الإعلام في دعم المسار الاقتصادي لسوريا، من خلال نقل صورة واقعية عن التحديات والفرص، وتعزيز الثقة لدى المستثمرين، وفتح نوافذ جديدة للتواصل بين القطاعين العام والخاص. ووجه الوزير السوري الدعوة للدول العربية والصديقة إلى المشاركة في جهود تطوير المشهد الاقتصادي والصناعي والتنموي في سوريا، مؤكدا أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاملا إقليميا حقيقيا يدفع بالبلاد نحو مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً. وأضاف "سوريا المقبلة ستكون دولة ذات تخطيط واضح، والشمال السوري سيعود إلى حضن الدولة. نحن لا نعيد إعمار سوريا القديمة، بل نبني سوريا مختلفة جذرياً، بتكلفة تقديرية تصل إلى 400 مليار دولار'. وأكد أن رفع العقوبات الأمريكية على سوريا يشكّل "بداية مسار جديد" لإعادة هيكلة العلاقات التجارية والمالية الخارجية، وتسهيل دخول الشركات العالمية، وفتح قنوات التحويل المالي، وترميم البيئة القانونية الجاذبة للاستثمار. وأشاد بالدعم الذي تقدمه دولة الإمارات لسوريا في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تتصدر الدول الصديقة في حجم الاستثمارات الراهنة والمستقبلية في سوريا، مؤكداً على الدور الريادي للإمارات في دعم جهود تطوير الاقتصاد، وتعزيز التنمية المستدامة في مختلف القطاعات السورية. وقال " نحرص على جذب المستثمرين وتجنيبهم الفوضى الاستثمارية التي شهدتها بعض المراحل، كما نعمل على تمكينهم من إدارة استثماراتهم بأقصى درجات المرونة والثقة". وأشار وزير الاقتصاد والصناعة السوري إلى أن الوزارة تعمل على تطوير المناطق الصناعية والحرة لتصبح مراكز جذب استثماري، ضمن رؤية تعتمد على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لافتاً إلى أهمية دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي تعتبر من أهم ركائز الاقتصاد السوري، ومؤكدا أن الوزارة تسعى إلى استقطاب الشباب والطاقات والخبرات السورية، وتحسين مستوى معيشة المواطن السوري. وأوضح أن الخصخصة لا تعني التخلي عن دور الدولة، بل تمثل توجهاً نحو شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، تسهم في تطوير الاقتصاد السوري وتعزيز الثقة بالبيئة الاستثمارية. وفيما يتعلق بالعملة الوطنية، أشار الدكتور الشعّار إلى أن هناك دراسات فنية واقتصادية تجرى حالياً بالاستعانة بخبرات دولية حول إمكانية إعادة هيكلة العملة السورية أو طرح فئات نقدية جديدة، وذلك لمواجهة التضخم وتحقيق استقرار نقدي أكبر. وأضاف أن الحكومة تدرس أيضاً التحول نحو نظام رقمي جزئي في التعاملات المالية، بهدف الحد من التلاعب وتعزيز الشفافية. وكشف عن إطلاق خريطة استثمارية وطنية شاملة خاصة بالقطاع السياحي، مؤكداً أن السياحة ستكون أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد السوري، من خلال العمل مع خبراء ومتخصصين لإعادة صياغة مفهوم السياحة بما يتماشى مع الطابع الحضاري والثقافي لسورية، مشيراً إلى أن خريطة تطوير قطاع السياحة الجديدة قريباً. aXA6IDgyLjIyLjIzNi4xNDAg جزيرة ام اند امز PL